• ما کوشندگان سیاسی ایرانی مدافع حقوق بشر، آمادگی خود را برای اداره ی کشور بر مبنای قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی، به عنوان کاندیدای بالقوه ی ریاست جمهوری اعلام کرده، کوشش می کنیم تا از میان خود کاندیدای واحدی را برای ریاست جمهوری ایران به پیشگاه مردم ایران معرفی ‌کنیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۶ اسفند ۱٣٨۷ -  ۲۴ فوريه ۲۰۰۹

"اننخابات" دوره ی دهم ریاست جمهوری اسلامی نزدیک می شود. برخلاف آقایان خامنه ای، رفسنجانی و خاتمی که در مقام ریاست جمهور، در آستانه ی دور دوم "انتخاباتی" که کاندیدای آن بودند، با دشواری چندانی روبرو نبودند، این بار آقای احمدی نژاد از این منظر با چالشی بسیار بزرگ و جدی روبرو است و احتمال اینکه وی تنها کاندیدا و یا حتا کاندیدای اصلی اصولگرایان نباشد، کم نیست. اصلاح طلبان نیز به نظر نمی رسد قادر باشند از میان کاندیداهای بالقوه ی امتحان شده و کمتر امتحان شده ی خود، کاندیدای واحدی را در برابر کاندیدای اصلی اصولگرایان به میدان مبارزه ی انتخاباتی آورند. قابل پیش بینی است که این بار نیز شورای نگهبان و دیگر گردانندگان و مدیران انتخابات رسمی سناریوی رد صلاحیت های گسترده را همچون دوره های "انتخاباتی" پیشین ریاست جمهوری و مجلس، برای اجرا تدارک دیده باشند.
جهت تقابل با چنین روندی از همه شخصیت‌های سیاسی آزادیخواه و مدافع حقوق بشر که خود را کاندیدای بالقوه ریاست جمهوری ایران می دانند، تقاضا میکنم در صورت توافق با متن زیر و همچنین پیش نویس قانون اساسی ضمیمه که به طور عمده، متن پالایش و پیرایش یافته‍ی قانون اساسی فعلی است، با پست الکترونیکی kandidatori@gmail.com تماس بگیرند.

حسن نایب هاشم (فرود سیاوش پور)

۳ بهمن ۱۳۸۷


در راستای معرفی کاندیدای ریاست جمهوری به پیشگاه مردم ایران

ما کوشندگان سیاسی ایرانی مدافع حقوق بشر،
برای استفاده از حق انسانی و شهروندی انتخاب شدن در کشور خود که

در اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده٢١
١- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.
٢- هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
٣- اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
ماده‌ ٢۵
هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ‌یک از تبعیضات مذکور در ماده ٢ و بدون محدودیت غیرمعقول:
الف ـ در اداره‌ی امور عمومی بالمباشره یا به‌واسطه‌ی نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند، شرکت نماید.
ب ـ در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین‌کننده‌ی بیان آزادانه‌ی اراده‌ی انتخاب‌کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.

تسجیل شده است و جمهوری اسلامی نیز متعهد به رعایت آن می باشد،

با پشتیبانی از "کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که با حضور تعدادی از فعالان شناخته‌شده سیاسی و حقوق بشر تشکیل شده، هدف بررسی تطبیقی قوانین انتخاباتی کشور با اسناد بین المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه امر فرهنگ‌سازی در این زمینه را پی می گیرد،
و با قبول معیارهای بیست‌گانه معرفی شده از جانب آن که با بیانیه اتحادیه بین‌المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴ و اعلامیه‍ی اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات ثبت شده در تاریخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵ در سازمان ملل متحد همخوانی دارد،
و با تقاضا از این کمیته که نقش نظارتی خود را در انتخابات دوره‍ی دهم ریاست جمهوری افزایش دهد،
و با استقبال از تمام احزاب، تشکلها و افرادی که بر لزوم نظارت داخلی و بینالمللی بر انتخابات تأکید کرده اند.

با دوری گزینی از قانون اساسی غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی در کلیت خود:

و همچنین قانون "انتخابات" غیر آزاد و ناعادلانه آن:

با خواست تغییر قانون اساسی موجود
همراه با پیشنهاد قانون اساسی پالایش و پیرایش شده‍ی ضمیمه، برای دورانی گذار تا تدوین قانونی اساسی نوینی در مجلس تدوین قانون اساسی،

بر مبنای قانون اساسی پیشنهادی پیوست،

آمادگی خود را برای اداره‍ی کشور بر مبنای قوانینی منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد قبول اکثر کشورهای جهان، به عنوان کاندیدای بالقوه‍ی ریاست جمهوری اعلام کرده، کوشش می کنیم تا از میان خود کاندیدای واحدی را برای ریاست جمهوری ایران به پیشگاه مردم ایران معرفی ‌کنیم.

امضاء

نام نام خانوادگی (به صورت مندرج در شناسنامه)



حمایت کنندگانی که خود را کاندیدای بالقوه نمی دانند

نام نام خانوادگی


قانون اساسی جمهوری ایران

فصل اول
اصول کلی

اصل ١
نوع حکومت ایران جمهوری است که ملت ایران، با امید کسب آن، انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را به پیروزی رساند.

اصل ٢
جمهوری ایران، نظامی است بر پایه ی:‏
کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او که از راه‏‏:
- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
- نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،
عدالت اجتماعی و استقلال سیاسی و اقتصادی و همبستگی ملی را تأمین میکند.

اصل ٣
دولت جمهوری ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
١ - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل انسانی و اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
٢ - بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.
٣ - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
۴ - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی و فرهنگی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
۵ - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ استعمارگران.
۶ - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
۷ - تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قوانین منطبق بر حقوق بشر.
٨ - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
۹ - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.
١٠ - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
١١ - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و یکپارچگی و نظام مردم سالارانه ی کشور.
١٢ – پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
١٣ - تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
١۴ - تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
١۵ - توسعه و تحکیم دوستی و تعاون عمومی بین همه مردم.
١۶ - تنظیم سیاست خارجی کشور با توجه به منافع ملی بر اساس معیارهای بشردوستانه و حمایت بی ‏دریغ از محرومان و قربانیان نقض حقوق بشر در جهان.

اصل ۴
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین حقوقی و بشردوستانه باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده دیوان قانون اساسی است.

اصل ۵

جمهوری ایران خود را نسبت به منشور سازمان ملل متحد، معاهدات و میثاق های بین المللی که ایران به آن ملحق شده است و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، متعهد می داند.
در جمهوری ایران:
۱- تدوین قوانینی که با اصول دمکراسی تعارض داشته باشد، جایز نیست.
۲- تدوین قوانینی که با حقوق و آزادیهای اساسی ذکر شده در این قانون اساسی تعارض داشته باشد، جایز نیست.

اصل ۶
در جمهوری ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.

اصل ۷
شوراها، مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.

اصل ٨
در جمهوری ایران، دولت وظایف خود نسبت به مردم را تحت شرایط و حدود و کیفیتی که آن را قانون معین میکند، انجام می دهد.

اصل ۹
در جمهوری ایران آزادی و استقلال و وحدت و یکپارچگی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و یکپارچگی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و یکپارچگی کشور آزادیهای اقلیت های ملی، قومی، دینی و زبانی کشور را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
«اعلامیه‍ی اصول حقوق بین المللی در مورد روابط دوستانه و همکاری میان کشورها طبق منشور سازمان ملل» و «اعلامیه‍ی مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی، قومی، دینی و زبانی» از مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، راهنمای چگونگی اجرای این اصل در جمهوری ایران هستند.

اصل ١٠
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه است، قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی هایی در جهت آسان کردن تشکیل خانواده تدوین می گردند.

اصل ١١
دولت جمهوری ایران سیاست کلی خود را بر پایه ی همبستگی بین المللی و عدم تعهد قرار می دهد و کوشش پیگیر به عمل می آورد تا با کلیه ی کشورهای عضو سازمان ملل متحد مناسبات دیپلماتیک با تضمین حقوق برابر بر مبنای قوانین شناخته شده بین المللی داشته باشد.

اصل ١٢
در جمهوری ایران، دین و حکومت از هم جدا می باشند. پیروان تمام مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق آیین خودشان آزادند. و در تعلیم و تربیت دینی در کنار آموزش و پرورش عمومی کشور و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) منطبق بر قوانین مدنی کشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های الحاقی آن و دیگر اسناد بین المللی پذیرفته شده از جانب کشور و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند.

اصل ١٣
تمامی ایرانیان پیرو ادیان گوناگون، در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود در چهار چوب شرایط اصل ۱۲ عمل میکنند.

اصل ١۴
دولت جمهوری ایران موظف است نسبت به افراد غیر ایرانی مقیم کشور با اخلاق حسنه عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. خارجیان در مدت اقامت کوتاه یا بلند خود در ایران، تابع قوانین و مقررات کشور هستند.

فصل دوم
زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور

اصل ١۵
زبان رسمی و مشترک مردم ایران فارسی با دستور خط فارسی است. انتشار روزنامه ی رسمی و اسناد رسمی و نامه ها به این زبان صورت می گیرد و در جلسات رسمی چون جلسات مجلس شورای ملی، هیئت دولت، دادگاه ها و کنفرانس های رسمی از این زبان استفاده می شود. استفاده از زبانهای دیگر مردم ایران در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی صورت می پذیرد.
زبان های آذربایجانی، کردی، عربی، بلوچی و ترکمنی در واحدهای اداری مناطقی که اکثریت جمعیت آن به آن زبان تکلم می کنند، زبان رسمی دیگر آن منطقه به حساب می آیند.

اصل ١۶
زبان های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیولی و عربی که از زبان های رسمی سازمان ملل متحد هستند، پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در کلاسها و رشته‏های گوناگون، فراخور امکانات و تمایل دانش آموزان تدریس می شوند.

اصل ١۷
تاریخ رسمی کشور و مبنای کار ادارات دولتی، هجری خورشیدی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

اصل ١٨
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ است.

فصل سوم
حقوق ملت

اصل ١۹
مردم ایران از هر قوم و تبار که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ٢٠
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.

اصل ٢١
دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
١ - ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و تأمین برابرحقوقی کامل زنان و مردان.
٢ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‏سرپرست.
٣ - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴ - ایجاد بیمه خاص زنان بیکار، سالخورده و ‏سرپرست خانوار.
۵ - اعطای قیمومت فرزندان به مادران مگر در موارد نادری که عدم شایستگی مادر از نظر دادگاه صالح محرز باشد.

اصل ٢٢
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسی محل‏ سکونت‏ بدون‏ اجازه‏ صاحب‏ ملک‏ یا حکم‏ قضایی، ممنوع‏ است‏. در صورتی که تداوم یک شغل موجب تعرض به حقوق دیگران شود، قانون شرایط منع تداوم آن شغل و بازآموزی شاغلان به آن شغل جهت اشتغال به شغل دیگر یا جبران زیان احتمالی را تعیین می کند.

اصل ٢٣
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد.

اصل ٢۴
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که به شکل توهین یا بهتان به فرد یا گروهی اجتماعی مخل حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین میکند.

اصل ٢۵
بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حکم قانون.

اصل ٢۶
احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی، دینی و صنفی همچون سندیکاها آزادند، مشروط به این که اقدامی علیه استقلال، آزادی، مبانی بنیادی نظام دمکراتیک و وحدت ملی، انجام ندهند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل ٢۷
تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، با اعلام قبلی به مسئولان انتظامی محل، آزاد است. مقررات مربوط به اجتماع و راه‌پیمائی درخیابان‌ها و میدان‌های عمومی را قانون معین خواهد کرد.

اصل ٢٨
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ٢۹
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ٣٠
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ٣١
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان، حاشیه نشینان شهری و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ٣٢
هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

اصل ٣٣
هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون به دلایل بهداشتی یا امنیت فردی و اجتماعی و بدون جنبه های سیاسی و ایدئولوژیک مقرر میدارد.

اصل ٣۴
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتواند از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل ٣۵
در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل ٣۶
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل ٣۷
اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ٣٨
هر گونه شکنجه بدنی یا روانی برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

اصل ٣۹
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۴٠
هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴١
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او.

اصل ۴٢
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که خود آنها درخواست کنند.


فصل چهارم
اقتصاد و امور مالی

اصل ۴٣
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
١ - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
٢ - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا کم بهره یا راه های دیگری که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
٣ - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴ - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.
۵ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و سودبری غیرقانونی و دیگر معاملات غیرقانونی.
۶ - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷ - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
٨ - جلوگیری از سلطه اقتصادی کشورها و موسسات خارجی بر اقتصاد کشور.
۹ - تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل ۴۴
نظام اقتصادی جمهوری ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل آن بخش از صنایع، معادن و تأسیسات خدماتی است که سودآوری آن در صورت مالکیت عمومی محرز و یا در اختیار داشتن آن توسط دولت برای امنیت ملی ضروری است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط قانونی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری ایران است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.

اصل ۴۵
ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای خشک و بایر یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.

اصل ۴۶
هر کس مالک حاصل کسب و کار قانونی خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل ۴۷
مالکیت شخصی که از راه قانونی تأمین شده باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند. اعمال حقوق مالکیت باید منطبق با رفاه عمومی باشد. تصاحب هر ملک برای برطرف کردن نیازی عمومی، باید بر مبنای قانون و با پرداخت بهای عادلانه ی آن صورت پذیرد.
هر کس حق دارد در حدود قانون از حمایت مادی و معنوی آثار علمی، ادبی، هنری و صنعتی خود برخوردار باشد.

اصل ۴٨
در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل ۴۹
دولت موظف است ثروتهای ناشی از سودبری غیر قانونی، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سوءاستفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای خشک و بایر و اموال بدون مالک یا با سابقه ی آبادانی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرقانونی را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به خزانه‏داری کل بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت به وسیله دولت اجرا شود.

اصل ۵٠
در جمهوری ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

اصل ۵١
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.

اصل ۵٢
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل ۵٣
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.

اصل ۵۴
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای ملی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل ۵۵
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.


فصل پنجم
حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

اصل ۵۶
انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است. هیچکس نمیتواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. حق حاکمیت ملی از آن همه ی مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و ملت این حق را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.

اصل ۵۷
قوای حاکم در جمهوری ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد.

اصل ۵٨
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از امضای رئیس جمهور برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد.

اصل ۵۹
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی توسط یک سوم نمایندگان مجلس یا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأی صورت می گیرد و باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
پیشنهادهای مرتبط با تغییر در قانون اساسی، بر طبق اصول ۱۱۰ و ۱۱۱ این قانون بررسی می شود.

اصل ۶٠
اعمال قوه مجریه از طریق رییس جمهور و وزراء است.

اصل ۶١
اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت بپردازد.


فصل ششم
قوه مقننه
مبحث اول) مجلس شورای ملی

اصل ۶٢
مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.
شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل ۶٣
دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل ۶۴
عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و نود نفر است. زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و کلدانی، مسیحیان ارمنی جنوب و شمال و بهائیان هر کدام حداقل یک نماینده در مجلس خواهند داشت.
محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.

اصل ۶۵
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل ۶۶
ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین میگردد.

اصل ۶۷
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند.
"من با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که نگاهبان دستاوردهای ملت ایران و مبانی جمهوری ایران باشم، ودیعه‏ای را که ملت به من سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

اصل ۶٨
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب اکثریتی کیفی برابر سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید کمیسیون مستقل مرکزی انتخابات و دیوان قانون اساسی از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل ۶۹
مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا ده نفر از نمایندگان، در صورت تصویب مجلس، جلسه غیرعلنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور هیئت دیوان قانون اساسی به تصویب اکثریتی کیفی برابر سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل ۷٠
   رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.

مبحث دوم)
اختیارات و صلاحیت مجلس شورای ملی

اصل ۷١
مجلس شورای ملی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.

اصل ۷٢
مجلس شورای ملی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن یا قانون اساسی منطبق با آن مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده دیوان قانون اساسی است.

اصل ۷٣
شرح و تفسیر کلیه قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست.

اصل ۷۴
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای ملی قابل طرح است.

اصل ۷۵
طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل ۷۶
مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل ۷۷
عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل ۷٨
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و یکپارچگی کشور لطمه نزند و به تصویب اکثریتی کیفی برابر چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی برسد.

اصل ۷۹
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای ملی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

اصل ٨٠
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد.

اصل ٨١
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان بر پایه قانون تجارت مصوب مجلس شورای ملی مجاز می باشد.

اصل ٨٢
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی.

اصل ٨٣
بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست.

اصل ٨۴
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل ٨۵
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای ملی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با دیوان قانون اساسی است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای ملی برسد.

اصل ٨۶
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.

اصل ٨۷
رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ٨٨
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای ملی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.

اصل ٨۹
١ - نمایندگان مجلس شورای ملی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شده و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.
٢ - در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی، رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند، رئیس جمهور عزل و انتخابات ریاست جمهوری ظرف پنجاه روز صورت می‌پذیرد.
- طرح استیضاح ریاست جمهور در صورتی قابل بررسی است که حداقل یک سال از زمان تصدی پست ریاست جمهور منتخب گذشته باشد.
- تصمیم درباره استیضاح نباید از عزل متهم از مقام دولتی تجاوز نماید. با این حال، شخصی که استیضاح شده از مسئولیت جزایی و مدنی معاف نمی‌شود.

اصل ۹٠
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای ملی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل ۹١
به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آن‌، نهادی به نام دیوان قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل میشود.

١ – چهار نفر از حقوقدانان آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مجلس شورای ملی است.
٢ – چهار نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانانی که به وسیله شورای عالی قضائی از میان قضات دیوان عالی کشور انتخاب میگردند.
۳- چهار نفر از استادان دانشکده های حقوق کشور به انتخاب رئیس جمهور

اصل ۹٢
اعضای دیوان قانون اساسی برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه (در دور اول به قید قرعه) تغییر مییابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب میشوند. هر عضو دیوان قانون اساسی حد اکثر به مدت ۶ سال می‌تواند عضو این دیوان باشد.

اصل ۹٣
مجلس شورای ملی بدون وجود دیوان قانون اساسی اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای دیوان قانون اساسی.

اصل ۹۴
کلیه مصوبات مجلس شورای ملی باید به دیوان قانون اساسی فرستاده شود. دیوان قانون اساسی موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل ۹۵
در مواردی که دیوان قانون اساسی مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای ملی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل ۹۶
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با قانون اساسی و میثاق ها و مقاوله نامه های بین المللی پیشتر تصویب شده بر عهده اکثریت اعضای دیوان قانون اساسی است.

اصل ۹۷
اعضای دیوان قانون اساسی به منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای دیوان قانون اساسی باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل ۹٨
تفسیر قانون اساسی به عهده دیوان قانون اساسی است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.

اصل ۹۹
دیوان قانون اساسی نظارت منطبق با تعهدات حقوقی بین المللی کشور را بر انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی، ریاست جمهوری، مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی، به صورت همکاری با کمیسیون مستقل مرکزی انتخابات و ناظران کارشناس و بی طرف بین المللی بر عهده دارد.


فصل هفتم
شوراها

اصل ١٠٠
برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند.
شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و یکپارچگی و نظام جمهوری و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.

اصل ١٠١
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود.
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.

اصل ١٠٢
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل ١٠٣
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل ١٠۴
به منظور تأمین همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود.
چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.

اصل ١٠۵
تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد.

اصل ١٠۶
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

فصل هشتم
نهادهای دیگر و بازنگری قانون اساسی

اصل ١٠۷

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از یکپارچگی و حاکمیت ملی کشور، "شورای عالی امنیت ملی“ به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگرد.
١ - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور
٢ - هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
٣ - بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
- روُسای قوای سه گانه
- رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
- مسئول امور برنامه و بودجه
- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش
- شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین میشود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.

اصل ١٠٨
- «کمیسیون‌های مستقل انتخابات» به منظور برگزاری عادلانه انتخابات و همه‌پرسی های ملی و نظارت بر امور اداری احزاب سیاسی تشکیل می‌شوند.
- «کمیسیون مستقل مرکزی انتخابات» مرکب است از: سه عضو منصوب از سوی رئیس‌جمهور، سه عضو به انتخاب مجلس شورای ملی و سه عضو دیگر به انتخاب شورای عالی قضائی. کمیسیون از میان اعضا، رئیس خود را برمی گزیند.
- مدت مأموریت اعضای کمیسیون شش سال است.
- اعضای کمیسیون نباید به احزاب سیاسی تعلق داشته باشند و حق شرکت در هیچگونه فعالیت سیاسی را ندارند.
- هیچ عضو کمیسیون را نمی‌توان از خدمت اخراج نمود مگر در صورت محکومیت به زندان به حکم دادگاه صالحه
- «کمیسیون مستقل مرکزی انتخابات» در حدود اختیارات قانونی خود حق وضع مقررات مربوط به برگزاری انتخابات و همه‌پرسی در چهارچوب قوانین انتخاباتی مصوب مجلس، امور اداری مربوط به احزاب سیاسی و هم چنین نظم داخلی خود را دارد.
- تشکیلات، وظایف و سایر موضوعات مربوط به «کمیسیون‌های مستقل انتخابات» در هر سطح را قانون معین می‌نماید.

اصل ١٠۹
- «کمیسیون‌های مستقل انتخابات» در هر سطحی می‌توانند دستورالعمل‌های لازم را به سازمان‌های اداری مربوط در مورد امور اداری راجع به انتخابات و همه‌پرسی های ملی از قبیل تهیه و تدارک فهرست اسامی رأی‌دهندگان صادر نمایند.
- سازمانهای اداری مربوط موظف به رعایت این دستورالعمل‌ها پس از دریافت آنها می‌باشند.
- مبارزات انتخاباتی تحت مدیریت «کمیسیون‌های مستقل انتخابات» در هر سطح، در حدود قانون صورت می‌گیرد. فرصت مساوی و برابر تضمین می‌گردد.

اصل ١١٠
هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی یا رئیس جمهور به پیشنهاد هیأت وزیران و یا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأی، لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را عنوان کنند، طرح یا لایحه تجدید نظر از طرف مجلس یا هیأت وزیران تهیه و مورد بررسی مجلس شورای ملی قرار می گیرد. پس از تصویب دو سوم نمایندگان مجلس، متن تجدید نظر شده ی پیشنهادی، برای تصویب نهایی توسط ملت ایران به همه پرسی گذاشته می شود.
- مصوبه ی مجلس برای تغییر قانون اساسی، سه ماه پیش از همه پرسی از طریق روزنامه ی رسمی و دیگر رسانه های چاپی، صوتی و تصویری کشور انتشار می یابد.

اصل ١١١
هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی یا رئیس جمهور به پیشنهاد هیأت وزیران و یا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأی خواستار تغییر بنیادی و ساختاری قانون اساسی باشند، در صورت تصویب طرح یا لایحه ی مربوط توسط دو سوم نمایندگان مجلس، انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی صورت گرفته و مجلس شورای ملی منحل می شود. نهادهای حکومتی جدید پس از تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن در پی یک همه پرسی شکل می گیرند.
- سایر نهادهای حکومتی تا برگزاری همه پرسی قانون اساسی به انجام وظایف خود ادامه می دهند.

فصل نهم
قوه ی مجریه
مبحث اول – ریاست جمهوری و وزرا

اصل ۱۱۲
رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین‌المللی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.

اصل ١١۳
وظایف و اختیارات رئیس جمهور:
۱ – تعیین رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور.
۲ - فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
الف - نصب و عزل رییس ستاد مشترک به پیشنهاد هیئت وزیران.
ب – تعیین فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۳ – فرمان همه پرسی
۴ - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها پس از تصویب مجلس شورای ملی.
۵ - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.
به انضمام سایر وظایف و اختیاراتی که در اصول بعدی این فصل به رئیس جمهور محول شده است.

اصل ١١٤
رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

اصل ١١٥
رییس جمهور باید از میان شخصیت‌های سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‏الاصل، تابع ایران، دارای حسن سابقه و معتقد به مبانی جمهوری ایران.

اصل ١١٦
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین میکند.

اصل ١١٧
رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه دو هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت میکنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف میشوند.

اصل ١١٨
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده دیوان قانون اساسی به صورت همکاری با کمیسیون مستقل مرکزی انتخابات و ناظران کارشناس و بی طرف بین المللی است ولی قبل از تشکیل نخستین دیوان قانون اساسی بر عهده کمیسیون مستقل مرکزی انتخابات است.

اصل ١١٩
انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام میدهد.

اصل ١٢٠
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.

اصل ١٢١
رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای دیوان قانون اساسی تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید.
"من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه ملت ایران سوگند یاد میکنم که پاسدار نظام جمهوری و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از تمامی اختیارات قانونی خود با در نظر گرفتن تعهدات بین المللی کشور استفاده کنم و قدرتی را که ملت به عنوان امانت به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

اصل ١٢٢
رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و مجلس شورای ملی مسئول است.

اصل ١٢٣
رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

اصل ١٢٤
رییس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.

اصل ١٢٥
امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، مواففت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.

اصل ١٢٦
رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

اصل ١٢٧
رییس جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

اصل ١٢٨
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین میشوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.

اصل ١٢٩
اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.

اصل ١٣٠
رییس جمهور استعفای خود را به مجلس شورای ملی تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.

اصل ١٣١
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد و موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود.

اصل ١٣٢
در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول است، وزراء را نمیتوان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود.

اصل ١٣٣
وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.

اصل ١٣٤
ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ میشود لازم‏الاجرا است.
- هرگاه بین قوه مجریه و مجلس شورای ملی اختلاف نظر به وجود آید و توافق ممکن نگردد، رئیس جمهور میتواند بدون نیاز به تصویب مجلس، از راه همه پرسی با کسب حداقل شصت در صد آرای مردم، انحلال مجلس شورا را به تصویب ملت برساند. در صورت انحلال باید بلافاصله انتخابات جدید مجلس اعلام و ترتیبی داده شود که مجلس جدید حداکثر طی شش هفته پس از اعلام تاریخ انحلال، کار خود را آغاز کند. رئیس جمهور در هر دوره‌ی ریاست جمهوری فقط یکبار می‌توا ند از این حق استفاده کند.
رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.

اصل ١٣٥
وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند.
استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.
رییس جمهور میتواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

اصل ١٣٦
رییس جمهور میتواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای ملی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ١٣٧
هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

اصل ١٣٨
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.
تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای ملی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

اصل ١٣٩
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.

اصل ١٤٠
رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام میشود.

اصل ١٤١
   رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موُسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موُسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موُسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

اصل ١٤٢
دارایی رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط شورای عالی قضائی رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

مبحث دوم)
ارتش و سپاه پاسداران

اصل ١۴٣
ارتش جمهوری ایران پاسداری از استقلال و یکپارچگی و نظام جمهوری کشور را بر عهده دارد.

اصل ١۴۴
ارتش جمهوری ایران ارتشی مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که خود را ملزم به رعایت حقوق بشر بدانند و در راه تحقق مردم سالاری فداکار باشند.

اصل ١۴۵
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.

اصل ١۴۶
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است.

اصل ١۴۷
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و سازندگی، با رعایت کامل قوانین استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

اصل ١۴٨
هر نوع بهره‏برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

اصل ١۴۹
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل ١۵٠
افراد و تجهیزات فنی نظامی و غیرنظامی سپاه پاسداران که در نخستین روزهای پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تشکیل شد، حسب نیاز به ارتش و نیروهای انتظامی یا دیگر موسسات دولتی منتقل می شود.

اصل ١۵١
داشتن اسلحه برای افراد کشور تنها با اجازه مقامات رسمی مجاز است.

فصل دهم
سیاست خارجی

اصل ١۵٢
سیاست خارجی جمهوری ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و یکپارچگی کشور، دفاع از حقوق همه محرومان و عدم تعهد و روابط صلح‏آمیز متقابل با کلیه ی کشورهای عضو سازمان ملل متحد استوار است.

اصل ١۵٣
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

اصل ١۵۴
جمهوری ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی را حق همه مردم جهان میشناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مردم کشورهای توسعه نایافته دچار فقر فاحش برای غلبه بر عقب ماندگی در هر نقطه از جهان حمایت میکند.

   اصل ١۵۵
دولت جمهوری ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران و بین المللی تبهکار شناخته شوند.


فصل یازدهم
قوه ی قضائیه

اصل ١۵۶
قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏:
١ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
٢ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای اجتماعی.
٣ - نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ - کشف جرم و تعقیب مجرمین و اجرای مقررات مدون جزا.
۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل ١۵۷
   به منظور انجام مسئولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی
شورای عالی قضایی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر میباشد‏:
   ١ - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
٢ - تهیه لوایح قضایی
٣ - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

اصل ١۵٨
شورای عالی قضایی از یازده عضو تشکیل میشود:
١ - رییس دیوان عالی کشور که ریاست شورا را نیز به عهده دارد.
٢ - دادستان کل کشور.
٣ - شش نفر قاضی عادل با حداقل ده سال سابقه ی خدمت قضائی به انتخاب حقوقدانان کشور.
۴ – سه نفر از مستشاران یا روسای شعب دیوان عالی کشور به انتخاب آن دیوان

اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب میشوند و انتخاب مجددشان برای یک دوره ی دیگر بلامانع است.
شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده و چگونگی تقسیم کار بین اعضای شورا و سازمان آن را قانون معین میکند.

اصل ١۵۹
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل ١۶٠
   وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به رییس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.

اصل ١۶١
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین میکند تشکیل میگردد.

اصل ١۶٢
رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید حقوقدانانی عادل و مسلط به امور قضایی باشند و رئیس جمهور با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال برای تصدی این سمت منصوب میکند.

اصل ١۶٣
صفات و شرایط قاضی به وسیله قانون معین میشود.

اصل ١۶۴
قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.

اصل ١۶۵
محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ١۶۶
احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل ١۶۷
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. در مواردی که قاضی نتواند حکم دعاوی حقوقی را در قوانین مدونه بیابد، باید بر اساس عدالت و مصالح عمومی، حکم قضیه را صادر کند.

اصل ١۶٨
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون معین میکند.

اصل ١۶۹
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.

اصل ١۷٠
قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل ١۷١
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.

اصل ١۷٢
به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، و شهربانی در محاکم عمومی رسیدگی میشود.

اصل ١۷٣
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.‏

اصل ١۷۴
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین میکند.


فصل دوازدهم
رسانه های گروهی

اصل ١۷۵
در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و اطلاعات باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین میکند.


قانون اساسی جمهوری ایران در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده است.