• تا جامعه ی مدنی ِ رشد یافته ای نداشته باشیم که خود در موضع دولت ساز قرار بگیرد، حتا به شکلی که در امروز غرب می بینیم، با همه ی ایراداتی که متوجه خود دارد، سطح درک توده های مردم در سطح صدقه های ۵۰ و ۱۰۰ هزارتومانی ِ احمدی نژادهای تاریخ خواهد ماند و دولتی که بر این بستر سوار باشد اگر جز وضع شکل و ماهیت وضع موجود موجودیتی داشته باشد به قاعده نرفته است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۲ اسفند ۱٣٨۷ -  ۲ مارس ۲۰۰۹

آنچه در پی می آید، در حقیقت مدخلی است بر یک موضوع مهم که بواسطه ی مدخلیتش، موجز و مختصر شده است که سعی خواهیم کرد در آینده، سیر مباحث آن را گسترش دهیم.

اگرچه صف بندی و موضع گیری ِ خاصی که بر معیار انسان استوار باشد و جهت نیل به آرمان شهری انسانی، روش و مشی خود را رادیکال قرار داده است (چه معتقد است درک ریشه و اساس یک حرکت انسانی به سمت تامین و رفع نیازهای انسان که ریشه ای جز خود به مفهوم کلی اش ندارد، الزامیست که رادیکالیسم در روش و مشی را به وی تحمیل می کند) بزرگ تر و گشاده تر از جامعه ی مدنی را افق و هدف خود می داند که آن را "جامعه انسانی" می خواند، اما شک نیست که اهداف آرمانی همواره تراز حرکت و نه نقطه ی اتصال به واقعیت موجودیست که از کمترین وجوه انطباق، بل که اشتراک با آن الگوی آرمانی برخوردار است.
سخن خود را با پیشگفتاری آغاز می کنم که اگرچه نه از جهت ایجاد زمینه ای برای ورود به مباحث اقتصادی و اقتصاد سیاسی پیش کشیده شده است، اما بی تداخل و ورود به آن حوزه، طرح ادعای عنوان مطلب میسر و مقدور نیست.
جامعه امروز ما جامعه ایست که ساختار اقتصادی – سیاسی ِ تکامل نایافته اما معطوف به سرمایه داری را بر سر خود می بیند، اگرچه کلیشه های تکراری و پوک ِ حمایت از محرومین و مستضعفین، همچنان تکیه کلام و شعارهای سیاسی ِ سیاست مداران رسمی اش باشد. چه خوب می دانیم نه تنها پس از پایان جنگ هشت ساله با عراق و آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و شروع اجرای برنامه های تحمیلی صندوق بین الملل پول و بانک جهانی در جهت تعدیل ساختار دولت بمثابه گسترش بخش خصوصی که به تعبیر "جوزف استیگلیتیز" – اقتصاددان سرمایه داری و برنده ی نوبل اقتصادی سال 2001- و انطباق موردی سخن وی، چیزی جز "رشوه خوار سازی اقتصادی" نبود و فقط موجد رانت های جدیدی برای صاحبان قدرت در جهت عرض اندام به عنوان صاحبان بخش خصوصی بود و در دوران هشت ساله ی ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز چنان مشی و روشی همچون گذشته استمرار یافت، چندان که در دوره ی ریاست وی، یکی از معاونین وزارت بازرگانی در عین حال عضو یا رئیس هیئت مدیره ی نزدیک به هشتاد شرکت خصوصی نیز بود، بلکه درست از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، و به واسطه ی حمایت های همه جانبه کل ساختار دولت از سویی و فاصله گرفتن از جو و هیجانات پس از انقلاب از دیگر سوی، تحت لوای برقراری عدالت اسلامی، حرص و ولع در تقویت سیاست های معطوف به بازار و اقتصاد آزاد گسترش و سرعت بی مهارتری یافت. چنانکه در طرح تحول اقتصادی وی به وضوح شاهد آن هستیم. (یکی از موارد پیش بینی شده در طرح تحول اقتصادی که بعنوان ماده 13 لایحه پیشنهاد شده است، بیان می کند "الزام افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌ی 150 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 64 و تبصره‌ی آن و ماده‌ی 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده‌ی 41 قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می گردد" این در حالیست که بویژه صدر ماده ی 41 قانون کار، شورایعالی کار را موظف کرده است جهت تامین حداقلی از زندگی و امکان معاش برای کارگر، حداقل دستمزدی را برای کارگر معین کند، ولی به نظر می رسد دولت خدمتگزار احمدی نژاد در راستای تامین خواست های سازمان جهانی تجارت که حتا چنین تحمیل های حداقلی بر کارفرماها و صاحبان سرمایه را برنمی تابد، اراده اش را بر تضییع این حداقل های حیاتی کارگران بعنوان بخش اصلی محرومین و مهرطلبان ادعایی آقایان قرار داده است). جالب است که اینهمه به نام محرومین و در واقع به کام مرفهین صورت می پذیرد.
این سیر حرکت جامعه به سمت ساختی سرمایه داری اگرچه در نتیجه ی الزامات و اجبارهای جهانی صورت می گیرد اما از حیث عبور از وضعیتی با خصایص اخلاقی – سیاسی موجود در ساخت قدرت ایران از جهاتی ناگزیر است. با اینهمه ایراداتی به کلیت حرکت وجود دارد.
در واقع شکل اقتصاد سرمایه داری، جز در دوره ی برقراری مدل اقتصادی کینزی- که به تعبیری تطبیق و استفاده ی سوء از دیدگاه های اقتصادی ِ چپ به نفع سرمایه داری در یک برنامه ی شبه دستوری بود- همواره گریز از اقتصاد برنامه ریزی شده و جهت گیری به سمت اقتصادی به ظاهر آزاد از انقیاد دولت بل که برآمده از بطن و متن جامعه ی مدنی بود. آنچه در غرب و جهان پیش رفته ی سرمایه داری شاهد آن بوده ایم، اگرچه بواسطه ی گسترش سلطه ی بر جسم و روح اکثریت قاطعی از جمعیت و استثمار وحشیانه ی انسان بی ترید مورد نقد و رد هر انسان آزاده و برابری خواهی است، اما از آنجایی که نتیجه ی طی مسیر طبیعی و همراستا با تکامل منطقی حیات اجتماعی بوده است، قابل فهم و درک است.
در غرب، پیش شرط های فرهنگی، فکری و اجتماعی، گام به گام سیر تحولات اقتصادی و ساختاری دولت را همراهی می کرد. اصل سخن این است که در مقوله ی اقتصاد سیاسی، غرب برآمدن دولت از دل سرمایه داری را بعنوان تکامل طبیعی سرمایه داری تجربه کرد، این در حالی ست که در جامعه ی ما، دولت با ساختی که تعریف آن در این مختصر ضرورتی نمی یابد، متولی 1) سرمایه داری کردن اقتصاد و 2) رشد جامعه ی مدنی شده است. پرواضح است که در چنین ساختی که حتا تولیت دولتش در سرمایه داری کردن اقتصاد، شکلی دستوری و برنامه ریزی شده از سوی نهادهای جهانی اقتصاد، بویژه در این سال ها از سوی "سازمان تجارت جهانی" به خود گرفته است، آن رشد جامعه ی مدنی که ناشی از خواست ِ چنین دولتی صورت بگیرد نیز به همین بدقواره گی ِ ساخت اقتصادی – سیاسی آن در خواهد آمد. البته که چنین رویکردی از سوی اساس دستگاه دولت بی پیشینه تاریخی نیست، چه انقلاب سفید محمدرضا پهلوی نیز اگرچه بی تاثیر ضرورت های تاریخی نبود، اما تحت تاثیر اجبارهای بیرونی و مشابه وضعیت موجود صورت گرفت.
بر این همه واقعیت این قصد سوار و استوار است که تا جامعه ی مدنی ِ رشد یافته ای نداشته باشیم که خود در موضع دولت ساز قرار بگیرد، حتا به شکلی که در امروز غرب می بینیم، با همه ی ایراداتی که متوجه خود دارد، سطح درک توده های مردم در سطح صدقه های 50 و 100 هزارتومانی ِ احمدی نژادهای تاریخ خواهد ماند و دولتی که بر این بستر سوار باشد اگر جز وضع شکل و ماهیت وضع موجود موجودیتی داشته باشد به قاعده نرفته است.
در چنین مجالی است که این احساس و ادعا را می توان مطرح کرد که بر بستر چنین جامعه ای که رشد مدنیت در صورت فرهنگی و فکری آن از جهتی بسیار کند بوده است و از دیگر سو به تولیت دولت درآمده است، بل که گستره ی تاسف باری از جامعه نیز از مدنیت و اخلاق مدنی بهره ای نجسته اند، هرجهت گیری ِ تحول گرایی از سوی گروه های بی نفع در ساختار، بل که منتقد و فعال اجتماعی به سمت غایتی جز ارتقای جامعه ی مدنی تحت تاثیر فعالیت ها و کنش های اجتماعی – مدنی، ثمری غیر از یک صد ساله ی اخیر بعد از مشروطیت که جز درجازدن های استبدادخیز چیزی در خود نداشته، نخواهد یافت.
توسعه ی روشمند فعالیت ها در حوزه ی ارتقای جامعه ی مدنی، اگرچه در غالب موارد ریختی حقوقی خواهد گرفت، اما گسترش فعالیت های آموزشی عیررسمی، ایجاد گروه های اجتماعی- فکری، افزایش سطح تئوریک و علمی ِ گروه های فعال بویژه در حوزه ی تبیین واقعیت های جامعه با تحقیق در چگونگی ارتباط با عموم مردم از طرق میدانی تر و جهت گیری در گسترش آگاهی عمومی مهمترین اولویتی است که در این مرحله احساس می شود.
این مهم به هیچ وجه نافی درک ضرورت های ِ سیاسی در مواقع لازم نخواهد بود، چه به هر حال تکیه بر کار و فعالیت مدنی در این الگوی ِ جامع تر قرار می گیرد که فعالیت مدنی در ساختارهایی چون ساخت سیاسی ِ فرازمند ِ جامعه ی ما، خود بزرگترین و البته موثرترین کار سیاسی است.

منبع: http://azizi61.blogfa.com