• در حال حاضر ما هنوز در وضعیتی بسر می بریم که شکست «سوسیالیسم واقعاً موجود» چنان ُبعدهایی پیدا کرده است که سیاسی نگاران می توانند آن را «پایان تاریخ» یا خصلت «فرارفت ناپذیری» سرمایه داری اعلام دارند... ممکن است که این وضعیت دراز مدت نباشد؛ زیرا کمتر مسلم است که صدها میلیون زن و مرد آن را بپذیرند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۷ اسفند ۱٣٨۷ -  ۷ مارس ۲۰۰۹

مقدمه            
    «سه واقعیت اساسی تولید سرمایه داری (عبارتند از): ۱- تمرکز وسیله‌های تولید در دست عده‌ای اندک شمار (...) ۲-سازماندهی کار بعنوان کار اجتماعی بر پایه همکاری، تقسیم کار و رابطه میان کار و علم‌های طبیعت (...) ٣- تشکیل بازار جهانی» (مارکس، کاپیتال، III، XV ). از نظر مارکس این عنصرها جزء مکمل پایه عینی‌ای هستند، که می‌توانست با کمترین هزینه اجتماعی برای بشریت گذار موفق جامعه سرمایه داری مدرن به سوسیالیسم را ممکن سازد. جریان تاریخ سیاسی و اجتماعی قرن ۲۰ این چشم انداز را بسته است. زیراسمت گیری‌های مدیریت‌های ملّی و بین‌المللی جنبش کارگری و گزین‌هایی که در لحظه‌های تاریخی جدی شمار مندانجام داده‌اند، به شکل گیری روش سلبی کمک کرده‌اند.از این رو،گذار در همان شرایطی که در آغاز قرن ممکن بود، انجام نگرفت. مسئله‌های جهانی که سرمایه‌داری در شکل‌های سازماندهی زندگی اقتصادی و اجتماعی به ارث می گذارد، می‌توانند روزی به نحوی دگرگون شوند که بی‌نهایت جدی‌تر از آن خواهند بود که در موقعیت گذار ۷۰ یا ۷۵ سال پیش از آن اینگونه نبوده اند.
    در حال حاضر ما هنوز در وضعیتی بسر می بریم که شکست «سوسیالیسم واقعاً موجود» چنان ُبعدهایی پیدا کرده است که سیاسی نگاران می توانند آن را «پایان تاریخ» یا خصلت «فرارفت ناپذیری» سرمایه داری اعلام دارند. چنانکه فرانسوا فوره در آخرین صفحه کتابش می نویسد: « ایده جامعه دیگر تقریباً برای اندیشیدن ناممکن شده است؛ و بعلاوه، در جهان امروز هیچکس درباره این موضوع حتی طرحی با مفهوم تازه پیشنهاد نمی کند. اکنون ما به زیستن در جهانی که بسر می بریم، محکوم شده ایم» (۱۹۹۵ ص ۵۷۲). ممکن است که این وضعیت دراز مدت نباشد؛ زیرا کمتر مسلم است که صدها میلیون زن و مرد آن را بپذیرند. برای اینکه آنها چنین حکمی را قبول کنند، سرمایه داری باید آینده دیگری جز انباشت ثروت در یک قطب (کمی کمتر یا بیشتر از ۱۰/۱ جمعیت جهان) و انباشت فقر و بدبختی در درجه های مختلف در قطب دیگر عرضه کند؛ زیرا چنین است نتیجه ای که طرز کار سیستم در درجه ای شدید تر از هر زمان پیشین بنا بر «تمرکز وسیله های تولید در دست عده ای اندک شمار» در پایان قرن (قرن ۲۰) آن را نشان داده است.
    در واقع، در آستانه قرن ۲۱ که بشریت زیر آمریت سرمایه داری ُفرمانروای رانتی و انگلی بسر می برد، طرز کار و شیوه باز تولید آن هر روز روشن تر زیر فرمان روایی برتری های سرمایه - پول متمرکز قرار می گیرد. این سرمایه - پول یا سرمایه مالی(به پایین تر بنگرید)از درآمدهایی که از سهم اضافه ارزش، یعنی از کسر سود خالص استثمار سرمایه صنعتی حاصل می شود، تغذیه می کند. شکل ها و چگونگی های ارزش افزایی بیش از پیش متنوع که سرمایه پولی ابداع کرده بتمامی از ارزش افزایی سرمایه بهره زا که بگفته مارکس «خارجی ترین شکل، بتواره شده ترین رابطه سرمایه داری:است، ناشی می شود» (کاپیتال III،XXIV). بستانکاران که ژان پل فیتوسی پیرو کینز (۱۹۹۵) «دیکتاتوری» آنها را افشاء کرد جزو گروه کسانی هستند که مارکس هنگام صحبت درباره آنها تصریح می کند: « انباشت سرمایه قرضه عمومی چیزی جز توسعه طبقه بستانکاران دولت که اجازه یافته اند مبلغ های معینی از جمع کل مالیات ها را بنفع خود برداشت کنند، معنی نمی دهد. پیش از افزودن یادآوری مهم در ارتباط با این «راز»که امکان می دهد « انباشت وام ها چونان انباشت سرمایه نگریسته شود». (جلوتر این موضوع را توضیح خواهیم داد) (کتاب سوم کاپیتال، فصل ٣۰). امروز قدرت، بجزوجود خوداین سرمایه، توسط نهادهای مالی بین المللی و دولت های بسیار نیرومند جهان بهر قیمتی که باشد حفظ می شود. ۵۵ میلیارد دلاری که بمنظور نجات مکزیک از ورشکستگی توسط نهادهایی که سر انجام وظیفه «وام دهندگان» را عهده دارند، اعطاء گردید، فراخوان جدیدی در این زمینه بشمار می رود. قدرتی که سرمایه مالی بدست آورده، انتخاب ها و فعالیت های سرمایه صنعتی را شکل می دهد. گروه های صنعتی برای مقابله باکاهش تقاضا و تنزل نرخ سود به تمرکز و تراکم فزاینده متوسل شدند. باید تصدیق کرد که بهره وری سرمایه گذاری های مالی بسی بالاتر از بهره وری سرمایه گذاری های صنعتی بوده است.آنها همچنین درجهمالی شدنشان راشدت داده اند.
    افزون بر تمایز درونی میان سرمایه مولد و سرمایه مالی، طرز کار سرمایه جهانی شده،علاوه بر برداشت هایی که از دهقانان و افراد خرده پای شهرهابه عمل می آید،استوار بر تصاحب کمیتی از اضافه ارزش در مقیاسی تاآن اندازه مهم است که تضادهای شیوه تولید و گرایش های رکود گرایانه آن را ممکن می سازند. ( پل سوئیزی ۱۹۹۵). در قسمت مهمی از بخش صنعت تصاحب اضافه ارزش امکان می دهد که همواره از کمیت کمتری از کار زنده استفاده شود. «سازماندهی کار بعنوان کار اجتماعی بر پایه همکاری، تقسیم کار و رابطه میان کار و علم های طبیعت» به واقعیتی ملموس تر از همیشه تبدیل شده است. البته، امکان های رهایی بخش این روندهای اجتماعی بیش از هر وقت توسط سرمایه ضبط می شود. هنوز بدتر سرمایه می تواند از این امکان ها هم بنا بر طرز کار سیستم و هم بنا بر کنش آگاهانه خود برای برگرداندن نتیجه های آن بنفع خود و علیه مزدبران و توده های زحمتکش استفاده کند. بطوریکه در پایان قرن ۲۰ بشریت چنان دستخوش نتیجه های دگرگونی های تکنولوژیک به شکل واگشت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار جدی بوده است که دامنه آن طی بیست سال اخیر باور نکردنی است (از این رو نمی توان اصطلاح «پیشرفت» را بی تفاوت بکار برد). این واگشت اکنون بصورت یک فاجعه بشری و اجتماعی نه تنها در کشورهای (جهان چهارم) شتاب گرفته، بلکه با سرعت زیادی در همه کشورهای دیگر از جمله کشورهای سرمایه داری مرکز که با شدت ویژه ای جوانان و بخش های آسیب پذیرتر طبقه کارگر (در جای نخست مهاجران) را می کوبد، گسترش می یابد.

از «جهانی شدن» چه باید فهمید؟
    «جهانی شدن» را تنها می توان در رابطه با شکل ها و درجه های پیشین بین المللی شدن درک کرد. یگانگی اقتصاد جهانی به معنی یکپارچگی بی استثناء همه بخش های آن در سیستمی از ارتباط ها که توسط سرمایه سامان یافته و زیرفرمانروایی کشورهای سرمایه داری مرکز قرار دارد، یک واقعیت با سابقه بیش از یک قرن است. «بازار جهانی»از هنگامی که مارکس درباره آن نوشت، شکل گرفته بود و شکل گیری سیستمی آن از هنگامی که نوشته های کلاسیک درباره امپریالیسم ازُرزا لوکزمبورگ، هیلفردینگ، بوخارین و لنینانتشار یافت، تحول یافته بود.
    امروز، اصطلاح «جهانی شدن» که ما تلاش کرده ایم پیدایش دقیق آن را مشخص کنیم، می تواند بویژه یک مفهوم را نسبت به شکل فرمانروای پیشین توسعه سرمایه مولد متمرکز در شرکت های فراملّی آشکار کند. در صورتی که این رویکرد در ارتباط با مرحله جدید در بین المللی شدن سرمایه مولد اهمیت را به چیزی می دهد که بین المللی شدن نوع «چندکشوری » -بنا براصطلاح م. پورتر (۱۹٨۶)- را ازبین المللی شدنی که استراتژی های دقیقاً جهانی و شکل های سازماندهی گروه ها در «شرکت ها -شبکه ها» در آن فرمانروایند، جدا می کند. البته، «جهانی شدن» با وضوح تمام نمود رابطه های جدید، چه در رابطه های میان سرمایه و دولت در سطح ملّی و چه میان سرمایه در تعیّن های مختلف یا اجزاء آن،به ویژه سرمایه مولد و سرمایه – پول است.
