• در ماه های پایانی سال که بحران اقتصادی در همه بخش ها احساس می شد، دولت از طرح شعارهای پیشین خود عقب نشینی کرد و به سیاست های زودگذر و موقت روی آورد. پرداخت یارانه های نقدی را به آینده موکول کرد. دیگر سخن از عدالت که هرگز مفهوم آن باز نشد، گفنه نمی شود. بازتاب این ناکامی و ترس از آینده در پیام های نوروزی ۱۳۸۸ خود را نمایان ساخت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۶ فروردين ۱٣٨٨ -  ۲۶ مارس ۲۰۰۹

کشور کهنسال و پهناور ایران با بیش از هفتاد میلیون جمعیت که بیشتر آنان را جوانان تشکیل می دهند، با امکانات وسیع و گسترده خود روزگار سخت و دشواری را می گذراند. هر روز بر انبوه بیکاران تعداد بیشتری افزوده می شود، مراکز تولیدی یکی پس از دیگری به فعالیت خود پایان می دهند، به علت تورم گسترده و روزافزون پس انداز و انباشت صورت نمی گیرد، نظام بانکی با مداخله مستقیم نهادهای سیاسی کارآیی ندارد، نیروهای مسلح بویژه سپاه در همه نهادها و ارگان های سیاسی و اقتصادی از اجرای پروژه های عمرانی تا تولیدی و تجاری با برخورداری از امتیازات گسترده یکه تازی می کنند، نظامی گری را با اقتصاد در هم می آمیزند و اقتصاد را از مسیر خود منحرف می سازند. پی آمد ناکامی در اجرای سیاست های اقتصادی و اصرار در اجرای برخی از پروژه های ناکارآمد و غیراقتصادی تعادل بین تولید و مصرف، صادرات و واردات، رشد موزون و پایدار و ثبات قیمت ها را بر هم می زند. در نتیجه نظام اقتصادی، سیاسی و جامعه با بحرانی روبرو شده است که هرروز بر عمق آن افزوده می شود و برون رفت از آن در کوتاه مدت متصور نیست.
در کشور های پیشرفته و دمکراتیک، نهادهای سیاسی که با خواست مردم دولت و اداره کشور را برای مدت معینی در دست می گیرند، تلاش می ورزند به نهادهای پایدار در امور اقتصاد دخالت نکنند و در اجرای سیاست های اقتصادی خود از نظر و دیدگاه های کارشناسی آنها بهره گیرند. در کشورهای استبدادزده از جمله میهن ما بگونه ی دیگری عمل می شود. با تشکیل دولت نهم برخی از نهادهای اقتصادی مثل سازمان برنامه و بودجه که بیش از ۶۰ سال قدمت داشت و همراه با تهیه بودجه بر اجرای ان هم نظارت می کرد منحل شد تا زمینه انحلال شوراهای دیگر از جمله شورای پول فراهم شود. دولت سیاست را به درون همه نهادهای اقتصادی از بانک مرکزی گرفته تا اطاق های بازرگانی پیش برد. با طرح شعارهای کلی و گاهی بی محتوا برای نفوذ در دل مردم ساده لوح و محروم بر ویرانی اقتصاد افزود.
