• دفتر تحکیم وحدت دیدگاه های خود در مورد انتخابات آتی را همراه با چهار ضمیمه منتشر کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۱ اسفند ۱٣٨۷ -  ۱۱ مارس ۲۰۰۹

دفتر تحکیم وحدت بیانیه ای در مورد انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری منتشر کرده است. این بیانیه شامل متن اصلی و چهار ضمیمه است که به ترتیب عبارتند از:
۱- نقد عملکرد اصلاح طلبان
۲-بررسی تحریم انتخابات در دوره نهم ریاست جمهوری
٣- تحلیل شرایط کلی و فضای حاکم بر کشور و رسالت انجمن های اسلامی
۴- طرح سرفصل مطالبات ملی و دانشجویی جهت پیشبرد اصلاحات
به گفته ی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، این بیانیه حاصل ماه ها زحمت اعضای این اتحادیه در واحد سیاسی است که برای آماده سازی آن با تمام انجمن های اسلامی سراسر کشور ماه ها به گفتگو و صحبت پرداخته اند و ساعت ها در شورای مرکزی اتحادیه در مورد آن بحث کرده اند.


مقدمه
انتخابات ریاست جمهوری دهم در پیش است. عملکرد دولت احمدی نژاد در سال های اخیر به گونه ای بوده که کشور را با مخاطرات جدی در حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین الملل رو به رو کرده است. سرکوب بی وقفه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی و اجتماعی همراه با بی توجهی کامل به ضرورت برنامه ریزی و کار کارشناسی در حوزه اقتصاد موجب شده تا سیر قهقرایی با سرعت بالایی پیموده شود. در این میان لایه های مختلف اجتماع به ویژه طبقه متوسط شهری به خوبی ضرورت «تغییر» را احساس می کنند.
با این حال تاکنون راهکار مناسبی از سوی اطلاح طلبان و تحول خواهان برای تغییر شرایط فعلی پیشنهاد نشده است و به نظر می رسد که در شرایط کنونی هیچ مسیر مشخصی به سوی دموکراسی و توسعه وجود ندارد. جایگزین های پیشنهادی از سوی گروه های منتقد سیاسی نیز حداکثر بر انتخابی میان بد و بدتر اشاره دارند و این مساله موجب حیرت و سرگردانی مردم شده است. نخستین گام ضرورت بازخوانی تجربه ۱۲ سال گذشته و نقد تجربیاتی است که هر یک به سهم خود ما را به نقطه کنونی رسانده است. تا با تکیه بر آن ها بتوانیم مسیر روشنی به سوی آرمان های اصیل ملت ایران یعنی آزادی، عدالت، دموکراسی و حقوق بشر بگشاییم.
این بیانیه به همراه ۴ ضمیمه آن حاصل ٣ ماه کار فشرده فعالین دانشجویی در واحد سیاسی اتحادیه همراه با بحث و بررسی همه جانبه آن در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت است که با استفاده از نظرات انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر کشور آماده و تکمیل شده است. در این متن تلاش شده تا با عنایت به چارچوب تدوین شده در نشست آبان ماه برای رویکرد انتخاباتی دفتر تحکیم وحدت، مواضع اتحادیه را روشن، شفاف و عملیاتی ساخته و در مدت باقیمانده تا انتخابات وارد فاز اجرایی آن بشویم. بدیهی است که در این راه نیازمند نقد و نظر دلسوزانه همه کنشگران سیاسی و اجتماعی، دانشجویان، اساتید و روشنفکران خواهیم بود.
در بیانیه های قبلی اشاره نمودیم که از نظر ما تاریخ معاصر ایران دارای دوره های متناوب انبساط و انقباض سیاسی بوده و در حال حاضر با ناامیدی مردم و ناکامی آخرین دروه انبساطی (عصر اصلاحات انتخابات محور از ۱٣۷۶ تا ۱٣٨۱) در دوره انقباض سیاسی به سر می بریم. در چنین دورانی موازنه قوا به سود نیروهای اقتدارگرا برقرار بوده و چشم انداز کوتاه مدتی برای بر هم زدن این موازنه وجود ندارد. مردم از لحاظ روانی آمادگی زیادی برای پرداخت هزینه و پیشبرد اهداف آزادیخواهانه نداشته، شرایط بین المللی به سود نیروهای اقتدارگرا بوده و گفتمان وحدت بخشی میان منتقدین مورد پذیرش قرار نگرفته است.
اگر در عصر «اصلاحات انتخابات محور» اکثریت قابل توجه نیروهای سیاسی و اجتماعی به اثربخشی جدی نهاد انتخابات در ایران چشم دوخته بودند و تصور می شد که مسیر اصلاحات همه جانبه و دموکراتیزاسیون و توسعه کشور ضرورتا از درون صندوق های رای می گذرد، امروز چنین توهمی به طور کامل رنگ باخته است. تحول خواهان و نیروهای منتقد در حد فاصل سال های ۷۹ تا ٨۴ به آرامی از پارادایم اصلاحات انتخابات محور عبور کرده و نقدهای جدی به آن شکل از سیاست ورزی که حضور مردم را تنها در پای صندوق های رای خلاصه می کرد، وارد کردند. در این میان بر خلاف پیش بینی برخی استراتژیست های اصلاح طلب، اقبال روشنفکران و منتقدین نه به روش های انقلابی و خشونت آمیز بلکه به سوی «اصلاحات جامعه محور» و اصلاحات از پایین با تکیه بر نهادهای مدنی و جنبش های اجتماعی با تاکید مجدد بر مسالمت آمیز و تدریجی بودن آن بوده است.
با این حال سال ۱٣٨۴ بخش بزرگی از این نیروها با اعلام پایان عصر اصلاحات انتخابات محور، سیاست تحریم انتخابات را برگزیدند و اعلام کردند که حضور چهره های مختلف از دو جناح عمده سیاسی حاکمیت تفاوت چندانی به حال جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی نخواهد داشت. رخداداهای سه و نیم سال اخیر و سیاست های سرکوبگرانه دولت و گسترش فساد و فقر در این دوران، اگر چه با مقاومت تحسین برانگیز نیروهای جامعه مدنی رو به رو شد، اما این حقیقت را آشکار کرد که ادامه این روند، مرگ احتمالی اندک نهادهای مدنی و خاموشی نسبی جنبش های اجتماعی را در پی خواهد داشت. مردمی که هر روز بیشتر درگیر خواسته های اولیه معیشتی خود می شوند حامیان و حاملان مناسبی برای دموکراسی و حقوق بشر نخواهند بود. حذف نیروهای میانه رو از ساختار حاکمیت آرایشی دو قطبی از اقتدارگرایان و مردم ناراضی و خشمگین را در برابر یکدیگر قرار خواهد داد که سرانجام آن در درازمدت به شورش های کور خواهد انجامید که صد البته از دل چنین شرایطی نه دموکراسی که تنها حاکمیتی سرکوبگر و سلب تر سربلند می کند.
ما راه حل خروج از بن بست فعلی را تاکید دوباره بر اولویت اصلاحات جامعه محور با تکیه بر نهادهای مدنی و جنبش های اجتماعی و لزوم گسترش فرهنگ دموکراتیک می دانیم که البته در آن نمی توان نسبت به ضرورت حضور نیروهایی میانه رو در درون حاکمیت بی توجه ماند. این بار ترکیبی مناسب از اصلاحات جامعه محور همراه با سیاست ورزی انتخابات محور، معجون دموکراسی و حقوق بشر را تشکیل می دهد و در یک نگاه سیستمی همه نیروهای نسبتا همسو نقش مناسب خود را بر عهده می گیرند. تلاش می شود هم تحول خواهان و هم اصلاح طلبان بدون پافشاری مطلق بر مبانی تحلیلی خود، کارکرد کلی جنبش عام دموکراسی خواهی را افزایش دهند و به جای اتلاف پتانسیل اجتماعی خود در درگیری های بی ثمر با یکدیگر، همه توان را معطوف حل مساله اصلی یعنی «گسترش فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر» کنند.
در این طرح با نقد دقیق دو سوی ماجرا یعنی اصلاح طلبان داخل حاکمیت از یک سو و تحول خواهان از سوی دیگر تلاش کرده ایم تا زمینه را برای پیوند مناسب این جریان ها فراهم کنیم. نقد تجربه ٨ ساله اصلاحات (ضمیمه شماره ۱) از آن رو ضروری است که معتقدیم بازگشت اصلاح طلبان به قدرت بدون نقد آن تجربه ناکام می تواند موجب افزایش ناامیدی ها و برآمدن دوباره احمدی نژادی دیگر از دل دولتی اصلاح طلب شود. همچنین تصور می کنیم که هم برای مردم و هم برای حتی خود اصلاح طلبان ضروری است که از نقش و موقعیت آن ها در جبهه فراگیر دموکراسی خواهی توهم زدایی شود. آن ها با پذیرش ضعف های شخصیتی و مبانی تحلیلی خود باید بپذیرند که دموکراسی خواهانی تمام عیار نیستند و در مسیر اصلاحات دموکراتیک با حضور در دولت و مجلس تنها می توانند تسهیل گر این جریان بوده و دولت سرکوبگر جامعه مدنی را به دولت تسهیل گر جامعه مدنی تغییر دهند. با این حال رهبری جبنش های اجتماعی باید در خارج از دولت قرار داشته باشد و مسئولین داخل حاکمیت این حق را برای خود قائل نباشند که سرعت حرکت جنبش های اجتماعی و جهت گیری آن را مشخص و برای آن مصحلت سنجی کنند. این وظیفه بر عهده خود فعالان اجتماعی قرار خواهد داشت.
از سوی دیگر بررسی و نقد تحریم به مثابه یک استراتژی کلان برای پیشبرد اصلاحات دموکراتیک در کشور (ضمیمه شماره ۲) از آن رو ضرورت داشت که توجه کنیم در عصر انقباض سیاسی نافرمانی مدنی زمینه ای برای پذیرش گسترده از سوی عموم مردم را ندارد و تنها موجب بر سر کار آمدن اقتدارگرایانی خواهد شد که جز بریدن شریان های تنفسی تحول خواهان کارکرد دیگری برای خود تعریف نکرده اند.
از دل این بازنگری ها و نیز بررسی شرایط انتخابات آینده ریاست جمهوری (ضمیمه شماره ٣) محورهای زیر در دستور کار اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) قرار گرفت:

۱- تاکید بر انتخابات آزاد و سالم: سلامت انتخابات در ایران همواره یکی از دغدغه های جدی فعالین سیاسی و مدنی بوده و هست. مشکل‌ اساسی ، نظارت‌ استصوابی‌ شورای‌ نگهبان‌ و همچنین امکان منطقی دخل و تصرف های این نهاد در امر شمارش آراست که گاه در قالب ابطال گسترده آرا رخ می دهد‌. علاوه بر این رقبای جریان اصولگرا‌ نه‌ تنها حق‌ استفاده‌ از امکان رسانه‌های فراگیر را ندارند، بلکه‌ بخش‌ مهمی‌ از ارکان‌ نظام‌ به‌ نفع‌ این جریان وارد عمل‌ شده‌ و امکان‌ رقابت‌ عادلانه‌ را سلب‌ می‌نمایند. مسئله دیگر شائبه تقلب های سازماندهی شده در ریختن رای به نفع یک فرد یا یک گروه خاص در صندوق و یا شمارش آرا به نفع آن هاست.
این مسائل برای هر شهروند مسئول که رای خود را واجد ارزش می داند به عنوان دغدغه ای جدی در فایده مندی شرکت در انتخابات همواره مطرح بوده و هست. البته این نکته را نبایستی از نظر دور داشت که با توجه به ساختار و قوانین موجود نشستن در انتظار برگزاری یک انتخابات کاملا آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی شاید در کوتاه مدت و یا حتی میان مدت انتظاری بی سرانجام باشد. با توجه به موارد فوق الذکر شاید بتوان در یک انتخابات نیمه آزاد و نیمه سالم که اثربخشی حضور مردم را تا اندازه ای تضمین می کند، شرکت کرد. در هر صورت احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی که اقدام به معرفی کاندیدا در انتخابات کرده و مردم را به شرکت در انتخابات فرا می خوانند بایستی ادله قانع کننده ای جهت فایده مندی و اثربخشی شرکت مردم در انتخابات آتی، از نظر سلامت و آزادی انتخابات، ارائه کنند. کسانی که رای مردم را بی چون و چرا طلب می کنند باید به فکر صیانت از آرای انان نیز باشند.

۲- تاکید بر مطالبه محوری: در مقاطع پیشین نیز گفته شد که دانشجویان اگر چه بارها خواسته ها و مطالبات خود را به شیوه های مختلف بیان کرده اند، با این حال تدوین و گردآوری این مطالبات و دعوت فعالین سیاسی و کاندیداهای انتخابات آینده ریاست جمهوری برای پذیرش و ارائه برنامه و نقشه راه جهت عملی کردن این مطالبات به روشن تر شدن فضا کمک شایانی خواهد کرد. معتقدیم مطالبات گردآوری شده بایستی شفاف، قابل دستیابی و در چارچوب اختیارات ریاست جمهوری باشد. از این طریق می توان رابطه فعالین جامعه مدنی با فعالان سیاسی را تنظیم نمود و متناسب با نزدیکی و دوری گروه های سیاسی به خواسته ها، از این گروه ها حمایت یا از آن ها فاصله گرفت. در عین حال ما معتقدیم آنچه قدرت را پاسخگو می کند نه حضور اشخاص پاسخگو در قدرت که تقویت جامعه مدنی و سازماندهی آن بدون دخالت دولت و حاکمیت است ، جامعه مدنی باید توسط خود فعالین جامعه مدنی و اجتماعی شکل بگیرد.

٣- ادامه گفت و گوی انتقادی: با تاکید بر چارچوب تعیین شده توسط انجمن های اسلامی دانشجویان برای مواجهه اتحادیه با انتخابات آینده ریاست جمهوری همان گونه که از چند ماه پیش تاکنون دفتر تحیکم وحدت گفت و گوی انتقادی با کلیه جریان های سیاسی، به ویژه گروه های منتقد و دموکراسی خواه، را در دستور کار خود قرار داده است، در آینده نیز این گفت و گوی انتقادی بر مبنای مطالبات مطرح شده و مواضع گروه ها، احزاب و کاندیداهای مختلف در مقابل این مطالبات و همچنین برنامه ها و راهکارهای آن ها برای حل مشکلات کشور ادامه خواهد یافت. بدیهی است گفتگوی انتقادی با کاندیداهای اصلاح طلب و احزاب، گروه ها و شخصیت های حامی آن ها با نگاهی ویژه به اشتباهات گذشته آن ها و همچنین طرح مطالبات این اتحادیه خواهد بود.

۴- پرهیز از فضای احساسی و هیجانی کاذب: در فضای احساسی حرکت های پوپولیستی و عوام فریبانه شکل می گیرد. این جو باعث می شود کاندیداها و جریانات حامی آن ها بدون آن که راه حل های مناسبی جهت حل مشکلات کشور داشته باشند و بر مبنای یک طرح کارشناسی برنامه های خود را ارائه کنند، با سوار شدن بر امواج هیجانی کاذب، سعی کنند رای مردم را از آن خود کنند. اما پس از گذشت مدتی از انتخابات و فروکش کردن این موج، مشکلات عینی و ناکارآمدی از یک سو و توقعات فراوان و سرخوردگی فراگیر از سوی دیگر رخ می نماید و بار دیگر جامعه و کشور را با مشکلات فراوان مواجه می کند. ایجاد فضای احساسی و هیجان سازی کاذب که با هدف قهرمان پروری انجام می شود، از سوی هر گروه و هر جریانی، قطعا راه به سرمنزل مقصود نمی برد. بایستی توان و پتاسیل گروه های مختلف را با نگاهی عقلانی و کارشناسی شناخت و این مسئله را با مردم نیز در میان گذاشت. در عین حال بایستی به جو احساسی نگاهی منتقدانه داشت و احزاب و گروه های سیاسی را نیز از این نگاه بر حذر داشت. در همین رابطه متاسفانه عملکرد اصلاح طلبان از شروع فعالیت های انتخاباتی تاسف برانگیز است . دامن زدن به فضای احساسی و هیجانات کاذب توسط ایشان بسیار مورد انتقاد است، اصلاح طلبان بهتر است بجای تکیه صرف بر جمله « دوران اصلاحات بهتر از دوران کنونی بود» با زبان استدلالی بر سر اصول اصلاح طلبی سخن بگویند.

لازم به ذکر است که طرح اولیه درخت مطالبات جنبش دانشجویی در دو شاخه دانشگاهی و ملی همراه با برخی اولویت ها در ضمیمه شماره ۴ قابل مشاهده است و ریز مطالبات نیز به زودی جهت اطلاع افکار عمومی منتشر خواهد شد. در پایان دفتر تحکیم وحدت همچنان بر نقش خود به عنوان دیده بان جامعه مدنی تاکید می کند. دیده بان جامعه مدنی همانند دیده بان مشرف به صحنه نقش نظارت و نقد عملکردها، رویکردها و نگرش‌های فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی را برعهده دارد و برای حفظ و تقویت جامعه مدنی تلاش می کند.

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان
دانشگاه های سراسر کشور
دفتر تحکیم وحدت
اسفندماه ۱٣٨۷


ضمیمه اول: نقد عملکرد ٨ ساله اصلاح طلبان (۱٣۷۶ تا ۱٣٨۴)

انتخابات ریاست جمهوری دهم در پیش است. این انتخابات با توجه به عملکرد ضعیف دولت نهم در کلیه زمینه ها، مواجه شدن کشور با بحران های متعدد و تحت فشار بودن کلیه اقشار مردم با مشکلات و مسایل متعددی که نتیجه سوء مدیریت دولت نهم است، در نظر عده ای از جهاتی انتخاباتی مهم و تاثیرگذار است. نگاهی به گذشته نه چندان دور نشان می دهد که در اواسط دهه هفتاد و در فضای خفقان شدید حاصل از عملکرد حاکمیت و همچنین بحران های متعدد بین المللی که کشور را در آستانه یک حمله نظامی قرار داده بود، بخش عمده ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران به دنبال راه حلی جهت خارج شدن کشور از این فضا بودند.

در چنین شرایطی حضور فردی مانند سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری هفتم با اندیشه ها و شعارهایی نو و متفاوت، که نوید دهنده شرایطی جدید بود، نظر دانشجویان تحول خواه را به خود جلب کرد. شعارها و برنامه هایی که این امید را در دل مردم زنده می کرد که دخالت دولت در حوزه خصوصی مردم کمتر شود، آزادی در وجوه مختلف آن اعم از آزادی بیان، آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی برای مردم، جوانان، دانشجویان و روشنفکران از سوی دولت محترم شمرده شود، حقوق اساسی مردم از جمله حق تشکیل نهادهای مدنی، حق تشکیل اجتماعات، حضور و مشارکت مردم در امور کشور و ... پاس داشته و محترم شمرده شود، دولت در مقابل اشتباهاتش انتقادپذیر شود و هر انتقاد و اعتراضی را با داغ و درفش پاسخ ندهد و.... .

خاتمی، در نظر حاکمیت،چندان خودی محسوب نمی شد و چه از نگاه آنان و چه از نگاه خود او و اطرافیانش برای رای نیاوردن آمده بود. حاکمیت از این جهت اجازه کاندیداتوری به او داده بود که هیزم تنور انتخابات بشود و او خود جهت جمع کردن میزانی از آرا برای شکل دادن اقلیتی قابل توجه در فضای سیاسی ایران پا به عرصه نهاده بود. اما مردم و دانشجویان خسته از خفقان آن زمان نگاه جدی تری نسبت به خاتمی داشتند. پیشنیه و سابقه عملکرد خاتمی در وزارت ارشاد دولت هاشمی رفسنجانی نیز این امید را پر رنگ تر می کرد. حمایت گسترده مردم و دانشجویان موجب انتخاب خاتمی به عنوان رئیس جمهور، با آرای بسیار بالا، شد.

رای آوردن خاتمی و پیروزی او در انتخابات موجب ایجاد موجی از امید و شادی در جامعه شد. دولت خاتمی، همان گونه که او قول داده بود، در جهت فراهم نمودن آزادی های بیشتر و مشارکت مردم در سرنوشت خود گام برداشت و دانشجویان پشتیبان و حامی دولت او بودند. اما حوادث و مسایل مختلف اندک اندک میان دولت و عموم مردم فاصله انداخت و سنگ اندازی های متعدد و متداوم مقابل دولت و همچنین نحوه مواجهه دولت با این مسایل موجب شد بخشی از حامیان دولت، از جمله دانشجویان، به منتقدین مشفق دولت بدل شوند. سیر ناامیدی از اصلاح طلبان که از سال ۱٣۷۹ کلید خورد به حذف کامل آن ها از صحنه قدرت در سال ۱٣٨۴ و به صحنه آمدن راست رادیکال در عرصه رقابت های انتخاباتی انجامید.

دستاوردهای اصلاحات

اگر چه پروژه اصلاحات به اهداف از پیش تعیین شده توسط متولیان آن، نرسید و با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور به شکست انجامید، اما اصلاحات بدون دستاورد هم نبود. در حوزه آزادی ها گشایش نسبی و قابل توجه در آزادی بیان (مطبوعات، کتاب، فیلم، موسیقی و...) فراهم شد. در حوزه کتاب هم ده ها عنوان کتابی که در وزارت ارشاد سابق سال ها در نوبت کسب مجوز بودند به مرور وارد بازارت کتاب شدند. این آثار را در فیلم و موسیقی هم می توان مشاهده کرد. در زمینه نهادهای مدنی نیز پیشرفت هایی را شاهد بودیم. فضای دانشگاه های کشور تا حدی باز شد و فعالیت های فرهنگی، صنفی و سیاسی دانشجویان شکلی جدید و رو به رشد به خود گرفت و دانشجویان دوره ای از آزادی نسبی را تجربه کردند.

دولت اصلاحات همچنین انتخابات شوراها را در دستور کار قرار داد تا این اصل به عمد فراموش شده قانون اساسی احیا شود. بدین ترتیب بخشی از امور مردم به خود آنان واگذار شد و مسئولیت دولت در این زمینه کاهش یافت. در عرصه سیاست خارجی نیز تحولات فراوانی رخ داد. روابط با کشورهای همسایه و اروپایی بازسازی شد. اعتبار جهانی ایران ارتقاء یافت. حتی آمریکا نیز نرمش های فراوانی در برخورد با ایران از خود نشان داد و وزیر امور خارجه آن نسبت به عملکرد گذشته این دولت در قبال ایران ابراز تاسف کرد. طرح گفتگوی تمدن ها، فارغ از محتوا و سرنوشت آن، به سرعت با استقبال در سطح جهان مواجه شد. اگر چه در برنامه اصلاحات مسایل اقتصادی چندان برجسته نبود اما در عمل سیاست های اصلاح اقتصادی ، متکی بر آرای اکثر نخبگان و کارشناسان اقتصادی به اجرا درآمد.

یکی دیگر از اقدامات قابل دفاع دولت اصلاحات اقدام شجاعانه اش در قضیه پرونده قتل های زنجیره ای بود. این مساله و دست داشتن مقامات سطح بالای وزارت اطلاعات در آن، با پافشاری شخص خاتمی افشا و موجب شد حذف فیزیکی روشنفکران و منتقدین به صورت سیستماتیک از دورن نهادی چون وزارت اطلاعات رخت بربندد. هر چند این پرونده سرانجام خوش و مطلوبی نیافت.

چرا اصلاحات به شکست انجامید؟

اکنون پس از نزدیک به ۴ سال از انتخاب محمود احمدی نژاد، به عنوان رئیس جمهور، انتخاباتی دیگر در پیش است و بحث ها پیرامون افراد، احزاب، گروه ها و جناح های مختلف درگیر در این انتخابات بالا گرفته است. متاسفانه جمهوری اسلامی به جز طیف خاصی از اصلاح طلبان به افراد، گروه ها و جریانات تحول خواه دیگر اجازه ورود به ساخت حاکمیت را نمی دهد. چنین وضعیتی باعث شده که در شرایط موجود جریان اصلاحات به عنوان یکی از آلترناتیوهای جدی برای مدیریت پراشتباه کنونی سیاسی در کشور باشد. از آن جا که این جریان حداقل در کلام خود را انتقادپذیر می داند و نسبت به آرمان هایی چون آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و... خود را ملتزم می داند و همچنین به صورت بالقوه امکان جایگزینی آن ها با دولت فعلی وجود دارد، توجه نیروهایی که خواستار تغییر در شرایط کشور هستند به این گروه سیاسی و مواضع آن ها جدی شده است.

در حال حاضر تجربه یک دوره حاکمیت اصلاح طلبان بر مصادر انتخابی کشور وجود دارد. این تجربه به شکست اصلاحات و همچنین جدایی نیروهایی چون روشنفکران، دانشجویان و گروه های سیاسی دیگر از اصلاح طلبان منجر شد و از دل توسعه سیاسی دولت اصلاحات فردی چون احمدی نژاد بیرون آمد. از این رو در شرایط فعلی بررسی ٨ سال حضور اصلاح طلبان در قدرت و دلایل ناکامی و شکست آن ها، جهت روشن شدن و شفافیت فضای سیاسی فعلی و برای اجتناب از اشتباهات و خطاهای گذشته، ضروری به نظر می رسد. اگر قرار باشد پروژه اصلاح‌طلبی ادامه یابد، اولین گام در این راه، کاربرد تفکر انتقادی در شناخت دلایل شکست این پروژه است. نارضایتی از وضعیت موجود و مقایسه صرف شرایط فعلی با شرایطی که در دولت اصلاحات بر کشور حاکم بود و عدم توجه و نقد جدی به علل شکست اصلاحات و بررسی بنیادین شرایط آن، زمان و علل ناامیدی مردم از اصلاح طلبان و سوار شدن بر موج احساسات بار دیگر قطعا به شکست اصلاحات، ناامیدی و سرخوردگی مردم و حاکم شدن یک دولت تندروی دیگر در کشور خواهد انجامید. شرایطی که به دلایل متعدد از شکست و سرخوردگی دوره قبل بسیار خسران بارتر خواهد بود. دلایل شکست اصلاحات اجمالا به شرح زیر است:

۱- وجود موانع ساختاری و حقوقی: ساختار سیاسی قدرت در ایران یکی از موانع اصلی اجرای پروژه اصلاحات بود. این ساختار با بهره گیری از مناسبات حاکم و همچنین بازتولید فرهنگ خاص خود موجب به وجود آمدن «دولت پنهان» در کنار دولت اصلاحات شد. به طوری که به موازات شکست اصلاح طلبان، دولت پنهان گام به گام پیشروی کرد و در نهایت موفق به تسخیر کلیه ارکان قدرت شد. این دولت که از امکانات و نهادهایی چون قوه قضاییه، سپاه، بسیج، صداوسیما، شورای نگهبان، اطلاعات موازی، بازار، بنیاد مستضعفین، کمیته امداد و... بهره می برد توانست از امکانات وسیع مالی، نظامی، امنیتی و قضایی برخوردار شود. به هر میزان که این گروه پیش می رفتند از اعتبار دولت اصلاحات کاسته می‌شد. اصلاح طلبان توان و اراده ای جهت پایان دادن به این وضعیت که به هرج و مرج، فساد مالی و سیاسی و... دامن می زد را نداشتند. این نهاد همان نهادی بود که به گفته خاتمی هر ۹ روز یک بحران برای دولت به وجود می آورد. در بررسی دلایل شکست اصلاحات نمی توان مشکلات ساختاری موجود را نادیده گرفت. مساله دیگر این که به علت موانع ساختاری و حقوقی دولت و مجلس اصلاحات مسئولیت بسیاری از امور که حتی قدرت آن ها در اختیاریشان نبود را عهده دار بودند مانند نیروی انتظامی، نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، نظارت و تحقیق و تفحص از نهادها و ارگان ها دیگر و... . بدتر از آن مسئولیت اموری بر عهده اصلاح طلبان بود که قدرتش در اختیارشان بود اما این قدرت بدون هیچ گونه مسئولیت پذیری به دیگران تقدیم شده بود مانند وزارت اطلاعات. حتی بدیهی ترین حقوق مجلس در تدوین لایحه بودجه و تصویب آن نیز از آن ها سلب شد. در حالی که مسئولیت کلیه نابسامانی های مالی همچنان و بیش از گذشته بر عهده آنان بود. (شکاف قدرت-مسئولیت)

۲- فقدان انسجام نظری اصلاح طلبان و تصور اشتباه از چگونگی تلفیق مفاهیم مدرن با مفاهیم سنتی: اصلاح طلبان دچار تشتت فکری و نظری بودند. اصلاحات نیازمند یک پایه نظری بود. اصلاح طلبان به اصول بنیادی کمتر توجه می کردند و بیشتر توان و انرژی آن ها صرف مسایل جاری و روزمره و مقابله با اقتدارگرایان شد. آن ها نحوه ترکیب سنت با عناصری از دنیای مدرن در حوره ذهنی و فکری خود و ترکیب آنها در حوزه عمل را نشناخته بودند. اصلاح طلبان پیشرفت غرب و نیاز بشریت به آن را نفی نمی‌کردند اما برداشت درستی از چگونگی و پروسه ساخت تمدن مدرن نداشتند. این بدان معنا نیست که رسیدن به مدرنیته لروما با انقطاع کامل از سنت امکان پذیر است اما تلفیق بی ضابطه و بدون پشتوانه نظری مشکل آفرین است. اصلاح طلبان می‌خواستند بهترین دستاورد‌های تمدن مدرن را با نگرش های سنتی خود درآمیزند. اما در نظر نگرفتند که هر گونه پیشرفتی، عواقب ناگوار خود را نیز با خود به همراه خواهد آورد و دنیای گذشته نیز بدون دستاورد‌های کنونی پر از عواقب ناخواسته بوده است. در مقابل تضاد دمکراسی، آزادی و... با ساختار حقوقی فعلی، اصلاح‌طلبان کوشیدند که میان اصلاحات و این موانع، مفاهیمی چون «دمکراسی دینی» و یا «جامعه النبی» بسازند اما این مفاهیم نیز کاری به پیش نبرد. در واقع اصلاح طلبان میان آن چه بود و آن چه می‌بایست باشد و آن چه می‌توانست باشد سرگردان ماندند.

٣- قایل بودن به تقسیم بندی خودی-غیرخودی: یکی از بزرگترین خطا‌های سیاستی و بینشی اصلاح طلبان تقسیم تبعیض گرایانه شهروندان به دو گروه خودی و غیرخودی بود. بازتاب این دیگاه استراتژیک در زمینه‌های مختلف عامل اصلی بی برنامگی و سرگردانی آن ها نیز شد. زیرا آن ها میان ماندن با غیرخودی‌هایی که به آرا و پشتیبانی آن ها نیاز داشتند و مدافع اصلاحات بودند و متحدان خودی و رقبای حکومتی خود که مخالف اصلاحات بودند سرگردان ماندند. ایراد آن ها به محافظه کاران مبنی بر رعایت نکردن حقوق مردم به خودشان نیز برمی‌گشت. برای اصلاح طلبان جلب آرای غیر خودی‌ها تنها امکان برگشت به قدرت بوده و هست. آن ها اصلاحات دمکراتیک را در برابر انقلاب اسلامی ارزیابی می‌کردند و نه در ادامه طبیعی آن. آن ها به دلیل تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی، نتوانستند حضور مردم و نیروها را در یک جبهه بپذیرند و کشمکش میان خود و محافظه کاران را نزاعی درون خانوادگی می‌دیدند و تضاد خود با تحول خواهان و دگراندیشان را جنگ دو طایفه. به عنوان مثال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی را غیرخودی می دانست و دشمن سرسخت خود یعنی حزب موتلفه اسلامی را خودی به شمار می آورد. اصلاح طلبان اما بسیار علاقمند بودند که از قوای طایفه دیگر، تا آنجا که آن ها مدعی قدرت یا سهم خواهی نشوند، برای سبقت جویی از رقیب خانوادگی خود استفاده کنند. اصلاح طلبان واجد بینش انحصارگرایانه ای بودند که صحنه سیاست را بدون رقیب مدافع اصلاحات می خواست. واکنش منفی و کوچک شماری جایزه صلح نوبل پس از اعلام خبر برنده شدن شیرین عبادی توسط سیدمحمد خاتمی گویای نگرانی از مطرح شدن چهره های اصلاح طلب غیرخودی بود. شیرین عبادی از نزدیک ترین چهره های حقوقی به اصلاح طلبان به حساب می آمد که می بایست به طور جدی مورد استقبال آن ها قرار می گرفت. این تفکر بعضا مورد انتقاد طیف های عقلانی و مدرن تر اصلاحات بود اما جز چند مورد استثنائی، قایل بودن به تفکر خودی-غیرخودی جزء اصول همیشگی اصلاح طلبان بود و در کلیه زمینه ها و تمامی سطوح مشاهده می شد.

۴- داشتن نوستالوژی به مفاهیم و نهادهای انقلابی و توهم همیشگی از به خطر افتادن اسلام و انقلاب: نگاه اصلاح طلبان به انقلاب اسلامی احساسی و هیجانی است، نه عقلانی و علمی. اصلاح طلبان قادر نبودند دوگانگی ذهنی خود میان تضادهای موجود برخی مفاهیم انقلاب و ملزومات اصلاحات را بپذیرند. اصلاح طلبان می‌بایست باشهامت، بسیاری از خطاهایی که به نام انقلاب رخ داده بود را به نقد می‌کشیدند و تا آنجا که ممکن بود خطا‌ها را جبران می‌نمودند. چنین روحیه، شهامت و بینشی در میان اصلاح طلبان هرگز رشد نکرد. اصلاح طلبان تنها با اصلاحاتی موافق بود که حاکمیت را با همه ویژگی های کنونی اش حفظ کند. اصلاح طلبان برای مسلط کردن مردم بر سرنوشت خود می‌بایست از بیرون ساخت قدرت بر مخالفان اصلاحات پیروز می‌شدند. در حالی که نیروی مردم هیچ گاه برای گسترش و نهادینه کردن اصلاحات مورد استفاده قرار نگرفت. دلیل اصلی آن هم به بینش و ذهنیت اصلاح طلبان بر می‌گشت. آن ها همواره نگران وضعیت گریز از کنترل مردم بودند. در مدت هشت سال، اصلاح طلبان مدام ترمز مردم را کشیدند تا فراتر از خواست و ظرفیت آنها حرکت نکنند. آن ها همواره بین اصلاحات با آهنگی کند و عقب نشینی از مواضع خود در نوسان بودند و هیچ راه دیگری جز این دو را برنمی تافتند. اصلاح طلبان هر استراتژی دیگری جز این را معادل انقلاب، براندازی نظام، اسلحه در دست گرفتن(!) و... می دانستند. گفتمان انقلابی بدون نقد و بررسی ویژگی‌های منفی آن در میان اصلاح طلبان باقی ماند و از این منظر به پروژه اصلاحی آن ضربه وارد کرد.

۵- فقدان استراتژی مشخص برای پیشبرد اصلاحات: نبود استراتژی و برنامه طراحی شده شفاف، درازمدت و مرحله بندی شده، سبب شد که اصلاح‌طلبان در ادامه اشتباهات پی در پی خود تا آخرین نقطه سراشیبی شکست، پیش بروند. اصلاح طلبان نقشه راه نداشتند. بر خلاف اصلاح طلبان، محافظه کاران برای به شکست کشاندن اصلاحات برنامه دقیقی را تنظیم کرده بودند. زیرا آنها می‌دانستند چه می‌خواهند و مقصدشان کجاست، و ابزار کارشان را نیز هر روز صیقل می‌زدند. مشکل اصلاح طلبان در این زمینه را می‌توان به دو عامل نسبت داد. نخست فقدان انسجام نظری و دوم ناهمگونی نیرو‌هایی که در جبهه اصلاحات جمع شده بودند. شاید شناخته شده ترین استراتژی که اصلاح طلبان قصد کاربرد آن را داشتند «چانه زنی در بالا، فشار از پائین» و «فتح سنگر به سنگر» بود. فتح سنگر به سنگر به عقب نشینی سنگر به سنگر انجامید. استراتژی دیگر نیز در صورتی کاربرد داشت که تشکیلات جنبش‌های اجتماعی مدافع اصلاحات وجود داشتند تا با به صحنه آوردن مردم، یعنی فشار از پائین، نیرو‌های مخالف اصلاحات را در بالا وادار به مذاکره و چانه زنی حول خواست‌های اصلاحات کنند. همان طور که گفته شد اصلاح طلبان ابزار لازم برای علمی کردن این استراتژی را، که تشکیلات وسیع حزبی، سندیکایی و جنبش‌های مدنی بود، در اختیار نداشتند. بنابراین به دلیل نبود تشکیلات و سازماندهی و فشار از پائین، خواست چانه زنی در بالا بی پشتوانه بود. خاتمی توان و نفوذ کافی برای انجام این استراتژی را داشت ولی آن را به سود نظام نمی‌دانست. برای او حفظ ساختار فعلی قدرت دقیقا با مشخصات و مختصات کنونی آن نسبت به اصلاحات تقدم داشت و او قادر نبود این دو را با هم ادغام کند. علاوه بر این چانه زنی در بالا به تنهایی نیز به علت ناهمگونی نیروهای موجود در اردوگاه اصلاح طلبان ابزاری کارآمد برای آن ها نبود.

۶- تصور اشتباه از ظرفیت های موجود در قانون اساسی: بدون هیچ گونه اغراقی بعضی از اصول قانون اساسی فعلی در مغایرت با دموکراسی، مراعات حقوق کلیه اقشار جامعه و... است. قانون اساسی آشکارا میان شهروندان تبعیض قایل می‌شود. زیرا در زمان طرح و تصویب این قوانین اصولا پدیده «شهروند» در فضای ذهنی قانون گذاران وجود نداشت. اما اصرار بی مورد اصلاح طلبان بر این که قانون اساسی ظرفیت اسقرار دموکراسی تمام عیار در کشور و مراعات حقوق بشر را دارد، چشم آن ها را بر واقعیات موجود بست. این عبارات به معنای درخواست برای تغییر قانون اساسی توسط اصلاح طلبان نیست بلکه عدم پذیرش این مسئله موجب مشکلات فراوان پسینی می شود که خود به وجود آورنده مشکلات و معضلات نظری و عملی متعددی بود. علی رغم این واقعیت‌ بسیاری از اصلاح طلبان معتقد‌ند که مشکل نه قانون یا بی قانونی بلکه عدم رعایت و اجرای قانون است. تلاش فراوان برای آشتی دادن قانون اساسی فعلی با برخی از مفاهیم مدرن، به دلیل عدم سازگاری این دو با هم و دلبستگی سیاسی و نظری اصلاح طلبان به هر دو به شکست انجامید.

۷- عدم توجه اصلاح طلبان به پایگاه اجتماعی خود: پایگاه اجتماعی اصلاحات را طیفی از طبقات میانی جامعه با گرایش به شیوه زندگی مدرن و کسانی که از انحصار سیاسی سنت گرایان در رنج بودند مانند جوانان، زنان و دانشگاهیان تشکیل می دادند. اصلاحات با جمع شدن خود به خودی مردم و گروه‌های مختلف حول یک پلاتفرم سیاسی و با خواست اصلاح نظام و به دلیل خرد جمعی حاصل از شناخت موقعیتی استثنایی پیروز شد و با مماشات، خطاهای پی در پی و پراکنده کردن این نیروها توسط اصلاح طلبانی که به قدرت رسیده بودند شکست خورد. اصلاح طلبان علل رأی گسترده مردم به خود را نیز نشناختند و همواره در توهم محبوبیت به سر بردند. به همین دلیل دغدغه‌های‌های سیاسی و حقوقی اصلی ترین پایگاه اجتماعی خود، یعنی طبقات میانی و تحصیل کرده جامعه، زنان و جوانان را فراموش کردند و اقدامی در جهت پاسخ گفتن به خواست‌های اساسی این گروه‌ها و بسترسازی جهت متشکل شدن آن ها انجام ندادند. نقش دولت در این رابطه، تا شکل گیری جامعه مدنی قوی و گسترده، بسیار حیاتی است. در واقع این نقش قابل مقایسه با نقشی است که امروزه برای دولت در اقتصاد تعریف و در نظر گرفته می شود. دولت در رابطه با نهادهای اجتماعی و حرکت های مدنی باید نقش تسهیل گر داشته باشد و نه تصدی گر. البته تعداد سازمان‌های غیر دولتی در دوره اصلاحات رشد قابل توجهی داشت. ولی این تشکل‌ها که کمتر کسی نام و نوع فعالیت آن ها را می‌شناسد سازمان‌های کوچکی بودند که در حوزه های مختلف در ارتباط با دولت و با بودجه دولتی کار می‌کردند نه لزوما در دفاع از حقوق اقشار مختلف مردم یا آموزش آن برای کسب حقوق برابر. اشتباه محاسبه اصلاح‌طلبان مبنی بر همیشگی پنداشتن سیاست «انتخاب بد از بدتر»، سبب شد که رابطه ادامه حضور خود در قدرت را با انتظارات مردم جدی نگیرند. اصلاح طلبان می بایست به شکل گیری سازمان‌های حزبی، جامعه مدنی و سندیکاهای صنفی مستقل، بدون چشم داشت سیاسی ، کمک می کردند. دلیل غلبه خط راست، چه در حملات خیابانی، و چه در محاکم قضایی غیبت مردم درعرصه اصلاحات بود. تنها عاملی که خط راست را وادار به عقب نشینی می‌کند حضور مردم در عرصه عمومی است. ولی اصلاح طلبان کمتر به این کمبود‌ها توجه می کردند. اولین اخطار جدی مردم به اصلاح طلبان، شکست آن ها در انتخابات شورا های شهر دوم بود. اصلاح طلبان پیام روشن و واکنش طبیعی مردم در برابر عملکرد چهار ساله خود را درنیافتند. عقب نشینی های مکرر دولت و مجلس و پرداختن به امور حاشیه ای مردم را به این نتیجه رساند که وقتی انتخابات در سطح ریاست جمهوری و مجلس منجر به نتیجه مطلوب و حتی حداقلی نمی شود، از شوراهای شهر چه انتظاری حاصل می شود؟ اصلاح طلبان به جای تحلیل درست از این واکنش و شنیدن زنگ خطر و اقدام جدی برای جبران آن، با انگ «خود زدنی مردم» از کنار آن گذشتند. این حرکت نشان داد که گذشته از فقدان استراتژی روشن، اصلاح طلبان درک و تحلیل روشنی از وضعیت جامعه و ساختار قدرت ندارند. اصلاح طلبان می بایست با تحلیل و ارزیابی واقعی از چرایی شرکت مردم در انتخابات پیشین و این که چرا مردم به آنها رای دادند و چه عاملی سبب شد که تغییر بزرگی در رفتار سیاسی مردم رخ دهد و معنی این تغییر و پیامدهای آن چه خواهد بود، برنامه و استراتژی خود را تنظیم می کردند.

٨- درک نادرست از کارکرد جنبش های اجتماعی و عدم پشتیبانی از آن ها: این مسئله ناشی از اعتقاد اصلاح طلبان برای ممانعت از رشد نیروهای مستقل و غیرخودی بود که در نهایت به زیان اصلاحات تمام شد. نادیده گرفتن نقش تعیین کننده تشکیلات مستقل مدنی و سندیکایی و سهیم نکردن مردم در پیشبرد اهداف صنفی و اجتماعی خود و برنامه‌های اصلاحی جامعه سبب شد که مخالفان با تکیه بر اهرم تشکیلات نظامی-امنیتی و قضایی خود مانع پیشرفت اصلاحات شوند. دولت اصلاح طلب می بایست تسهیلات قانونی و لجستیکی شکل گیری جنبش‌های اجتماعی اصلاح طلبی را فراهم می کرد. اصلاح طلبان برای کسب قدرت از این نیرو بهره بردند، ولی در ادامه حفظ قدرت این نیروها را از خود راندند. اصلاح طلبان جنبش های اجتماعی را در حد سربازهای گوش به فرمان خود می خواستند که هر وقت آن ها اراده کردند به صحنه بیایند و هر زمان که صلاح دیدند به خانه بازگردند. به عنوان مثال اصلاح طلبان از پتانسیل جنبش دانشجویی جهت اعتراض به صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری بهره های فراوانی بردند اما بعد از آن در حق دانشجویان، که به زندان افتادند یا هزینه های بسیار دیگری دادند، و همچنین دیگر جنبش های اجتماعی اجحاف کردند. اصلاح طلبان به هیچ وجه رابطه اتحادی-انتقادی را نمی پذیرفتند و تبعیت محض می خواستند. کوتاهی عمدی یا سهوی اصلاح طلبان در پشتیبانی کردن از هسته‌های پراکنده جنبش زنان و یکی پنداشتن تشکیلاتی مانند «مرکز امور زنان» وابسته به دولت و ان جی او‌های دولتی و نیمه دولتی با جنبش زنان سر آخر به زیان اصلاح طلبان تمام شد. زیرا آن ها آرای یکی از مهم ترین پایگاه‌های اجتماعی خود، یعنی زنان را از دست دادند و زیان بزرگ تر این که به تشکل یافتگی و قوت یابی جنبش زنان برای مقابله با اقتدارگریان کمکی نکردند. خطاهای مشابه ای نیز در رابطه با دانشجویان، معلمان، کارگران و کارمندان انجام گرفت. مماشات مقامات اصلاح طلب و سیاست هایی که توسط آن ها اتخاذ شد، آن ها را از وعده‌های اولیه خود دور کرد و سبب شد جریانات دانشجویی، به ویژه دفترتحکیم وحدت که در سازماندهی نیروی دانشجویی و سمت دهی گرایش سیاسی جامعه نقش ایفا می کرد، از آنها فاصله بگیرد و به منتقد جدی اصلاح طلبان بدل شود. در پی این فاصله و جدایی اصلاح طلبان کوشیدند که نقش انتقادی دانشجویان را از طریق تبلیغات منفی و تضعیف تشکیلاتی خنثی نمایند. این سیاست که حتی به انشقاق دفترتحکیم وحدت انجامید در عمل علیه یکی از پایگاه‌های اصلی اصلاح طلبان بود که نتیجه منفی آن گریبان خودشان را گرفت. اصلاح طلبان واقف نبودند که با تلاش برای خاموش کردن جنبش دانشجویی در عمل به جناح مخالف خدمت می کنند. ماجرای حمله به کوی دانشگاه و عبور بی سر و صدای دولت اصلاح طلب از کنار آن و دادگاه‌های پس از آن برای اصلاحات هزینه‌های بزرگی داشت. خاتمی باید در این مسئله فورا مداخله می کرد و با دادن تضمین های سیاسی به دانشجویان آن ها را آرام می کرد و سپس به اصلاح نیروی انتظامی و نهادهای دیگر دخیل در این ماجرا می پرداخت. اما با تعلل و کنار کشیدن خود ضربه مهلکی به دانشجویان و جریان اصلاحی وارد کرد. در رابطه با بینش نادرست اصلاح طلبان به نیروی‌های متحد خود ماجرای مشابهی در اعتراض‌های معلمان رخ داد. جنبش معلمان درسالهای ٧٩-٨٠ برای کسب حقوق برابر با کارمندان دست به حرکت‌های اعتراضی زد. اما بر خلاف جنبش دانشجویی، مبارزات آنها کاملا صنفی بود. اصلاح طلبان به جای تقویت و بالا بردن کیفیت آن و تبدیل آن به جنبش وسیع با هدف کسب حقوق معلمان و ایجاد پشتوانه وسیع برای خود و کمک به جنبش اصلاح طلبی، نسبت به آن بی تفاوت ماندند و راه را باز گذاشتند که نخست رهبری آن به دست افراد کم تجربه بیفتد و سپس با وعده‌های پوچ از یکسو و تهدید و تعقیب و دستگیری افراد فعال تر و آگاه تر آنها توسط نیروهای امنیتی از سوی دیگر آن را پراکندند. بدین ترتیب پایگاه اجتماعی دیگری از اصلاح طلبان سر خورده و نسبت به آن بی تفاوت شد. در مورد کارگران نیز اصلاح طلبان کم و بیش سیاستی مشابه را دنبال کردند و جنبش‌های صنفی و سندیکایی کارگران را به تشکیلات دولتی خانه کارگر واگذارنمودند و خود هیچ اقدامی جدی برای تقویت جنبش سندیکایی کارگری به عمل نیاوردند. آن ها با سکوت از کنار اعتراض‌های پی در پی کارگران در نقاط مختلف کشور می گذشتند. البته این بدان معنا نیست که اصلاح طلبان می بایست در صدد بر پایی سندیکای کارگری باشند، بلکه می بایست به کارگرانی که به حضور تحمیلی خانه کارگر و شورای اسلامی کار اعتراض داشتند، مانند سندیکای کارگران شرکت واحد، کمک می کردند که بتوانند سندیکای مستقل و غیردولتی خود را به وجود آورند. در تمام این موارد ایجاد جنبش های مستقل، چه زنان، دانشجویان، معلمان و کارگران می توانست به سود اصلاح طلبان و اصلاحات مورد نظر آن ها، یعنی خنثی کردن انحصار قدرت در دست محافظه کاران، تمام شود. اصلاح طلبان ایران به نقش این جنبش‌ها واقف نبودند، به همین دلیل کوششی برای پشتیبانی از این جنبش ها به عمل نیاوردند.

۹- از دست دادن رسانه ها و جراید: از ابتدا دست اصلاح طلبان برای ارتباط با عموم مردم از رسانه های فراگیر کوتاه بود. صداوسیما در خوشبینانه ترین حالت موضعی بی طرفانه در قبال آن ها می گرفت. البته از ابتدای روی کار آمدن دولت اصلاحات آزادی جراید و مطبوعات تا حدی این نقصان را بر طرف کرد و روزنامه ها و روزنامه نگاران، به عنوان یکی از معدود پل های ارتباطی اصلاح طلبان با مردم، جزء یکی از پایه های اصلی اصلاحات به شمار می رفتند. توقیف فله ای مطبوعات از ابتدای سال ۷۹ موجب شد ارتباط اصلاح طلبان با جامعه، و بالعکس، دچار اختلال جدی شود. وجود جراید آزاد در کشور برای اصلاح طلبان به عنوان یک شاهراه تنفسی به شمار می رفت. اما آن ها در قبال توقیف گسترده مطبوعات واکنش و حرکت مناسب و درخوری از خود نشان ندادند و روزنامه نگارانی که بیکار می شدند یا به زندان می افتادند را بدون حمایت خاصی به حال خود رها می کردند. اصلاحات می بایست در این مقطع، توقیف فله ای مطبوعات، حساب خود را با حاکمیت روشن می کرد. زیرا نقض آشکار و فاحش قانون زمین و قاعده بازی را به کلی دگرگون می کند. در بازی که قانون حاکم نیست، بازیکنی که قانون را رعایت کند بیش از هر کس دیگری ضرر می کند. اما اصلاح طلبان بدون توجه به این اصل همچنان به بازی باخت-برد به نفع اقتدارگرایان ادامه دادند.

۱۰- کم تحملی اصلاح طلبان در برابر انتقادات، برخودی منزه طلبانه با روشنفکران و منتقدین: اصلاح طلبان اگر چه در ظاهر تحمل خود را در مقابل نقد بالا نشان می دادند و شعار «زنده باد مخالف من» سر می دادند اما در عمل به روشنفکران و منتقدین خود پشت کردند و راهبرد کوتاه آمدن در مقابل مخالفین محافظه کار خود را در پیش گرفتند. اصلاح طلبان به نقدهای جدی منتقدین به بینش، تفکر، تاکتیک و استراتژی خود توجه نمی کردند و از کنار آن ها عبور می کردند. آن ها حتی روشنفکران دینی چون دکتر سروش و اساتیدی چون دکتر بشیریه، که جزء پدران فکری اصلاح طلبان محسوب می شدند، کنار گذاشتند و توجهی به نقدها و نظرات این افراد و افراد مشابه نداشتند. اصلاح طلبان، خصوصا شخص خاتمی، در طول ٨ سال دولت اصلاحات از برگزاری جلسات رو در رو، فاقد جو احساسی و عمومی با منتقدین، اساتید دانشگاه، روزنامه نگاران، فعالین دانشجویی و... خودداری کردند و اصولا از برگزاری چنین جلساتی ابا داشتند. آن ها نه تنها از نقدهای جدی استقبال نمی کردند که بعضا از این منتقدین کینه نیز به دل می گرفتند و خط جدایی و حتی عداوت و دشمنی میان خود و آن ها ترسیم می نمودند و حتی در مجامع عمومی علیه افراد و جریانات مختلف اظهار نظر می کردند. آن ها هر انتقاد جدی و منتقدی را به ستون پنجم ضداصلاحات نسبت می دادند. این رفتار منزه طلبانه اصلاح طلبان موجب جدایی هر چه بیشتر بدنه فرهیخته اصلاح طلبان از آنان شد.

۱۱- رانت خواری، داشتن دغدغه پست و مقام و عدم صداقت گروهی از اصلاح طلبان: برخی از نیرو‌های جمع شده زیر پرچم اصلاحات منظورشان از اصلاحات چیزی فراتر از شرکت خود در قدرت و استفاده از مزایای آن نبود. دلبستگی آنها به قدرت سبب گردید که از وعده‌های خود عدول کنند. این ویژگی در بخشی از نیروهای اصلاح طلب آن قدر بارز بود که آن ها برای کسب امتیازات و رانت های قدرت حتی با یکدیگر وارد رقابت منفی نیز می شدند. مصداق بارز این وضعیت را در شورای شهر اول به وضوح می توان دید. شیوه عمل برخی از اصلاح طلبان به گونه ای بود که این مساله را به ذهن متبادر می کرد که آن ها قصد دارند با استفاده ابزاری از مفاهیمی چون دموکراسی، جامعه مدنی و... به رانت های قدرت برسند و از مزایای ناشی از حضور در قدرت بهره مند شوند. زمانی که اصلاح طلبان به بن بست رسیدند، یعنی در اوان تشکیل مجلس ششم، بهترین آلترناتیو برای اصلاح طلبان تهدید به استعفا و خروج دسته جمعی از دولت و مجلس بود. اصلاح طلبان با توجه به شرایط آن زمان می توانستند در برابر سنگ اندازی محافظه کاران ایستادگی کنند. در آن زمان این حرکت، تهدید به خروج از حاکمیت، نقش قدرتی را بازی می کرد که اصلاح طلبان را سازمان و هویت می داد و محافظه کاران هم راهی جز پذیرفتن خواست های منطقی و قانونی اصلاح طلبان نداشتند. زیرا آن ها حضور دولت خاتمی را برای کسب مشروعیت نظام چه در داخل و چه در خارج و فرصت یابی برای بازسازی خود ضروری می دانستند. در آن مقطع خاتمی هنوز از برنامه های اصلاحی خود عقب نشینی نکرده بود و می توانست با مجلس همراه شود. با عقب نشینی نمایندگان، روحیه مردم نیز تضعیف شد. افزون بر آن در صورتی که اصلاح طلبان مجبور به استعفای جمعی می شدند، از اعتباری بزرگ و دراز مدت در میان مردم برخوردار می شدند که سرمایه ای معنوی و سیاسی می شد تا در آینده مناسب آن را به کار بگیرند. البته کار به آنجا نمی رسید و محافظه کاران عقب نشینی می کردند. عدم آمادگی روانی اصلاح طلبان برای واگذاری خودخواسته قدرت به اعتبار آنان نزد مردم به شدت ضربه زد. اما نمایندگان مجلس زمانی تهدید به استعفا کردند که دیگر نه رمقی برای مجلس اصلاحات مانده بود، و نه زمانی و اعتباری. در اصطلاح عامیانه «آنها روغن ریخته را نذر امامزاده کردند». استعفای پراکنده تنی چند از نمایندگان مجلس هم در ماه های آخر دیگر کارساز نبود. رفتار دولت هم در همین مقطع کمتر از مجلس تاسف بار نبود. دولت اعلام کرد تنها انتخابات آزاد و سالم را برگزار خواهد کرد اما با برگزاری انتخابات مجلس هفتم نشان داد که از این پس اصلاحات اسم مستعار حفظ وضعیت عده ای است که به علت عادتی ۷ ساله در موقعیتی قرار گرفته اند که دل کندن از آن برایشان سخت است.

۱۲- بی عملی ناشی از تردیدهای بی پایان خاتمی: خاتمی به قدرت و مسئولیت بسیار مهمی که مردم به او سپرده بودند، پی نبرد، و زمانی که با بن بست روبرو شد اعلام نکرد که از عهده آن بر نمی‌آید. نام خاتمی در تاریخ دو گانه ثبت خواهد شد. زیرا او همان اندازه که گروه‌های سرکوب گر را از زندگی مردم دورتر کرد، با اشتباهات خود فرصت برگشت تمام عیار آن ها را نیز به قدرت فراهم آورد. ساختار فعلی نظام و مناسبات دمکراتیک و آن چه خاتمی در ذهن خود پرورش داده بود انطباق نداشت. خاتمی آن گاه که بر این امر واقف شد، دریافت که هرگونه تغییر کلی برای سیستم موجود خطرناک است. او از شرکت فعال و مستقیم مردم نیز در پیشبرد اصلاحات ترس داشت. محافظه کاران هم مدام او را از «گورباچف شدن» می‌ترساندند. بنابراین او که در آغاز با خواست و شعار اصلاح نظام آمده بود، شعار و خواست خود را به سیاست حفظ نظام تغییر داد. به همین علت و همچنین به علت تناقض های فراوان ذهنی و فکری خاتمی، او تقریبا در بخش زیادی از عمر دو دولتی که در راس آن بود در تردید و دودلی به سر می برد. حوادث مثل برق و باد می آمدند و می رفتند و خاتمی همواره مردد بود که چه کند. خاتمی اگر چه از طریق تعدیل چهره خشن ایران در خارج کشور و بدل شدن دولتش به ویترینی آراسته برای نظام، بزرگ ترین خدمت را به حاکمیت انجام داد اما با این وجود محافظه‌کاران هر گاه احساس می‌کردند که خاتمی پا را فراتر از خواست آن ها گذاشته است مانع کار او می‌شدند. خاتمی سکوت خود در برابر سرکوب‌ها را تحت عنوان جدایی قوای سه گانه توجیه می‌کرد و توجهی به مسئولیتش در باب نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نداشت. هرگاه خاتمی سخنی در تضعیف اصلاحات می‌گفت از جانب محافظه‌کاران لقب «رئیس جمهور محبوب» می‌گرفت و اگر مطلبی در نقد محافظه‌کاران طرح می‌کرد مورد سرزنش و حتی توهین آنها قرار می گرفت. خاتمی بیشتر نگران تندروی اصلاحات بود تا نقش مخرب مخالفان آن. او قادر نشد که قوه اجرایی را حتی درحدی که قانون اساسی مقرر می‌داشت به سود اصلاحات فعال کند. مخالفان درون حکومتی اصلاحات آنجا که می‌توانستند با استفاده از قانون که قدرت اصلی را به منتصب شدگان می‌داد به طور آشکار و آنجا که قانون به آنها اجازه نمی‌داد به طور پنهان حکومت را اداره می‌کردند. خاتمی نتوانست براین وضعیت فایق آید. شیوه خاتمی اندرزگویی و گفتار درمانی بود. خاتمی به شدت دچار کلی گویی، شعارزدگی و بی عملی شد. همان گونه که قبلا گفته شد خاتمی همواره نگران تند شدن فضا و وضعیت گریز از کنترل مردم بود. در مدت هشت سال، خاتمی متداوما ترمز اصلاح طلبان رادیکال تر و مردم را می کشید تا فراتر از خواست و ظرفیت خودش حرکت نکنند و در نتیجه بر خلاف داعیه خود، رهبری جنبش اصلاحات را خود بر عهده گرفته بود. دقیقا به همین علت اصلاح طلبان محافظه کارتر که دغدغه پست و مقام خود را نیز داشتند با خاتمی در این موارد همراهی می کردند. او حریف محافظه‌کاران و عوامل سرکوب و تخریب وابسته به آن ها نبود، بنابراین دائم مدافعان اصلاحات را به آرامش و عقب نشینی دعوت می‌کرد. خاتمی خط قرمز خود را لوایح دوقلو معرفی کرد اما در مقابل عدم تصویب این لوایح هیچ گونه واکنشی نشان نداد. او آن قدر عقب نشست تا آنکه اصلاحات از پشت فرو افتاد. در هر مسئله و بحرانی درگیر تردیدها، ملاحظه کاری و بی تصمیمی بود. اصلاحات علاوه بر استراتژی روشن، نیازمند مدیر و مدبر بود که بتواند خطر کند و آن را از محاصره مجموعه عوامل مخرب بیرون بیاورد.

۱٣- کم اثری مجلس اصلاحات: اصلاح طلبان از بسیاری از وقایع و حوادث بی سروصدا عبور کردند تا بتوانند مجلس ششم را تشکیل دهند و یکی دیگر از قوای سه گانه کشور را از آن خود کنند. اصلاح طلبان از کنار حادثه کوی دانشگاه گذشتند و احقاق حق دانشجویان را به تشکیل مجلس ششم احاله دادند. آن ها ترور سعید حجاریان را بدون پاسخی درخور رها کردند. اصلاح طلبان که شدیدا نگران بر هم خوردن بازی و عدم تشکیل مجلسی که توانسته بودند اکثریت مطلق را در آن به دست بیاورند، بودند توقیف فله ای مطبوعات نیز نتوانست آن ها را به جنب و جوش و تغییر سیاست ها وادارد. آن ها همچنین غائله ای که به نام کنفرانس برلین که توسط ستاد ضداصلاحات بر پا شده بود و به بازداشت جمع زیادی از دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالین زن، روشنفکران و... انجامید را فراموش کردند. اصلاح طلبان امیدوار بودند با تشکیل مجلس ششم بسیاری از تخلفات پایان یابد و یک قوه دیگر به نفع اصلاح طلبان وارد بازی شود و توازن قدرت تغییر کند. این تصور مبتنی بر این پیش فرض بود که مجلس دارای اختیارات قانون گذاری و نظارتی مشابه پنج مجلس قبلی است. اما در اولین گام قدرت مجلس در قانون گذاری ای که به تحکیم پایه های مردمسالاری و اصلاح ساختار موجود منتج شود، با طرح حکم حکومتی و تصمیمات شورای نگهبان از آن سلب شد. در گام بعدی حق نظارت مجلس نیز از آن سلب شد. چرا که نهادهای زیر نظر رهبری از نظارت مجلس دور ماند، قوه قضاییه نیز از منظر تداخل قوا از این امر مستثنا شد. حتی نظارت بر صداوسیما با هزار حرف و حدیث، عملا عقیم ماند و راهی به پیش نبرد. مجلس ششم از بدیهی ترین حقوق خود مانند بودجه نویسی محروم ماند. اما در مقابل حملات متدوام و بی وقفه اقتدارگرایان و به پیش آمدن آن ها، اصلاح طلبان خصوصا افراد حاضر در مجلس، استراتژی آرامش فعال را در پیش گرفتند که عملا به سکوت و به نظاره نشستن افول اصلاحات و پیشروی روز افزون اقتدارگرایان انجامید. مجلس ششم به عنوان یکی از دستاورد های مهم پروژه اصلاح طلبی، عملا اقدامی در جهت تثبیت اصلاحات نکرد و به جای استیفای دو حق اصلی خود، یعنی قانونگذاری و نظارت، به مسایل حاشیه ای پرداخت. هنگامی که مجلس از دو حق مسلم و اصلی خود محروم شد می باید در رفتار خود تجدیدنظر می کرد، اما چنین نکرد. مجلسیان در تحصن آخر دوره خود نتوانستند حمایت مردم را کسب کنند. زیرا مردم به وضوح می دیدند که طی چهار سال هر بلایی که بر سر ملت و اصلاحات آمد، دولت و مجلس اقدام مهمی نکردند. اکنون که نمایندگان رد صلاحیت شده اند و دیگر به لحاظ منافع شخصی شانسی برای رفتن به مجلس ندارند سر و صدا راه انداخته اند و تحصن کرده اند.

۱۴- تیم ناهماهنگ اقتصادی و کم توجهی به وضعیت اقشار پایین جامعه: دولت اول خاتمی استراتژی درست و مشخصی برای ساماندهی وضعیت بیمار اقتصاد ایران نداشت. در سال های اولیه دولت اصلاحات طرحی از سوی خاتمی به عنوان «طرح ساماندهی اقتصادی» مطرح شد که بر مبنای اقتصاد دولتی تنظیم شده بود و همچنان در سودای افزایش تصدی گری دولت در امر اقتصاد بود. گذشت زمان و انذار کارشناسان اقتصادی دولت را به نتیجه رساند که «طرح ساماندهی اقتصادی» خود را کنار بگذارد و طریقی دیگر در پیش گیرد. اما با این وجود تیم اقتصادی دولت تا روز آخر عمر دولت اصلاحات هماهنگ و یکپارچه نبود و خاتمی با انتخاب افرادی که برای پست های اقتصادی دولت خود در نظر می گرفت گویی متعمدانه قصد داشت این ناهماهنگی و ناهمگونی را حفظ کند. اگر چه خاتمی توانست کشور را از بحران اقتصادی نجات دهد اما هیچ گاه انسجام لازم را در زمینه اقتصاد نداشت. اصلاح طلبان همچنین جز بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور هیچ گونه نگاه خاصی به دهک های پایین جامعه و اقشار فقیر و ضعیف نداشتند و از همین منظر نیز ضربه خوردند. آن ها وضعیت کلی را بهبود بخشیدند ولی در خصوص وضعیت توزیع درآمدها میان اقشار مختلف مردم ناتوان بودند. احمدی نژاد با شعار بهبود وضعیت معیشت اقشار ضعیف تر جامعه، افکار عمومی را فریفت و رای این اقشار را از آن خود کرد.

۱۵- قرار گرفتن رهبری جنبش اصلاح طلبی و آزادیخواهی در دست دولت و شخص خاتمی: خاتمی بی آنکه قصد و توان رهبری جنبش تاریخی اصلاح گری را داشته باشد در رأس آن قرار گرفت. در این میان اشتباهات افراد مختلف، حامیان اصلاحات و... قابل ذکر است که از خاتمی می خواستند رهبری جنبش اصلاح طلبی را بر عهده بگیرد. خاتمی در مقام رئیس دولت نمی توانست رهبر جنبش اصلاح طلبی باشد و نبود. زیرا جنبش‌های اجتماعی در برابر دولت و برای چالش سیاست‌های نادرست آن بوجود می آیند نه پشتیبانی از آن ها. در مقیاسی گسترده تر این مدیران اصلاح طلب حاضر در ساخت قدرت بودند که همواره تندی یا کندی جریان اصلاحات را تعیین می کردند و جنبش های اجتماعی، مانند زنان، دانشجویان، کارگران و... را به عمل طبق صلاح دید خود دعوت می کردند. اصلاح طلبان و شخص خاتمی خواسته یا ناخواسته شاقول و سنگ محک اصلاحات در جامعه شدند و کلیه افراد و کندی و تندی آن ها را با مبدا مختصات خود می سنجیدند و در مورد آن ها قضاوت می کردند و قضاوت خود را در عمل به وظایف و مسئولیت هایشان دخالت می دادند. آن ها از جنبش های مدنی می خواستند که مطالبات و برنامه های خود را در چارچوب گفتمان کلان آن ها حل کنند در حالی که تجربه تاریخی نشان می دهد که این امر اشتباه است و فعالیت های مدنی و فعالیت مقامات اصلاح طلب حاضر در قدرت می توانند به عنوان قطعات یک پازل کنار یکدیگر قرار بگیرند. این مسئله باعث شد که بخشی از جنبش های اجتماعی دنباله رو دولت شوند و بخشی دیگر در مقابل دولت قرار بگیرند و عمل این جنبش ها و فضای نقد موجود میان آن ها و اصلاح طلبان از نقد آرام و ملایم به نقد عصبی و تند کشانده شود.

عملکرد اصلاح طلبان در مجموع این تصور را بوجود آورد که اصلاحات را به نام ملت می خواهند اما به کام قدرت تفسیر و تعبیر می کنند و چنین بود که بزرگترین سرمایه حاصل از اصلاحات از میان رفت و نابود شد. این سرمایه چیزی جز اعتماد اجتماعی نبود. اعتماد به خویش، اعتماد به دیگران و اعتماد به نهادهای اجتماعی ارکان این سرمایه بودند که به دست اصلاح طلبان نابود شد. سیر حوادث در طول ٨ سال اصلاحات در ایران نشان داد که انتظار ایجاد شده از اصلاح طلبان در کلیه سطوح انتظاری فراتر از توان و پتانسیل آن هاست و بایستی به توان و ظرفیت آن ها نگاهی حداقلی داشت و نه حداکثری. تجربه ٨ سال اصلاحات در کشور ثابت کرد که بایستی از نیروهای حاضر در دولت تنها انتظار انجام امور جاری کشور و عمل به وظایف قانونی شان را داشت. قرار گرفتن پرچمداری اصلاحات دموکراتیک در دست مسئولین دولتی کاملا اشتباه است و اصلاحات را به بیراهه می کشاند. دولتِ همراه با جنبش های اجتماعی تنها می تواند بخشی از این حرکت باشد و نهادهای مدنی و جنبش های اجتماعی بایستی اصلاحات از پایین و جامعه محور را خود دنبال کنند و پرچمدار اصلاحات راستین در جامعه باشند. علیرغم تمام نقدهای فوق به اصلاحات و اصلاح طلبان، آن ها تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نهم نیز ادعاهایی فراتر از توانمندی ها و پتانسیل خود داشتند. تحریم انتخابات از این منظر و به عنوان ابزاری جهت توهم زدایی از اصلاح طلبان، هم برای جامعه و هم برای خود آن ها، امری لازم به نظر می رسید.


ضمیمه دوم: بررسی تحریم انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، به عنوان یک استراتژی

اول؛ تحریم انتخابات ریاست جمهوری ٨۴ در چه فضایی شکل گرفت؟

سابقه تحریم انتخابات به سال ۱٣٨۰ باز میگردد و دلایل عمده این امر ناامیدی از اصلاح طلبان و به بن بست رسیدن اصلاحات بود. ریشه همه بحث های سال ٨۰ و بحث های چهار سال بعد که به تحریم جدی انتخابات سال ٨۴ انجامید را باید در مبحث کلانی به نام شکست اصلاحات جستجو کرد. حوادث مختلفی که پیش از سال ٨۰ به این ناامیدی انجامید عبارت بودند از ماجرای کوی دانشگاه، بایکوت شدن قانون مطبوعات در مجلس، تایید اعتبارنامه حداد عادل در مجلس، کنفرانس برلین و بازداشت گسترده فعالان سیاسی و مطبوعاتی، اتخاذ استراتژی آرامش فعال از سوی اصلاح طلبان در مقابل حملات گسترده جناح راست، استعفای مهاجرانی و استیضاح عبدالله نوری و بازداشت وی، توقیف فله ای مطبوعات، به نتیجه مطلوب نرسیدن پرونده قتل های زنجیره ای و... . عناوینی که برشمرده شد بحران های جدی دولت خاتمی و جریان اصلاحات بود و از تیرماه ۷٨ نشانه های عدم توان و عزم جدی اصلاح طلبان و شخص خاتمی برای مقابله با این بحران ها و استفاده از ظرفیت های بالقوه جریان اصلاحات و مردم بروز پیدا کرد. اما هنوز امیدی به مجلس ششم و مطبوعات بود تا این که در سال ۷۹ با بسته شدن فله ای مطبوعات و بایکوت شدن مجلس، ناکارآمدی خاتمی و استراتژی اصلاح طلبان در برابر بحران های مختلف، جریان اقتدارگرا به بازیگردان اصلی صحنه سیاسی کشور بدل شد.

از سال ٨۰ بخشی از دانشجویان معتقد بودند با معنادار کردن عدم شرکت مردم در انتخابات می توانند دو پیام به دو سطح از حاکمیت بدهند. اول این که به خاتمی می گویند خواسته ها و مطالبات از او عبور کرده است و اگر قرار باشد عقب نشینی ها همچنان ادامه یابد او پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهد داد. به حاکمیت هم این پیام داده می شد که اگر سنگ اندازی ها مقابل دولت اصلاحات ادامه یابد خواسته ها از آن چه پیش از آن مطرح شده فراتر خواهد رفت. آن ها معتقد بودند در سال ٨۰ خاتمی در هر صورت رئیس جمهور خواهد شد. پس چه بهتر که عده ای با اتخاذ چنین موضعی حامل این دو پیام روشن برای اصلاح طلبان و حاکمیت باشند. اشتباهات جدی خاتمی و اصلاح طلبان نیز از همین مرحله شروع شد. زیر آن ها باید سال قبل، ۱٣۷۹، حساب خود را عملا از ساختار قدرت جدا می کردند و اگر چنین اقدامی می شد به احتمال قوی طرف مقابل عقب نشینی می کرد. حتی اگر اقتدارگریان عقب نشینی نمی کردند، هزینه های زیادی را می پرداختند. اما خاتمی به خاطر این که این هزینه ها به نظام تحمیل نشود از چنین اقدامی سرباز زد. اما در انتخابات سال ۱٣٨۰ اصلاح طلبان بدون این که شرط و شروطی برای طرف مقابل یا خطوط قرمزی برای خودشان تعیین کنند نمی باید وارد انتخابات می شدند. حضور بدون پیش شرط به معنای تمکین و پذیرش تمام مسایلی بود که در یک سال قبل بر کشور گذشته بود.

تحریم انتخابات ریاست جمهوری سال ٨۴ در شرایطی مطرح شد که عملکرد اصلاح طلبان در طول ۴ سال دوم ریاست جمهوری خاتمی هم به شدت ضعیف و غیرقابل دفاع بود. دولت اصلاحات بعد از برگزاری انتخابات مجلس هفتم و در آستانه سال ٨٣، شدیدا ضعیف، و عدم ایستادگی به فصل مشترک کلیه فعالیت های دولت بدل شده بود. دولت خاتمی به صورت مداوم در مقابل اقتدارگرایان عقب نشینی می کرد و هیچ گونه دفاعی از دانشجویان، روشنفکران و سیاستمداران همسو با خود که متحمل هزینه های بسیاری شده بودند، نمی کرد. همین اندازه دلیل کافی بود تا انتقادها از دولت اصلاحات که نه تنها به منتقدین بی اعتنا بود که آن ها را متهم به تندروی و به شکست کشاندن اصلاحات می کرد شدت گیرد.

کلیه راهکارهای دولت جهت اصلاح امور جاری کشور به بن بست برخورد می کرد و کلیه امیدها جهت اصلاح بوسیله ی حضور در ساختار سیاسی برای بخش بزرگی از روشنفکران و دانشجویان به یاس بدل می شد. روشنفکران به عینه می دیدند که خاتمی بدل به یک تدارکاتچی تمام عیار برای اقتدارگرایان شده است و عملا هیچ کارکرد و فایده ی رو به جلویی برای جامعه ندارد؛ جز این که او خود شخصا دست به سرکوب جامعه و مقابله با آن نمی زد. اما در مقابل نهادهای سرکوبگری چون اطلاعات موازی، قوه قضاییه و... وجود داشتند که این کار را انجام می دادند و دولت در مقابل آن ها کاملا دست بسته بود. روشنفکران، منتقدان و فعالین دانشجویی مشاهده می کردند که دولت اصلاحات با عملکرد خود فشارهای بین المللی را بر روی حاکمیت ایران از بین برده است و به مدد رشد نسبی اقتصادی، اقتدارگرایان با خیالی راحت در مقابل اصلاحات مد نظر او سنگ اندازی می کنند. خاتمی هم جز غرولند گاه و بیگاه، دست به عمل موثری در مقابل آن ها نمی زد. سرخوردگی شدید جامعه را فرار گرفته بود و عموم مردم از اصلاحات و اصلاح طلبان ناامید شده بودند. می توان گفت تصمیم برای تحریم بیش از هر چیز برای بیان اعتراض به ناکارآمدی اصلاح طلبان و در نتیجه نشان دادن انسداد سیاسی و اصلاح ناپذیری ساختار های حاکم، مطرح شد. حتی به نظر این نتیجه گیری کمی مغرضانه و کنایه آمیز هم بود، چرا که اهالی تحریم همواره نیم نگاهی به اصلاحات محتمل داشته اند و شاید بخشی از منظورشان برای تحریم، نه ناامیدی کامل از اصلاح که تحت فشار قرار دادن اصلاح طلبان برای ایستادگی و رادیکال شدن بود.

موعد انتخابات ریاست جمهوری نهم فرا رسید. دانشجویانی که روزی شعار «عبور از خاتمی» به عنوان رهبر اصلاحات را سر داده بودند حالا به این نتیجه رسیدند که از کلیت اصلاح طلبان باید عبور کنند. چرا که آن ها را مردان مناسبی برای پیشبرد اصلاحات نمی دانستند. دانشجویان و بسیاری از روشنفکران در مقابل عهدشکنی های مداوم خاتمی و یارانش، درس نگرفتن از اشتباهات گذشته و حتی پافشاری بر آن ها، متهم کردن دانشجویان و روشنفکران به تندروی و بالا بردن سطح مطالبات مردم، عدم اعتراف به کم کاری ها و عذرخواهی از مردم و... رویکرد تحریم انتخابات را در پیش گرفتند. جالب آن که اصلاح طلب ها بدون داشتن برنامه عملی و مشخص، با موضعی بسیار پایین در مقابل حاکمیت و با موضعی بالا در مقابل جامعه در انتخابات سال ٨۴ ظاهر شدند. مواجهه اصلاح طلبان با منتقدین زخم خورده از عهدشکنی ها این گونه بود که به آن ها گوشزد می کردند که رای ندادن به آن ها یعنی تن دادن به لاریجانی یا قالیباف یا هاشمی رفسنجانی. آن ها با زبانی نیش دار خطاب به دانشجویان می گفتند یا باید از ما حمایت کنید و یا اسلحه در دست بگیرید، چرا که غیر از این دو روش، راه دیگری وجود ندارد. در نهایت ناامیدی و سرخوردگی مردم و دانشجویان موجب شد که درصدی قابل توجه از آرایی که پیش از آن به سبد اصلاح طلبان ریخته می شد به جمع آرای خاموش بپیوندد، دست های پنهان در آرای کروبی دستکاری کردند. خاتمی حتی برای دفاع از حقوق همحزبی خودش، کروبی، هم ایستادگی و جسارت نشان نداد. احمدی نژاد مقابل هاشمی رفسنجانی نشانده شد و رای آورد. در واقع فرجام محتوم اصلاح طلبان با روندی که در پیش گرفته بودند شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨۴ بود.

دوم؛ مبنای تحریم انتخابات چه بود؟

بخشی از تحریم کنندگان در سال ۱٣٨۴ با توجه به شرایط موجود لزومی برای شرکت در انتخابات نمی دیدند و رای دادن خود را واجد فایده ای خاص نمی دانستند. اما دسته ای دیگر از پس تحریم انتخابات به دنبال ارائه استراتژی جهت پیشبرد اصلاحات در کشور بودند. آن چه از تحلیل های پیش از آن انتخابات سال ٨۴ بر می آید، تحریم انتخابات، به عنوان پایه یک استراتژی کلان تر، به ۱۰ استدلال ذیل استوار بود که البته هر کسی به سهم خود بنا به برخی از این دلایل دست به تحریم انتخابات زده بود:

۱- رئیس جمهوری و سایر نهاد های انتخابی کشور از اختیارات چندانی در ساختار قدرت برخوردار نبوده و تحت فرمان و امر نهادهای غیرانتخابی هستند(شکاف قدرت-مسئولیت)
۲- در انتخابات شورای نگهبان نقشی تعیین کننده دارد. علاوه بر این هر آن چه از چشم شورای نگهبان مخفی بماند با تقلب سیستماتیک در انتخابات جبران می شود و به هیچ وجه نام نمایندگان واقعی مردم از صندوق های رای خارج نمی شود.
٣- شرکت در انتخابات هیچ کمکی به پیشبرد دموکراسی در کشور نمی کند. در مقابل باید با مقاومت مدنی، نافرمانی مدنی و توسل به فشارهای اجتماعی از سوی عموم مردم و اقشار مختلف اصلاحات از پایین را به پیش برد.
۴- هر برگ رای، رای به مشروعیت نظام است و با رای ندادن باید گام نخست در مشروعیت زدایی از نظام برداشته شود.
۵- رئیس جمهور اصلاح طلب با بهبود وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی، از یک سو در نقش یک تدارکاتچی راه را برای یکه تازی اقتدارگرایان باز می گذارد، که تاثیر مثبت چندانی برای جامعه ندارد، و از سوی دیگر جامعه را به شدت غیرسیاسی و در مقابل سرکوب فعالین مدنی غیرحساس می کند.
۶- اقتدارگرایان توانایی این که یک فاشیسم فراگیر را در کشور حاکم کنند ندارند و نمی توانند جامعه را به قهقرا یا سرکوب خونین بکشانند.
۷- اقتدارگرایان در اداره کشور ناتوان هستند. آن ها همچنین در مواجهه با واقعیات مجبورند موضع خود را تعدیل کنند. آن ها با حضور در مقام رئیس جمهور و مجلس مجبور می شوند هزینه مواضع و عملکرد غلط شان را بپردازند. همچنین بهتر است دولت پنهان سرکوبگر و کارشکنی که در پشت پرده حضور دارد، علنی شود.
٨- فشارهای بین المللی و درخواست کمک از ناظران بین المللی به عنوان یکی از مواردی مطرح بود که روی آن حساب شده بود. سیاست های اصولگرایان موجب افزایش فشارهای بین المللی می شد. این تصور وجود داشت که این فشارها دولت را به شدت تضعیف می کند و باعث عقب نشینی او از مواضعش خواهد شد.
۹- اصلاح طلبان در بیرون از قدرت مجبور به بازسازی تشکیلاتی و رجوع به جامعه می شوند.
۱۰- صلاح طلبان هیچ برنامه عملی و مشخصی برای حل مشکلات اساسی کشور ندارند. اصلاح طلبان ادعایی بیش از واقعیت وجودی خود دارند و با وجود نابسامانی فکری و منفعت طلبی فردی و دیدگاه های بعضا سنت گرا خود را نماینده واقعی طبقه متوسط و همچنین تنها افراد صالح جهت پیگری اصلاحات و بسترساز شکل گیری دموکراسی در ایران می دانند و باید از این مسئله توهم زدایی شود.

سوم؛ موانع اثربخشی تحریم انتخابات سال ٨۴

موارد زیر نقدهایی است که به تحریم انتخابات، به عنوان یک استراتژی، تاکنون وارد شده است. این نوشتار در بیان انتقادات نسبت به تحریم انتخابات سال ٨۴ به دنبال ارائه هیچ گونه راهکاری برای انتخابات های آتی یا نفی مطلق یک رویکرد خاص نیست و صرفا انتقاداتی که نسبت به یک موضع گیری سیاسی در زمانی خاص مطرح شده است را بازگو می کند. همان گونه که گفته شد در بحث های ذکر شده در بخش قبل و این بخش صرفا تحریم انتخابات به عنوان پایه یک استراتژی سیاسی مد نظر است و نه تحریم انتخابات به صرف بی اثر بودن آن(عدم شرکت در انتخابات):

۱- فقدان زمینه سیاسی-اجتماعی مناسب برای تحریم انتخابات: تحریم انتخابات برای اثربخشی نیازمند حمایت بخش قابل توجهی از نیروهای سیاسی فعال در کشور، یک جنبش اجتماعی فراگیر و همه جانبه، رسانه های جمعی قابل توجه و... بود که از این جهت تحریم انتخابات در سال ٨۴ به عنوان یک استراتژی سیاسی فاقد چنین مولفه هایی بود. به عنوان مثال آمار شرکت کنندگان در انتخابات توسط حاکمیت تعیین می شود، لذا سرمایه گذاری بر تعداد افرادی که در انتخابات شرکت نخواهند کرد، طرحی بی سرانجام است. از آن جا که مشروعیت مردمی برای حاکمیت بسیار مهم است، در مقاطعی که احساس خطر می کند به راحتی می تواند در آمارها دستکاری کرده و میزان مشارکت را، به شکلی غیرواقعی، بالا اعلام کند. حتی اگر این میزان درست اعلام شود از آن جا که ابزار و رسانه فراگیر و تاثیرگذاری جهت تبلیغ و بهره برداری از این مسئله وجود ندارد عملا عدم مشارکت مردم عقیم می ماند و فشاری به حاکمیت وارد نمی کند و تحولی را منجر نمی شود.

علاوه بر این برخی موانع اجتماعی و سیاسی نیز وجود داشت که در کاهش اثربخشی تحریم انتخابات موثر بود. در کشور ما که بودجه آن نه از طریق پرداخت مالیات توسط شهروندان که از طریق پول نفت تامین می شود و این بودجه کاملا در اختیار دولت است، مردم به شدت به دولت وابسته می شوند. مردم در شرایط که کشور در دوره انقباض سیاسی به سر می برد توانایی ایستادگی در مقابل دولت، نافرمانی مدنی و به رسمیت نشناختن امور مورد انتظار دولت را ندارند. در چنین شرایطی به دلیل فقدان نهادهای مدنی چنانچه فشار بر مردم آن چنان بالا رود که آن ها را به تنگ آورد در مواردی شاهد شورش های کور و غیرسازماندهی شده هستیم. البته نافرمانی مدنی در عصر انبساط سیاسی که جامعه آمادگی سیاسی و روانی این عمل را دارد قابل حصول است و امری دست نیافتنی و غیرقابل حصول نیست مانند جنبش مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامی و سال های اولیه اصلاحات.

شرایط فعلی نشان می دهد عملکرد دولت نهم اگر چه به عموم مردم فشار آورده و نسبت به سرکوب ها آن ها را حساس و از این امر آن ها را مطلع کرده است، اما این اطلاع و حساسیت منجر به عمل موثر از جانب جامعه نمی شود. مردم همه لب به شکوه و انتقاد گشوده اند اما حاضر به مشارکت در فعالیت های مدنی و اجتماعی نیستند. در شرایط انقباضی که قدرت سرکوب بالاست و گفتمان وحدت بخشی در جامعه وجود ندارد و شرایط بین المللی نیز برای تغییرات دموکراتیک در کشور مساعد نیست، وضعیت نابسامان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حداکثر جامعه را به سمت شورش های کور می کشاند که سرکوب آن هم برای دولت راحت است و هم به فعالیت های مدنی به شدت ضربه می زند. این موضوع که دولت نمی تواند جامعه را به قهقرا بکشاند اگر چه ادعایی صحیح است اما به این معنا نیست که دست دولت در مقابل جامعه و برای تضعیف آن کاملا بسته است. دولت می تواند جامعه را به طرز نگران کننده ای تضعیف کند. رییس جمهور می تواند به توسعه اقتصادی و سیاسی کمک کند و با عملکرد خود هزینه زندگی و فعالیت را کمتر کند. حضور سرکوب ریشه ای و سازمان یافته از سوی دولت در جامعه، عرصه را برای فعالیت مدنی و مسالمت آمیز و پیشبرد اهداف دموکراتیک تنگ می کند و این یعنی نشستن در انتظار فاجعه و فاجعه یعنی جنگ، فروپاشی اجتماعی و نظایر آن.

همچنین نابسامانی اقتصادی-اجتماعی و فشارهای بین المللی بیش از آن که به دولت فشار بیاورد موجب تضعیف مردم و جامعه می شود. جامعه مدنی و طبقه متوسط را تضعیف و کم جان می کند. جامعه را به حالت توده وار و اتمیزه شده می رساند. جامعه را به فروپاشی اجتماعی نزدیک می کند. و در نهایت دود عملکرد غلط دولت بیش از آن که به چشم خودش برود به چشم مردم می رود. اگر چه فشار فراوانی از این طریق به دولت وارد می شود اما این مسئله نتیجه ملموسی برای مردم در پی ندارد. اگر دولت مصمم باشد که بر موضع خود پافشاری کند کمتر پیش می آید که فشارهای بین المللی باعث عقب نشینی از مواضعش شود. اصولگرایان اگر چه مجبور به پرداخت هزینه مواضع و عملکرد خود شده اند اما این پرداخت هزینه نتیجه ملموسی برای جامعه به همراه نداشته است. البته نباید فراموش کرد که حضور اقتدارگرایان در دولت و مجلس و تجربه عینی مسایل و مشکلات کشور و فشارهای کمرشکن بین المللی تا حد زیادی باعث تعدیل شدن بخشی از مواضع و سیاست های آن ها شده است. می توان این ادعا را مطرح کرد که حداقل بخش های عاقل تر اصولگرایان بر اشتباه بودن برخی از مواضع خود پی برده اند و در آن ها تجدیدنظر کرده اند. همچنین به سبب حضور یکپارچه اصولگرایان در ساختار حاکمیت، جنگ قدرت میان آن ها به شدت تشدید شده است. به همین علت موضع آن ها، و به تبع آن، وضعیت و گفتمان اقتدارگرایی به شدت لرزان و متشتت شده است. این دو مسئله از پیامدهای یکپارچه شدن نهادهای مختلف نظام در چند سال اخیر بوده است.

۲- مقاومت روانی اصلاح طلبان در بازسازی خود و رجوع به جامعه: تحلیلگران، اصلاح طلبان را درگیر در بازی باخت-برد همیشگی به نفع اقتدارگراها می دیدند. اصلاح طلبان چنان به این بازی تن داده بودند که نه به نقدها توجهی می کردند، نه به بازسازی تشکیلاتی می پرداختند و نه نگاهی به جامعه و پایگاه اجتماعی خود داشتند. با خروج آن ها از قدرت این امید وجود داشت که آن ها به بازسازی تشکیلاتی، نقد جدی گذشته و راهبردهای خود و .. بپردازند. همچنین حضور آن ها در جامعه باعث تقویت جامعه مدنی و فعالیت های اجتماعی می شد. اما اصلاح طلبان پس از خروج از حاکمیت آن چنان منفعلانه عمل کردند که نه تنها نقش کمتری در سیاست نصیبشان شد و نیروهایشان تحلیل رفت بلکه هیچ گاه به نقد جدی خود و گذشته شان نیز نپرداختند. در واقع سیر حوادث نشان داد که انتظار ایجاد شده از اصلاح طلبان در کلیه سطوح انتظاری فراتر از توان و پتانسیل آن هاست. اصلاح طلبان نه در قدرت آن گونه که انتظار می رفت ظاهر شدند و نه در خارج از ساخت قدرت. باید پذیرفت که اصلاح طلبان با توجه به پیشینه و هویت خود اساسا مرد بازی در جامعه مدنی نیستند و تنها می توان انتظاراتی کاملا حداقلی از عملکرد آنان در صورت حضور در قدرت داشت.

اگر چه مورد پیشین نمایانگر این مسئله بود که "استراتژی" تحریم انتخابات سال ۱٣٨۴ به برخی از نتایج مد نظر مدافعان آن نرسید، اما توجه به این نکته هم ضروری است که یکی از اهداف کسانی که تحریم انتخابات را به عنوان یک استراتژی معرفی می کردند، تحرک بیشتر اصلاح طلبان و بازسازی تشکیلاتی توسط این جبهه بود. اما ضعف مفرط، عدم انسجام نظری، بی برنامگی و بی عملی اصلاح طلبان در این مدت ۴ ساله نشان داد این انتظار از آنان، انتظاری بی سرانجام است. انتظار می رفت اصلاح طلبان پس از اخراج از قدرت بسیار قوی تر و فعالانه تر از آن چه در این چند ساله اتفاق افتاد در صحنه ظاهر شوند. اما آن ها فردای روز انتخابات به خانه رفتند و هر بار چند مدت قبل از هر انتخاباتی در صحنه ظاهر می شدند و برای رسیدن به کرسی های خالی تلاششان را آغاز می کردند. در واقع گویی اصلاح طلبان عهد کرده بودند با یک لجبازی کودکانه هیچ گونه نقد و تغییری را در رفتار و بینش خود نپذیرند. خروج آن ها از قدرت عملا هیچ کمکی به جامعه نکرد و حتی خود آن ها را از جهات مختلف به شدت ضعیف و کم مایه تر از قبل کرد. ناگفته نماند که پس از این که بارها تیر اصلاح طلبان برای حضور در ساختار حاکمیت به سنگ سخت هسته اصلی قدرت برخورد کرده است، اندک اندک موضع نیروهایی که نظر بر تجدیدنظر جدی در مواضع، راهکارها و اهداف اصلاح طلبان داشتند قوی تر می شود.

٣- انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور: نباید فراموش کرد که منتخب نهایی انتخابات سال ۱٣٨۴، محمود احمدی نژاد، به عنوان نماینده تندروترین قشر اصولگرایان، اصولا بسیاری از حساب و کتاب های عقلانی را بر هم زد. اگر از میان اصولگرایان حاضر در عرصه انتخابات ٨۴ کسی جز احمدی نژاد از صندوق رای بیرون می آمد بخش های قابل توجهی از اهداف تحریم قابل حصول بود. اما فردی که منافع شخصی خود را نمی شناخت و گروهی که مجنون وار نه تنها منافع جناح خود را مراعات نمی کرد بلکه در خیلی از موارد منافع باندی خود را نیز نمی شناخت باعث شد بخشی از معادلات عقلانی بر هم بخورد. در ایران اگر چه افراد برآمده از دل انتخابات در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نمایندگان واقعی افکار عمومی نخواهند بود، با این حال تفاوت ها و تمایزاتی میان کاندیداهای موجود وجود دارد.

با وجود تمام کاستی ها، احمدی نژاد با عملکرد خود نشان داد که این ادعا که نهادهای انتخابی در ساختار قدرت در ایران از جایگاه خاصی برخوردار نیستند، استحکام لازم را ندارد. اگر چه رئیس جمهور و مجلس در ایران نقش حداکثری در ساختار قدرت ندارند، اما بدون نقش و بی تاثیر هم نیستند. در مورد دولت احمدی نژاد، اگر چه کلیه ارکان قدرت در خدمت این دولت بودند اما دولت اصلاحات نیز علی رغم نبود رسانه های فراگیر، کاهش قیمت نفت و کارشکنی مراکز انتصابی قدرت، حمایت های مردمی و فشار اجتماعی ناشی از آن به عنوان یک قدرت سیاسی این انتظار را به وجود آورده بود که دولت با استفاده ی مسئولانه از این پتانسیل، مطالبات دموکراتیک ملت را پیش ببرد، که این اتفاق نیفتاد.

چهارم؛ بخش پایانی

در نهایت دو بحث جدی دیگر، که ۴ سال پیش هم مطرح بود و هنوز قوت و انسجام خود را چندان از دست نداده این است که اولا نظارت استصوابی و احراز صلاحیت داوطلبین توسط شورای نگهبان و بحث سلامت انتخابات، امری مهم، حیاتی و تاثیرگذار در روند انتخابات های مختلف است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت. دومین مسئله این که تجربه گذشته ثابت کرده که یک رئیس جمهور با کابینه ای بی برنامه و بدون خط قرمز می تواند تنها در حد تدارکاتچی اقتدارگرایان باشد. اقتدارگرایان در سایه خدمات این دولت می توانند با خیال راحت به سرکوب جامعه بپردازند و منویات خود را به پیش ببرند. در صورتی که گروهی مدعی کاندیداتوری در انتخابات شوند و قصد داشته باشند کرسی های قدرت را تصاحب کنند باید برنامه عملی برای حل مشکلات عینی کشور و خطوط قرمز مشخص جهت ایستادگی و پافشاری بر مواضع خود و حقوق اساسی ملت داشته باشند. این گروه همچنین باید ادعاهایی در حد توان و وسع خود داشته باشد و فراتر از توان خود ننشیند.

به هر روی هم شرکت در انتخابات فعالیتی مدنی است و هم عدم شرکت و تحریم انتخابات. رای هر کس دارای ارزش است و باید آگاهانه خرج و به صندوق ریخته شود. اگر فردی احساس کند با شرکتش در انتخابات هیچ گرهی از مشکلات خود و کشور حل نمی شود رای دادن امری بیهوده، غیرمدنی و توده وار است. شاید امروز دلایل محکمی برای شرکت در انتخابات وجود داشته باشد. شاید هم دلایل مستحکم تر و واقع بینانه تری برای عدم شرکت در نظر بیاید. باید در هر زمان و هر مرحله لزوم شرکت، عدم شرکت یا تحریم انتخابات به صورت واضح و روشن، مشخص باشد و افراد و گروه ها بر این اساس تصمیم خود را بگیرند.


ضمیمه سوم: تحلیل شرایط و فضای کلی حاکم بر انتخابات های ایران و نگاه های موجود به انتخابات آینده

پیش از پرداختن به انتظاراتی که از انتخابات آینده ریاست جمهوری می رود بهتر است ابتدا سه بحث زیر مورد توجه، نقد و بررسی قرار گیرد:

اول؛ آزادی، سلامت و رقابتی بودن انتخابات

همان طور که در بخش های پیشین به آن اشاره شد سلامت انتخابات در ایران یکی از مولفه های اصلی در تصمیم گیری در مورد نحوه مواجهه با آن است. البته پیش از هر جریان و هر کس، احزاب و افرادی که در انتخابات کاندیدا می شوند بایستی دغدغه سلامت انتخابات را داشته باشند و این مسئله را مطرح کنند. اما برای جریاناتی که از دور بر انتخابات می نگرند و درصدد تصمیم گیری در مورد آن هستند، نیز سلامت انتخابات دغدغه مهمی است.

مهمترین‌ مشکل‌ انتخابات‌ نظارت‌ استصوابی‌ شورای‌ نگهبان‌ است‌. شورای‌ نگهبان‌ افراد بسیاری‌ را به‌ روش های‌ غیر قانونی‌، به‌ دلیل‌ عدم‌ التزام‌ عملی‌ و اعتقاد به‌ اسلام‌، قانون‌ اساسی‌، ولایت‌ فقیه‌ و... رد صلاحیت‌ می‌نماید. در همین‌ مرحله‌ شورای‌ نگهبان‌ رقبای‌ جدی‌ جناح‌ اقتدارگرا را حذف‌ می‌نماید. تبعیض‌ در استفاده‌ از امکانات‌ رسانه‌ای‌ کشور، مشکل‌ بعدی‌ است‌. کاندیدای‌ رقیب‌ نه‌تنها حق‌ استفاده‌ از بسیاری‌ از رسانه‌ها را ندارد، بلکه‌ بخش‌ مهمی‌ از ارکان‌ نظام‌ به‌ نفع‌ کاندیدای‌ مورد نظر وارد عمل‌ شده‌ و امکان‌ رقابت‌ عادلانه‌ را از کاندیدای‌ رقیب‌ سلب‌ می‌نمایند.

برخی تحلیلگران معتقدند سه‌ نوع‌ تقلب‌ سازماندهی‌شده‌ در انتخابات‌ ایران‌ به‌ صورت‌ عرف‌ درآمده‌ است‌.اولاً: برگزاری‌ انتخابات‌ در اماکنی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ محافظه‌کاران‌ بتوانند آراء تقلبی‌ به‌ صندوق‌ها بریزند. گفته‌ می‌شود معمولاً چند میلیون‌ رأی‌ تقلبی‌ در این‌ مرحله‌ به‌ صندوق‌ها ریخته‌ می‌شود. ثانیاً: در زمان‌ شمارش‌ آراء، معمولاً تقلب‌ گسترده‌ای‌ به‌ نفع‌ نماینده محافظه‌کاران‌ صورت‌ می‌گیرد. آرای‌ رقبا به‌ نام‌ کاندیدای‌ محافظه‌کاران‌ شمارش‌ می‌شود. ثالثاً: برخی نهاد ها تصمیم گیر به‌ خاطر مصلحت‌ نظام‌، درصدی‌ بر کل‌ آراء شرکت‌کنندگان‌ می افزایند تا میزان‌ کل‌ آراء افزایش‌ یابد و از این‌ طریق‌ مشروعیت‌ نظام‌ تأمین‌ گردد ، که این تحلیل در صورت صحت بر ناعادلانه بودن انتخابات می افزاید.

یکی‌ دیگر از مسائل‌ ناعادلانه‌ ای که‌ تحلیل گران بر ان تاکید می کنند این است که اگر محافظه‌کاران‌ با استفاده‌ از تمامی‌ این‌ روش‌ها موفق‌ به‌ پیروزی‌ در انتخابات‌ نشوند، انتخابات‌ توسط‌ شورای‌ نگهبان‌ ابطال‌ می‌شود تا به‌ طریق‌ غیر معمول‌ کاندیدای‌ مورد نظر صعود کند. برای‌ حل‌ این‌ مسأله‌ دو راهکار پیشنهاد شده است. اول‌: تغییر اعضای‌ شورای‌ نگهبان‌ و تعیین‌ افراد جدیدی‌ که‌ عادلانه‌ عمل‌ نمایند. دوم‌: برگزاری‌ انتخابات‌ آزاد تحت‌ نظارت‌ نهادهای‌ بین‌المللی. این دو راهکار حداقل در کوتاه مدت غیرعملی می نماید.

این مسایل برای یک شهروند مسئول که رای و عمل خود را واجد ارزش می داند به عنوان دغدغه هایی جدی در فایده مندی شرکت در انتخابات همواره مطرح بوده و هست. اگر شهروندان شرکت خود در انتخابات و دادن رای را بی اثر ببیند قطعا موظفند از این کار اجتناب نمایند. مگر این که به طرق دیگر تضمین هایی جهت برگزاری انتخابات به صورت نسبتا سالم و نسبتا آزاد وجود داشته باشد و احساس شود با شرکت در انتخابات می شود حداقلی از تاثیر را در نتیجه انتخابات ایجاد کرد. فضایی که در انتخابات ریاست جمهوری هفتم و مجلس ششم ایجاد شد، اما در انتخابات مجلس هفتم یا هشتم ایجاد نشد.

دوم؛ ارائه برنامه های عملی، تضمین جهت عمل کردن احزاب به برنامه های خود

تجربه انتخابات های مختلف در ایران نشان داده است، احزاب، جریانات و گروه های سیاسی پیش از برگزاری انتخابات اقدام به ارائه برنامه هایی مدون جهت اجرا، در صورت پیروزی در انتخابات، می کنند. تاکنون مشاهده نشده که نقد جدی، اصولی، علمی و پیگیرانه ای بر برنامه های ارائه شده از سوی جریانات سیاسی پیش از برگزاری انتخابات انجام شود. بیشتر نقدهای مطرح شده نیز از باب رویارویی و مقابله بوده است که پاسخگویی احزاب و جریانات سیاسی را نیز به دنبال نداشته است. مثلا به برنامه های انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری نهم نقدهای فراوانی، به لحاظ امکان عملی بودن، مطرح بود. اما از آن جا که بسیاری از این نقدها ناظر بر تحریم انتخابات بود و اصلاح طلبان نیز گوش شنوایی برای شنیدن و پاسخگویی به نقدها نداشتند، این گفتگو عقیم ماند و تنها به مناظرات سیاسی محدود انجامید.

متاسفانه برنامه های ارائه شده از سوی احزاب و قول های داده شده از طرف افراد، فردای برگزاری انتخابات به بوته فراموشی سپرده می شود. احزاب خود را موظف به اجرای برنامه های ارائه شده توسط افرادی که موفق به حضور در ساخت قدرت شده اند نمی دانند و این برنامه ها پس انتخابات به حال خود رها می شوند. جالب آن که وقتی نهادهای مدنی و دانشجویان اجرای همان برنامه ها را از نمایندگان راه یافته به ساخت قدرت ، طلب می کنند، از سوی آن ها متهم به تندروی و بالا بردن سطح مطالبات مردم متهم می شوند و یا در حالت دیگر این برنامه ها به بهانه هایی چون به مصلحت نبودن، فراهم نبودن شرایط و... به بوته فراموشی سپرده می شوند. رسانه های قوی نیز جهت نقد عملکرد و پیگیری برنامه های ارائه شده متاسفانه وجود ندارد. نهادهای مدنی و احزاب و جریانات اپوزسیون نیز جز نقدهای کلی که هرازگاه بر عملکرد ساخت قدرت می کنند، پیگیر برنامه ها و قول های داده شده پیش از برگزاری انتخابات نیستند. نمونه بارز و زنده آن نیز اکنون عملکرد اقلیت اصلاح طلب شورای شهر و مجلس هشتم است که نه تنها به برنامه های ارائه شده توسط اصلاح طلبان جامه عمل نپوشاندند که حتی هیچ گونه عملکرد چشمگیری در پیشبرد اهداف خود نیز تاکنون از خود نشان نداده اند.

سوم؛ نگاه غلط بخش زیادی از جامعه ایران به کارکرد نهادهای انتخابی

در میان بخش بزرگی از مردم جامعه ایران، و حتی جریانات سیاسی و نهادهای مدنی، نگاه درستی نسبت به جایگاه و نقش نهادهای انتخابی مختلف در ساختار حاکمیت ایران و میزان تاثیرگذاری افرادی که موفق به ورود به این نهادها می شوند، وجود ندارد. به عنوان مثال مردم انتظار دارند اعضای شورای شهر در طی ۴ سال بتوانند بسیاری از مشکلات شهری را حل کنند. یا از نمایندگان مجلس انتظار دارند بسیاری از مشکلات جاری کشور را در طول ۴ سال نمایندگی خود برطرف کنند.

اگر چه تحلیل فوق به معنای نادیده گرفتن توجیه عملکرد پر اشتباه اصلاح طلبان و افراد مدعی تحول و تغییر در زمان حضور در ساختار قدرت نبوده و نیست. بلکه تحلیلی بر سرخوردگی عمیق مردم از انتخاب های خود و امر شرکت در انتخابات است. جریانات سیاسی و نهادهای مدنی در طول چندین سال گذشته هیچ گونه تعریف مشخصی و مدونی از نقش و تاثیرگذاری نهادهای انتخابی کشور نداشته اند. تا متناسب با آن بتوان به ارزیابی چرایی و چگونگی حضور در عرصه انتخابات نشست. حتی اصلاح طلبان در شکل گیری نگاه اشتباه فوق در مردم نقش غیرقابل انکاری داشتند چرا که آن ها برای تشویق مردم به حضور پای صندوق های رای به آن ها وعده می دادند که از صندوق رای دموکراسی، حقوق بشر، توسعه، رفع نابسامانی ها و... درمی آید، حال آن که این گونه نبوده و نیست.

نتیجه سه بحث فوق

سه بحث فوق الذکر بیانگر سه علت عمده سرخوردگی و عدم اقبال بخش زیادی از مردم به انتخابات در سالیان اخیر است. همان گونه که در بالا آمد بخشی از این سرخوردگی به جا و بنا بر تحلیلی درست از شرایط موجود بوده و بخشی از آن ناشی از کم کاری رسانه های موجود و نهادهای سیاسی و مدنی و همچنین نگاه بعضا اشتباهی که به نقش و جایگاه نهادهای انتخابی در کشور وجود دارد، بوده است. حل مشکل اول در شرایط فعلی غیرممکن به نظر می رسد و از احزاب و جریاناتی که مردم را به شرکت در انتخابات فرا می خوانند بایستی راه حل جدی برای حل این مشکل در بلندمدت درخواست شود. مشکل دوم که ناشی از ضعف احزاب و نهادهای مدنی در کشور است، بایستی با کار جدی احزاب بر برنامه های خود و پیگیری این برنامه توسط رسانه ها و نهادهای مدنی مرتفع گردد. مشکل سوم نیز با مطالعه جدی قوانین موجود و با اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم قابل حل است که بخش عمده ای از بار آن باز بر دوش احزاب، نهادهای مدنی و رسانه های مستقل است. کاندیداها و احزاب و جریانات ذی نفع در انتخابات نیز نبایستی وعده های بدون پشتوانه به مردم بدهند. در مجموع در این زمینه و برای حل مشکلات جاری بیش از همه احزاب و جریانات سیاسی که در انتخابات به صورت مستقیم ذی نفع هستند و برای ورود به ساخت قدرت کاندیدا معرفی می کنند بایستی تلاش کنند. نهادهای مدنی نیز بایستی با نقد مستمر احزاب آن ها را به مسیر صحیح سوق دهند.

آیا ایران در پیچ تاریخی ای قرار دارد؟

برخی از نیروهای سیاسی انتخابات آینده ریاست جمهوری را حادثه ای سرنوشت ساز در حیات سیاسی ایران و پیچ تاریخی تحولات اساسی در کشور می دانند. اما مطالعه و مقایسه وقایع چند سال اخیر در ایران نشان می دهد که حوادث مختلف در این سال ها گر چه تاثیراتی بر فضای سیاسی کشور گذاشته و یا حتی مسیر برخی تحولات را تغییر داده اما تجربه نشان داده که هیچ یک از این حوادث و مقاطع به عنوان نقطه عطف در سیر تحولات ایران به شمار نمی رود. انتخابات آینده ریاست جمهوری با توجه به کاندیداهای مطرح در فضای فعلی، نحوه برگزاری انتخابات در ایران، شرایط و مسایل حاکم بر آن به نظر نمی رسد پیچ تاریخی باشد.

آیا وجود افراد مختلف با دیدگاه های متفاوت در ساخت قدرت به حال جامعه مدنی تفاوت می کند؟

در چهار سال دولت محمود احمدی نژاد اگر چه ضربات زیادی به جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی وارد آمد اما تجربه این چهار سال به این جنبش ها آموخت چگونه فعالیت های مستقل خود را ادامه دهند و وابستگی به حاکمیت نداشته باشند. فعالیت ها، مواضع و اهداف روشن تر شد، استقلال مجموعه ها از حاکمیت بیشتر شد، جنبش ها به لحاظ اصولی قوی تر و عمیق تر شدند. نیروها کیفی تر شدند. اما از سوی دیگر از کمیت نیروها و حجم فعالیت ها در جنبش های اجتماعی به شدت کاسته شد. در اثر ضربات زیادی که به نهادهای مدنی از سوی حاکمیت وارد آمده در مواردی برخی از این نهادها حالتی شکننده و آسیب پذیر پیدا کرده اند.

اگر چه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣٨۴ این ادعا وجود داشت که حضور افراد مختلف با دیدگاه های متفاوت در ساختار حاکمیت تفاوت چندانی در اداره کشور نداشته و برای جامعه علی السویه است، اما تجربه ٨ سال اصلاحات و ۴ سال دولت نهم به وضوح تفاوت تاثیر دیدگاه های مختلف حاکم بر کشور را نشان داد.

آیا تحت هر شرایطی تغییر مدیریت اجرایی کشور به بهبود شرایط اجتماعی کمک می کند؟

اصلاح طلبان با ادعاها و آرزوهای بزرگ و تحت یک شرایط اجتماعی خاص و با آرای میلیونی مردم بر سر کار آمدند. دولت اصلاح طلب خاتمی در شرایطی قدرت را در دست گرفت که اقتدارگرایان هنوز شیوه مقابله با او و سنگ اندازی مقابل عملکرد دولت اصلاحات را نیاموخته بودند. از این رو دولت خود در صدد انجام برنامه هایی جهت پیشبرد جامعه به سمت رعایت قواعد دموکراتیک، رعایت حقوق مردم، شکل گیری نهادهای مدنی و... بود و در سال های نخست در مقابل او سنگ اندازی های زیاد و برنامه ریزی شده ای صورت نمی گرفت. به همین دلیل می بینیم که دولت در پیشبرد بعضی از اهداف خود موفق بود. اما با گذشت زمان و کوتاه آمدن مداوم اصلاح طلبان از مواضع خود و عقب نشینی های آن ها و همچنین کارشکنی های سیستماتیک و بدون توقف اقتدارگرایان مقابل دولت مشاهده کردیم که دولت اصلاحات در روزهای پایانی عمر خود به ناکارآمدترین دوران خود رسید.

در شرایط کنونی اصلاح طلبان هنوز برنامه ای عملی جهت حل مشکلات کشور ارائه نکرده اند و تنها نقطه اتکاء آن ها ضعف شدید عملکرد دولت نهم است. تکیه اصلی اصلاح طلبان بر این است که «ما بیاییم تا احمدی نژاد نباشد». در این صورت شاید یک نیروی راست معتدل و خردمند کاراتر از یک فرد اصلاح طلب در ساخت قدرت ظاهر شود. علاوه بر این با مقایسه عملکرد ۱۲ سال پیش اصلاح طلبان با عملکرد و شعارهای امروز آن ها می توان نتیجه گرفت که تغییر مدیریت اجرایی کشور لزوما به معنای بهتر شدن شرایط فعالیت اجتماعی و زندگی روزمره مردم و کم شدن فشار از سوی حاکمیت بر فعالین مدنی و عموم مردم نیست. چرا که در صورت پیروزی اصلاح طلبان، برای آن که اقتدارگرایان ثابت کنند شرایط با خروج آن ها از دولت تغییری نکرده سرکوب ها و کارشکنی های خود را به شکل گسترده ای وسعت می بخشند. بایستی برنامه و نقشه راه احزاب و جریانات سیاسی برای حل مشکلات مشخص باشد. کاستی ها و اشتباهات گذشته را پذیرفته باشند و راه حال مشخصی برای برطرف کردن این کاستی ها داشته باشند. رسانه ها و نهادهای مدنی نیز باید با نقد جدی برنامه های فعلی و گذشته فعالین سیاسی به ارتقای سطح آن ها کمک کنند.

نگاه حداکثری-نگاه حداقلی

جدا از تردیدهایی که در مورد شرکت در انتخابات به علت آزاد، عادلانه و رقابتی نبودن آن وجود دارد، در خصوص مسایل دیگر پیروامون انتخابات اختلاف نظرهای زیادی میان نیروهای سیاسی و اجتماعی وجود دارد. این اختلاف نظرها ناشی از نوع نگاه افراد به انتخابات و انتظار آن ها از این اتفاق سیاسی در کشور است. برخی نگاه حداکثری به انتخابات دارند و تا انتخابات کمک ملموس، موثری و بازگشت ناپذیری به پیشبرد روند دموکراسی و حقوق بشر در کشور نکند، شرکت در آن را مجاز نمی دانند. این تفکر معتقد است بایستی رنج ناشی از حاکم شدن تفکر فاشیستی بر کشور و فشار اجتماعی و اقتصادی را پذیرفت و تن به انتخاباتی غیرآزاد که مشروعیت نظام حاکم را در پی دارد، نداد.

اما نگاه عده ای دیگر به انتخابات حداقلی است. این نگاه معتقد است اگر چه ممکن است از طربق انتخابات آینده ریاست جمهوری گامی موثر و بازگشت ناپذیر به سمت دموکراسی برداشته نشود، اما حتی اگر نتیجه انتخابات آتی بتواند اندکی در فضای فعلی تغییر ایجاد کند در هر صورت به حال جامعه مدنی مفید خواهد بود و از این رو مشارکت در انتخابات امری مفید می نماید.

کدام دیدگاه درست است؟

شاید اختلاف نظرهای بسیاری که در زمینه کارکرد انتخابات های مختلف در ایران میان افراد و گروه های مختلف وجود دارد از همین نقطه ناشی شود. از یک سو آزاد نبودن انتخابات، شائبه وجود تقلب در انتخابات، تردید در موثر بودن انتخاب افرادی متفاوت برای حضور در عرصه قدرت، تایید مشروعیت نظام و... و از سوی دیگر بی برنامگی احزاب و پاسخگو نبودن آن ها در مقابل عملکرد گذشته خود افراد را به عدم شرکت در انتخابات متقاعد می کند. اما از سوی دیگر شرایط سرکوب حاکم بر کشور، نابسامانی وضعیت اقتصادی، فشارهای اجتماعی، برخورد شدید با فعالین و نهادهای مدنی، فشارهای خارجی و... عموم را برای تغییر شرایط حال حاضر، علیرغم تمام کاستی ها و نقص های موجود در سیستم انتخابات و سیستم قدرت در ایران، به شرکت در انتخابات فرا می خواند.

به تجربه ثابت شده که طرفداران این دو دیدگاه به سختی می توانند یکدیگر را قانع کنند و همواره بحث و جدل های بی پایانی در این خصوص بوده و هست. هر چه قدر شرایط کشور بهبود یابد طرفداران دیدگاه اول دست بالا را خواهند داشت و در مقابل هر چه وضعیت به سمت نابسمانی بیشتر سوق پیدا کند، در میان افکار عمومی دیدگاه دوم برتری می یابد. این بحث ها گاه تا بدان جا گسترده می شود که طرفداران هر یک از نگاه های فوق یکدیگر را به «خیانت» متهم می کنند. اما بررسی اصولی و پایه ای این دو نگاه نشان می دهد که از هر دو سو دغدغه هایی جدی برای پیشرفت کشور و رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر وجود دارد.

البته مباحث فوق فارغ از قصد و نیت سیاستمدارانی است که مترصد ورود به قدرت هستند و گاه به فراخور منافع خود هم زبانی هایی با یکی از دو گروه پیدا می کنند. چرا که آن ها در بیان دیدگاه های خود قطعا نیم نگاهی به بازگشت به پست های سابق و استفاده از رانت های قدرتی که از آن محروم شده اند را نیز دارند و حساب شان از روشنفکران، دانشجویان، منتقدین، فعالین مدنی و... جداست.

چگونه می شود به نتیجه ای واحد رسید؟

شاید رسیدن به نتیجه ای واحد در امر انتخابات و متقاعد کردن تمام افراد و گروه ها بر سر یک ایده سودایی غیرممکن باشد. اما می توان مسیری را متصور شد که کلیه افراد دغدغه مند در خصوص انتخابات در آن مسیر گام بردارند. اما هر فرد، جریان یا گروهی این مسیر را با دیدگاه و عقیده خود بپماید.

یکی از مسایل رایجی که در تحلیل مقاطع مختلف از حوادث سیاسی ایران مطرح می شود این است که «مردم و گروه ها می دانستند چه نمی خواهند، ولی نمی دانستند که چه می خواهند» است. باید فضای موجود به سمتی برود که گروه های مختلف واقعا «بدانند که چه می خواهند». هر گروه یا جریان باید تلاش کند تا لیستی از مطالبات خود را از دولت آینده، بر اساس وظایف و اختیارات ریاست جمهور و هیئت دولت، تدوین نماید. این مطالبات می تواند به صورت طیفی و بر اساس اولویت تنظیم شود. به این صورت که هم مطالبات حداکثری و هم مطالبات حداقلی را شامل شود و برای هر مطالبه امتیاز و الویتی، با توجه به مسایل و دیدگاه های آن گروه، در نظر گرفته شود.

وقتی انتظارات از فردی که در آینده بر سر کار می آید مشخص شود، آن گاه قضاوت بر مبنای برنامه آن فرد و مطالباتی که قول تحققشان را داده منطقی و به واقعیت نزدیک تر خواهد بود. به عنوان یک نمونه عملی، و نه کامل، در این خصوص می توان به جزوه حقوقی که توسط فعالین کمپین یک میلیون امضا دو سال پیش تهیه شد اشاره کرد. البته در این جزوه تنها به مطالبات حقوقی زنان پرداخته شده است. هر یک از نهادهای مدنی که مطالباتشان به فضای سیاسی کشور گره خورده است می بایست جزوه ای از مطالبات خود از رئیس جمهور آینده آماده نمایند.

با لیست مطالبات تهیه شده و همچنین سوالاتی اساسی در خصوص چگونگی تضمین آزادی انتخابات، سلامت انتخابات، نقشه راه، خطوط قرمز و... بایستی به سراغ گروه ها، جریانات و احزاب سیاسی رفت و از آن ها خواست تا صراحتا بگویند کدام یک از مطالبات را می توانند برآورده کنند و برای این کار چه برنامه عملی دارند. وقتی «آن چه می خواهیم» مشخص شد و احزاب و گروه های سیاسی برنامه های عملی خود را برای بخشی از این مطالبات که قول برآورده شدن آن ها را داده اند، مشخص کردند هر فرد یا گروه می تواند تصمیم نهایی را در هفته های منتهی به انتخابات اتخاذ کند. اگر مطالبات پذیرفته شده توسط احزاب سیاسی و مسایل و مشکلاتی که انتخابات در ایران واجد است، آن ها را برای مشارکت در انتخابات قانع نکرد، رویکرد عدم مشارکت برگزیده می شود. اگر برنامه های ارائه شده از سوی احزاب و مطالباتی که توسط آن ها پذیرفته شده است برای آن افراد و آن گروه قانع کننده باشد، تصمیم به شرکت در انتخابات خواهند گرفت.

هر کاندیدا یا حزب و گروه سیاسی حاضر در انتخابات اولا باید پاسخی قانع کننده در خصوص سلامت انتخابات داشته باشد. ثانیا باید به اشتباهات گذشته خود اعتراف کند و راهکار عملی برای عدم تکرار آن ها داشته باشد. سوم بخشی از مطالبات گروه های مراجعه کننده را بپذیرد و برای برآورده کردن آن برنامه عملی و زمابندی شده داشته باشد. چهارم مطالبات پذیرفته شده و راهکارهای عملی ارائه شده توسط احزاب بایستی با پیشینه و عملکرد فعلی این جریانات در تناقض نباشد. پنجم این مطالبات باید وارد گفتمان آن کاندیدا و احزاب و جریانات حامی او در انتخابات شود. ششم این اصل پذیرفته شود که پس از انتخابات نهادهای مدنی به صورت ادواری بر حسن اجرای این برنامه ها نظارت کنند و فرد انتخاب شده خود را در مقابل آن ها پاسخگو بداند.

ملاحظات انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت

علاوه بر موارد فوق انجمن های اسلامی دانشجویان در دانشگاه های مختلف و به تبع آن دفتر تحکیم وحدت بایستی ملاحظات دیگری را در خصوص مواجهه با انتخابات آینده ریاست جمهوری در نظر داشته باشند که این ملاحظات به شرح زیر است:

۱- همان گونه که در موضع گیری های قبلی نیز به آن اشاره شده است دانشجویان بایستی رویکردی فعالانه در عرصه انتخابات داشته باشند. همان گونه که اتخاذ رویکرد اشتباه در ورود به بحث انتخابات برای انجمن های اسلامی مضر است، به همان اندازه انفعال و بی عملی نیز به آن ها ضربه خواهد زد. انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت بایستی بر اساس چارچوب و برنامه تدوین شده به صورت فعال در فرآیند انتخابات آینده ریاست جمهوری فعالیت کنند. اگر چه انتخابات آینده «پیچ تاریخی» و «گردنه سرنوشت ساز» ایران و همه موضوع فعالیت انجمن های اسلامی نیست، اما اتفاقی مهم در عرصه سیاسی-اجتماعی ایران خواهد بود و بایستی به اندازه اهمیت این موضوع، در این خصوص به فعالیت پرداخت. فعالیت انجمن ها بایستی در طرح مطالبات، ایجاد چالش با سیاستمداران در خصوص برنامه ها و راهکارهای پیشنهادی ایشان و جذب مخاطب و افکار عمومی دانشجویان هر دانشگاه و همچنین تعمیق مطالبات و گفتمان سازی پیرامون آن ها باشد.

۲- انجمن های اسلامی و گروه های دانشجویی به هر اندازه که در امر انتخابات وارد شوند و در فرآیند آن مشارکت کنند، این امر تا حدی از هزینه، از جنبه های مختلف تشکیلاتی، سیاسی و...، برای آن ها به بار خواهد آورد. لذا بایستی حدی که به عنوان کف مطالبات از رئیس جمهور و دولت آینده تلقی خواهد شد، جایی در نظر گرفته شود که اولا تاثیر مثبت و ملموسی در روند جاری دانشگاه ها و کشور داشته باشد و ثانیا ارزش برآورده شدن این مطالبات بر هزینه هایی که بار گروه های دانشجویی از این طریق می شود، برتری داشته باشد. به بیان دیگر چگونگی مشارکت دانشجویان در امر انتخابات از نظر هزینه ای که بار آن ها خواهد شد علی السویه نخواهد بود و لذا برآیند نحوه عملکرد در این زمینه بایستی مثبت باشد.

٣- انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت نباید در موضع گیری خود در مورد انتخابات جایگاه و نقش خود را در سپهر سیاسی-اجتماعی ایران فراموش کنند. انجمن های اسلامی اگر چه به عنوان یکی از گروه های مرجع در جامعه مطرح است، اما این به معنای این نیست که اگر گروه های دانشجویی زیرمجموعه دفتر تحکیم وحدت به این نتیجه رسیدند که ورود یکی از جریانات یا کاندیداها به عرصه قدرت برای کشور مفید خواهد بود، نقش و جایگاه خود را فراموش کنند و با بازگشت به گذشته بار دیگر به تکرار اشتباهات گذشتگان بپردازند. حمایت بی قید و شرط از یک کاندیدا، تبدیل تریبون انجمن اسلامی به تریبون آن جریان یا کاندیدا بدون امکان نقد و بررسی آزاد دیدگاه ها و برنامه های آن ها و داشتن نگاه شیفته وار به این گروه ها و تبدیل و تقلیل یک انجمن منتقد دانشجویی به ستاد انتخاباتی عملی بس پراشتباه است که در گذشته آزموده شده و سر از ترکستان درآورده است. انجمن های اسلامی بایستی سعی کنند با پرسش های انتقادی خود سطح احزاب و گروه هایی که به مبانی دموکراسی و حقوق بشر اظهار پایبندی می کنند ارتقا دهند و دید دانشجویان و جامعه را نسبت به افراد و احزاب مختلف روشن و واقعی کنند. بدیهی است که در این صورت ضمن آن که انجمن ها نقش تاریخی خود را ایفا می کنند، برای آن جریان یا کاندیدا هم این امکان را فراهم می کنند که حمایت افکار عمومی دانشجویان را به صورت آگاهانه جذب خود کند.

۴- انجمن های اسلامی بایستی سعی کنند گفتمان خود را در دانشگاه و در جامعه گسترش دهند و افراد مختلف را در خصوص دیدگاه های خود قانع کنند. انجمن های اسلامی بایستی سعی کنند نوع نگاه و سطح مطالبات خود را به گونه ای تنظیم کنند که از سویی از بدنه دانشجویی خود جدا نشوند و هم از شبکه به هم متصل انجمن های اسلامی دور نیفتند. چرا که هر یک از این موارد واجد آفت ها و ضربه هایی برای انجمن های اسلامی است.

۵- انجمن های اسلامی همچنین بایستی تلاش کنند از فرصت انتخابات جهت طرح مسایل، دغدغه ها و آرمان های خود با عموم دانشجویان و مردم استفاده کنند و اعضا و نیروهای هوادار خود را تا آن جا که ممکن است گسترده نمایند. اگر چه فضای نسبتا باز پیش از انتخابات فرصت طرح بسیاری از مسایل و مشکلات جاری در کشور را می دهد و انجمن ها و گروه های دانشجویی باید از این فرصت کمال استفاده را ببرند، اما نباید فضای بسته پس از انتخابات را نیز فراموش کرد. پیش از انتخابات نباید فضا را آن چنان رادیکال کرد که همین امر بهانه ای جهت سرکوب و سرخوردگی پس از انتخابات بشود. باید موضعی را اتخاذ کرد که پس از بسته شدن فضا نیز بتوان در فضای سرکوب از آن دفاع کرد و آن موضع را پیش برد، تب تندی که زود به عرق بنشیند مطلوب انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت نیست.

۶- اگر در انتخابات آتی ازمیان افرادی که بخشی از مطالبات انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت را پذیرفته بودند، فردی به مسند ریاست جمهوری رسید، فارغ از موضع نهایی انجمن ها و گروه های دانشجویی، انجمن های اسلامی بایستی این مطالبات را مورد پیگیری مستمر قرار دهند و فردای روز انتخابات همه چیز فراموش نشود. اصلاحات جامعه محور نباید از دید نهادهای مدنی، خصوصا گروه های دانشجویی، فراموش شود. افراد حاضر در قدرت موظف به انجام وظایف خود و تامین مطالبات جامعه هستند. اما این نهادهای مدنی و اجتماعی هستند که اصلاحات جامعه محور مد نظر خود را پیش خواهند برد و مثل گذشته، مستقل از قدرت، آن ها را پیگیری خواهند کرد. نهادهای اجتماعی نباید به دنبال کمک، مساعدت و خیر حاکمیت باشند بلکه بایستی به دنبال کم کردن شر حاکمیت باشند تا از این طریق حداقل فضایی جهت فعالیت و تربیت نیرو پیدا کنند و اصلاحات مد نظر خود را پیش ببرند.


ضمیمه چهارم: طرح اولیه مطالبات دفتر تحکیم وحدت از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دهم

(ضمیمه چهارم ناقص است و در حال حاضر با کمک و همفکری انجمن های اسلامی زیرمجموعه این اتحادیه در حال تکمیل است. اما مختصرا سرفصل های موجود برای طرح مطالبات دفتر تحکیم وحدت به شرح زیر است.)

۱- مطالبات دانشگاهی

۱-۱- استقلال دانشگاه و آزادی های آکادمیک

۱-۱-۱- حق تحصیل
۱-۱-۲- آزادی نشریات و تشکل های دانشجویی
۱-۱-٣- اساتید دگراندیش
۱-۱-۴- ساختار مدیریتی دانشگاه

۱-۲- مطالبات صنفی، آموزشی، رفاهی و پژوهشی


۲- مطالبات کلان اجتماعی-سیاسی

۲-۱- جنبش های اجتماعی

۲-۱-۱- زنان
۲-۱-۲- کارگران
۲-۱-٣- معلمان
۲-۱-۴- اقوام(کرد، ترک، عرب، بلوچ)

۲-۲- مطالبات ملی

۲-۲-۱- سیاست داخلی
۲-۲-۲- سیاست خارجی
۲-۲-٣- اقتصاد
۲-۲-۴- فرهنگ (روزنامه، کتاب، فیلم و...)


برخی از مهم ترین و ملموس ترین مصادیق سرفصل های فوق به شرح زیر است:

۱- حذف سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی در کنکور ورود به دانشگاه ها (حق تحصیل)

۲- بازنگری در کلیه احکام انضباطی صادر شده در مدت ۴ سال گذشته و احقاق حقوق دانشجویان محرومین از تحصیل (حق تحصیل)

٣- بازنگری در وضعیت کلیه دانشجویانی که به انحاء مختلف از تحصیل در مقاطع بالاتر محروم شده اند(دانشجویان ستاره دار) و فراهم کردن امکان بازگشت آن ها به دانشگاه و ادامه تحصیل (حق تحصیل)

۴- بازنگری در وضعیت تشکل های دانشجویی که در سال های گذشته از فعالیت آن ها جلوگیری شده و تاکید بر آزادی تشکل یابی دانشجویان منتقد و دگراندیش. بازگرداندن انجمن های اسلامی به فعالین اصلی آن طبق رای و نظر عموم دانشجویان هر دانشگاه. تاکید دولت بر رسمیت دفتر تحکیم وحدت، طبق نظر رای و نظر انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور (تشکل های دانشجویی)

۵- اصلاح و بازنگری جدی در آیین نامه های انضباطی، تشکل ها، نشریات دانشجویی، شورای صنفی و... با نظر فعالین دانشجویی و اساتید دانشگاه ها (آزادی نشریات و تشکل های دانشجویی)

۶- بازنگری در وضعیت کلیه اساتیدی که به انحاء مختلف در طول ۴ سال گذشته به صورت اجباری بازنشسته یا اخراج شدند یا به اشکال دیگری از تدریس در دانشگاه ها منع شده اند و بازگشت آن ها به کرسی تدریس در دانشگاه ها و ضرورت گزینش صرفا علمی اساتید (اساتید دگراندیش)

۷- انتخابی شدن روسای دانشگاه ها بر مبنای رای و نظر شورایی متشکل از اساتید، دانشجویان و کارمندان هر دانشگاه (مدیریت دانشگاه)

٨- پیگیری مطالبات حقوقی زنان و ارائه لوایح مربوطه در این زمینه به مجلس (زنان)

۹- اذعان بر حق داشتن سندیکا و نهادهای صنفی مستقل برای کارگران و معلمان و تاکید بر تشکیل این نهادها و همچنین ضرورت توجه مسئولین دولتی به نظرات این اصناف در تصمیم گیری های مربوطه (کارگران و معلمان)

۱۰- تاکید بر اجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی و رفع هر گونه تبعیض از اقوام ایرانی (اقوام)

۱۱- از آن جا که نقض مداوم حقوق اقشار مختلف مردم در گذشته همواره با استقلال قوا و فقدان ابزارهای لازم در دست رئیس جمهور برای جلوگیری از این مسئله توجیه می شد، انتشار گزارش ماهانه نقض قانون اساسی توسط دستگاه های مختلف از سوی رئیس جمهور لازم به نظر می رسد (سیاست داخلی)

۱۲- جمع آوری گشت های ارشاد، در هر شکل و نوع آن، از سطح شهرها (سیاست داخلی)

۱٣- تمدید مجوز NGOهای مختلف از جمله سازمان های غیردولتی فعال در زمینه حقوق زنان، کودکان و... و همچنین سازمان های فعال در زمینه حقوق بشر چون کانون مدافعان حقوق بشر (سیاست داخلی)

۱۴- تعیین تکلیف پرونده هسته ای و حذف فشارها و تحریم های بین المللی از روی کشور (سیاست خارجی)

۱۵- تسهیل در صدور مجوز برای نشریات سراسری، کتاب و فیلم، خصوصا مواردی که به صورت غیرقانونی جلوی انتشار آن ها گرفته شده است. همچنین ارائه برنامه ای جدی برای مقابله با توقیف غیرقانونی و خودسرانه مطبوعات، کتاب و فیلم (فرهنگ)