• حکایت تاریخ معاصر ایران بدان میماند که امواج مدرنیته برخاسته از غرب با نزدیک شدن به ساحل ایران به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخش بالایی موج، که بر ساحل سوار گشته و تغییراتی در چهره ی آن ایجاد می نماید و بخش زیرین، که به تدریج آرام نشسته و حتی وادار به عقب نشینی میگردد. روشنفکران و فعالین اجتماعی ایران همان نیروهای برآمده از سطح امواج هستند که به هر حال کمابیش تغییر نموده اند، اما سطح زیرین که توده ها ی جامعه هستند نه تنها تغییر ننموده، بلکه در انقلاب سال ۵۷ این موج را وادار به عقب نشینی مینمایند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۹ اسفند ۱٣٨۷ -  ۹ مارس ۲۰۰۹

مقدمه:

بازخوانی و مرور تاریخ سیاسی – اجتماعی ایران در جهت گشایش های تئوری و عملی برای اکنون و آینده امری ضروری است، چرا که این دریچه ها یا گشایش های نوین امکاناتی هستند که برای ما دسترسی ها، چشم اندازها، ضرورتها و محدودیتهای نوینی را رقم خواهند زد که اگر چه شاید به تمامی در عرصه ی جهان زیست تحقق نیابند، ولی حداقل مزایای مثبت این دگرگونیها، به وجود آوردن امکانات معرفتی جدید زیستی میباشد. در این مطلب سعی خواهد شد که با بازخوانی انقلاب ۵۷ در ایران در متن مبارزات اجتماعی – سیاسی یکصد ساله ی اخیر مردم ایران، به گونه ای امکانات و محدودیتهای فعلی و آینده ی نیروهای اجتماعی را ترسیم نماییم.
گرچه وقوع انقلابهای سیاسی – اجتماعی دارای ویژگیهای بارزی چون نارضایتی عمومی از وضعیت موجود (در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی)، وجود ایدئولوژی جایگزین، وجود رهبری و میزان نسبی از سازماندهی نیروهای مخالف میباشد، ولی این همه تنها وقوع یا عدم وقوع انقلاب را در یک کشور میسر و امکان پذیر میدارند، جهت تحلیل کیفیت تحولات آینده پس از انقلاب و مسیرهای شرایط اجتماعی نیازمند بررسی پیش زمینه ها و بسترهای انقلاب در جامعه و همچنین اوضاع آن جامعه در عرصه ی بین المللی میباشیم که البته این همه نیز خود در ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ با عوامل چهارگانه وقوع انقلاب که در بالا برشمردیم، میباشند.

بازگشت به تاریخ:

اگر نقطه عزیمت خود را جهت تحلیل این زمینه های اجتماعی در ایران، انقلاب مشروطیت بدانیم، بایستی عنوان کرد که انقلاب مشروطه، انقلابی در جهت تحدید قدرت هیئت حاکمه بود. این انقلاب و عناصر آن میتوانست نه تنها محدودیتهایی برای هیئت حاکمه ایجاد کند، بلکه متناوباً به حوزه ی دولت نیز نفوذ کرده و به عنوان امری نهادینه شده در ساختار دولت جامعه ی ایران درآید. اما چه شد که نهاد قانونگذاری و بالطبع آن نظارت این قوه بر قوه ی مجریه (که به صورت بالقوه میتوانست به طور کل شیوه ی پادشاهی (قوه ی مطلقه ی مجریه) را مبدل به قوه ای نماید که از جانب مردم انتخاب گردد به سان قوه ی مقننه) تاکنون نتوانسته است به آن خواست و کارکرد واقعی خویش برسد؟ برخی معتقدند که برای جامعه ای با پیشینه ی استبدادی چند هزار ساله، طبیعی است که با یکصد و اندی سال مبارزه در راه آزادی و دموکراسی نمیتوان آن تاریخ را دگرگون ساخت و شیوه ی حکومت عمودی (استبدادی) را با اشکال متنوعش به شیوه ی افقی (دموکراتیک) تبدیل نمود و به عبارتی آن جامعه نیاز به حداقل چند صد سال فعالیت اجتماعی در مبارزه با استبداد دارد تا این امر مهیا گردد به ویژه آنکه وجه استبدادی زیستی در اعماق زندگی اجتماعی مردم این سامان نیز به اشکال گوناگون رسوخ نموده است. نهادینه شدن استبداد در ابعاد گوناگون زیستی ما چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی خود نیازمند بررسی های عمیق و تحلیل های خاص خویش در جهت برون رفت از آن و گذار به سمت زیست دموکراتیک دارد، ولی به هر حال همچنان که در بالا اشاره شد اگر نقطه ی شروع بررسی خود را از انقلاب مشروطه قرار دهیم باید ببینیم که چرا در انقلاب ۵۷ و بعد از آن نه تنها نشانی از تحدید حاکمیت وجود نداشت، بلکه بالعکس حاکمیت به عرصه هایی نفوذ کرد که شاید سیستم استبدادی پادشاهی تا کنون در آن حوزه ها دخالت نداشته و اگر هم داشته است به این غلظت و وسعت نبوده است.
به عبارتی بهتر باید ببینیم که چه خواستی در انقلاب ۵۷ وجود داشته است که اینچنین جامعه ی ما را به لحاظ ساختاری نه تنها به تایید حاکمیت های پادشاهی میکشاند بلکه آن را ناکافی نیز میداند و دست به انتخابی میزند که تمامیت خواهی بر تمامی عرصه های زیستی افراد جامعه سایه می اندازد. انقلاب ۵۷ را به طور خلاصه میتوان از دو جنبه ی اثباتی و سلبی بررسی نمود. این دو وجه یا دو چهره به تنهایی گویای علل مسیر و جهت دهی انقلاب ۵۷ به تنهایی نیستند، بلکه این دو با هم در چهره سازی این انقلاب نقش داشته اند. به لحاظ سلبی باید عنوان نمود که این انقلاب با نفی کلیه ی دستاوردهای دوران حاکمیت پهلوی به وجه اثباتی انقلاب کمک مینمود. به عبارتی مردم در این انقلاب بیش از آنکه بدانند چه میخواهند، میدانستند که چه نمیخواهند. ایجاد دولت متمرکز مطلقه ی مدرن، ایجاد بوروکراسی، ایجاد ارتش، سرکوب خوانین، روحانیون، سران ایلات و عشایر، سرکوب نیروهای فئودال و... از یکطرف و سرکوب نیروهای اپوزیسیون، روشنفکر و احزاب و سازمانهای سیاسی از سوی دیگر در ایجاد نارضایتی و زمینه ای برای ائتلاف این نیروها در برابر پادشاهی پهلوی بوجود آورده بود. نقطه ی اصلی انقلاب نیز از همین جا شروع شده بود. به بیانی دیگر با وجود موتور محرکه ی انقلاب ۵۷ توسط نیروهای مدرن (اعم از جریانهای فکری چپ و راست جهانی و ملی و...)، در نهایت، ائتلافی از این نیروهای طرفدار مدرنیته با نیروهای سنتی از جمله روحانیون بوجود می آید که با توجه به زمینه های دیگر بوجود آمدن یک انقلاب، منجر به انقلاب ۵۷ میشود. یکی از سوالات اساسی این است که نیروهای اصلی موتور محرکه ی انقلاب ۵۷ عموماً با چه تحلیلی به ائتلاف با نیروهای سنتی پرداخته بودند؟ اگرچه ائتلاف نیروهای گوناگون اجتماعی، در شرایط گوناگون جامعه با توجه به منافع مشترک نیروها و گروهها، طبیعی و بدیهی است، اما بایستی از ترکیب و ائتلاف مفاهیم سنت و شیوه ی سازماندهی جامعه در این پارادایم با مفاهیم مدرن و نوع رویکرد به انسان و جامعه در این پارادایم شک کرد. این شک میتواند هم به مفاهیم مدرنیته و اشکال آن در ایران باشد که برگرفته از امواج مدرنیته از غرب بوده است و هم به خود نیروهای اجتماعی و ایراد در ادراک آنان از مفهوم مدرنیته. پاسخ به این شک خود میتواند گشاینده ی بخشی از مسایل تاریخ اجتماعی معاصر ایران باشد ولی شاید عمده ترین مزیت آن برای فعالیت نیروهای موجود در جامعه و آرایش و شیوه ی صف بندی آنها با توجه به ماهیت آنها باشد. در تعریف سنت، عمده ترین شاخصه ی تجزیه و تحلیل و قدرت تصمیم گیری و هدایت جامعه نه