• تمامی اخبار و رویداد های کارگری نشان میدهد که کارگران ایران چیزی جز زیستن شرافتمندانه، داشتن کار و دستمزد مناسب برای زندگی کردن (نه فقط زنده بودن) و حفظ حرمت و کرامت انسانی شان نمی خواهند و فرای آن به موضوعاتی می¬اندیشند که جنبه ای ملی دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۶ فروردين ۱٣٨٨ -  ۲۶ مارس ۲۰۰۹

با سلام و تبریک نوروز به‌شما و سپاس گذاری از فرصتی که‌ برای انجام این گفتگو در اختیار ما قرار دادید. فرصت پایان سال خورشیدی و نزدیکی ۱ ماه‌ مه‌ روز جهانی کارگر و وضعیت به‌ شدت نامساعد معیشتی و اجتماعی کارگران و مزد بگیران انگیزه ای شدند تا ما دگرباره‌ به‌ شما مراجعه‌ کنیم و پرسش های را با شما در میان بگذاریم

من هم ضمن عرض تبریک سال نو ، و با آرزوی روزهای بهتر برای همه مردم ایران زمین به ویژه کارگران و زحمتکشان و آزادی هر چه زودتر نمایندگان کارگران از قید و زندانی که اصلا شایسته آنان نیست، پیشاپیش روز جهانی کارگر را هم به همه ی کارگران تبریک می¬گویم. امیدوارم بتوانم پاسخی شایسته و درخور به پرسش های شما بدهم.


آقای اکبری امسال نیز در آستانه‌ سال نو بار دیگر بحث میزان افزایش دستمزدها، اما امسال خیلی وسیعتر از سالهای گذشته‌ در جامعه‌ به‌ خصوص در میان کارگران و کارمندان مطرح است. یکی از تفاوت های امسال با سال گذشته‌ تهیه‌ و امضا طومار از طرف ۱۰۰۰۰ کارگر و اعلامیه‌ مشترک سندیکای واحد و اتحادیه‌ آزاد کارگران در این رابطه‌ بود، این نشان میدهد که‌ تغییری در نحوه‌ برخورد کارگران پیش آمده‌ است. به‌ نظر شما این رویکرد را چگونه‌ تعبیر میتوان کرد؟ نقش مبارزه‌ سازمان یافته‌ برای تامین افزایش دستمزد ها را چقدر موثر میدانید؟ همانطور که‌ مبنای افزایش دستمزد کارگران ماده‌ ۴۱ قانون کار است. همه‌ ساله‌ وزیر کار نیز اعلام می¬کند که‌ افزایش دستمزد سالیانه‌ طبق ماده‌ ۴۱ قانون کار افزایش یافته‌ است. اگر این¬طور است پس چگونه‌ است که‌ چنین فاصله‌ ژرفی میان هزینه¬های واقعی و میزان دستمزدهای تعیین شده‌ از طرف دولت وجود دارد؟

