• تظاهرها، اعتصاب ها و اعتراض های رو به اوج در واویلای بحران عمومی سرمایه داری نولیبرالی وحشی در سراسر جهان علیه فقر و بیکاری و بی خانمانی چشم انداز بسیج علیه نئولیبرالیسم را نوید می دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٣ بهمن ۱٣٨۷ -  ۱۱ فوريه ۲۰۰۹

پیش درآمد
    از جهانی شدن چه می فهمیم؟ چنانکه پیداست این مفهوم شایست و ناشایست در زبان ها جاری است و در برخورد نخست ارتبا ط های تنگاتنگی را منعکس می کند که به موهبت انقلاب انفورماتیک و دستگاه های پیچیده ارتباط های دور در سراسر سیاره بین انسان ها برقرار شده است. جهانی شدن در این مفهوم جنبه صوری ارتباط ها رانشان می دهد و آنچه در ژرفای این روند می گذرد ،دور از دسترس توجه همگان است و تنها قشر بسیار نازکی از مردمان که با بررسی و پژوهش سروکار دارند، از چند و چون دگرگونی های عظیمی که در چارچوب جهانی شدن معاصر جریان دارند، باخبر هستند. یک چنین شکاف عظیم بین مفهوم نخست و مفهوم دوم فاجعه سوء استفاده از موقعیت ها را پیش می آورد. بر این اساس باید فراتر از ارتباط های صوری به کنکاش پرداخت و به کُنه این پدیدار که جنبه اساسی برای سرنوشت بشریت دارد، راه یافت. در این مورد مسئله عبارت از جهانی شدن جدید سرمایه داری و یکپارچه سازی (Globalisation) ایدئولوژیک زندگی سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظامی بر پایه طرح جهانی ایدئولوژی نولیبرالی است. در واقع، برخلاف ادعای نظریه پردازان نولیبرال در زمینه ایدئولوژی زدایی، بشریت اکنون از تحمیل ایدئولوژی نولیبرالی به همه عرصه های فعالیت بشری در مرحله جدید جهانی شدن سرمایه داری رنج می برد. البته، پیش از فرمانروایی شیوه تولید سرمایه داری ارتباط های جهانی به گونه ای دیگر بود. در این جا بحث پیرامون چگونگی این روند نیست. آنچه این جا مطرح است، جهانی شدن سرمایه داری است که همواره سیستمی جهانی بوده و ما اکنون مرحله جدید آن را با ظهور اقتصاد جهانی از سر می گذرانیم.
    پس برای این که هر کشور جایگاه خود را در کلاف پیچیده و بهم بافته این «اقتصاد جهانی» بشناسد، لازم است که آن را به درستی کالبدشکافی کند و به سازوکار کارکردهای متنوع و افزارهای مورد استفاده آن آگاهی یابد.
    هر یک از مرحله های جهانی شدن سرمایه داری با شکل های ویژه تسلط سرمایه بر کار و شکل های ابراز وجود بورژوازی همان مرحله تعریف می شود. نخستین مرحله از دستکارگاه ها (مانوفاکتورها) ی مرکانتی لیسم (۱۶۰۰ – ۱٨۰۰) آغاز می گردد. بعد مرحله «صنعت بزرگ» (۱٨۰۰-۱۹۲۰) فرا می رسد. هر دو مرحله از جانب مارکس تحلیل شد. بعد مرحله تیلوریسم – فوردیسم (۱۹۲۰-۱۹٨۰) پیش می آید. این مرحله را هاری براورمن Harry Braverman تحلیل کرده است. مرحله جدید، انفورماتیزه کردن توصیف شده که تاکنون تحلیل گر مشخصی نیافته است. در سه مرحله پیش گفته، شکل های سازماندهی تولید مادی اساس توسعه سرمایه های مالی را تشکیل می دادند. رقابت این سرمایه ها بود که سیستم جهانی را بوجود آورد و به صورت «اقتصاد بین المللی» (البته بین ملت های مرکز) جلوه گر شد. بنابر تز میشل بُد Michel Beaud می توان گفت که مرحله جدید شاهد ظهور اقتصاد جهانی است. در این بررسی جنبه های نظری و عملی این اقتصاد را از نظر می گذرانیم.

تئوری و واقعیت
آزادی بازارها (Laisser-Faire) و آزادی مبادله (Laisser-Passer) دو ماده مهم در اعتقاد دیرینه سال و قرنی فرالیبرالیسم هستند. مبادله آزاد در این دبستان همچون وسیله شناخته شده و مرجع ثابت در این تئوری بشمار می رود و جای هیچ چون و چرایی در آن نیست. بر این اساس، نفع عمومی در هر وجه آن باید خود را با آن تطبیق دهد. در واقع، در این وضعیت وسیله هدف می شود.
    طبق این اندیشه دروازه های همه کشورها باید بدون هیچ قید و شرطی به روی کالاهای شرکت های فراملی گشوده شود و هیچ محدودیتی برای ورود این کالاها در کار نباشد. بر این اساس یک «جنگ» واقعی جهانگیر اقتصادی به بشریت تحمیل شده است که در آن بازنده اصلی کشورهای جنوب اند.
    جابجایی وسیله و هدف که در صدر فعالیت رسانه ها، دانشگاه ها و سازمانهای بزرگ اقتصادی و مالی بین المللی قرار دارد، به هیچوجه ایدئولوگ های مبادله آزاد را اندیشناک نمی سازد. به ویژه پس از نشست حلقه اوروگوئه گات در ۱۹۹٣ یک شستشوی مغزی واقعی سیاره ای صورت گرفت که هدف از آن اعتبار بخشیدن به این اندیشه بود که نظم زدایی در مبادله های تجاری و آزادی کامل بازارها ناگزیر اعتلای همگانی سطح زندگی و ایجاد جامعه های عادلانه تر برای همه را بدنبال می آورد. بر این اساس درباره معجزه های جهانی شدن مبادله ها، سخن های فراوان گفته شد. اما واقعیت ها به چیز دیگری دلالت دارند.
    نخست این که جهانی شدن مبادله ها بجای کاهش نابرابری ها بر میزان آن افزوده است. این نابرابری ها هم در بین ملت ها و هم درون خود ملت ها نمودار است. در کشورهای ثروتمند و به ویژه در حلقه کباده کشان مبادله آزاد یعنی ایالات متحد و بریتانیا هیچکس مسئله قطب بندی فزاینده درآمدها و ثروت ها را انکار نکرده است. حتی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» در فرصت های مختلف از این امر ابراز نگرانی نکرده است؛ زیرا این مسئله دیگر موضوع واقعی اشتغال فکری دولت ها را که برخی از آنها حتی ضرورت نابرابری ها را بعنوان عامل رشد به تئوری در می آورند، تشکیل نمی دهد.
   این قطب بندی بوضوح رابطه میان کشورها را به نمایش می گذارد. همانطور که آخرین گزارش برنامه ملل متحد درباره توسعه نشان می دهد، کشورهای بسیار فقیر فقیرتر می شوند. این امر هم نسبی و هم مطلق است. در حقیقت هیچ پیوستگی بین نیازها و سرمایه گذاری ها وجود ندارد. در آفریقا که فاقد زیرساختارهای جدی در همه سطح هاست، سرمایه گذاری های مستقیم از ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵ بالغ بر ۲۷% سقوط کرده است. این سرمایه گذاری ها برابر ۱/۲ میلیارد دلار یعنی ٣% کل سرمایه گذاری های جهان است.
    از اینرو هیچکس «رابطه مسلم آماری» میان آزادسازی و رشد را تأیید نمی کند. یعنی رشد و تجارت بطور همزمان تغییر نمی یابد و در حقیقت، رابطه ای علت و معلولی بین آنها وجود ندارد. طبق آماری که خانم بئاتریس ماره نماینده سابق پارلمان فرانسه در گردهمایی سیاتل آمریکا ارائه داد «از ۱۹۴٨ تا ۱۹۹۷ حجم مبادله های تجاری ۱۷ برابر و حجم تولید ۶ برابر شد».
    پل بروخ اقتصاددان برجسته نیز ثابت کرده است که هیچ رابطه علت و معلولی بین رشد و مبادله آزاد وجود ندارد. اگر تاریخ قرن گذشته را مرور کنیم، خلاف آن مشاهده می شود. «دوره تقویت حمایت گرایی با شتابگیری توسعه تجاری دمساز بود و در کشورهای اروپایی حمایت گرا، توسعه تجاری بسیار سرعت گرفت».
    بولتن نهاد رسمی «CEPIT» (مرکز بررسی های آینده و انفورماسیون بین المللی) که پژوهشگران آن آزادی بیان خود را حفظ کرده اند، در افشای تئوری آزادسازی مبادله ها نوشت «در دوره ۱۹۹۵-۱۹٨۰ نرخ رشد متوسط سالانه کشورهای در راه رشد عضو گات، در ۱۹٨۶ به زحمت بیش از نرخ رشد کشورهای غیر عضو در این تاریخ بوده است (۲/۲% در برابر ۱/۲%)».
    در واقع تئوری جاه طلبانه ای چون تئوری مزیت های آزادسازی مبادله ها که روی «بیش» از یک دهم درصد تکیه می کند، چیزی جز هیاهوی بسیار برای هیچ نیست. CEPIT در بررسی خود تأکید کرده بود که: «گشایش، امروز همچون یگانه راه حل قابل دفاع برای مساعدت به رشد درک شده است. با اینهمه علیرغم توافق «رسمی» (موسوم به واشنگتن) در زمینه فایده گشایش، بررسی های تجربی اجازه نمی دهند که به این نتیجه برسیم که آزادسازی فزاینده مبادله ثروت ها و خدمت ها، بطور قطع ثأثیر مثبت در رشد دارند».
    دوم اینکه برای جهانی شدن مبادله ها لازم بود ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها بطور بنیادی تغییر یابد. برنامه تعدیل ساختاری که زیر نظارت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول صورت گرفت کوششی در این راستا بود.برای اجرای این برنامه در کشورهای جنوب مقررات شدیدی به آنها تحمیل گردید. این سیاست راهبردی به رکود و حتی ویرانی کشورهایی که به برنامه تعدیل ساختاری تن دادند، منجر گردید و بیش از پیش بر درد و رنج این جامعه ها افزود. «توسعه مبتنی بر صادارات» که یکی از رکن های مهم تعدیل ساختاری است، به هیچ یک از وعده های برنامه ریزان نهادهای پولی و مالی بین المللی جامه عمل نپوشانده است.
    فاجعه باری تئوری های تحمیلی چندان است که تئوری پردازان تندروی فرالیبرالیسم از جفری زاکس استاد دانشگاه هاروارد تا جرج زوروس کارشناس میلیاردر مالی و وزیران دارایی گروه ۷ علیه روش صندوق بین المللی پول در امر مدیریت بحران شرق آسیا و فراتر از آن اقتصاد جهانی، زبان به انتقاد گشودند. اگر چه آنها اندیشه های فرالیبرالی را که پایه کُنش موسسه های مالی «بروتون وود» است، زیر سئوال نبردند، اما این رویداد نشانه توجه ناچیز ولی ناگزیر آنها به مسئله است.
    بررسی فشرده عملکرد صندوق بین المللی پول در دو دهه پایانی قرن گذشته دامنه ناکامی و بن بست تئوری جهانی شدن مبادله آزاد و برنامه «توسعه مبتنی بر صادرات» را به نمایش می گذارد.
    صندوق بین المللی پول در دسامبر ۱۹٨۷ برنامه تعدیل ساختاری را با دادن وام به کشورهای کم درآمد در راه توسعه به اجرا در آورد. ده سال بعد در اوت ۱۹۹۷ از ۷۹ کشور آماده استفاده از این امکان تنها ٣۶ کشور (با ۶۷۰ میلیون جمعیت) مشمول این برنامه شدند. صندوق وعده داده بود که چنانچه این کشورها «قید و شرط» های آن را بپذیرند به اصطلاح موازنه پرداخت ها و چشم اندازهای روشن در عرصه رشد و توسعه دست خواهند یافت. بر این اساس، این کشورها «برای تهیه طرح های ویژه و کمیت پذیر در زمینه سیاست مالی» دعوت به همکاری شدند. پذیرش «ملاک های عمل» که در دوره های ششماهه و حتی سالیانه ممیزی می شوند، ضامن تحقق قید و شرط های پیشنهادی است و بر جنبه های اساسی سیاست داخلی یا خارجی دولت کمک گیرنده درنگ دارد. بدیهی است که رعایت این ملاک ها به کمک بانک جهانی و در حدود زیادی به کمک دوجانبه دیگر کشورها بستگی دارد. صندوق بین المللی پول در این کارزار با استفاده از اهرم مالی خود از قدرت فراوانی برخوردار است. اگر امروز انتقاد از آن بیش از هر وقت شدت یافته، برای این است که نتیجه کارکردهای آن با وعده ها مطابقت ندارد. زیرا کشورهایی که دستورهای صندوق را پذیرفته اند به رشد دست نیافته اند. به بیان دیگر، این رشد به شدت نابرابر است. در واقع این کشورها در اقتصادهای سرمایه جهانی ادغام شده اند. صندوق در توجیه خود کوشید تأثیر کُنش های خود را چنان ارزشیابی کند که به «تقویت کارکرد اقتصادهای مشمول تعدیل ساختاری» بیانجامد. این ارزشیابی که چندین بار بازبینی و اصلاح شد سرانجام در پایان فوریه ۱۹۹٨ منتشر گردید.
    در این کشورها محصول سرانه ناخالص ملی سالیانه که طی دوره ۱۹٨۵-۱۹٨۴ یعنی پیش از راه اندازی برنامه های تعدیل منفی بوده است (۱/۱%-)، از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ به صفر درصد تحول یافت. بعکس، نرخ های مورد بحث در کشورهای خارج از حوزه تعدیل ساختاری در همان دوره بترتیب ٣/۰% و ۱/۰% بوده است. درصد وام خارجی کشورهای حوزه تعدیل ساختاری در تولید ناخالص ملی از ٨۲% در ۱۹٨۵ - ۱۹٨۰ به ۱۵۴% در سال های ۱۹۹۵-۱۹۹۱ رسیده است. در کشورهای خارج از این گروه، این افزایش از ۵۶% به ۷۶% رسید. حتی اگر روشی را که صندوق بین المللی پول در ارائه داده ها بکار می برد، بپذیریم، تأیید می گردد که کشورهایی که صندوق در آنها دخالت نداشته، بهتر از کشورهایی عمل کرده اند که زیر کلید صندوق قرار دارند. در گروه خارج از حوزه تعدیل ساختاری اکثریت عظیم جمعیت در هند قرار دارد؛ اما در گروه مشمول تعدیل ساختاری تنها پاکستان و بنگلادش تقریباً نیمی از جمعیت آن را تشکیل می دهند. اگر این عامل را در پرانتز قرار دهیم، معلوم می شود که در کشورهای بسیار فقیر مشمول تعدیل ساختاری، تولید ناخالص ملی در فاصله ۱۹٨۵ و ۱۹۹۵ برابر با ۱/۰% و در یازده کشور بسیار فقیر گروه دیگر ۴/۰% تنزل کرده است.در کشورهای گروه نخست در صد وام خارجی در تولید نا خالص ملی از ۵۲% در ۱۹٨۰(در ۱۶ مورد)به ۱۵۴% در ۱۹۹۵ (شامل ۲٣ کشور) افزایش یافته است. در یازده کشور گروه دوم این وام سه بار افزایش یافت و به ۱۱۷% رسید. در همین مدت درصد خدمات وام در صادرات ثروت ها و خدمات کشورهایی که تعدیل ساختاری را بکار بردند از ۱۶% به ۲۱% و در دیگر کشورها از ۱۱% به ۲٣% فزونی یافته است.
    بنابراین داده ها، هیچ تفاوت محسوسی بین دو گروه از کشورها وجود ندارد؛ زیرا همه با دشواری های جدی اقتصادی روبرو هستند. اما اگر اهمیت هند را در جمعیت آن بدانیم، باید تأیید کنیم که کشورهای فقیر خارج از حوزه تعدیل ساختاری در مجموع بهترین نتیجه ها را بدست آوردند. هند برخلاف دیگر کشورهای دارای سطح درآمدهای ناچیز از وابسته کردن توسعه خود (با نرخ رشد سالیانه ناچیز اما پایدار (۲/٣%) به حجم صادراتش پرهیز کرده است. این نرخ رشد تقریباً سه برابر پاکستان و ۵۰% بیش از بنگلادش در فاصله ۱۹٨۵ و ۱۹۹۵ بوده است. توازن مبادله (یعنی تحول قیمت های مربوط میان صادرات و واردات) هند برعکس با دو همسایه بزرگ اش از ۱۹٨۵ و ۱۹۹۵ تاکنون پایدار باقی مانده است. این امر به این کشور امکان داده است که خود را در برابر نوسان های اقتصاد جهانی به وجه بهتری حفظ کند.
    تجربه این سه کشور به تنهایی بهترین دلیل ها را علیه ادغام یک ملت در اقتصاد جهانی و دستکم علیه توسعه در یک سیستم صادرات متغیر بدست می دهد. با اینکه صندوق بین المللی پول برای اعطای وام های خود شرایط دشواری وضع کرده، اما بسیاری از دولت های جنوب در فاصله ۱۹٨۵-۱۹٨۱ و ۱۹۹۵-۱۹۹۱ در برابر این استراتژی سر فرود آوردند. در کشورهایی که برنامه تعدیل ساختاری را پذیرفته اند، نرخ رشد سالیانه صادرات آنها تقریباً چهار برابر شده و از ۷/۱% به ۹/۷% رسیده است. اما در گروه دیگر پیشرفت بسیار ناچیز است و به ۴/۴% تا ۷/۵% می رسد. در فاصله ۱۹٨۵ و ۱۹۹۵ در ۱٨ کشور بسیار فقیر که از امکان تعدیل ساختاری «بهره مند» هستند، رابطه مبادلاتی به ۲۷% تنزل یافته است (برگرفته از گزارش درباره توسعه در جهان، ۱۹۹۷، بانک جهانی، واشنگتن دی سی، جدول ٣).
    بدین ترتیب می توان خصلت مصیبت بار برتر دانستن صادرات در استراتژی های توسعه را در شرایط پایین بودن قیمت های فرآورده ها سنجید. از این قرار برای ۶۷۰ میلیون نفر که دولت های شان از دستورهای صندوق بین المللی پول پیروی کرده اند، نتیجه این است که کشورشان درگیر پیشرفتی توأم با وام و فقر است. اما هند با در پیش گرفتن راه دیگر، اگر چه با مشکل های دیگری دست بگریبان است، در نهایت خود را از مارپیچ دوزخی تعدیل رهانیده است.

فریفتاری های تئوری پردازان
    در برابر زیان دیدگان تئوری مبادله آزاد در کشورهای جنوب باید از برندگان جایزه نوبل در اقتصاد که مبلغ معجزه های «گشایش» هستند، دانشگاهیان نولیبرال که شغل های کلیدی در آموزش عالی را در دست دارند و واقعه نگاران اقتصادی که از بام تا شام بافته های خود را از طریق رسانه ها بخورد مردم می دهند، نام برد. این دانشگاهیان و کارشناسان به مراتب کمتر از «پیمانکاران» شان قابل بخشش اند. زیرا آنها بدرستی می دانند که «اثرهای علمی» به عمد شمار زیادی از حقیقت ها و نادرستی ها را در ارتباط با حمایت گرایی و مبادله آزاد ناگفته باقی گذاشته اند و به وارونه سازی واقعیت ها دست یازیده اند.
    پل بروخ استاد دانشگاه ژنو که سال ها پیش درگذشت و سه سال از عمرش را در گات گذرانده بود، در کتابش «رازها و تناقض های تاریخ اقتصادی» مخصوصاً یادآور می شود که حمایت گرایی علت بحران پایان دهه ۲۰ نبود، بلکه این بحران نتیجه فروریزی وال استریت در اکتبر ۱۹۲۹ بود. او بر اساس یک سلسله آمارهایی که از ۱٨۰۰ تا ۱۹۰۰ را در بر می گیرد، توضیح می دهد که دنیای پیشرفته قرن ۱۹ و نیمه نخست قرن ۲۰ به استثنای چند دوره کوتاه توسعه اقتصادی اش را عموماً مدیون سیاست های حمایتگرایی است. اما با این وصف دنیای مورد بحث لیبرالیسم را به کشورهایی که بعد به جهان سوم تبدیل شدند، تحمیل کرد. هند نمونه ای از آن است.
    بنابراین باید با دقت به مسئله مورد بحث نگریست. زیرا موفقیت ایالات متحد در دوره های حمایت گرایی کاملاً روشن است. با اینهمه، قدرت های صنعتی سرمایه داری جهانی، نهادهای چند جانبه قانون آفرین، چند ملیتی ها و دیگر سخنگویان «بازارها» بنا به سیاست هژمونیستی خود به کشورهای در حال توسعه دیکته می کنند که به «رفرم» دست بزنید، بازارها را «بگشایید» و خود را «مدرن» سازید.
    بنابر تئوری های پذیرفته اقتصادی، جابجایی کار و سرمایه باید به موازات یکدیگر انجام گیرد تاتعادل بر هم نخورد. البته در داخل هر کشور هیچ مانعی برای جابجایی آزاد کالاها و عامل های دیگر تولید یعنی کار و سرمایه وجود ندارد. اما در مقیاس بین المللی در حالیکه کالاها آزادانه جابجا می شوند، عامل های تولید از یک کشور به کشور دیگر در حرکت نیستند. فرضیه مبادله آزاد فقط به جابجایی آزاد کالاها تکیه دارد. تمامی تضاد در همین نکته است. آزادی مطلق گردش دایمی هزاران میلیارد دلار سرمایه – با آزادی سرمایه گذاری و تجارت – یکی از سه «آزادی» اساسی جهانی شدن است. بنابراین یا باید تا آخر منطقی و لیبرال بود و همان آزادی گردش و استقرار سرمایه را برای نیروی کار نیز پذیرفت و فضای «شنگن» را در اروپا لغو کرد، و مرزهای میان مکزیک و ایالات متحد را که برای جلوگیری از مهاجران ناقانونی برق کشی شده اند از میان برداشت و نیز باید اعتراف کرد که نولیبرال ها تنها آزادسازی طبق نقشه را توصیه می کنند و به «مسئله» پایه ای تئوری توجه ندارند.
    در واقع اگر ایجاد محدودیت برای جلوگیری از سیل مهاجرت ها نیاز است، بنا بر ضرورت عقلی این محدودیت برای جلوگیری از سیل سرمایه گذاری ها و سرریز شدن ثروت ها و خدمت ها نیز لازم است. پس لیبرالیسم در بُعد مبادله گرایی آزاد، یک ناهمخوانی تئوریک و تقلب در حق کشورهای بسیار بی بهره از سرمایه و بسیار غنی از حیث جمعیت است.

نهادهای مدافع سوداگری ها، سرمایه گذاری ها و تجارت جهانی
    سرمایه داری جهانی همواره در صدد بوده برای مدیریت هدف های جهانی خود سازمانهایی را با هدف اقتصادی و پولی بعنوان ضدیت با قدرت در امپراتوری سرمایه مالی و شرکت های غول پیکر بوجود آورد. بنابراین، اگر «کنفرانس ملل متحد در زمینه تجارت و توسعه» (CNUCED) و «برنامه ملل متحد برای توسعه» (PNUD) را استثناء کنیم، سازمانهای بین المللی سرمایه هدفی جز گسترش منافع بازیگران سرمایه جهانی ندارند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
    سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نخستین سازمان نظریه پرداز سرمایه جهانی است که در سال ۱۹۵۹ بوجود آمد و جانشین سازمان اقتصادی اروپا (OCDE) که در ۱۹۵۱ برای مدیریت طرح مارشال ایجاد شده بود، گردید.
    سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۲۹ عضو دارد و مقر آن کاخ «مو ئت» واقع در یکی از محله های بسیار زیبای شهر پاریس است. در این سازمان کشورهای بسیار ثروتمند سیاره و همچنین سه کشور از اروپای شرقی، کره جنوبی و مکزیک عضویت دارند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ایدئولوگ اصلی جهانی شدن است.
    در کاخ «موئت» همه چیز سرّی است. خبرهای درون آن نباید به بیرون درز کند. تلاش می شود که شهروندان ساده چیزی از آن ندانند و خبرها بین زبده مدیران (در مجموع ۶۰۰ تن) و «کارشناسان» دولتی و کارفرمایی مکتوم بماند. آنها در ستایش از لیبرالیسم افراطی هم نظرند و با «مطالعه» از پی «مطالعه»، در زمینه انعطاف پذیری هر چه بیشتر کارشان نقشه می کشند و قانون های مربوط به امنیت شغل را محکوم می کنند و دم بدم درباره خصوصی سازی سخن می گویند.
    یک عضو پیشین هیئت نمایندگی فرانسه بنام شاورانسکی در یک بررسی مستند نقش این سازمان را اینطور شرح داده است: «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بعنوان سازواره ای محتاط در تحلیل، تأمل و مشاوره بی سر و صدا و تسکین دهنده اختلاف ها میان اقتصادهای لیبرالی و پیشرفته غربی طی ٣۵ سال نقش عالیجناب خاکستری را ایفاء کرده است. مشخص کردن نفوذ آن بعلت چند شکلی بودنش دشوار است. قدرت آن بطور اساسی در توانایی متقاعد کردن فکری دولت های عضو است».
    به بیان دیگر، سازمان وظیفه کمیسر سیاسی را در «پولیت بورو» ی بین المللی اَبَرلیبرالیسم ایفاء می کند. وظیفه های کارکردی به عضوهای مهم دیگر چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، گروه ۷، کمیسیون اروپایی و بخش های ملی آن (مانند مدیریت خزانه داری در فرانسه) سپرده شده است.
    بی جهت نیست که شمار بسیار کمی از اشخاص می دانند که «موافقت چندگانه سرمایه گذاری» (AMI) از ۱۹۹۵ درون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا در پاریس تحت مذاکره و بررسی بوده است. به هر رو، این پرسش مطرح است که چرا پیش از آن که فرانسه از مذاکره پیرامون AMI خارج شود، این قرارداد بجای این که در گردهمآیی سازمان جهانی تجارت (OMC) با شرکت ۱٣۱ عضو که جنبه قانونی تر دارد، انجام گیرد، در میان ۲۹ عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انجام گرفت؟ هانری شاورانسکی با بیانی دیپلماتیک آن را اینگونه توضیح داده است: «مذاکره فقط در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بین کشورهای عضو تهیه کننده سرمایه به جریان افتاد و توسعه یافت. این کشورها به این نتیجه رسیدند که تنها این روند درونی شایسته تهیه و تدوین یک متن الزام آور و بنابراین مفید است. آنگاه این متن می تواند به تدریج به قلمروی کشورهای خارج از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که مایل به جذب سرمایه های خارجی هستند، توسعه یابد».
    لازم به یادآوری است که پس از خروج فرانسه از مذاکره پیرامون «موافقت چند جانبه سرمایه گذاری»، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نه تنها نبرد را باخته، بلکه همچنین قسمت زیادی از اعتبارش را از دست داده است. از سوی دیگر، «موافقت چندجانبه سرمایه گذاری» و در واقع «اعلامیه جهانی حقوق سرمایه» که قرار بود در اکتبر ۱۹۹٨ به امضاء برسد، زیر فشار جنبش مدنی اروپا و آمریکا به امضاء نرسید و سرانجام در پی فوران تظاهرات منسجم نمایندگان روشنفکران پیشرو و زحمتکشان آمریکا و دیگر کشورها در برابر کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت در ٣۰ دسامبر ۱۹۹۹ در سیاتل با ناکامی روبرو گردید و بطور موقت به بایگانی سپرده شد.

اعلامیه جهانی حقوق سرمایه
    یک قرارداد تجاری را در نظر بگیرید که به موسسه های چند ملیتی و سرمایه گذاران اجازه می دهد، مستقیماً به دادگستری رجوع کنند و دولت ها را بخاطر رفع خسارتها و کسب منافع و جبران سیاست ها یا اقدام های عمومی که موجب کاهش سودشان شده است، تحت تعقیب قرار دهند. این موضوع یک اسباب چینی رمان علمی – تخیلی درباره توتالیتاریسم آینده سرمایه داری نیست، بلکه تنها یکی از ماده های طرح ناکام قرارداد «موافقت چندجانبه سرمایه گذاری» است. مدیر کل سابق سازمان تجارت جهانی رناتو روگژیرو به درستی ماهیت این قرارداد را اینگونه شرح داده است: «ما قانون اساسی اقتصاد متحد جهانی را می نگاریم».
    موضوع این قرارداد توسعه برنامه اخلال منظم سازمان تجارت جهانی در چند بخش حیاتی مانند منطقه بندی، شرایط سرمایه گذاری در صنایع و خدمات، معامله ها در زمینه ارز و دیگر ابزارهای مالی چون سهم ها و دین ها، مالکیت ارضی و منبع های طبیعی است.
    در دهه های پیش که جهان با انفجار گردش سیاره ای سرمایه روبرو بود، موضوع سرمایه گذاری کمتر از فعالیت تجاری توجه افکار عمومی، مطبوعات و قدرت سیاسی را جلب کرده بود. با اینهمه، موسسه های فراملی و نهادهای مهم مالی در این زمینه همیشه دقیق و گوش بزنگ بوده اند. آنها با سماجت و تجاوزپیشگی همواره کوشیده اند با تحمیل مقررات عمومی، منافع ویژه شان را تأمین کرده و موضع توسعه طلبانه و اعمال نفوذشان بر دولت ها را تحکیم کنند.
    «موافقت چندجانبه سرمایه گذاری» مانند اغلب قراردادها شامل یک سلسله حقوق و تعهدهاست. این موافقت با دیگر موافقت ها بطور اساسی تفاوت دارد. حقوق مندرج در این موافقت تنها در خدمت موسسه ها و سرمایه گذاران بین المللی قرار دارد و دولت ها اجرای همه تعهدها را بر عهده دارند. علاوه بر این، چیز بی سابقه این است که دولت های امضاءکننده قرارداد، تا ۲۰ سال حق فسخ آن را ندارند. بدین ترتیب که تا پنج سال حق ابراز تمایل به خروج از قرارداد از آنها سلب شده است. پس از ۵ سال آنها باید مدت ۱۵ سال برای خروج انتظار بکشند!
    فصل کلیدی قرارداد زیر عنوان «حقوق سرمایه گذاران» نام گذاری شده است. این فصل حقوق مطلق سرمایه گذاری در عرصه خرید زمینها، منبع های طبیعی، خدمت های مخابراتی و همچنین مسئله وضعیت ارزها در شرایط نظم زدایی منعکس در قرارداد را، بدون هیچ محدودیت ترسیم می کند. دولت ها متعهدند که «بهره مندی کامل» سرمایه گذاری ها را تضمین کنند. بندهای متعددی به جبران خسارت های سرمایه گذاران و موسسه ها - در نتیجه دخالت های دولت بمنظور محدود کردن آنها در سود بردن از سرمایه گذاری های شان- اختصاص داده شده است. بویژه هنگامی که این دخالتها «تأثیری معادل سلب مالکیت ولو بصورت غیرمستقیم» داشته باشد. چنانکه طبق قرارداد: «از دست رفتن فرصت کسب سود در سرمایه گذاری نوعی زیان برای اِعمال حق سرمایه گذاری محسوب می شود».
    قاعده های مربوط به «سلب مالکیت ها و خسارت ها» از مقررات بسیار خطرناک «موافقت چندجانبه سرمایه گذاری» بشمار می روند. این مقررات به هر موسسه یا سرمایه گذاری خارجی تقریباً حق اعتراض به هر سیاست یا اقدام دولت ها را می دهد: مانند تدابیر مالیاتی و مقررات در زمینه محیط زیست، قوانین کار و مقررات حمایت از مصرف کننده و همچنین تهدیدهای بالقوه نسبت به کسب سود. بنابراین، هر جا که دولت ها برنامه های اجتماعی را زیر پا می نهند، از آنها خواسته می شود برنامه جهانی کمک به شرکتهای فراملی را تصویب کنند.
    مورد شرکت «ایتل» در این زمینه هشدار دهنده است. این موسسه که مقیم ایالات متحد است برای مطالبه ۲۵۱ میلیون دلار از دولت کانادا به مقررات موافقت نامه «مبادله آزاد آمریکای شمالی» (آلنا) که نسبت به مقررات AMI خفیف تر است، تکیه کرد. اوتاوا در اوایل ۱۹۹۷ افزودن ماده MMT آلوده به سم ضد اعصاب را به بنزین که به کاتالیزاتورهای خودروها زیان می رساند، ممنوع اعلام کرد. ایتل - تنها تولیدکننده این ماده - علیه دولت کانادا اقامه دعوا کرد و استدلال آن این بود که منع MMT برابر با سلب مالکیت از دارایی های شرکت است. با اینکه طرح اینچنینی مطلب باورنکردنی است، اما در واقع بهمین بهانه به دادگاه مراجعه شد.
    بدین ترتیب دولت کانادا بطور شگفت انگیزی در اوت ۱۹۹٨ ممنوعیت فروش MMT را لغو کرد و ۱۴ میلیون دلار بعنوان رفع خسارت سودهای از دست رفته به حساب شرکت «ایتل» واریز کرد و هزینه های دادرسی آن را پرداخت و از طریق آژانس بهداشت این کشور اعلامیه ای در مورد بی خطر بودن MMT انتشار داد.
    این اقدام مورد توجه کسانی است که «آلنا» را وسیله مقابله با سیاست های بهداشت و محیط زیست می دانند. آنها علاقمندند که «موافقت چند جانبه سرمایه گذاری» چنین ساز و کاری داشته باشد. یعنی باید هر نوع سیاست در خصوص حمایت از محیط زیست، حفظ منابع طبیعی، تضمین های شرایط کار یا مطابقت سرمایه گذاری ها با نیازهای جامعه خنثی شود.
    از دیگر حقوق رفع خسارت از سرمایه گذاران «حمایت از آنان در برابر آشوب ها» است. دولت ها در حفظ سرمایه گذاران در برابر «آشوب های داخلی» یا «انقلاب ها، حالت های اضطراری و دیگر رویدادهای مشابه» مسئول هستند. این بدان معناست که دولت ها موظف اند از سرمایه گذاری های خارجی در برابر همه آشوب ها چون جنبش های اعتراضی، تحریم ها یا اعتصاب ها که به بهره وری آنها صدمه می زنند، حمایت کنند. تشویق دولت ها به محدود کردن آزادی های اجتماعی از آنجاست.
    در عوض، «موافقت چندجانبه سرمایه گذاری» هیچ تعهد و مسئولیتی برای سرمایه گذاران پیش بینی نکرده است. دولت ها نمی توانند سرمایه داران خارجی و ملی را بازخواست کنند. طبق طرح قرارداد، این چگونگی برخورد سیاسی است که باید در نظر گرفته شود، نه هدف ها و مفهوم لفظی متن های قانون. بنابراین، قانون ها بظاهر بی طرف اند، اما در واقعیت به نفع سرمایه خارجی عمل می کنند. قانونهایی که برای توسعه صنایع استخراجی چون صنعت های معدنی یا جنگلی حد تعیین می کنند، باید بخاطر رفتار تبعیض آمیز بودن نسبت به سرمایه گذاران خارجی که به بهره برداری از این منبع ها علاقمندند، لغو شوند. زیرا این سرمایه گذاران می کوشند این منبع ها را که در دسترس سرمایه گذاران ملی است، در اختیار خود بگیرند.
    همچنین سیاست هایی که عموماً در کمک به موسسه های کوچک عمل می کنند، یا رفتار ترجیحی بنفع برخی سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاران دارند، همانند برنامه های اتحادیه اروپا بنفع منطقه های عقب مانده، می توانند مورد تهاجم قرار گیرند. حتی برنامه های تقسیم زمین بین دهقانان در کشورهای در حال توسعه نیز در معرض خطرند. مکزیک برای اینکه در «آلنا» که نمونه مجسم قرارداد AMI است، پذیرفته شود، ناچار شده است مقررات قانون اساسی درباره اصلاح ارضی پس از انقلاب را لغو کند، تا سرمایه گذاران آمریکایی و کانادایی زمین های متعلق به دهقانان را خریداری کنند. ترازنامه چهار سال نخست اجرای قرارداد، نمایشگر خانه خرابی توده های وسیع دهقانان خرده پاست؛ زیرا چند ملیتی ها در رشته کشاورزی غذایی، روی واحدهای وسیع بهره برداری چنگ انداخته اند.
    در عین حال خطر، قانونگذاری های برخی کشورهای جنوب را – که به توسعه اقتصاد ملی می پردازند و بر این اساس از سرمایه گذاری خارجی می طلبند که بعنوان شریک با موسسه های ملی همکاری کنند یا کادرهای ملی را به استخدام درآورند و آموزش دهند – تهدید می کند.
    AMI اقدام هایی را که بسیاری از کشورها در زمینه سرمایه گذاری بنفع عموم، مثل تأمین شغل برای نیروی کار محلی یا سرمایه گذاری در کمک به معلولین بعمل می آورند، منع کرده است. همچنین شماری از قانونها و مقررات در زمینه محیط زیست که سد راه شرکت های فراملی است، مردود شناخته شده است. مخصوصاً بر اثر تدبیرهای اتخاذ شده، بسیاری از ایالت ها درایالات متحد آمریکا – که خواهان آنند بسته بندی های شیشه ای یا پلاستیکی درصد ناچیزی از فرآورده ها را در بر گیرد و تعرفه های ترجیحی در مورد ماده هایی که با این فرآورده ساخته می شود، اعمال گردد- زیر ضربه AMI قرار می گیرند.
    ماده مربوط به ملت در موافقت نامه، دولت ها را مکلف می سازد که نسبت به سرمایه گذاران خارجی رفتار یگانه داشته باشند. از اینرو، از این پس دولت ها حق ندارند نسبت به سرمایه گذاران خارجی بر حسب رفتار آنها در زمینه حقوق بشر، حقوق کار یا دیگر معیارها تبعیض قایل شوند.
    همچنین رفتار ترجیحی مورد موافقت اتحادیه اروپا در مورد مستعمره های سابق آنها در آفریقا، دریای کارائیب و اقیانوس آرام که در موافقت نامه «لومه» پیش بینی شده، منع گردیده است. اگر AMI در دهه ٨۰ به اجرا درآمده بود، نلسون ماندلا برای همیشه در زندان آپارتاید باقی می ماند. چون این موافقت نامه، تحریم یا محدودیت سرمایه گذاری ها را آنطور که کنگره ملی آفریقا بر ضد «پره توریای» زمان آپارتاید عمل کرد، منع می کند؛ مگر اینکه مسئله «امنیت اساسی» مطرح باشد.
    سرانجام اینکه AMI اعمال قدرت در همه نقطه های جهان را دگرگون کرده و شمار زیادی از وظیفه های کنونی دولت ها و از جمله اجرای قراردادهای بین المللی را تابع رهنمودهای چندملیتی ها می سازد. در واقع، موافقت نامه همان حقوق و مقرراتی را که متعلق به دولت های ملی برای اجرای ماده های قرارداد بین المللی است، به موسسه ها و سرمایه گذاران خصوصی واگذار می کند. بخصوص این موسسه ها و سرمایه گذاران حق دارند دولت ها را بخاطر خط مشی و گزینش شان در دادگاههای بین المللی تحت تعقیب قرار دهند. در میان این دادگاهها، هیئت داوران شعبه تجارت بین المللی جای شاخص دارد. در برابر داورانی چنین مغرض، سرمایه گذاران غرامت های هنگفتی بنفع خود دریافت می کنند.
    متن قرارداد شامل مقرراتی است که به دولت ها تکلیف می کند که «بدون قید و شرط اختلاف های خود را به حکمیت بین المللی واگذارند»؛ وظیفه ای که تا این زمان بنا بر حاکمیت دولت ها در اختیار آنها قرار داشت. این اقدام ها بروی موسسه ها و سرمایه گذاران مجاز شناخته شده است، نه شهروندان یا انجمن ها و نهادهای شان. AMI حل اختلاف های بین دولت ها توسط دادگاههای بین المللی را بر اساس مدل دادگاه های سازمان تجارت جهانی پیش بینی کرده است. شیوه های دادرسی، پیچیده و بدون ضمانت های حقوقی است.
    سخنگویان دولت ها و محفل های بازرگانی درباره اصطلاح های موافقت نامه به کلی گویی ها اکتفا کرده و به اختصار می گویند: «نگران نباشید، چیز تازه ای در قرارداد وجود ندارد. مسئله تنها عبارت از عقلانی کردن فعالیت های موجود است». اما AMI چونان دراکولای سیاسی نمی تواند در روشنایی زندگی کند.
    بنابراین، AMI با چنین ویژگی های ضد دمکراتیک که سلطه توتالیتاریستی شرکت های فراملی را بر جهان تحمیل می کند، قانون اساسی سرمایه جهانی بشمار می رود. سازمان تجارت جهانی که در سطرهای زیر به کالبد شکافی آن می پردازیم، علیرغم مخالفت های عمومی از تلاش برای تحمیل چنین مقرراتی بر مردم جهان دست نکشیده است.
   
سازمان تجارت جهانی
    سازمان تجارت جهانی (OMC) در ۱۹۹۵ بوجود آمد و جانشین «موافقت عمومی در زمینه تعرفه های گمرکی و تجارت» موسوم به گات گردید. گات یک گردهم آیی ساده برای مذاکره پیرامون تجارت بود. OMC بعنوان یک سازمان فراگیر دارای موقعیت یک سازمان بین المللی است و بدون چین و روسیه ۱٣۱ عضو دارد. از نظر سازمان تجارت جهانی، غرض از توسعه تجارت بین المللی «ترمیم» همه آسیب هایی است که در سطح سیاره برای گردش بی قید و شرط سرمایه مالی و تجاری بوجود می آید. از اینرو، تابع هیچ قید و شرط اجتماعی، زیست محیطی و حقوق بشری نیست. بر این اساس، سازمان تجارت جهانی زوبین واقعی فراملیتی ها و مبادله گرایی لگام گسیخته است و مقدم بر هر چیز در خدمت منافع موسسه های دولت های بسیار قدرتمند قرار دارد. واشنگتن در این سازمان جای ممتازی دارد.
    طرفه این که بین قانونگذارانی که در چهارگوشه جهان موافقت نامه تشکیلاتی این سازمان را امضاء کرده اند، تنها چندتایی بزحمت متن «گروه اروگوئه» گات را که به کارپایه سازمان جهانی تجارت تبدیل شد، خوانده اند. این متن در آوریل ۱۹۹۴ در مراکش به تصویب رسید و شامل ۵۰۰ صفحه به انضمام ۲۴۰۰۰ صفحه تعهدهای ویژه در زمینه دسترسی به بازار است. بدین ترتیب ماشین خوفناکی بوجود آمده است که تمام وقت برای ایجاد و گسترش مبادله آزاد کار می کند.تمامی سیاست های ملی که برخوردی احتمالی با تجارت پیدا کنند،از این پس باید از ایجاد هر نوع سوءظن «حمایت گرایی» بپرهیزند.
    بدین ترتیب، سازمان تجارت جهانی به قدرتی ممیز تبدیل شده است که صرفاً جنبه ایدئولوژیک دارد. در واقع، تجارت آزاد بنا بر معیاری فراتر از ملاحظه های اجتماعی، فرهنگی، پزشکی یا زیست محیطی بر پا گردیده است. مدیر سابق کل این سازمان رناتو روگژیرو این نکته را به صراحت اینگونه بیان کرده است: در حالت بروز تضاد میان مقررات زیست محیطی و «تجارت قانونی»، «باید خود را محتاط نشان داد و از خود پرسید آیا سیاست تجاری باید تغییر داده شود یا سیاست زیست محیطی». حتی گفتگو در زمینه رعایت حداقل مقررات اجتماعی در کشورهای صادرکننده بعنوان پیش شرط برای «تجارت قانونی» جای چون و چراست.
   از این رو، گروه های فشار موسسه های فراملی، در سایه، به مدد سازمان تجارت جهانی ابزار دلخواه خود را برای تکمیل جهانی شدن و تحمیل قاعده های جدید به همه فعالیت های بشری که از این پس جزو موضوع «تجارت»اند، یافته اند.
    یکی از مأموریت های مهم سازمان جهانی تجارت از میان برداشتن سدهای غیر تعرفه ای در تجارت است که تا حدودی به موهبت دو موافقت نامه دیگر که فقط ظاهر فنی دارند، انجام می گیرد: یکی موافقت درباره سدهای فنی تجارت (TBT) و دیگری موافقت درباره اقدام های بهداشتی است که هر کدام مدعی اند قاعده ها و مقررات در زمینه محیط زیست، بهداشت عمومی و مصرف کنندگان را «هماهنگ می سازند». در پراتیک، این «هماهنگ سازی» سقف هایی را تحمیل می کند که نتیجه آن هم تراز کردن همه قانونگذاری های ملی، مخصوصاً موثرترین آنها بر اساس کمترین مخرج مشترک است و بدین سان اصل احتیاط و تدبیر را خارج از قانون قرار می دهد. کشوری که وارد کردن این یا آن فرآورده را رد می کند و دلیل آنرا خطرناک بودن آن برای بهداشت و محیط زیست عنوان می کند، دلیل علمی آن را خود باید اقامه کند. بر عهده تولید کننده نیست که بی ضرر بودن آنچه را که می خواهد بفروشد ثابت کند.
      ارگان مخوف حل اختلاف (ORD) که در رأس سازمان تجارت جهانی قرار دارد، منبع قدرت اجرایی و حقوقی آن را تشکیل می دهد. در گذشته هنگامی که گات می خواست کشوری را که قاعده های بازی را رعایت نمی کرد، مجازات کند، می بایست همه عضوها از جمله عضو جریمه شونده موافق باشند. در واقع گات تقریباً فاقد دستگاه آمریت بود. سازمان جهانی تجارت انضباط شدیدی را برقرار کرده است. هنگامی که ارگان حل اختلاف مجازات هایی را مقرر دارد، همه عضوها از جمله عضو شکایت کننده باید باتفاق تصمیم بگیرند که آن را اجرا نکنند. حق بی چون و چرای ایالات متحد در جریمه کردن پنیر کپکی، جگر چربی دار و سایر خردل ها (از دیژون فرانسه) و تحمیل حقوق گمرکی بازدارنده به آنها از آنجا ناشی می شود. اروپایی ها علیرغم حکم صریح سازمان جهانی تجارت مانع ورود گاو هورمون دار می شوند. بهمین علت آنها باید هر سال بابت زیانی که از این راه به ایالات متحد و کانادا وارد می شود، جریمه بپردازند. بنابر بازی «مقابله بمثل» این کشورها نیز محصول هایی را انتخاب کرده، مالیات زیادی به آنها بسته و بدین ترتیب رقیب نافرمان را زیر فشار می گذارند.

محو همه «حمایت ها»
      گروه های ویژه داوران سازمان تجارت جهانی که تا سال ۲۰۰۰ بیش از ۱۷۰ منازعه را حل کرده اند، در شرایط مبهمی انتخاب شده اند. نام «کارشناسانی» که این گروه ها را تشکیل می دهند مخفی است. جلسه آنها بدون حضور اشخاص غیرخودی بطور محرمانه برگزار می شود؛ رسیدگی به یک دعوا دوازده تا هیجده ماه طول می کشد. کانادا نخستین تولیدکننده جهانی پشم شیشه امیدوار بود، به سرعت اروپایی ها را به وارد کردن دوباره این ماده سرطان زا وادارد. تصمیم گروه ویژه می بایست در آغاز دسامبر ۱۹۹۹، درست در لحظه گشایش کنفرانس وزیران در سیاتل اعلام گردد، اما گویا اعلام آن تا مارس ۲۰۰۰ به تأخیر افتاد.
    بدین ترتیب، سازمان تجارت جهانی بی سر و صدا یک دستگاه واقعی «دادگستری» بین المللی بوجود آورده و روش قضایی ای برقرار کرده که در آن قانون های موجود ملی در تجارت همچون «مانع» بشمار می روند و این روش بطور بنیادی با رعایت ضرورت های محیط زیستی، اجتماعی یا بهداشت عمومی بیگانه است.
    بر این اساس، دستگاه داوری سازمان تجارت جهانی فقط اصول حاکم بر فعالیت تجارت جهانی را در نظر دارد. چنانکه مساعدترین ماده مربوط به ملت، برابری رفتار نسبت به فرآورده های مشابه را که ازکشورهای مختلف عضو وارد می شود، خواستار است. بنابراین، سازمان تجارت جهانی در مسئله واردات موز سیاست خارجی دیگری را برای اتحادیه اروپا برسمیت نمی شناسد. برای این سازمان موز، موز است اعم از اینکه از اکوادور باشد یا از مستعمره های سابق اروپا که به کشورهای ACP (آفریقا، کارائیب و پاسیفیک) موسوم اند. در واقع این یک تعرض آشکار به قرارداد لومه (قرارداد اروپا با این کشورها) است.
    ماده رفتار ملی هر نوع تبعیض نسبت به محل فرآورده ها با منشاء خارجی را بویژه بنا بر شرایط تولید بشری یا محیط زیستی شان منع می کند. بعبارت دیگر، به هیچوجه نباید «روندها و روش های تولید» (PMP) را در نظر گرفت. تنها کالاهای ساخته شده توسط زندانیان از این قاعده بیرون هستند. البته، نباید به توسعه پایدار و حقوق بشر توسل جست و بر اساس آن شریکان تجاری را بعلت عدم رعایت این اصل ها جریمه و مجازات کرد. ماده «حذف محدودیت های کمی» سهمیه ها و امتناع از واردات و صادرات را منع می کند. چنین گرایشی بسیاری از موافقت های چندجانبه درباره محیط زیست (AME) و قراردادهای اجتماعی را بی اعتبار می سازد.
    در چنین شرایطی چگونه باید از تجارت ماده های خطرناک یا تجارت پس مانده های سمی جلوگیری کرد، صدور غله ها در هنگام کمبود مواد خوراکی ملی را محدود کرد یا صدور تنه های درختان را بخاطر جلوگیری از نابودی جنگل ها متوقف کرد؟ موافقت ها در زمینه مانع های فنی و اقدام های بهداشتی و حفاظت از گیاهان این مجموعه قانونی را تقویت می کنند. بر پایه این معیارها شمار زیادی از قاعده ها و مقررات یا قانون های ملی می توانند به آسانی «مانع هایی در تجارت» توصیف شوند.
    مسئله مهمی که پس از کنفرانس مراکش در ۱۹۹۴، کنفرانس سنگاپور در ۱۹۹۶ و کنفرانس ژنو در ۱۹۹٨ همچنان در دستور روز قرار دارد، مسئله، بازبینی و تعمیق موافقت ها در زمینه کشاورزی، خدمات و در اصل مالکیت فکری است. طرح مورد بررسی نشست های آینده عبارت از کامل کردن این روند با قراردادهای عمومی در سه سال آینده است. مذاکره باید روی پیشرفت لیبرالیزه کردن متمرکز شود و مقررات سازمان جهانی تجارت را برگشت ناپذیر کند. به همین دلیل ایالات متحد از گشودن بحث پیرامون موضوع موافقت trips که مربوط به مالکیت فکری و از جمله بیوتکنولوژی و دستکاری در میکروارگانیسم ها و روندهای میکروبیولوژیک است و نیز در مورد بحث پیرامون مسئله OGM (اندام دستکاری شده ژنتیک) تردید دارد. زیرا کشورهای آفریقایی در یک اقدام بی سابقه در برابر دبیرخانه سازمان جهانی تجارت مخالفت خود را با دستکاری در اندام موجود زنده اعلام داشتند.
    میان گروه «کرن» (CAIRN) که کشورهای صادرکننده عمده مواد کشاورزی مانند آرژانتین، استرالیا و برزیل را – که بر حسب موقعیت، متحد آمریکا هستند- در بر می گیرد و اروپا و ژاپن که «به حمایت از کشاورزان خود» شهرت دارند، نبردی بی رحمانه وجود دارد. از نظر گروه «کرن» فرآورده های کشاورزی باید مثل کالاهای دیگر با هم رقابت کنند. اتحادیه اروپا زیر فشار فرانسه به «کارکرد چندگانه» کشاورزی که تنوع، محیط زیست و زندگی روستایی را حفظ می کند، تأکید دارد. تولید کنندگان آمریکایی بنوبه خود دولت را به مقاومت جدی در برابر هر نوع اقدام در زمینه تن دادن به مفهوم «کارکرد چندگانه» کشاورزی تشویق می کنند.
    هنوز معلوم نیست که بر پایه موافقت ها در زمینه خدمات، عرصه های مختلف آن در چه سطحی مورد مذاکره قرار می گیرد. واژه «افقی» مفهومی است که باید از آن پرهیز کرد. زیرا در زبان ویژه سازمان تجارت جهانی هرگاه آزادسازی در یک زمینه پذیرفته شود، باید آن را به همه عرصه های دیگر نیز تعمیم داد. مثلاً اگر آزادسازی در بانک ها یا در شرکت های بیمه به اجرا در آید، باید عرصه آموزش و پرورش و بهداشت نیز همین روش را بکار گیرد.
    دولت ها و محفل های بازرگانی هر یک امتیازهای خود را دارند. اتحاد ۲۷ کشور آمریکایی روی توزیع، سرمایه مالی، تکنولوژی های تبادل اطلاعات، ارتباط از راه دور، جهانگردی و بهداشت تکیه می کند. در مقابل گروه اروپایی مدیران خدمات (ESLG) زیر مدیریت PDG بانک «بارکلی» در ۲۱ بخش به فعالیت مشغول اند. کمیسیون بروکسل برای کمک به آنها یک سیستم الکترونیک دایر کرده که امکان می دهد «معامله گران اروپایی بسرعت به کمک صنایع بشتابند».
    اتحادیه آمریکایی خدمات انرژی تلاش دارد، تأمین انرژی را در فهرست خدمات نادولتی بگنجاند. اما برزیل، فرانسه و نروژ بعنوان مخالف، طرفدار خدمات دولتی در این قلمرو هستند. در آستانه مذاکره های سیاتل، هنوز معلوم نبود که کدام بخش های دیگر قرار است بدستور کار روز (کشاورزی، خدمات، مالکیت فکری) افزود شود. اروپایی ها مایلند سرمایه گذاری، «سهولت» تجارت در بازارهای عمومی، سیاست رقابت، محیط زیست، حقوق کار، برخورد ویژه با کشورهای جنوب به فهرست مذاکره ها افزوده شود. آنها می پندارند به یاری این تدبیرها بهترین رابطه با واشنگتن برقرار می گردد و به همان اندازه فشاری که در زمینه کشاوزی به آنها وارد می شود، کاهش می یابد. مذاکره کنندگان آمریکایی تا این لحظه از طرح موضوع سرمایه گذاری طفره می روند، زیرا از آن بیم دارند که این کار باعث برانگیختن جنبش شهروندی شود؛ جنبشی که در اکتبر ۱۹۹٨ باعث ناکامی طرح تحمیل قرارداد AMI گردید. آنها اکنون با بستن قراردادهای مطلوب خود در زمینه خدمات که حق حضور فعال در تجارت را پیش بینی می کند، قادرند امتیازهای زیادی برای سرمایه گذاری ها کسب کنند. آمریکایی ها مایل نبودند تجارت الکترونیک در کنفرانس سیاتل مورد بحث قرار گیرد. زیرا این بخش هنوز با مانع گمرکی روبرو نیست. از اینرو، آنها علاقمندند وضع به همین منوال باقی بماند. بازارهای دولتی که تقریباً معادل ۱۵% محصول ناخالص ملی اغلب این کشورها را در بر می گیرد، بوضوح هدفی پرمایه است. روی این اصل، ایالات متحد مایل است که این مسئله در گفتگوها مطرح شود. شاید برای آنها لازم باشد که ابتدا به یک گروه کاری بسنده کنند و سپس به آزادسازی رو آورند.
    در عوض آنها برای تعیین دستور روز کنفرانس در ارتباط با ابتکار عمل موسوم به ATL (آزادسازی سریع تعرفه ها) در مورد هشت قلمروی مختلف انعطاف ناپذیرند. در این هشت قلمرو باید تعرفه های ناچیزی برقرار گردد. در کنار جواهر، اسباب بازی ها یا وسیله های پزشکی، بطور بسیار نگران کننده ای فرآورده های جنگلی و ماهیگیری وجود دارد؛ قلمروهایی که در آن تعرفه های ناچیز باعث شتاب در تخریب این منبع های تجدید نشدنی است. در این پرونده واشنگتن از پشتیبانی مجموع کشورهای عضو آپک (همکاری اقتصادی آسیا- پاسیفیک) برخوردار است که ۶۰% تجارت جهانی را نمایندگی می کنند. جای هیچ شگفتی نیست که این امر اتحاد با موسسه های بیشتری را بوجود می آورد که از میان آنها می توان از «دیوو»، «دوپون»، «کداک»، «جنرال الکتریک» و «آمریکا فورست» و «پیپر آسوسیشن» نام برد.
    قربانیان این کشمکش ها و رقابتها زحمتکشان جنوب و کشورهای پیشرفته هستند. جنبش کنونی بین المللی که موجب مغلوب شدن کارپایه AMI گردید، بطور روزافزون علیه سازمان جهانی تجارت سازمان می یابد. زیرا این سازمان عمیقاً ضد دمکراتیک، ضد آزادی و مخرب محیط زیست و زندگی اجتماعی است.
    هواداران مبادله آزاد مدعی اند که این جنبش جهان را به دهه ٣۰ و جنگ های تجاری باز می گرداند؛ علیرغم چنین ادعایی این جنبش معتقد است که جهان به مقررات جدید در عرصه تجارت جهانی نیاز دارد؛ اما این مقررات نباید توسط سازمان تجارت جهانی وضع و اجرا شود. حقوق بین المللی دیگری چون حقوق بشر، موافقت های چندجانبه در زمینه محیط زیست و حقوق کار وجود دارد که باید کارپایه هر نوع مبادله قرار گیرد. به بیان دیگر اقتصاد باید در خدمت شهروندان و محیط زیست قرار گیرد، نه برعکس. آزادسازی افسارگسیخته، آزادی را نابود می کند. زیرا اساس مذاکره های تجاری تنها بر پایه شئی ها، مبادله ثروتها و خدمات بنا می شود. انسان در این مذاکره ها و مبادله ها جایی ندارد. وظیفه مذاکره کنندگان عبارت از مفصل زدایی نظم درونی دولتها برای قالب ریزی آن در یک نظم «جهانشمول» است که همه همبستگی ها و جمع گرایی ها را ویران می کند و تنها به حمایت از مبادله های مالی و حفظ موقعیت کسانی که این مبادله ها را کنترل می کنند، می پردازد. این بازیگران عبارتند از بانک ها، شرکت ها، بیمه ها، موسسه های چندملیتی، بنگاه های سرمایه گذاری، نهادهای سوداگری، صندوق های کمک و کلان ثروتمندان مادرشهرهای جهان.
    با توجه به این واقعیت ها ساده انگاری و خودفریبی است اگر فکر کنیم که این نهادها بسادگی از دنبال کردن برنامه های خود دست خواهند کشید. بنابراین، نبرد میان اینان و کشورهای جنوب یا پیرامونی بشدت ادامه خواهد یافت.
    بدین منوال، هیچ تفاوت ماهوی بین اراده کسانی که از راه توسعه «خدمات مالی»، بانکها و کمپانی های بیمه شمال در گشودن بازارهای جنوب که بطور جزیی بسته است، اصرار می ورزند و کسانی که «جنگ تریاک» انگلیس علیه چین در دهه ۴ قرن ۱۹ براه انداختند، وجود ندارد. در حقیقت می توان گفت که تنها وسیله های مورد استفاده ظریف و بسیار پیچیده شده است. در آن وقت بریتانیا با کشتی های توپدار «کانتون» را بمباران و «هنگ کنگ» را اشغال کرد تا چین را وادار به امضای قرارداد «نانکین» کند و راه تجارت اروپا و بخصوص راه تجارت تریاک را بگشاید. امروز سازمان تجارت جهانی این نقش را ایفاء می کند.
    با اینهمه، تظاهرات عظیم و بی سابقه در سیاتل آب در خوابگه پیروان مبادله آزاد ریخته است. به عقیده سرمقاله نویسان روزنامه های نولیبرال که دیدگاه های «مجتمع» های مالی را بیان می کنند، اگر ماشین آزادسازی پس از ناکامی سیاتل به گردش خود ادامه ندهد و یا گردش آن کند و سست شود، دیگر قادر به حرکت نخواهد بود. و این رویداد فاجعه باری برای آنهاست.



جنبش ها علیه سازمان تجارت جهانی
    لیبرالیسم نو (امپریالیسم معاصر) پس از فروپاشی کشورهای «سوسیالیستی» و تضعیف نیروهای دمکراتیک و پیشرو در شرایط بغرنج و مغشوش جدید می پنداشت که جهان به کام است و او در چنین شرایطی قادر است، سیاست های راهبردی سودگرانه اش را بی دردسر و دغدغه به بشریت تحمیل کند. اما برخلاف انتظار این حسابگری های کوته بینانه درست از آب در نیامد و او با دشواری های فراوانی برای پیشبرد سیاست های خود روبرو شده است.
    بشریت پس از چند دهه آزمون تلخ، اینک دریافته است که آنچه لیبرالیسم نو وعده داده بود، سرابی بیش نیست و جهان علاوه بر تضادهای دیرین سرمایه داری جهانی با مصیبت ها و آفت های دهشتناک جدیدی دست به گریبان است که او را با شتاب خیره کننده ای به ورطه سقوط تمام عیار نزدیک می کند.
    یکی از عرصه های مهم نبرد با ویرانگری های سرمایه داری جهانی، همانا مبارزه با جهانی شدن جدید اقتصاد از منظر منافع سوداگرانه لیبرالیسم نو است. این جهانی شدن که محو دستاوردهای عظیم دموکراتیک اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زحمتکشان، تخریب فاحش محیط زیست، نابودی ثروت های طبیعی، افزایش روزافزون فاصله طبقاتی، برقراری مناسبات جدید بردگی و غیره را در پی دارد، در پهنه گیتی اعتراض و مقاومت و مبارزه جدی جهانیان را برانگیخته است.
    سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از مهم ترین ارگان های لیبرالیسم نو در اجرای سیاست های راهبردی جهانی شدن جدید اقتصاد، نقش مهمی ایفاء می کند. به همین جهت مبارزه علیه این سازمان به شاخص ترین وظیفه اساسی نیروهای پیشرو و دمکراتیک در عرصه ملی و بین المللی تبدیل شده است.
    بسیج نیروها و سازماندهی اعتراض ها و مخالفت ها با سیاست های این سازمان در شکل های مختلف انجام می گیرد. یکی از راه ها، آگاهانیدن افکار عمومی و اطلاع رسانی به مردم است. اینترنت در این زمینه کار را آسان کرده است؛ چنانکه پیش از برگزاری نشست وزیران در سیاتل در پایان دسامبر ۱۹۹۹ دهها هزار مخالف سازمان تجارت جهانی از راه اینترنت سازمان داده شدند.
    ابزار عمده متحد کننده ایجاد صفحاتی در پایگاه ها (سایت ها) ی اینترنتی تحت شعارهای عمومی چون Stop WTO Round و شعارهای اختصاصی تر مثلAmsterdam´Corporate European observator d است که امکان می دهد با جنبش سراسری تماس گرفته شود. پایگاه اینترنتی Third World Network و مدیر آن مارتین کور موضع دولت های جنوب و آنچه را که در ژنو بهم بافته شده بود منعکس می کند. از سوی دیگر، موسسه های متعددی مانند «مرکز بین المللی برای تجارت و توسعه قابل دفاع»، موسسه «کشاورزی و سیاست» و «Focus on the Global South (Bangkok)» به انتشار منظم بولتن های اطلاعاتی می پردازند.
    در اروپا، کانادا و ایالات متحد و هند و در مقیاس محدودی در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا جنبش های ملی ضد «سازمان جهانی تجارت» به فعالیت مشغول اند. به همین منظور کنفرانس ها، سخنرانی ها، سمینارها، گفتگوها و کنفرانس های مطبوعاتی پیرامون این موضوع برگزار می شود و بروشورها و مقاله های متعدد طبع و نشر می یابد.
    در فرانسه «انجمن مالیات بر سوداگری های مالی برای کمک به شهروندان» (Attac) موفق گردید در ژوئن ۱۹۹۹ نمایندگان تقریباً ٨۰ کشور جهان را در یک دیدار بین المللی گرد آورد تا به بحث و تصمیم گیری درباره سیاست های سازمان جهانی تجارت بپردازند. این سازمان در ژوئن ۱۹۹٨ تأسیس شد و در مدت کوتاه هزاران تن از شهروندان فرانسه در آن عضویت یافتند. فعالیت های متنوع در زمینه «هماهنگی عمل برای کنترل سازمان جهانی تجارت توسط شهروندان» با شرکت ۹۵ سازمان از جمله کنفدراسیون دهقانان، فدراسیون فینانس های CGT و FSU انجام گرفت و از حمایت سبزها، اتحادیه انقلابی کمونیستی و حزب کمونیست فرانسه برخوردار بود.
    پیش از نشست سیاتل «دوستان زمین» در لندن تقریباً ۵۵۰۰ امضاء از سازمان های ٨۹ کشور جهان جمع آوری کردند. سند به امضاء رسیده خواستار آن است که مذاکره های تجاری و ارزیابی کامل طرز کار سازمان جهانی تجارت، در یک فرصت مناسب با شرکت کامل شهروندان انجام گیرد. در سانفراسیسکو، یک گردهمآیی بین المللی دو روزه (۲۷-۲۶ نوامبر ۱۹۹۹) درباره جهانی شدن برپا گردید که در آن سخنرانان قاره های مختلف در برابر ۲۵۰۰ تن از علاقمندان پرشور به بحث علمی پرداختند.
    طی ماه ها، هزاران نفر در جلسه های مسالمت آمیز اعتراضی که از جانب بنیاد «شبکه اقدام مستقیم» پیشنهاد شده بود، شرکت کردند. در روزهای پیش از نشست سازمان تجارت جهانی محوطه انبار «دان» واقع در خیابان                              ۴۲۰ East Denny به مرکز فرماندهی یک ارتش بدون سلسله مراتب تبدیل شد. گروه هایی پیرامون مرکز کنفرانس گرد آمدند و با تقسیم کار میان خود مأموریت یافتند با استقرار در محل معینی مانع از ورود نمایندگان به محل کنفرانس شوند. بدین ترتیب آنها از صبح به مدت ۷ ساعت از برگزاری جلسه گشایش کنفرانس جلوگیری کردند.
    هنرمندان نیز برای ساختن عروسک های خیمه شب بازی و شکلک ها که به این رویداد عمیقاً سیاسی شکل جشن می داد، دست بکار شدند. دانشجویان ده ها دانشگاه از جمله دانشگاه دولتی واشنگتن که از زیان های ناشی از آلودگی محیط زیست و استثمار زحمتکشان و کودکان جهان سوم برآشفته اند نیز به صحنه سیاسی آمریکا گام نهادند.
    شگفتی بسیار این است که برای نخستین بار در تاریخ جدید ایالات متحد، اتحاد موسوم به Sweeney-Grennie (مرکب از نام رئیس مرکز نیرومند سندیکایی AFL-CIO و «سبزها» تحقق یافت. از هنگام جنگ ویتنام به این سو اعضای سندیکا هاو مدافعان محیط زیست از رویارویی سیاسی با یکدیگر دست برنمی داشتند. زیرا برای جنبش کارگری محیط زیست مترادف با چپ گرایی و از دست دادن شغل ها بود. رویارویی مشترک با سیاست های سازمان جهانی تجارت موجب ایجاد تفاهم بین آنها شد. همچنین جنبش های صلح و مدافعان حقوق بشر اولین بار با ابراز نگرانی مشترک از نتیجه های شوم جهانی شدن در کارزار جنبش ضد سازمان جهانی تجارت گام نهادند. علاوه بر این، Via Campesina که جنبش های دهقانی ۶۵ کشور جهان (از جمله کنفدراسیون دهقانان) را در خود گرد می آورد، یک دیدار در سیاتل ترتیب داد. وانگهی، بسیاری از هیئت های نمایندگی خارجی از جمله هیئت نمایندگی فرانسه و هیئت نمایندگی بسیار مهم کانادا این«ائتلاف قرن» را تکمیل کردند.
    کوتاه سخن، نمایندگان همه جهان جز افراد پلیس که لباس بدقواره و ترسناک با خود و زره بتن داشتند، در صحنه حاضر بودند. در این میان «آنارشیست» ها و عده ای محرک و اوباش با لباس های جلف آتش بیار معرکه برای دخالت پلیس بودند. پلیس با گاز اشک آور و باتون های برقی به جان تظاهرکنندگان افتاد و با تبدیل صحنه تظاهرات به میدان جنگ واقعی شمار زیادی از افراد را به شدت مضروب و روانه قرارگاه های پلیس کرد و خلاف قانون اساسی آمریکا بیش از ۴٨ ساعت در بازداشت نگاه داشت.

واکنش کشورهای جنوب
    روز دوم دسامبر ۱۹۹۹ یک نقطه عطف تاریخی در تحول مذاکره های سیاتل بشمار می رود. در این روز بسیاری از نمایندگان کشورهای جنوب از این که نقش سیا هی لشگر در صحنه نمایش سیاتل به آنها سپرده شده بود، بخشم آمدند. آنها چون روزنامه نگاران و نمایندگان سازمانهای نا دولتی ساعت ها پشت درهای بسته سالن کنفرانس در راهروها و دهلیزها پرسه می زدند تا به جلسه فراخوانده شوند. اما در عوض نمایندگان کشورهای ثروتمند مشغول چانه زدن پیرامون تنظیم دستور کار بودند.
    برخی نمایندگان جنوب حتی از این امر بی اطلاع بودند که معامله های واقعی ضددمکراتیک سازمان جهانی تجارت در «سالن های سبز» انجام می گیرد. در واقع، نمایندگان ایالات متحد، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن بعنوان قدرت بزرگ چهارگانه صحنه گردان اصلی بودند و بر حسب مورد نمایندگان کشورهای جنوب را به جلسه فرا می خواندند.
    در واقع، تصمیم های اساسی می بایست زیر نظارت چارلز براشوسکی سر مهماندار و نماینده ایالات متحد در کنفرانس گرفته شود. هر چند میکه موره مدیر کل وقت سازمان جهانی تجارت این موضوع را انکار می کند و مدعی است که «مذاکره ها در چارچوب کمیته ای با شرکت همه اعضاء انجام می گرفت»، اما براشوسکی در این مورد خاطرنشان می سازد که از لحظه گشایش کنفرانس در اول دسامبر «حق برگزاری نشست ها با شرکت شمار معدودی از نمایندگان در سالن سبز محفوظ بود ...»
    این برخورد، واکنش هیئت های نمایندگی کشورهای جنوب را برانگیخت. بدین مناسبت تالار مرکزی مطبوعات انباشته از بیان نامه های اعتراضی بود. وزیر تجارت و صنایع غنا و نایب رئیس سازمان وحدت آفریقا در اعتراض به رفتارهای ضد دمکراتیک قدرت های بزرگ در کنفرانس «فقدان شفافیت در مذاکره ها و به حاشیه راندن کشورهای آفریقایی و بطور کلی کنار زدن این کشورها از شرکت در تصمیم گیری های مهم و حیاتی برای مردم آفریقا» را به شدت محکوم کرد. وزیران سازمان وحدت آفریقا نگرانی خود را نسبت به تهیه و تدوین سند کنفرانس که بدون «مشارکت و وفاق» کشورهای عضو انجام گرفت، ابراز داشتند و تصمیم گرفتند هنجار «سیکل مذاکره OMC» را در پیشگاه جهانیان افشاء کنند. دولت های عضو بازار مشترک کارائیب (کاریکوم) از جمله متشکل از کشورهای آمریکای لاتین عدم حضور نمایندگان جهان سوم در همه جلسه ها رامحکوم کردند و با رد هر نوع توافق تحمیلی مخالفت خود را نسبت به ندیده گرفتن مقررات اجتماعی و زیست محیطی در موافقت های تجاری اعلام داشتند.
    این واکنش ها اسلوب های ارعاب و تقلب متداول در سازمان جهانی تجارت را افشاء می کنند. بر این اساس، دیگر اتفاق نظر قانونی، امری تضمین شده نیست. دو سازمان نادولتی «شبکه سازمان نادولتی اروپا در زمینه کشاورزی غذایی، تجارت، محیط زیست و توسعه» (Rangead) و «مرکز بین المللی قانون محیط زیست» (CIEL ) رهبران جنوب را به اتحاد در صدور یک بیان نامه جهانی بمنظور تعیین استراتژی مشترک ترغیب می کنند.
    بسیاری از کشورهای جنوب از داشتن یک هیئت نمایندگی کامل محروم اند و اعضای این هیئت ها به زحمت به سه تا پنج نفر می رسند. هیئت های شرکت کننده در مذاکره های تجاری اغلب از کارمندان کم تجربه تشکیل می شوند. در چنین وضعیتی آنها قدرت شرکت در همه گروههای کاری را ندارند. وکیلان مجلس هایی که وزیران را همراهی می کنند مانند آنها جزو گروه های سیاهی لشگر بشمار می روند و شمار آنها همان اختلاف های موجود میان گروه های مذاکره کننده را نشان می دهد. در برابر شرکت شمار زیادی از وکیلان مجلس های کشورهای شمال، کرسی های وکیلان اکوادور، مصر، جمهوری دومینیکن، گابون، فیجی و جزیره موریس هنگام رأی گیری درباره طرح ایجاد یک جلسه پارلمانی در درون سازمان تجارت جهانی خالی بود.
    بهر رو، عصیان کشورهای جنوب چیز غیرمنتظره ای نیست. زیرا ظاهراً گروه ۷۷ در گردهمایی مراکش که از ۱۴ تا ۱۶ سپتامبر، دو ماه پیش از نشست سیاتل تشکیل شد، به سازمان دهندگان کنفرانس هشدار داده بود که مقدم بر هر اقدام در زمینه آزادسازی، سه نکته اساسی در خصوص «ارزیابی کردن، ترمیم کردن و اصلاح کردن» را در نظر گیرند. وزیر امور خارجه «گویان»، کلمنت روبه در این نکته با توفل احمد وزیر بازرگانی و صنایع بنگلادش هم رأی است که کشورهای در راه توسعه در زیر بار خواست های یکجانبه قدرتمندان و تصمیم های عمده دولت های ثروتمند یا موسسه های فراملی کمر خم کرده اند و این در حالی است که دستور کار مذاکره ها فارغ از دل مشغولی های جنوب است.
    دومین هشداری که مورد بی اعتنایی قرار گرفت، هشدار ۷۱ کشور گروه آفریقایی، کارائیب، پاسیفیک (ACP) بود که چهار روز پیش از گشایش کنفرانس «سیاتل» در «سن دومینیک» گرد آمده بودند. آنها در این گردهمایی مصرانه خواستار «برخورد ویژه و متفاوت» شدند؛ برخوردی که خلاف مواد مربوط به رفتار ملی مورد تقدیس سازمان تجارت جهانی است. در این دیدار «دیدیه راتسی راکا» رئیس جمهور ماداگاسکار جهانی شدن را یک «دکترین تام گرا» توصیف کرد که «توسط بزرگترین قدرت معاصر پایه یک فکر واحد قرار گرفته است». او سازمان جهانی تجارت را از این جهت نکوهش می کند که به عنوان «نهاد برتر در روند جهانی شدن، مقررات خود را به همه فعالیت های انسانی که از این پس موضوع تجارت خواهند بود، تحمیل می کند».


آتشفشان بحران ها
    در یک تعریف کلی «بحران همواره بیانگر این واقعیت است که سود حاصله از تولید، بازارهای کافی در سرمایه گذاری های سودآور که از حیث مالی مناسب برای توسعه ظرفیت های تولید باشد، پیدا نمی کند». (سمیرامین) بر این اساس، سیستم سرمایه داری جهانی مدیریت بحران را بدون تغییر دادن سیاست قطب بندی آفرین و سوداگرانه خودآفرید که کماکان به سیاست های فرمانروایانه و غارتگرانه خود ادامه دهد. بدین ترتیب «مدیریت بحران عبارت از پیدا کردن بازارهای دیگر برای بازار سرمایه های شناور به ترتیبی است که از کاهش گسترده و شدید آن ها، آن طور که در دهه ۱۹٣۰ رویداد جلوگیری کند» (سمیرامین). طبق واپسین آماری که از یکدهه پیش در دست است و به یقین تاکنون به طرز فاحشی فزونی یافته، چگونگی افزایش دم افزون سرمایه مالی و کاهش سرمایه گذاری را نشان می دهد. چنان که هر سال ۲٣۰۰ میلیارد دلار سرمایه در جهان به وجود می آید که از آن تنها ٣۰۰ میلیارد دلار در تولید سرمایه گذاری می شود. این کاهش سرمایه گذاری از یک سو، نیروی محرک را که انسان است، بیش از پیش بیکار می کند و از سوی دیگر، نیروی محرک ناشی از کار انسان یعنی سرمایه را از جریان تولید خارج می کند و در بخش های گوناگون فعالیت های تخریبی به کار می اندازد.
    بر این اساس، مسئله عبارت از بحران مدل انباشت است. از یک سو، شکل های اجتماعی جنوب قادر به تأمین بازتولید وسیع و گاه حتی بازتولید ساده نیست؛ به طوری که در بخش اقتصادی نمود آن با کسری سرمایه جلوه می کند. در شمال، بحران انباشت شکل تکمیلی و معکوس پیدا می کند که در اصطلاح اقتصادی کلاسیک به معنای پدید آمدن مازاد عرضه پس انداز نسبت به تقاضای سرمایه گذاری مولد است. از این رو، این مازاد در زمینه سوداگری مالی سرمایه گذاری می شود و وضعیت بی سابقه ای ایجاد می کند. بحران عمومی ویرانگر کنونی سیستم مالی و بانکی شمال ناشی از چنین مدل انباشتی است.
    «آزادسازی نقل و انتقال های بین المللی سرمایه ها، قبول مبادله های ارزی شناور، نرخ های بالای بهره ها، سیاست های کسری منظم موازنه پرداخت های آمریکا، وام خارجی جهان سوم و خصوصی کردن، در مجموع یک سیاست به کلی عقلانی را تشکیل می دهند که برای این سرمایه های شناور، بازار و میدان فرار به پیش به صورت سرمایه گذاری مالی سوداگر تأمین می کند و بدین ترتیب از خطر مهم کاهش گسترده ارزش مازاد سرمایه ها جلوگیری می کند. برای این که تصور روشنی از وسعت کمیت این مازاد داشته باشیم دو رقم زیر را با هم مقایسه می کنیم: یکی رقم تجارت جهانی که بالغ بر ٣۰۰۰ میلیارد دلار در سال است و دیگری گردش بین المللی سرمایه های شناور که بالغ بر ٨۰ تا ۱۰۰۰۰۰ میلیارد دلار یعنی ٣۰ برابر آن است.
    در چارچوب مدیریت بحران یاد شده، نهادهای بین المللی به ویژه به عنوان ابزار برای کنترل رابطه های شمال و جنوب بکار می روند. از این رو، برنامه های تعدیل ساختاری که در این چارچوب تحمیل شده اند به هیچ وجه آن چیزی نیستند که نام شان القاء می کند. هدف این دگرگونی ها رونق جدید عمومی و توسعه بازارها نیست، مقصود از آن تنها انطباق های مقطعی در تبعیت از منطق های کوتاه مدت مدیریت بحران و به ویژه تبعیت از نیازهای تضمین سودآوری مالی سرمایه های مازاد است.
    نیازهای مدیریت بحران سرآغاز «مالی شدن» سیستم است. تقدم حمایت از سودآوری سرمایه گذاری های مالی به زیان سرمایه گذاری های تولیدی نابرابری توزیع درآمدها در مقیاس های ملی و در سطح جهان را تشدید می کند و در مارپیچ رکودی دچار می شود که خروج از بحران را دشوار می سازد. برعکس، بحران نیازمند تغییر قاعده های اجتماعی حاکم بر بازتولید درآمد، مصرف، تصمیم گیری ها در سرمایه گذاری و مدیریت مالی یعنی طرح دیگر اجتماعی غیر از طرحی است که اکنون رواج دارد. (سمیرامین)
    مبلغان ایدئولوژی نولیبرالی غرب و پادوهای ایرانی آن ها در نخستین برخورد به انفجار سیستم بانکی و مالی واقعاً موجود، مدعی بودند که این بحران ناشی از «ندانم کاری» بانک های ایالات متحد در ارتباط با وام بی حساب و کتاب مسکن و خانه سازی ها است و به زودی اوضاع روبراه خواهد شد. امّا با رونما شدن ویرانگری های سیستم سوداگر مالی در همه امور زندگی ناچار به این اعتراف شدند که بحران مالی تا مرزهای «اقتصاد واقعی» و رکودی فراتر از بحران و رکود دهه ۱۹٣۰ پیش رفته است. در این جا نیز این مبلغان و تئوری پردازان فرومانده از تفسیر اوضاع دردناک جهانشمول تمام سعی خود را بکار می برند تا چیزی در این باره نگویند که سرچشمه بحران هولناک کنونی نتیجه ناگزیر همان طرح ضد اجتماعی و ضد بشری تعدیل ساختاری است که از سه دهه پیش در رگ و پی اقتصاد جهانی سرمایه داری موجود ریشه دوانیده است. در این زمینه حق با آن دسته از روشنفکران ترقیخواه و اقتصاددانان دموکرات و بشردوست است که از ابتدا در جریان پیاده کردن طرح تعدیل ساختاری زنهارباش دادند که این برنامه ضداجتماعی جز برباد دادن هست و نیست میلیون ها زحمتکش در جنوب و شمال راه بجایی نمی برد و به راستی گم راهی است که سر درگم بیشه بربریت دارد.
    حال ببینیم افسارگسیختگی سرمایه سوداگر مالی بر مبنای تئوری مبادله آزاد در بهم ریختن نظم منطقی تولیدهای حیاتی و ضروری و نابودی تدریجی تأمین قوت و غذای جهانیان و رشد حیرت انگیز بیکاری و اجرای سیاست طرد میلیون ها زحمتکش از عرصه تولید و ببار آوردن انواع عارضه های خطرناک دیگر چه فاجعه هایی بوجود آورده است.
۱- بنا بر قاعده ها و قرارهای ایدئولوژی نولیبرالی، طی ۱۵ سال، به ویژه از ۱۹۹۵ زیر چتر سازمان جهانی تجارت (OMC)، تنظیم های عمومی بازارهای کشاورزی بین المللی رفته رفته ویران شده است.
    این آزادسازی توسط برنامه های تعدیل ساختاری صندوق پول بین المللی و بانک جهانی شدت یافته است. این برنامه ها به پایین آوردن تعرفه های گمرکی کشورهای فقیر،اغلب فراتر از نیازهای سازمان جهانی تجارت و حذف ابزار های تنظیمی که این دولت ها در اختیار دارند، کمک کرده اند. این سیاست ها به یاری فشار وام فزاینده به کشورهای فقیر تحمیل می شوند. اتحادیه اروپا در این آزادسازی که به ویژه به نفع شرکت های چندملیتی اروپایی است، مسئولیت مرکزی دارد. به ویژه در این مفهوم، این اتحادیه اصلاح کردن سیاست کشاورزی مشترک (PAC) خاص خود را برای ویران کردن تدریجی همه ابزارهای فرمانروای حجم های تولید و قیمت های کشاورزی اش انتخاب کرده است.

نتیجه ها شمارمند و دهشتناک اند
    ناپایداری قیمت ها بیش از پیش شدت می یابد. در دوره شعله ور شدن قیمت ها، کشورها و مصرف کنندگان بسیار فقیر به شدت صدمه می بینند. واسطه ها، صنایع کشاورزی غذایی و بخش مهم توزیع از این وضعیت برای سوداگری سود می جویند و به طور چشمگیر بر دامنه آزادی های عمل شان می افزایند. از این رو، بازرگانان بزرگ غله ها چون Cargill یا Bunge به سودهای شان در سه ماهه نخست سال ۲۰۰٨ به طور شرم آور افزوده اند. در دوره سقوط شدید قیمت ها، این امر در شرایط رقابت کشاورزی های جهان به گزینش سیستم های بارورتر تولید و یا برخوردار از یارانه ها به زیان کشاورزی های روستایی انجامیده است.
    شکنندگی اقتصادها و وابستگی غذایی کشورهای در حال توسعه بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. این وضعیت ناشی از ویرانی تعرفه های گمرکی و رقابت مستقیم کشاورزی های کشورهای فقیر با کشاورزی های فرامدرن شده کشورهای شمال است. این وضعیت هم چنین از انگیزش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در توسعه کشاورزی های صادراتی به زیان کشاورزی های مولد خوراک و زیست ناشی می شود. کشاورزی های کشورهای ثروتمند به شدت از یارانه ها استفاده می کنند، در صورتی که کشورهای فقیر نمی توانند از حمایت بازارها برای توسعه خود سود ببرند.
    ویرانی کشاورزی های روستایی از جمله در شمال به ویرانی شغل کشاورزی در شرایط بیکاری توده ای می انجامد. برانگیختن رقابت که به کاهش همواره بیشتر ارزش های تولید می انجامد، مسابقه برای توسعه یافتن جانشینی سرمایه به جای کار، ویژه کاری ها یا کارهای تخصصی بسیار بالا در تولیدهای گیاهی، شدت بخشیدن تولیدهای حیوانی، کارهای تخصصی مکانی فعالیت های کشاورزی و کاهش نسبی سطح های سبزه زار است. در حالی که سیستم های کشاورزی حامل نتیجه های مثبت (در زمینه چشم اندازها، تنوع زیستی ...) وضع بسیار نامساعدی دارند، جنگل زدایی، فرسایش خاک ها، از میان رفتن تنوع زیستی خانگی و طبیعی، راهزنی زیستی شدت می یابد. وانگهی باید در نظر داشت که این سیستم ها سلامت و تندرستی زحمتکشان و مصرف کنندگان را به عنوان مولد بالقوه به خطر می اندازند.
    بنابراین، این آزادسازی بازارها همراه با استراتژی های تولیدگرایانه شغل را ویران می کند و فشار روی منبع های طبیعی را شدت می دهد.
    بسیاری کشورها، به ویژه کشورهای نوخاسته، در این گیرودار کشاورزی شان را به رقابت وا می دارند و کوشش های سلب مالکیت از خاک را برای بهره برداری های بسیار وسیع فراتخصصی شده آزاد می گذارند. کشورهای بسیار ثروتمند از حربه کمک های پرحجم در بهره برداری و تشدید رقابت کشاورزی ها در بازارهای جهانی استفاده می کنند.

۲- شعله ور شدن قیمت های کشاورزی و فرمانروایی منطق سرمایه مالی
    شعله ور شدن قیمت های کشاورزی طی دو سال واپسین از راه سوداگری سرمایه گذاران تغذیه شده است.

    در پی بحران مالی و دارایی های نامنقول، سوداگران به بازار مواد اولیه رو آورده اند. با آن که در سال ۲۰۰٣، ۱٣ میلیارد دلار در بورس ایالات متحد برای مواد اولیه سرمایه گذاری شد، در سال ۲۰۰٨ این رقم به ۲۶۰ میلیارد دلار فزونی یافت. (برگرفته از گزارش م. W مایستر در برابر کمیته امنیت داخلی و امور عمومی کنگره ایالات متحد آمریکا، ۲۰ مه ۲۰۰٨). بنابراین، صندوق های سرمایه گذاری، آینده، یعنی فرآورده های سال های آینده را خریداری می کنند. هدف تأمین امنیت برای ذخیره سازی فرآورده های کشاورزی نیست، بلکه بیشتر برای بدست آوردن پول از راه فروش دیرتر این فرآورده ها با قیمت بالاتر این حقوق بنا بر تولید است.
    صندوق های سرمایه گذاری و موسسه های داد و ستد کشاورزی مازاد نقدینه های شان را برای خرید هزاران هکتار در برزیل، آفریقا و جنوب شرقی آسیا بکار انداخته اند.
    آن ها با تأمین سودهای هنگفت که مدیون تنش های پایدار در زمینه ثروت های کشاورزی است، تولیدهای صادراتی یا کشاورزی های سوختی را توسعه می دهند.
    به این باید تشکیل ذخیره ها، چه برای احتیاط کاری بهتر، چه سوداگری را افزود.
    کشورهای صادرکننده از ترس قطع رابطه و روبرو شدن با افزایش شدید قیمت های داخلی شان فروش های شان را به کشورهای واردکننده مهار یا حتی متوقف می کنند (چنان که ویتنام که طی ۹ ماه در ۲۰۰۶ به صادر کردن برنج می پرداخت، این صادرات را در ۷ ماه ۲۰۰۷ متوقف کرد). در همان حال، بازرگانان با تشکیل ذخیره ها برای افزودن آزادی های عمل شان از آن برای سوداگری سود می برند.
    مورد برنج در این مورد مثال زدنی است: برنج نخستین غله جهانی است که خیلی کم تر از گندم مبادله می شود و در خارج از تغذیه انسان کاربُرد کمتری دارد. جز سوداگری، چگونه باید این را توضیح داد که در ۲۷ مارس سال ۲۰۰٨ در بانکوک، قیمت هر تُن برنج تایی thai ظرف چند ساعت از ۵٨۰ دلار به ۷۶۰ دلار (+ ٣۱%) افزایش یافت؟
    توسعه کشاورزی های سوختی نقش مهمی در شعله ور شدن قیمت ها ایفاء کرده است. به تحریک موسسه های دادوستد کشاورزی، بعد ایالات متحد، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای بزرگ تولید کننده، تمامی یک بخش تولید کشاورزی، مصرف غذایی را به سمت کشاورزی های سوختی تغییر مسیر داده است. کاهش عرضه به ویژه ذرت که سوداگری اوجگیرنده در بازارهای فرآورده های کشاورزی را تغذیه می کند، از آن ناشی می شود.
    این بی تعادلی بازارهای مالی به طور مستقیم از آزادسازی بازارهای مالی که از دهه ٨۰ به ویژه توسط اروپا و عضوهای آن آغاز گردید، سرچشمه می گیرد.
    نتیجه آن این بوده است که ٨۵ میلیون نفر در جهان از گرسنگی رنج ببرند. به گفته بانک جهانی به این رقم باید ۱۰۰ میلیون نفر دیگر را به علت شعله ور شدن قیمت ها افزود. وانگهی در واپسین نشست سازمان جهانی خواربار (فائو) در ژانویه ۲۰۰۹ در اسپانیا اعلام شد که با گران شدن مواد غذایی ۴۰ میلیون نفر بر شمار گرسنگان جهان افزوده شده است. اکنون این حباب شروع به ترکیدن کرده است. چه در عرصه نفت، چه در عرصه فرآورده های کشاورزی، قیمت جهانی غله ها یک سوّم از بالاترین سطح آن در ۲۰۰٨ پایین آمده است. این جا نیز، قبل از همه کشاورزی های روستایی و به ویژه کشاورزی های بسیار فقیر تازیانه آن را لمس می کنند.
    در چنین شرایطی بحران جهانی غذا نباید هیچکس را دچار حیرت سازد. این بحران نتیجه گزینش های اقتصادی و سیاسی فاجعه بار است. امّا بی شرمی نخبگان حد و مرز ندارد. آن ها هم چنان در ستایش از خیر و برکت های آزادسازی بازارهای ثروت ها و خدمات اصرار می ورزند. با این همه، این سیاست بیش از پیش برای توده های مردم و کشورهای فقیر و هم چنین برای خود سیاره ما تحمل ناپذیر می شود. بحران زیست محیطی بنا بر بحران های انرژی و جوّی برگ تازه ای را وارد میدان می کند که مجموع شیوه های تولید و مصرف ما را به پرسش می کشد و تنش های بین المللی را شدت می دهد. در این شرایط سوءظن نسبت به سودها با چشم داشتن به آزادی بیش از پیش وسیع بازارها رواج می یابد. تحول های تازه بن بست های این سیاست را تشکیل می دهند، مانند ناکامی (البته، شاید موقتی) مذاکره ها در سازمان جهانی تجارت (OMC) محاصره شدن توسط چین و هند به منظور حفظ کشاورزی شان، اصلاح سیاست کشاورزی ایالات متحد برای بازگشت به ابزارهای قوی تنظیم ....
    با توجه به بحران های کامل مواد غذایی، زیست محیطی و مالی، ضروری است که شهروندان، مصرف کنندگان و روستاییان برای گسست از نظم نولیبرالی و برقراری مقررات جدید بین المللی بسیج شوند. تظاهرها، اعتصاب ها و اعتراض های رو به اوج در واویلای بحران عمومی سرمایه داری نولیبرالی وحشی در سراسر جهان علیه فقر و بیکاری و بی خانمانی چشم انداز چنین بسیجی را نوید می دهد.

٨ بهمن ۱٣٨۷

منبع ها:
۱- نمونه عریان سرمایه داری جهانی؛ ل. والاخ، شیوه نگرش، شماره ۴۲
۲- سازمان تجارت جهانی؛ سوزان ژرژ، لوموند دیپلماتیک، نوامبر ۱۹۹۹
٣- تئوری فریبنده مبادله آزاد؛ برنارد کاسن، لوموند دیپلماتیک، نوامبر ۱۹۹۹
۴- جهانی شدن اقتصاد؛ ژاک آدد ا، ج ۱ و ۲، چاپ پاریس، ۱۹۹۶
۵- سازمان جهانی تجارت چگونه مغلوب شد؟؛ لوموند دیپلماتیک، ژانویه ۲۰۰۰
۶- آتاک،بولتن سپتامبر ۲۰۰٨