• انتخابات و انجام آن در چنین شرایط و برپایه ی چنین را می توان برگزار کرد، اما نتیجه ی چنین انتخاباتی بازگوکننده ی خواسته ها و رضایت مردم کشورمان نبوده و نیست و نمی تواند نیز چنین باشد. پس، تلاش ما در تغییر سامان مند و متناسب شرایط عمومی دولتمداری، از جمله و به ویژه قانون انتخابات به یقین ضامن بایستگی زیست اجتماعی، توانمندی دولت و سلامت روند اجرای انتخابات تواند بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ بهمن ۱٣٨۷ -  ۱۰ فوريه ۲۰۰۹

می آیم. نمی آیم. اگر او بیاید من نمی آیم. اگر او نیاید من می آیم.
در این مدت برای آمدن هیچ تردید نداشتم. دغدغه داشتم
                              

"انتخابات" دوره ی دهم ریاست جمهوری در راه است و اکثریت قریب به اتفاق نامزدهای بالقوه این "انتخابات" تاکنون از گرفتن تصمیم درباره ی حضور در میدان این نبرد کمابیش معنی- دارد ر مقطع کنونی تاریخ کشورمان به دور مانده اند.
    بی تردید دیرکرد نامزدهای بالقوه ی این مقام در طرح دیدگاه های خویش و، در مقابل، به تکاپو برانگیختن شماری از اشخاص جدی تر مطرح در این عرصه با فراخوان برخی از نهادهای موثر اجتماعی و شهروندی آگاه از روند رخدادهای جامعه ی در گیرودار تحول ما، نیازمند بررسی دقیق شرایط در آستانه ی این "انتخابات" است و من اکنون درحد توان خویش به طرح این تقابل ناگزیر کنش- واکنش ها می پردازم.
    در سرآغاز بحث، کوشش در شرح دلایل اعلام حضور نکردن بخش عمده ی نامزدهای بالقوه "انتخابات" را، تا به امروز، لازم می دانم.

از روزی که خاتمی به وضوح حضور خود را در پهنه ی مبارزه ی "انتخاباتی" ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه ٨٨ اعلام کرد و وعده داد که به زودی منشور خود را در این باره در معرض قضاوت مردم قرار می دهد، چیزی افزون بر چهار ماه گذشته است؛ اما مردم تا تاریخ بیست بهمن (دیروز) نه نشانی از منشور خاتمی یا حتی حضور جدی او در "انتخابات" دیده بودند و نه حتی شاهد آن بودند که تنور سرد آن گرمای بیشتری بیابد یا شمار بیشتری از دوندگان "چالاک" سی ساله ی میدان سیاست نظام شور و شوقی افزون تر به شرکت در این مسابقه ی دشوار نشان دهند. گویا پرشورترین رقیب این میدان که پیش از همه و بی قید و شرط و بی برگشت اعلام حضور کرده بود، آقای کروبی بود که بار دیگر قصد دارد آزموده را بیازماید و این بار باورش بیاید که آیا این مدعایش که ساعتی خوابیده و زمانی که از خواب برخاسته دریافته است که انتخابات را باخته چه قدر درست بوده است.
