• رئیس دوره ای اتحادیه ی اروپا از سیاست های اقتصادی دولت اوباما به شدت انتقاد کرده و در آلمان اعلام شده دامنه ی بحران اقتصادی بیش از آن است که تصور می شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۵ فروردين ۱٣٨٨ -  ۲۵ مارس ۲۰۰۹

بی بی سی: رئیس دوره ای اتحادیه اروپا سیاست دولت آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی را مورد انتقاد شدید قرار داده است.
روز چهارشنبه، ۲۵ مارس (۵ فروردین)، میرکتوپولانک، نخست وزیر جمهوری چک که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، بار دیگر از برنامه احیای اقتصادی دولت باراک اوباما انتقاد کرد و گفت که اجرای این برنامه بنیادهای نظام مالی جهان را به شدت تضعیف خواهد کرد.
آقای توپولانک، که در جلسه پارلمان اروپا در استراسبورگ سخن می گفت، اظهار داشت که بسیاری از ناظران در اتحادیه اروپا بر این اعتقادند که بسته محرک های اقتصادی دولت آمریکا "راهی به سوی جهنم" است.
نخست وزیر چک در این جلسه نتیجه مذاکرات رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفته گذشته را برای نمایندگان پارلمان اروپا تشریح کرد.
به گفته آقای توپولانک اجلاس رهبران اتحادیه نیز درخواست دولت آمریکا برای افزایش هزینه های دولتی به منظور احیای اقتصاد کشورهای اروپایی مورد قبول قرار نداد.
وی گفت که ایالات متحده در نظر دارد تا برای تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح های گسترده احیای اقتصادی به فروش اوراق قرضه دولتی در مقیاسی گسترده در سطح داخلی و بین المللی مبادرت ورزد و افزود "آیا به این طریق می توان ثبات را به بازارهای مالی بازگرداند؟"

خواست اوباما
اظهارات رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در حالی انتشار می یابد که شامگاه سه شنبه، رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه مطبوعاتی از سیاست های دولت خود برای پایان دادن به رکود عمیق اقتصادی در آن کشور دفاع کرد.
در حالیکه نرخ پایه بهره در آمریکا به صفر درصد کاهش یافته و سیاست های انبساطی پولی نتوانسته است به رکود اقتصادی کنون پایان دهد، دولت آقای اوباما با اجرای یک رشته طرح های دولتی در صدد است با آثار رکودی به خصوص بیکاری گسترده مقابله کند.
در همین راستا، دولت آمریکا لایحه بودجه ای به مبلغ ٣.۶ تریلیون دلار را برای سال مالی آینده تدوین کرده و آقای اوباما تصویب و اجرای این بودجه را کلید حل مشکل رکود توصیف کرد.
در مقابل، برخی از مخالفان دولت از جمله در حزب جمهوریخواه گفته اند که سیاست های اقتصادی دولت اوباما باعث بروز کسری بودجه برای سال های متمادی خواهد شد.
آقای اوباما در مصاحبه خود این انتقاد را رد کرد و گفت که اجرای طرح های مورد نظر، از جمله بهبود امکانات آموزشی و بهداشتی، باعث افزایش توان اقتصادی آمریکا خواهد شد و در نتیجه، نوعی سرمایه گذاری مفید است آمریکاییان در سال های بعد نیز از منافع آن بهره مند خواهند شد.
وی در عین حال از تمامی کشورها خواست با اجرای برنامه های محرک اقتصادی به رکود جهانی خاتمه دهند و گفت منصفانه نیست که بار احیای اقتصاد جهانی تنها بر دوش معدودی از قدرت هایی قرار گیرد که آمادگی دست زدن به اقدامات فوق العاده برای این منظور را دارند.

یک میلیون بیکار جدید در آلمان
دویچه وله - جواد طالعی: تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد آلمان امسال شدیدتر از آن خواهد بود که تاکنون پیش‌بینی می‌شد. براساس برآورد منابع دولتی، رشد اقتصادی آلمان ۴/۵ درصد کمتر می‌شود و تعداد بیکاران ممکن است یک میلیون نفر افزایش یابد.
دولت آلمان قبلا کاهش تولید ناخالص ملی این کشور را برای سال ۲۰۰۹ دو و ۲۵ صدم درصد پیش‌بینی کرده بود. اما براساس آخرین گزارش منابع دولتی، رشد منفی اقتصاد در سه ماهه‌ی نخست سال جاری چنان شدید بود که به سختی می‌توان میانگین رشد منفی کمتر از چهار درصد را برای سراسر سال در نظر گرفت. برخی از منابع دولتی حتی کاهش تولید ناخالص ملی را ۵ درصد پیش‌بینی می‌کنند.
گزارش رسمی دولت، در نیمه‌ی دوم ماه آوریل انتشار خواهد یافت. اداره‌ی صدارت عظمی و وزارتخانه‌های دارائی و اقتصاد، هم اکنون سرگرم آماده ساختن این گزارش هستند. “کومرز بانک آلمان“ قبلا پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص ملی امسال بین ۶ تا ۷ درصد کاهش خواهد یافت، اما منابع دولتی این پیش‌بینی را منطبق بر واقعیت‌های موجود نمی‌دانند. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی فعلی چنان ناپایدار است که چنین پیش‌بینی‌هائی را با قاطعیت نمی‌توان رد کرد.
کارل تئودور سو گوتنبرگ، وزیر اقتصاد آلمان، قرار بود روز سه شنبه‌ی این هفته ارقام دقیق مربوط به وضعیت اقتصادی امسال را اعلام کند، اما این تصمیم را به‌خاطر تداوم روند رشد منفی به عقب انداخت. “زوددویچه تسایتونگ“ به نقل از وی نوشت: «ما هنوز به عمق دره نرسیده‌ایم.»

یک میلیون بیکار تازه
افزایش بیکاری در آلمان با استفاده از یارانه‌های دولتی تاکنون تا حدودی مهار شده است. دولت، به شرکت‌ها امکان داده است که در صورت لزوم با استفاده از یارانه، از ساعات کار همکاران خود بکاهند. در این صورت، کارگران می‌توانند مابه‌التفاوت دستمزد خود را از صندوق دولت دریافت کنند. اما براساس پیش‌بینی ائتلاف حاکم، این وضعیت پایدار نیست و تعداد بیکاران می‌تواند یک میلیون نفر افزایش یابد. میانگین جویندگان رسمی کار در سال گذشته ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود.

دولت و بدهی‌های تازه
اگر پیش‌بینی‌های منابع دولتی درست از آب درآید، درآمدهای مالیاتی دولت ۲۵ میلیارد یورو کاهش می‌یابد و متقابلا پرداخت‌ها بابت خدمات اجتماعی بالا می‌رود. در نتیجه میزان بدهی‌های جدید دولت به ۶۰ تا ۷۰ میلیون یورو خواهد رسید که در دهه‌های اخیر سابقه نداشته است. این بدان معنا است که دولت دیگر نمی‌تواند مرز بدهکاری خود را بر اساس ضوابط اتحادیه‌ی اروپا، رعایت کند. براساس این ضوابط، بدهی جدید دولت در هر سال نباید از سه درصد تولید ناخالص ملی فراتر رود.
با توجه به این که اثرات منفی بحران اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی آلمان دیرتر آشکار خواهد شد، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که دولت برای تنظیم بودجه خود در سال ۲۰۱۰ با مشکلات بزرگتری روبرو می‌شود. منابع رسمی، کاهش صادرات را دلیل عمده‌ی رشد منفی اقتصاد آلمان می‌دانند.

۱۵ درصد کاهش صادرات
به گزارش سازمان تجارت جهانی، امسال مبادله‌ی کالا در سراسر جهان ۹ درصد کاهش خواهد یافت. آلمان، که از سال‌ها پیش همواره قهرمان صادرات جهان بوده است، از این رهگذر آسیب بیشتری خواهد دید. اتحادیه‌ی عمده فروشی و بازرگانی خارجی آلمان، روز سه شنبه‌ی این هفته (۲۴ مارس)پیش‌بینی کرد که حجم صادرات این کشور در سال جاری ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. همزمان، تعداد زیادی از شرکت‌های متوسط آلمان اعلام کردند که ناچارند به خدمت گروهی از همکاران خود خاتمه دهند.