اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۶ اسفند ۱٣٨۷ -  ۶ مارس ۲۰۰۹

نباید بگذاریم کسانی که معلوم نیست کجا بوده‌اند و چه کرده‌اند، سرنوشت کشور را در دست بگیرند!
پروژه حاکمیت ده‌گانه با جذب افراد خوشنام و ساده‌دل
نامزد نهایی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری
هزینه‌های ناکارآمدی سیستم دولتی توسط افراد جامعه پرداخت می‌شود
اقدام حداقلی

روزنامه «ایران» با عنوان:‌ «این تهدید را جدی بگیریم» نوشته است: «پدیده «عبور از نظام» سال‌ها پیش، از یک سو براساس تمایلات ضدانقلابی عناصر خودباخته و از سوی دیگر به علت توهمات خودبرتربینانه بعضی افراد در عرصه سیاسی و فکری کشور عرض اندام
کرد و اگرچه همواره به خودنمایی مشغول بود، اما با تشدید تحریکات و تحرکات بعضی از افراد جریان مذکور زمان آن رسیده که به عنوان عامل تهدید علیه کیان نظام مورد مطالعه و مراقبت قرار گیرد.
شکل گیری این پدیده ضدامنیتی زمانی آغاز شد که در کنار تکاپوی مزدوران دشمن، بعضی چهره‌های شاخص سیاسی نیز با این توهم که نقش اساسی و بی همتا در ایجاد انقلاب اسلامی، مدیریت دفاع مقدس و اداره دوران پس از جنگ داشته اند،
به علت کم اعتنایی مردم نسبت به روحیه اشرافی‌گری و سفله‌پروری آنها احساس نوعی ستمدیدگی کرده و برای بازیابی آنچه که حق و جایگاه اصلی خویش می‌دانند، درصدد ایجاد شبکه‌ای غیررسمی جهت احقاق حقوق از دست رفته(!) خود و درواقع منحرف کردن مسیر حرکت نظام و جامعه به سوی حکومتی سکولار با بزک دینی برآمده‌اند.
گردانندگان اصلی جریان مذکور زمانی وجود خود در صحنه و نیز اغراض انحرافی شان را فاش کردند که نتوانستند لااقل مواضع ظاهری خود را با موضع روشن و حمایت‌آمیز نظام نسبت به دولت نهم و شخص رئیس جمهور همسو نشان دهند.
این پدیده، تصور می‌کند با جذب افراد خوشنام و ساده دل و یارگیری از میان چهره‌های موجه دینی و سیاسی خواهد توانست پروژه «حاکمیت دوگانه» راـ نه به دست مشارکتی‌های افراطی و نهضتی‌های امریکایی ـ بلکه با همراهی عده‌ای از خودی‌ها به سرانجام برساند و درواقع پروژه نیمه تمام تندروهای مدعی اصلاحات را اما درجهت اهداف نفسانی و فردمحور تکمیل کند، لیکن به نظر می‌رسد در این معادله نیز همچون همیشه نقش عنصری به نام «شعور مردم» نادیده گرفته شده است.
ایرانی‌ها همواره با داشتن ضریب هوشی فوق العاده، بهتر از هرکس مصلحت نظام و مملکت را تشخیص داده‌اند و اگرچه به فریبکاران و هواپرستان اندکی مهلت داده می‌شود تا پروژه‌های کذایی خود را تا مراحلی پیش ببرند، اما مردم با صبوری و دقت مواضع و مسیر حرکت آنها را به‌طور مستمر رصد می‌کنند و به محض آن که دریابند منحرفان به نقطه برخورد با نظام رسیده اند، با قرار گرفتن در پشت سکاندار انقلاب اسلامی بازی رقیب و توهمات او را به هم می‌زنند.
