• یک و نیم میلیون کودک کار. و این همه آماری است که شامل بخش قابل توجهی از کودکانی که در مزارع و در کنار والدین‌شان مشغول فعالیت هستند نمی شود. شامل کار کاذب کودکان خیابانی نمی شود. یا به عبارت دیگر این فقط آمار رسمی است! پس بیایید تا پای قانون را بر زمین بگذاریم تا مشاهده کنیم که در این وضعیت ماده ۷۹ قانون کار که در آن "به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است"، چه دردی را دوا می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۷ اسفند ۱٣٨۷ -  ۱۷ مارس ۲۰۰۹

پس از آن که دستاوردهای بین المللی و داخلی، قوانینی برای حمایت از کودکان در برابر بهره کشی در نظر گرفت، دیگر زمان آن بود تا پای قانون را بر زمین بگذاریم و با چشم های خود قابلیت اجرایی آن را در یک جغرافیای سیاسی و باتوجه به حال و روز اقتصادی – اجتماعی آن کشور به نظاره بنشینیم. قوانینی که در ایران قرار است برای یک و نیم میلیون کودک کار چاره ای بیاندیشد. و این همه آماری است که شامل بخش قابل توجهی از کودکانی که در مزارع و در کنار والدین‌شان مشغول فعالیت هستند نمی شود. شامل کار کاذب کودکان خیابانی نمی شود. یا به عبارت دیگر این فقط آمار رسمی است!
پس بیایید تا پای قانون را بر زمین بگذاریم تا مشاهده کنیم که در این وضعیت ماده ۷۹ قانون کار که در آن "به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است"، چه دردی را دوا می کند. برخلاف بسیاری از اظهار نظرها قانون کار ایران توانسته تا تعریفی دقیق از کودکان کار ارئه دهد. آن جا که در ماده ٨۰ "کارگری را که سنش بین ۱۵ تا ۱٨ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود". در ادامه همین تعریف تلاش شده تا لااقل در چند ماده مرتبط بعدی شرایط را برای آنان تسهیل کند. اینچنین قانون گذار در ماده ٨۱ به این نتیجه می رسد که: "... پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می کند و چناچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد". توجه کنید که اولا "امکانات" کارفرما در تغییر نوع کار نوجوان موثر است و ثانیا تشخیص پزشک یا پزشکی قانونی. پس استخدام این رده سنی کودکان فقط با نیم ساعت کار روزانه کمتر از کار معمولی کارگران قطعی و پذیرفته است. به معنای دیگر منع کار فقط برای کودکان زیر ۱۵ سال که در کارگاه های رسمی و شناخته شده کار می کنند مقرر شده و از این سن تا ۱٨ سالگی دست کارفرما برای بهره کشی باز است. تنها تضمین قانونی جایی است که کارفرمای متخلف از حدود قانون برای به کار گیری کودکان زیر ۱۵ سال جریمه خواهد داد. که البته باز به دلیل سود آوری و دستمزد پائین این کودکان بی شک ریسک این تخلف می ارزد.
بر همین مبنا است که جماعت حقوق دان باید دستاویز قانونی دیگری بیابند. دستاوردی که ناقص به دنیا آمد: معاهدات بین المللی و پیمان نامه حقوق کودک.
در روزهای پایانی سال ۱٣۷۲ بود که مجلس شورای اسلامی رسما پیمان نامه حقوق کودک را به تصویب رساند تا در تابستان ۱٣۷٣ رسما این معاهده لازم الاجرا گردد. پیمان نامه ای که می توانست گامی بلند برای احیای حق کودکان باشد. اهیمت این پیمان نامه از آن جایی که پس از تصویب آن اکثریت قریب به اتفاق دولت های عضو سازمان الملل به آن پیوستند دو چندان شد. از طرف دیگر انعطاف پذیری آن موجبات همه گیر شدنش مابین دولت ها را فراهم آورد. بر همین اساس بود که ایران با شرطی کلی به آن ملحق شد: "کنواسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود؛ مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد".
با این که این معاهده نامه ها پیش از هر چیز جنبه توصیه ای دارند اما در بند ٣۲ این ماده به صراحت بیان شده که "کشورهای عضو جهت تضمین اجرای ماده حاضر اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی به عمل خواهند آورد. بدین منظور و با عنایت به مفاد سایر اسناد بین المللی مربوطه، کشورهای عضو به ویژه اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد: الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای اشتغال به کار؛ ب) تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرایط اشتغال؛ پ) تعیین مجازات های مناسب یا ضمانت اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای موثر ماده حاضر". در این شرایط است که باید پرسید با توجه به الزام این ماده چرا تضمین مناسب برای برخورد با خاطیان در مقررات ایران ایجاد نمی شود؟ مگر نه آنکه با توجه به ماده ۹ قانون مدنی این معاهدات در حکم قانون است؟ کجای این مواد مخل به مبانی یا در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی است؟ چرا در دادگاه های ایران به این گونه معاهدات استناد نمی شود؟ و...
شاید این ضعف از آنجایی ناشی می شود که وظفیه اصلی در پیمان نامه بر عهده دولت و سپس خانواده ها گذاشته شده است. و این درست همان جایی است که به دلیل فقدان شخصیت مستقل و وابستگی کودک در قانون ایران، اساسا تمرکز نه بر روی مفهوم مجرد هویت کودکان که بر خانواده است. خانواده ای که خود برای زنده ماندن چاره ای جز به کارگیری کودک ندارد. از طرفی و بر پایه امکان قانونی خود به وجهی از سلطه و استثمار بر کودکان تبدیل می شود. تا آن جا که حتی سایه تسلط خود را بر بدن کودک انداخته و طبق بند یک ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مجاز به گونه ای متناسب از تنبیه بدنی نیز می باشد. یا در جای دیگر پدری که فرزند خود را می کشد، قصاص نمی شود. در این شرایط چه انتظاری از کنترل خانواده می رود؟ این قانون حتی نیاز به بازتعریف مفهوم خانواده دارد.
از دیگر سو وضعیت معیشتی، مشکلات بی شمار اقتصادی و اجتماعی و... همراه می شود با عدم وجود سازمان ها و بودجه کافی برای رسیدگی به معضل کودکان کار که در نهایت، ناکارآمدی دولت در این امر بار مسئولیت را بر عهده سازمان های غیردولتی و ان جی او هایی می اندازد که خود با بحران های متعدد و جدی مالی، نیروی انسانی تمام وقت و متخصص، امکانات اندک و مشکل مجوزهای قانونی دست و پنجه نرم می کنند. و تو گویی باید یادمان برود، که این وزارت کار و امور اجتماعی است که می باید نخستین ارگان برای رفع بحران جدی کودکان کار باشد تا با برنامه و طرح های کلان حقوقی و اقتصادی، شاید اندکی از رنج همیشه آنان که حقی از حقوق و سهمی از زیستن جز خستگی و رنج ندارند بکاهد. کودکانی که نمی دانند کودکی چیست. و چقدر ناامید کننده است که دبیر مرکز پژوهش‌‏های حقوقی خانه کارگر راه حلی ارائه می دهد که نه در پی رفع بهره کشی از کودکان کار که در پی به رسمیت درآوردن استثمار آنان است، البته با حفظ حقوق کارگری شان: "روشن است که مجموعه مقررات حاکم و ناظر بر روابط کار، به گونه ای تنظیم شده که حافظ و ضامن حداقل حقوق بنیادین نیروی کار کشور باشد؛ اما با فرض وجود واقعیت تلخ و اشتغال کودکان کار، عدم شمول مجموعه قوانین تنها موجب روا داشتن ظلمی مضاعف به این دسته از کودکان می شود". پاسخ ساده است گویا قرار است قانون نه برای رفع تبعیض که برای ماست مالی حقیقتی تلخ و فرا حقوقی وارد عمل شود: کودکان کار.