یکی از ویژه گی های بارز نظام های استبدادی آن است که خود را با رمز و راز نشان دهند، بگونه ای وانمود کنند که قدرت لایزال و جادویی دارند، به نیرویی متصل و مجهزاند که دیگران از آن بی بهره اند، از آن رو دچار بحران نمی شوند، باید مدیریت جهان را آنان در دست گیرند و بشریت را که گرفتار سیاست های شکست خورده غرب شده اند، با ایجاد اخلاق و عدالت نجات دهند! میهن ما سال ها است گرفتار این ذهنیت شده است، رژیم حاکم بر آن خود را تافته جدا بافته می داند که دچار بحران نمی شود و قوائد کلی و حاکم بر اقتصاد جهان در آن عمل نمی کند. گاهی پا را فراتر گذاشته با شادمانی نوید می دهد که نظام های سیاسی و اقتصادی آمریکا و غرب به پایان راه رسیده، توانایی بازسازی ندارند. از آن رو باید مدیریت جهان در اختیار آنها قرار گیرد تا عدالت در آن گسترده شود. بحران بگونه ای که دولتمردان جمهوری اسلامی و مداحان آنان پیش بینی کرده بودند پیش نرفت، در مدت کوتاهی از مرزهای ایالات متحده گذشت به اتحادیه اروپا رسید و با کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی به درون ایران رسید و به ویرانی اقتصادی پرداخت که نشانه های بحران در آن از سال ها پیش آغاز شده بود. اقتصاد ایران در تمام این مدت نتوانست خود را از تک محصولی و وابستگی به درآمدهای نفتی نجات دهد.
دولت نهم و گروه حاکم بر سرنوشت سیاسی کشور در راستای باور و منافع خود، سیاست اقتصادی خود را بدون توجه به هشدار کارشناسان و استادان دانشگاه ها که همان سیاست انبساطی و رشد نقدینگی بود در سال ۱٣٨۷ هم ادامه داد. در نتیجه میزان تورم که از پیش آغاز شده بود شتاب بیشتری گرفت. دولت و طرفدارانش با آماری که خود تهیه کرده بودند، نوید روزهای خوش را با رشد تولید، افزایش صادرات غیرنفتی و توزیع سهام عدالت می دادند. در حالیکه واقعیت چیز دیگری بود، در همان روز های نخستین سال میزان رشد نرخ تورم از ۲۶ درصد گذشته، از میزان سرمایه گذاری کاسته شده، به دلایل سیاسی و عدم تفاهم با شرکت های بزرگ سرمایه گذار، همراه با چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، قادر به جذب سرمایه های خارجی نبوده، برخی از طرح های عمرانی و پروژه های نفت و گاز هم به فراموشی سپرده شد. در تمام سال سیاست های مالی، پولی و تجاری دولت در درون دولت و نهادهای دیگر بحران آفرید. رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و برخی دیگر از مدیران اقتصادی در مخالفت با سیاست های اقتصادی دولت که بیشتر در پی ایجاد تشنج بود، کنار گذارده شدند. رئیس کل بانک مرکزی که خواهان کنترل نقدینگی، وام های بانکی و میزان نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم بود با مخالفت رئیس جمهور روبرو شد که در نهایت از شغل خود کناره گیری کرد. در همین روزها داود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی هم که با وام گیرندگان طرح های زودبازده و عدم پرداخت وام ها مسئله داشت از کابینه دولت نهم جدا شد، در پی کناره گیری از کابینه با نوشتن مقالات و مصاحبه ها به شدت از سیاست دولت نهم و ریاست آن انتقاد کرد. ایشان در مراسم خداحافظی گفت. ًگروه های فشار و مشکل آفرین با دخالت های خود به اقتصاد کشور اسیب می رسانند، تحریم اقتصادی آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل، مخالفت با نظام بانکی و تبدیل آنها به بانک قرض الحسنه و مخالفت برخی از مراجع با سودهای بانکی، در نتیجه معوق شدن باز پرداخت ها و دادن تسهیلات بانکی به اشخاص مشخص و با نفوذ...ً این سخنان خشم رئیس جمهور را بر انگیخت و در جواب گفت. ًآنها وظیفه خود را به درستی انجام ندادند... منتقدین فتنه می کنند و مدعی می شوند که سیاست های دولت غلط است، در حالی که هنوز سیاست های دولت اجرا نشده است.ً