جریان مذکور با این تصور که بسیار مرموزانه و پیچیده تر از باند مهدی هاشمی معدوم عمل کرده، شناسایی اهداف و روش‌های خود برای عبور از ساختار و سازمان فعلی نظام را از سوی چشمان تیزبین نظام ناممکن دانسته و در ذهن خود چنان فردایی را به تصویر کشیده که در آن حق از دسته رفته‌اش(!) احیا خواهد شد، غافل از اینکه با همراهی و همنوایی جماعتی فریب خورده یا تطمیع شده نمی‌توان از سد محکم توده‌های عاشق نظام گذشت و تشخیص نادرست خود را از منابع و مصالح کشور و نظام به الگویی جدید از حکومت داری تبدیل کرد، زیرا ملت ما مواضع و مناسبات افراد و گروه‌ها را ـ فارغ از سوابق و سلایق آنها ـ صرفاً با آرمان‌های اسلامی و انقلابی امام راحل(ره) تطبیق می‌دهند و با ملاک قرار دادن «حال فعلی افراد» ، درخصوص اقبال یا ادبار نسبت به ایشان تصمیم می‌گیرند. تاریخ ٣۰ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گواهی می‌دهد که مردم رشید ایران هنرمندانه و پیروزمندانه تر از هر شخص یا جریانی از بحران‌ها و بحران سازها عبور خواهند کرد و راز عبور موفق ایرانی‌ها از بحران‌ها در این حقیقت نهفته است که آنها فقط برای آرمان‌های دینی و ارزش‌های انقلابی اصالت قائل هستند و افراد و جریان‌ها صرفاً درصورت اعتقاد و التزام عملی به این آرمان‌ها و ارزش‌های اصیل مورد توجه و حمایت قرار می‌گیرند، وگرنه اگر فرد یا افراد یا گروه هایی ـ ولو با سابقه درخشان ـ به علت فریب خوردگی یا نفس پرستی، به مخالف خوانی
و مخالف پروری نسبت به معیارهای چهارگانه «اسلام»، «انقلاب»، «امام» و «رهبری» بپردازند، به سرعت یا به تدریج از کانون اعتماد و توجه مردم خارج شده و به فراموشخانه تاریخ سپرده خواهند شد.
تحرکات و تحریکات به ظاهر پیچیده جریان «نئومنتظریسم» و مهدی هاشمی‌های مدرن، برخلاف تصور آنها، از نگاه تیزبین نظام و یاران امام و رهبری پنهان نمانده و رمزگشایی از مواضع و رفتار سیاسی و اقتصادی آنها کار دشواری نیست، لذا به خوشنامان فریب خورده این جریان توصیه می‌شود خیلی زود از این مجموعه خطرناک فاصله بگیرند، زیرا روزی که تصمیم و تشخیص بزرگ مردم برای تعیین تکلیف این جریان‌ها عملیاتی شود، برای غربال کردن اجزا و اعضای مجموعه هدف فرصتی نخواهد بود. یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که جریان نوظهور موردبحث پرچمدار همان نحله فکری است که داشتن اعتقاد بنیادین به احکام دینی و روحیه انقلابی را مانع سازندگی و پیشرفت کشور می‌دانست و پیگیری همین خط مشی ضدجهادی در دوره بعد از جنگ سبب شد تا ضمن توسعه اباحه گری و روامداری نسبت به فعالیت‌های توسعه‌ای در حوزه اقتصاد، به لاابالی گری فرهنگی و اخلاقی در جامعه نیز دامن زده شود و از دل این عافیت‌طلبی و غربگرایی مطالبات نامشروع سیاسی از سوی پوپریست‌های فرصت‌طلب مطرح و ترویج شود، اما در همان دوران، نیروهای فهیم و فرهیخته با درک انحراف برخی مدیران ارشد کشور از معادلات و مناسبات آرمانی نظام، پا به عرصه مجاهدت فکری و قلمی گذاشته و سرعت جریان مذکور را بشدت کاستند تا لااقل آسیب‌رسانی آنها به میراث امام عزیز به حداقل ممکن برسد.
سخن آخر اینکه جریان مورد بحث هم اینک مشغول مدیریت انتخاباتی اصلاح طلبان در پشت صحنه است و در واقع مدعیان ریز و درشت اصلاح‌طلبی صرفاً در قالب سناریوی جریان فوق مشغول اجرای نقش و صحنه سازی اند. به بیان بهتر طراحان جدید پروژه «حاکمیت دوگانه» به بهانه انتخابات، درصدد استفاده ابزاری از اصلاح‌طلبان ـ به عنوان عامل فشار به نظام ـ برای دستیابی به مقصود خویشند. اما آیا مجموعه کارگردان و بازیگران این سناریو خواهند توانست گفتمان دهه چهارم انقلاب را براساس رویکرد استحاله شده خویش تعریف و تحمیل کنند؟ حاشا.»

دغدغه مشارکت گسترده در انتخابات
روزنامه «اعتماد ملی» از دغدغه‌های حسن روحانی در مورد «مشارکت گسترده و سلامت انتخابات» خبر داده و نوشته است: «دیگر خبری از کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیست. کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس سال‌های اخیر، چند ماهی است به جای آنکه درباره نامزدی‌اش حرف بزند، ترجیح می‌دهد در سخنرانی‌ها و دیدارهایش مساله مشارکت در انتخابات و سلا‌مت آن را پیش بکشد. این جدی‌ترین دغدغه رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است. گفته‌های چند ماه اخیر روحانی بیشتر از هر چیز بیانگر این دغدغه است. نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی می‌گوید رهبری بر برگزاری انتخابات رقابتی و پرشور تاکید دارند و با هشدار به آمار ۵۰ درصدی مشارکت‌کنندگان در انتخابات اخیر افزود: «باید مشارکت در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری بالا‌ی ۷۰ درصد باشد چرا که هرچه میزان مشارکت افزایش یابد وفاداری به نظام تقویت می‌شود.»
روحانی در ضیافت افطاری با اصحاب رسانه‌ها در ماه رمضان امسال از غایبان انتخابات مجلس خواست تا در انتخابات ریاست‌جمهوری حضور داشته باشند. وی پس از آن هم گفت در سایه مشارکت واقعی در انتخابات، مطالبات مردمی جایگاه واقع‌بینانه خود را پیدا می‌کند و از افراط و تفریط فاصله می‌گیرد. اما اظهارات اخیرش در جمع اعضای برگزیده تشکل‌های انجمن اسلا‌می، بسیج دانشجویی و جامعه اسلا‌می دانشجویان دانشگاه فردوسی و دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد علا‌وه‌بر تشویق، حاکی از یک هشدار بود: «هشدار می‌دهم که برخی جریان‌ها مخالف برگزاری یک انتخابات پرشور هستند و پیروزی خود را منوط به خانه‌نشینی و انفعال نخبگان می‌دانند. در این شرایط باید هرگونه نگاه بدبینانه و مایوس‌کننده را از خود دور کنیم و با جدیت تمام برای حضور گسترده مردم در پای صندوق‌ها و برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد فعالیت کنیم.» به گفته روحانی، «نباید بگذاریم کسانی که معلوم نیست کجا بوده‌اند و چه کرده‌اند و چه می‌خواهند سرنوشت کشور را در دست بگیرند اما در مقابل روحانیون، دانشگا‌هیان، کسانی که برای انقلا‌ب فداکاری کرده‌اند و سابقه روشنی دارند خلا‌صه نخبگان و پیشتازان حاشیه‌نشین و نظاره‌گر شوند. روحانی دغدغه سلا‌مت انتخابات را نیز دارد؛ در آذرماه پیشنهاد داده بود در سالن‌های برگزاری انتخابات و شمارش آرا دوربین نصب شود تا ناظران احزاب و نامزدهای انتخاباتی از اتاق دیگری و از طریق دوربین مدار بسته بر فرآیند انتخابات نظارت کنند. نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان با بیان اینکه باید برخی طنزها و شوخی‌ها نیز درباره موضوع انتخابات سالم از ذهن مردم پاک شود، تاکید کرده بود که اطمینان و اعتماد به سلا‌مت انتخابات باعث برگزاری یک انتخابات پرشور و قوی خواهد شد. مردم باید احساس کنند و مطمئن باشند که آرای آنها با امانتداری به مقصد می‌رسد. به گفته وی هرگونه شک و تردید در قبال روند برگزاری انتخابات، سم مهلکی است که باعث یاس و کاهش شدید حضور مردم در عرصه می‌شود.»

