• به­ رغم قول‌های آیت‌الله خمینی مبنی بر این که همه ایرانیان آزاد خواهند بود، مشخصه ۳۰ سال گذشته نقض پیوسته حقوق بشر بوده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٣ بهمن ۱٣٨۷ -  ۱۱ فوريه ۲۰۰۹

10فوریه 2009 سی‌امین سالگرد تغییر حکومت در ایران است که به ایجاد جمهوری اسلامی منجر شد. عفو بین‌الملل به این مناسبت نگرانی‌های مربوط به طیفی از نقض­های حقوق بشری را که در طول 30 سال گذشته استمرار داشته است مطرح می‌کند.

دولت­های پیشینی که از سوی شاه سابق محمدرضا پهلوی منصوب می‌شدند عموما فاسد و مسئول نقض‌های فاحش حقوق بشر شناخته می‌شدند. جمهوری اسلامی ایران پس از یک همه‌پرسی در 1 آوریل 1979 ایجاد شد. در یک همه‌پرسی دیگر در دسامبر 1979 قانون اساسی تصویب شد و آیت‌الله خمینی به عنوان رهبر عالی انقلاب تأیید گردید.

به­ رغم قول‌های آیت‌الله خمینی مبنی بر این که همه ایرانیان آزاد خواهند بود، مشخصه 30 سال گذشته نقض پیوسته حقوق بشر بوده است. دامنه­ ی وسیع و شدت این موارد نقض در سال‌های اولیه جمهوری اسلامی با گذشت زمان تا حدی کاهش یافت. کاهش محدود قید و بندهای حاکم بر آزادی‌ بیان در دوران اصلاحات تحت حکومت رییس جمهور پیشین خاتمی امیدهایی را برای بهبود پایدار در وضع حقوق بشر برانگیخت، گرچه وضع هم‌چنان بد باقی ماند. ولی از هنگام روی کار آمدن رییس جمهور محمود احمدی‌نژاد، این امیدها به صورت قاطعانه‌ای درهم کوبیده شده است.

مصونیت مأموران از مجازات، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر، همراه با کاربرد مجازات اعدام هم‌چنان رایج است. بخش‌هایی از جامعه - شامل اقلیت‌های قومی - هم‌چنان با تبعیضات گسترده روبرو هستند، در عین حال وضع سایر گروه‌ها - و به طور مشخص برخی از اقلیت‌های مذهبی - به طور فاحشی بدتر شده است. کسانی که به عنوان معترض به سیاست‌های رسمی اعلام شده یا اعلام نشده شناخته می­شوند با محدودیت‌های شدید بر حقوق خود در آزادی عقیده، بیان، اجتماع و تجمع روبرو می‌شوند. زنان هم‌چنان تحت تبعیض قرار دارند - هم طبق قانون و هم در عمل. مصونیت از مجازات در مورد متعدیان به حقوق بشر متداول است.

عفو بین‌الملل از اواسط دهه 1960 موارد نقض حقوق بشر در ایران را مستند کرده است. به مناسبت این سالگرد، عفو بین‌الملل مقامات ایران را مصرا به اجرای موارد زیر فرا می‌خواند:

* همه زندانیان وجدان را آزاد کنید: کسانی که به دلیل اعتقادات سیاسی، مذهبی یا وجدانی دیگر، خاستگاه قومی، زبان، خاستگاه ملی یا اجتماعی، گرایش جنسی یا موقعیت‌های دیگر بدون کاربرد یا تبلیغ خشونت یا نفرت به زندان افتاده‌اند؛
* به مسئولان دولتی، قضایی و امنیتی دستور دهید که در پرونده‌های‌ همه کسانی که به دلایل سیاسی زندانی شده‌اند بازنگری کنند. این امر از جمله آزادی زندانیانی را در بر می‌گیرد که در سال‌های گذشته به صورت ناعادلانه‌ای محاکمه شده‌اند و لازم است تحت رویه‌ای که استانداردهای بین‌المللی مربوط به محاکمه عادلانه در آن رعایت گردد مجددا محاکمه شوند. کسانی را که تا به حال محاکمه نشده‌اند آزاد کنید، مگر این که بنا باشد آنان به اتهامات جنایی آشکاری به سرعت تحت یک محاکمه عادلانه قرار گیرند؛
* با اجرای‌ تحقیقات کامل در موارد نقض حقوق بشر در گذشته مانند قتل عام زندانیان سیاسی 1988 که معمولا از آن به عنوان «قتل عام‌های زندان» یاد می‌شود به مصونیت از مجازات مرتکبان نقض حقوق بشر در گذشته پایان دهید؛
* برای مأموران حکومتی مشخص کنید که شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها تحمل نخواهد شد، و همه کسانی را که مسئول این گونه بدرفتاری‌ها شناخته شد به دست عدالت بسپارید؛
* به منظور این که کسی‌ به صورت خودسرانه دستگیر نشود یا به صورت ناعادلانه تحت محاکمه قرار نگیرد و ادله­ ای که تحت شکنجه یا بدرفتاری‌های دیگر اخذ می‌شود در دادگاه پذیرفته نشود، بخش­های کلیدی نظام قضایی را اصلاح کنید.

