• طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی، ایران در سال‌های منتهی به سال ۲۰۱۰ با شدیدترین فشار اشتغال‌زایی مواجه می‌شود و با توجه به ترکیب جمعیتی ایران، نرخ بیکاری در آن به بالاترین سطح خود یعنی ۲۳ درصد می‌رسد. اما آیا ساختار اقتصادی ایران پس از رویارویی با بحران اقتصاد جهانی، آماده مقابله با مسئله بیکاری هست؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣ اسفند ۱٣٨۷ -  ۲۱ فوريه ۲۰۰۹

طی ماه‌های گذشته نرخ بیکاری در حالی روند کاهش خود را در اعلام‌های دولتی آغاز کرده است، که واقعیت زندگی مردم در روندی معکوس خبر از موج بیکاری در جامعه می‌دهد. آنچه اعلام این آمارها را بیش از پیش مورد شک قرار می‌دهد، تفاوت محسوس میان این آمارها و آمارهای جهانی در مورد نرخ بیکاری در ایران است. گویی نرخ بیکاری هم، مانند تورم، گرانی و دیگر مشکلات معیشتی «در دست کاهش» هستند، اما نه در واقعیت که در میان آمار و ارقام. اما چگونه چنین اتفاقی ممکن است و آمارها طی چه پروسه‌ای با واقعیت چنین متناقض گشته‌اند؟

خشت کج اول
در تعریف «بیکاری» همواره کشمکش‌هایی بوده است. اما آنچه در تعریف‌های علمی‌ مورد تاکید بوده و هست تداوم و پایداری کار است. مسئله‌ای که آمارگیری‌های مرکز آمار ایران را در وحله اول با مشکل ایجاد می‌کند، تعریف متفاوت این مرکز از افراد بیکار در سرشماری‌های سال‌های ۷۵ و ٨۵ است. چنان که در تمامی ‌سرشماری‌های سال‌های ۴۵ و ۵۵ افرادی که درهفته ٨ ساعت یا بیشتر کار کرده‌اند، شاغل به حساب می‌آمدند ولی در سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن ۱٣۶۵ و ۱٣۷۵ آمارگیری جاری جمعیت ۱٣۷۰ و آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار سال‌های ۱٣۷۶ لغایت ۱٣٨٣، کسانی که در هفت روز گذشته (قبل از مراجعه مأمور آمارگیری) حداقل ۲ روز کار کرده‌اند، شاغل به حساب آمده‌اند. این تغییر کوچک در پرسش‌ها، نرخ واقعی بیکاری را با تغییری جدی مواجه می‌کند.
محمدرضا، شب‌های سرد زمستان را در کنار خیابان رسالت می‌گذراند، تا با فروش سیگار درآمدی کسب کند. ٣٨ ساله است و خودش را «شاغل» نمی‌داند، و فکر می‌کند باید جزو «بیکاران» حساب شود؛ «اینکه کار نیست. امروز هستیم، فردا معلوم نیست باشیم. وقتی من شاغلم که بشود روی کارم اسمی‌ گذاشت، از آینده‌اش مطمئن بود، و اگر پیشرفتی را برایش نمی‌شود در نظر گرفت، حداقل پسرفتی هم نداشته باشد. قیمت گوشت و مرغ و اجاره خانه و هر چیز دیگری که تغییر کند، من باید یک پاکت سیگار رو همین قدر بفروشم. مگه قیمت خودش تغییر کنه که منم گرون‌تر بفروشم. پس این کار نیست، این گول زدن موقتی خودمه». محمدرضا ادامه می‌دهد اما نمی‌گوید که کار او هر چه نداشته باشد، دست کم نرخ بیکاری را پائین آورده است.
دکتر فریبرز رئیس‌دانا با اشاره به آنکه برآوردها از نرخ بیکاری ۱٨ درصدی خبر می‌دهد، اعلام نرخ ۴/۱۰ درصدی برای بیکاری از سوی وزیر کار را نادرست دانسته و معتقد است که هیچ دلیلی برای کاهش این نرخ نبوده و همه علائم واقعی از افزایش نرخ بیکاری طی سال‌های گذشته خبر می‌دهند.
رئیس دانا همچنین با اشاره به نحوه آمارگیری مرکز آمار ایران، از تغییر دیگری در سرشماری نفوس و مسکن سال ٨۶ خبر می‌دهد، که طی آن «چنانچه فرد مورد مراجعه در هفته منتهی به سرشماری یک ساعت کار کرده باشد، شاغل محسوب گشته و در شمار بیکاران محسوب نمی‌گردد که در چنین حالتی هر شکلی از کار که برای به دست آوردن دستمزد صورت گرفته باشد، فارغ از میزان و ساعات و کیفیت آن شغل محسوب می‌گردد».
این در حالی است که بنابر گفتگوی دکتر فرهاد خرمی ‌استاد دانشگاه اقتصاد علامه طباطبائی با خبرنگار آفتاب «آنچه در اقتصاد اهمیت دارد میزان اشتغال کامل افراد و ایجاد اشتغال مولد در کشور است».
در تعاریف جدید، همچنین کسانی که دارای شغلی هستند ولی در هفت روز گذشته به اقتضای فصل و ماهیت فصلی کار خود، کار نکرده‌اند (بیکاران فصلی)، مشروط بر آنکه در جستجوی کار دیگری هم نبوده باشند شاغل محسوب شده‌اند، به استثنای سرشماری‌های ۱٣۵۵ و ۱٣۴۵ که در شمار بیکاران منظور شده‌اند. بدین ترتیب، در آمارگیری‌های سه دهه اخیر، کارگران فصلی هم در مدت بیکاری جزو شاغلان محسوب شده‌اند تا کمکی به کاهش نرخ بیکاری کرده باشند.

دولت طبقات محروم یا...؟
دولت نهم معتقد است که با اختصاص بودجه به طرح‌های زودبازده، سعی در افزایش اشتعال داشته است. این مسئله وقتی اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند که پیش‌بینی‌ها خبر از اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ‌این گونه طرح‌ها می‌دهد، و دولت نهم در واپسین سال‌های فعالیتش با دفاع از این طرح‌ها، همچنان از موفقیت آنان سخن می‌راند.
این در حالی است که پس از آنکه بانک مرکزی با انجام پژوهشی اعلام کرد بنگاه‌‏های زودبازده در زمینه تسهیلات دریافتی حدود ٣٨ درصد انحراف داشته‌‏اند، گزارش‌‏های جدید نشان می‌‏دهد که میزان انحراف این طرح‌‏ها در زمینه ایجاد اشتغال نیز رقمی معادل ٣٨/۴٣ درصد بوده است.
رئیس دانا در این رابطه می‌گوید «این طرح‌ها بیش از آنکه سوگیری اشتغال داشته باشند، با هدف حمایت از سرمایه و کارفرمایان صورت می‌گیرند، و اساسا چون با هدف ایجاد اشتغال پیش نرفته‌اند، نباید انتظار داشته باشیم که نتیجه‌ای هم در بر داشته باشند».
دکتر رئیس‌دانا اضافه می‌کند که سیاست‌های اشتغال‌زا، با هدایت سرمایه به سمت تولید و ایجاد شغل می‌توانند در کاهش نرخ بیکاری تاثیرگذار باشند. اما سیاست‌هایی که «سود محور» و «سرمایه محور» هستند. سرمایه و ابزار تولید را به سمت حوزه‌هایی می‌کشانند که لزوما ربطی به اشتغال ندارد و حتی می‌تواند در جهتی معکوس حرکت کند.

وقتی طوفان درو می‌کنیم
در عین حال می‌توان از تاثیر کم بیکاری و عدم اشتغال در میزان فقر سخن گفت، چرا که کارشناسان معتقدند علت فقر در ایران نه در بیکاری که در توزیع نابرابر ثروت است.
احمد، کارگر ساختمانی است، و مشکلش را نه در بیکاری که در حقوق کم کار خود می‌داند. او می‌گوید «کار می‌کنیم، کار سختی هم هست، اما با درآمدش به زور می‌شود روز را شب کرد، چه برسد که بخواهیم فکری برای بعدها بکنیم» او معتقد است برای کارهایی سخت و دشوار باید حقوق بیشتری دریافت کند و ادامه می‌دهد «کسانی که کارشان خطرناک نیست، بیمه و بازنشستگی دارند، اما ما که هم ممکن است هر لحظه بلایی سرمان بیاید و کارمان هم طوری نیست که برای همیشه ادامه بدهیم نه بیمه داریم و نه بازنشستگی. حتی قراردادی هم نداریم که از بابت همین کار مطمئن باشیم».
فریبرز رئیس‌دانا معتقد است «مسئله فقر در ایران، حتی با حل مسئله اشتغال هم مرتفع نمی‌شود، چرا که فقر در ایران ناشی از توزیع نابرابر درآمد در میان قشرهای مختلف است و چنانچه بخواهیم اولویت بندی کنیم، مسئله اشتغال دست کم در پنج عامل اصلی فقر و نابرابری نیست، بلکه ‌این توزیع نابرابر درآمد است که فقر را ایجاد می‌کند و بر فاصله طبقاتی در درون جامعه می‌افزاید».
طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی، ایران در سال‌های منتهی به سال ۲۰۱۰ با شدیدترین فشار اشتغال‌زایی مواجه می‌شود و با توجه به ترکیب جمعیتی ایران، نرخ بیکاری در آن به بالاترین سطح خود یعنی ۲٣ درصد می‌رسد. بانک جهانی معتقد است با توجه به اینکه میانگین سنی جمعیت ایران در سال ۲۰۰۵ زیر ۲۱ سال بوده است، طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ ایران با شدیدترین فشار برای اشتغال‌زایی مواجه خواهد بود.
اما آیا ساختار اقتصادی ایران پس از رویارویی با بحران اقتصاد جهانی، که کوچک‌ترین نتیجه‌اش کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی بوده است و همچنین تورم دو رقمی‌که بر قدرت خرید مردم و سطح زندگی و معیشت آنها، خصوصا اقشار کم‌درآمد و به خصوص طبقه کارگر، تاثیر گذاشته است، آماده مقابله با مسئله بیکاری هست؟
شواهد نشان می‌دهد که سوگیری‌های دولت ایران، نه تنها در جهت جلوگیری از آسیب‌های احتمالی نیست، بلکه در مسیر مقابل در حرکت است.
انتقال سرمایه از بخش‌های تولیدی به بخش تجاری- املاک، و عدم هدایت سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و ایجاد اشتغال بادوام نشان می‌دهد که چاره‌ای نه برای مقابله با بحران‌هایی که پیشتر گفته شد، که حتی برای موج بیکاری پیش رو اندیشیده نشده است.
دکتر رئیس‌دانا در این رابطه می‌گوید: «صدای شکسته شدن استخوان‌های کارگرانی که ‌اینجا و آنجا اعتراض و اعتصاب می‌کنند، شنیده نمی‌شود. اما یک حرکت کوچک از بازاریان طلافروش در تهران و اصفهان سریعا دستور و واکنش دولت را در پی دارد. مسکن ارزان آرزوی کارگر ایرانی است، اما ملاحظات بازار این را ممکن نمی‌کند و این سیاستی نیست که سمت و سوی طبقات محروم داشته باشد».
حال با این حساب دست کاری چند درصدی در نرخ بیکاری و اعلام اعداد و ارقامی‌که تفاوتی چندان در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند چه سودی دارد؟
عبدالله کارمند اداره پست می‌گوید: «برای من فرقی نمی‌کند تورم چند درصد اعلام می‌شود، یا نرخ بیکاری چقدر است، یا ما چند درصد پیشرفت داشته‌ایم. من دلم می‌خواهد، هر روز نگران فردا نباشم و مدام پیگیر اینکه امسال افزایش حقوق داریم یا نه؟ چون مطمئنم افزایش قیمت‌ها دیگر حتمی ‌است. اصلا ایرادی هم ندارد، فردا اعلام کنند تورم ۱ درصدی شده است، اما بد نیست این را به مغازه‌های محل ما هم اعلام کنند، انگار اینجا درصدها را از جای دیگری می‌گیرند، که اجناس هر روز گران‌تر و گران‌تر می‌شوند».
گویا از این جای کار به بعد دیگر دست روزنامه‌نگاران است، که دیگر از هیچ مسئولی نخواهند که درباره وضعیت کالا، آمار و ارقام شاخص‌ها و... صحبت کنند. شاید یک اجماع همگانی برای جلوگیری از گرفتن آمار و ارقام، راهی باشد که دیگر مسئولان خود را با کاهش‌های ریاضیاتی فریب ندهند، چرا که ‌این کاهش‌ها تاثیری در زندگی روزمره مردم ندارد و باری از روی دوش آنها بر نمی‌دارد.