• روز جهانی زن، هشت مارس مقارن با ۱۸ اسفند، در حالی فرا می‌رسد که فعالان حوزه زنان به ۱۵ سال و ۱۰ ماه حبس به صورت قطعی محکوم شده‌اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۷ اسفند ۱٣٨۷ -  ۷ مارس ۲۰۰۹

فرهنگ آشتی - مریم میرزا: روز جهانی زن، هشت مارس مقارن با ۱٨ اسفند، در حالی فرا می‌رسد که فعالان حوزه زنان به ۱۵ سال و ۱۰ ماه حبس به صورت قطعی محکوم شده‌اند. تبعید، ٣۰ ضربه شلاق و پرداخت ٣۰۰ هزارتومان بهای نقدی از جمله دیگر احکام قطعیت یافته برای فعالان جنبش زنان است. این در حالی است که در میان احکام قطعیت نیافته نیز که در مرحله پیش از بازنگری هستند، احکام حبس و شلاق برای این دسته از فعالان اجتماعی به چشم می‌خورد. نسرین ستوده وکیل دادگستری، در گفت‌و‌گو با فرهنگ آشتی اظهار امیدواری کرد که «قوه قضائیه از صدور احکام غیرمنتظره برای فعالان اجتماعی خودداری کند». او که وکیل «عالیه اقدام‌دوست» یکی از زنانی که هم‌اکنون برای سپری کردن سه سال حبس در زندان اوین به سر می‌برد است، تاکید کرد: «از رئیس قوه قضائیه خواستار توقف اجرا و رسیدگی مجدد به حکم این فعال زن هستم و اطمینان دارم که اگر بی طرفانه به اتهام ایشان رسیدگی شود، حکم برائت دریافت خواهد کرد».

صدور احکام قطعی نگران‌کننده است
نسرین ستوده، وکیل دادگستری در حالی از «اطمینان به برائت» عالیه اقدام‌دوست سخن به میان آورد، که به جز اقدام‌دوست، هم‌اکنون ۱۲ نفر دیگر از فعالان جنبش زنان محکوم قطعی به حبس از ۴ ماه تا ۴ سال هستند که یکی دیگر از این افراد نیز در زندان به سر می‌برد. همه این افراد به مواردی نظیر «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده و در نهایت محکوم شناخته شده‌اند. با این همه نسرین ستوده، در گفت‌و‌گو با فرهنگ آشتی از اقداماتی که در یکسال اخیر از سوی فعالان حوزه زنان صورت گرفته سخن گفت: «مهم‌ترین خواسته زنان ایران در یکسال گذشته همانند چند سال اخیر، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بوده است که به موجب آن زنان خواستار تغییر قوانینی هستند که براساس شرع اسلام نیز هیچ‌توجیهی برای وجود و اجرای آنها وجود ندارد». این وکیل دادگستری که خود نیز از فعالان حوزه زنان است و وکالت بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری را برعهده دارد، از مواردی سخن گفت که فعالان حوزه زنان خواستار تغییر آنها در متن قوانین جاری کشور شده‌اند: «در قوانین ما دیه زن نصف دیه مرد است، شهادت زن نصف شهادت مرد ارزش دارد و گاه اساساً قابل قبول نیست، همچنین سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال است و حق طلاق نیز مطلقاً در اختیار مرد است و این قوانین از جمله قوانینی هستند که فعالان حوزه زنان خواستار تغییر آن هستند». او سپس با اشاره به «قانونی که چند همسری مرد را مجاز می‌شمرد» گفت: «البته گام‌های بسیار کوچکی در جهت خواسته‌های زنان از طرف مجلس شورای اسلامی برداشته شده است.» او همچنین در آستانه روز جهانی زن سال ٨۷، از اقداماتی که در یکسال گذشته در برابر حرکت زنان انجام گرفته سخن گفت و اظهار داشت: «همچنان که از سال گذشته بازداشت‌ها وجود داشتند، امسال نیز ادامه یافتند، اما آنچه برخورد با زنان را سخت کرد، قطعی کردن احکام صادر شده برای زنان بود که متاسفانه در برخی موارد این احکام به اجرا هم در آمدند. از جمله حکم خانم اقدام‌دوست که امیدوارم هر چه زودتر دستور توقف آن از سوی ریاست قوه قضائیه صادر شود تا ایشان بتوانند سال نو را در کنار خانواده خود باشند».

آیا زندان پاسخ زنان است؟
عالیه اقدام‌دوست که این روزها را در زندان و برای گذران ٣ سال حبس خود سپری می‌کند، از بازداشت‌شدگان تجمع ۲۲ خرداد سال ۱٣٨۵ است. او در دادگاه بدوی به سه سال و چهار ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد و دادگاه تجدید نظر حکم سه سال حبس او را تائید کرد. او روز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱٣٨۷ تحت‌الحفظ از فومن، شهر محل زندگی‌اش به زندان اوین در تهران منتقل شد. این فعال حوزه زنان در حالی در آستانه روز جهانی زن و همچنین نوروز، در زندان به سر می‌برد که بر اساس آمار منتشر شده در ۲۹ ماهی که از عمر کمپین یک میلیون امضا، یکی از فعالیت‌های دسته‌جمعی زنان برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، می‌گذرد به طور متوسط در هر ماه دو نفر از اعضای کمپین بازداشت، دادگاهی و یا بازجویی شده‌اند و سوال بسیاری از فعالان زنان و همچنین ناظران داخلی و بین‌المللی این است که آیا «زندان پاسخ کسانی است که برای ارتقاء کیفیت زندگی هموطنان خود از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز و اصلاح‌طلبانه اقدام می‌کنند؟»