    سرمایه بشدت متمرکز و متراکم که در تولید وارد شده یا بشکل سرمایه - پولِ آماده برای ارزش افزایی مورد استفاده قرارمی گیرد، اغلب سدها یا محدودیت هایی را که بطور اساسی در چارچوب دولت – ملت های معین پس از نبردهای اجتماعی بزرگ به آن تحمیل گردید در هم می نوردد که چار چوب های بحران عظیم دهه ۱۹٣۰و بحران انقلابی تندی بوده اند که پایان جنگ دوم جهانی به نمایش گذاشت.
    از پایان دهه ۱۹۷۰ سرمایه موفق به پاره کردن کمربند رابطه های اجتماعی، قانون ها و مقرراتی گردید که می پنداشتند توانسته اند با توهم قدرت آن را«مدنی» کنند.اما سرمایه توهم پدید آمده از پیروزی های سیاسی و اجتماعی جزیی دهه های پیش را که بر پایه آن این امکان بدست آمد که آن را در چارچوب شیوه های تنظیم ملّی رام نگاهدارد، در هم نوردید. سرمایه چه بنا بر نیروی درونی بدست آمده به موهبت مرحله انباشت بی وقفه استثنایی پس از جنگ و تکنولوژی های جدید که آن را در رسیدن به هدف های خاص اش یاری کرد و چه بنا بر تکیه گاه بسیار مهمی که دولت های عمده سرمایه داری در پی بن بست ها و ناکامی های دولت های منتخب طبقه کارگر در جای نخست در بریتانیا کسب کردند، به آماج های خود رسید. این تکیه گاه هر چند که دست قوی به آن داده، نیازها و نفوذ خاص قلمرو سیاسی را بیان می کندو تقلیل پذیر به گردشِ سرمایه نیست، شکل سیاست های آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی پیدا کرده که دولت های یاد شده یکی پس از دیگری پس از روی کار آمدن تاچر و ریگان آن را پذیرفتند. بدین ترتیب سرمایه برای توسعه بشیوه خود و بخصوص برای به گردش درآمدن در سطح بین المللی از یک کشور یا قاره به کشور و قاره دیگر که از ۱۹۱۴ بی سابقه است، آزادی پیدا کرده است.
    توسل ستایشگرانه به اصطلاح «جهانی شدن اقتصاد» به روپوشی این واقعیت و توجیه ناگزیری مزدبران و جوانان در «تطبیق» خود با نیازهای سرمایه و قبول همه سیاست های پس روانه و ویرانگر رابطه های اجتماعی و موجودهای انسانی که به نام الزام های بی رحمانه بیرونی توسط دولت ها بکار بسته می شود، خدمت می کند. فراسوی این کار برد ستایشگرانه، اصطلاح در ذهن شمار فزاینده ای از مسئولان سیاسی و حتی کارفرمایان یا بانکداران مترادف با تبعیت از سازو کارهایی است که دیگر بر سر آن کشمکش ندارند. بازگشت با همه توان به مفهوم به کلی مجرد «بازار» (در معنی تحقیرآمیز اصطلاح) بی معنا نیست. این امر آشکار می کند که تا چه حد اقتصاد جهانی دنیاگیر شده، امپراتوری «بتوارگی کالا» را افزایش داده است. امروز در درجه ای به مراتب بالاتر از همیشه « خصلت اجتماعی فعالیت و محصول، همچنین مشارکت فرد در تولید، در برابر فرد بیگانه و شئ واره هستند. در واقع، رابطه هایی که آنها حفظ می کنند، تبعیت از رابطه هایی است که مستقل از آنها وجود دارند و از برخورد میان افراد بی تفاوت نسبت بیکدیگر پدیدار می شوند. مبادله جهانی فعالیت ها و فرآورده ها که به شرط زندگی و رابطه متقابل همه و افراد منفرد تبدیل شده، خود را به آنها بمثابه یک شئی بیگانه مستقل می نمایاند». (مارکس، پایه های نقد اقتصاد سیاسی Anthropos, ۱، ۱۹۶۹، ص ۹۴).
    در این سوی این بتواره شدن فراگیر، مضمون واقعی «گلوبالیزاسیون» توسط جهانی شدن نه از مبادله ها بلکه از کار کردهای سرمایه در سه شکل سرمایه صنعتی، سرمایه متراکم داخل در تجارت و توزیع کلان، بویژه هر روز بطریقی سنگین تر، در شکل سرمایه - پول متراکم فراهم آمده، که درون قلمرو مالی بر ارزش خودمی افزاید، اما بوسیله برداشت ها از قلمرو تولید که در آن ارزش، اضافه ارزش و دیگر گونه های اضافه تولید بوجود می آیند، تغذیه می شود.
      برخلاف گفتمان های مردان سیاسی و نیز روزنامه نگاران، «گلوبالیزاسیون»، جهانی شدن مبادله های تجاری به شکل تابع است. ساختار این مبادله ها هنگامی خواناست که به تحلیل کارکردهای سرمایه در سه چهره آن مبادرت شود. عقیده بر این است که شرکت های فراملّی (شرکت های مادر، شعبه ها یا سفارش دهندگان در قراردادهای پیمانکاری فراسوی مرزها) دست کم سهم برندگان در دوسوم مبادله های بین المللی «ثروت ها و سرویس ها» را تشکیل می دهند. تقریباً ۵۰% تجارت جهانی به دسته «داخل گروه» تعلق دارد. از سوی دیگر، همانطور که آمارهای رسمی نشان می دهند، طی سال های ۱۹۹۰ و ۱۹٨۰، افزایش مبادله ها با شتاب ناچیز، خیلی پایین تر از نرخ های سال های ۱۹۷۴ – ۱۹۶۰ و همچنین بسیار پایین تر از افزایش سرمایه گذاری های مستقیم انجام گرفته است. البته، صرفنظر از افزایش معامله ها در بازارهای مالی بین المللی که در این مقایسه به آن اشاره نشده است. در سطح مبادله ها، حرکت موسوم به «منطقه ای شدن» (در چارچوب گروه های قاره ای)، جز در مورد واردات شمار ناچیزی از ماده های اولیه توسط کشورهای مرکز از دور دست بر دیگر جریان های تجاری غلبه می یابد، سرانجام Last but not Least در بسیاری از کشورهای تابع و زیر ُسلطه جهان «سوم» و «چهارم»، «جهانی شدن» مبادله ها مخصوصاً بصورت بحاشیه راندن رو به پیشرفت دوام یافته است.

سرمایه بعنوان یگانگی جدایش پذیر و سلسله مراتبی شده
    جهانی شدن داشتن ابزارهای تحلیلی خاصی را برای درک آنچه که کلیت سیستمی است، ایجاب می کند. خود مفهوم سرمایه باید بعنوان یک یگانگی جدایش پذیر و سلسله مراتبی شده اندیشیده شود.سرمایه مولد (یا سرمایه داخل در صنعت به مفهوم وسیع)، سرمایه تجاری (یا سرمایه داخل در تجارت و توزیع کلان متمرکز) و سرمایه - پول باید به عنوان «عنصرهای یک کلیت، جدایش پذیر ی ها درون یک یکپارچگی» مورد بحث قرار گیرند (مارکس، پی گفتار مقدمه بر نقد اقتصاد سیاسی).از جدایش پذیری میان سه شکل می توان شاهد جهش تضادهای عمیق بود. اما آنها بنا بر این واقعیت که سرمایه در همه این شکل ها بر مالکیت خصوصی تکیه دارد (آنچه که محدودیت های هر رویا رویی اقتصادی یا سیاسی را نشان می دهد) و امروز نیز بر پایه این واقعیت که سه شکل، حتی شکل سرمایه «مولد» مهر و نشان رانت خواری بسیار قوی بر جبین دارند، دچار محدودیت اند.
    مجموع داده هایی که گردآورده ام و در کتابی که از سوی نشر Syros انتشار یافت، تحلیل کرده ام، افول سیکل یگانه، ارزش آفرینی زیر فرمانروایی سرمایه صنعتی شکل گرفته است. من استعداد چشمگیر سرمایه تجاری را در متمرکز ترین شکل هایش چه در رقابت با سرمایه صنعتی از راه انجام بخشی از فعالیت هایی که در اصل مربوط به این سرمایه است و چه با تحمیل برداشت هایی از اضافه ارزش به آن بوسیله کنترل فعال اهرم ضمانت، یعنی دسترسی به بازار روشن کرده ام. در مورد سرمایه - پول مسئله خیلی بیش از این است. مسئله عبارت از اثبات دوباره ظرفیت تا اندازه ای وسیع از دست رفته بر اثر بحران ۱۹۲۹ و رویدادهای دهه ۵۰-۱۹۴۰ توسط سرمایه مالی با تحمیل روش خود به سرمایه صنعتی و همچنین پیدایش وضعیتی است که گردش خاص این بخش از سرمایه را در اثر نهادن روی مجموع فعالیت های سرمایه داری معاصر نشان می دهد.
    خصلت یکپارچگی جدایش پذیر و سلسله مراتبی شده این اهمیت را برای اقتصاد جهانی دارد که بعنوان رابطه های رقابت، فرمانروایی و وابستگی سیاسی بین دولت ها درک می گردد. جهانی شدن سرمایه و ادعای سرمایه مالی در فرمانروایی بر گردش سرمایه در کلیت آن، وجود دولت های ملّی را محو نمی کند. با اینهمه، این روندها عامل های سلسله مراتب سازی بین کشورها را شدت می دهند و همزمان پیکربندی آن را دوباره ترسیم می کنند.شکافی که کشورهای شرکت کننده را تقسیم می کند،تنها به طور حاشیه ای برای فرمان روایی اقتصادی و سیاسی سرمایه - پول رانت خوارو کشورها یی بود که در معرض این فرمان روایی باز هم فزاینده قرار داشتند. البته جهانی شدن همراه با دگرگونی ها در رابطه های سیاسی است که این بار بمثابه رابطه های درونی بورژوازی امپریالیستی درک می شود.