نگرانی‌های جاری عفو بین‌الملل در باره ایران
مصونیت از مجازات در مورد نقض‌های پیشین حقوق بشر
اکثریت وسیع هزاران مورد نقض‌ شدید حقوق بشر که در 30 سال گذشته اتفاق افتاده است هیچگاه مورد تحقیق قرار نگرفته و خسارت قربانیان آن‌ها جبران نشده است. یک مورد به خصوص مهم، «قتل‌عام‌های زندان» در سال 1988 است که در طی آن مقامات ایران موج وسیعی از اعدام زندانیان سیاسی را به راه انداختند. هیچ‌کس تاکنون در مورد این کشتار بازخواست نشده است، و مقامات به جای تحقیق در مورد این کشتار سعی کرده‌اند از طریق راه انداختن بولدوزر بر روی گورستانی در خاوران، که به نظر می‌رسد بسیاری از اعدام‌شدگان در آن دفن شده‌اند، شواهد حیاتی این امر را از بین ببرند. بستگان کشته ‌شدگان نیز پس از جمع‌ شدن هر ساله در مراسم یادبود این قتل عام دستگیر و زندانی ‌شده‌اند.

* حمیده نبوی‌ چاشمی در حال گذراندن محکومیتی یک‌ساله زندان در زندان اوین تهران است. او در 7 اکتبر 2008 ظاهرا در رابطه با داشتن «قصد» شرکت در تجمع سالگرد در 2008، بدون این که عملا در آن شرکت کرده باشد، دستگیر شده است.

محدودیت بیان و اجتماع
سازمان‌های غیر دولتی، روزنامه‌ها، مجلات و سایت‌های اینترنتی به زور به وسیله مقامات بسته شده‌اند. آنان هم‌چنان مرتبا دسترسی به طیف گسترده‌ای از سایت‌های اینترنتی را، ازجمله برخی که به حقوق بشر مربوط می‌شوند، سد می‌کنند.

* در ماه دسامبر 2008، مقامات کشور کانون مدافعان حقوق بشر را که به وسیله شیرین عبادی ‌برنده جایزه صلح حقوق بشر تأسیس شده، به فاصله کوتاهی قبل از برگزاری جلسه­ ی آن به مناسبت گرامی­داشتِ 60‌امین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، به زور بستند.

مجموعه‌ای از اعمال و قوانینی با بیان مبهم در زمینه امنیت ملی و اجتماعی، افترا، اهانت به مقامات کشور، توهین به اسلام و سایر وجوه آزادی بیان، اجتماع و عقیده برای تعقیب دگراندیشان، شامل کسانی که به دنبال ترویج و حمایت از حقوق بشر هستند، به کار گرفته می‌شود. مجازات این گونه «جرایم»، طیفی از زندان، شلاق و جریمه تا اعدام در برخی از موارد را در بر می‌گیرد. افراد ممکن است هم‌چنین به محرومیت از حقوق مدنی مانند ممنوعیت از اشتغال در برخی از موسسات یا اقامت اجباری در نقطه‌ای دور از زیستگاه خود محکوم شوند.

* محمد صادق کبودوند، بنیانگذار و رییس سازمان حقوق بشر کردستان که از ژوئیه 2007 بازداشت شده، در ماه مه 2008 پس از یک محاکمه­ ی ناعادلانه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان» به 11 سال زندان محکوم گردید. در سپتامبر 2008، یک دادگاه تجدید نظر حکم یک‌سال زندان برای «تبلیغ علیه نظام» را لغو کرد و 10 سال زندان باقی‌مانده را تأیید نمود. او در دوره­ های طولانی از ملاقات با وکیل و خانواده‌اش محروم مانده است، و معالجات پزشکی مورد نیاز او به تأخیر افتاده است.