نامزد نهایی اصولگرایان
در گزارشی با عنوان: «نامزد نهایی اصولگرایان کیست؟» روزنامه «اعتماد ملی» نوشته است: «آیا اصولگرایان باید دولت ائتلافی تشکیل بدهند؟» این شاید مهمترین پرسشی است که احزاب اصولگرا به آن می‌اندیشند بی‌اینکه پاسخی برای آن بیابند. اگرچه قالیباف این روزها عزم خود را جزم کرده تا در انتخابات شرکت کند و آرای طبقه متوسط و نخبگان را تحت تأثیر قرار دهد ، اما او بی‌شک جز خاتمی، به محمود احمدی‌نژاد نیز فکر می‌کند. قالیباف چنانکه در برخی محافل نقل شده است گفته نمی‌خواهد با او ابزاری برخورد شود پس اگر قرار است بیاید، می‌خواهد مهمترین گزینه اصولگرایان باشد نه آنکه در سایه رئیس‌جمهور فعلی قرار بگیرد.
ماجرا از آنجا شروع شد که اخیراً در برخی از محافل سیاسی اصولگرا، سخن از حمایت یکی از مسئولین ارشد نظام نسبت به احمدی‌نژاد به میان آمد از قرار این بحث مرتباً این روزها در این محافل دامن زده می‌شود و حامیان دولت که نمی‌خواهند انشقاقی در درون جناح اصولگرا پیش بیاید و همه یکپارچه از احمدی‌نژاد حمایت کنند در چند جا از حمایت «خاص» یکی از مسئولین ارشد نظام نسبت به احمدی‌نژاد سخن به میان آورده‌اند.
این خبر البته بی‌واکنش نماند، چه آنکه اولاً قالیباف می‌داند برای چه می‌آید و چرا و چه کسانی مشوق او هستند ثانیاً بحث «حمایت خاص» نیز مطرح نبوده است. چنانکه روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به این نوع بحثها، بلافاصله خبری را منتشر کرد که قابل توجه بود. این روزنامه به نقل از «محافل نزدیک به بیت رهبری» انتساب هرگونه اظهارنظر مقام معظم رهبری درباره اینکه چه کسی باید در دور آینده رئیس‌جمهور باشد به ایشان را تکذیب کرد و نوشت: «از قول بعضی شخصیتها در محافل سیاسی نقل شده است که رهبر معظم انقلاب به شخص خاصی برای تصدی ریاست جمهوری آینده نظر دارند ولی محافل نزدیک به بیت رهبری ضمن تکذیب این مطلب می‌گویند ایشان از هر فردی که برابر قانون در انتخابات ریاست جمهوری واجد اکثریت آرا باشد حمایت خواهند کرد.»
بدین ترتیب نخستین واکنشها این گونه آغاز شد. خصوصاً آنکه همزمانی این شایعات با سفر رئیس‌جمهور به یزد نیز موجب گسترش آن شد. اما اکنون بحث بر سر دولت ائتلافی است. محسن رضایی که ایده دولت ائتلافی از اوست این روزها با هاشمی رفسنجانی به عراق رفته است اما از قرار معلوم در چند روز گذشته‌،‌ او به همراه برخی از شخصیتهای اصولگرا این ماجرا را دنبال کرده‌اند از قرار مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور قالیباف برخی از اعضای جمعیت ایثارگران، طیف وسیعی از اصولگرایان مجلس هشتم و نیز احزابی چون جامعه اسلامی مهندسین، متقاعد شده‌اند که لازم است روی شخصی جز احمدی‌نژاد ائتلاف کنند. آنها البته به صراحت به حذف نام احمدی‌نژاد رأی نداده‌اند. اما از حامیان وی در ستاد انتخاباتی رایحه خوش خدمت خواسته‌اند که اگر می‌خواهند در «ائتلاف بزرگ اصولگرایان» باشند لازم است پیش‌شرط‌های اصولگرایان را بپذیرند. گویا هنوز جوابی نشنیده‌اند چه آنکه آنها احمدی‌نژاد را فارغ از دسته‌بندی‌های اصولگرایان می‌خوانند و او را واجد و دارای آرای لازم می‌دانند.