    ایالات متحد وزن و اهمیت خود را نه فقط با فروپاشی اتحاد شوروی و موقعیت نظامی بی همتایش، بلکه همچنین بدلیل موقعیت خود در عرصه سرمایه مالی که بسی فراتر از موقعیتی است که در عرصه صنعت دارد، بسیار بالا برده است. این واقعیت که ایالات متحد منبع اساسی زندگی انگلی در عرصه مالی است که سرمایه داری جهانی را به تباهی می کشد مانع از تحمیل هژمونی اش با همه وسیله هایی که دراختیار دارد، نمی شود. برخوردها میان بورژوازی ها بنا بر تعریف برخوردهایی هستند که در زمینه دلبستگی مشترک به نظام مالکیت خصوصی جریان دارد. بنا بر این واقعیت، شکل آنها، همزمان کامل تر و رایج تر همواره نظامی بوده است. اما امروز چون هیچ بورژوازی ای نمی تواند بطور نظامی در برابر ایالات متحد عرض اندام کند یا در عرصه سیستم مالکیت بر وسیله های تولید آن را زیر سئوال برد، می توان گفت که این کشور از موقعیت بی سابقه تاریخی سود می جوید. رقابت میان شیوه های سازماندهی سرمایه داری (سرمایه داری «رنان»، «ژاپن» و «انگلوساکسون») نمی تواند خیلی دور برود. دقیقاً ایالات متحد گام بگام قاعده های بازی را که مناسب خود می داند و بر حسب نیازهای سرمایه مالی با خصلت رانت خواری که کانون آن را تشکیل می دهد، به دیگران تحمیل می کند. پس این ایالات متحد است که قاعده های تجارت و امور مالی بین المللی را با برخورداری از موقعیت خود در صندوق بین المللی پول و گات (که به سازمان جهانی تجارت با اختیارهای دخالت فزاینده برای تحمیل سیاست های آزادسازی و مقررات زدایی به کشورهای بسیار ضعیف تبدیل شده ) و همچنین قاعده های بازی کمتر صوری را که رابطه های درونی انحصار چندگانه فروش جهانی را تنظیم می کنند، دیکته می کند (۲).

تمرکز و تراکم صنعتی: انحصار چندگانه فروش جهانی
    با اینهمه، عصر جهانی شدن سرمایه بصورت پیشرفت کمی و کیفی حرکت در سمت تمرکز و تراکم سرمایه صنعتی جلوه می کند. گروه های بزرگ نیرومند تر از همیشه بنظر می رسند. آنها به یقین مقابل موسسه ها و کشورهای ضعیف که شرایط شان را به آنها تحمیل می کنند، قرار دارند. بدیهی است که درجه مالی شدن آنها بیانگر نیروی فشاری است که سرمایه - پول بسیار متمرکز روی آنها اعمال می کند.
    طی دهه ۱۹٨۰ تقریباً ٨۰% سرمایه گذاری های مستقیم در خارج بین کشورهای پیشرفته سرمایه داری انجام گرفت و به تحقیق موضوع سه چهارم فعالیت های خرید و ادغام موسسه های موجود دگرگونی مالکیت سرمایه است، نه ایجاد وسیله های جدید تولید. نیازهای رقابت که به گروه های بسیار قوی تحمیل می گردد سبب شده است که سهم های بازار شرکت های جذب شده را برباید و به نوسازی و « معقولانه کردن» ظرفیت های تولید شان که با سیاست های آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی آسان و مساعد می گردد، بپردازد. حرکت تمرکز و تراکم سرمایه بعنوان روند خاص بین المللی در مقیاس آنچه که «تریاد» نامیده شده در سطح بی سابقه ای توسعه یافته است. «تراکم وسیله های تولید دردست عده ای اندک شمار» که مارکس آن را گرایش اساسی سرمایه داری (٣) تلقی کرده، اکنون به ُبعدهای تصورناپذیری رسیده و بدین ترتیب همه پیش بینی های خوش بینانه درباره تمرکز زدایی قدرت اقتصادی را باطل کرده است.
    در فرجام، روند ترکیب یافته از سرمایه گذاری متقاطع بین المللی و خریدها و ادغام ها، نرخ تراکم جهانی در سطح هایی تنزل کرده که از سوی دیگر همه چیزهای برابر مطابق با سطح هایی است که از ۲۰ سال پیش به تشخیص موقعیت انحصار چندگانه فروش در سطح ملّی امکان داده اند. شکل های بسیار متمرکز تولید و تجاری شدن در مقیاس بین المللی تازگی ندارد. در صنعت نفت یا استخراج و تغییر و تبدیل ماده های نا فلزی (مثل آلومینیوم)، تمرکز بالا از دیرباز مشخصه فرمانروای عرضه بوده است. آنچه مشخصه مرحله جهانی شدن سرمایه است، توسعه ساختارهای عرضه های بسیار متمرکز در اکثر صنعت ها با شدت زیاد R-D یا «تکنولوژی بالا» و همچنین در بخش های متعدد صنعتی تولید در مقیاس بزرگ است.
    بنابراین، شکل بسیار ویژه عرضه امروز انحصار چندگانه فروش جهانی است. وجود وضعیت انحصار چندگانه فروش بطور مکانیکی از درجه تمرکز نتیجه نمی شود. این امر نخستین برآورد از شمار رقیبان انحصار چندگانه فروش بمفهوم خاص اصطلاح را فراهم می آورد: از این قرار گروههایی که واقعاً شایسته حمایت از رقابت «جهانی» اند همزمان به بازار خاص شان و بازارهای رقیبان شان و بازارهای ثالث هدایت شده اند. اما بیان عام تر و همچنین سودمندتر مسئله انحصار چندگانه فروش به وابستگی متقابل میان شرکت هایی که آن را در بر می گیرد، مربوط است. «شرکت ها دیگر در برابر نیروهای نا شخصی ناشی از بازار واکنش نشان نمی دهند، بلکه بطور شخصی و بطور مستقیم در برابر رقیبان شان واکنش نشان می دهند» (پیکرینگ، ۱۹۷۴)
    از این رو، من در کتابی که از سوی Syros انتشار یافت و نیز در اثرهای دیگر انحصار چندگانه فروش جهانی را بعنوان «فضای رقابت» تعریف کرده ام که توسط رابطه های وابستگی متقابل بازار محدود شده و شمار کوچکی از گروه ها ی بزرگ را پیوند می دهد که در صنعت (یا در مجتمع صنعت ها با تکنولوژی ژنریک مشترک) به تصاحب و حفظ موقعیت رقیب واقعی در سطح جهانی نایل می آیند - انحصار چندگانه فروش، مکان رقابت بیرحمانه و همچنین همکاری میان گروه هاست. این گروه ها به «وابستگی متقابل بازار» شان (Caves، ۱۹۷۴) از طریق همه انواع موافقت های (همکاری فنی، تثبیت قاعده های مشترک) که اکثر آنها زیر مهمیز مقررات ضدتر است قرار ندارند،اذعان دارند. رابطه های تشکیل دهنده انحصار چندگانه فروش در نفس خود ابتدا بطور ذاتی به یک عامل مهم بازدارنده تبدیل می شوند که بر اساس آن عنصرهای دیگر (چون ارزش های جبران ناپذیر یا سطح سرمایه گذاری های R-D) می توانند بعدپیوند یابند.

سود و رانت در گروه ها ی صنعتی
    پیشتر نوشته ام که شکل سرمایه «مولد» با همان عنوان نشان داده است که دو شکل دیگر، شاید اندکی کم تراز یک درجه، مهر و نشان انگلی دارد. این موضوع نیاز به پاره ای توضیح دارد:
    از پایان دهه ۱۹٨۰، ج. دونینگ (۱۹٨٨) موفق شد ویژگی های آنچه را که« چندملیتی های سبک جدید»نامید، ترسیم کند. این چندملیتی ها قبل از هرچیز «سیستم عصبی مرکزی مجموع بسیار وسیع فعالیت های بهم وابسته اما کمتر بطور صوری مدیریت شده (همانند مدل قطعه سازی مورد استفاده موسسه های متوسط ملّی (EMN) «کلاسیک» سال های ۷۰-۱۹۶۰)است، که نخستین وظیفه آنها پیشرفت دادن استراتژی رقابت جهانی و جایگاه سازماندهی مستقر در مرکز (مرکز سازماندهی) است». به تصریح دونینگ: « این تنها یا حتی بطور اساسی بنا بر سازماندهی تولید درونی و داد و ستدهای اش بر پایه شیوه بسیار موثر یا بنا بر استراتژی های تکنولوژی ایجاد شده و تجاری شدن نیست که سازماندهی به هدف خود می رسد، بلکه بنا بر طبیعت و شکل رابطه هایی است که با دیگر موسسه ها برقرار می کند»(تأکید از نویسنده است).
    چنین « موسسه» ای بوضوح یک گروه است؛ حتی اگر استفاده و کاربرد آن بطلبد که سازمان های سرمایه داری برای استقرار فراملّی ها و فعالیت های آن ها به نشان دادن خود زیر نام «موسسه»ها یا «شرکت»ها ادامه دهند:در حضور گروه های مالی بافرمانروایی صنعتی است که همه چیز به متمایز کردن همواره بیشتر توده بزرگی از موسسه ها از حیث بعد،   « اهمیت جهانی»، شیوه سازماندهی، ظرفیت انحصاری شان در دست یابی به بازارهای مالی با حقوق کامل هم برای برقراری الزام های بی میانجی شان و هم برای عمل کردن آنها بعنوان سرمایه گذاران مالی کمک می کند. و این در هنگامی است که اکثریت موسسه ها سخت تر از همیشه زیرفرمانروایی بانک ها فعالیت می کنند.
    امروز « سیستم عصبی مرکزی»، «سازمان مرکزی» یک شرکت سهامدار (شرکت هولدینگ) است. این دگرگونی سازمانی یک چیز عادی یا فرعی نیست، بلکه دارای نتیجه های مهمی است. حتی اگر این نتیجه ها امروز یا فردا ظاهر نشوند و کمابیش بر حسب گروه ها آهسته توسعه یابند. تنها بر پایه آن است که من اینجا روی آن چه که در ارتباط با توسعه بوده است اصرار می ورزم و به درجه مالی شدن گروه ها در شکل هولدینگ از نوع کیفی می اندیشم. اینها به درجه همواره قوی تر گروه های مالی البته با فرمانروایی صنعتی،اما با تنوع ها در خدمات مالی و همچنین به فعالیت همواره مهم تربه عنوان عملگران در بازارهای مبادله ارزها مربوطند (سرفاتی ۱۹۹۵). هدف سازمان هولدینگ وارد شدن کامل در عرصه سرمایه گذاری مالی آسان تر جهانی شده است (که در آن گروه ها یک بانک گروهی در اختیار دارند یا اینکه مسئولیت فعالیت های مالی را به مدیریت مالی شان می سپارند).
    در دهه ۱۹۷۰ همراه با س. آ. میشله (۱۹٨۵) توانستیم طبقه بندی های تا اندازه ای روشن مربوط به استراتژی های نمونه ترتیب دهیم که توسط موسسه های متوسط ملّی (EMN) و شعبه های نمونه دنبال شدندکه البته، زیر آمریت «تقسیم بین المللی» و در انطباق تا اندازه ای محدود با ساختارهای «قطعه سازی» ایجاد و برقرارمی شوند. بدین ترتیب، استراتژی های تهیه مواد خاص موسسه های متوسط ملی بخش نخست رامتمایز می کنیم که درادغام عمودی فرادست(AMONT)    منبع های معدنی، انرژی یا کشاورزی واقع در کشورهای «جهان سوم» تخصصی شده اند، استراتژی های بازار چند میهنی که تشکیلات «شعبه های تقویت کننده» را در بر می گیرند و بالاخره،در استراتژی های «تولید عقلانی شده»، یعنی تولید ادغام شده بین المللی بدنبال تجزیه بین المللی روندهای تولید باتشکیلات «شعبه ها - کارگاه ها»به وضوح دیده می شوند.
    موج ادغام ها - خریدها در درون تریاد (triade) از یک سو و بوجود آمدن منطقه های وسیع قاره ای مبادله آزاد از سوی دیگر در دگرگون کردن این جدول تأثیر محسوس داشته اند. ادغام ها - خریدها روی شرکت ها یا دقیق تر روی گروه های بیش از پیش بزرگ تکیه کرده اند. ادغام آنها در گروه خریدار همواره مسئله های زیادی طرح کرده است. بعنوان مثال، خرید بوسیله péchiney d American can ، یعنی گروهی که خود دهها شعبه در آمریکای شمالی و در دیگر نقطه های جهان دارد، و ورود آن که پایان یکی شدن péchiney با شعبه آلومینیم و تشدید روند نقض تعهد بخش فلزها را اعلام داشته، ایجاب کرده است که به این «شعبه» همان موقعیت péchiney - Aluminium داده شود. با اینهمه، این موسسه ای است که بر پایه آن گروه بطور تاریخی توسعه یافته است. شکل هولدینگ و درجه بالای استقلال «شعبه های رتبه نخست» از آنجاست.
    هم زمان، شکل بندی منطقه های وسیع قاره ای مبادله آزاد، آمیخته با تکنولوژی های جدید صنعتی نشان می دهند که در سطح سیستم های تولیدی، شکل اصلی، جز یگانگی شعبه که تا امروز دوام یافته، شعبه - کارگاه ادغام شده در مجموعه ا ی بسیار وسیع است که بجز برخی استثناءها ی نزدیک (پوشاک - جوراب های ارزان که در آن بسیاری شعبه ها تلاش می کنند «سیستم نایکه» را بپذیرند) قاره ای و نه «جهانی» است. این شکل شعبه به نوبه خود بیشتر وقت ها به استفاده کردن از یک دستگاه نوآور و بخود اختصاص دادن ارزش بسیار وسیع گرایش دارد که پایه آن پیمان کاری و مرزهای آن اغلب برای تشخیص دقیق دشوار است.
    افزایش مشارکت های اقلیت و به ویژه موافقت های شمارمند پیمان کاری و همکاری درون موسسه ای میان شریکان قدرت اقتصادی اغلب بسیار نابرابر به پیدایش این شکل بندی های پیوندی (Hybride) انجامیده که با نام «شرکت شبکه»    (OCDE ۱۹۹۲) مشخص می گردد. در ابتدا این تحول تنها این نتیجه را نداشته است که «مرزهای شرکت» را بسیار نفوذپذیر و مبهم کند؛ بلکه پیش درآمد روند مهم «مغشوش کردن» مرزهای میان «سودها» و «رانت» در شکل بندی سود استثمار گروه ها (بنا براین در خارج از هر توجه به کارکردهای شان بعنوان سرمایه داران مالی) است.
    نکته اساسی همانقدر یافتن توافق درباره انتخاب اصطلاحی که برای («سود«، «رانت») بکار می برند و یکسان دانستن طبیعت روندهای اقتصادی نیست. آنچه که آن را «شکل های جدید سرمایه گذاری» و همچنین به عقیده من، اکثریت موافقت های پیمانکاری و همکاری درون موُسسه ها بین شریکان قدرت اقتصادی آشکارا نابرابر می نامند، نیازمند تجزیه میان این دو مولفه است: ۱- آنچه که از شکل بندی مازاد در درون زنجیره ارزش شرکت ناشی می شود ۲- و آنچه که با شکل های « مطالبه ها» در فعالیت تولیدی شرکت دیگر و یا با برداشت ها از مازاد این شرکت، با تخطی ها از زنجیره خاص ارزش آن مطابقت دارد.
    مفهوم اخیر بی مایه نیست. از این روست که D. Teece (۱۹٨۶) توانسته است مثلا پروبلماتیک موافقت های همکاری را در ارتباط با مالکیت و نه بنا بر یک شرکت بسیار کوچک یا در حال پیدایش (مثل مورد شرکت های بیوتکنولوژی) از مجموع دارایی های لازم برای آنچه که بتواند ارزش نوسازی اش را بالا برد،مطرح کند. یعنی فرمانروای زنجیره ارزش اش باقی بماند؛ بی آنکه ناچار باشد بخشی از مازادش را به شرکت های بزرگتر بدهد.

تملک اضافه ارزش و مازاد به وسیله سرمایه تجاری
    پیش تر از توان مندی سرمایه تجاری در شکل های بسیار متمرکز اش صحبت کردم. چه بعنوان رقیب سرمایه صنعتی با انجام بخشی از فعالیت هایی که در اصل به آن تعلق دارد و چه با تحمیل کردن برداشت هایی از اضافه ارزش به آن،از راه کنترل موثر برات یعنی دسترسی به بازار. اینجا من به یک مثال اکتفاء می کنم که مبتنی بر یکی از شکل هایی است که من آن را «ادغام انتخابی» کشورهای «جنوب» توسط کشورهای «شمال» می نامم. این نمونه از دهه ۱۹٨۰ اهمیت زیادی پیدا می کند، اما تاکنون کم بررسی شده است. این نمونه مربوط به «سرمایه - کالا» یا سرمایه تجاری است. این یک فرانمود کامل از نیرویی است که سرمایه تجاری کسب کرده است. مسئله عبارت از یکی از حالت های شکل «نا منطقه ای شدن» است که برخی از پژوهشگران شناسایی کرده اند (۴). این حالت شکل مورد «نا منطقه ای شدن هایی است که از داد و ستد بین المللی ناشی می شود» و متکی بر گردآوری و ذخیره سازی فرآورده های صنعتی استانداردی شده است (یعنی امروز تولید آن توسط رایانه همراهی، هدایت و بررسی می شود)، جایی که ارزش های مزدبران ارزان است. این حالت شکل تنها به درون دادها (inputs) و نیمه فرآورده ها در چارچوب تولیدهای انبوه انعطاب پذیر مربوط نمی شود، بلکه همچنین به فرآورده های کامل مصرف انبوه هم مربوط می شود که زنجیره های بزرگ تجاری یاابر بازار ها از این پس می توانند با بستن قراردادهای خاص پیمان کاری شان با تولید کنندگان محلی و عرضه کردن فرآورده ها با مارک های خاص شان به بازار در جاهای دور جستجو شوند. این سیستم مثلاً در پوشاک توسط زنجیره مغازه های بزرگ عملی شده است. گروه های بزرگ توزیع آمریکایی (Sears, Bloomingdale) با همین وضعیت شروع بکار کردند، اما خیلی زود گروه های اروپایی با وجود وابستگی به بخش خدمات که همه «تقریبا صنعتی» رفتار می کنند، از آنها پیروی کردند.
    هرقدر کم، مسئله گزاری ای را بپذیریم که در آن مفهوم کلیدی مفهوم سرمایه است، یعنی حجم مالی بعد معینی که هدف آن خود ارزش افزایی با سود است، هیچ دشواری برای گنجاندن اینحالت شکل در مسئله گزاری عمومی نا منطقه ای شدن ها و شکل های ادغام انتخابی وجود ندارد.این گنجاندن دست و پاگیر نیست و حتی کاملاً بجاست. امروز یک چنین سرمایه هر قدر کم در ارتباط با اندازه و ظرفیت سازماندهی از آستانه معین بگذرد، می تواند ترکیب های بسیار متنوعی را بپذیرد که شکل های خاص سرمایه وارد شده در تولید و شکل هایی را گرد می آورد که نمایشگر سرمایه ای هستند که به عنوان سرمایه متمرکز شده در تجارت ارزش افزایی می شوند. در مسئله گزاری توزیع ارزش افزوده در نقطه های مختلف «زنجیره ارزش» و همچنین توسعه، به هیچ وجه بی اهمیت نیست که تجارت بین المللی به ابتکار سرمایه واقع در داخل کشورهای تریاد (triade) انجام گیرد و این به همان اندازه وجود رابطه های قدرت اقتصادی « نامتقارن» و سدهای نمونه صنعتی را بیان می کند که دسترسی به بازارهای کشورهای پیشرفته سرمایه داری یا به بیان دیگر قدرتمند را با سدهای «کلاسیک» در مبادله ها که گات و OMC مدعی تنظیم آن ها هستند، ممکن یا ناممکن می سازند.

دو مفهوم اصطلاح سرمایه مالی و فعلیت متقابل آنها
    در هنگامی که مارکس از اصطلاح «سرمایه داری مالی» استفاده می کرد، به صرّافان سپهر تجارت و دیگر « شوالیه های سرمایه مالی» توجه داشت که در پرتو عملکردهایی زندگی می کنند که عرصه قلمرو مالی است و بدین سان قلمرویی تعریف می شود که در آن «ما دارای رابطه A-A´، پول تولید کننده پول، ارزشی هستیم که در نفس خود ارزش می آفریند. [یعنی] بدون هیچ روند (تولید) به عنوان میانجی به دو طرف خدمت می کند» (کاپیتال، III، XXIV). عملکرد های خاص قلمرو مالی قشرهایی از بورژوازی با خصلت بطور اساسی بهره گیر در مفهوم اقتصادی مشخص بوجود می آورد که در آن در آمدهایی که از این طریق عایدشان می گردد، ناشی از نقل و انتقال ها بنا بر قلمرو تولید و مبادله ها است. در مورد قرض ها به صنعتگران یا مالکیت سهم ها، نقل و انتقال ها در تقسیم اضافه ارزش (جایگاه تقسیم شده به وسیله سودبرندگان رانت های ارزی) انجام می گیرد. در مورد سندهای قرض عمومی و قرض ها به دولت با برداشت هایی از درآمدهای کار کارگر، پیشه ور یا دهقان به شکل مالیات هایی که دولت ها اخذ می کنند، سروکار داریم. مارکس مشخص می کند که توسعه قلمرو مالی زمینه توسعه شگفتی انگیز فتیشیسم جدایی ناپذیر از رابطه های نوع کالایی را که پیش از این درباره آن ها صحبت کردیم، فراهم می آورد. باز یک قطعه از فصل XXIV کاپیتال را ذکر می کنیم که فعلیت آن هرگز باندازه امروز زیاد نبوده است: « اینجا شکل بتواره شده سرمایه و بازنمود بتواره (Fitiche) سرمایه دارانه به پایان خود می رسند. A-A´ شکل تهی از مضمون سرمایه، وارونگی و مادی شدن رابطه های تولید اعتلاء یافته به حداکثر قدرت را نشان می دهد: [یعنی] شکل تولید کننده سود، شکل ساده سرمایه که شرط مقدم روند خاص بازتولید آن است؛ قدرت پول یا کالا با نفع آفرینی ارزش خاص خود مستقل از بازتولید است. این رازوری سرمایه دارانه در شکل بسیار حاد آن است. (...) در صورتیکه بهره تنها بخشی از سود یعنی اضافه ارزش است که سرمایه دار فعال بزور از کارگر می ستاند.بهره اکنون خود را (...) به معنی حقیقی بعنوان ثمره سرمایه چونان چیز نخست نشان می دهد. برعکس سود که در این صورت شکل سود موسسه پیدامی کند،چونان چیز الحاقی و پیوسته ساده جلوه می کند که به جریان روند بازتولید اضافه می شود».
    به عقیده هیلفردینگ اصطلاح سرمایه مالی به طور محسوس مفهومی متفاوت دارد.او شکل سرمایه ای را نشان می دهد که از واپسین دهه قرن نوزده از پیوستگی تنگاتنگ متقابل بانک های بزرگ و صنعت های بزرگ بوجود می آید(او حتی از «ادغام»صحبت می کند). هیلفردینگ آن را شکل بویژه آلمانی معرفی می کند، در صورتی که این شکل در همه قدرت های سرمایه داری مشترک بود. در سطح سیاسی این پیوستگی تنگاتنگ متقابل در ارتباط با تمرکز قدرت از حیث ملی و بین المللی تأثیر مهمی دارد. در قلمرو اقتصادی نتیجه های آن در ارتباط با افزایش قدرت انحصار سنجیده می شود که اکنون از روند تمرکز و تراکم صنعتی نتیجه می شود. درک کردن پروبلماتیک سرمایه مالی در نزد هیلفردینگ آسان تر از درک کردن مسئله گزاری (پروبلماتیک) سیکل « کوتاه» سرمایه - پول در نزد مارکس و مفهوم سرمایه تخیلی گنجانده در آن است. همچنین پل زدن ها میان مسئله گزاری هیلفردینگ و بسیاری از اثرهای مارکسیستی درباره تراست ها یا نفوذ سرمایه مالی در سیاست داخلی و خارجی آسان تر است. از سوی دیگر، اگر لنین در اثر مشهور خود درباره امپریالیسم داده ها و تحلیل هایی را معرفی می کند که به سرمایه مالی در دو مفهوم متمایز رجوع کرده اند، مفهوم هایی که به هیلفردینگ باز می گردد، در پایه تئوریک شان بسیار روشن تر از مفهوم هایی است که به سیر کوتاه A-A´ مراجعه می کنند. هنگامی که مسئله عبارت از نقل و انتقال های درآمدها به قشرهای اجتماعی رانت خوار است، در واقع، مراجعه بسیار روشن لنین به هوبسون درباره «دولت های رانت خوار» است. بنابراین، تحلیل کتاب III کاپیتال ناشناخته مانده و در واقع در فرانسه تنها توسط س. دو برونهف (۱۹۶۷،۱۹۷٣) مورد بحث قرار گرفته است.
    افزایش سرسام آور داد و ستدهای مالی که طی دهه ٨۰ آغاز گردید، همچنین لرزش های ناگهانی مالی که در نیمه نخست دهه ۹۰ بنمایش درآمد، از پروبلماتیکی برمی خیزد که شاخص های آن توسط مارکس در سطح دیگر توسعه سرمایه مالی و تظاهرهای سرمایه - پول در مستقل شدن مطرح شده است. جهانی شدن سرمایه در قلمرو مالی پیشرفته تر از هر قلمرو دیگر است. توسعه این قلمرو که در ارتباط با آزادسازی و نظم زدایی سال های ٨٨-۱۹۷٨ بر اساس برتری نمایان بخش مالی برای بکار انداختن سرمایه ها نشان داده شده و بنا بر جستجوی نقدینگی، بهره وری در کوتاه مدت و درجه بسیار بالای تحرک در شکل های تعهد توصیف می شوند، به اعتبار مکانیسم های سنجش دارایی ها بر پایه آزادسازی و نظم زدایی مالی امکان پذیر شده است. بازارهای مالی جهانی شده بدین ترتیب خود را به مثابه عرصه مبارزه سازمان یافته نشان می دهند که در آن کمیت های متمرکز سرمایه - پول برای ارزش افزایی خود در پرتو حفظ درجه بسیار بالای نقدینگی فرصت مطلوب پیدا می کنند. آنها این جایگاه را بطور اساسی توسط مجموعی از عملکردها در بکارانداختن سرمایه و قرض کوتاه مدت و همچنین بیاری شکل های مختلف کسب سودهای «ناب» مالی به دست می آورند. این سودها از عملکردهای انجام یافته در داخل قلمرو مالی ناشی می شوند، اما مبتنی بر مجموعی از مکانیسم ها هستند که بنفع نقل و انتقال ثروت ها ی شان که در قلمرو تولید و مبادله کالاها و خدمات تجاری بوجود آمده اندعمل می کنند.
    البته اینها نیز شکل های کنونی پیوستگی متقابل بین سرمایه مالی متمرکز و صنعت های بزرگ هستند که باید با کار دراز مدت روی سرمایه مالی در مفهوم دوم اصطلاح مورد تحلیل جدی جدید قرار گیرند. دهه ٨۰ همچنین شاهد رسیدن به آستانه شکل های تمرکز سرمایه – پول نهادهای مالی، گاه با خاستگاه تا اندازه ای قدیمی هستیم که حتی در وضعیت تبعیت از بانک ها و گروه های بزرگ باقی مانده اند. مسئله عبارت از صندوق های مهم بازنشستگی انگلوساکسن ها و ژاپنی ها، صندوق های مشترک سرمایه گذاری و مدیریت اوراق بهادار(Mutual Funds) و همچنین شرکت های بیمه است که بیشتر در راستای سیستم های بیمه عمر و بازنشستگی های تکمیلی سمت و سو داده شده اند. شکل بندی و افزایش این نهادها به دگرگونی های مهمی انجامیده که هنوز در تکمیل شکل های رابطه ها و چگونگی بهم بافتگی سرمایه مالی و صنعت های بزرگ راه درازی در پیش دارد. این نهادهای مالی نا بانکی که بر حجم های مالی عظیمی چون حجم های مالی اغلب بانک های بزرگ فرمان می رانند در مقایسه، کوچک، وگرنه به روشنی کوتوله هستند. این ها عملگران مالی نمونه به طور کیفی جدیداند که از خیلی دور دست سود برندگان « جهانی شدن مالی» بوده اند. با اینهمه آنها به صنعت بی علاقه نیستند. بخش گویایی از دارایی های عظیم مالی آنها به شکل بسته سهم ها حفظ شده است. این سهم ها کم یا بیش مهم اند، اما همیشه برای دیکته کردن سیاست اقتصادی و استراتژی های سرمایه گذاری گروه های صنعتی مورد بحث کافی اند.
    این مسئله جدید که موسوم به حکومت شرکت «Corporate governance» است، اغلب بیش از پیش موضوع بحث در مطبوعات اقتصادی است. بطور کلی این مسئله تنها از زاویه بی ثباتی جدید یادآوری شده که در آن قشرهای سرمایه دار یا فن سالاران که پیش از این براحتی در کار خود محکم و پا برجا بودند، اکنون خود را فرمانبرداراحساس می کنند. البته اینها مسئله های بسیار اساسی برای ارزش یابی سیر سرمایه داری است که موضوع بحث اند. مهم ترین آنها مربوط به سمت گیری تصمیم های سرمایه گذاری و سطح نرخ بهره کشی از مزدبران و شکل های آن است. هدف صندوق ها ارزش افزایی دارایی های صنعتی شان طبق همان سنجه های مجموع دارایی های مالی شان است. مدیران صندوق ها در جستجوی بیشترین بهره وری ها و همچنین حداکثر تحرک و انعطاف پذیری اند و هیج الزامی را جز پر ثمر کردن صندوق های شان نمی پذیرند، به بیان دیگر نتیجه های عملکردهای شان در زمینه انباشت و سطح اشتغال « مسئله آنها» را تشکیل نمی دهد. شکل آلمانی پیوستگی متقابل بانک ها و صنعت ها که هیلفردینگ آنرا سرنمون سرمایه مالی کرده بود، سیمای امروز بهترین شکل ممکن سازماندهی رابطه سرمایه - پول متمرکز و صنعت ها را نشان می دهد(۵).

کارکردهای سرمایه - پول در جهانی شدن مالی
    جهانی شدن سرمایه در قلمرو مالی نسبت به هر قلمرو دیگر پیشرفته تر است. ُبعد داد و ستد های مالی آن گونه که طبیعت دارایی ها در بخش وسیعی روی آنها تکیه می کنند،از این قرار بویژه خرید و فروش ارزهای ملی که مثل دیگر قلمرو به درجه دارایی مالی تقلیل یافته، همچنین خرید و فروش حواله های دولتی که توسط دولت ها در بازارهای معامله سهم ها در معرض فروش گذاشته می شود، به ارتقاء شگرف قلمرو مالی تا درجه «نیروی مستقل» در اقتصاد سیاسی جهان معاصر کمک کرده است.از میان برجسته ترین جلوه های این تحول ،ما با سطح پدیده فرعی انسان انگارانه (از نمونه ستایش انگیز یا اهریمنی)بر خورد می کنیم که«بازارها»ی مالی موضوع آن بوده اند.به طور بسیار جدی در ارتباط با نتیجه های آ ن باید به ارتقاء بازارها تا سطح ایفای نقش سازواره کنترل سیاست های اقتصاد ملی توجه کنیم. این ارتقاء سرمایه - پول به وضعیتی که بنظر می رسد از تولید و مبادله جدا شده و به مسلط شدن بر زندگی اقتصادی و اجتماعی جهانی نایل آمده، می تواند بمثابه درجه نهایی در بتواره شدن رابطه های مالکیت سرمایه داری تفسیر شود. این شیوه برخورد نتیجه بسیار پیش پاافتاده دارد ۱- نهان کردن یا دست کم ایجاد ابهام در رابطه با ظاهر عملگران بسیار مهم و درجه تمرکز و قدرت شان ۲- پنهان کردن نقشی که خود دولت ها در پیدایش «استبداد بازارها» بازی کرده اند و بخصوص ٣- مخفی کردن مکانیسم هایی که در خلال آنها قلمرو مالی پیش از آنکه مدعی راه اندازی گردش های بسته توزیع درونی بهره ها و فقدان های صرفاً مالی شود، از نقل و انتقال های ثروت کاملاً مشخص تغذیه می کند.
    استقلال بخش مالی هرگز نمی تواند چیزی جز یک استقلال نسبی باشد. سرمایه هایی که بهم می آمیزند در بخش تولید بوجود آمده اند و نخست در این دو شکل نمودار می شوند: ۱- شکل سودها (سودهای سرمایه گذاری نشده در تولید و مصرف نشده، سهم سودهای اعطاء شده به صورت بهره ها به سرمایه وام). ۲- شکل مزدها یا درآمدهای دهقانان یا پیشه وران که بعد یا موضوع برداشت ها از راه مالیات را تشکیل می دهند یا شکل ربای مدرن «اعتبارهای مصرف» را پیدا می کنند. ٣- طی ۴۰ سال مزدهای متفاوتی به صندوق های بازنشستگی خصوصی سپرده شده، اما طبیعت آنها هنگامی دگرگون گردید که در قلمرو مالی گام نهاده و به کمیت های بزرگی برای جستجوی حداکثر بهره وری تبدیل می شوند.
    پیروزی شیوه به طور اساسی «رانت خواری» که وسوسه آن تملک ثروت ها بیش از ایجاد آنها از راه توسعه تولید است، با وام دار کردن سریع و اغلب عظیم دولت ها آسان تر شده است. قلمرو مالی از ثروتی تغذیه می شود که با سرمایه گذاری و بسیج نیروی کار برای سطح های متنوع تخصص ایجاد می گردد. این قلمرو خود چیزی نمی آفریند. بلکه نوع عرصه ای را نمایش می دهد که در آن بازی با مصرف هیچ مبلغی انجام می گیرد: آنچه که کسی در داخل زمینه مسدود سیستم مالی بدست می آورد، دیگری از دست داده است. به بیان سالاما و والیه «معجزه خرده نان ها» تنها یک «سراب» است (۱۹۹۱، ص ۱۶۲).«سودهای مالی»که از دادو ستدها یا سوداگری های کامیاب در این یا آن«فراورده»،در این یا آن قسمت بازار ناشی می شود، ایجاب می کند که به موازات آن برداشت ها و نقل و انتقال ها برای سرو سامان دادن قلمرو تولید،هر قدر ممکن ،بدون انقطاع ادامه یابند.
    وجود نرخ بهره های مثبت واقعی یکی از شرط های آن است. شرط دیگر توانایی باشنده های مقروض: دولت ها یا جمعواره های منطقه ای یا محلی و همچنین موسسه ها، برای «محترم شمردن تعهدهای شان» است. حرکت های عصبی دوره ای عملگران بزرگ در بازارهای تبدیل ارزها یا تعهدها نمایشگر نگرانی شان در زمینه توانایی دولت ها در تأمین خدمت های وام است. دقیق تر بگوییم مسئله عبارت از تعهدی است که دولت ها پیوسته با انتشار برات های جدید خزانه داری کل برای تأمین پرداخت برات هایی که قبلاً منتشر شده بر عهده گرفته اند. بطور کلی، یک حساسیت فوق العاده و تقریباً آسیب شناسانه سیستم مالی متورم را در دگرگونی های موقعیت ولو ناچیز مشاهده می کنیم: زیرا این موقعیت است که حجم معامله ها را که بر اساس آنها سودهای مالی شکل می گیرند،مشروط می کنند. به محض اینکه تغذیه قلمرو مالی از جریان های اساسی که خاستگاه آن من

حصراً در قلمرو تولید است، متوقف می گردد، تنش های درون سیستم بسته شدت می یابند و نزدیکی بحران های مالی عریان می شوند.
تکیه گاه انگل وارگی مالی چه می تواند باشد؟
    انگل وارگی مالی با تولید واقعی در پیوند است. سرمایه - پول رانتی از آن تغذیه می کند. از این رو، ناچاریم چند فرضیه درباره شکل گیری ارزش و تملک اضافه ارزش به شکل اضافه ارزش نسبی و اضافه ارزش مطلق را نشان دهیم.
    توانایی سرمایه در تملک « قدرت جمعی کار که از همکاری بوجود می آید» یکی از درونمایه های مهم کتاب اول کاپیتال را تشکیل می دهد. مارکس اثر اونو   ohnoرا نخوانده بود، بلکه اثر اور Ureرا خوانده بود. و بنابراین توانست ثابت کند که «کاربرد تکنولوژیک علم در تولید» بطور تنگاتنگ وابسته به استعداد سازمان دادن تولید بنا بر شکل هایی است که تأثیر پیشرفت های خاص فنی را بحد اکثر رسانده اند. افزایش شدت کار در سطح هر موسسه در چارچوب مدت معین قانونی، مراقبت فزاینده، افزایش آهنگ ها، تبعیت از استعداد موسسه برای سازمان دادن این «قدرت جمعی» به میزان وسیعی به این استعداد بستگی دارد. اخذ اضافه ارزش نسبی معین بصورت تقلیل کار لازم به بازتولید نیروی کار یا کاهش ارزش کار نیز به آن وابسته است.
    نمونه ای که مارکس در این باره ارائه می دهد یادآوری می کنیم: کارفرمای سری دوزی که در تولید پیراهن ها عمل می کند، مانند هر سرمایه دار «هدف مشخص بچنگ آوردن هرچه بیشتر از میزان اضافه ارزش» را دنبال می کند. از این رو، او در شدت دادن کار و افزایش بازده آن با استفاده از دستگاههای جدید پافشاری می کند. البته او با افزایش بهره وری کار در کارخانه اش و همچنین با شرکت در رقابت برای قبولاندن شیوه های جدید تولید به دیگر سرمایه داران این شاخه، قیمت پیراهن ها را پایین می آورد. او در کم کردن ارزش بازتولید نیروی کار و افزایش اضافه ارزش نسبی - برای خودش بشکل بی نهایت ناچیز، اما برای طبقه سرمایه دار در مجموع آن بطور چشمگیر - شرکت دارد.«او به ضرورت قصد کاستن ارزش نیروی کار را ندارد (...) ولی، با عنایت به همه این ملاحظه ها، تنها با سهیم بودن در این نتیجه است که او به بالا رفتن نرخ عمومی اضافه ارزش کمک می کند. گرایش های عمومی و ناگزیر سرمایه به متمایز کردن شکل هایی مربوط است که در آنها نمودار می شوند» (I. XII).
    بنابراین، اضافه ارزش نسبی به مثابه« مائده آسمانی» جلوه می کند که هر سرمایه دار فردی در عین حال که خود به آن کمک می کند، از همه تدبیرهایی که در موسسه اش برای افزایش بهره وری کار اتخاذ می کند، سود می برد. این اضافه ارزش مبتنی بر روند اجتماعی شدن تولید است که سرمایه داری در حدود مالکیت خصوصی وسیله های تولید تحقق می بخشد. و به ویژه بر پایه شکل بندی رابطه های متقابل متراکم درون سیستم صنعتی و بنابر تقسیم کار میان موسسه ها و همکاری آنها جلوه گر می شود. مسئله در بسیاری جهت ها عبارت از مالکیت عمومی سیستم سرمایه داری است که نتیجه آن فقط می تواند افزایش کمیت اضافه ارزش در حدی باشد که هم کثرت سرمایه صنعتی نسبت به سطح های مفروض سود و هم کثرت مزدها را تشکیل دهند.
    حتی در اوج تنظیم فوردیستی، هنگامی که قراردادهای جمعی مدعی پیوند دادن مزدها با « بخشی از بهره های بهره وری» بود ند، بطور مسلم شاهد وضعیتی بودیم که مارکس آن را در قرن ۱۹ بعنوان فرضیه ساده نشان داده بود: یعنی« با کاهش مداوم قیمت نیروی کار، ترقی مداوم اضافه ارزش، با توسعه اختلاف میان شرایط زندگی کارگر و سرمایه دار» روبروییم، تازه اگر امکان کسب « حجم بالایی از وسیله گذران زندگی» به مزدبران داده شود (IXVII). همه چیز این اندیشیدن راممکن می سازدکه طی ۲۰ سال اخیر شاهد تشدید پدیده های شاید کیفی بوده ایم.آن چه که به « تویوتیسم» یا « اونیسم»   « Ohnism» شهرت دارد موجب سپردن شکل های پیشین تصاحب نتیجه های همکاری و تشدید کار به موزه شئی های عتیقه گردیده است (بنگرید به اثرهای ب. کوریات).
    اهمیت اضافه ارزش تصاحب شده به صورت اضافه ارزش نسبی به هیچ ترتیبی به این معنی نیست که سرمایه داران نسبت به اضافه ارزش مطلق بی تفاوت باشند. در کشورهای زیر سلطه آنها عملکردهای شان را روی آن بنا می نهند؛ اعم از اینکه این سرمایه داران بیگانه یا بومی باشند. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری این اضافه ارزش در پانزده سال اخیر اهمیت فزاینده ای یافته است. رکود تقاضا در موعد های مطلق و پس روی آن در موعدهای نسبی (در رابطه با ظرفیت های تولید موجود که به «مدرنیزه شدن» و نوسازی شدن ادامه می دهند) به وسیله بحران به عقب رانده شده و با اینهمه آن را با تشدید ناهنجار رقابت بین امپریالیستی حفظ کرده است. علاوه بر این، سرمایه داران متعلق به هر گروه صنعتی و هر کشور امروز تلاش می کنند، بهای نیروی کار را با وسیله هایی پایین بیاورند که دیگر نه از تأثیرهای مکانیکی بالا رفتن بهره وری کار، بلکه از اراده مصممانه در کاهش بهای نیروی کار در پایین تر از ارزش آن با حمله ها به مزد بشکل مزد پرداخت شده یا معوقه ناشی می شود. برای بیان کردن عقیده خود در قالب اصطلاح های تئوری تنظیم، می توان گفت که رابطه مزدبری محصول « سازش های فوردیستی» (بویر ۱۹٨۶) بتمامی زیر و رو شده است. هر چند اختلاف های زیادی بین کشورهای عمده سرمایه داری در این زمینه باقی مانده مدل آمریکایی و انگلیسی سازمان داده شده پیرامون نظم زدایی رابطه های کار؛ ناپایداری شغل و « انعطاف پذیری» قراردادهای مزدبری بطور منظم پیشرفت کرده است. در شرایطی که مشخصه آن آزادسازی مبادله ها و تحرک همواره زیادتر موسسه ها و سرمایه گذاری صنعتی است، رواج خود کار شدن معاصر بر پایه ریز پردازها، اغلب تخریب شکل های پیشین رابطه های قراردادی توسط مدیریت شرکت ها را فراهم آورده و کارگران نیز برای مقاومت در برابر استثمار در مکان کار وسیله هایی بر اساس تکنیک های تولید تثبیت شده ابداع کرده اند.

زنجیره های انباشتی رکودآور جهانی شدن
    من در کتابم این فرضیه را ارائه کرده ام که اقتصاد جهانی بدون شک وارد مرحله به احتمال طولانی موقعیت جهانی نازل، ناپایدار و بشدت کشمکش آمیز وارد شده است که مشخصه آن بیکاری بالای ساختاری، کاهش خزنده اسکناس در گردش و رقابت شدید بین المللی است. ُپل سوئیزی (۱۹۹۴) از بازگشت رکود دوره طولانی صحبت می کند که تنها به دلیل جنگ دوم جهانی وسپس بر اثر اقتصاد تسلیحاتی که بنفع «جنگ سرد» براه افتاد، متوقف گردید.
    در کانون زنجیره های انباشت، پیوستگی میان نتیجه های خاص دگرگونی های جدید تکنولوژیک و نتیجه های خاص جهانی شدن سرمایه را می یابیم. تخریب شغل ها بر اثر رقم بسیار بالادر نوآوری ها تنها واقعیت نوعی تقدیر ناشی از               « تکنولوژی» نیست. این تخریب دست کم بهمان اندازه از تغییر پذیری فعالیت تقریباً کلی که سرمایه صنعتی برای سرمایه گذاری بازیابی کرده و پرهیز از سرمایه گذاری به شیوه خود در خانه خود و همانطور در خارج و همچنین از آزادسازی مبادله ها ناشی می شود. تأثیر این عامل ها، به نوبه خود بطور فزاینده با دگرگونی مالکیت سرمایه صنعتی شدت یافته است. حتی درگروه هایی که بهره وری سرمایه دوباره بر قرار شده، فشار بسیار زیاد برای باز هم کاستن ارزش ها از راه «کم کردن تعداد کارکنان» و خود کار کردن با حداکثر شتاب از جانب مالکان جدید سرمایه (صندوق های سرمایه گذاری ها، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه) ملاحظه می شود.از این رو نقطه حرکت خط زنجیرخصلت انباشتی و پس روندی (Retroactif) در آنجا قرار دارد. تأثیرهای آن بعد بیشتر به وسیله عامل هایی که از عملکردهای سرمایه - پول سرچشمه می گیرد، شدت می یابد.
    امروز، تأثیرهای تخریب - بازسازی شغل که با هر یک از موج های عظیم دگرگونی تکنولوژیک از زمان انقلاب صنعتی نیمه نخست قرن ۱۹ همراه بود، بدین ترتیب از شتاب افتاده است. تغییرپذیری سرمایه و همچنین حرکت آزادسازی و نظم زدایی، چارچوب اجتماعی - سیاسی دولت - ملت را از بین برده است که پیش از این «اثر های سازگاری» مشهور می توانست درون آن انجام گیرد (در حالت دگرگونی توقع همه اقتصاددانان از زمان ریکاردواین بوده است). پیش از این، حتی در چارچوب سرمایه داری مبارزه با بیکاری می توانست از تدبیرهای حمایت گمرکی سود ببرد و به اقدام های قانونی ای دست یازد که نتیجه آن به طور نسبی برای شرکت ها الزامی بود. زیرا تحرک بین المللی آنها محدود بود. امروز، وضع به ترتیب دیگر است؛ زیرا تحرک سرمایه به موسسه ها امکان می دهد که کشورها را به تطبیق قانون های کار و حمایت اجتماعی شان با قانون های دولتی وادارند که قانون های شان برای آنها مساعدتر است (یعنی جایی که حمایت بسیار ناچیز است).
    سرمایه گذاری مستقیم در خارج به هیچ وجه مترادف با شکل بندی سرمایه نیست. به یاری تکنیک های «مهندسی مالی» که بنا بر آزادسازی و نظم زدایی مالی ممکن گردیده است، گروه های بزرگ امکان یافته اند سهم های بازار جهانی را بر اساس خریدها - ادغام های برون مرزی بدون اجبار در سرمایه گذاری های جدید شغل آفرین به دست آورند. همچنین آنها می توانند به یاری ترکیب انتخابی پایگاه های تولید و رابطه های پیمانکاری جزء واقع در چند کشور ظرفیت سودبردن از اقتصادها ی پایه و گستره را افزایش دهند. آزادسازی مبادله ها به شرکت هایی که نقشه همگون سازی عرضه و «استاندارد شده» را به عمل در می آورند، پایه مهمی می دهد. در صورتی که ظرفیت خرید – ادغام آن ها امکان هدایت کردن نتیجه های اقتصادهای متنوع را به گروه ها می دهد. شرکت های کوچک که به عرضه فرآورده های متفاوت می پردازند،اما در چارچوب بازار جهانی شده بنا بر روش های «گوناگونی فرآورده ها» با هزینه های زیاد عمومی قادر به دفاع از آنها نیستند، از آسیب پذیری های زیادی رنج می برند؛ بطوری که نتیجه های آفریننده شغل ازنمونه « اقتصادهای متنوع» بطور مزمن پایین تر از توان آنهاست. برای بسیاری از شرکت های کوچک، تنها راه بقاء (اگر خود را به آنها عرضه کنند) « الحاق» به «شرکت درون شبکه» از نوع بنتون Benetton یعنی تبدیل آنها به وضعیت پیمان کار است.
    نتیجه آشکار بنابر ویران سازی های محل های کار خیلی بیشتربا نوآوری ها سنجیده می شود. حاصل آن یک رشته نتیجه هادر باره متغیرهای اصلی اقتصاد کلان: سرمایه گذاری، مصرف خانواده ها، درآمدهای مالیاتی و هزینه های عمومی است. وسعت این نتیجه ها با تأثیرهای متقابل نوع انباشتی که مستقر شده و در معرض تأثیر تشدید کننده رفتارهای خاص در قلمرو پولی و مالی قرار می گیرند، افزوده شده است.
    تأثیر جهانی شدن سرمایه روی مصرف خانواده ها از دو مجرای اصلی انجام می گیرد. مجرای نخست مجرای پایین آوردن درآمدهای مزدبر است. اوجگیری آشکارا برتر ویران سازی ها ی شغل نسبت به نوآوری ها توام با فشارهای شدید برای تنزلی که روی شغل های نجات داده شده یا ایجاد شده سنگینی می کند، تأثیر تضعیف کننده نمایان روی شرایط دارد.البته توسعه مهم حجم مزدها در تعداد روزافزونی از کشورها به نظر نمی رسد گرایش کلی را خنثی کند؛ این تأثیر با افزایش گرایش به پس انداز کردن سهم درآمدهای متوسط (و حتی ناچیز) به واسطه تردیدها در برابر آینده شدت یافته است. کشورهایی که بیکاری در آنها بالاست و   « فرهنگ» کار «غیر صوری» هنوز کم توسعه یافته، نخست تنزل مصرف خانواده ها را لمس کرده اند. بعد تأثیر تضعیف کننده از حیث بین المللی گسترش می یابد؛ بطوریکه شرایط جهانی بدین سان زیر تأثیر قرار می گیرد. مجرای دوم مجرای توزیع دوباره درآمد ملی بنفع درآمدهای رانتی است که بر حسب کشورها از آغاز یا میانه دهه ۱۹٨۰ توسعه یافته است. این توزیع دوباره از صعود میزان نفوذ بازارها و سرمایه گذاری های مالی ناشی می شود و به قطب بندی عرضه بر اساس درآمدهای بالا که شکل های آن را بتدریج می سازد، منجر می گردد و بخشی از هزینه های R-D صنعتی را بسوی هدف های به طور اجتماعی بی ثمر سمت و سو می دهد و همانطور که کینز آن را قبلاً در دهه ٣۰ نشان داد، سرمایه گذاری و شغل را در سطح های بسیار نازل تثبیت می کند. نتیجه های مورد بررسی کینز در ارتباط با تضعیف گرایش نهایی به مصرف در مقیاسی که درآمدها بالا می روند، امروز مثل دیروز بکار می روند.
    بررسی بعدی مربوط به هزینه های عمومی است که جهانی شدن با مکانیسم های متعدد آن را تضعیف می کند. نکته بسیار مهم به طور تقریباً اتوماتیک نکته ای است که از کاهش پایه مالیات (مستقیم و نا مستقیم) نخست بنا بر بیکاری و بعد رکود مصرف ناشی می شود. گرایشی به آن افزوده می شود که در برخی کشورها نمایان تر از دیگر کشورها است. این گرایش به کاهش مالیات بر سرمایه و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری های مالی اهمیت عمومی دارد. سرانجام هنگامی کـه دولـت هـا تنزل درآمـدهـای مالیـاتی را بـا افـزایش وام عمومی جبـران می کنند، سـهم نـرخ هـای بهـره مثبت در جـهت سنگین کـردن وزن بـودجـه خـدمات وام در راستـای آنـچه کـه آن را «بحران مالیـاتی دولت هـا» می نـامند، عمل می کند. (O´ Cannor, ۱۹۷٣). نتیجه وضعیتی است که در آن امکان های دخالت دولت ها برای حمایت از تقاضاها کاهش می یابند. در صورتی که نقش آنها بنابر آزادسازی مبادله ها و تحرک سرمایه و همچنین بدلیل حمله هایی که از جانب ستایشگران لیبرالیسم متحمل می شوند، تضعیف می گردد. فراسوی آستانه معین (که از مدت ها پیش در اکثریت عظیم کشورهای عضو   « سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» نمودار گردید)، بحران مالیاتی دولت همراه با تأثیر سیاست های نولیبرالی به کاهش شغل در بخش عمومی و شتابگیری خصوصی سازی ها و نظم زدایی ها انجامید. تضمین وجود نرخ های واقعی مثبت ضمن هدایت سیاست ها به نشانه مبارزه با تورم (که وجود آن بمحض اینکه شاخص قیمت ها دو ماه پیاپی به نیم درجه رسید)،بر قرار می گردد،به نظر می رسد به هدف مسلم بسیاری از دولت ها تبدیل شده است؛ بطوریکه شرایط جهانی بطور ذاتی آهنگ تورم زدایانه کسب کرده است.
    لحظه ای به سرمایه گذاری باز می گردیم. جهانی شدن سرمایه آشکارا به اصلاح درآمد زایی سرمایه گذاری ها از راه کاربرد فشار زیاد برای پایین آوردن مزدها و قیمت های بسیاری از ماده های اولیه کمک کرده است. این جهانی شدن روی رفتار سرمایه گذاری اثر می گذارد یا ویژگی های آن را بشکل زیر تقویت می کند: گرایش شدید به خریدها - ادغام ها، برتری دادن به سرمایه گذاری ها برای نوسازی و عقلانی شدن وبه ویژه انتخابی بودن سفت و سخت در منطقه ای شدن و انتخاب پایگاه ها. از یاد نبریم که به همه اینها، تأثیر جاذبه نیرومند روی سرمایه های بالقوه موجود برای سرمایه گذاری عملکردها و سرمایه گذاری های مالی که بازده های برتر، بجز تصادف، آسان تر از سرمایه گذاری در تولید را عرضه می کنند، افزوده می شود. نتیجه آشکار، سرمایه گذاری با دینامیسم متوسط یا ناچیز و بحد اعلاء انتخابی در زمینه مکانی است که بنظر می رسد این توقع داشتن کمتر واقع گرایانه است که نقش لکوموتیو اعاده سیکل جهانی پایدار را ایفاء کند.
    مکانیسم های شرح داده شده خصلت انباشتی دارند. تنها سرمایه گذاری خصوصی، دست کم دراصل، قدرت مخالفت کردن با زنجیره های خصلت بحرانی دارد. و این هم بدلیل وسیله های مالی است که به تنهایی دراختیار دارد و هم در سطح مشروعیت اجتماعی است که آن را در انحصار دارد. البته، سرمایه گذاری، دقیق تر سرمایه ی، بینی چسبیده به « بازار»، در اکثر موردها با بهره وری کوتاه مدت است. به سهم خود نهادهایی که طی بیش از چهل سال برآورد و سمت گیری « بازارها» یعنی بازارها یی که مربوط به دولت ها است سربرآورده اند، توانایی عمل و اقدام ندارند. نه فقط آنها بخش مهمی از قدرت مقابله خود را با رکود از دست داده اند، بلکه همه چیز آنها را به گام نهادن در سیاست هایی سوق می دهد که به شدت دادن آن گرایش دارد.
    روند انباشتی با نتیجه رکودگرایانه تا چه مدت می تواند دوام یابد؟ آیا روزی باید راه را به روی یک بحران واقعی جهانی گشود که در آن کانون زلزله آن سیستم مالی اما بی تردید بدون بازارهای بورس خواهد بود؟ آیا به چیزی شبیه ۱۹۲۹ اما با قدرتی مطابق با فربه شدن مالی پایان سال ۹۰ روبروییم؟ آیا حدومرزهای شیوه بازتولید و شاید سیستم سرمایه داری چنانکه هست فقط سیاسی هستند، یعنی در توان بورژوازی مالی برای «مدیریت» جامعه دوگانه و دفع کردن فرانمودهای شورش، در زمانی است که «رهبری»کردن تجربه تاریخی پنجاه ساله اخیر و مطرح کردن مسئله فرارفت ناگزیر از سرمایه داری برای طبقه کارگر ضرورت دارد؟ فقط تاریخ می تواند پاسخ لازم برای این سئوال ها فراهم آورد.

پی نوشت ها:
۱- بنگرید به شسنه (۱۹۹۴)، فصل I
۲- بنگرید به مقاله های گردآمده در «اربابان جدید جهان» شیوه نگرش، شماره ۲٨ نوامبر ۱۹۹۵.
٣-ژوزف شومپتر از سال های ۱۹۴۰ بارها تصریح کرده است که مارکس تنها اقتصاددان بزرگ است که با این گرایش بر حسب جایی که شایسته آن است، موافق بوده است.
۴- بنگرید به Chesnais (۱۹۹۴) من در آن بویژه درباره مفهوم نتیجه های آثار F. Sachewald بحث کرده ام.
۵- مثلاً در M. Aglietta (۱۹۹۵) دفاع مستدل اما شورمندانه از برتری رابطه های بانکی صنعت ها بر همه شکل های دیگر پیوستگی متقابل میان سرمایه مالی و شرکت ها بعمل آمده است. بویژه بنگرید به صفحه های ۴۶-۴۰.