اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٣ اسفند ۱٣٨۷ -  ٣ مارس ۲۰۰۹

روزنامه «رسالت» با عنوان:‌«چشم‌انداز انتخاباتی اصولگرایان» نوشته است:
«چشم‌انداز انتخاباتی احزاب در اغلب نظامهای مردمسالار تلفیقی از ملاحظات استراتژیک برای پیروزی و تالیف منافعی است که در فرایندهای زیردستی سیاست‌سازی تعریف شده باشند. در فرهنگ سیاسی - اسلامی ایران این ملاحظات استراتژیک قاعدتا با رعایت تقوای سیاسی و ضرورت خدمت صادقانه به مردم پیوند خورده است.‏
قریب به صد روز تا انتخابات ریاست جمهوری دهم زمان باقی مانده و تنور رقابتهای انتخاباتی داغ داغ است.
تا کنون وجوه مختلف معادله رقابت شکل گرفته‌اند و جبهه‌بندی‌ها در حال تکامل است. رقابت در این دور از انتخابات برای اصولگرایان بسیار جدی و حساس است. البته این حساسیت در واکنش به عوامل محیطی نظیر رفتار سیاسی رقبا نیست بلکه از آن روست که نتیجه انتخابات دهم در چشم‌انداز اصولگرایان باید دارای ویژگی‌ها و تمایزات خاصی با انتخابات قبل باشد.‏
چندی پیش عسکراولادی استنباط خود درباره دغدغه‌های مقام معظم رهبری در انتخابات دهم ریاست جمهوری را اینگونه تبیین کرد:‏
اولا؛ معظم‌له در انتخابات آینده‌خواهان شکل‌گیری یک رقابت پر شور و با نشاط هستند.‏
ثانیا؛ ایشان خواستار تحقق مشارکت سیاسی در سطح بالایی در انتخابات دهم ریاست جمهوری هستند.‏
ثالثا؛ رهبر فرزانه انقلاب خواستار آن هستند که رئیس جمهور بعدی با رای بالایی انتخاب شود.‏
رابعا: ایشان خواهان آن هستند که دولت دهم مقتدرتر از دولت نهم باشد.‏
اصولگرایان بر همین مبنا چشم‌انداز انتخاباتی خود را ترسیم کرده‌اند. ملاحظه استراتژیک اصولگرایان در انتخابات دهم ریاست جمهوری فراتر از پیروزی، تجمیع کلیه منابع سیاسی موجود و ظرفیتهای اصولگرایی در کشور برای افزایش مشارکت سیاسی، برگزاری یک انتخابات پرشور و تحقق یک رکورد جدید در آرای رئیس‌جمهور اصولگرای دهم است. این چشم‌انداز مقدمه تشکیل یک دولت مقتدر و تواناست که می‌تواند روند تغییر و تحولات مثبت در دولت نهم را
پی بگیرد.‏
نحوه توزیع آراء روسای جمهوردر انتخابات مختلف نشان می‌دهد که اصولگرایان در دور دهم انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر پیروزی در انتخابات می‌باید رکورد جدیدی را در آرای روسای جمهور به ثبت برسانند که این مهم نیازمند بسیج کلیه نیروها و ظرفیتهای اصولگرایی در کشور است. دکتر احمدی‌نژاد در دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم توانست قریب به ۲۵ میلیون رای کسب کند که به نظر می‌رسد در این دوره با توجه به بسترهای رای و پایگاه اجتماعی فزاینده احمدی‌نژاد به خصوص در ماههای منتهی به انتخابات قابل تحقق باشد.‏
البته نباید فراموش کرد هیچ چشم‌اندازی مجرد از ایده‌آل‌ها و نقاط هدف ترسیم نمی‌شود اما نفس اقدام و حرکت در مسیر چشم‌انداز می‌تواند بسیاری از ملاحظات استراتژیک اصولگرایی را برآورده سازد.»‏

تحمیل اثر تورمی بالا به جامعه
روزنامه «جام جم» با عنوان: «هدفمندی یارانه‌ها و سیاست همه یا هیچ» نوشته است:
«نامه هفته گذشته دکتر احمدی‌نژاد به مجلس در رابطه با مبحث هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال آینده از حساسیت رئیس جمهور نسبت به مسائل معیشتی مردم بویژه اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین درآمدی حکایت دارد. ‏
بر اساس آنچه که دولت در لایحه بودجه سال ٨٨ به مجلس پیشنهاد کرده بود،‌ قرار بود با افزایش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر حذف بخش زیادی از یارانه سوخت در سال آینده حدود ۶۰‌درصد از درآمد حاصل از این فرآیند یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان به منظور جبران پیامدهای ناشی از افزایش قیمت‌ها در میان ۷ دهک درآمدی جامعه توزیع شود. در پیشنهاد دولت مقرر شده بود قیمت بنزین به ۴۰۰، قیمت گازوئیل به ٣۵۰، قیمت نفت سفید به ٣۵۰، قیمت نفت کوره به ۲۰۰، قیمت گاز به ۱٣۰ و قیمت برق به ۱۰۰ تومان افزایش یابد.