از جانب عقل فرد، بلکه به صورت پیشینی از جانب پادشاه، دین، پدر و... صورت گرفته و مهیا شده است، به عبارتی الگوی عمل و نظر در این حوزه قبلاً مشخص و تدوین گردیده است و افراد فقط در آن کانال نقش از پیش تعیین شده ی خود را ایفا میکنند. در تعریف مدرنیته نیز بر عقل خودبنیاد فرد تاکید گذاشته میشود. خردی که قائم به ذات خویش است. متکی بر خود و نقاد. این خرد با نقادگونگی خود هر چیزی را به صلابه ی نقد میکشاند تا در صورت ناتوانی آن مسئله در پاسخ مطلوب و منطقی به پرسشهای تعقلی به کنار گذاشته شود. در این حوزه، مختار بودن، انتخاب گر بودن و اراده ی انسانی، تعیین کننده حوزه ی نظر و عمل میگردد. حال اگر به بحث اصلی برگردیم و عنوان کنیم که انقلاب مشروطه در حقیقت تلاشی بود جهت ایستادگی فرد و قائم به ذات بودن خرد انسانی و اعتماد و باور به آن، باور به اینکه افراد جامعه میتوانند قدرت حکومت و پادشاه و به طور کل سیطره ی مطلق سنت را که مثلاً در فردی همچون پادشاه در حوزه ی حاکمیت تجلی پیدا میکند تحدید نمایند، انقلاب مشروطه حرکتی بود در جهت مدرنیته به سبب اینکه با قانونگذاری در عین اینکه قدرت پادشاه کنترل میگردید و محدود میگشت، در عین حال اراده و قدرت مردم یا جامعه نیز متقابلاً تقویت میگشت و اینچنین انسان و فرد میتوانست خویشتن مسیر هدایت زندگی اجتماعی – فردی خود را اداره نماید. به هر حال با رخدادهایی که منجر به روی کار آمدن پادشاهی پهلوی میشود، سیستم سنتی اداره ی جامعه به نوعی بازتولید میگردد ولی در وجهی نیز به جهت ویژگی حکومت پهلوی یعنی سیستم توسعه گرای مقتدر، از طرفی تکنولوژی و ساختار های عمرانی – تولیدی و صنعتی جامعه که از ویژگیهای کالبد مدرنیته هستند در این عصر شکوفا میگردند و از سویی، سیستم تحدید قوا و کنترل پادشاه به صورت صوری به نمایش در می آید، ولی ماهیتاً به ویژه در دوره ی اول حکومت پهلوی (عصر رضا شاه) سیستم مطلقه ی مدرن به صورت کالبدی به اجرا در می آید. به عبارتی بهتر فرآیند مدرنیزاسیون و نوسازی در ایران توسط شاهان پهلوی به گونه ای روی میدهد که مهمترین ویژگی آن نه خواست و طلب مردم، بلکه اقدامی از راس هرم قدرت و به عبارتی حرکتی از بالا (حکومت) جهت تغییرات اجتماعی در جامعه میباشد. این تغییرات چون از یکسو تک بعدی بوده و فقط به کالبد مدرنیته اهمیت میدهد و وجه دیگر مدرنیته یعنی روان آن که ارتباط نیروهای اجتماعی با یکدیگر و تغییر در مناسبات اجتماعی و جابجایی و چرخش در حکومت با دیگر نیروهای اجتماعی است، جایگاهی ندارد، نهایتاً با شکست و با بن بست مواجه میشود. به بیانی دیگر هیچکدام