ماه های نخست سال با این جدال همرا با سر در گمی گذشت، هنوز درآمدهای نفتی روزافزون بود، جاه طلبی رژیم همراه با گنده گویی های نهادهای زور و قدرت ادامه داشت، ولی آثار مخرب تورم، بحران، بیکاری و مفاسد اجتماعی آشکارتر می شد. رشد تورم به میزان ۲۶ درصد از یک سو فاصله بین شهروندان را بیشتر و شکاف را عمیق تر می کرد، از سوی دیگر دولت را بر آن می داشت تا برای پیشگری از افزایش روزافزون قیمت کالاها دیوار گمرکی را بر داشته، واردات را از کالاهای مصرفی گرفته تا میوه و تره بار آزاد سازد، که این خود ضربات سهمگینی به تولیدات داخلی وارد کرد و برخی از مراکز تولیدی یکی بعد از دیگری به تعطیلی کشانده شدند. تورم بیماری مزمن و خطرناکی در اقتصاد است، ثبات را درهم می ریزد، سرمایه از تولید دور شده، در بخش هایی متمرکز می شود که سود بیشتر، سریعتر و ریسک کمتری داشته باشد، اعتماد به آینده را از بین می برد، تجارت جایگزین تولید شده، شغل های کاذب بوجود می آورد، برخی با بهره گیری از قدرت سیاسی و رانت خواری سودهای کلانی بدست می آورند که بخشی از آن را برای آینده خود به خارج منتقل می کنند، در نتیجه تورم ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی و منابع آن می زند.
سردرگمی در سیاست های اقتصادی و عدم توانایی دولت در ایجاد اشتغال که سالانه نزدیک به یک میلیون نفر به متقاضیان آن افزوده می شود، ادامه داشت که به نیمه های تابستان رسیدیم. رابطه دولت امنیتی نظامی ها با مجلس اصول گرا به تیرگی می گرایید. مجلس وزیر کشور دروغگو با مدرک دکترای جعلی را که با پررویی از عملکرد خود و مدرک اش دفاع می کرد از کار برکنار کرد. سپس معلوم شد که از این گونه مدارک در دولتی که خواهان مدیریت جهان است فراوان یافت می شود، از آن رو از پی گیری موضوع منصرف شدند. به هر رو دولت و مجلس سرگرم بده و بستان های خود بودند که بحران های نخست در اقتصاد آمریکا نمایان شد. بحران به سرعت گسترش یافت از بخش مسکن به خودروسازی و بخش های دیگر سرایت کرد. هر روز تعداد بیشتری کار خود را از دست دادند. نخستین واکنش را به بحران، نفت و قیمت آن از خود نشان داد. قیمت نفت در بازار جهانی به سرعت و شدت کاهش یافت. مقامات جمهوری اسلامی تصور نمی کردند که کاهش تا زیر ۴۰ دلار ادامه خواهد یافت. روزهای نخست خود را بی نیاز و اقتصاد کشور را دور از بحران می پنداشتند تا جاییکه رئیس جمهور گفت ما با نفت ۵ دلار هم اقتصاد کشور را مدیریت و اداره می کنیم! ولی بحران و کاهش درآمدهای نفتی لرزه بر اندام نحیف و ناتوان اقتصاد کشور انداخت. رئیس جمهور در فرصت های مناسب پشت تریبون و فرستنده های رادیو و تلویزیون قرار گرفت به تبلیغ و پخش آماری پرداخت که با واقعیت موجود همخوانی نداشت. در تشریح ناکامی و ناتوانی خود ساختار اقتصاد را زیر سئوال برد و یادآور شد که اقتصاد ایران نیازمند جراحی است، در این راستا طرح ٨ محوری انقلاب را در اقتصاد مطرح که که بعدها نام دیگری به خود گرفت و طرح تحول اقتصادی نامیده شد. اساس این طرح نقدی کردن یارانه ها بود که شهروندان با پر کردن فرمی دریافت خواهند کرد. در این جا مجلس شورای اسلامی دخالت کرد. با تشکیل کمسیون ویژه برای بررسی طرح هدفمند کردن یارانه ها به دولت یادآور شد که اجرای این طرح نیازمند قانون و تصویب طرح از سوی مجلس است. اختلاف بین دولت و مجلس اصول گرا عمیق تر شد. پرداخت یارانه ها بصورت نقدی به بعدها موکول شد.
