اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۲ اسفند ۱٣٨۷ -  ۱۲ مارس ۲۰۰۹

اقدام مجلس برای حذف بخش مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه سال ٨٨ همچنان مورد توجه مطبوعات دیروز تهران قرار داشت. دو روزنامه منتسب به دولت این اقدام مجلس را «فرصت‌های ملی از دست رفته» و «بازی هیأت رئیسه با رأی نمایندگان» نامیدند و روزنامه «همشهری» وابسته به شهرداری تهران به انتشار تفسیر خبرگزاری فرانسه اکتفا کرده است.
روزنامه «ایران» در سرمقاله‌اش: «فرصتهای ملی باز هم از دست می‌رود؟» نوشته است: «بخش مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال ٨٨ در شرایطی از سوی نمایندگان مجلس حذف شد که تمام کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور بر ضرورت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها تأکید دارند و معتقدند هر روز تأخیر در اجرای این مهم منافع بیشتری از ملت را ضایع و اثرات جانبی آن را فراگیرتر و اقدامات آتی برای اصلاح آن را سخت‌تر می کند.
هر چند دولت مجوزهای قانونی لازم برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب قوانین متعددی که قبلاً مجلس تصویب کرده از جمله قانون برنامه چهارم توسعه، قانون نظام جامع تأمین اجتماعی و قانون مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت داشت، اما با هدف مشارکت حداکثری سایر نهادها لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و کمیسیون ویژه‌ای در مجلس تشکیل و جلسات متعدد و فشرده‌ای را برای بررسی آن با حضور صاحبنظران تشکیل داد. این در حالی بود که رئیس محترم جمهور در پیام نوروزی خود از قصد دولت برای اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها پس از بیش از ۲ سال مطالعه دقیق کارشناسی خبر داده بودند و در طول سال نیز این موضوع به مهمترین موضوع محافل مختلف اقتصادی، حکومتی و دانشگاهی کشور تبدیل شده بود و تقدیم لایحه‌ای که مفاد آن پیش از ارسال رسمی به مجلس با مشورت و همفکری اعضای کمیسیون ویژه مجلس متشکل از روسای کمیسیون‌های تخصصی امری غیرمترقبه نبود.
پس از بررسی همه جانبه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت بخصوص در کارگروه طرح تحول اقتصادی، کمیسیون ویژه مجلس نیز جلسات متعددی در این خصوص برگزار کرد و اجماع کلی درخصوص ضرورت اجرای آن در کشور شکل گرفت. البته در این میان برخی برخوردهای سیاسی از سوی برخی مراجع مانند مرکز پژوهش‌های مجلس موجب بروز برخی مخالفت‌ها شد اما به دلیل اجماع کارشناسان خللی در این عزم ملی به وجود نیامد هر چند که تأخیر کمیسیون ویژه در ارائه گزارش نهایی خود به صحن علنی سوال برانگیز شد. ولی نهایتاً با تدبیر دولت و مجلس هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب بودجه ٨٨ مورد لحاظ قرار گرفت و نهایتاً در بررسی‌های کمیسیون تلفیق بودجه ماحصل بررسی‌های کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید، هر چند که دولت ترجیح داشت اصل پیشنهاد دولت در این خصوص در کمیسیون تلفیق نیز تأیید می شد.
اما متأسفانه هنگام بررسی بودجه در صحن علنی، به یکباره و با نادیده انگاشتن به هزاران نفر ساعت کار کارشناسی در بالاترین سطوح ممکن دولت و مجلس، ۱٣۲ نماینده محترم مجلس رأی به حذف هدفمند کردن یارانه‌ها دادند.
در این میان چند نکته شایان توجه است. نخست آنکه به تعویق انداختن هدفمند کردن یارانه‌ها و توزیع گسترده آن با توجه به این که براساس گزارشات مرکز آمار و بانک مرکزی دهک‌های درآمدی بالای جامعه در حال حاضر از بیشترین یارانه استفاده می کنند، به نفع چه قشری تمام می شود؟ آیا این ظلم مضاعفی نیست که به نام جلوگیری از فشار اقتصادی بر مردم، روال نادرست بهره مند شدن چند برابری اغنیا از یارانه‌ها و بیت المال را ادامه داده و عزمی برای کاهش فاصله طبقاتی در جامعه صورت نگیرد؟ آیا تصمیم دیروز مجلس بیشتر به نفع ثروتمندان و دهک‌های بالاتر جامعه است یا به نفع اقشار محروم و کمتر برخوردار؟ دوم آنکه آیا حذف این بخش از بودجه با وجود تأکید کمیسیون تلفیق مجلس و صاحبنظران اقتصادی کشور نشان از تأثیر برخوردهای سیاسی با این موضوع در تصمیم گیری نمایندگان مجلس ندارد؟
از طرف دیگر حذف هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر مبهم کردن و ایجاد کسری شدید در بودجه ٨٨، نشانگر تضاد تصمیم‌گیری در مجلس است. نمایندگان از یک سو دولت را به کاهش واردات بنزین و یارانه حامل‌های انرژی و مقولات اقتصادی دیگر همچون کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، افزایش بهره وری و منطقی کردن مصرف حامل‌های انرژی در کشور مکلف می کنند و از سوی دیگر اقدامات دولت در این زمینه را علی رغم موافقت و تأیید بخش کارشناسی تخصصی خود یعنی کمیسیون ویژه و تلفیق به یکباره و بدون ارائه راهکار جایگزین رد می کنند.
هدفمند کردن یارانه‌ها راهی است که به هرحال دیر یا زود باید در کشور طی شود اما هرچه قدر این موضوع به تأخیر بیفتد، پیچیدگی‌های فرآیندها بیشتر شده و کشور متحمل هزینه بیشتری برای اجرای آن می شود. بحق اگر دولت‌های گذشته به خود جرأت ورود به این بخش را می دادند و در این مسیر حرکت می کردند، اکنون اقتصاد کشور از این بیماری رنج نمی برد.
به گواهی صاحبنظران و کارشناسان برجسته پس از سال‌ها فرصت‌سوزی و فقدان جسارت برای عادلانه کردن توزیع منابع بیت المال میان قشرهای مختلف جامعه مقطع زمانی حاضر با توجه به شرایط اقتصادی جهان بهترین فرصت برای اصلاح وضع ظالمانه، مسرفانه و ناکارآمدی است که طرح تحول اقتصادی دولت می تواند با انقلاب اقتصادی در کشور، جهش بی نظیری در روند رشد و تعالی ایران اسلامی ایجاد کند. حال که دولت نهم به فرموده مقام معظم رهبری با شجاعت وارد این عرصه خطیر شده از نمایندگان مجلس و سایر نهادها انتظار می رفت با دولت کمال همکاری را داشته باشند نه به صرف برخی گمانه زنی‌های سیاسی به یکباره هدفمند کردن یارانه‌ها را از بودجه حذف و این شائبه را در اذهان پدید آورند که مجلس اصولگرای هشتم نیز به رغم داعیه‌ای که زعمای آن برای ایفای نقش فعال در سرنوشت کشور دارد، همچنان اغتنام فرصت‌های ملی و بی نظیر را قدر نمی داند.»

بی‌اثر کردن برنامه‌ریزی دولت
روزنامه «وطن امروز» با عنوان: «بازی هیأت رئیسه با رأی نمایندگان» نوشته است: «شوک درمانی اقتصادی که دولت نهم می‌خواست به‌وسیله آن به اقتصاد کشور جانی تازه داده و تکلیف یارانه‌ها را یک بار و برای همیشه به وسیله آن مشخص کند، ‌دامن دولت و کارشناسان اقتصادی را گرفت و مجلس که در جلسات متعدد با دولت توافق کرده بود مساله هدفمند شدن یارانه‌ها را در بودجه ٨٨ لحاظ کرده و نخستین گام‌ها در جهت اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی را بردارد،‌ در اقدامی ناگهانی بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها را از بودجه حذف کرد. فضاسازی‌های دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از سال آینده و همچنین مطالبه عمومی شدن بحث تعیین تکلیف یارانه‌های انرژی در هر صورت نتوانست بر اغراض سیاسی برخی از نمایندگان در بررسی بودجه سال آینده غلبه کند. به همین دلیل نیز نظرات کارشناسان اقتصادی مبنی بر ضرورت هدفمند کردن یارانه‌ها قربانی ملاحظات سیاسی شده و تا برگزاری انتخابات سال آینده در تعلیق قرار گرفت.
بی‌اثر کردن برنامه‌ریزی‌های دولت برای سکانداری اقتصاد کشور در سال آینده، تنها توجیه برخی نمایندگان و کارشناسان اقتصادی درباره اهداف چنین رأیی است اما برخی از کسانی که به حذف بند هدفمند کردن یارانه‌ها رای داده‌اند معتقدند، برخی نمایندگان مخالف با هدفمند کردن یارانه‌ها، فضا سازی‌های گسترده‌ای را در جلسه عصر روز دوشنبه انجام دادند تا نشان دهند دولت با این کار نمایندگان موافق است و از این منظر رای نمایندگان درباره هدفمند کردن یارانه‌ها مخدوش است. روز گذشته برخی از نمایندگان که به این اقدام اعضای هیات رئیسه بشدت اعتراض داشتند، عنوان کردند که برخی از اعضای هیات رئیسه مجلس با حضور در کنار میز نمایندگان در هنگام رای‌گیری برای بند الحاقی ٣۱ لایحه بودجه، اعلام می‌کردند با توجه به نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس که در آن از لاریجانی خواسته بود یا درآمد ٣۴ هزار میلیارد تومانی دولت را به طور کامل در لایحه بودجه بیاورد و یا بند مربوط به این موضوع را به طور کلی از لایحه حذف کند،‌ رئیس‌جمهور نیز با این کار نمایندگان موافق است. گرچه اعضای هیات رئیسه مجلس این مساله را قبول ندارند اما رضا عبداللهی‌، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با حضور در جمع خبرنگاران صحبت‌هایی را مطرح کرد که جنبه عینی‌تری به این ادعا می‌دهد. رضا عبداللهی در پاسخ به سوالی مبنی بر مصوبه روز دوشنبه مجلس درباره حذف ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده گفت: نمایندگان مجلس روز دوشنبه به یکی از دو پیشنهاد رئیس‌جمهور درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها عمل کردند چون آقای احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی عنوان کردند که یا ٣۴ هزار میلیارد تومان برای هدفمندکردن یارانه‌ها در نظر گرفته شود و یا این رقم صفر باشد. وی گفت: با توجه به اینکه خواسته رئیس‌جمهور مبنی بر اختصاص ٣۴ هزار میلیارد تومان در این رابطه محقق نشد، مجلس خواسته دیگر دولت مبنی بر حذف اعتبار مذکور از لایحه بودجه را انجام داد...»

واکنش مجلس به طرح دولت
روزنامه «همشهری» گزارش خبرگزاری فرانسه را با عنوان: «واکنش مجلس به طرح دولت» منعکس کرده است که آن را در پی می‌خوانید: «نمایندگان مجلس ایران روز دوشنبه پیشنهادی در بودجه که در آن به دولت اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی داده می‌شد را به‌دنبال اعتراضاتی که نسبت به تورم‌زا بودن این پیشنهاد مطرح شد، حذف کردند.
بر اساس بودجه ۲۹٨میلیارد‌دلاری سال آینده ایران که مجلس روز یکشنبه کلیات آن را به تصویب رساند، دولت برنامه‌ریزی کرده بود که در سال آینده ۲۰میلیارد دلار از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خدمات که یارانه سنگینی به آنها تعلق می‌گیرد، به دست آورد، اما در مباحث مطرح شده در صحن مجلس، نمایندگان بند مربوطه را که درباره اثر هدفمند کردن یارانه‌ها - که شامل افزایش قیمت‌ آنها و بازتوزیع پول نقد میان گروه‌های کم‌درآمد و متوسط است - بود، حذف کردند.
برخی نمایندگان و گروهی از اقتصاددانان ایرانی پیش از این نسبت به این طرح هشدار داده بودند که این طرح موجب افزایش فقر و بالاتر رفتن تورم خواهد شد. به گفته آنان، اگر طرح دولت توسط مجلس تصویب و اجرا می‌شد، قیمت‌ها ۴ برابر می‌شد.
لایحه بودجه سال آینده که نسبت به بودجه ٣۰۷میلیارد دلاری امسال، حجم کمتری دارد، در زمانی در حال تصویب است که ایران با تورم حدودا ۲۶درصدی و کاهش درآمدها به‌علت سقوط قیمت نفت مواجه است.
درآمد نفتی ٨۰درصد دریافت‌های ارزی ایران را تشکیل می‌دهد و اقتصاد این کشور به همین سبب نسبت به تغییرات قیمت نفت در جهان آسیب‌پذیر است. قیمت نفت از رکورد ۱۴۷دلار سال گذشته هم اکنون به نزدیکی ۵۰دلار کاهش پیدا کرده است.
اقتصاددانان نیز نسبت به کاهش ناگهانی قیمت‌های انرژی هشدار داده و این اقدام را موجب تشدید رکود حاصل از کاهش قیمت نفت دانسته‌اند. بنزین در ایران هم‌اکنون هر گالن ٣۶سنت به فروش می‌رود و قیمت هر ۱۰کیلووات ساعت برق نیز بسیار ارزان یعنی ۶سنت است.
دولت قصد دارد بخشی از رقم ۲۰میلیارد دلار مورد انتظار را به‌طور ماهانه بین ۲۰‌تا ۲۶دلار برای جبران هزینه گروه‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه به آنان اختصاص دهد. احمدی‌نژاد برای اجرای بخشی از برنامه گسترده تحول اقتصادی خود، لایحه جداگانه‌ای را نیز به مجلس فرستاده که بر مبنای آن یارانه سنگین و هزینه‌بر سوخت، برق و آب، هدفمند توزیع می‌شود.
این در حالی است که اقتصاددانان از جمله طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی، توزیع نقدی یارانه‌ها را موجب ایجاد تورم ۴۰درصدی در کشور می‌دانند.
مظاهری سیاست‌های دولت را ناتوان از در نظر گرفتن این تورم خوانده است. احمدی‌نژاد ٣ماه دیگر با انتخابات ریاست‌جمهوری مواجه است و مجلس هنوز هم‌ می‌تواند در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به او اجازه افزایش قیمت انرژی را بدهد.»

تلاش‌های سازماندهی شده
روزنامه «اعتماد ملی» گزارشی پیرامون چگونگی انتخاب مجدد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان داشت که در پی نقل شده است: «اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی در حالی برجایگاه ریاست مجلس خبرگان ماندگار شد که طیفی از درون و برون این مجلس تلا‌ش‌های سازماندهی شده‌ای را برای تغییر ریاست مجلس خبرگان آغاز کرده بودند. اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی دیروز در انتخابات هیات‌رئیسه با کسب ۵۱ رأی از ۷۹ رای خبره مجتهد حاضر در مجلس توانست از محمد یزدی دیگر کاندیدای احراز پست ریاست که موفق به کسب ۲۶ رأی شده بود، پیشی بگیرد. در حالی که آیت‌الله اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات سال پیش خبرگان رهبری به ریاست این مجلس درآمد که رقیبانی چون علی جنتی و محمد یزدی را در کنار خود داشت. دیروز او تنها با محمد یزدی به رقابت پرداخت. رقابت هرچند این بار بین اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی و محمد یزدی رخ داد اما آرای به دست آمده نشان از فاصله طیف حلقه محمدتقی مصباح‌یزدی، احمد جنتی محمد یزدی با اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی دارد. در نخستین سال از چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری مرحوم آیت‌الله مشکینی به‌عنوان تنها نامزد ریاست با اکتساب ۷۱‌رای از مجموع ٨۰‌ رای به عنوان رئیس انتخاب شده بود.‌
هاشمی‌رفسنجانی در حالی در این انتخابات رای اکثریت را به دست آورد که طیفی از حامیان دولت به همراه کعبی و اسلا‌میان، دو نماینده مجلس خبرگان تلا‌ش‌های مشترکی را برای ریاست محمد یزدی انجام دادند...
منابع نزدیک به هیات‌رئیسه خبرگان رهبری دیروز خبر دادند که ‌هاشمی‌رفسنجانی در نشست هیات‌رئیسه خبرگان قبل از رای‌گیری از آیت‌الله مهدوی‌کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز که در انتخابات بهمن‌ماه سال گذشته از تهران به مجلس خبرگان راه یافت خواست برای ریاست مجلس خبرگان رهبری نامزد شود که وی این دعوت را نپذیرفت. علا‌وه بر این در انتخابات دیروز، محمود‌هاشمی شاهرودی هم به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری برگزیده شد. او در حالی به نایب‌رئیسی رسید که محمد یزدی از نایب‌رئیسی اول به نایب‌رئیسی دوم تنزل پیدا کرد.‌هاشمی‌شاهرودی در انتخابات سال پیش خبرگان به‌عنوان نامزد مورد حمایت ‌هاشمی ‌رفسنجانی در انتخابات هیات‌رئیسه شرکت کرد اما او دیروز ٣۱ رای بیش از آن انتخابات به دست آورد و با ۶۴ رای، نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری شد. آیت‌الله یزدی نیز با ۵۶ رای به‌عنوان نایب‌رئیس دوم انتخاب شد. آیت‌الله نمازی نیز که دیگرنامزد برای انتخاب نواب‌رئیس بود، ۲٨ رای آورد. به نظر می‌رسد که اکنون با تغییر نایب‌رئیس مجلس، دبیرخانه خبرگان رهبری در اختیار طیف‌هاشمی‌رفسنجانی قرار بگیرد.»

کاندیداها وعده‌های غیرعملی ندهند
«درسی از انتخابات آمریکا» عنوان نوشته‌ای از حمیدرضا زاهدی در روزنامه «اطلاعات» است که در پی نقل شده است: «نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، بیش از هر چیز دربرگیرنده گرایشی به تغییر در سیاستهای دو دوره حضور جمهوریخواهان نزد افکار عمومی بود. این تغییر، همه جنبه‌های سیاستهای داخلی و خارجی را در بر می‌گرفت، زیرا نتیجه سیاست خارجی تهاجمی آمریکا در دو دوره زمامداری بوش، بیش از همه در نظام اقتصادی و خدمات اجتماعی آمریکا تأثیر گذاشته بود و سطح این خدمات را پایین آورده بود.‏
اینک اوباما وارث یک اقتصاد آسیب دیده و بحرانهای بین‌المللی است و در مقابل، سطح توقعات مردم از دولت او به اندازه‌ای است که او را ناگزیر ساخته است اعلام کند نمی‌تواند به راحتی از این بحران عبور کند و سطح توقعات مردم باید با واقعیات تطبیق داشته باشد و در یک کلام؛ معجزه‌ای در کار نیست!‏
انتخاب شعارهای انتخاباتی بدون در نظرگرفتن امکانات و شرایط موجود داخلی و جهانی، سطح توقعات مخاطبان را به صورت کلی بالا می‌برد و تحقق نیافتن آنها می‌تواند برای هر دولتی در ادامه راه مشکل آفرین باشد.‏
دولت جدید آمریکا اکنون می‌کوشد با به کارگیری ابزارهای ممکن، در سیاست خارجی خود تغییراتی ایجاد کند و به اصطلاح هزینه‌هایی را که این سیاستها بر پیکر اقتصاد این کشور انداخته است، کاهش دهد. سیاستهای اقتصادی هم مانند کمک به بانکها برای جلوگیری از ورشکستگی و... ادامه دارد. اما به هر حال راهی سخت برای اوباما در پیش است و به راحتی نمی‌توان تغییر را به جریان انداخت و دست کم نشانه‌های آن را پیش چشمان مردم آشکار کرد.‏
با آن که حدود سه ماه به انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما باقی مانده است، تبلیغات انتخاباتی در کشور به جریان افتاده و کاندیداهای اعلام شده و اعلام نشده با شعارهای تغییر سیاستها به صحنه آمده‌اند. حتی از گوشه و کنار شنیده می‌شود که در اطراف رئیس‌جمهوری و حامیان او نیز بحثهایی از برخی تغییرات در رویکرد انتخاب وزیران و دیگر اعضای هیات دولت با اتکا به خرد جمعی مطرح است.‏
این را که سیاست تغییر در روند اجرای برنامه‌ها چگونه خواهد بود و این که چنین تغییر رویکردی بنیادین خواهد بود یا تنها به تاکتیکها ختم می‌شود، زمان مشخص خواهد کرد. اما یک نکته در این میان جای تامل دارد که مدیریت کشور در سال آینده باید با سونامی بحران جهانی اقتصاد که امواج آن به همه جای جهان رسیده است، روبرو شود.‏
‏ در چنین شرایطی دادن وعده‌های کلان و غیرعملی می‌تواند هر دولتی را با مشکل روبرو کند و بنابر این کاندیداهای ریاست جمهوری، لازم است از پرداختن به شعارهای کلان خارج از چارچوب سند چشم انداز و برنامه‌های پنجساله اجتناب کنند، زیرا این شعارها، فقط به خود آنها لطمه نخواهد زد، بلکه در درازمدت، سطح توقعات بحق مردم را فراتر از واقعیتها پیش می‌برد و این درس بزرگی است که انتخابات آمریکا به کاندیداهای ایرانی می‌دهد. ‏
با استناد به تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس، می‌توان نتیجه گرفت که دست کم در سال یکم زمامداری دهمین رئیس‌جمهوری هر دولتی که بیاید، در چارچوب مشخصی می‌تواند تغییر ایجاد کند و نباید با شعارهای جذاب، رأی خرید، بلکه باید در شعارها به واقعیتها توجه کرد. دادن شعارهایی که فراتر از اختیارات قوه مجریه است، ترسیم دورنمایی رویایی برای اقتصاد ایران و... همه و همه، نکاتی است که پیشنهاد می‌کنیم کاندیداها در شعارهای انتخاباتی از آنها پرهیز کنند.‏
انتخابات آمریکا نشان داد که شعارها نیستند که آینده را می‌سازند، بلکه مدیریت درست منابع، واقع بینی و پرهیز از رویاپردازی است که موثر واقع می‌شود.‏
کاندیداها لازم است از هم اکنون برنامه‌های خود را برای جلوگیری از درافتادن به چنگال بحران اقتصادی جهان، شوک ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، رویکرد آینده توسعه صنعتی و فناوری کشور با نگرداشت بحرانهای جهانی و... مشخص کنند.‏»

اهمیت خاص دو رئیس جمهور
روزنامه «کیهان» در سرمقاله دیروزش: «فرصت همگرایی» نوشته است: «اقتصاد جهانی بحران زده است و مردم دنیا در آمریکا، بخش وسیعی از اروپا و حتی در خاور دور روزهای سختی را سپری می‌کنند. این بحران و رکود اقتصادی نسبتاً فراگیر، نشانه بن بست نظام لیبرال- سرمایه داری و شکست دیدگاه‌های صرفاً انسان محور در عرصه اقتصاد است. اکنون کشورها، چه آنهایی که در دل حادثه هستند و چه آنهایی که آسیب کمتری دیده‌اند، برای برون رفت از آشفتگی و وضعیت پیچیده‌ای که دامن‌گیر بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد جهانی شده، دنبال راهکارهای مناسب و عملیاتی می‌گردند.
بحران اقتصادی کنونی در خوش بینانه‌ترین برآوردهایی که کارشناسان ارایه کرده‌اند، راه حل کوتاه مدت و ضرب الاجلی ندارد. ایران در سالهای پس از انقلاب به واسطه تحریم ناخواسته‌ای که بر او تحمیل شد، اقتصاد جزیره‌ای داشت و ارتباط با بازارهای مالی و پولی دنیا را بصورت محدود وکنترل شده‌ای هدایت می‌کرد. به این ترتیب ایران کمترین آسیب ممکن از بحران کنونی را دیده، اما با توجه به شرایط پیش آمده لازم است هم در چارچوب ظرفیت‌های بومی و داخلی و هم در قالب سازمانهای همکاری منطقه‌ای تهدیدات اقتصادی موجود را به فرصت تبدیل کرده و با بهره گیری از ظرفیت‌های خود در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی قدم بردارد. سازمان اکو یکی از مبادی شناخته شده و اصلی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی بین اعضا در منطقه به شمار می‌رود که امروز در تهران شاهد برگزاری دهمین اجلاس سران کشورهای عضو آن هستیم.
جدای از آنکه همکاری‌های منطقه‌ای تا حدود بسیاری قادر خواهد بود آثار منفی بحران جهانی اقتصاد را خنثی کند، همکاری گروهی کشورهای در حال توسعه در قالب سازمانهای منطقه‌ای مسیر مناسب و تجربه شده‌ای برای پیشرفت اقتصادی و توسعه آنان نیز به حساب می‌آید. استفاده از مکانیسمی چون «اکو» می‌تواند از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری، انعقاد موافقت نامه‌های تسهیل در امور کالا و سرمایه و اجرای طرحهای مشترک صنعتی و تحقیقاتی شرایط موثری برای رشد فزاینده قدرت اقتصادی اعضا و اثربخشی آنان در اقتصاد و تجارت جهانی فراهم نماید.
بیضی انرژی در شمال و جنوب منطقه اکو قرار گرفته است. در کنار این امتیاز قوی، اکو صاحب منابع غنی طبیعی، انسانی و اعتبار بین المللی است و بالقوه شایستگی کسب جایگاهی ممتاز در اقتصاد جهانی را داراست. منطقه اکو ۵درصد مساحت و حدود ۶درصد جمعیت دنیا را شامل می‌شود. اعضاء سازمان اکو با بازارهای بزرگ جهان چون روسیه، اروپا و چین هم مرز بوده و به دریای خزر، اقیانوس هند، خلیج فارس و دریای مدیترانه راه دارند. تمامی این امتیازات می‌طلبد تا میان کشورهای عضو اکو، همکاری‌های بیشتر و موثرتری در سطح ملی و منطقه‌ای در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری برقرار شود.
هرچند حجم مبادلات تجاری اعضای اکو در طول سالهای اخیر از رشد نسبی برخوردار بوده و از ۱۷۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۵۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسیده است، اما آیا این رقم با توانمندی‌های کشورهای عضو در جهت تامین نیازهای یکدیگر و توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی همخوانی دارد؟
مبادلات درون منطقه‌ای اکو نشان می‌دهد که این مبادلات در سالهای مختلف نوسان داشته و فقط ۵ تا ۷ درصد از کل تجارت این کشورها را شامل شده است. این در حالی است که حجم تجارت برون منطقه‌ای اعضای اکو ۱۶ برابر تجارت درون منطقه‌ای بوده است. این رقم در مقایسه با سازمانهای مشابهی چون آسه آن و اتحادیه اروپا رقم کوچکی است. کشورهای عضو آسه آن بین ۲۰ تا ٣۰درصد و اعضای اتحادیه اروپا حدود ۶۵درصد از مبادلات تجاری خود را درون منطقه‌ای صورت می‌دهند.
یکی از شاخص‌های همگرایی منطقه‌ای، حجم تجارت درونی بین اعضا است که رقم آن با توجه به پتانسیل کشورهای عضو قابلیت رشد بیشتری دارد. چنانچه برنامه ریزی مناسبی صورت پذیرد و موافقت نامه‌های تجاری برای توسعه بازرگانی و سرمایه گذاری‌های مشترک به امضاء برسد و طرح‌های زیربنایی، گسترش حمل و نقل و توسعه امور فرهنگی و علمی و آموزشی تدوین و به اجرا گذاشته شود، می‌توان امید داشت که علاوه بر فایق آمدن بر بحران مالی اخیر، شاهد تثبیت رشد اقتصادی در آینده نیز باشیم.
اما، علاوه بر ماهیت اقتصادی اکو، موقعیت ژئوپلتیکی کشورهای عضو اکو، اشتراکات مرزی، سوابق تاریخی و گرایشات مشترک فرهنگی و دینی مولفه‌هایی هستند که قادر خواهند بود با ایجاد یک همگرایی فراگیر و استوار، منطقه اکو را به یک «قدرت منطقه‌ای» تبدیل کند. به نظر می‌رسد- با رعایت ضوابط و مصالح- پیوستن عراق، سوریه و حتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، چین، هند و روسیه می‌تواند بر قدرت اقتصادی و سیاسی این سازمان بیفزاید.
حضور مقامات ارشد و روسای جمهور عضو در دهمین اجلاس سران اکو در تهران نشان دهنده نقش و جایگاه منطقه‌ای ایران است. غرب تلاش بسیاری کرد تا به اصطلاح انزوای ایران را به نمایش بگذارد اما برپایی نشست اکو در تهران و تاکید اعضاء شرکت کننده بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات و ظرفیت‌های اقتصادی ایران برای توسعه منطقه، نشانه شکست عملی برنامه انزوای ایران به شمار می‌آید.
اجلاس اکو در شرایطی برگزار می‌شود که منطقه خاورمیانه تحولات بسیاری را در خود شاهد بوده و سیر برخی از این تحولات و پیامدهای ناشی از آن در کشورهای عراق، افغانستان و فلسطین تاثیرات مهمی در ثبات و امنیت منطقه و البته روابط کشورها داشته است.
سفر حامد کرزای به تهران برای شرکت در اجلاس اکو به خاطر سخنان اخیر هیلاری کلینتون- وزیر امور خارجه آمریکا- در مورد دعوت ایران به نشست وزیران خارجه گروه ٨ برای بررسی وضعیت افغانستان، اهمیت خاص خود را پیدا کرده است.
از سوی دیگر حضور عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه نیز در این اجلاس بطور خاص دیده می‌شود چرا که کلینتون پس از سفرهایش به آسیا، خاورمیانه و اروپا، روزهای گذشته با مقامات آنکارا دیدار داشته و به صراحت اعلام کرده است که سفر آتی «گل» به ایران برای آمریکا بسیار اهمیت دارد. وزیر امورخارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری سی ان ان در ترکیه گفته است: ترکیه بیش از ما با ایران آشنایی دارد. مرزهای دو کشور از ٣۷۰ سال پیش تغییر نکرده است و ما خواستار کمک این کشور برای تاثیرگذاری بر ایران هستیم.
این همه در حالی است که جمهوری اسلامی ایران پیشاپیش هرگونه مذاکره با آمریکا را نفی کرده و از این مذاکره به عنوان دامی خطرناک یاد می‌کند.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی