• کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند اجرای طرح تحول اقتصادی به گرانی ۳۰۰ درصدی در جامعه منجر شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٣ اسفند ۱٣٨۷ -  ٣ مارس ۲۰۰۹

جمهوریت- ایرج جمشیدی: ریشه نگرانی ها از احتمال بروز ناآرامی ها اجتماعی در پی آزادسازی قیمت حامل های انرژی به کجا برمی گردد؟ و چرا در جریان هر نشست اقتصادی که کارشناسان و احیاناً نمایندگان مجلس در آن حضور دارند، دائماً به دولت هشدار داده می شود مراقب تبعات اجتماعی و سیاسی اجرای یکباره طرح تحول اقتصادی باشد. در جدیدترین مورد روز دوشنبه در تالار وزارت کشور یک نشست اقتصادی با موضوع طرح تحول و چشم انداز توسعه برگزار شد که در این نشست علاوه بر کارشناسان اقتصادی، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و نمایندگانی چون الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم هم حضور داشتند.      
مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی طرح تحول اقتصادی و الیاس نادران هم از جمله اقتصاددانان مجلس به شمار می رود که در عین حال در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هم درس اقتصاد تدریس می کند. دو نفر یاد شده با اوضاع اقتصادی کشور بیگانه نیستند و از آن مهم تر هر دو نماینده یاد شده از جمله اصولگرایان حامی دولت به شمار می آیند.
بنابراین اینکه دو نفر یاد شده بخواهند از موضع تضعیف دولت وارد بیان موارد انتقادی شوند، کمتر متصور است. اما با این وجود هم مصباحی مقدم و هم نادران به دولت هشدار دادند که مراقب آثار اجتماعی طرح تحول اقتصادی باشند. مصباحی مقدم گفت که قیمت ها به قدری بالا نرود که خارج از تحمل مردم باشد و نادران هم سخنان مصباحی مقدم را تکمیل کرد و گفت که احتمال شورش های اجتماعی وجود دارد. البته ظاهراً دولت این هشدارها را قبول ندارد.
زمانیکه احمدی نژاد لایحه مشهور به یارانه نقدی را شخصاً به مجلس برد، در آنجا نطقی ایراد کرد و گفت که همه به من می گویند که گران کردن یکباره قیمت کالاها نظیر آب و برق و گاز و گازوئیل و بنزین فلان عوارض اقتصادی و فلان تبعات سیاسی و اجتماعی را به دنبال دارد، اما من به این حرفها توجهی نمی کنم چرا که در جریان سهمیه بندی بنزین هم نگرانیهای مشابهی بیان شد اما دیدید که آن نگرانیها بی مورد بود و بحمدالله کار به خوبی پیش رفت.
البته این تنها احمدی نژاد نیست که عدم نگرانی اش را از بروز شورش های اجتماعی به خاطر جراحی اقتصادی پیش رو بیان می کند و آنرا بی مورد می داند، بلکه شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد هم چنین دیدگاهی دارد. کما اینکه در نشست روز دوشنبه هم وی از منتقدان جراحی بزرگ اقتصادی دعوت کرد از سیاسی کاری دست بردارند و بیشتر اقتصادی سخن بگویند. در واقع حسینی در این نشست برای چندمین بار بر موضع رسمی دولت در قبال جراحی بزرگ اقتصادی تأکید کرده است. خلاصه دیدگاه دولت و شخص رئیس جمهور این است که چاره یی جز آزاد سازی قیمت ها (بخوانید گران کردن چندصد درصدی کالاهای اساسی) و پرداخت نقدی یارانه ها نیست و مخالفان این ایده هم افرادی مغرض و سیاسی کارند که کاری جز نق زدن و زیر سوال بردن فعالیتهای دولت را ندارند.
البته اگرچه دولت با چنین سیاستی مخالفان را از عرصه خارج رانده است و توانسته مجلس را کاملاً تحت انقیاد خود درآورد، اما با این وجود نمایندگانی چون مصباحی مقدم و نادران که لابد به گزارش های محرمانه دستگاه های تامین کننده امنیت کشور هم دسترسی دارند، بهتر از سایرین از عواقب و تبعات احتمالی گران کردن ٣٠٠ تا ٦٠٠ درصدی کالاهای حیاتی مورد نیاز مردم از جمله آب، برق، گاز، گازوئیل و بنزین خبر دارند.
حتی حدود سه ماه پیش مصباحی مقدم گزارشی داد که بر اساس آن گزارش پیش بینی شده بود اجرای یکباره طرح تحول آثار تورمی شدید تا ٣٠٠ درصدی را در کل اقتصاد به دنبال خواهد داشت که وی به کنایه گفت: اگر چنین اتفاقی رخ بدهد می ترسم نه از تاک نشانی ماند و نه از تاک نشان. اکنون هم در نشست دوشنبه تالار وزارت کشور همین جدل قدیمی بروز کرده است و دو نماینده شاخص مجلس درباره بروز شورش های اجتماعی و سیاسی به دولت هشدار داده اند.

٧٠ ، ٤٠ ، ٢٢ هزارتومان و باز هم کمتر
رقم پرداختی یارانه ها به مردم تغییر می کند

طرح پرداخت نقدی یارانه ها که از ابتدا با اقبال ضعیف نمایندگان مجلس مواجه شد و به تعبیر رییس مجلس با رای ضعیف و ”لب مرزی“ از مجلسی ها مهر تایید گرفت، گرچه موجب شد سطح انتظارات مردمی که خبر از دهک های در آمدی خود ندارند بالا رود، اما نتوانست خوشبینی مداومی را برای طراحان دولتی این ایده رقم بزند.
تحولات اساسی این لایحه در مجلس موجب شد تا در نهایت مخاطبان ٥٠ میلیونی (٧ دهک) پرداخت ٤٥ تا ٧٥ هزار تومانی این طرح به ٣٥ میلیون نفر کاهش یافته و به ماهانه ٢٢ هزار تومان و شاید هم کمتر رضایت دهند. اما نمایندگان مجلس که با احتساب باز توزیع رقم حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی و تقسیم آن به تعداد افراد ٥ دهک نیازمند جامعه به رقمی بیشتراز ٢٢ هزار تومان نرسیدند، همچنان مخالف پرداخت نقدی یارانه ها هستند. این را رییس کمیته سیاسی فراکسیون خط امام می گوید و تاکید میکند: ممکن است، بخش نقدی و غیرنقدی این طرح بازهم دچار تغییر شود. با این حال سخنگوی طرح تحول اقتصادی همچنان اطمینان میدهد که پرداخت یارانه نقدی در سال آینده قطعی است اما مبالغ پرداختی به مردم نیزبه طور حتم کاهش خواهد یافت.
پس از آنکه کمیسیون تلفیق مجلس کل مبلغ یارانه نقدی را از رقم ٣٤ هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت به ٢٠ هزار میلیارد تومان کاهش داد و رقم ١١٥٠٠ میلیارد تومان را برای بازتوزیع بین دو گروه یعنی خانوارها و بخش های تولیدی اختصاص داد سخنگوی طرح تحول اقتصادی اعلام کرد وقتی رقم پیشنهادی دولت از ٣٤ به ٢٠ هزار میلیارد تومان کاهش یافت به طور قطع در پرداختی ها هم تغییراتی حاصل خواهد شد.
به این ترتب گمانه زنی ها از کاهش این وجوه نقد پرداختی از ٧٠هزار تومان به ٤٠ هزارتومان سپس ٢٢ هزارتومان و باز هم کمتر ادامه خواهد یافت.
بیژن رحیمی دانش، کارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی درگفتگو با سایت جمهوریت تنها نتیجه اجرایی شدن این لایحه را به افزایش سطح عمومی قیمتها نسبت می دهد و می گوید: از آنجا که رقم ٣٤ هزار میلیارد تومانی مورد نظر دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی به ٢٠ هزار میلیارد تومان از طریق مصوبه کمیسیون تلفیق کاهش یافته و ٨٥٠٠ میلیارد تومان از این محل باید در بودجه عمومی صرف شود به این معنی است که ۴۲.۵ درصد این منابع نصیب بودجه شده و در صورتی که دولت بخواهد سهم ١٥ درصدی تولیدکنندگان طبق برنامه قبلی را از منابع هدفمند کردن یارانه ها رعایت کند باید سه هزار میلیارد تومان از ١١٥٠٠ میلیارد تومان باقی مانده را به بخش تولید یارانه بدهد و در نتیجه برای خانوارها و دهک های کم درآمد و متوسط ٨٥٠٠ میلیارد تومان با هدف بازتوزیع درآمد هدفمند کردن یارانه ها یا پرداخت یارانه نقدی باقی خواهد ماند.