اما کمیسیون تلفیق مجلس کل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت سوخت را از ٣۴ هزار میلیارد تومان به ۴,٨ هزار میلیارد تومان کاهش داد. برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثر تورمی بسیار بالایی را به جامعه تحمیل خواهد کرد و لذا این فرآیند باید به صورت تدریجی و ظرف مدت ۶ سال به سرانجام برسد.
با این حال نامه رئیس‌جمهور اگرچه بیانگر دغدغه‌های جدی دولت در این رابطه است، اما اتخاذ سیاست همه یا هیچ درباره طرحی که زندگی تک تک هموطنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، شاید رویه چندان مناسبی نباشد. مسلما نمایندگانی که به تغییر نحوه هدفمند کردن یارانه‌ها رای دادند نیز دغدغه معیشت مردم و تورم احتمالی آن را در نظر داشته‌اند.
وانگهی درآمد پیش‌بینی شده دولت از محل هدفمندکردن یارانه‌ها نشان می‌دهد که دولت حتی به برنامه ریزی خود مبنی بر افزایش سه ساله قیمت انواع سوخت نیز وفادار نبوده و بهای بسیاری از حامل‌های انرژی در همان سال اول به قیمت‌های بین‌المللی یا هزینه تمام شده افزایش پیدا می‌کرد لذا مصوبه کمیسیون تلفیق در واقع دولت را تاحدودی به برنامه‌ریزی ٣ساله خود نزدیک‌تر می‌کند.به این ترتیب تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان پیامدهای تورمی کمتری برجای خواهد گذاشت. بر این اساس آنچه که هم اکنون به عنوان بخشی از بودجه سال ٨٨ تحت عنوان مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح می‌شود کاملا قانونی بوده و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، اجرای آن الزام‌آور خواهد بود. اما بدون تردید، ضامن اجرای صحیح هدفمند کردن یارانه‌ها توافق کامل دولت و مجلس شورای اسلامی است، چراکه تجربه نشان داده دولت در اجرای قانونی که آن را صحیح نداند چندان مصمم نیست.‏»

انتخاب زمان‌بندی مناسب
روزنامه «حزب‌الله» نیز سرمقاله دیروزش را به لایحه نقدی کردن یارانه‌ها اختصاص داده و نوشته است:
«هدفمند کردن یارانه‌ها و رساندن کمک‌های عظیم مالی دولت به دست نیازمندان واقعی یک ضرورت انکارناپذیر برای کل اقتصاد کشور است. ضمن اینکه راهی است برای برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد اقتصادی پویا و شفاف.