* در 22 ژانویه 2009، صوفی جمشید لک، یک درویش سلسله نعمت­ اللهی گنابادی، پس از این که از بدرفتاری یک مأمور وزارت اطلاعات علنا شکایت کرده بود به جرم «افترا» 74 ضربه شلاق خورد.

رویه‌های تبعیض‌آمیز معروف به «گزینش» نیز برای محروم کردن افراد از اشتغال در موسسات دولتی و نیمه دولتی، از جمله دفتر ریاست جمهوری، مجلس و انجمن‌های حرفه‌ای مانند کانون وکلا به کار گرفته می‌شود که نوعی از فشار برای وادار کردن بسیاری از افراد به خودسانسوری محسوب می‌گردد.

* در انتخابات هیئت رییسه کانون وکلا در سال 2008، صلاحیت چهار حقوق‌دان که عضو کانون مدافعان حقوق بشر بودند برای نامزدی در انتخابات رد شد. محمد دادخواه، دکتر هادی اسماعیل‌زاده، فاطمه غیرت و عبدالفتاح سلطانی، همگی به دستور قوه قضاییه از حق نامزدی برای‌ انتخاب ممنوع شدند.

دستگیری خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری
همه ساله در ایران صدها نفر، اگر نگوییم هزاران نفر، به خاطر مظنونیت به جرایم مربوط به امنیت یا آزادی بیان و اجتماع تحت قوانین مبهم که در بالا به آنها اشاره شد دستگیر می‌شوند. بسیاری از دستگیری‌‌ها به وسیله مأمورانی با لباس شخصی که از معرفی خود سر باز می‌زنند و حکم رسمی‌ برای جلب نشان نمی‌دهند یا دلیل دستگیری را بیان نمی‌کنند، صورت می‌گیرد. بازداشت شدگان غالبا در ابتدا به مکان‌های نامعلومی برده می‌شوند، که به عقیده عمومی بیشتر آن‌ها تحت کنترل وزارت اطلاعات است، و بعدها به زندان منتقل می‌شوند. مظنونان به جرایم سیاسی معمولا به استناد ماده 128 آیین دادرسی کیفری از دسترسی به وکیل و خانواده‌شان محروم می‌مانند. به موجب این ماده که می‌گوید «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود،» ‌قاضی در دوران تحقیقات (که ممکن است ماه‌ها طول بکشد) می‌تواند مانع دسترسی متهم به وکیل شود.

اعضای اقلیت‌های قومی - عمدتا عرب­ها، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، و کردها - و برخی اقلیت‌های مذهبی - بهاییان، مسیحیان تبشیری، اهل حق و صوفیان - به خصوص مورد سوءظن تلقی می­شوند و غالبا به نظر می‌رسد که با آن‌ها بسیار سخت رفتار می‌شود. آنان، به خصوص در خارج از پایتخت که نظارت گروه‌های حقوق بشری بر وضعیت آنان سخت‌تر است، با اقدامات اداری به حاشیه رانده می‌شوند.

* هفت نفر از رهبران جامعه بهایی در حال حاضر بدون اتهام یا محاکمه در بند 209 زندان اوین در بازداشت به سر می‌برند. آنان در مارس و مه 2008 دستگیر شده، از دسترسی به وکیل محروم مانده‌اند و فقط یک بار توانسته‌اند با اعضای خانواده خود دیدار کنند. موج جدیدی از دستگیری بهاییان، ظاهرا به دلیل وابستگی مذهبی آنان، شامل بازداشت هشت بهایی در جزیره کیش (که بعدا آزاد شدند)، هفت نفر در تهران، که یکی از آنان آزاد شده است، و دو نفر در مشهد بوده است.

شکنجه یا بدرفتاری‌های دیگر
عفو بین‌الملل سالیان متمادی کاربرد شکنجه و بدرفتاری را از سوی مأموران امنیتی، و به خصوص از سوی نیروی اطلاعاتی ساواک، در دوران شاه مستند کرده است. متأسفانه، در دوران 30 ساله جمهوری‌ اسلامی وضع بهتر نشده است. بازداشتیان - اعم از سیاسی یا غیر آن - به خصوص در دوران اولیه بازداشت که اطلاعات ناچیزی در باره محل و وضع آنان در دست است، همه غالبا تحت شکنجه و بدرفتاری قرار می‌گیرند. روش‌هایی که از سوی بازداشتیان پیشین شرح داده شده از جمله شامل موارد زیر بوده است: ضرب و شتم، آویزان کردن از بلندی، توهین، تهدید به تجاوز جنسی، بدرفتاری جنسی، شوک برقی، محرومیت طولانی از خواب، وادار شدن به ایستادن در موقعیت ناراحت برای مدت‌های دراز و انفرادی برای دوران‌های طولانی مدت. محرومیت از معالجات پزشکی نیز به صورت فزاینده‌ای در سال‌های اخیر معمول شده است که ظاهرا به منظور وارد کردن فشار بیشتر بر بازداشتی‌ها و زندانیان به کار گرفته می‌شود. مجازات‌هایی که از مقوله شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها بشمار می‌رود - مانند شلاق و قطع عضو - نیز صادر و اجرا می‌گردد.

* فرزاد کمانگر، یک معلم 32 ساله در سال 2006 به وسیله مأموران وزارت اطلاعات در تهران دستگیر شد. او در ابتدا در نقاط متعددی از جمله در شهرهای کرمانشاه، سنندج و تهران در انفرادی نگهداری شد و تحت شکنجه‌هایی از قبیل ضرب و شتم، شلاق و شوک برقی قرار گرفت. در فوریه 2008 او به «محاربه با خدا» - اتهامی که بر کسانی اطلاق می‌شود که علیه حکومت به مبارزه مسلحانه دست زده‌اند - مجرم شناخته شد و به مرگ محکوم گردید. این محکومیت ظاهرا در رابطه با اتهام عضویت در گروه مسلح حزب کارگران کردستان که در ترکیه به حمله دست می‌زند و پس از آن صادر گردید که آثار مواد منفجره و یک تفنگ در خانه‌ای که او با دو نفر هم‌پرونده‌اش اقامت داشته و در اتومبیلی‌ که مشترکا از آن استفاده کرده بودند پیدا شده بود. فرزاد کمانگر هر گونه عضویتی از این قبیل را منکر شده است. محاکمه او به طرز فاحشی مخدوش بود. فرزاد کمانگر در موارد متعددی و برای‌ مدت‌های طولانی از دیدن وکیل و اعضای خانواده‌اش محروم بوده است. آن دو مرد دیگر نیز به اعدام و هم‌چنین ده سال زندان ظاهرا به خاطر جعل اسناد محکوم شده‌اند. بر اساس قوانین ایران، آنان باید پیش از اجرای حکم اعدام دوره زندان خود را طی ‌کنند. در 11 ژوئیه 2008، حکم اعدام فرزاد کمانگر از طرف دیوان عالی کشور تأیید شد. ولی وکیل او در تلاش برای لغو حکم اعدام او از یک هیأت بازنگری قضایی تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده را کرده است. بر اساس قوانین ایران، در مدتی که پرونده تحت بازنگری است حکم اعدام را نمی­توان به اجرا درآورد. او در حال حاضر در زندان رجایی شهر در کرج در غرب تهران بازداشت است.

محاکمات ناعادلانه
زمانی که بازداشتیان تحت محاکمه قرار می­گیرند، اکثرا در دادگاه‌های انقلاب یا گاه در دادگاه ویژه روحانیت، ‌غالبا و بر اساس ماده 128 آیین دادرسی کیفری به وکلا اجازه حضور داده نمی‌شود. محاکمات، به خصوص در خارج از پایتخت، ‌ممکن است فقط چند دقیقه طول بکشد. اثبات جرم به شدت بر «اعترافاتی» متکی است که غالبا تحت شکنجه یا بدرفتاری‌های دیگر اخذ شده است، یا به استناد شواهد دیگری صورت می‌گیرد که از سوی مأموران امنیتی عرضه شده است. این شواهد همیشه در اختیار متهم قرار نمی‌گیرند و به این وسیله او از حق چالش آن‌ها در دادگاه باز می‌ماند. قاضیان در مورد شواهد برای صدور حکم از اختیار وسیعی برخوردارند، و برخی از اوقات بر چیزی به نام «علم قاضی» که بسیار ناکافی تعریف ‌شده است اتکا می‌کنند.

* دو برادر به نام‌های آرش و کامیار علایی که هر دو پزشک هستند و در پیشگیری و معالجه بیماری ایدز و اچ‌آی‌وی تخصص دارند، پس از ماه­ها بازداشت پیش از محاکمه و بدون دسترسی به یک وکیل به ‌مدت بیش از دو ماه، در ژانویه 2009 در یک محاکمه ناعادلانه که در آن شواهدی محرمانه عرضه شد، بدون این که به آنان اجازه داده شود این شواهد را ببینند و آن‌ها را به چالش بکشند، به دلیل «همکاری با یک حکومت متخاصم» به ترتیب به شش سال و سه سال زندان محکوم شدند. باور بر این است که دستگیری آنان در ژوئن 2008 به رابطه آنان با سازمان‌های جامعه مدنی‌ مستقر در آمریکا و انتقاد آنان از تغییر سیاست دولت در رابطه با برنامه‌های ایدز و اچ‌آی‌وی ارتباط داشته است. عفو بین‌الملل آنان را زندانی وجدان می­داند.

کاربرد مجازات اعدام
ایران هم‌چنان یک اعدام‌کننده فعال است. از نظر تعداد اعدام‌های ‌ثبت شده سالانه، ایران دومین کشور جهان پس از چین بشمار می‌رود و در برابر روند جهانی به سوی لغو این مجازات بی‌رحمانه و برگشت ‌ناپذیر مقاومت می‌کند. یک نگرانی بخصوص، اصرار پیوسته ایران بر اعدام نوجوانان بزهکار است - کسانی که در سن زیر 18 سالگی مرتکب جرم می‌شوند - که بر اساس قوانین بین‌المللی صریحا منع شده است. کشورهای بسیار معدود دیگری به این عمل ادامه می‌دهند، در حالی‌ که از 346 اعدام در ایران که عفو بین‌الملل در سال 2008 ثبت کرده است دست کم هشت تن نوجوان بزهکار بوده‌اند و دست کم یکی از آنان به هنگام اعدام زیر 18 بوده است. به اعتقاد عفو بین‌الملل تعداد واقعی اعدام‌ها به احتمال زیاد بیش از تعداد ثبت شده آن‌ها است.

* در سال 2009 تا کنون دست کم یک نوجوان بزهکار - یک تبعه افغان به نام ملا گل حسن - اعدام شده است.

مجازات اعدام کماکان در مورد پرونده‌های سیاسی، که معمولا به افراد اتهام «محاربه با خدا» زده می‌شود، به کار گرفته می‌شود. در ژوئن 2008 علی ‌اشتری به دلیل جاسوسی اعدام شد، و گفته می‌شود که دست کم 14 نفر از اقلیت کرد به دلیل عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) یا گروه‌های دیگر در دو سال گذشته به مرگ محکوم شده‌اند.
به­رغم یک بخشنامه بجای رییس قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت اعدام‌های علنی بدون اجازه مخصوص او که یک سال پیش صادر شد، متأسفانه برخی از اعدام‌ها هم‌چنان در ملأ عام به مرحله اجرا در می‌آید. از هنگام صدور این بخشنامه، دست کم 11 تن در ملأ عام اعدام شده‌اند، از جمله چهار نفر در برازجان و شش نفر در سبزوار به ترتیب در 10 و 14 ژوئیه 2008، و یک تن در نیک‌شهر در دسامبر 2008.

بر اساس قانونی که در سال گذشته تصویب شد کاربرد مجازات اعدام به جرایم سمعی- بصری مانند تولید آثار مستهجن گسترش یافته است. لایحه دیگری که اکنون تحت رسیدگی است اگر تصویب شود مجازات اعدام را برای ارتداد، بدعت­ گذاری و سحر و برخی از جرایم اینترنتی مانند کسانی که مسئول سایت‌های اینترنتی «ترویج فساد و الحاد» شناخته شوند مقرر خواهد کرد.
به­ رغم بخشنامه توقف اعدام از طریق سنگسار که در سال 2002 از سوی رییس قوه قضاییه صادر شد، و اظهارات بعدی مقامات مبنی بر این که این مجازات دیگر در ایران اجرا نمی‌شود، احکام سنگسار کماکان صادر می‌گردد و در مواردی به مرحله اجرا در آمده است. پس از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر پیکارگران داخلی و حمایت از طریق فشارهای بین‌المللی، احکام سنگسار 11 زن و یک مرد لغو شده یا به شلاق تحفیف یافته است. ولی، دست کم هفت زن و دو مرد هم‌چنان تحت حکم سنگسار در ایران بازداشت هستند.

قانون جدیدی که ظاهرا قرار است سنگسار را محدود کند مانع از صدور حکم سنگسار یا اجرای آن نخواهد شد، چرا که تشخیص اجرا یا عدم اجرای آن به عهده مقامات قضایی محلی گذاشته شده است.

* در حول و حوش 26 دسامبر 2008، هوشنگ خداداده و یک مرد مشخص‌ناشده دیگر در گورستانی در مشهد با سنگسار کشته شدند. یک مرد دیگر، یک افغان ‌به نام محمود، از گودالی که قرار بود در آن سنگسار شود فرار کرد و اعتقاد بر این است که در بازداشت به سر می‌برد.

نقض حقوق زنان
دست‌آوردهای ایران در بالا بردن استانداردهای آموزشی - به خصوص آموزش دختران در مناطق شهری - در طول 30 سال گذشته را باید تشخیص داد - بیش از 60% تازه­ وارادان به دانشگاه‌ها اکنون زن هستند. در عین حال، این بخش فرهیخته جامعه دیگر حاضر نیست که عقب بنشیند و شاهد آن باشد که مادران، خواهران و دختران آنان تبعیض‌ها و بدرفتاری‌های ساری‌ و جاری در خانه و خیابان یا در عرصه عمومی را که برای ‌نسل‌ها در ایران استمرار یافته است تحمل کنند. برخی از اصلاحات نسبتا کم در این زمینه که پیش از انقلاب اسلامی‌ نصیب زنان شده بود با برقراری قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جدید از بین رفت، ولی پیکارگران در جنبش تپنده زنان از طریق بالابردن آگاهی و بحث عمومی در مورد تبعیض علیه زنان به دنبال تغییر هستند. پیش‌رفت‌های نسبتا محدودی به دست آمده است: بالا بردن حداقل سن ازدواج برای‌ دختران از 9 به 13 (که هنوز در مقایسه با پسران که 15 است تبعیض وجود دارد)؛ و اجازه به مادران مطلقه که کودکان خود را از هر دو جنسیت برای مدت درازتری پیش خود نگه‌دارند. همین اخیرا، مجلس در 26 ژانویه 2009 لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن مبلغ ارث زن از شوهر درگذشته‌اش بالا می‌رود - گرچه این لایحه هنوز باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا حکم قانون پیدا کند. حتی با این تغییرات، سهم یک زن از مایملک شوهر کمتر از سهم مرد از مایملک زن خواهد بود.

اعضای کمپین برای برابری، که یک ابتکار مردمی برای پایان بخشیدن به تبعیض علیه زنان در ایران است، در پی این هدف هستند که فراخوان خود در باره پایان بخشیدن به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را به امضای ‌یک میلیون نفر ایرانی برسانند. ولی ده‌ها نفر از اعضای‌ کمپین مورد آزار قرار گرفته‌اند، دستگیر شده‌اند و برخی نی‍ز به خاطر فعالیت‌هایشان به زندان افتاده‌اند. دست کم پنج فعال حقوق زنان از مسافرت منع شده‌اند - که آخرین آنان یک وکیل، نسرین ستوده، در دسامبر 2008 بوده است. این امر ظاهرا کوششی به منظور جلوگیری از شرکت آنان در کنفرانس‌ها یا دریافت جوایز حقوق بشری است.

* زندانی وجدان روناک صفارزاده، عضوی از اقلیت کرد، 15 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد. او در مارس 2008 تحت محاکمه قرار گرفت، ولی هنوز حکمی‌ صادر نشده است. او بلافاصله پس از یک جلسه که در آن برگه‌های کمپین برای برابری را پخش و امضا جمع می‌کرد دستگیر شد، ولی او را در رابطه با ادعای دخالت در یک بمب‌گذاری در سنندج که پس از دستگیری‌اش اتفاق افتاده به «محاربه با خدا» متهم کرده‌اند. او در رابطه با یک پرونده دیگر به خاطر عبور غیرقانونی از مرز و داشتن بشقاب ماهواره‌ای به 9 ماه زندان محکوم شده است، و اخیرا او را به شرکت در یک اعتصاب غذای زندانیان کرد در سال گذشته متهم کرده‌اند.

* یک زندانی وجدان دیگر، عالیه اقدام دوست از اول فوریه 2009 یک محکومیت سه ساله زندان را آغاز کرده است. او در رابطه با شرکت در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز در 12 ژوئن 2006 که به منظور اعتراض به تبعیض قانونی علیه زنان برگزار شد مجرم شناخته شده است. تظاهرات به صورت قهرآمیز به وسیله پلیس در هم شکسته شد و در جریان آن پلیس تعدادی از تظاهرکنندگان را زخمی ‌کرد و 70 تن از آنان را دستگیر نمود.