اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۶ اسفند ۱٣٨۷ -  ۶ مارس ۲۰۰۹

۸ مارس روز جهانی زن، روزی است برای طرح گسترده‏تر مطالبات زنان. ۸ مارس نه فقط بزرگداشت زنان مبارزی است که حدود یک قرن و نیم پیش برای بهبود وضعیت خویش بپا خواستند، بلکه نشان از بیش از ۱۵۰ سال مبارزه پیگیر و مستمر زنان برای بدست آوردن حقوق انسانی خود دارد.
فمینیست های اولیه ایرانی نیز از سال ۱۲۸۰ با مطرح کردن وضعیت فرودست اجتماعی زنان، به صورت جمعی فعالیت های خود را آغاز کردند. از جمله مهمترین خواست های زنان ایران در تمامی این سالها دسترسی به آموزش و پرورش بوده است. حقی که بعدها در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شد. همانگونه که بعد از انقلاب مشروطه برخی از روحانیون سوادآموزی زنان را مخالف نص صریح اسلام و خطری برای جامعه تلفی می کردند و به شدت با تاسیس مدارس دخترانه مخالفت می کردند، اکنون با گذشت بیش از صد سال پدرسالاران سنتی با رویکردی مشابه سعی در محدود ساختن تحصیلات عالی برای زنان دارند. بر این مبنا سال گذشته شاهد اعمال دو طرح محدود کننده برای حضور زنان در دانشگاه های دولتی بوده ایم: طرح سهمیه‏بندی جنسیتی و طرح بومی گزینی جنسیتی.
بهانه حکومتگران این بار نیز همان "خطر برای جامعه" است. موضوعی قدیمی با بسته بندی جدید. زنان توانمند، مدیر و مدبر، مستقل و با تحصیلات عالیه نه تنها برای جامعه خطری نیستند بلکه جزو ملزومات توسعه برای هر جامعه‏ای می‏باشند. اما حکومتگران تاب دیدن زنان قدرتمند مستقل در جامعه را ندارند و با تصویب کلیات طرح لایحه خانواده که جزء جزء آن با دید فرودستی زنان در خانواده تهیه شده، بار دیگر زن ستیزی خود را به عیان نشان دادند.
این مورد تنها پرونده جمهوری اسلامی در برخورد به نابرابریهای جنسیتی در سال گذشته نیست. در سال گذشته امضای کنوانسیون رفع انواع تبعیض عیله زنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان معلق ماند؛ در حالی که تا به امروز ۱۸۵ کشور از ۱۹۲کشور عضو سازمان ملل متحد این کنوانسیون را امضاء یا تصویب کرده‏اند. ایران، قطر، سومالی، سودان و ۳ کشور از جزایر اقیانوس آرام تنها هفت کشوری هستند که هنوز به این کنوانسیون نپیوسته اند.
علاوه بر این لایحه مجازات اسلامی نیز بسیار بی سر و صدا در کمیسیون قضایی مجلس هشتم به تصویب رسید. طبق قوانین فعلی دیگر احتیاجی به تصویب بند بند این لایحه در مجلس نیست و در صورت تصویب شورای نگهبان لازم الاجرا می شوند. این لایحه همچنان شامل مجازات های شکنجه با نام حد و تعزیر و سنگسار بوده و سن مجازات کیفری برای دختران در آن ۱۲ سال قمری می‏باشد.
حکومتگران بخصوص در سال های اخیر با طرح های مختلف تمام سعی خود را برای خانه نشین کردن زنان انجام داده‏اند. از جمله این طرح‏ها می‏توان به طرح "امنیت اجتماعی"، که در سال گذشته با حدت بیش از پیش پیگیری شد، اشاره کرد. طرحی که برای زنان یعنی نیمی از جامعه ایران نه تنها امنیتی به ارمغان نیاورده بلکه همراه با توهین و تحقیر، بازداشت های موقت، تعهدها و ... بود.
رویدادهای جاری نیز نشانگر اوضاع بهتری در آینده نزدیک نیستند. مسئولین مرکز امور بانوان و خانواده در سخنرانی‏های اخیر خود از یک طرف اولویت داشتن مردان در اشتغال را امری صحیح دانسته و از طرف دیگر صحبت از طرح‏هایی برای اشتغال خانگی زنان کرده‏اند. به زعم مسئولان این مرکز، اشتغال و حضور زنان در بخش‏هایی غیر از پزشکی و آموزشی غیر ضروری است و زنان مثلا در بخش فنی و مهندسی می‏توانند از درون خانه خدمات خود را ارائه کنند.
با وجود این دید به غایت زن ستیز حکومتگران، مبارزه بیش از صد سال جنبش زنان با تمام فراز و نشیب های آن آنقدر به بار نشسته که تحصیل زنان تا عالی ترین سطوح و حضور فعال آنان در جامعه را جزء لاینفک جامعه پویا و جوان ایران کرده است. جنبش زنان در ایران با وجود تمام فشارها و صدماتی که تک تک افراد آن تحمل کرده‏اند، همچنان در حال گسترش است. زنان با هوشیاری تمام زمانی که دری بر روی آنها بسته می شود، در دیگری را باز می کند.
هیئت سیاسی اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به نمایندگی از طرف سازمان ۸ مارس، روز جهانی زن، را به تمامی زنان و مردانی که برای بدست آوردن حقوق انسانی زنان می کوشند، بخصوص فعالین جنبش زنان ایران تبریک می‏گوید و آرزومند است که مبارزه زنان علیه تبعیض و مردسالاری به ثمر نشیند و برابر حقوقی کامل زن و مرد تامین گردد.

هیئت سیاسی اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۱۶ اسفند ۱۳۸۷ (۶ مارس ۲۰۰۹)