• وضعیت دستمزد کارگران بسیار وخیم است. وخیم‌تر از آنچه به ما اجازه دهد بدون توجه به آن، به آرمانشهر خود برویم و آن را تصویر کنیم. امروز صحبت از لغو کارمزدی به مثابه نهاد استثمار هرچند ضروری، اما کافی نیست. آنچه واقعیت دارد دستمزدهای ناباورانه ناچیزی است که قرار است تعدادی انسان را زنده نگه دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۲ اسفند ۱٣٨۷ -  ۱۲ مارس ۲۰۰۹

وضعیت دستمزد کارگران بسیار وخیم است. وخیم‌تر از آنچه به ما اجازه دهد بدون توجه به آن، به آرمانشهر خود برویم و آن را تصویر کنیم. امروز صحبت از لغو کارمزدی به مثابه نهاد استثمار هرچند ضروری، اما کافی نیست. آنچه واقعیت دارد دستمزدهای ناباورانه ناچیزی است که قرار است تعدادی انسان را زنده نگه دارد. چگونگی آن اما به استقامت و توان زیستن در شرایط سخت کارگران و خانواده‌های آنها واگذار شده است. آنها باید خود راهی برای این انطباق بیابند. انطباق دستمزد دویست هزار تومانی با خط فقر ششصد هزار تومانی (آن هم نه در تهران) این همان استعداد خلاقیتی است که سرمایه‌داران و نخبگان ارگانیک آنها در کارگران نمی‌یابند و آن را علت بیچارگی کارگران می‌دانند و معرفی می‌کنند. خلاقیتی که حتی لحظه‌ای در ذهن یک مدیر دولتی یا سرمایه‌دار شبه‌خصوصی و کارفرمای خصوصی این کشور مجال ظهور نمی‌یابد. خلاقیت زنده ماندن با دستمزدی به اندازه یک ‌سوم خط فقر مطلق. اساسا حداقل دستمزد به معنای تامین حداقل‌های زندگی برای یک فرد انسانی است. این حداقل‌ها برای کارگران ایرانی توسط دولت و کارفرما معین می‌شود، اما اگر نسبت این حداقل‌ها و خط فقر را در کتاب‌های تاریخ اقتصادی می‌دیدیم، بلافاصله به یاد منچستر قرن نوزدهم می‌افتادیم و گمان می‌کردیم صحبت از صاحبان کارخانجات نساجی انگلستان در میان است. کافی است نگاهی به اختلاف فاجعه‌بار حداقل دستمزدهای تعیین‌شده برای کارگران و خط فقر مطلق (شدید) بیندازیم. براساس محاسبات و اظهارات دکتر راغفر خط فقر مطلق کل کشور در سال ٨٣ ، دویست و سی و هشت هزار تومان بوده در حالی که این رقم برای تهران ۴۰۰ هزار تومان است. این به معنی آن است که خانواده‌ای با دستمزدی پائین‌تر از این عدد نمی‌تواند به میزان حداقل کالری،‌ مسکن و امکانات اولیه زندگی دسترسی پیدا کند. نکته آنجاست که سرمایه‌داری ایرانی و دولت که به دلایلی چون ایجاد اشتغال و حمایت از صنایع داخلی دائما دستمزدهای کارگران را پائین نگه می‌دارند در به کارگیری تئوری‌های بهره‌کشی از نیروی کار همچنان در مرحله‌ای باقی مانده‌اند که به عنوان مثال اروپا یک قرن پیش از آن عبور کرد. هنوز عطش و طمع سرمایه‌دارنه برای انباشت بیشتر سرمایه در ایران چنان شدید است که حتی گاهی بازتولید نیروی کار را از یاد می‌برد یا در حقیقت آن را در پائین‌ترین سطح ممکن به جریان می‌اندازد. شاید علت آن باشد که انحصار قدرت و سرمایه نهادهای تصمیم‌گیرنده را از گزند هرگونه تهدیدی در امان نگه داشته است. نبود (یا عدم حضور رسمی) سندیکاها و اتحادیه‌های واقعی و مستقل از دولت و نفوذ کارفرما، حضور مقتدر و مستقل و بر پایه اراده جمعی کارگران را تقریبا غیرممکن کرده است، حضوری که به هر حال در حداقل‌هایی چون چانه‌زنی برای دستیابی به چیزی کمی بیش از هیچ به کار خواهد آمد، در عین حال که نقش اصلی‌تر و مهم‌تر آن جریان آگاهی است. حال اگر تنها نرخ تورم را در معادله‌ای کنار حداقل دستمزدها قرار دهیم بسیاری مسائل روشن خواهد شد. رشد فزاینده تورم در دو، سه سال اخیر در واقع شکاف طبقاتی را روی تفکیک نوع مشاغل بر حسب نوع کسب درآمد بنا کرده و دائما گسترش داده است، مشاغلی که متناسب با تورم، یعنی به همان شکل صعودی و فزاینده از این روند منتفع شده و مشاغلی که در بهترین حالت موقعیت خود را به نسبت معینی با تورم حفظ کرده‌اند. کارگران در گروه دوم جای می‌گیرند، گروهی که دستمزد و درآمد آنها توسط دیگران معین می‌شود. دیگرانی که از قضا نفع آنها در هرچه کمتر بودن این دستمزدهاست. عمیق‌تر شدن این شکاف را حتی با آمارهای رسمی دولتی هم می‌توان احساس کرد. به بیانی بی‌ هیچ زحمتی می‌توان فهمید معنای افزایش دستمزد از ۱۵۰ هزار تومان به ۱٨٣ هزار تومان در سال ٨۶ در شرایط تورمی ۲۴ درصدی (طبق اعلام بانک مرکزی) چیست. درک رشد این اختلاف به هیچ دانش خاصی نیاز ندارد اگر بدانیم دقیقا در همین مدت خط فقر شدید در استان تهران به ۶۵۰ هزار تومان و در شهر تهران به ۷۷۰ هزار تومان رسیده است. بدیهی است تفاوت این اعداد تنها نتیجه کسری ساده نیست، تفاوت این ارقام تفاوت زندگی و مرگ است. بی‌دلیل نیست که ضریب جینی یعنی شاخص نابرابری در سال ٨۴ از ٣٨۹/۰ به ٣۹۲/۰ و در سال ٨۵ به ۴۰۱/۰ رسیده است. احتمالا یافتن کشوری که در اقتصاد آن ضریب جینی، سالانه یک‌دهم‌ درصد رشد کند بعید نیست،‌ اما قطعا کار دشواری خواهد بود (شاخص نابرابری عددی بین صفر و یک است که هرچه به سمت یک پیش رود میزان نابرابری بیشتر خواهد بود).

پس از طوفان
در جمع کارشناسان اقتصادی، حتی در میان دولتی‌ها، جمعا بر این عقیده هستند که اجرای طرح تحول اقتصادی، بار تورمی شدیدی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. برآوردهای متفاوتی (آن هم به دلیل نامشخص و نادقیق‌ بودن طرح) از تورم احتمالی ارائه می‌شود، اما تقریبا همگی در حوالی ۵۰ درصد قرار دارند، پس ماجرای شکاف کماکان ادامه دارد، اما آن روزها اسف‌بارتر از امروز خواهد بود، چرا که شکاف، یکی از طرفین خود را دیگر با خود نخواهد کشید. آنچه در طرح تحول (خصوصی کردن و آزادسازی) اقتصاد ایران پیش‌بینی شده چنان است که به نابودی تقریبا کامل کارگران خواهد انجامید، تا ۶ سال پس از اجرای طرح هیچ افزایش دستمزدی برای کارگران در نظر گرفته نشده است. آنها همین‌جا می‌مانند و گروه‌هایی با تورم پیش می‌روند (مدیران و وابستگان دولتی، برخورداران از شبکه رانت دولتی، سرمایه‌داران خصوصی ریز و درشت، کسبه و تجار حتی خرده پا و ...) سوار بر موج تورم از روی آنها گذر خواهند کرد.

ما می‌رویم تا شما بمانید
در مراسم ویژه از فداکاری و ایثار کارگران تقدیر می‌شود. این فداکاری و ایثار قابل تقدیر و ستایش چیست؟ پاسخ آن است که آنها باید از حقوق خود، تمام حقوق خود، به اجبار بگذرند. در واقع آنها از حقوق خود گذرانده می‌شوند تا رشد اقتصادی و رفاه بیشتری حاصل شود. البته نه برای آنها، چراکه آنها از این حق گذشته‌اند. این پدیده مختص به امروز و اینجا نیست،‌ که در طول تاریخ و پهنه جغرافیای سرمایه‌داری چنین بوده است. اساسا استثمار در تحلیل مسئله دستمزد روی از پرده برون می‌اندازد. اگر دوباره به اختلاف بین خط فقر و حداقل دستمزد توجه کنیم با ضرب آن در تعداد کارگران با اغماض می‌توانیم نرخ استثمار مطلق از کارگرانی که تحت این قانون کار می‌کنند را در کلیت اقتصاد ملی مشاهده کنیم. اغماض از آن روست که خط فقر اندازه تولید ثروت توسط کارگران را نمایندگی نمی‌کند بلکه کمتر از آن و تنها حداقلی برای زندگی یک انسان است. اما با همین ارقام در دست هم می‌توان شدت استثمار کارگران (تحت این قانون) را در کل اقتصاد ملی درک کرد، حتی اگر ندانیم چه درصدی از کارگران مشمول این قانون هم نشده و کمتر از حد معین‌شده در آن دستمزد دریافت می‌کنند. پس با این همه از خودگذشتگی کارگران با این همه ایثار آینده روشن است. البته نه برای کارگران.