در این میان جمعیت موتلفه اما تلاش دارد میان راه باشد تا اتفاقی که در ۴ سال گذشته برای آنها رخ داد، این بار رخ ندهد آنها ۴ سال پیش تمام تخم‌مرغهای خود را در سبد ناطق نوری و علی لاریجانی گذاشتند اما احمدی‌نژاد پیروز شد. به همین دلیل نیز در ترکیب کابینه و تعیین وزرا و مسئولان دولت سهمی نبردند. اما این بار ضمن آنکه حبیب‌الله عسکراولادی مسلمان را به دیدار احمدی‌نژاد فرستاده‌اند تا فضای سرد و یخ‌زده بین دولت و راست سنتی شکسته شود. خود چشمکی به دیگر اصولگرایان می‌زنند و از آنها می‌خواهند طرح دولت ائتلافی را به أنها بدهند تا «بررسی» کنند موتلفه هنوز سردرگم است اما یک چشم خود را به احمدی‌نژاد دوخته و چشم دیگر را به ائتلاف زیرپوستی اصولگرایان که ترجیح خود را در نبود نام «احمدی‌نژاد» در لیست ائتلاف می‌بینند. بی‌شک روزهای آینده خبرهای بیشتری درباره اصولگرایان و گسست‌ها و پیوندهای جدید ‌آنها به گوش مردم خواهد رسید که ما آن را در این ستون دنبال می‌کنیم.»

هزینه ناکارآمدی سیستم
روزنامه «صدای عدالت» در سرمقاله دیروزش، «قیمت‌ها با کدامین معیار» نوشته است: «دولت در راستای تحقق عدالتی که مبنا و معیاری برای آن ندارد لایحه‌ای را به مجلس با عنوان هدفمند نمودن یارانه‌ها ارایه داد. هر چند کلمه هدفمندی از لحاظ مفهومی پرمحتوا و همه دولتهای قبلی نیز برای رسیدن به آن تلاش کرده‌اند اما متاسفانه این واژه نیز آنقدر تکرار شده است که دولت هرگونه تصمیم و سیاستی را در این زمینه به عنوان هدفمند نمودن یارانه‌ها تلقی می‌کند. بطور مثال در بند الف ماده(۱) لایحه هدفمند نمودن یارانه‌ها اشاره دارد به اینکه قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات باید طی سه سال در حد قیمتهای جهانی باشد. در بندهای دیگر این لایحه اصلاح قیمتهای آب و برق مد نظر دولت است. بر اساس این لایحه باید ظرف مدت سه سال قیمت فروش آنها معادل قیمت تمام شده صورت پذیرد. اولین سوالی که در اینجا قابل طرح است این است که چرا باید در مورد حاملهای انرژی مورد اشاره در بند (۱) قیمتهای جهانی را ملاک قرار داد در صورتیکه قیمتهای آب و برق بر مبنای قیمت تمام شده در محاسبات لحاظ گردد؟ در پی سوال مذکور نیز این پرسش حاصل می‌شود که آیا این تفاوت از همان عنوان لایحه «هدفمندی یارانه ها» و اهدافی که دولت محترم برای این لایحه ارایه داده است سرچشمه می‌گیرد؟در حال حاضر مصرف کنندگان داخلی حدود ۱۵ تومان برای هر کیلو وات ساعت می‌پردازند درصورتیکه بر اساس محاسبات وزارت نیرو قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق ۷۷ تومان می‌باشد. به عبارتی دیگر مابه التفاوت مذکور (۶۲ تومان) به عنوان یارانه از سوی دولت پرداخت می‌شود. ‏این در حالی است که قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت در کشورهای همسایه ۲۵ تومان می‌باشد. اگر دولت بخواهد مبنای قیمت برق را براساس قیمتهای جهانی درنظر بگیرد در این حالت تنها دولت فقط به ازای هر کیلو وات ساعت ۱۰ تومان یارانه پرداخت می‌کند. ‏برای حاملهای انرژی مورد اشاره در بند (۱) وضعیت به‌گونه‌ای متفاوت رقم می‌خورد. قیمتهای جهانی با قیمت تمام شده آنها تفاوت فاحشی را نشان می‌دهد. لیکن دولت بدون اینکه به دلیل خاصی اشاره نماید برای قیمتهای آب و برق قیمت تمام شده داخلی که از قیمت‌های جهانی بالاتر است را ملاک قرار می‌دهد در صورتیکه در مورد حاملهای انرژی قیمت‌های جهانی را که از قیمت تمام شده داخلی بیشتراست به عنوان قیمتهای پایه مدنظر قرار داده است.‏حال باید دید این اختلاف در معیار قیمت گذاری آیا به اهدافی که در لایحه هدفمندی یارانه‌ها نظیر تخصیص بهینه و مدیریت منابع اشاره شده است می‌انجامد؟ مدیریت بهینه و تخصیص منابع زمانی تحقق می‌یابد که دستگاههای دولتی که در برخی از محصولات نظیر آب و برق بصورت انحصاری عمل می‌کنند هزینه‌های تولید را کاهش دهند. ‏ناکارآمدی در مدیریت منابع هزینه تولید محصولات را تحت تاثیر قرار داده که به تبع آن بر قیمت تمام شده آن اثر می‌گذارد. حال برای اینکه بتوان از طریق اصلاح قیمتها به تخصیص بهینه منابع کمک نمود باید فضای حاکم را به‌گونه‌ای تغییر داد که ناکارآمدیهای موجود به حداقل کاهش یابد. ‏‏اما این ماده لایحه نه تنها بدنبال رفع معایب و ناکارآمدیهای موجود می‌باشد بلکه ناکارآمدیهای مذکور را به عنوان مطلوب درنظر گرفته است. به عبارتی دیگر در این لایحه بطور ضمنی بر این اشاره دارد که نهاد تولیدکننده برق به بهترین نحو منابع و امکانات را تخصیص می‌دهد. این در حالی است که نسبت قیمت تمام شده داخلی به کشورهای منطقه بیش از ٣ برابر است. به عبارتی دیگر این اختلاف قیمت ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع در نهادهای تولیدکننده برق در کشور بوده و در این زمینه هیچ خطایی متوجه مصرف کنندگان نمی‌باشد. لیکن در لایحه مذکور ناکارآمدی سیستم دولتی و افزایش هزینه‌های تولید برق از طریق جیب مصرف‌کنندگان درنظر گرفته شده است. ‏درصورتیکه اگر قرار بود منابع بصورت بهینه تخصیص نماید باید نهاد تولیدکننده برق نسبت به کاهش هزینه‌های تولید اقدام نماید تا از این طریق یارانه‌های پرداختی در مسیر هدفمندی گام بردارد. بنابراین دولت با معیارهای متفاوت در قیمت‌گذاری حاملهای انرژی سعی بر این دارد که ناکارآمدی‌ها و عدم مدیریت صحیح منابع همچنان ادامه داشته باشد. البته هزینه‌های ناشی از این موضوع نیز توسط افراد جامعه پرداخت می‌شود.‏‏»

اقدام حداقلی
روزنامه «کیهان» با عنوان: «توقف ممنوع!» نوشته است: «امروز کنفرانس بین‌المللی حمایت از فلسطین در تهران در حالی به پایان می‌رسد که این پایان را باید نقطه آغازینی برای محاکمه و مجازات سران جنایتکار صهیونیست در دادگاهی صالح قلمداد کرد. ‏
پیش از آن اقدام بجا و شایسته دادستانی کل کشور در «اعلام جرم» نسبت به ۲۹ جنایتکار جنگی رژیم صهیونیستی به موجب شکوائیه‌ای مستند در ۶ سرفصل مشتمل بر جنایات بین‌المللی و نقض قوانین و معاهدات بین‌المللی و همچنین «اعلام جرم» ۵۷۰۰ حقوقدان ایرانی علیه مجرمان جانی صهیونیستی و به دنبال آن تکمیل تحقیقات مقدماتی از سوی دادستانی تهران درباره پرونده غزه و درخواست جلب بین‌المللی ۱۵ نفر از سران و فرماندهان ارشد صهیونیست بستر مناسبی برای اثرگذاری کنفرانس بین‌المللی فاجعه انسانی غزه بوجود آورد تا روند این پیگیری فراتر از چند همایش و سمینار به گونه‌ای جدی‌تر ادامه بیابد. ‏
البته بی‌شک پیگیری محاکمه سران کودک‌کش رژیم صهیونیستی نه تنها دغدغه کشورهای مسلمان بلکه خواست عمومی قاطبه مردم جهان است. ‏
اصرار و پافشاری بر این موضوع که منشأ آن را باید در آینه «بیداری جهانی» به نظاره نشست، در عین حال اقدامی حداقلی ـ والبته واجب ـ در برابر جنایت‌های جنون‌آمیز و دهشتناک سردمداران تل‌آویو است که در جنگ ۲۲ روزه غزه با نقض صدها مواد از مقررات، قوانین و عهدنامه‌های بین‌المللی و نادیده گرفتن حجم انبوهی از متون، اصول و قواعد حقوق بشری و با وحشیگری نظم عمومی جهانی و اخلاقیات اولیه انسانی را شخم زدند و بذر تجاوز، زیاده‌خواهی و چپاولگری را بر ساختار حقوقی و قضایی نظام بین‌الملل نشاندند. در این میان سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز که مستقیما وظیفه داشتند در برابر این جنایات و تجاوزات مشهود از اهرم‌های الزام‌آور خود برای پیشگیری یا دست‌کم توقف جنگ و کشتار بهره ببرند. نقش «معاونت در جرم» را بر عهده گرفتند و همچون معاون در جرمی که اسباب وقوع جرم را برای فاعل و مباشر جرم تسهیل می‌کند به کمک و مددرسانی جنایتکاران و مجرمان صهیونیستی شتافتند.