قطعاً با روشن شدن وضعیت یارانه‌ها و هدفمندشدن آن، بازار اقتصادی رقابتی‌تر شده و زمینه برای دستیابی به نشاط اقتصادی بیشتر می‌‌شود. در عین حال می‌توان امید داشت که میزان برخورداری دهک پایین و اقشار آسیب‌پذیر جامعه از کمک‌های جبرانی و هزینه‌های یارانه‌ای بیشتر گردد. اما این همه در شرایطی اتفاق می‌افتد که زمینه مناسب برای چنین کاری آماده باشد و زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی که اصلی‌ترین مقوله هدفمند کردن یارانه‌ها است فراهم شود. زیرا تا جامعه به لحاظ فرهنگی و باور جمعی به این دیدگاه نرسد که آنچه اتفاق می‌افتد به نفع کشور است همیاری و هماهنگی لازم را با آن نخواهند داشت. با این وصف اتفاقی که می‌افتد عدم همکاری برای به نتیجه رسیدن تصمیم‌های کلان و ملی است. وقتی مردم با تصمیمی هماهنگ نباشند و وقتی این باور جمعی به مسئله ملی تبدیل نشده باشد قدم برداشتن در چنین مسیری باید با تامل و تفکر بیشتر صورت گیرد. در این روزها حرف و حدیث‌های بسیاری در مورد نحوه اجرای طرح‌ هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس و رسانه‌ها مطرح شده و مردم همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت درآمد و هزینه سال آینده خودشان هستند زیرا جابه‌جایی در قیمت‌ها بی‌هیچ شک و شبهه‌ای به طور مستقیم بر زندگی مردم اثر عمیق خواهد گذاشت.
به نظر می‌رسد همه فکر مسئولین باید این باشد که تغییر قیمت‌ها با شیب ملایم و آهسته‌ای صورت گیرد تا مشکلات سخت اقتصادی و اجتماعی از پی نیاورد. در غیر این صورت اصلاح ناگهانی و یکباره قیمت‌ها و رهاسازی انرژی به سمت قیمت‌های جهانی نمی‌تواند با روح هدفمندسازی یارانه‌ها سازگاری داشته باشد. زیرا افزایش تورم چیزی نیست که بتوان آن را کنترل کرده دوباره به جایگاه پیشین خود بازگرداند.
انتخاب یک زمان‌بندی مناسب برای هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها به همراه باز توزیع دوباره درآمدها
می تواند برای اجرای این طرح مفید باشد. ضمن آنکه نحوه جبران هزینه‌ها بسیار حائز اهمیت است. زیرا عده‌ای بر این باورند که تزریق پول به جای جبران هزینه باعث افزایش بی‌رویه نقدینگی و لاجرم پایین آمدن قدرت خرید مردم خواهد شد. از سویی دیگر عده‌ای بر این اعتقاد هستند که سیاست‌های جبرانی نباید به شکل ارائه خدمات باشد زیرا چنین رویکردی نمی‌تواند به جبران مافات زندگی مردم کمک کند.
اکنون اما مجلس در پیرو نامه رئیس جمهور می‌رود تا آرام‌آرام زمینه را برای نقدی کردن یارانه‌ها فراهم کند. به این معنی که در ازای افزایش قیمت آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل و آزادکردن قیمت‌ها به فوب خلیج فارس مردم با تشکیل حساب‌های ملی پول نقد دریافت خواهند کرد. آن وقت خودمختار خواهند بود که این پول را چگونه و چطور هزینه کنند، یا می‌توانند خرج هزینه‌های آب و برق و... بکنند یا در جا و مکان دیگری هزینه کنند ولی قطعاً قیمت‌ها دیگر به شکل کنترل شده نخواهند بود و می‌بایست هزینه‌های اضافی را خود پرداخت کنند.
اگر آنچه در کمیسیون تصویب شده در صحن علنی نیز به نتیجه برسد سال آینده یکی از حساس‌ترین سالهای اقتصادی خواهد بود. خوب است مسئولین با دقت و توجه بیشتری به این حساسیت بپردازند.»