از وجوه مدرنیته یعنی کالبد آن (تکنولوژی، ساخت اقتصادی صنعتی، ارتش منظم، دولت مرکزی و منسجم، دستگاه اداری نوین و...) و روان آن (احزاب سیاسی، سندیکاها، تشکل ها، نهادهای مدنی، ارتباطات اجتماعی، شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی و...) از خاستگاه اجتماعی عظیم و مطالبات واقعی مردم به صورت غالب نبوده است، گرچه منکر وجود بخشهایی حداقلی در جامعه در طلب این امور نیستیم، اما آنچه که در تفسیر نهایی و امر نهایی تعیین کننده بود این مطلب است که هیچکدام از وجوه مدرنیته، خواست عمومی جامعه ی ما نبوده است، یعنی خواستهایی واقعی و از پایین و درونی شده نبوده است، پس بدیهی است که تغییرات ایجاد شده از بالا (که شامل کالبد یا تن مدرنیته) میباشد نیز با بی توجهی از جانب عموم مواجه گردد و بعضاً در برابر آن نیز جبهه گیری گردد. اگر جنبش مشروطه خواهی، جنبشی در جهت ایجاد یک شق مدرنیته یعنی روان آن بود، عصر پهلوی، حرکتی دیگر در جهت ایجاد شق دیگر مدرنیته یعنی کالبد آن بود، ولی جالب است که انقلاب ۵۷، به یکباره پاسخی منفی به هر دوی این حرکات بود؛ یعنی از یکسو جایگاه چند نفر مجتهد که قوانین پارلمان را در بعد از جنبش مشروطه با قوانین اسلام تطبیق دهند به یکباره رنگ و رویی به شدت افراطی و تمامیت خواهانه و محوری در انقلاب ۵۷ به خود میگیرد. انقلاب مشروطه تبدیل به انقلاب اسلامی میگردد و قوانین جامعه نه بر مبنای تحدید قوای حکومت بلکه بر اساس واگذاری تمام و کمال قدرت به روحانیون و معتمدین و به عبارتی جانشینان امام عصر واگذار میگردد. از طرف دیگر اقدامات عمرانی – تولیدی – خدماتی عصر پهلوی نیز با اوج گیری فروش نفت و کسب درآمدهای هنگفت بادآورده نفتی به یکباره فراموش گردیده و از نفس می افتد و هیچگونه ی برنامه منسجم و مدونی در ادامه ی صنعتی شدن و رشد درآمد ناخالص ملی، پایین آوردن نرخ رشد تورم، پایین آوردن نرخ بیکاری و... در قانون اساسی ۵۷ مشاهده نمیشود. شاهد بر این مدعا نیز سردرگمی حاکمیت بعد از سال ۵۷ در تدوین مبانی اقتصادی اجتماعی ایران است که چرخشهای متعدد و متناوب و با آزمون و خطای بیشمار از اقتصاد دولتی به اقتصاد تعاونی و از آن جایگاه به اقتصاد خصوصی و دیگر باره ترکیب آنها و... مشاهده میگردد. شکی نیست که تغییر در ماهیت استراتژی های اقتصادی برای هر جامعه و دولتی با توجه به اقتضائات زمانی و تحولات جهانی امری طبیعی و مجاز قلمداد میگردد ولی جالب اینجاست که هیچکدام از برنامه های اقتصادی بعد از انقلاب ۵۷ تا کنون عملاً گرهی از مشکلات اقتصادی – تاریخی مردم این سرزمین نگشوده است.
در عصر پهلوی سرکوب نیروهای منتقد و به اصطلاح نیروهای اپوزیسیون یا نیروهای مدرن نیز در دستور کار این عصر قرار میگیرد. به عبارتی ما در جامعه مان با یک دوگانگی روبروییم. از یکطرف پادشاهی چون رضا شاه در تاسیس کالبدی مدرنیته گام های مهم و اساسی بر میدارد ولی از سوی دیگر همین شخص در تخریب و سرکوب نیروهای مدرن یا روان مدرنیته از هیچ امری فروگذار نیست. نقطه ی اعتراض نیروهای منتقد به سیستم پهلوی نیز از همین منظر و نقطه قابل بررسی است. به عبارتی بهتر شاید آغاز حرکت های اعتراضی به نوعی ادامه دهنده ی خواستهای انقلاب مشروطه به سرکردگی شعار آزادی بود، ولی بعداً در مسیر جریان های متفاوت داخلی و خارجی این خواست به حاشیه رانده شده و خواستهایی همچون عدالت اجتماعی و استقلال از اولویت برخوردار میشوند. نکته ی جالب توجه در اشتراک نظر دو طیف معترض و منتقد سیستم پهلوی یعنی بخشهای عمده ای از نیروهای مارکسیستی خواستار نبرد با امپریالیسم به سرکردگی آمریکا، تبلیغ و انتشار مفاهیمی چون برابری و عدالت اجتماعی، عدم مالکیت خصوصی، توده گرایی، عام گرایی، ایدئولوژی پروری و... و از سوی دیگر نیروهای عمدتاً روحانی و دینی که آنها نیز خواستار عدالت طلبی، برادری، استقلال، مبارزه با مفاهیم و مصادیق غرب میباشند.
آیا چرخش در طرح شعارهای محوری اعتراضی به رژیم پهلوی از آزادی به عدالت طلبی را میتوان یکی از گره گاههای مهمی در نظر گرفت که به وضعیت کنونی منجر شده است؟ پاسخ هر چه باشد در این شک نمی توان کرد که خواست مردم و به عبارتی بهتر توده ی مردم نه تحدید حاکمیت و حاکمیت قانون و آزادی بلکه مبارزه با تحولات تکنولوژیکی و تکنیکی از سویی و از سوی دیگر اعتراض به مفاهیمی چون مختار بودن، اراده گرا بودن، انتخاب گر بودن، سکولار بودن و نهایتاً اعتراض به فروپاشی تدریجی نهادهای سنتی یا حداقل کم رنگ شدن آنها و گسیختگی بوده است.
شاید با خود تصور کنیم که اتفاقاً انقلاب ۵۷ در جهت توجه به خواست انسان و فردیت و انتخاب گر بودن وی بوده است، ولی دوباره به تعارضی برمیخوریم، تعارضی دوپاره که از یکطرف این انتخاب گری و توانایی به سقوط کشاندن یک حاکمیت و ساختار یک دولت را داراست ولی از سویی دیگر خود در بازتولید مفاهیم سنتی نهایت تلاش خود را به کار میبندد.
با این توصیف میتوان گفت که انقلاب ۵۷ که ائتلافی از حرکت دو نیروی به ظاهر مدرن و سنتی بود با توجه به اشتراکاتی نظیر، نارضایتی آنها از سیستم زمانه، تفاهم بر سر مبارزه با امپریالیسم و غرب و آمریکا و شرایط بین المللی و جبهه گیری بلوک شرق و غرب در برابر یکدیگر، اعتراضی نه در جهت فراخ دستی حاکمیت، بلکه در ناکافی بودن این فراخ دستی و سیطره ی حاکمیت بر عرصه های زیستی بود. به بیانی دیگر اعتراضهای حداکثری به حاکمیت و دولت و بهتر عنوان کنیم جهت تمامی انتقادها به دولت و حاکمیت و همچنین ضعیف برشمردن این حکومت در تعالی و رشد جامعه منجر به وجود آمدن دولتی حداکثری گردید. در این دولت جدید گرچه همان عناصر انقلاب مشروطه چون تفکیک قوا و آزادی بیان و تحدید حاکمیت کمابیش به صورت صوری وجود داشت اما دولت دارای چهره ای حداکثری گردید و از طرف دیگر جامعه ی مدنی در حد ممکن کوچک و تضعیف گردید. این ساختار یعنی دولت حداکثری در تقابل با ماهیت اندیشه ی انقلاب مشروطه و به طور کل مفاهیم مدرنیته بود. نهادهای لازم جهت انتقال جامعه ای سنتی به جامعه ای مدرن، نهادهای مدنی و سازمانهایی و تشکیلاتی سیاسی و اقتصادی بودند که خارج از حوزه ی حکومت و ساختار دولت بتوانند فعالیتی آزادنه و انداموار با دولت داشته باشند. این نهادها توانایی تحقق مفاهیمی چون خرد خودبنیاد، مختار بودن و انتخاب گری را دارا هستند. در حالیکه در عدم حضور اینگونه نهادها یا حضور کمرنگ و غیرتعیین کننده ی آنها و حتی واگذاری این مفاهیم به دولت و تحویل آنها به مفاهیمی چون قضا و قدر، دشمن سازی، تکلیف گرایی، سهم خواهی و... خود اساساً و به صورتی بنیادی با رشد و گسترش مدرنیته در تقابل است. مدرنیته مفهومی علم محور و اومانیستی است. در حالیکه سنت مفهومی غیراومانیستی و غیرعلمی است. در مدرنیته مفاهیمی زمینی و عرفی و اینجهانی و انسانیت محور مطرح میگردند در صورتیکه در سنت مفاهیم، غیرزمینی و آسمانی هستند.
به هر روی، انقلاب ۵۷ رویدادی در ایران بود که بیش از آنکه جامعه ی ما را به سمت نقد و تحدید دولت های پادشاهی بکشاند به بازتولید آن ولی با رنگ و لعابی دیگر گونه و با ابعادی گسترده تر پرداخت. انقلابی که با تایید و تاکید بر ارزشهای سنتی و اصیل اسلامی وجهه ی اصلی رویکرد اجتماعی خود را در رجوع به مفاهیم بنیادی حکومت های دینی صدر اسلام میدانست. و این بنیاد گرایی نه صرفاً خواست یا سازماندهی بخشی از نیروهای منتقد حکومت پهلوی، بلکه خواستی بود که در ضمیر ناخودآگاه توده ی جامعه بود که با ظهور نیروهای هدایت کننده ی آن خواست توده ها نیز به این مفاهیم لبیک گفتند. به نظر میرسد که برخورد امواج مدرنیته برآمده از غرب به ایران در حرکت رفت خود جنبش مشروطه را به دنبال داشت ولی در حرکت برگشت آن نه تنها این جنبش را به عقب راند بلکه آنچه را که شاید تا کنون به صورت بالقوه در ضمیر ایرانیان خاموش بود، بیدار نمود و به صورت بالفعل درآورد، یعنی بازگشت و رجوع به اسطوره ها، افسانه ها، قهرمان سازی و...
انقلاب ۵۷ در ایران عکس العملی در برابر موج مدرنیته غرب بود. این انقلاب خود سدی بود در برابر مفاهیم مدرنیته، دستاوردها و وقایع بعد از انقلاب عملاً این واقعیت را به اثبات رسانیده است. گر چه به نوعی تاثیرات امواج مدرنیته با نمایندگی مشروطیت هنوز هم به صورت های گوناگون به شکل رگه هایی در درون جامعه وجود دارد و در حال گسترش است، ولی آنچه که وجه غالب این جامعه را تشکیل میدهد نه این رگه های عقلانیت و مدرنیته و نه این افراد و یا گروههای کمابیش معتقد به این مفاهیم، بلکه سیل عظیم توده هایی است که خود در پی احیا بنیادهای سنتی و دینی به پا خاسته اند. این اکثریت عظیم و غالب در جامعه ی ایران همان اجتماعی هستند که مفاهیم مدرنیته (عقل خود بنیاد) را نه باور دارند و نه به کارشان می آید. به عبارتی روشنتر ضرورت حضور خرد گرایی، احترام به خود و دیگری و... هنوز درک نشده است. اساساً وجود یا عدم وجود مقولاتی چون تفکیک قوا، انتخابات آزاد، حضور و احترام به اقلیتهای سیاسی – اجتماعی، برنامه ریزی اجتماعی و... برای ما ایرانیان چندان تفاوتی نمیکند. دموکراسی به صورت کاربردی و عملگرایانه هنوز برای ما مشخصاً تفهیم نشده است، هنوز برای جامعه ی ما مشخص نیست که مثلاً دموکراسی به چه کارش می آید و آن را به اصطلاح بایستی به کجای خانه یا زندگی اش آویزان کند. مجموعاً منظور این است که مفاهیم مدرنیته بایستی دارای توضیحاتی کاربردی و انضمامی و ملموس برای افراد جامعه گردند و سپس این مفاهیم در صورت اجرا شدن، تحولی در زندگی واقعی و روزمره و جاری مردم داشته باشند و البته که این خود منوط به درونی شدن چنین مفاهیمی از جانب تک تک افراد جامعه است. جاییکه انتخابات آزاد جای خود را به انتصابات میدهد و نهایتاً تحلیل ما از آن این است که «تقدیر چنین بود»، بعید به نظر میرسد که به آسانی بتوان مفاهیم و مقولات مدرنیته را در ایران نهادینه و پایدار کرد. شکنندگی و ناپایدار بودن این مفاهیم با انقلاب ۵۷ برای همه اثبات گشته است. شاید در تحولات آتی جامعه ایران این مقولات جای خود را به مفاهیم مدرنیته بدهند و به عبارتی تغییراتی ماهوی به صورتی حداقلی بوجود آید، ولی بایستی گفت فقط باید امیدوار بود، چرا که تا زمانیکه این مفاهیم به صورت فرهنگ تبدیل نگردند، تغییرات فقط در سطح خواهد بود و هر آن امکان بازگشت مفاهیم سنتی وجود دارد. آنچه که مفاهیم برآمده از مدرنیته را در معنای عام آن در ایران و انقلاب مشروطه به صورت خاص به عقب راند، نه انقلاب سیاسی سال ۵۷، بلکه فرهنگ سیاسی مردم بود. واقعیت این است که فرهنگ سیاسی جامعه ی ایران تاکنون با این مفاهیم مشکل بنیادین دارد. تفوق خیر، تقدیر، قضا، بی اعتمادی، بدبینی، انفعال، یاس، ناامیدی و... به صورت چشمگیری در ما رسوخ نموده است. اعتقاد به انسان و اراده ی وی، اعتقاد به علم و دانش و اعتقاد به خردورزی انسان هنوز جایگاهی ندارد. آنچه که هست عمدتاً بی مسئولیتی در قبال دیگران، خودخواهی، قیم پروری، تابع پروری، مطیع پروری، قهرمان پروری و... میباشد. هنوز برای ما به روشنی و عمیق مشخص نگردیده است که احترام به دیگری چه مزایایی دارد و به عبارتی هنوز «انسان» کشف نگردیده است. آنچه که تعیین کننده است نه خرد، بلکه تقدیر است. مفاهیم آسمانی همچنان به صورت مسلط در عرصه های گوناگون زندگی به حیات خود ادامه میدهند. با این توضیحات میخواهیم عنوان کنیم که آنچه در تحولات اجتماعی – سیاسی به عنوان ساختار قدرت، ساختار دولت و ساختار جامعه وجود دارد به مرور زمان تبدیل به فرهنگ میگردند و این فرهنگ به نوبه ی خود تعیین کننده ی همین ساختهاست. گرچه اراده ی افراد و گروههای فعال در تغییر شرایط ساختاری بی تردید موثر است، اما آنچه که نهایتاً بایستی دچار تغییر و تحول گردد فرهنگ به صورت عام و فرهنگ سیاسی به صورت خاص میباشد. فرهنگ سیاسی که بر پایه ی دولت حداکثری و انتظارات و خواست دولت حداکثری باشد، بدیهی است که به انقلاب ۵۷ و وضعیت کنونی منجر میشود. حضور دولت و حاکمیت و دخالت آن در خصوصی ترین بخشهای زندگی مردم در حقیقت خواست و مطالبه ی مردم چه به صورت آشکار و چه به صورت نهان میباشد. به عبارتی هر کدام از ما در ضمیر ناخودآگاهمان خواستار سلطه بر زندگی دیگران در تمامی حوزه ها میباشیم و این قضیه در انقلاب سال ۵۷ و تحولات بعد از آن نمود پیدا میکند. تغییرات بنیادین فرهنگی گرچه موثر از ساختارهای دولت و ساخت اجتماعی – سیاسی جامعه میباشند ولی نبایستی فراموش کرد که تغییرات فرهنگی زندگی جاری و روزمره به هر صورت ممکن، خود ساختارهای سیاسی – اجتماعی را دگرگون میسازد. ایجاد و کاربست مفاهیمی همچون دموکراسی اتفاقاً از منظر فرهنگی و نمودهایی که به صورت واقعی در زندگی روزمره دارند نهادینه میگردند.
خواست و اراده ی واقعی جهت تحولات بنیادین و تغییرات اساسی جامعه نه از تحولات حکومتی و دولتی بلکه از تحولات اجتماعی پایین جامعه و فرهنگ سیاسی – اجتماعی ناشی می شود، ضمن اینکه مجدداً بایستی خاطر نشان سازیم که نقش دولت، هیئت حاکمه، مطبوعات، احزاب سیاسی، تکنولوژی و... را نبایستی در پیشبرد این مفاهیم به صورت انضمامی نادیده گرفت.

جمع بندی:

نهایتاً اگر بخواهیم به نتیجه گیری مختصری برسیم خواهیم گفت که با توجه به ساختارهای سیاسی – اجتماعی و بنیانهای فرهنگ سیاسی در جامعه ی ایران، انقلاب سال ۵۷، بیش از آنکه ادامه دهنده ی جنبش و انقلاب مشروطیت و به طور کل مدرنیته باشد به نوعی بازگشت و رویگردانی از این مفاهیم بود. مفاهیمی که برای جامعه ی ما نه تنها معنایی کاربردی نداشتند بلکه درک ضرورت و نیاز به آنها نیز احساس نمیشد.
نگاه به راس هرم قدرت (با توجه به پیشینه ی استبداد تاریخی در ایران) نه تنها قدرت حاکمیت و ساختارهای دولت را دگرگون نکرد، بلکه دست آن را برای به عقب راندن دستاوردهای جنبش مشروطه (تحدید قدرت حاکمیت) و همچنین سیطره ی علنی و آشکار در حوزه ی خصوصی زندگی افراد بازتر نمود. تمامیت خواهی بعد از انقلاب ۵۷ توسط حکومت، خود اثبات کننده ی این موضوع میباشد. تمامیت خواهی ای که برآمده و ناشی از خواست ذهنی ما ایرانیان در جهت حل مسائل زندگیمان بوده است.
حکایت تاریخ معاصر ایران بدان میماند که امواج مدرنیته برخاسته از غرب با نزدیک شدن به ساحل ایران به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخش بالایی موج، که بر ساحل سوار گشته و تغییراتی در چهره ی آن ایجاد می نماید و بخش زیرین، که به تدریج آرام نشسته و حتی وادار به عقب نشینی میگردد. روشنفکران و فعالین اجتماعی ایران همان نیروهای برآمده از سطح امواج هستند که به هر حال کمابیش تغییر نموده اند، اما سطح زیرین که توده ها ی جامعه هستند نه تنها تغییر ننموده، بلکه در انقلاب سال ۵۷ این موج را وادار به عقب نشینی مینمایند. توان ارتباطی لایه ی بالایی و زیرین امواج و تاثیر ساحل بر بستر و عمق ساحل نشان از پیشبرد همه جانبه و توسعه ی همه جانبه ی ایران دارد. به عبارتی تا زمانی که بسترهای زیرین جامعه ی ما به هر شکل ممکن تغییر ننمایند (حتی با شروع تغییرات از روشنفکران و گسترش آن در میان توده ها) بحث از تغییرات اجتماعی بنیادین تا حدودی مشکل به نظر میرسد.