• سال ۲۰۰۹ بسیار سخت و دشوار خواهد بود، مداخله دولت ها در امور اقتصاد، سرمایه گذاری و فعالیت های زیر بنایی بیشر خواهد شد بگونه ای که سیاست بر اقتصاد پیشی خواهد گرفت. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۶ بهمن ۱٣٨۷ -  ۱۴ فوريه ۲۰۰۹

 
نظام سرمایه داری از سال های آغازین خود با بحران های ادواری همراه بوده است. تئوریسین های نظام بر این باور بودند که نظام توانایی و قدرت بازسازی خود را دارد و با دست پنهانی که در درونش نهفته است می تواند از این بحران ها نجات یابد و با ابزار و سازکار های موجود راه برون رفت از بحران را فراهم آورد. هرچند پیآمد این بحران ها گاهی با جنگ و ویرانی همراه بوده و روزگار سخت و دشواری را بر انسان تحمیل کرده است . بحران های ادواری گاهی هم در سیاست تأثیر گذاشته، دگرگونی های ژرفی در اقتصاد و ساختار اجتماعی بوجود آورده است.
نظام سرمایه داری در پی سال ها سود آوری، ثبات ظاهری، بازی با پول، شبه پول و اوراق بهادار که هیچگونه پشتوانه تولیدی نداشت، دگرگونی های عمیقی در ساختار اجتماعی آفرید و در پی فروپاشی نظام سوسیالیستی خود را یگانه آلترناتیو اقتصادی و اجتماعی نشان داد و با یدک کشیدن نام و مفهوم دمکراسی همراه با لیبرالیسم نو در جایگاه مقدسی قرار گرفت. این روند برخی از انسان های سر خورده را مجذوب خود ساخت. در این میان انقلاب الکترونیک، گسترش اطلاعات و جهانی شدن اقتصاد به آفرینش شرکت های فراملی که بخش عمده ای از اقتصاد جهان را در دست دارند یاری رساند و به انباشت بیشتر سرمایه در دست این شرکت ها انجامید. از این رو بحران های موجود در اقتصاد که بیشتر دامن این شرکت ها را می گیرد، متعلق به یک کشور و یا در جغرافیای یک کشور و یا منطقه نمی گنجد. بنابرین بحرانی که   در چند ماه گذشته   از ایالات متحده آغاز شده، دیر یا زود ولی با سرعت به کشور های دیگر جهان گسترش خواهد یافت.
به نظر می رسد، بحران امروز شدید ترین، عمیق ترین و طولانی ترین موجی باشد که در چند دهه گذشته رخ داده است، زیرا در پی سال ها رشد ناموزون، بظاهر پررونق که با سود های باد آورده بهمراه بوده است، در آمریکا   ظاهر شده، از یک بخش اقتصادی بسرعت به بخش های دیگر سرایت کرده است. بیش از آغاز بحران، بازار بورس و معاملات انترنتی، همراه با بازار گسترده و اقتصاد قدرتمند، زمینه ورود سرمایه های هنگفت را از جهان به سوی ایالات متحده فراهم کرد. پائین بودن نرخ بهره   و امکانات وسیع و راحت بانک ها در دادن وام، میلیون ها آمریکایی را تشویق کرد که صاحب خانه های لوکس شوند، در مدت کوتاهی تقاضا برای خرید خانه به شدت افزایش یافت، خانه کالایی نیست که بتوان بسرعت تولید کرد، در نتیجه ارزش خانه ها به شکل سرسام آوری بالا رفت. سود آوری در بخش مسکن شرکت های سرمایه گذار را تشویق به شراکت و دخالت کرد. آنها اسناد و بدهی های مردم در نزد بانک ها را خریده، خود با مردم وام دار مخاطب شدند، در این میان حجم نقدینگی در نزد بانک ها فزونی گرفت و ارزش دلار کاهش یافت. این کاهش در صادرات باز تاب یافت و بر حجم و مقدار آن افزوده شد. هنوز مسکن و شرکت های سرمایه گذار از افزایش قیمت سود می بردند و با فروش سهام خود بر سرمایه خود می افزودند   که با پیشی گرفتن عرضه از تقاضا روبرو شدند. نخست بازار از شتاب افتاد، سپس روند نزولی قیمت ها آعاز شد. دیگر برخی از وام گیرندگان توانایی باز پرداخت وام های خود را   نداشتند. شرکت های سرمایه گذار و بانک ها با کمبود نقدینگی روبرو شده، در چند قدمی ورشکستگی قرار گرفتند. موسسات مالی برای پیشگیری از بحران و ورشکستگی به پائین آوردن هزینه هاپرداختند و تعدادی از کارکنان خود را اخراج نمودند. هنوز مدیران که سال ها با سود باد آورده فربه شده بودند، بحران را مقطعی و گذرا می خواندند، ولی سقوط ارزش سهام و گسترش آن به واحد ها وبخش های دیگر اقتصاد آنها را نگران و مضطرب   کرد. در مدت کوتاهی شرکت های بزرگ خودرو سازی به بحران واکنش نشان داده به شدت ارزش سهام خود را از دست دادند. بانک ها و موسسات مالی برای نجات خود به امکانات دولتی و عمومی متوسل شدند. دیگر نظام نئولیبرالیسم که همواره از دولت می خواست در امور اقتصاد دخالت نکند کارآیی خود را از دست داده، برای برون رفت از بحران به مالیات کارگران و زحمتکشان چشم دوخته بود. بازی با میزان نرخ بهره و تدابیر پولی و مالی بانک مرکزی به تنهایی کارساز نبود. دوران شکوفایی و رونق اقتصادی در دو بخش تسلیحات و نفت که با بالا بردن معاملات کاغذی به چندین برابر قیمت   رسیده بود به مخاطره افتاد و با آغاز بحران رو به کاهش گذاشت. قیمت نفت در مدت کوتاهی از ۱۴۷ دلار به زیر ۴۰ دلار تنزل یافت. دیگر بحران به خارج از مرز های آمریکا راه پیدا می کرد . قدم نخست به کشور های اتحادیه اروپا و کشور های صادر کننده نفت بود. بنگاه های اقتصادی و دولت های رانت خوار که به درآمد های نفتی متکی بودند از ترس و آینده سرگیجه گرفته به وحشت افتادند، دیگر نعره مستانه از درآمد های نفتی سر نمی دادند. در ایالات متحده آمریکا سال های رونق با افزایش هزینه های   عمومی بویژه با افزایش هزینه های نظامی همراه بود. از این رو بار دیگر افزایش هزینه های نظامی و فروش تسلیحات با ایجاد مناطق بحران و جنگ در دستور روز قرار گرفت. پیشبرد این سیاست با اهداف باطنی و ظاهری نظام اداری و اقتصادی بوش همخوانی داشت، ولی بار اقتصادی و اجتماعی آن بر دوش کارگران و زحمتکشان آمریکا سنگینی می کرد. رکود بدترین نوع بحران در اقتصاد است. ضعیف ترین و آسیب پذیرترین طبقات و اقشار اجتماعی که با فروش نیروی کار خود امرار معاش می کنند، اولین قربانیان این بحران اند. با از دست دادن کار، گاهی تعادل روحی و روانی خود را از دست می دهند، با احساس بی هویتی روز های سخت و دشواری را می گذرانند. به نظر می رسد موج بیکاری که از نیمه دوم سال ۲۰۰٨ آغاز شده در سال ۲۰۰۹ در دنیا گسترش بیشتری خواهد یافت و از مرز ۵۰ میلیون خواهد گذشت.
سال ۲۰۰۹ بسیار سخت و دشوار خواهد بود، مداخله دولت ها در امور اقتصاد، سرمایه گذاری و فعالیت های زیر بنایی بیشر خواهد شد بگونه ای که سیاست بر اقتصاد پیشی خواهد گرفت. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که همواره در نسخه های اقتصادی خود از دولت ها می خواستند در امور اقتصاد دخالت نکنند و تنها مواظب نظم موجود باشند و جلو زیاده خواهی های اتحاریه های کارگری را بگیرند و راه را برای رشد نظام سرمایه داری هموار بکنند، این بار از دولت ها می خواهند که هرچه زودتر به نجات اقتصاد بپردازند و بحران را با تزریق پول مردم کنترل کنند. در این راستا دومینیک استراوس که ریاست صندوق بین المللی پول را دارد می گوید. ً آمار سال ۲۰۰۹ وخیم تر از گذشته خواهد بود و رشد اقتصادی جهان ۲/۲ درصد کاهش خواهد یافت. رابرت زولیک رئیس بانک جهانی با اشاره به فراگیر بودن بحران در جهان، بویژه در کشور های فقیر و عقب مانده می گوید. ً بحران جهانی در کشور های فقیر تأثیر بیشتری می گذارد، با گسترش بیکاری بحران های اجتماعی تشدید می یابد و به برخورد های اجتماعی می انجامد.ً در این میان رژیم هایی که با مردم خود فاصله دارند، از خشونت و زندان برای سرکوب جنبش های اجتماعی استفاده می کنند، در شرایط شکننده ای قرار می گیرند از آن رو بگونه ای نشان می دهند که کشور آنها جزیره ثبات است و بحران جهانی هیچگونه تأثیری در اقتصاد آنها ندارد. از آن گذشته مدیریت آنها بگونه ای است که توانایی کنترل بحران را دارند و جهان برای برون رفت از بحران باید از آنها بهره گیرند!!. به هر رو بحرانی که نظام سرمایه داری و اقتصاد های قدرتمند جهان را با چالش های جدی روبرو کرده، براحتی می تواند اقتصاد های وابسته به نفت را درهم کوبد و زمینه جنبش های اجتماعی را فراهم آورد. ایران از جمله کشور هایی است که سال ها با نظام های دیکتاتوری و استبدادی اداره شده، پایه و اساس این استبداد را درآمد های نفتی تشکیل داده است. از آن رو کوچکترین تغییر در این درآمد ها می تواند تغییرات و دگرگونی های بزرگ و ژرفی در ساختار و رفتار دولت های مستبد پدید آورد.
هم زمان با پیدایش و آغاز بحران در غرب حکومتگران ایران که خود را تافته جدا بافته از دیگران می پندارند و با بهره گیری از باور های مذهبی مردم سرنوشت سیاسی مردم را در دست گرفته اند به تبلیغات وسیع و گسترده ای دست زدند که نظام های شرق و غرب در حال نابودی اند و عنقریب است که اندیشه ها و سیاستگزاری های آنها بر جهان حاکم شود!!. رئیس جمهور اسلامی ایران به دفعات تکرار کرد که اقتصاد ما دچار بحران نمی شود و ما قادریم با بشکه ۵ دلار هم به رشد خود ادامه دهیم. هر چند این گفتار در ظاهر برای مردم فریبی بود، زیرا با نگرانی از آینده بر خلاف گذشته که به حرف کارشناس ها اهمیت چندانی نمی داد، نشستی برای بررسی بحران مالی غرب و اثرات آن بر اقتصاد ایران برگزار کرد. در این نشست، چالش ها و فرصت ها مورد بررسی قرار گرفت. در پی آن شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی تلاش پیگیری را   برای جلب سرمایه های خارجی بویژه سرمایه های هنگفتی که در دست ایرانی های خارج انباشت شده، آغاز کرد. وزیر دارایی یادآور شد که سرمایه گذاری در ایران سود آور و فرصت است. در این راستا محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفت. ً با برنامه ریزی در کشور اصل سود و سرمایه تضمین شده، بانک مرکزی سه در صد بیشتر از نرخ های بین المللی سود می دهد. ً این نشانگر آن است که کشور نیازمند سرمایه و با کمبود جدی ان روبرو است و بحران خیلی زودتر از آن که انتظارش می رفت وارد اقتصاد و نظام کشور شده است. هم زمان با کاهش درآمد های نفتی که اقتصاد شدیدا به آن وابسته است، بازار سرمایه ۲۰ میلیارد دلار ارزش خود را از دست داد. کاهش فرآورده های فولاد و پتروشیمی در کاهش بازار بورس و ارزش آن موثر بود. در این میان سرمایه گذاری به پائین ترین نقطه خود رسیده، بیکاری و فقر و بحران های اجتماعی در حال گسترش است. بر اساس سیاست گذاری های دولت حامی تجار و بازار و پائین نگهداشتن ارزش واقعی دلار و ارز های خارجی که بتواند با تورم مبارزه کند، اغلب مراکز تولیدی را یکی بعد از دیگری به تعطیلی کشانده است. در این میان حذف تعرفه های گمرکی برای میوه و محصولات کشاورزی   این گروه را هم از تولید باز داشته است. استبداد حاکم بر ایران خود یکی از موانع عمده در برون رفت از بحران اقتصادی است، زیرا نظام عقب مانده و کهنه بخش عمده ای از ثروت ملی را برای پایداری خود هزینه می کند و هر روز بر تعداد نهاد ها   و ارگان های سرکوب می افزاید. از این رو کاهش درآمد های نفتی فقر عمومی را گسترش خواهد داد و بحران را عمیق تر خواهد کرد. بنابرین روز های دشواری در پیش رو است. از یک سو بحران اقتصادی، تنش ها، ناهنجاری ها، بحران های   اجتماعی و خیزش های مردمی را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر فشار، اختناق و سرکوب را افزایش خواهد داد. بحران های اقتصادی در خیلی از جوامع پیش درآمد بحران های سیاسی و اجتماعی است.
بحران اقتصادی در جهان به کاهش قیمت نفت می انجامد و آن هم کاهش ذخایر ارزی، کم کردن هزینه های عمرانی، کسری بودجه و کاهش ارزش بورس را در پی خواهد داشت. پی آمد این کاهش درآمد های نفتی را می توان در لایحه انقباضی بودجه ۱٣٨٨ مشاهده کرد. بر اساس گزارش پژوهش های مجلس شورای اسلامی کسری بودجه ٨٨ نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار خواهد بود که باید از پرداخت مالیات ها و صندوق ذخیره ارزی تأمین شود. به نظر نمی رسد که جامعه توان پرداخت این مالیات را داشته باشد. بنابرین کسری بودجه به گونه ای تأمین خواهد شد که نرخ تورم را افزایش خواهد داد. این روند بر تعداد انسان هایی که زیر خط مطلق فقر به سر می برند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود خواهد افزود. جامعه جوان میهن ما با بحران بیکاری روبرو است، سالانه بیش از یک میلیون جوان و جویای کار وارد بازار می شوند. بر اساس گزارش های رسمی تعداد بیکاران ثبت شده بیش از ٣ میلیون نفر است. به نظر می رسد رقم واقعی خیلی بیشتر از این ها باشد. گودرز کریمی مدیر کل پیش گیری از بیکاری وزارت کار می گوید.ً در حال حاضر ۱۴۱۷ واحد با ۵۷۰ هزار کارگر با مشکل مالی روبرو هستند، باید نقدینگی به آن واحد ها تزریق کرد. این ها ۱٣ میلیارد تومان به بانک ها بدهکارند که توانایی پرداخت ندارندً . این هشداری است برای آنهایی که می گفتند اقتصاد ما دچار بحران نمی شود، هر روز بر دامنه بحران ، عمق و تخریب آن افزوده می شود. ساختار امروز ظرفیت و توانایی کنکاش برای برون رفت از بحران را ندارد زیرا فاصله بین دولت و توده های مردم بویژه گروه های قومی و ملی در حال افزایش است از این رو در برخورد با جنبش های اجتماعی به خشونت متوسل می شود...
دکتر محمد حسین یحیایی