چرا کروبی؟
جمیله کدیور روزنامه‌نگار و نماینده سابق مجلس که در انتخابات ریاست جمهوری دهم به سوی حزب اعتماد ملی متمایل شده است، در روزنامه «اعتمادملی» به این تغییر نگاهی دارد و می‌نویسد: «انتخابات مجلس ششم دو نامزد از تهران داشت که به‌واسطه ترتیب الفبایی نام‌شان در فهرست انتخاباتی کنار هم قرار گرفتند؛ مهدی کروبی رئیس مجلس شد و جمیله کدیور عضو کمیسیون اصل ۹۰ که از فعال‌ترین کمیسیون‌های مجلس ششم بود. ۱۰ مهرماه ٨۲ گروه‌های دوم خردادی نشستی با خاتمی برگزار کردند؛ در آن جلسه هم کروبی دبیرکل وقت مجمع روحانیون مبارز حاضر بود و هم کدیور دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران زن؛ وقت محدود و مباحثات مفصل ادامه جلسه را به دفتر کروبی در مجلس می‌کشاند؛ مجلسی که چند ماه پس از آن در اختیار آبادگران قرار گرفت. با پایان عمر مجلس ششم، شورای هماهنگی جبهه‌دوم خرداد به دیدار کروبی رفتند، کدیور آن زمان رئیس شورای هماهنگی بود. سال رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری نهم هم به همین روال به دیدار و رایزنی گذشت. سیدعطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلا‌حات که به خارج از کشور رفت، همسرش کدیور نیز حضورش در ایران مستمر نبود؛ با این حال پس از انتخابات نهم بی‌پاسخ نماند و نیز به‌خاطر اینکه اگر رئیس‌جمهور واقعا از سفر خود تحلیل واقعی نداشته باشند باید از زبان دیگران این تحلیل را بشنوند به چند نکته در مورد تحلیل این سفر اشاره می‌کنم:
۱ـ اینکه در سفر‌های رئیس‌جمهور یا سایر مسئولا‌ن تراز اول کشور، مردم حضور پیدا می‌کنند باعث خوشحالی کسانی است که کشور را دوست دارند، ضمن آنکه این اتفاق تقریبا در همه جای دنیا برای رهبرانی که علا‌قه‌مند به حضور مردم در پای سخنان خود باشند صورت می‌پذیرد. در جاهایی از دنیا هم که علا‌قه‌مند به حضور مردم هستند، پای سخنان رئیس کشور می‌روند حداقل برای خودشان اتفاق مهمی تلقی نمی‌شود، جزئی از پروتکل سخنان روسای کشور‌ها است. در ایران هم البته پای سخنان همه روسای جمهور جمعیت فراوانی بوده است. ‌
۲ـ سابقه ذوق‌زدگی در سفر یزد به سفر پیشین آقای احمدی‌نژاد به یزد برمی‌گردد. در آن دوران استانداری در یزد حضور داشت که می‌گویند شعار‌های آقای احمدی‌نژاد را خیلی جدی گرفته بود. شاید هم اعتقاد داشت که آقای احمدی‌نژاد از محبوبیت فراوانی برخوردار است و خود مردم به‌صورت طبیعی به استقبال ایشان می‌روند اما در آن سفر جمعیت کمی به استقبال ایشان رفتند. در آن سفر، رئیس‌جمهور تقاضای تحلیل سفر یزد را نکرد. طبیعی هم بود ، آن استاندار هم گویا مورد توبیخ قرار گرفت و تغییر کرد. سفر دوم آقای احمدی‌نژاد به یزد اما نزدیک به ایام انتخابات صورت گرفته است و تقریبا جزو سفر‌های انتخاباتی تلقی می‌شود، طبیعی است که برنامه‌ریزی برای این سفر و اهمیت دادن به آن جزو برنامه‌های اصلی دست‌اندرکاران ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد باشد. نه جای تعجب است که این سفر با برنامه‌ریزی وسیع شکل بگیرد و نه جای شگفتی است که بلا‌فاصله گفته شود که تحلیلگران این سفر را تحلیل کنند. اصلا‌ این سفر با مقدماتی که داشت برای تحلیل شدن صورت گرفته بود. من نه به اخبار محرمانه دسترسی دارم و اگر هم بدانم در نوشته‌های علنی حق نیست که به آن اشاره شود. اما علنی‌ترین اتفاقات این سفر که می‌بایست تحلیل شود این بود که سهمیه‌بندی افراد در شهرستان‌ها که امکاناتی برای حمل‌ونقل در اختیار آنان قرار می‌گیرد، از تلویزیون هم اعلا‌م شده بود. به بافق و طبس قطار ویژه برای انتقال اعزام شده بود تا مشتاقان را به یزد بیاورند. آقای استاندار در تلویزیون اعلا‌م کرده بود که خود آقای رئیس‌جمهور در مسیر راه یا اتومبیل بعدی ایشان نامه‌ها را تحویل می‌گیرند. مدارس تعطیل بود. ادارات تعطیل نبود ولی آقای استاندار در رسانه‌ها اعلا‌م کرده بود اگر کسی بخواهد از فیض سخنان رئیس‌جمهور بهره‌مند شود می‌تواند در مراسم شرکت کند. یک هفته رادیو و تلویزیون استان بیشتر برنامه‌های خود را به حضور مردم در این مراسم اختصاص داده بود. به‌طور بی‌سابقه‌ای در تمام قسمت شهر تابلو‌های بزرگ حدود ۲۰ متری زده بودند که شرح فعالیت‌ها و عملکردهای دولت روی آن نوشته شده بود. طبعا خیلی از این افراد با این همه مشکلا‌ت باید مورد پذیرایی قرار می‌گرفتند که نماینده مردم یزد در حضور خود رئیس‌جمهور از اینکه مردم را با پذیرایی و ناهار و شام به استقبال رئیس‌جمهور ببرند انتقاد علنی کرده بود و علنی شدن این اتفاق در یک جلسه عمومی آنقدر خشم دوستان رئیس‌جمهور را برانگیخت که در فرودگاه علیه تنها نماینده یزد در مجلس شعار دادند. این همه مخارج برای سفر رئیس‌جمهوری که صرفه‌جویی و بی‌آلا‌یشی جزو شعارهای اولیه‌اش بود البته ضروری بود. چون این سفر باید تحلیل می‌شد. انتخابات نزدیک است و شهر هم شهر آقای خاتمی است. گمان من بر این است که آقای احمدی‌نژاد از این همه تمهیدات مطلع نبوده‌اند که درخواست تحلیل سفر خود را کرده‌اند وگرنه این سفر هرچه تحلیل نمی‌شد بیشتر به‌نفع انتخابات آقای رئیس‌جمهور بود. ‌
اکنون که این سفر انجام شده و احتمالا‌ سفرهای دیگر هم در داخل و خارج تا ایام انتخابات انجام خواهد شد و لا‌بد هیچ ربطی هم به تبلیغات انتخابات نخواهد داشت اما خوب است مشاوران آقای رئیس‌جمهور از ایشان بخواهند که در هر صورت از مردم خواسته نشود که سفر‌ها را تحلیل کنند. گزارش‌های خوبی اگر از تمهیدات سفر به ایشان بدهند، حتما خودشان هم نمی‌خواهند که این سفر‌ها تحلیل شود.»

دست‌ها بالا!
روزنامه «کیهان» در سرمقاله‌اش: «دست‌ها بالا!» نوشته است:
«یک سال پیش در چنین روزهایی (مارس ۲۰۰٨) وقتی «آنتونی سونو» عکاس آمریکایی کلید دوربین خود را چکاند و پلیس مسلح را در خانه‌ای در کلیولند اوهایو شکار کرد، شاید هرگز خیال نمی‌کرد پس از چاپ آن عکس در مجله تایم، برنده جایزه «عکس خبری جهان» از سوی موسسه ‏World Press Photo ‏ (عکس مطبوعات جهان)- برگزارکننده بزرگ‌ترین و معتبرترین مسابقه عکس مطبوعاتی دنیا- شود. سوژه‌ای که وی به شکار آن پرداخته بود، نه