آمریکا به عنوان یکی از پنج عضو دایم شورای امنیت بمب‌های فسفری در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد و مقام‌های وزارت خارجه این کشور علنا و بی شرمانه در گفتگو با آسوشیتدپرس به این مسئله اعتراف کردند و حتی بی پرده اعلام کردند این بمب‌های فسفری در زرادخانه «‏Pine Bluff‏» تولید می‌شود. این در حالی است که طبق توافقنامه ژنو در سال ۱۹٨۰ استفاده از فسفر سفید علیه غیرنظامیان و حتی نیروهای دشمن در مناطق مسکونی ممنوع است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم که وظیفه خطیر صلح و امنیت بین‌المللی برعهده اوست نه تنها از آغاز جنگ و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی ـ که از ماهها قبل برنامه‌ریزی شده بود و ردپای آن به وضوح در برخی اجلاس‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی قابل مشاهده بود ـ جلوگیری نکرد بلکه در دو هفته اول تجاوزات ددمنشانه صهیونیست‌ها گزینه سکوت را برگزید و پس از ۱۴ روز صرفاً به قطعنامه ۱٨۶۰ بسنده کرد. قطعنامه‌ای که سیاق مواد آن از نبود راهکارهای پیش‌بینی شده برای تحقق آتش بس فوری و خروج نیروهای متجاوز حکایت داشت و تنها خاصیت آن این بود که به شمار قطعنامه‌های آرشیوی سازمان ملل افزوده شد.‏
دیوان کیفری بین‌المللی (‏I.C.C‏) نیز که صلاحیتش به موجب اساسنامه‌اش رسیدگی به جرایمی چون جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی است، امروز با گذشت قریب به ۲ ماه از پایان جنگ ۲۲ روزه و علی رغم شکایت به این دیوان از سوی وزیران فلسطینی، نشان داد که تحت تأثیر و کنترل قدرت‌های غربی است و هر چند طبق قوانین بین‌المللی مرجع قانونی برای محاکمه و مجازات سران جنایتکار صهیونیست می‌باشد اما عملاً مرجع مستقل صالحی برای مجازات سردمداران تل آویو نیست. و جالب اینجاست که دیروز این دیوان پرونده توقیف عمرالبشیر رئیس جمهور سودان را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت‌های ضد بشری در دارفور در دستور کار قرار داد تا بلکه با انحراف افکار عمومی دنیا، فضای شکل گرفته برای پیگیری محاکمه جنایتکاران صهیونیستی را به نوعی تلطیف کند و حاشیه امن مناسبی ـ ولو موقتی ـ برای صهیونیست‌ها رقم بزند.‏
‏«لوییس مورنو اکامپو» دادستان دیوان که چند ماه پیش نیز حکم جلب عمرالبشیر را صادر کرده بود اتهام اصلی رئیس جمهور سودان را هدف قراردادن غیرنظامیان عنوان می‌کند و در اثبات اتهامات عمرالبشیر به ۱۰۰ شاهدی که نقض حقوق ساکنان دارفور را مشاهده کرده‌اند متمسک می‌شود.‏
حال فارغ از اینکه این اتهامات علیه رئیس جمهور سودان درست یا نادرست است و باید در مقاله‌ای مجزا به این مسئله پرداخته شود، سوال این است که آیا آقای «اکامپو» که ژست دادستانی را به خود گرفته که «داد» هر مظلومی را می‌ستاند، برای قتل صدها نفر از شهروندان فلسطینی که شمار زیادی از آنها را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند و مجروحیت هزاران نفر از اهالی غزه شاهدی نیافته است؟!‏
آیا نسل کشی آشکار صهیونیست‌ها در حمله به غزه و بمباران شهرها و روستاها با استفاده از بمب‌های فسفری و اورانیوم ضعیف شده در تخریب خانه‌ها و مدارس تا اماکن و زیرساخت‌های فلسطینیان که حتی مورد اعتراف شخصیت‌ها و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفته جزو ادله کافی برای به جریان انداختن پرونده جنایت صهیونیست‌ها در جنگ غزه به شمار نمی‌آید؟ جنایات صهیونیست‌ها به اندازه‌ای آشکار و دهشتناک بوده است که رمزی کلارک دادستان اسبق کل آمریکا با تأکید بر همانندی جنگ اخیر غزه با جنایت‌های اسرائیل در صبرا و شتیلا از تمامی کشورهای دنیا می‌خواهد برای پیگیری قضایی جنایات سران رژیم صهیونیستی تلاش کنند.‏
پس از بروز حملات سبعانه و جنایات غیر قابل توصیف صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم و مقاوم غزه، برای افکار عمومی جهانیان ساختار کهنه و فرسوده سازمان ملل از سوی دیگر قیمومیت و تاثیرگذاری قدرت‌های غربی بر نهادهای قضایی نظام بین الملل بیش از گذشته آشکار شده و از پرده برون افتاد و محرز گردید که هرچند مکانیسم رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی و تجاوز در ساختار حقوقی نظام بین الملل تعبیه شده است؛ لیکن عملی شدن آن معطوف به خواست کشورهایی است که تنها بر منافع زیاده خواهانه و زورگویانه خود انگشت می‌گذارند.‏
از همین رهگذر می‌بایست مطالبه و پیگیری محاکمه سران رژیم صهیونیستی فارغ از سازوکار بسته و طراحی شده نظام بین الملل دنبال شود چرا که امید بستن به شورای امنیت و یا دیوان کیفری بین‌المللی در این خصوص مصداق آب در هاون کوبیدن است.‏
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با توجه به بیداری ملت‌ها و افکارعمومی دنیا بهترین راهکار برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی برپایی یک دادگاه ویژه بین‌المللی با اراده و خواست کشورهای مجمع عمومی سازمان ملل باشد تا براساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی جرایم و جنایات ضدبشری سران تل آویو مورد رسیدگی قرار بگیرد و نفوذ و قیمومیت قدرت‌ها از سیستم حقوقی نظام بین الملل رخت بربندد با این امید که طعم عدالت در دنیا جاری شود.‏
این نکته قابل یادآوری است که اگرچه حقوق بین الملل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همانند دولت‌ها را به رسمیت نشناخته اما به موجب رویه محاکم بین‌المللی همچون دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مقامات یوگسلاوی سابق این امکان وجود دارد که مقامات کشورهایی که مرتکب جنایات و جرایم بین‌المللی شده‌اند مسئولیت کیفری بر آنها بار شود.‏
و البته بدیهی است که کار اساسی تر و منطقی تر که محتاج به زمان است و در زمره برنامه درازمدت قرار می‌گیرد تغییر در ساختار فرسوده و ناکارآمد سازمان ملل و همچنین تجدیدنظر در سازوکار نهادهای قضایی و حقوقی نظام بین الملل است.‏
به هر تقدیر موج فزاینده پیگیری مجازات سران رژیم صهیونیستی نباید متوقف شود و در این میان کشورهای اسلامی می‌بایست با استفاده از ابزار سازمان کنفرانس اسلامی که ۵۷ کشور اسلامی با جمعیتی بالغ بر ۵,۱ میلیاردنفر عضو آن هستند نقشی پررنگ و تلاشی مضاعف داشته باشند. دیروز رهبرمعظم انقلاب در مراسم افتتاحیه اجلاس ضمن تاکید بر وجوب حمایت از فلسطین برای همه مسلمانان، به ضرورت پیگیری جدی محاکمه سران رژیم صهیونیستی و ادامه جهاد تا پیروزی کامل تاکید ورزیدند و این خواست همه مردم جهان و مخصوصاً ملت‌های مسلمان است که دیروز از زبان ولی امرمسلمین اعلام گردید.‏»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی