• زندگی در شهر تهران با ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان در ماه ممکن است؟ پاسخ همه ما مشخص است؛ «خیر»، اما محمد جهرمی وزیر کار معتقد است برای این کار باید کار کارشناسی صورت گیرد، منظور او از کار کارشناسی مشخص نیست، چراکه بررسی کالاهای اساسی به سادگی به ما نشان خواهد داد این میزان دستمزد حتی برای زندگی انسانی خود کارگر هم کافی نیست، چه برسد به آنکه وی بخواهد یک خانواده ۴ نفری را اداره کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۲ اسفند ۱٣٨۷ -  ۱۲ مارس ۲۰۰۹

«خبر» خیلی وقت است که روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته است، اما نه تیتر یک شده است، نه جار و جنجالی به پا کرده است و نه هیچ چیز دیگر؛ بحث حذف حداقل دستمزد برای سال آینده حتی مجال آن را نیافت که به صفحه یک روزنامه‌ها هم راه پیدا کند و در چنین سکوت خبری است که وضعیت کارگران هر روز بدتر و بدتر می‌شود. بحث حذف حداقل دستمزد کارگران در سال آینده و همزمان با اجرای طرح تحول اقتصادی، در حالی مطرح شد که خیلی زود و در اوایل بهمن‌ماه توسط ابوالفضل احمدخانلو رئیس هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان تکذیب شد. احمدخانلو با اشاره به تصویب نشدن طرح تحول اقتصادی و عدم پرداخت یارانه‌ها به کارگران گفت: «آنچه مسلم است ما تابع قانون هستیم و تا زمانی که طرح تحول اقتصادی مصوب و یارانه پرداخت نشده، باید دستمزد کارگران براساس تورم به آنها پرداخت شود و جلسات مطابق روال سال‌های گذشته به زودی شروع خواهد شد».
این چنین شد که مسئولان شوراهای اسلامی کار مسرور از گامی که به پیش برداشته‌اند، آماده شدند دوباره بر سر حداقل دستمزد چانه‌زنی کنند، غافل از آنکه آنها در ابتدای راه دشوار هرساله هستند؛ در ابتدای مسیری که تا امروز سرانجام چندان خوشی برای کارگران نداشته است.

حداقل دستمزد؛ چاله یا چاه
در نیمه اسفند هر سال، نمایندگان کارفرما، نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران در سلسله جلساتی میزان حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را تعیین می‌کنند. در جلسات شورای عالی کار میزان حداقل دستمزد کارگران براساس میزان تورم و سبد هزینه خانوار تعیین می‌گردد و بر این اساس میزان حداقل دستمزد کارگران برای اداره یک خانواده ۴نفره روشن می‌شود.
اما چه چیزی تعیین حداقل دستمزد را برای کارگران حیاتی می‌کند؟ مجتبی میثمی کارشناس حوزه کارگری می‌گوید: «در منشورهای بین‌المللی و در همه تعاریف این نکته ذکر شده است که هر کسی کار می‌کند باید نیازهای زندگی‌اش تامین شود که این تامین نیازها حداقل و حداکثر دارد. وقتی صحبت از حداقل‌ها می‌شود بدین معنی است که میزان درآمد باید برای تجدید قوا و ادامه زندگی کفایت کند، و به همین دلیل است که در تعیین نرخ حداقل دستمزد به دو عامل سبد هزینه خانوار و نرخ تورم توجه می‌شود. سبد هزینه خانوار شامل تمامی نیازهای اساسی و حداقلی برای زندگی است و نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود تا با وجود تورم احتمالی، میزان درآمد هیچ‌گاه پائین‌تر از سبد هزینه خانوار نباشد».
این در حالی است که تقریبا هیچ بحثی پیرامون سبد هزینه کارگران در جریان نیست، و همه توجه‌ها مانند هر سال به تورم و میزان آن جلب شده است تا با اندازه‌گیری آن، میزان افزایش دستمزد حداقلی تعیین شود، در حالی که مسئله نه افزایش این میزان دستمزد، بلکه خود این میزان است، که برای واقعی شدنش باید چندصد درصد تغییر کند و این تنها با تعیین نرخ واقعی سبد هزینه خانوار ممکن است.
علی‌اکبر عیوضی مسئول کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، از محاسبه سبد هزینه خانوار در این کمیته خبر داده وگفته است: «طبق بررسی که از ۵۰ شورای اسلامی کار در نقاط مختلف کشور شده، سبد هزینه هر خانواده چهارنفره ایرانی، ۶٨۹ هزار تومان است، که در محاسبه این سبد هزینه خانوار، ۴۴ قلم کالای اساسی در نظر گرفته شده است که هیچکس نمی‌تواند مدعی شود خانواده‌ای بدون مصرف این اقلام می‌تواند، زندگی کند. این سبد هزینه نسبت به سال گذشته افزایش ۴۷ درصدی داشته و در سال گذشته نیز این رقم ۴۵۰ هزار تومان محاسبه شده بود».
بر این اساس، میزان حداقل دستمزد سال گذشته باید ۴۵۰ هزار تومان بوده و دستمزد کارگران در سال آینده هم باید حداقل ۶٨۹ هزار تومان باشد. پس چرا حداقل دستمزد کارگران در سالی که رو به پایان است ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است ؟
پاسخ را محمد جهرمی وزیر کار بلافاصله و در جواب اعلام نرخ ۶٨۹ هزار تومانی سبد هزینه خانوار می‌دهد: «من نمی‌دانم این آمارهایی که الکی و بدون هیچ بررسی کارشناسانه اعلام می‌شود، چگونه است؟ بحث من این است که کارهای کارشناسی در جای خودش و در مجموعه مسائل خودش دنبال شود».

وقتی کار کارشناسی انجام می‌دهیم
زندگی در شهر تهران با ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان در ماه ممکن است؟ پاسخ همه ما مشخص است؛ «خیر»، اما محمد جهرمی وزیر کار معتقد است برای این کار باید کار کارشناسی صورت گیرد، منظور او از کار کارشناسی مشخص نیست، چراکه بررسی کالاهای اساسی به سادگی به ما نشان خواهد داد این میزان دستمزد حتی برای زندگی انسانی خود کارگر هم کافی نیست، چه برسد به آنکه وی بخواهد یک خانواده ۴ نفری را اداره کند، که در میزان حداقل دستمزد این چنین پیش‌بینی شده است.
مجبتی میثمی در مورد سبد هزینه خانوار می‌گوید: «نرخ این سبد برابر با حداقل تامین زندگی است، اما این حداقل به معنی زنده ماندن صرف نیست. در این سبد باید هزینه‌های معیشت یک خانواده تامین شود، یعنی این خانواده از خوراک مناسب که تامین‌کننده حداقل کالری لازم برای زیست سالم است برخوردار باشد؛ مسکن مناسب، هزینه تحصیل، درمان، مطالعه و هزینه‌های جاری مثل برق، گاز، آب و ... و حتی هزینه لازم برای تفریح و فراغت از کار که بازتولید نیروی کار را موجب می‌شود، باید در تعیین این نرخ محاسبه شوند».
علی کارگر جوشکار با لبخندی تعریف ما از سبد هزینه خانوار را با آنچه پایه حقوق اوست مقایسه می‌کند و می‌گوید: «حقوق ۲۲۰ هزار تومانی حتی یکی از بندهای این تعریف را هم جواب نمی‌دهد، حتی همین تغذیه مناسب، یا مسکن مناسب را، دیگر باقی پیشکش ...». او معتقد است میزان حداقل دستمزد، دست کارگران را برای چانه‌زنی بر سر مزد بسته است، چراکه او نمی‌تواند به خاطر مهارت یا سابقه‌اش آن چنان که شایسته است حقوق بگیرد و هر بار که بر سر تمدید قرارداد می‌رود تا حقوقش را افزایش دهد، با سد حداقل دستمزد مواجه می‌شود.
مجتبی میثمی در این رابطه هم معتقد است: «از تعیین حداقل دستمزد سوءاستفاده شده است. «حداقل دستمزد، برای کارگر ساده، بدون سابقه و مهارت کار، در نظر گرفته شده است، نه برای همه کارگران. این میزان باید بسته به مهارت و سابقه با افزایش درصدی مواجه شود، اما به دلیل نبود طرح طبقه‌بندی مشاغل در ایران، تعیین دستمزد کارگران حرفه‌ای و باسابقه، یا کارگرانی که در شرایط سخت کار می‌کنند، ممکن نشده است و از همین رو، دستمزد همه آنان با حداقل دستمزد تعیین می‌شود».

دولت کارفرمایان یا کارفرمایان دولتی؟
بسیاری معتقدند تهاجم به جبهه کار در این سال‌ها، مختص به ایران نیست و در تمامی دنیا تلاش برای رها کردن روابط کار از تمامی قید و بندها و تبدیل آن به روابط آزاد، آغاز شده است. تلاشی که ثمره مبارزات طبقه کارگر در دو سده گذشته را پایمال می‌کند و روابط کار را به سطح برده‌داری نوین باز می‌گرداند و با حذف تمامی مقررات اجتماعی و اقتصادی دایر بر روابط کار، تعادل اجتماعی را بر هم می‌زند و بر شکاف طبقاتی می‌افزاید.
اما آنچه وضعیت روابط کار در ایران را دشوارتر می‌کند، حضور و نقش دولت در این میانه است. آنجا که دیگر نمی‌شود از پشتیبانی دولت از کارفرمایان سخن گفت، بلکه باید از دولتی سخن گفت که خود کارفرمای بزرگ است. در چنین مواجهه‌ای سه‌جانبه‌گرایی، چانه‌زنی بر سر دستمزد و روابط کار و تمامی مناسبات این چنینی بر باد می‌رود.
دولت در جلسات شورای عالی کار، که در واقع تشکیل شده از کارفرمای بزرگ، کارفرمای کوچک- و مدافع کارگری است که در دووجهی حقوق کارگر- منافع دولت، دومی را بر می‌گزیند، کار کارشناسی انجام می‌دهد و حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. حداقلی که حتی بازتولید نیروی کار را هم در نظر نمی‌گیرد، چراکه نیروی کار جایگزین و فوج بیکاران خیال کارفرمایان و دولت را راحت کرده است.
در چنین شرایطی خصوصی‌سازی در جریان هم، که نسخه بسیاری برای مقابله با کارفرمای بزرگ – یعنی دولت – است کاری از پیش نمی‌برد. مجتبی میثمی معتقد است: «برخلاف آنچه طرفداران اقتصاد بازار می‌گویند، اقتصاد ایران هیچگاه دولتی نبوده است، چون در چرخه بودجه سالانه اصلا درآمدهای مورد اشاره آقایان محاسبه نمی‌شود. این شکل از خصوصی‌سازی هم بیشتر به «خودمانی‌سازی» شبیه است تا هر چیز دیگری، جالب آنکه هرگونه نقدی بر این مناسبات هم با برچسب طرفداری از اقتصاد دولتی مواجه می‌شود».
دولت مستضعفان، یا دولت طرفدار اقتصاد بازار چه تفاوتی می‌کند؟ وقتی که سبد هزینه خانوار ۶٨۹ هزار تومان است و حداقل دستمزد کمتر از نیمی از آن؟ وقتی خط فقر در شهرهای بزرگی مثل تهران ٨۰۰ هزار تومان اعلام می‌شود و دستمزد همان؟ وقتی خبر می‌رسد همین حداقل دستمزد هم ۴ ماه، ۱۰ ماه، ۱۵ ماه پرداخت نشده است و اعتراض به عدم پرداخت دستمزد با چنان برخوردهایی مواجه می‌شود؟ و در نهایت وقتی که تراژدی با پایان تعیین حداقل دستمزد در طرح تحول اقتصادی در حال رخ دادن است؛ تعیین آزاد قیمت کار.