تصویر یورش نظامیان آمریکایی به درون خانه مردم در عراق یا شکنجه باورناپذیر زندانیان در زندان‌های گوانتانامو، ابوغریب و بگرام، بلکه صحنه یورش پلیس به منزل شهروندان آمریکایی بود. عکس سیاه و سفید گرفته شده توسط سونو، پلیس مسلحی را در حال عملیات در خانه یک شهروند کلیولندی نشان می‌داد. این خانه مانند صدها هزار واحد مسکونی مشابه مصادره شده بود و مامور پلیس- نماد تامین آسایش و امنیت- اسلحه بدست و مراقب، خانه را تفتیش می‌کرد تا حتماً از سکنه خالی شده باشد.‏
این فقط یکی از عوارض و آثار ظاهری «۱۱ سپتامبر اقتصادی» در آمریکا بود. دسامبر ۲۰۰۷ (آذر و دی ماه ٨۶) به تدریج صدای فرو ریختن اقتصاد بزرگ آمریکا شدت گرفت. این بار به جای ساختمان تجارت جهانی، بورس و بازار وال استریت بود که از درون فرو می‌ریخت بی آن که القاعده‌ای در کار باشد یا هواپیمای مسافربری به ساختمان چند صد طبقه اصابت کرده باشد. اقتصاد فربه سرمایه‌داری از درون به پوکی رسیده بود و حباب کاذب آن می‌ترکید. ناگهان انبوهی از شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ و موسسات اعتباری یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی کردند و مصادره خانه‌های شهروندان آمریکایی و بی‌خانمان شدن آنها تنها بازتاب کوچکی از انفجار بزرگ در قطب سرمایه‌داری جهان بود. بنابر آمار رسمی فقط در ایالت کالیفرنیا و در کمتر از یک ماه، ۵۰ هزار واحد مسکونی از پنجاه هزار خانوار مصادره شد تا این ایالت با این آمار در رتبه ٣۲- از میان۵۲- ایالت قرار گیرد؛ یعنی اینکه در ٣۱ ایالت دیگر وضع وخیم‌تر بود.‏
‏۷ سال پس از ۱۱ سپتامبر- روزی که دون کیشوت بوش و تیم نومحافظه‌کاران پروژه بزرگ قرن جدید آمریکایی (قرن ۲۱) را برای امپراتوری بلامنازع کلید زدند- ۱۱ سپتامبر اقتصادی آمریکا و سرمایه داری غرب را از درون غافلگیر کرده است. این سخن ادعا نیست، اذعان «دنیس بلیر» مدیر اطلاعات ملی آمریکا (هماهنگ کننده ۱۶ نهاد امنیتی و اطلاعاتی) است که دو هفته پیش در گزارشی به کمیته اطلاعاتی سنا گفت: «در رتبه‌بندی تهدیدها علیه آمریکا، بزرگ‌ترین نگرانی امنیتی نه القاعده و تروریست‌ها یا روسیه و چین و ایران بلکه بحران اقتصادی کنونی است. این بحران به مراتب خطرناک‌تر از حملات تروریستی است و خسارات گسترده‌تری را به بار خواهد آورد. القاعده تنها در بخش‌هایی از آمریکا و بعضاً اروپا خساراتی را وارد کرد اما بحران اقتصادی اثراتی مخوف‌تر و گسترده‌تر از این حملات دارد و تمام هم‌پیمانان ما را به ویژه در کشورهای صنعتی زمینگیر کرده است که به زیان منافع واشنگتن خواهد بود. ادامه وضع کنونی در یکی دو سال آینده می‌تواند اوضاع سیاسی را در برخی کشورها به کلی دگرگون کند.» دو هفته پس از انتشار این گزارش رسمی، زبیگنیو برژینسکی مشاور عالی امنیت عالی در دولت دموکرات کارتر به شبکه ان بی سی گفت: «اگر سقوط اقتصادی فعلی ادامه یابد، آمریکا شاهد شورش و ناآرامی خواهد بود. درگیری فزاینده میان طبقات اجتماعی در حال شکل‌گیری است و اگر مردم بیکار و آزرده شوند، احتمال شورش مثل سال ۱۹۰۷ میلادی وجود دارد. اکنون طبقه ثروتمند که میلیاردها دلار به دست آورده‌اند کجا هستند و چرا کاری نمی‌کنند».‏
ژانویه سال میلادی جدید مقارن با ماه عسل ریاست جمهوری بارک اوباما، ۶۰۰ هزار آمریکایی دیگر از کار اخراج شدند تا تعداد بیکارشدگان از دسامبر ۲۰۰۷ به سه میلیون و ششصد هزار نفر افزایش یابد و هم اکنون فقط ٣ شرکت جنرال موتورز، فورد و کرایسلر دولت را تهدید کرده‌اند که اگر از خاصه خرجی‌های اوباما برخوردار نشوند، ٣ میلیون نفر بیکار دیگر را روی دست‌های وی و دولتش خواهند گذاشت. آمریکا در سال اخیر کاهش ۲,۶ درصدی رشد اقتصادی را تجربه کرد و با رشد ناچیز ۱,۱درصدی مواجه شد و این در حالی بود که سال جاری را با کسری بودجه ۱۷۵۰میلیارد دلاری آغاز می‌کرد، بزرگ‌ترین رکورد کسری پس از جنگ دوم جهانی. همین روند با ابعادی کمتر در آلمان و فرانسه و انگلیس و حتی کشورهایی نظیر ژاپن خود را نشان داد به نحوی که رشد اقتصادی این کشورها بین ۲ تا ۴ درصد کاهش داشت و در تاریخ ٣۰ تا ۶۰ سال گذشته اغلب آنها بی‌سابقه بود. سرمایه‌داری غرب کابوس حد فاصل سال‌های جنگ جهانی اول و دوم را دوباره تجربه می‌کرد بی‌آن که درگیر جنگ جهانی به آن وسعت باشد و همین بر راز آلودگی ماجرا می‌افزود. به تعبیر جرالدفریدمن اقتصاددان آمریکایی این‌ها نشانه افسارگسیختگی اقتصاد سرمایه‌داری به ویژه در قطب خود بود و اکنون خیلی از کاپیتالیست‌ها چشم بر مقدسات سرمایه‌داری می‌بستند تا دولت در دخالت‌هایی از جنس کمونیستی و «بلشویکی» به یاری گردن کلفت‌های اقتصادی ورشکسته بشتابد و از جیب مالیات‌دهندگان بی‌پناه آمریکایی، جان دوباره به زالوهای واقعی اقتصاد ببخشد.‏
ایمان به کاپیتالیسم رنگ باخته است. این را یک ماه پیش باراک اوباما به رغم همه وعده‌هایش اذعان کرد آنجا که به کنگره پیام داد. او تاکید کرد: «اقتصاد ما ضعیف و ایمانمان به خویش متزلزل شده است. ما دوره دشوار نامشخصی را که شاید تا ۲۰۱٣ هم طول بکشد سپری می‌کنیم.» اکنون در قدم اول نیمی از بودجه ۷٨۰میلیارد دلاری در نظر گرفته شده تحت عنوان بسته مشوق‌ها و محرک‌های اقتصادی، در جیب همان کارتل‌ها و شرکت‌های بزرگی سرازیر شده که با شعبده‌بازی و چشم‌بندی و کلاهبرداری در عرصه فعالیت‌های اعتباری، میلیون‌ها شهروند آمریکایی را بر خاک سیاه نشاندند. جهان حیرت‌زده در حالی که تصاویر مربوط به صف طولانی بیکارشدگان و داوطلب هر نوع کار را در آمریکا می‌بیند حق دارد بپرسد که بر سر این اقتصاد پرزرق و برق چه آمده است؟ چرا کاپیتالیسم به فعالیت‌های قماربازانه در ازای قربانی کردن اقتصاد عمومی و زندگی شهروندان انجامید؟ و حق دارد بپرسد عدالت که هیچ، جایگاه آرامش و آسایش و برخورداری حداقلی از سرمایه‌های اندوخته در آمریکا کجاست؟ و چرا باید در عین برخورداری از سرمایه‌های چاپیده شده دنیا، در اضطراب و ترس و تهدید زندگی می‌کنند؟
‏۷۰ سال است این جامه پوسیده را رنگ و رفو می‌کنند و دیگر رفو بردار نیست. ۷۰سال بر خرابکاری‌ها ماله کشیده و نما را آراسته‌اند اما اکنون زیر پوست این عرصه خوش نما شده را منجلاب فرا گرفته است. در منجلاب را باید بست که با عطر و اسپری زدن آثار آن برطرف شدنی نیست. اقتصاد افسار گسیخته‌ای که دچار هاری شده و به مردم خود هجوم می‌برد با محرک و مشوق رام شدنی نیست هیچ، که لجام گسیخته‌تر خواهد شد و بیشتر تلفات خواهد گرفت. این چالشی است میان زیاده خواهی سیری ناپذیر توانگران و شهروندان مستاصلی که هر روز بیشتر به ستوه می‌آیند.‏
بیش از یک دهه در همین کشور خود ما جماعتی راه گم کرده و سرمایه‌داری زده- برخی به عمد و گروهی از سر کم‌اطلاعی- کوشیدند ایران را تبدیل به یکی از اقمار سرمایه‌داری در آمریکا و اروپا کنند. آنها در ریل‌گذاری اقتصادی، برنامه‌نویسی، بودجه‌ریزی، و انقباض و انبساط‌های برنامه‌ای همت گماشتند سرمایه‌داری لجام گسیخته را- در کنار طبقه‌ای نوظهور از زرسالاران دولتی- بر کشور و ملت حاکم کنند و حتی حاضر شدند در تضادی آشکار ، حقوق شهروندان و عدالت و کرامت مردم را پیش پای این جریان بی‌افسار قربانی کنند. امروز همان‌ها بی‌آن که به مردم توضیح دهند کشور را به سمت کدام بیغوله راه می‌بردند و قبله و قطب‌های معبود آنان به چه وضعی افتاده، طلبکار خدمتگزاران مردم در دولت شده‌اند که چرا به کاپیتالیسم کافر شده‌اید و همان بیراهه ترسیم شده از سوی ما را ادامه نمی‌دهید؟ و طنز تلخ اینجاست که همین طیف- با انبوهی از رسانه‌ها و تریبون‌ها- به همان شیوه‌‌ای مشی می‌کنند که جریان رسانه‌ای و تبلیغاتی غرب به ویژه رسانه‌های فارسی زبان آنها سیر می‌کنند؛ سکوت و مجامله یا عادی نمایی ورشکستگی نظام کاپیتالیستی آمریکا و غرب در کنار سیاه نمایی مطلق اقتصاد ایران که به یقین- با وجود همه ضعف‌ها و نارسایی‌ها و آسیب‌ها- به مراتب مردمی‌تر، عادلانه‌تر و سالم‌تر از اقتصادهای کاپیتالیسی است. باید به ‏BBCو ‏VOA‏ و ‏Duetsche welle‏ حق داد که به اعتبار موقعیت سیاسی و اداری تا می‌توانند عیب‌و‌عور نظام‌های خود را بپوشانند اما آنچه هنوز رازآلود می‌نماید مشی همین جماعت وطنی است. آیا لج‌بازی می‌کنند و اعتراف به اشتباه را در تعارض با غرور خود می‌دانند؟ شماری از آنها اساساً ماموریت دارند تا در داخل کار بی‌بی‌سی و صدای آمریکا و رادیو فردا را ادامه دهند؟ دمشان به دم سرمایه‌داری- به دلایل گوناگون- گره خورده و به خاطر سنخیت، تجانس نشان می‌دهند؟ رقابت معطوف به قدرت، افق دیدشان را کور کرده است؟ کسی چه می‌داند. شاید آنها هم روزی سوژه اول عکاسان و خبرنگاران دنیا شدند. همین امروز هم برخی از آنها سوژه شده‌اند. گزارش‌هایی که برخی رسانه‌های غربی این روزها منتشر می‌کنند و عکس‌هایی بدان ضمیمه می‌نمایند، همین حضرات را در نقش سوپاپ اطمینان دنیای متلاطم غرب تصویر می‌کند، سوپاپ‌هایی برای فرار از بحران یا تاخیر آن.‏
این پرسش همچنان جای تامل است که اگر زرسالاران حاکم بر آمریکا قوه قهریه را علیه مردم خود به کار گرفته‌اند، چرا جماعتی در ایران دست‌ها را بالا برده‌اند؟!‏»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی