• تحریم در ایران مقوله ای تازه و منوط به گسترش اقدامات هسته ای برای دسترسی به این تولید اقتصادی- نظامی نبوده، بلکه حتی قبل از آن نیز این مقوله در دستور دول امپریالیستی اجرائی شده است، اما آنچه که تحریم اخیر را از تحریم های گذشته متمایز می سازد، همسوشدن آن با بحران ساختاری ابتدای قرن ۲۱ بوده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣ فروردين ۱٣٨٨ -  ۲٣ مارس ۲۰۰۹

جامعه ایران در حالی سال جدید را آغاز می نماید که جامعه جهانی دچار یک اقتصاد انقباظی گشته و بحران ساختاری نظام سرمایه داری، همچون طوفان کاترینا به پیکره نئولیبرالیسم لرزه می اندازد. اقتصاد ایران نیز نه تنها از اثرات بحران در امان نخواهد ماند، بلکه بحران دیگری غیر از بحران ساختاری ای که باعث کاهش بشکه نفت به کمتراز 35 دلار شده، اقتصاد ایران را دچار رکودی عمیق تر می نماید.
بعد از کاهش قیمت نفت ایران، دولت ایران در حال گذراندن یک شکاف عمیق اقتصادی- سیاسی، بین جناح های داخلی خود است که نه تنها ثبات ظاهری جناح های داخلی کشور را برهم زده، بلکه دولت برسر تقسیم بودجه سال آتی کشور دچار سردرگمی گشته و دست و پای خود را برای پیداکردن راه حل برون رفت از اثرات بحران سرمایه داری گم کرده است.
این در حالی است که بورژوازی ملی ایران در پایکوبی از تحریم اقتصادی اروپا و امریکا نسبت به ایران به سر می برد و خیال باطل! به جیب زدن ارزش افزوده بالا و درآمدهای جاری حاصل از افزایش قیمت (به سبب تحریم) را در سر می پروراند، و دراین توهم که با بحران جاری نه تنها دولت مجبور به تخصیص اعتبارات برای راه برون یافت از اقتصاد نفتی و اقتصاد حاصل از تحریم، به سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بخشهای صنعتی می شود، بلکه رژیم ایران را دچار بحران عمیق نمی کند و سودهای دوچندانی که بخش اعظم آن حاصل درآمدهای جاری حاصل از تحریم می باشد را نصیب بورژوازی ملی ایران می نماید. چندی پیش "جهرمی" وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم در خصوص تاثیرات ناشی از بحران در مصاحبه ای اعلام داشت: "با کاهش قیمت منابع در دنیا سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ارزان تر شده است... اما اگر برنامه ریزی ها در این جهت نباشد، با توجه به کاهش قیمت مواد اولیه که در حال صدور آن هستیم، یقینا طرحهای توسعه مان دچار مشکل خواهدشد و از بحران عبور نخواهیم کرد" .
بورژوازی ملی ایران همواره قبل از انقلاب (از آغاز اصلاحات ارضی) تاریخچه ای گلایه جویانه از دولت داشته است. وی همواره از قواعد بازی جهانی می نالید، خواهان تحول اقتصادی تک محصولی بود و حدیث نفت ایران جگرش را خون می کرد. مبلغ "ایرانی جنس ایرانی بخر" بود و هدف گسترش سرمایه صنعتی داخلی را، با حکایت خفت دهنده ای از قبیل "سوزن را هم باید وارد کنیم" یک آرمان ملی جلوه می داد. افتخارات موهوم ملی را غرغره می کرد، زیرا اختلافش با سرمایه گذاری خارجی بر سر این بود که حاصل غارت کار کارگر و دسترنج زحمتکش را باید خود او، یعنی سرمایه دار هموطن تصاحب کند.(1)
اما آنچه که نگارنده را وادار می کند تا در خصوص این مقوله مطلبی ارائه دهم از این رو می باشد که تفکر بازتولیدشده ی "صنعت بومی راه حل گذار از بحران می باشد" نه تنها راهی برای برون رفت از بحران به دولت سرمایه داری ایران نمی دهد، بلکه خود عاملی در تشدید اثرات ناشی از بحران، در ایران می گردد.
تحریم در ایران مقوله ای تازه و منوط به گسترش اقدامات هسته ای برای دسترسی به این تولید اقتصادی- نظامی نبوده، بلکه حتی قبل از آن نیز این مقوله در دستور دول امپریالیستی اجرائی شده است، اما آنچه که تحریم اخیر را از تحریم های گذشته متمایز می سازد، همسوشدن آن با بحران ساختاری ابتدای قرن 21 بوده است.
بورژوازی ملی ایران نه تنها از این تحریم مشغله ای برای خود نساخته، بلکه هر آینه به این سیاست امریکا دست مریزاد گفته و با گرمی به استقبال تحریم اخیرآمریکا می رود. وی با این تصور که تحریم امریکا به عنوان سدی در برابر عصر جهانی شدن سرمایه، به عاملی برای کسب ارزش افزوده بالای تولیدشده توسط پرولتاریای ایران می شود، نه تنها از خوشحالی بال درآورده است و به پایکوبی نشسته، بلکه این را به عنوان یک هدیه الهی توسط دولت آمریکا برای افزایش قیمت ها، به شمار آورده و با این پرچم که کشور دچار تحریم است و محدودیت در واردات منابع، بورژوازی ایران را محاصره کرده، باعث سرازیرشدن درآمدهای غیرتولیدی و گزاف به جیب بورژوازی ملی ایران می شود.
اما آنچه که در کارکرد تحریم اقتصاد ایران، در بحران ساختاری نظام سرمایه داری نهفته می باشد، این واقعیت پنهان است که افزایش قیمت کالاهای مصرفی باعث انسداد بازتولید سرمایه ملی می شود، یعنی به میزان رشد آهنگ تولید، میزان تقاضا در بازار مصرفی، به سبب کاهش درآمد ناشی از بحران کاهش پیدا کرده و میزان قابل توجهی از تولیدات ناخالص ملی، میزان ارزش افزوده تولیدشده را، برای بازتولید سرمایه به فعلیت نمی رساند.
دولت ایران نیز نه تنها با اعتباراتی که در بهبود صنایع برای گریز از کاهش قیمت نفت انجام می دهد کمکی نمی کند، بلکه خود عاملی در تشدید انسداد بازار شده و از طرفی باعث افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه و کاهش نرخ سود و همچنین تشدید افزایش میزان بیکاری ها نیز می شود، یعنی هنگامی که بحرانها براثر تضاد میان قدرت رشد و آهنگ رشد تولید و قدرت محدود مصرف، بوجود آمده اند، آنوقت اعتبار درست وسیله ای ویژه برای آن می شود که تا حدود امکان و هرچه بیشتر موجب بروز این تضاد گردد و مخصوصا قدرت رشد تولید را به حد سرسام آوری افزایش دهد و یک نیروی محرک درونی برای پافراتر نهادن مداوم آن از چهارچوب محدودیت های بازار، بشود. از طرفی با فرارسیدن اولین آثار رکود، اعتبار محدود می شود و آنجا که اعتبار ضروری باشد، مبادله را تنها می گذارد. اما یک نکته دیگر در بحران آتی ای که به موازات اثرات بحران ساختاری نظام سرمایه داری، حرکت می کند مشهود است و آن اینکه به علت بحران ساختاری جهان و پایین آمدن دوچندان درآمدهای توده مردم ایران، از همان ابتدا بحران دوم خود را نشان داده و ضربه مهلکی را به طبقه پرولتاریای ایران وارد می آورد.
با این اوصاف حتی گذار اقتصاد ایران از وابستگی به نفت به بخش صنایع ملی نه تنها در حل بحران اقتصادی اخیر در جهان چاره ساز نیست، بلکه اثرات مخرب دوچندانی بر اقتصاد ایران می گذارد و سرمایه داری ایران برای بازتولید خود نیاز دوچندانی برای یورش به سطح معیشت طبقه کارگر- بارآوری بالاتر و بیکارسازی بیشتر احساس میکند، که اولین یورش آن درپایان سال با کاهش 10% حداقل دستمزد کارگران پس از تصویب رساندن حداقل دستمزد به 274500 تومان خود را نشان داد. با این حال و پس از نشانه های بی اثری سیاست های اقتصادی ناکارآمد در بحران جاری جهان، دولت سرمایه چاره ای جز این نمی بیند که برای احیای تثبیت سیاسی خود دست به سرکوب های بیشتر جنبشهای اجتماعی بزند و بودجه دولت را صرف افزایش دستگاههای نظامی- امنیتی نماید و بطور کلی فضای عمومی جامعه ایران را میلیتاریزه نماید.
">www.akhbar-rooz.com
اگر تولید ناخالص ملی و میزان تورم را قبل از بحران به میزان   P1 , y1   فرض کنیم، پس از شروع بحران ساختاری اقتصاد در نظام سرمایه داری وکاهش سرسام آور قیمت نفت برای دولت حاکم در ایران، میزان درآمد توده مردم کاهش پیدا کرده و میزان تورم بنا بر کاهش تقاضا (تقاضای 2) و بنابر تغییر متدولوژی کوتاه مدت (2) در تولید اقتصاد ایران افزایش یافته و میزان تولید ناخالص داخلی به علت نبود تقاضا کاسته می شود (عرضه 2) . اما نکته قابل توجه در این است که با سرمایه گذاری وسیع در بخش صنعت ایران و گذار اقتصاد نفتی به بخش صنایع (عرضه 3) که در نتیجه کاهش هزینه تولید به سبب کاهش قیمت منابع تولیدی است، میزان تورم و سطح تولید ناخالص درآمد ملی به شکل بسیار مشهود کاهش می یابد، که علت آن را در دو کارکرد سرمایه باید جست:
1- کاهش درآمد توده مردم که ناشی از بحران ساختاری است.
2- باکاهش هزینه تولید در بخش صنایع در تحلیل مارکسیستی ما پی به این واقعیت می بریم که بارآوری کار افزایش یافته که باعث کاهش دستمزدها شده از طرفی با سرمایه گذاری هرچه بیشتر از سوی سرمایه خصوصی واعتبارات دولتی، ترکیب ارگانیک سرمایه افزایش یافته و بخش قابل توجهی ازنیروی کار با بیکاری مواجه می شود، در نهایت با ترکیب این دوعامل پی به این واقعیت می بریم که بازار مصرفی رشد منفی دارد (تقاضای 3). به زبان ساده تر اگر ساده کنیم باید اذعان داریم که تیلیاردها دلار سرمایه صرف تولید بسیار ناچیز y3   با قیمت p3 سرمایه گذاری شده و این به معنای کاهش نزولی نرخ سود است. تولید بسیار ناچیز y3 فقط یک نتیجه را به ما می دهد و آن قحطی ناشی از بحران نظام سرمایه داری در ایران و هر آینه عمیق تر درک خواهیم کرد که سرمایه داری چیزی جز توحش و بربریت نمی باشد و برای آتیه جامعه ایران هیچ نمی توان گفت، جز: یا سوسیالیسم یا بربریت.



توضیحات :
1) برای درک سابقه تاریخی بورژوازی ملی رجوع شود به کتاب ایرج آذرین.
2) تغییر متدولوژی در کوتاه مدت به خاطر تحریم و افزایش قیمت منابع می باشد.
3) البته کاهش میزان تولید به میزانy3 به معنای این است که فقط این سطح از تولید در بازار خریداری می شود و مابقیه تولید در انبارها از بین می رود، به قول کارل مارکس قحطی این بار نه از کمبود کالا، بلکه به خاطر تولید کالای زیادی است، یعنی توان تولیدی بالا است .



منابع :
1) کاپیتال : کارل مارکس
2) اقتصاد سیاسی: ارنست مندل
3) اقتصاد سیاسی : احمد سیف
4) مکانیسم قیمت : لفت وینچ
5) مکانیسم بازار: فرگوسن
6) جهان سوم، نظریه وابستگی: ایرج آذرین