در آغاز نیمه دوم سال ۱٣٨۷ دولت خواهان اجرای مالیات ارزش افزوده در بخشی از اقتصاد شد که با واکنش شدید بازار، اجرای آن را به بعدها موکول کرد. پنهان کاری، عدم شفافیت، رانت خواری، یأس و نومیدی در بین جوانان جویای کار بویژه زنان با مدارک دانشگاهی، همراه با اجرای شدید سرکوب دگراندیشان فاصله بین دولت و ملت را هر روز بیشتر می کند، از آن رو اجرای طرح های اقتصادی از سوی توده های مردمی پشتیبانی نمی شود. این یکی دیگر از دست آوردهای نظام استبدادی است که با پنهان کاری های خود اعتماد و حمایت مردم را از دست می دهد. ناتوانی و ناکامی خود را در مدیریت جامعه و سیاست اقتصادی به دیگران و دشمنان خیالی نسبت می دهد. در این میان برداشت های پی در پی از صندوق ذخیره ارزی و گم شدن بیش از یک میلیارد دلار از آن اختلاف در نهادهای مختلف را گسترش داد. دیوان محاسبات آن را گزارش کرد و بازرسی های دیگر انحراف دولت را از اجرای قانون بودجه را یادآور شد. وزیر نفت در مجلس گفت. ًبه دستور رئیس جمهور بنزین غیرقانونی وارد کشور شده است.ً
در ماه های پایانی سال رکود شدیدی همراه با تورم اقتصاد کشور را فرا گرفت، درآمدهای ارزی از فروش نفت و گاز کاهش یافت، صادرات برخی از فلزات انرژی بر که در سال های اخیر با گرانی انرژی افزایش یافته بود، با کمبود تقاضا روبرو شد، در نتیجه صادرات غیرنفتی نیز رو به کاهش گذاشت. در این میان تمایل به سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز با دور زدن از قطعنامه های سازمان ملل که از سوی شرکت های بزرگ و یا شرکت های وابسته به آنها پی گیری می شد کمتر شده یا از بین رفت. بخش مسکن که در سال های اخیر با بهره گیری از وام های بانکی با بهره کم، رونق بسیاری یافته بود با کمبود تقاضا از رونق افتاد، هزاران کارگر ساده بیکار شدند، تولید در خیلی از بخش های اقتصاد از جمله در کشاورزی که آرزوی رژیم در همه سال ها خودکفایی در آن بود به شدت کاهش پیدا کرد. در برخی از بخش ها به تعطیلی کامل کشانده شد. بحران در همه ابعاد خود را نشان داد. با همه کمک ها و مساعدت های مستقیم و غیرمستقیم دولت به بازار سرمایه که ارزش جاری در آن به ۷۵ میلیارد دلار رسیده بود رو به کاهش گذاشت و بخش مهمی از ارزش خود را از دست داد. دیگر تمایلی به خرید سهام نبود. در این میان شرکت مخابرات و یکی از بانک های دولتی در راستای خصوصی سازی سهام خود را به فروش گذاشتند که مورد استقبال قرار نگرفت. همه این موارد بی اعتمادی به آینده است که سرمایه گذار ثبات لازم را در آن نمی بیند. بنابرین سالی که گذشت دست آورد مهمی در اقتصاد نداشت، هیچگونه پیشرفتی در پایین کشیدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه گذاری، گسترش بانکداری تخصصی، شفاف سازی، عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی حاصل نشد. کسری بودجه، بدهی دولت و وزارت خانه ها به پیمانکارها افزایش یافت، تا جاییکه وزیر راه و ترابری گفت. ًبیش از دوهزار میلیارد تومان به پیمان کار ها بدهی داریم.ً
ناتوانی دولت نهم در مدیریت اقتصاد و مهار بحران که سیاست گذاری های اجرایی، خود یکی از عوامل مهم آن بود، دایره نقد را از دولت گسترش داد و برخی از روحانیون شناخته شده که سال ها خود مسئولیت اداره کشور را در دست داشتند، زبان به انتقاد گشودند. آنان به سیاست های خصوصی سازی و مدیریت ارزی تاختند و دولت را ناکارآمد خواندند. هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، ناطق نوری و شاهرودی در فرصت های مختلف به ناتوانی دولت در مهار گرانی، فساد اقتصادی و سیاست های ارزی پرداختند. در طرح این انتقاد ها ترس از آینده و قدرت گیری نظامی و امنیتی ها جلب توجه می کرد. آنان که خود سال های طولانی اداره کشور و اقتصاد را در دست داشتند با انتقاد از سیاست های دولت تلاش می کردند با مردم هم دل، هم درد و هم صدا باشند تا جایگاه خود را از دست ندهند. به هر رو ناکامی و ناتوانی در اقتصاد، سیاست خارجی و بحران های اجتماعی انسجام و اتحاد پیشین نهادهای قدرت را متزلزل کرده، اختلاف در درون را گسترش داده است. در این میان نیروهای امنیتی به سیاست سرکوب روی آورده، هرگونه فعالیت دگراندیشان را با خشن ترین روش درهم می کوبند.
در ماه های پایانی سال که بحران اقتصادی در همه بخش ها احساس می شد، دولت از طرح شعارهای پیشین خود عقب نشینی کرد و به سیاست های زودگذر و موقت روی آورد. پرداخت یارانه های نقدی را به آینده موکول کرد. دیگر سخن از عدالت که هرگز مفهوم آن باز نشد، گفنه نمی شود. بازتاب این ناکامی و ترس از آینده در پیام های نوروزی ۱٣٨٨ خود را نمایان می سازد. مقام رهبری برای پیش گیری از عمیق تر شدن بحران در اقتصاد و پی آمدهای اجتماعی آن مردم را به تغییر الگوی مصرف دعوت کرد. توده های مردمی که با افزایش روزافزون قیمت ها بخش مهمی از توان خرید و تقاضای خود را از دست داده اند از این دعوت حیرت زده شدند. میلیون ها تن از مردم کشور در زیر فقر مطلق به سر می برند. در بخش هایی از کشور مردم قادر به سیر کردن شکم خود نیستند. در سایه عملکرد نظام جمهوری اسلامی گرسنه می خوابند و از حقوقی که در قانون اساسی قید شده محرومند. در پیام های نوروزی به مطالبی پرداخته شد که با زندگی روزانه توده های محروم ارتباطی نداشت. پیام نوروزی رئیس جمهور تکرار گفتار پیشین بود که بار دیگر خواهان مدیریت جهان بود و عدالت را در عصر امام زمان عملی می دانست.
مردم محروم ایران، کارگران، زحمتکشان و روشنفکران دغدغه رشد، توسعه و ثبات اقتصادی را دارند که در مسیر رشد و ترقی و آزادی قرار گیرند و آرزوی دیرینه خود را در رسیدن به مدرنیته، خردورزی و علم باوری برآورده سازند، نقد فلسفی، اجتماعی و سیاسی را در سامان دهی نوین اقتصاد و تولید سازمان دهی کرده بکار برند، با در دست گرفتن سرنوشت سیاسی خود زمینه رشد همه جانبه را فراهم آورند. ساختار کنونی به مردم اجازه نمی دهد که حاکم بر سرنوشت سیاسی خویش باشند، از آن رو تغییر ساختار ضرورت تاریخی است.

mhyahyai@yahoo.se