بی شک خواست کارگران برای دستیابی به حدی از حداقل مزد متناسب با وضعیت کنونی و برای یک زندگی شرافتمندانه امری است ستودنی و باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد و بطور قطع یکی از مطالبات جدی کارگران است. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که تعیین حداقل دستمزد، تعیین مزد واقعی برای کارگران نیست و مزد اساسا باید با توجه به شرایط کار، توانایی ها و مهارت ها، سوابق، تحصیلات و تجربیات و نقش کارگران در فرایند کار در عرصه تولید و خدمات تعیین شود. متاسفانه این موضوع در عمل رعایت نمی¬شود. موارد دیگری موجب شده است که حداقل حقوق پایه به عنوان حداکثر مزد قابل پرداخت تلقی شود و بسیار مشاهده میشود که کارگران تحصیل کرده و دارای مهارت با همین حد از تعیین مزد بکار گرفته می¬شوند. درست است که حداقل دستمزد باید مطابق قانون پاسخگوی وضعیت معیشتی کارگران در اوضاع کنونی باشد اما این امر نباید موجب گردد سایر موضوعات تاثیرگذاری که درفرایند تولید و خدمات موثر و گاه تعیین کننده هستند، به فراموشی سپرده شود . این یک سوی ماجرا است که نگاه کارشناسانه و دقیقی را می طلبد که باید از سوی سازمان های کارگری در واحدهای کار و تولید در سراسر کشور صورت گیرد و هر سازمان کارگری در هر واحد کار و تولید به اعتبار پشتوانه خود که کارگران و مزد و حقوق بگیران آن واحد و با کمک فکری متخصصان و کارشناسان متعهد به ¬کارگران، در این باره اقدام کنند و در سطح منطقه ای و کشوری هم نمایندگان عالیترین نهادهای کارگری هماهنگی های لازم را برای شعاری واحد پیدا کرده و پیگیر تحقق یابی آن باشند که متاسفانه در حال حاضر این سازمان ها وجود ندارند و همین موضوع موجب میشود که شورایی مرکب از نمایندگان وزارت کار و نمایندگان سازمان های کارفرمایی و نمایندگانی که به نام کارگران از سوی خانه کارگر و وزارت کار تدارک دیده شده اند و نمایندگان انتخابی کارگران کشور نیستند جلسه کنند و به نتیجه رسند که ۲۵% به حداقل حقوق افزوده شود ولی توسط اتاق بازرگانی و در یک صرف چاشت با مقامات وزارت کار همین مقدار افزایش هم وتو شود و وزارت کار به میزان کمتری رضایت دهد. پس می¬بینیم که آنچه در چکونگی تغییر سطح دستمزدها دخالت دارد و جای آن واقعا خالی است سازمان های آزاد و مستقل کارگری است و تا زمانی که این جایگاه توسط خود کارگران پر نشود همین آش وهمین کاسه برقرار است. اما مهمتر از آن، موضوعات دیگری است و با فرض بر اینکه حداقل دستمزد تعیین شده دقیقا بر اساس قانون کار و متناسب با شرایط تورم تعیین شود آیا مشکل کارگران حل خواهد شد؟ من تلاش میکنم سایر مطالباتی را که مهمتر از تعیین سطح دستمزد ها است و اتفاقا بیشترین اعتراضات کارگری اعم از اعتراضات خودجوش یا سازمان یافته با محوریت آن خوسته ها صورت گرفته است را نشان دهم. در سراسر ایران آن گونه که اخبار روزنامه ها و آمار مراجعات کارگری به نهادهای دولتی مرتبط نظیر ادارات کار نشان میدهد، این موضوعات برجسته بوده است:
- اخراج و تعدیل نیروی کار و نبود امنیت شغلی
- عدم پرداخت به موقع دستمزدها تا تاخیر شش ماهه
- شدت کار در واحدهای فعال با استفاده از حداقل نیروی کار
- گسترش دامنه بیکاری از نیروهای شاغل و آماده¬ ی کار
- عدم توازن و تعادل در بازار نیروی کار به سود کارفرمایان در انتخاب و گزینش نیروی کار ماهر و در عین حال ارزان به دلیل افزایش دامنه بیکاری
- تعطیل کارخانه ها و واحدهای کار و تولید به دلایل گوناگون از جمله ناتوانی در رقابت با محصولات وارداتی
- کاهش تولید در کارخانه ها و واحد های تولیدی در اختیار دولت به رغم برخورداری از تسهیلات و اعتبارات ویژه
- ناکارآمدی و به انجام نرسیدن طرح های به ظاهر اشتغال¬زا علیرغم اختصاص میلیاردی تسهیلات
- واردات بی رویه کالا و محصولات و حذف تعرفه ها و در مقابل ورشکستگی کارخانه هایی با تولیدات مشابه
این ها مجموعه دلایلی است که موجب ایجاد برخی اعتراضات کارگری تاکنون بوده است. حالا با یک نگاه به موضوع تعیین حداقل دستمزدها طی سه سال گذشته متوجه می¬شویم چرا این موضوع دغدغه جدی دولت و کارفرمایان طی این سال ها نبوده و نیست و ارتباط جدایی ناپذیر مواردی که به آنها اشاره شد نیز نشان می دهد درک مبرم¬ترین خواست¬های کارگران نیازمند مطالعه جدی¬تری است. اگر با همان فرض، آن رقم پیشنهادی امضاکنندگان پذیرفته شود که نمی¬شود و دلیل نشدنش هم به موارد پیش گفته بر می¬گردد و هم به ناتوانی کارگران ایران در بسیج قوای متشکل و مصصمم برای کسب آن مطالبه! اما فرض محال که محال نیست! فرض که پذیرفته شود. با این وضعیتی که طبقه کارگر ایران به آن دچار است، تمامی مصوبات در اجرا با قدرت هر چه تمامتر سیستمِ کارفرمایی¬ اعم¬از دولتی یا خصوصی، وتو خواهد شد. من فکر میکنم مناسب تر بود تا طراحان این شعار با مطالعه بیشتری اقدام به جمع آوری امضا میکردند. شما هیچ کارگری را نمی یابید که از افزایش سطح دستمزد ها به هر میزان استقبال نکند اما به جرات هم می¬توان گفت که نه این تعداد امضا بیانگر اراده کارگران ایران است و نه همین تعداد امضاکننده آن حد از انسجام و سازمان یافتگی را دارند که در راه تحقق این خواست میدان¬داری کنند. اساسا چون طبقه کارگر ایران در شرایط کنونی از حداقل حقوق کار مصوب و شناخته شده خود برخوردار نیست، باید فراتر از شعار افزایش دستمزد را سرلوحه کار قرار دهد و مجموعه کمبودها و کاستی ها هم در عرصه‌ حقوق کار و هم درباره مناسبات کار و نتایج اقتصادی حاصل از آن را مدنظر قرار دهد. وقتی کار نیست و بحران بیکاری بیداد میکند شما قادر نیستید همین مقدار حداقل تعیین شده را دریافت کنید. پس می¬بینیم که مبارزه برای حق کار بر سایر جهات برتری دارد. وقتی کارگران دسته دسته به واسطه تعطیل واحدهای کار و تولید اخراج می شوند کاملا روشن است که کارگران برای حفظ شعل و امنیت شغلی بر هر شعار دیگری اهمیت درجه دوم و پایینتری را بدهند و در عین حال باید توجه داشت که بحران اقتصادی جهانی ما را آسوده نخواهد گذاشت و دیر یا زود تبعات سنگین آن را دریافت خواهیم کرد. اقتصاددانان به ویژه اقتصاددانان چپ گرا باید برای کارگران روشن کنند که در پس این بحران و همراه آن چه رخدادهایی احتمالا بروز خواهد کرد که میتواند برای کارگران مشکلات بیش از این ببار آورد. ما شاهدیم که در کشورهای سرمایه داری این تاثیرات ظاهر شده است. رقم بیکاری یک دهم درصدی در فرانسه به ۱/۷% افزایش یافته است. این ها همه مسایلی است که در پرداختن به یک شعار و اعلام آن باید مورد توجه ودقت قرار گیرد. «اتحادیه آزاد کارگری» اهداف خود را این گونه تعریف کرده است: «ماده ۴: اتحادیه خود را ظرفی برای رسیدن تمامی کارگران ایران به خواسته هایشان میداند و هدف آن حصول یک زندگی انسانی مطابق با استانداردها و پیشرفت های امروزی بشر برای طبقه کارگر است. در این راستا اتحادیه تلاش خواهد کرد با متشکل کردن کارگران رشته های مختلف تولیدی در خود، مبارزات جاری آنان را برای رسیدن به مطالباتشان در یک بعد سراسری متحد و یکپارچه کند.»
این «تشکل» در واقع نهادی است که ابتدا با نام اتحادیه کارگران بیکار و... اعلام موجودیت کرد و معلوم نگردید با دست یابی به کدام قدرت کمی و کیفی به این درجه از رشد و بالندگی رسیده است که خود را اتحادیه آزاد کارگران نامد و مدعی شود که ظرفی است با این حد از قابلیت. با فرض قبول این ادعا، به نظر کاملا منطقی است که این نهاد بکوشد مبارزات جاری کارگران را با آن ابعادی که رسم کرده است متحد ویکپارچه کند اما نه این نهاد و نه سندیکای کارگری واحد متاسفانه هنوز در آن حد نیستند که تحلیل درستی از شرایط کنونی ارایه دهند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در این گیرودار خصوصی شدن سیستم حمل و نقل هر روز تعداد اعضای بالقوه خود را هم از دست می¬دهد ضمن آنکه متاسفانه در شرایط کنونی هم مشخصه های یک سندیکای توانا و کارآمد برای اعضای خودرا نیز نتوانسته است حفظ کند و شاخص ترین رهبران آن در محرومیت شدید اجتماعی قرار دارند و زندانی هستند و متاسفانه از ادامه کار آنها در شرکت واحد به شدت جلوگیری شده است. من فکر می کنم اولویت برای کارگران شرکت واحد پرداختن به مشکلاتی است که بر آنها تحمیل شده است و دادن شعارهایی که تحقق آنها نیاز به پیش شرط ها و آمادگی های جدی ای دارد که در دسترس سندیکای واحد قرار ندارد، امری است که فقط به بی اعتمادی و تضعیف گرایش کارگران به سندیکا دامن میزند. درست تر آنست که برای طرح شعارهایی از این دست، ارزیابی های دقیق و روش های علمی و کارآمد تری را به خدمت گرفت و به یک نظر سنجی مبهم، آنهم دریک فضای مجازی با گزینه های از پیش تعیین شده بسنده نکرد.
در کشور ما اقتصاددانان معتبری که اتفاقا همسو با منافع کارگران می اندیشند وجود دارند که باید سازمان های کارگری برای کارشناسی و مطالعه درست شرایط از دانش و تجربیات آنان سود جویند خصوصا آن دسته از سازمان های کارگری که دارای تجربه کافی در این زمینه نیستند.


امسال فاصله‌ میان دستمزد کارگران در ایران آنقدر پایین است که‌ حتی اعتراض برخی از نمایندگان کارفرمایی وابسته‌ به‌ بخش تولید را نیز بر انگیخته‌ است. این برخورد را چقدر میتوان جدی گرفت؟ اگر آنها جدی هستند آیا نمی توانند خودشان راسا بدون توجه‌ به ‌مصوبه‌ شورای عالی کار دستمزد کارگران خود را افزایش دهند؟ در کشورهایی که‌ حقوق سندیکایی پذیرفته‌ شده‌ است، اغلب توافق بر سر دستمزد بین اتحادیه‌ های کارگری و کارفرمایی انجام می شود و به‌ صورت پیمان های دسته‌ جمعی شکل حقوقی به‌ خود می گیر‌د. دولت تنها زمانی در این امور دخالت میکند که‌ طرفین نتوانند به‌ توافق دو جانبه‌ برسند. چه‌ میزان آمادگی از طرف کارفرمایان برای تن دادن به‌ توافقات دو جانبه‌ وجود دارد؟

من ابتدا به بخش دوم پرسش شما می¬پردازم. قریب ۵ سال پیش در تاریخ ۱٣/۷/۱٣٨٣ نمایندگان گروه های مختلف دولتی، «کارگری» و کارفرمایی زیر نظارت نمایندگان سازمان بین المللی کار در تهران اجلاسی برقرار کردند که طی آن قرار شد فصل ششم قانون کار، که حقوق واقعی کارگران را درباره برخورداری از حق آزادانه سازمان های کارگری و کارفرمایی نقض کرده است، اصلاح کنند. این امر تاکنون انجام نشده است و تاسف بارتر اینکه مطابق گزارش شماره ۱۰۰۵ در تاریخ سازمان بین المللی کار، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده است که نه کنوانسیون ۱۹۴۹ (آنچه تحت عنوان مقاوله نامه ٨۷ در ایران در میان سازمان های ذی¬نفع شناخته شده است) را پذیرفته است و نه حق سازماندهی قراردادهای دسته جمعی مصوب (یعنی مقاوله نامه ۹٨ در باره قرداردهای دسته جمعی) را. با این مواضع دولت، همه¬ی نتایج نشست اجلاس سال ۱٣٨٣ نیز باطل اعلام گردیده است و دولت خود را پایبند به آن نمی داند. اینجا آن خلا جدی که در پرسش اول به آن اشاره کردم کاملا دیده می¬شود و اشاره درست شما به توافق بر سر سر دستمزد بین اتحادیه‌ های کارگری و کارفرمایی انجام میشود و به‌ صورت پیمان های دسته‌ جمعی شکل حقوقی به‌ خود می گیر‌د. دولت تنها زمانی در این امور دخالت میکند که‌ طرفین نتوانند به‌ توافق دوجانبه‌ برسند، کاملا درست است و نشان می دهد که هنوز ضروری ترین نیاز و خواست کارگران نه تنها در تعیین سیاست های دستمزدی، بلکه برای سایر تعهدات سیستم کارفرمایی و دولت در قبال کارگران، درباره امنیت شغلی، پرهیز از قراردادهای یک جانبه، ارتقای سطح تولید که متضمن منافع کارگران باشد، اصلاح سیاست های اقتصادی که بتواند به کاهش بیکاری منجر شود و اشتغال¬زا باشد و همه موارد دیگر بسته به وجود سازمان های کارگری توانمند،آزاد و مستقل است¬ که باید مطابق اصل پذیرفته شده مقاوله ٨۷ به عنوان یکی از مواد حقوق کار به رسمیت شناخته شود. تازه این شروع ماجرا است. اگر کارگران نتوانند از طریق سازمان های آزاد و مستقل خود در قوه مقننه و پارلمان، متناسب با جمعیت کارگری کشور نماینده داشته باشند در آن صورت نمی¬توانند بر روند تصویب قوانینی که منافع کارگران را تضمین میکند اثر گذاری جدی داشته‌ باشند.
این از ملزومات حضور یک طبقه اجتماعی وسیع برای احقاق حقوق کار و بهبود شرایط زندگی است تا بتواند به درجات بهتری از زندگی اجتماعی دست یابد. این ها همه نشان میدهد که تا چه پایه جنبش کارگری ایران باید به آموزش و مطالعه در پیرامون خود برای رسیدن به حد و اندازه یک «طبقه برای خود» نیازمند است ضمن آن¬که هرگز نمی توان تلاش و مبارزه برای ارتقای سطح دستمزد متناسب با شرایط کنونی را منتفی دانست. اما در مورد آن دسته از نمایندگان کارفرمایان که با کارگران همدلی کرده اند باید بگویم این نشان از یک نیاز متقابل در واحدهای تولیدی است و این دسته از کارفرمایان قدری واقع بین ترند ضمن آنکه نباید این گرایش را در بین کارفرمایان مسلط دید، باید به آن بی توجه هم نبود. مشکل این جاست که با عسل عسل گفتن دهان شیرین نمی¬شود. در حال حاضر تولیدکنندگان و بخش تکنوکرات سرمایه در ایران تاکنون در مقابل سیستم سرمایه مالی و تجاری کرنش کرده اند و به رغم توانایی هایشان در مقابله با ادامه روش های ضدتولید، نظیر گشایش دروازه ها بر روی کالاهای وارداتی، بسیار ضعیف عمل کرده¬ است و همچنین برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور برنامه روشنی ارایه نکرده ¬است. در بهترین حالت نمایندگان فکری آنها با امضا و انتشار نامه های سرگشاده در رفتاری واکنشی نسبت به تصمیمات دولت انتقاد کرده¬اند و این کفایت نمی کند. تا مادامی که ساختار اقتصادی کشور معیوب است و اقتصاد ما تولیدباور و تولیدمحور نیست نمی توان به درک واقع بینانه این بخش از سیستم کارفرمایی برای تغییراتی که متضمن منافع طرفین باشد دل بست. ضمن آنکه طرح این موضوع از جانب آن¬ها خالی از انتظارات ویژه نیست. بطور مثال افزایش دستمزد قطعا در افزایش هزینه تولید اثر بی واسطه دارد و چنانچه تولیدکننده نتواند در بازار رقابت این افزایش را به بهای کالای خود بیافزاید قطعا از دو شیوه همزمان استفاده خواهد کرد. اول اینکه میزان تولید را نسبت به قبل افزایش دهد و دوم آنکه بخشی از سود مورد انتظار را نادیده گیرد و از راه های دیگر هزینه تولید را پایین آورد. کاهش مالیات و تعهدات کارفرمایان به دارایی و بیمه و کاهش نرخ بهره و برخورداری از سیاست های تشویقی دولت ها از جمله راه¬های جایگزین است. باید دید آیا آن¬ها این امکانات را به حساب آورده¬اند و مطمئن شد نمی خواهند صرفا بازی سیاسی راه بیندازند.


اعتراضات کارگری همچنان به‌رغم رفتار خشن دولت با کارگران معترض و رهبران سندیکایی ادامه‌ دارند. به‌ نظر شما انگیزه‌ یا انگیزه هایی که‌ سبب ادامه‌ اعتراضات کارگری است کدام هستند؟ بنظر شما آیا می شود کارگران را با این گونه‌ رفتار ها که‌ دولت در پیش گرفته‌ وادار به‌ سکوت کرد؟

تمامی اخبار و رویداد های کارگری نشان میدهد که کارگران ایران چیزی جز زیستن شرافتمندانه، داشتن کار و دستمزد مناسب برای زندگی کردن (نه فقط زنده بودن) و حفظ حرمت و کرامت انسانی شان نمی خواهند و فرای آن به موضوعاتی می¬اندیشند که علاوه بر مطالبات صنفی به وظیفه ای ملی گرایش دارد. حفظ محل ¬های کار و تولید، ایجاد شرایط مناسب برای تولیدات مفید اجتماعی، مبارزه با سودپرستی مشتی سرمایه دار که به خاطر منافع خود کارخانه ها و واحدهای صنعتی و کشاورزی و ما را به نابودی کشانده اند. نظیر آنچه که وارد کنندگان شکر بر سر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه آورده اند. این ها انگیزه های واقعی کارگران برای ادامه اعتراضاتشان علیه وضع موجود است. کافیست هر کارگر و نه تنها کارگران بلکه هر ایرانی گذرش به بازار شب عید افتاده باشد و اتیکت بادام امریکایی، پرتقال مصری، گلابی چینی، انواع و اقسام پوشاک ترکیه ای و کشور های اروپایی و آسیایی را دیده باشد. محصولات¬کشور های دیگر از سوی فروشندگان آن چنان تبلیغ می شود که بیشتر به توهین و تحقیر شبیه است. می¬پرسی چرا بادام آمریکایی؟ فروشنده می¬گوید بادام ایرانی رگه تلخی دارد. می پرسی مزیت این پرتقال مصری نسبت به پرتقال های خودمان چیست؟ میگوید شما که می¬بینی این پرتقال ها را انگار از یک قالب در آورده اند همه یک دست هستند و این پولی که شما میدهی پول بسته بندیش¬ هم نمی شود و گفتگوهایی از این دست. فروشنده است و باید جنس خریداری شده را آب کند. اما کدام کارگر و زحمتکش شریفی است که این تحقیر را ببیند و دلگیر نشود، ضمن آنکه نه تنها این محصولات وارداتی ارزان تر نیستند، بلکه گرانتر هم عرضه شدند. و در کنار آن هم شیوه های هدایت افکار عمومی را به سوی مسایل غیرضروری و گمراه کننده سوق میدهند. به مراتب می¬توان گفت وقتی را که دولت برای پرداختن به مشکلات فوتبالی اختصاص داده است بیش از هر موضوع دیگری نظیر آموزش ¬و پرورش، آموزش عالی، اشتغال و مسایل کارگری است. حجم اخبار و رویدادهای پیرامون یک فوتبالیست مثل دایی و کریمی بیشتر از مسایل مبتلابه معلمان حق التدریسی کشور است که خواسته هایشان و درآمد سالیانه شان در حد یک روز دستمزد این آقایان هم نیست. آن تلاش گرانقدر این زحمتکشان به حساب نمی آید و افتخار ملی هم تلقی نمی¬شود که هیچ، وزیر آموزش و پرورش برای حرام یا حلال بودن حقوق ایام تابستان معلمان به مراجع مراجعه می¬کند تا بلکه گوشه ای از آن درآمد ناچیز را هم بساید. اساسا رفتارهایی که از سوی مسوولین در همه عرصه ها صورت می گیرد، هر یک دارای ایرادات و اشکالاتی است که اعتراض برانگیز است و روحیه اعتراضی در همه اقشار اجتماعی به وجود آمده است. تنها اقبالی که مسوولین دارند اینکه این اعتراضات بصورت سازمان¬یافته بروز نمی کند و به قول خود مردمِ معترض همه دارند غر میزنند. رفتار دولت و مسوولین هم در این جهت است که غر زدن¬ها در همان حد باقی بماند و سازمان نیابد و همواره به دنبال راه حل هایی کوتاه مدت برای تخفیف این اعتراضات بوده اند و سیاست های مبتنی بر این ضرب المثل که: «از این ستون به آن ستون فرج است.» راهنمای دولت و مسوولین شده است و چون نانوان از ارایه یک برنامه روشن با محتوایی مردمگرا هستند در نتیجه به سیاست خشن هم ادامه می¬دهند. نهادهای دیگر هم به تبع این سیاست کلی ورود می¬کنند. کافیست فعالیت سازمان بازرسی کل کشور را رصد کنید. مهمترین موضوعی که این نهاد پیگیرانه دنبال کرده است دوشغله بودن مسوولین ورزش کشور است. حجم زیادی از شکایات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی به نهادهای قضایی کشور با بی توجهی کامل روبرو شده است و سازمان بازرسی کل کشور و هیچ نهاد دیگری اصلا نسبت به حقوق این شاکیان به عنوان شهروندان دارای حقوق مسلم و شناخته شده در قوانین اساسی، کار و حقوق شهروندی توجه نمی کند. کارگران نیشکر هفت تپه برای دفاع از تولید و کار و مبارزه با نابودی تولید داخلی خطر می¬کنند و در نهایت به اتهامات سنگین به دادگاه ها فراخوانده می شوند. وزیری با سند مجعولی رای اعتماد میگیرد و پس از استیضاحش موضوع خاتمه می¬یابد، اما کارگری که سندیکا خواسته است به اتهام «جعل عنوان» محاکمه و زندانی میشود. انواع و اقسام احزاب و کانون ها تشکیل میشوند بدون آنکه شناسنامه داشته باشند اما وقتی کارگران اقدام به تشکیل سندیکا می کنند با ضرب و شتم و قل و زندان باید حساب پس دهند. خوب معلوم است که این اعتراضات ننتیجه بدیهی و طبیعی این سیاست های ناروا است.
   

در روز های آغازین سال نو هستیم اما هنوز تعدادی از فعالین سندیکایی از جمله‌ اسالو و مددی در زندان هستند و بدتر از آن¬در روزهای پایانی سال تعدادی از رهبران سندیکای هفت تپه‌ نیز تحت پیگرد قرار گرفته‌ اند. آیا امکان آزادی این افراد به‌ مناسبت نوروز وجود دارد و یا اینکه‌ تلاشی برای آزادی این افراد صورت میگیرد یا خیر؟ آیا قرار نیست یکی از مطالبات اول ماه‌ مه‌ امسال تقاضای آزادی آنها باشد؟

واقعیت آنست که احکام صادره برای دوستان زندانی آقایان اسالو و مددی عادلانه نیست و این احکام اساسا سیاسی است و به کلی با روح قوانین موجود مغایر است. احزاب و سازمان های صنفی، حق ایجاد تشکل مطابق اصل بیست و ششم قانون اساسی از حقوق ملت است و نه تنها برپایی سندیکا و هر سازمان کارگری با هر عنوان اقدام علیه امنیت ملی نیست بلکه در راستای تحقق یک اصل از حقوق ملت در قانون اساسی است و از این بابت هم هیچ اتهامی به فعالین سندیکایی وارد نیست. متاسفانه این رویه غلط و غیرقانونی در محاکم جاری است و هر کسی را با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه میکشانند و بدون برخورداری از داشتن وکیل و بدون وجود یک هیات منصفه کار را با صدور احکام ناروا پایان می¬دهند. این چه رویه ای است که در یک دادگاه آقای مددی را با اتهام این چنینی تبرئه میکند و دادگاه دیگری با همان اتهامات ایشان را محکوم و زندانی میکند؟ متاسفانه آنطور که شنیده میشود نه تنها با مرخصی نامبردگان برخورد ویژه میشود بلکه به سلامتی آنها هم توجه جدی نمیشود. در مورد مرخصی روش معمول آن است که سازمان زندان ها نسبت به درخواست متقاضی اقدام میکند و تصمیم می گیرد اما در مورد این دوستان باید از دادگاه انقلاب کسب تکلیف شود. خوب معلوم است که تا چه حد نسبت به کارگران زندانی اجحاف و ناروایی صورت گرفته و می¬گیرد. با این حال همراه با تلاش وکلا و خانواده های این عزیزان باید امیدوار بود که از راه های حقوقی و مناسب، این عزیزان از زندان رهایی یابند و در عین حال باید توجه داشت که اعمال این رویه های قانون شکنانه و نادرست، با اصول بنیادین کار و اصول پذیرفته شده حقوق بشر مغایر است و دفاع از این زندانیان و اعتراض به این رویه ها دفاع از حقوق همگانی است و سزاوار است به عنوان یک مطالبه جدی در بیانیه ها و قطعنامه های «اول ماه می» بازتاب یابد.

   
به نظر شما تفرقه‌ و پراکندگی موجود میان کسانی که‌ خود را حامی حقوق کارگران می دانند چه‌ تاثیری در شرایط زندگی کارگران دارد؟ چه‌ گونه‌ میتوان همه‌ حامیان واقعی حقوق کارگران را حول حقوق کار همراه کرد؟

حکایت این دوستان برای من همواره یادآور خاطره ای از دوران دبیرستان است که معلم انشا موضوع انشا را روی تخته سیاه می¬نوشت و دانش آموزان موظف بودند براساس آن موضوع تکلیف انجام دهند. در یکی از ساعات انشا یکی از دانش آموزان حاصل کار خود را می¬خواند با این مقدمه که: «در اتاقم در سکوتی غمبار نسسته بودم و در عالم خیال غوطه میخوردم که ناگاه نسیمی وزیدن گرفت و لای درب اتاق باز شد و کاغذی به درون خزید که روی آن نوشته بود مادر». موضوع انشا مادر بود. سپس دانش آموز در مورد آن موضوع آنچه نوشته بود می خواند. دبیر انشا را از این خلاقیت خوش آمد و در جلسه بعد هم پس از آنکه یکی دو نفر انشایشان را خواندند از این دانش آموز خواست انشایش را بخواند و او هم به صورت انشای قبلی با همان مقدمه از روی کاغذی که از لای در آمده بود انشا را خواند و انشا را به پایان برد. در ساعت دیگری باز هم از او خواست تا درباره موضوع انشای سوم نوشته خود را بخواند و دانش آموز هم شروع کرد که در اتاقم در سکوتی... که ناگاه دبیر نعره کشید: فلان فلان شده اگر قراره اون باده بیاد و اون کاغذه را بیاره دستت بده برو بتمرگ نمی خوام انشا بخونی! حالا حکایت این جمع هم آنگونه است با این تفاوت که آن دانش آموز مقدمه کلیشه ای ثابتی داشت و بقیه اش موضوعی بود که از او خواسته شده بود اما این جماعت مقدمه و موخره شان همیشه کلیشه ای لایتغیر است. انگار کار و چیز دیگری غیر از شکاف اندازی در میان کارگران و تلاشگران و کنشگران کارگری نمیشناسند. این بیماری همیشه بوده و قرار نیست به راحتی از میان برداشته شود و هر روز حتی از جوانب مختلف تقویت می شود و آسیب هایی هم وارد می¬کند. چه باید کرد؟ بیشترین بهره برداری از رفتارهای اینها از سوی دشمنان طبقه کارگر است و در عین حال با اظهاراتشان بهترین خوراک را برای ادامه¬ی گمراهی و آلت دست قرارگرفتن لومپنیزم موجود در میان کارگران، فرصت طلبانی که چشم به دلارها و کمک های اهدایی دوخته اند و یا به دنبال موقعیت و کسب جایگاه نان و آب داری هستند که برای آن دکان دونبش پرزرق و برق و پر هیاهو دایر کرده اند و فریب خوردگانی که شهامت اقرار به گناه را ندارند و سالهاست درخدمت سرمایه خانه کارگران را تصرف کرده اند، را فراهم می¬کنند. باید زمان بگذرد و واقعا قضاوت تاریخ است که نشان خواهد داد در این میدان که تجارب محک می¬خورند روسیاه واقعی کیست. من فکر میکنم نباید خود را به آن ها مشغول کرد، کارهای مهمتری برای خدمت به طبقه کارگر ایران وجود دارد.


آخرین پرسش ما راجع به‌ انتخابات آتی ریس جمهوری است. فکر میکنید که‌ مطالبات کارگری در این انتخابات و در برنامه‌ هیچ یک از کاندیدها هم جایی دارند؟ کارگران در این مورد چگونه‌ بر خورد می کنند؟

در کل ماجرا که خیر. دل به این انتخابات و کاندیداهایی که اعلام کاندیداتوری کرده اند نمی توان بست، اما در عین حال شاهد تلاش هایی هستیم که برنامه های مطالباتی را برای شناخت مردم و تاکید بر برنامه محوری در انتخابات انجام داده و می دهند. این کوشش ها بسیار مغتنم و قابل حمایت هستند زیرا به مردم و به ویژه کارگران خاطر نشان می¬کنند که به اشخاص و افراد بر اساس برنامه هایی که منافع آنان را تضمین کند رای دهند و دیگر به وعده های کلی آوردن پول نفت و دریافت پنجاه هزار تومان و غیرو فریب نخورند و واقعا آرای خود را به راحتی به پای الفاظ فریبنده اشخاص و جریاناتِ امتحان پس داده نریزند. البته این شیوه باید بیشترین جا را در ذهن کارگران بیابد. در گذشته هم بر این موضوع تاکید داشته ام که باید به کسانی رای داد که دارای برنامه هایی در کوتاه مدت و درازمدت به سود کارگران باشند. اما موضوع مهمتری وجود دارد که گیریم چنین کاندیدایی به میدان آمد و برنامه¬های قابل قبول و قابل دستیابی ارایه داد و همه جوانب هم نشان بدهد که این کاندیدا مصرانه در جهت اجرای این برنامه به آرای مردم و کارگران وفادار خواهد ماند. پرسش این است که با وجود نظارت استصوابی که هر آینه در هر مقطعی از انتخابات میتواند به حذف آن کاندید و آن برنامه بیانجامد، چه باید کرد ؟ این تیغه گیوتینی که بر سر کاندیدای ریاست جمهوری است را کارگران سالیان درازی است که در ابعاد کوچکتر با گوشت و پوست و استخوانشان درک کرده اند و آن ماده ۱٣۱ فصل ششم قانون کار است که میگوید نمایندگان کارگران باید از صافی هیات تشخیص بگذرند و چنانچه تشخیص داده شد دارای صلاحیت هستند کارگران میتوانند به آن کاندیداها برای احراز مقام نمایندگی رای دهند! در اینجا هم باید کاندیدا ها از صافی نظارت بگذرند و اگر تایید شدند مردم میتوانند به آنها رای دهند و این حکم غلط و غیرقانونی که بعدا در انتخابات وارد شد آنقدر قانونیت یافته است که بعید است اجازه دهد روند هر انتخاباتی آنگونه که باید باشد به پیش رود. در انتخابات گذشته هم دیده و شنیده شده است که حتی نظارت از سوی نمایندگان کاندیداها هم اعمال نشده است. خوب با این حساب قبل از هر چیز ایجاد شرایط انتخابات دموکراتیک مهمترین موضوعی است که باید از احراز آن یقین پیدا کرد که این هم بستگی به اصلاح قانون انتخابات دارد.


* حسین اکبری از فعالان کارگری و اجتماغی در ایران است