    حال ببینیم دلیل این که اعلام حضور جدی نامزدهای شرکت در این "انتخابات" تا چیزی نزدیک به چهار ماه پیش از آغاز آن به درازا کشید و هنوز کسانی (بجز کروبی و اکنون خاتمی) عزم یا جسارت شرکت در این میدان را درخود نیافته بودند چه بود؟

    برای بروز این واقعیت دلایلی چند به شرح د رپی آمده می توان یافت:
    ۱) اعلام زودهنگام بودن مسابقه ی "انتخاباتی" از نهاد رهبری، درست پس از اعلام حضور اولیه ی سید محمد خاتمی؛
    ۲) نداشتن برنامه ی مشخص و مدون هماهنگ با نیازهای مبرم زندگی امروزی جامعه ی ما که ارائه دادن آن شرط لازم شرکت در میدان نبرد "انتخابات" است و دست یازیدن به این توجیه که دیگر فرصتی برای ارائه دادن آن نمانده است، در گرماگرم "انتخابات"؛
    ٣) دفاع کمابیش آشکار نهاد رهبری، شورای نگهبان و سران نیروهای مسلح (که اکنون وابستگان به آن نهاد مجری روند "انتخابات" را نیز در اختیار دارند) از شخص خاص در این "انتخابات" (محمود احمدی نژاد) که به گمان نامزدهای بالقوه در تعیین سرنوشت آن تاثیری بسزا دارد و شاید این دیدگاه چندان هم بی اعتبار نباشد؛ و نبودن محملی قانونی که، بی هیچ قید و شرط یا خدشه، امکان مشارکت برابر حقوق همه ی شرکت کنندگانی را که از پایگاه اجتماعی معین برخوردارند در این میدان فراهم کند و احساس بیان نشده ی ضرورت تامین چنین محملی، پیش از این که هرگونه روند "انتخاباتی" برگزار شود؛ و نیز حضور جدی و قطعی نیروهای مسلح در این روند؛
    ۴) آزمون مقطعی شرایط عمومی برگزاری "انتخابات" و سبک و سنگین کردن این شرایط در ذهنیت برخی از شرکت کنندگان، در اوضاع حاکی از کاهش اعتماد به درستی نتایج برگزاری؛
    ۵) رشد ذهنیت "تدارکات چی گری" رییس جمهور در نظام که خاتمی زمانی به آن اعتراف کرده بود؛ و تعدد نهادهای تصمیم گیری در پهنه ی سیاستگزاری نظام در شرایطی که قوانین ناظر بر حقوق بین المللی شخص اول اجرایی نظام را در عرف دیپلماتیک نماینده ی مردم هر کشور می شناسد؛
    ۶) انتطار فرا رسیدن سال روز انقلاب ۲۲ بهمن
    ممکن است برخی از این دلایل در باره ی همه ی نامزدهای بالقوه و برخی دیگر در باره ی شماری از آنان، دست کم جدی ترین شان، درست باشد؛ اما یک نکته مسلم است و آن این است که مجموعه ای از این دلایل در شرایط کنونی بر زمینه ی ذهنی آنان اثر می گذارد و کمابیش خود را در چند و چون آمادگی شان برای حضور در این میدان نبرد به نمایش می گذارد؛
    ۷) برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا در آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی و تاثیر آن در گشایش باب گفتگوی سیاست مداران دو کشور که گویی نمود آن در حاشیه ی کنفرانس امنیتی مونیخ آشکار شده است.

اکنون شرحی افزون تر درباره ی برخی از این دلایل می آورم:
    ۱. لازم است بدانیم که طرح موضوع زودهنگام بودن زمان آغاز رقابت نامزدها از نهاد رهبری بنا بر چه دلایلی انجام گرفت.
      در یکی از دلیل های بعدی می بینیم که این نهاد توجه ویژه ای به یکی از نامزدهای بالفعل "انتخابات" آینده، یعنی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کنونی ایران، نشان داده است و این توجه در مواردی افزون بر یکی دو بار مشاهده شده است. اولین بار در قالب این نهاد، خطاب به رئیس جمهور، سخنانی به این مضمون بیان شد: برنامه های تان را برای پنج سال آینده تنظیم کنید و فکر نکنید که فقط همین یک سال را بر سر کار هستید. این نهاد در مواردی دیگر نیز مضامین دیگری از این دست را در حمایت از حکومت دوره ی نهم نظام اسلامی بیان کرده است. دخالت این نهاد در گزینش وزیر کشور تازه، آقای چندصد میلیاردی، پس از ندادن رای اعتماد به کردان و پیش از گرفتن رای اعتماد برای محصولی، وزیر کشور کنونی، و نیز تاثیر کلام این نهاد بر مجلس برای حذف و بی اثر گذاشتن موارد جدید استیضاح در آن جا، نشانه ای دیگر از این حمایت آشکار و بی چون و چرا بوده است.
    همین مداخله ها همزمان نمایشگر نقش برتر نهاد "ولایت فقیه" در اداره ی امور کشور و نقش "تدارکات چی گرانه ی" رئیس جمهور در نظام حاکم است.
      حال این که چنین برخوردی تا چه اندازه به اعتلای موقعیت اجتماعی نظام کمک می کند یا به زیان آن تمام می شود را به عهده ی ذهن نکته سنج خوانندگان می گذارم و تنها به بیان این نتیجه بس می کنم که هزینه کردن نهاد رهبری درهر مورد ریز و درشت از سیاست کشور، آن هم در شرایط بغرنج کنونی، تنها نشان از روزمٌرگی سیاست عمومی کشور در چنین شرایطی دارد.
    ا کنون این نکته را که پس از این نیز به کارمان خواهد آمد با مسئله ی زودهنگام اعلام کردن فعالیت های انتخاباتی که چنین سنگینی حرکتی را درماراتن "انتخابات" دوره ی دهم ریاست جمهوری نظام سبب شده است پیوند می دهم: منظور نهاد رهبری از این اقدام همانا به درازا کشانیدن آغاز فعالیت ها بوده است تا شاید زمان بگذرد و شخص مطلوب این نهاد، با فرصت اندکی که برای شرکت کنندگان دیگر این مسابقه و اعلام برنامه های داشته یا نداشته شان می ماند، بار دیگر از این میدان پیروز بیرون آید.
    ۲. در شرایط کنونی بحران اقتصادی جهان که اثر آن در کشورهایی مثل کشور ما که اقتصاد تک پایه دارند بیشتر از کشورهای صنعتی نمایان می شود، ضرورت اعلام برنامه ای که پاسخگوی دشواری های کنونی باشد بیشتر از هر زمان دیگر احساس می شود. پرسش هایی که چند نهاد دانشجویی از جمله دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و... از آقای خاتمی به عمل آوردند، شاید می توانست مبنایی برای طرح این برنامه ی او باشد. او می توانست با پاسخگویی به این پرسش ها در قالب یک برنامه ی مدون حکومتی نخستین کسی باشد که چنین برنامه ای را ارائه می دهد؛ اما او نه تنها چنین کاری نکرد، بلکه تا دیروز حتی از اعلام حضور در این میدان سر باز می زد و دیروز نیز که حضورش را در این عرصه اعلام کرد وعده داد که در زمانی مقتضی که تاریخ آن را نیز مشخص نکرد به شرح برنامه ی "انتخاباتی" اش می پردازد. آیا هنوز برای اعلام برنامه ای که باید سرلوحه ی فعالیت های "انتخاباتی" مطرح ترین نامزد این دوره از "انتخابات" قرار گیرد زود است؟ همین نکته درباره ی همه ی دیگر نامزدهای بالقوه و بالفعل شرکت در "انتخابات" نیز صدق می کند.
    اکنون سید محمد خاتمی در شرایطی حضور خویش در "انتخابات" را اعلام می کند که خود پیش از این اعلام کرده است که اصلاح ویرانی های به جا مانده از دوره ی افزون بر سه ساله ی حکومت در دوره ی نهم چیزی نزدیک به چهار دهه زمان می خواهد تا چه برسد به انجام حرکتی تازه در جهت توسعه.
      بنا بر پندارهایی که درباره ی قاعده مندی های دوره ی ۱۰ ساله ی نخست وزیری میرحسین موسوی، بنا به ضرورت انقلاب، در ذهن تاریخ به جامانده است، به نظر می رسید که شاید او برنامه مدارترین نامزد بالقوه ی این دور از "انتخابات" باشد؛ اما او نیز تا به امروز اعلام حضور جدی نکرده است و به نظر می آید که این وضع از مجموعه ی دلایلی که براین موضوع برشمردم سرچشمه گرفته باشد.
    ٣. متاسفانه، برخی اصول قانون اساسی ایران به گونه ای است که تداخل نهادهای انتصابی نظام، از جمله و به ویژه نهاد رهبری، نهاد شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... را در سرنوشت کشورمان ایجاب می کند. اکنون به نظرمی رسد که با حضور حکومت پادگانی در پهنه ی سیاست ایران، نهادهای سپاه و بسیج نیز خود را موظف به مداخله در همه ی شئون سیاسی کشور، از جمله در عرصه های فرهنگی، اجرایی، اقتصادی و...، به ویژه مسئله ی مبرم انتخابات نهادهای مردمی کشور می دانند و روز به روز بیشتر در جهت قبضه کردن همه ی زمینه های دولتمداری به پیش می روند. با روند کنونی حرکت این نیروها، می توان امکان بروز تعارض شدید میان آن ها و دیگر نهادهای حاکم را از هم اکنون در برخی زمینه ها آشکار دید؛ که از هم اکنون نیز نمونه هایی از آن ها، از جمله در عرصه های مرتبط با حرکت رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون رئیس جمهور و برخی از مصوبات اخیر مجلس آشکار شده است.

به گمان من، این مورد، یعنی احساس ضرورت قانونمند بودن بی شک و شبهه ی وظایف و حقوق مستقل قوای سه گانه ی اصلی کشور و تصویب و رعایت قوانینی که لازم است در راستای تکمیل قانون اساسی در این گونه موارد اندیشیده شود و به اجرا در آید، مهم ترین اصل ناظر بر انتخابات در دولت جمهوری اسلامی است که اکنون نهادهای حاکم توجه بایسته را به آن نشان نمی دهند و همین نکته بی تردید در معرض توجه نامزدهای بالقوه ی "انتخاباتی" نیز قرار گرفته است.
    سیدمحمد خاتمی، در یکی از سخنان اش در فاصله ی طرح امکان نامزدی اش در مهر ماه تاکنون، یک بار به مسئله ی امکان پذیری بازنگری در قانون اساسی اشاره کرد که همین بیان دیدگاه نمایشگر درک ضرورت آن بود؛ اما او بلافاصله به عادت همیشگی خود، شرمگین از طرح این ضرورت، به خوب بودن و جوابگو بودن قانون اساسی کنونی و بیان نکته هایی در مدح آن و اصل "ولایت فقیه" پرداخت و بی تردید مسئله ی امکا ن تغییر این قانون را به زیر علامت سوال برد.
    حقیقت نیز این است که نمی توان هم ضرورت اعمال این مجموعه از اصول قانونی حاکم بر سرنوشت کشور و نظام را منکر شد و آن را به زیر علامت سوال برد و هم برطبق اصول همین مجموعه از قوانین بر مسند ریاست نیروی اجرایی همان نظام تکیه زد و خاتمی نیز این نکته را به خوبی می داند.
      من در نوشته ی پیشین ام در باره ی "انتخابات" پیش رو، به نام "آغاز ماراتن انتخابات جمهوری اسلامی ایران"، و نیز کسانی دیگر در نوشته های شان، انتظاراتی درباره ی "درانداختن طرحی نو"، به معنی درخواست دگرگونی هایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیش یا پس از انجام "انتخابات" این دوره ی ریاست جمهوری، را به گونه ای که پاسخگوی نیازهای مقطع کنونی توسعه ی جامعه ی ایران باشد از سید محمد خاتمی یا کاندیداهای بالقوه ی دیگر ریاست جمهوری مطرح کرده اند.
    من، به سهم خود از این نکته غافل مانده بودم که داشتن چنین انتظاری از آن کس که بر پایه همین قانون به مقام ریاست جمهوری می رسد یا قرار است برسد و به قول خاتمی نقش تدارکاتچی را در این نظام بازی کند چندان با واقعیت های موجود نمی خواند و این خواست قبل از هر چیز می تواند تقاضای توده های وسیع مردم کشورمان باشد که با درک نیازهای معین انقلاب در مقطع تاریخی کنونی و برای ارتقای سطح آن در تناسب با این نیازها آن را مطرح کنند و تحقق آن را از دولتمردان بخواهند؛ و نامزدهای بالقوه ی این مقام تنها کاری که در شرایط کنونی از دست شان بر می آید این است که با توجه به وضع موجود وجوه حقیقی و حقوقی کنونی این نظام بیایند یا نیایند.
    ۶. صوری ترین دلیل تعویق فعالیت های "انتخاباتی"، انتظار فرا رسیدن سال روز انقلاب بهمن است که ممکن است در مورد کم ترین شمار نامزدهای بالقوه ی شرکت در "انتخابات" صدق کند و اگر هم چنین دلیلی درنظر باشد سست ترین دلیلی است که در این مورد می توان سراغ کرد.
متاسفانه، گویا اعلام حضور دیرهنگام خاتمی در میدان این نبرد تا اندازه ی چشمگیری همین دلیل بوده است.
    معنی این سخن تعویق تدارک یکی از بالقوه جدی ترین رخدادهای مقطع کنونی تاریخ کشورمان تا فرا رسیدن روزی ویژه در تقویم ملی ماست و محروم نگه داشتن خویش از فرصت های بالقوه ی عرضه ی رقابتی دیدگاه ها تا آن روز.
    ۷. بی تردید یکی از دلایل حضور دیرهنگام بسیاری از نامزدهای بالقوه ی "انتخابات" ریاست جمهوری مشخص شدن نتیجه ی انتخابات ژانویه ۲۰۰۹ در امریکا و تاثیر آن در مقیاس جهانی، از جمله و به ویژه در منطقه ی خاور میانه و نزدیک، از جمله در میهن ما بوده است. بیشتر سیاستمداران کشور ما، از جمله سید محمد خاتمی این نکته را به خوبی درمی یابند که، به رغم مدعای برخی از دولتمردان، رخدادهای قدرقدرت جهانی، امریکا، تا چه اندازه ممکن است بر رخدادهای کشورمان تاثیرگذار باشد. حضور دیرهنگام خاتمی در این دوره از "انتخابات" بی تردید متاثر از این نتایج انتخاباتی و دست بالای نامزدی دمکرات تر از میان رهبران حزب دمکرات امریکا در سیاستگزاری آن کشور بوده است که آقایان بخواهند یا نخواهند تعامل آن بر مجموعه سیاست های حاکم بر کشورما در تصمیم گیری هایشان آشکار می شود. علاوه بر آن
چه در این زمینه شاهد آن بوده ایم در آینده ی نزدیک تاثیر بیشتر و گسترده تر این رخداد را درعرصه ی منطقه و کشورمان خواهیم دید.

اکنون، پس از بررسی چند و چون اعلام حضور نامزدهای بالقوه در این میدان نبرد "انتخاباتی"، به وجه دوم مسئله، یعنی چگونگی حضور رای دهندگان در این "انتخابات" می پردازم.
   
مردم از دولتمداران شان چه می خواهند و چه چیزهایی آنان را به شرکت گسترده در دادن رای ترغیب می کند؟
    ۱) آنان از برگزیدگان شان در هر نهاد انتخابی می خواهند که خود را خدمتگزار آنان ونه فرمان روایان بی چون و چرای شان به شمار آورند و در جایگاه خدمتگزار به خواست شان برای حضور درعرصه ی قدرت یا رها کردن آن پاسخ گویند، نه این که موجودیت کارفرمایان واقعی خویش را وابسته به موجودیت خویش بدانند و آنان را به گناه تردید در حقانیت خویش و توضیح خواستن در باره ی مسایل مبرم مربوط به سرنوشت کشورشان به هر بهانه تهدید کنند.
      ۲) از آنان می خواهند که در تامین آزادی های اساسی در چارچوب قوانین بین المللی، تا زمانی که این قوانین در معرض تردید قرار نگرفته باشند و قوانین ملی، از جمله قانون اساسی، تا زمانی که طرح تغییر یا اصلاح آن ها به طور جدی در جامعه مطرح نشده باشد، بکوشند؛
    ٣) از آنان می خواهند که حقوق شهروندی شان را بی کم وکاست و بی هیچ قید و شرط رعایت کنند و به آن احترام بگذارند و کار را به آن جا نرسانند که به گفته ی مردم کوچه و بازار هر شهروند دست کم یک پرونده در دستگاه قضایی داشته باشد؛
    ۴) از آنان می خواهند که در تامین شرایط زیست آبرومند انسانی برای ایشان بکوشند، نه این که شمار چشمگیری از آنان، یعنی چیزی نزدیک به بیست درصدشا ن، در زیر خط فقر مطلق بمانند و حتی فکر این هم به سرشان نیفتد که درباره ی دشواری شرایط زندگی، دولت منتخب شان را به پاسخگویی فراخوانند و به جد خواستار دگرگونی وضع زندگی خود شوند.
    ۵) از آنان می خواهند که در تامین زندگی در شرایط صلح و آشتی ملی و بین المللی برای آنان بکوشند، نه این که پیوسته آنان را در آستانه ی شرایط جنگی نگه دارند و بر این مبنا از آنان بخواهند که در طرح خواسته های فردی و اجتماعی شان همواره سکوت کنند؛
    ۶) از آنان می خواهند کسانی را که باید نگهبان امنیت ملی و بین المللی شان بمانند، به حوزه های دیگر فعالیت، از جمله و به ویژه حوزه های فعالیت سیاسی و اقتصادی نپذیرند، نه این که بخش عمده ی این حوزه های فعالیت را به دست ایشان بسپارند و هیچ گونه پرسش یا بازخواستی را هم دراین عرصه ها از آنان به عمل نیاورند؛
    ۷) از آنان می خواهند که در حفظ برابری حقوق همه ی شهروندان، فارغ از هر گونه تبعیض جنسیتی، طبقاتی، قومی، تباری و عقیدتی کوشا باشند، نه این که هر پهنه از قلمرو زیست اجتماعی را سرشار از تبعیض و نابرابری نگه دارند و معیار اجرای قضا را نه نفی نابرابری ها و مبارزه با آن ها، بلکه نفی این مبارزه با تبعیض قرار دهند.
   
و همه ی این خواست های منطقی و عینی در تامین برابری و برخورداری از حقوق و آزادی های برابر همه ی شهروندان باید در برنامه ی نامزدهای انتخاباتی همه ی نهادهای منتخب دولتی، از ریاست جمهور تا نمایندگان مجلس شورا و مجلس خبرگان تبلور پیدا کند و به همه ی شهروندان امکان به چالش خواندن عملکرد دولتمردان و بیان خواست های اصلاح گرانه را بدهد، نه این که به محض طرح خواسته های شان با برچسب زدن های ناچسب به نام هایی هم چون براندازی نرم و مانند آن، نه تنها دهان شان را ببندند، بلکه آنان را به شدید ترین وجه به کیفر گناهان ناکرده شان برسانند.

   واکنون به شرح برخی از نکته های لازم در باره ی مسائلی که پیش از این برشمردم می پردازم:

      ۱. پس ازشکست حکومت اصلاح طلب خاتمی در تحقق شعارهایی که به مقتضای مرحله ی تکاملی انقلاب و فرارویش نیازهای اجتماعی مردم وعده داده بود، مردم نیاز به تغییراتی در قانون اساسی به سود دمکراتیسم را حس می کردند و نخبگان جامعه این نیاز مبرم را درچارچوب طرح شعار همه پرسی برای تغییر قانون اساسی مطرح کردند؛ اما متاسفانه دولتمردان هیچ گونه توجهی به شعار مطرح شده نشان ندادند و امروز هم که چیزی نزدیک به دو دوره از طرح آن شعارها می گذرد، هنوز مردم در زیر چتر همان قانون اساسی، حتی بی اندکی تغییر زندگی می کنند و متاسفانه در دوره ی نهم ریاست جمهوری شرایط زیست اجتماعی بیش از آن روز به سود تمامت خواهی و به زیان دمکراتیسم تغییر کرده است و نتایج این تغییر را در چارچوب پاسخگو نبودن حکومت و نیز دولت به نبود رفاه اجتماعی و چه گونگی مصرف دارایی های "بیت المال"، نفی آزادی های اساسی و تیزتر شدن لبه ی تیغ تهدید و اعمال فشار دولتیان برای پیشگیری از طرح هرگونه شعار مدنی شهروندان و فعالان حقوق شهروندی به هر روش ممکن، گسترش و تعمیق شکاف میان فقر و ثروت با وجود درآمد نزدیک به دویست میلیارد دلاری نفت در سه سال و نیم گذشته، اعمال فشار و تبعیض بر زنان، اقوام غیرفارس تشکیل دهنده ی بافت ملی کشور، صاحبان عقاید و مذاهب مغایر با عقیده و مذهب رسمی کشور و... می بینیم. و آن چه شاهد آنیم متاسفانه روش دولتمدارانی که بخواهند نقش خدمتگزار مردم و نه فرمانروای آنان را ایفا کنند نیست. مردم همچنان خواهان آن اند که خود حاکم بر سرنوشت خویش با شند و از دولت خدمت و کار پیگیر در راستای تامین بهروزی و رفاه خود را می خواهند، نه حضور در محرمانه ترین لحظه های زندگی و قبضه کردن همه ی شئون و جوانب سرنوشت فردی و اجتماعی خویش را. و سرانجام نیز واقعیت زندگی به رغم همه ی موانع موجود بر سر راه شان آنان را به خواست های معوق مانده شان خواهد رسانید.
    ۲ و ٣. قانون اساسی جمهوری اسلامی به تلویح ضرورت رعایت آزادی ها و حقوق شهروندی مردم کشورمان را، البته با قید و شرط هایی که دست قانون را در تحدید آن ها باز گذاشته، بیان کرده است و جمهوری اسلامی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های آن را که به تصریح بر رعایت آن ها تاکید ورزیده، امضا کرده است. اکنون هم ضرورت احترام به امضای خود بر پای این اسناد جهانی و هم ضرورت تن سپردن به خواست های دمکراتیک مردم، دولت جمهوری اسلامی را متهد و موظف می کند که قوانین داخلی موجود را بر پایه ی تعهدهای بین المللی خود اصلاح کند و بر این اساس پایگاه اجتماعی اش را که از زمان "انتخابات" دوره ی هشتم ریاست جمهوری به بعد پیوسته رو به کاهش بوده است گسترش دهد. این اقدام از هزینه های بیشتر جانی و مالی دولت- ملت ایران از رهگذر برخوردهای وسیع توده ای که در شرایط استمرار تمامت خواهی و نبود دولت مردم سالار ناگزیر است می کاهد و مانع بلاتکلیفی و تسلیم مردم به سرنوشت آتی خویش، به دلیل نبود آگاهی جامع در باره ی روند تحول اوضاع در شرایط رعایت نکردن آزادی ها و ضرورت های مردم سالاری پیشگیری می کند.
    در قسمت های پیشین در باره ی خواسته ی مردم برای زندگی آبرومند انسانی و ضرورت بیرون آمدن شان از شرایط نامطلوب زیست کنونی به اندازه ی کافی توضیح دادم.
    ۴. مردم ما در سر آغاز انقلاب، جنگ خانمان سوز تحمیلی با عراق را به بهای کشته و زخمی شدن صدها هزارتن از جوانان و دیگر مردم میهن مان و ویرانی گسترده و میلیاردها دلار هزینه تحمیل شده بر خویش پشت سر گذاشتند و اکنون نمی خواهند به بهای هیچ دستاوردی آن شرایط دشوار و مخرب را بار دیگر بیازمایند. تداوم کشاکش های موجود میان دولت ما و دولت های کشورهای پیشرفته ی صنعتی در بلند مدت و نرسیدن به تفاهم با آن ها برسر مسائل حساس موجود ممکن است به بغرنجی های روابط دو طرف دامن زند و بار دیگر از شرایط کنونی به شرایط جنگی یا دست کم به بحران فزاینده ی اقتصادی، به سبب گسترش تحریم ها بر کشورمان بینجامد که حاصل آن برای اقتصاد ضعیف ملی میهن ما چیزی جز فروپاشی نیست. زیان های چنین وضعیت دشواری بیش از همه بر گرده ی مردم کشورمان سنگینی می کند که از شرایط دشوار زندگی رنج می برند وبی تردید چنین نتایجی چیزی نیست که مردم خواهان آن باشند.
۶. از زمان آغاز واگذاری دارایی های دولت و نهادهای وابسته به دولت به اشخاص و حق تقدم قایل شدن برای خود دولتیان و از جمله سپاه و بسیج و نهادهای امنیتی در تملک آن دارایی ها به بهای نازل، حضور این نیروها در عرصه ی اقتصادی کشور به صورت یکی از نیروهای عمده این عرصه آشکار شده است و بی تردید این دسته از خریدارا ن دارایی های دولتی به دلیل استفاده از رانت دولتی و نظامی شان برگ برنده را در این بازی اقتصادی در اختیار دارند. بی دلیل نیست که برخی از آقایا ن در مدتی کوتاه صاحب سرمایه های کلان صدها میلیاردی می شوند و بردارایی های بیشتری در آینده چنگ می اندازند. همچنین، دیر زمانی است که برخلاف توصیه های آیت اله خمینی اعضای این نهادهای نظامی در مناصب عالی "انتخابی" یا انتصابی از سوی سران نهادهای دولتی به کار گرفته می شوند. این موضوع به گونه ای محسوس تر و گسترده تر از همه ی حکومت های پیشین در کابینه ی حکومت دوره ی نهم و ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دیده می شود، تا بدان حد که مردم این حکومت را حکومت پادگانی نام نهاده اند. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز از همین قاعده پیروی می کنند.
    ۷. زنان؛ اقوام غیرفارس ساکن سرزمین های کشورمان، کردها، آذری ها، عرب ها و بلوچ ها؛ پیروان ادیان و مذاهب و باورمندان به اصول عقیدتی دیگری بجز دین و مذهب حاکم، از جمله اهل تسنن، صوفیان، مسیحیان، کلیمیان و بیش از همه بهاییان که دولتمردان آنان را باورمند به ادیان غیر اهل کتاب می شمرند و نیز بی خدایان در معرض تبعیض های شدید و نقض بدیهی ترین حقوق انسانی شان قرار می گیرند و گاه حتی تا حد تهدید زندگی شان به پیش می روند.

با شرحی که درباره ی خواسته های مردم در تامین نیازهای معوق مانده انقلاب دمکراتیک از چیزی نزدیک به یکصد وپنجاه سال پیش تا به امروز دادم، اکنون این نتیجه گیری را که از دیدگاه شخص من در شرایط امروزی صادق است بیان می کنم:
آن چه امروز در کشور مابه نام "انتخابات" به اجرا در می آید تا به امروز پاسخگوی نیازهای مرحله ی کنونی انقلاب در کشور ما نبوده و مردم ما را به آن چنان سطحی از بهروزی و کمال که در خور ساکنان سرزمینی ثروتمند و مردمی هشیار و پرتوان که درجریان سه حرکت شکوهمند اجتماعی، دو انقلاب و یک جنبش عظیم ملی، یعنی جنبش ملی کردن صنعت نفت، و با همه ی پیشینه ی تاریخی و روابط والای شهروندی خویش در مقیاس منطقه ای و جهانی، به راستی می توانست ملتی سزاوار تحسین در مقیاس جهانی از کار درآید، رهنمون نشده است.
    نیمی از مردم ما که سهم شایسته ی خویش را در پیروزی انقلاب ایفا کرده اند از حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهور و مقامات حساس کشوری محروم مانده اند و بسیاری از کسانی که در پیروزی انقلاب نقش فعال و در بسیاری از روندهای "انتخاباتی" شرکتی کنش ورانه داشته اند نیز همچنان از این حق مسلم شهروندی خویش محروم اند و تا به امروز به کسانی که نامزدان منتخب خود آنان نبوده اند رای داده اند. در بسیاری از این روندها نظامیان که دولتمردان صدر انقلاب، و در راس آن ها آیت اله خمینی آنان را از مداخله در سیاست کشور برحذر داشته اند یا مجری "انتخابات" اند و یا در روند آن مداخله ی موثر و آشکار به سود نامزدهای معین داشته اند و دارند. نتیجه ی چنین "انتخاباتی" طبیعی است که به سود روند تعمیق مردم سالاری در کشور نباشد و سرنوشت مردم را بغرنج تر از گذشته نسازد.
    وطرح کاستی های پیشین و کنونی دولت و دولتمردان نظام نیز، آن چنان که ایشان خود می پندارند یا وانمود می کننند همواره از مواضع براندازی نرم و سفت و مانند آن نیست: شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد.
    مردمی که با امید و آرزوی بسیار برای تحقق استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی گام در حرکت شکوهمند انقلابی نهادند خواستار فردایی بهتر در روند تکامل مرحله ی زیست اجتماعی خویش بودند و نمی خواستند شاهد نمودهایی یادآور وجوه منفی دوران های پیشین آن باشند و حق مسلم و انکارناپذیر آنان است که به چنان سطحی از زندگی که سزاوار آن اند برسند.

و بی تردید انتخابات و انجام آن در چنین شرایط و برپایه ی چنین را می توان برگزار کرد، اما نتیجه ی چنین انتخاباتی بازگوکننده ی خواسته ها و رضایت مردم کشورمان نبوده و نیست و نمی تواند نیز چنین باشد. پس، تلاش ما در تغییر سامان مند و متناسب شرایط عمومی دولتمداری، از جمله و به ویژه قانون انتخابات به یقین ضامن بایستگی زیست اجتماعی، توانمندی دولت و سلامت روند اجرای انتخابات تواند بود. به امید آن روز.