اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۵ فروردين ۱٣٨٨ -  ۴ آوريل ۲۰۰۹

در اسفند گذشته بیانیه ایی با امضا تنی چند از هموطنان در باره انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری منتشر گردید که نام این قلم نیز در میان امضا کنندگان نوشته شده بود. به دلیل ویژگی های خاص این بیاینه که در واقع وجود ابهام در جوهر بیاینه می باشد، بر آن شدم که در این سطور نظر خود را شفاف تر بیان دارم.
این بیاینه با مواضع و بیانیه های گروهی که سابقا اتخاذ می گردید، متفاوت است زیرا در بیانیه های جمعی که در فضای انتخاباتی دوره قبل منتشر شد با صراحت و شفافیت بحث تحریم انتخابات مطرح شده بود و یا عده ایی دیگر در دفاع از فردی خاص نظرات خود را منتشر کرده اند.
لیکن در بیانیه گفتمان مطالبه محور تنها به بیان لیستی از خواسته های ایرانیان پرداخته شده است و لذا شاهد نوعی از ابهام و پرده پوشی در این بیانیه هستیم به طوری که خواننده در بلاتکلیفی قرار می گیرد.
این نکته از ویژگی های بیانیه گفتمان مطالبه محور است که سایر امضا کنندگان نیز بر آن صحه گذاشت اند. آنچنان که مهندس صمیمی در مصاحبه با سایت روز می گوید: «یکی از وجوه شاخص بیانیه انتخابات و گفتمان مطالبه محور این است که مورد حمایت افرادی قرار گرفته که نظرات متفاوتی در بسیاری مسائل دارند ولی در موضوع انتخابات همگی به این نتیجه رسیده‌اند که از شخص محوری باید به سمت مطالبه محوری رفت. حتی مستقل از اینکه رأی بدهند یا ندهند، معتقدند باید با فرآیند انتخابات و پدیده انتخابات رویکردی مطالبه محورانه داشت .»
البته این ویژگی از سوی بسیاری از تهیه کنندگان و امضا کنندگان بیانیه سبب نکات مثبتی گشته است که از آنجمله می توان به جمع شدن و گرد هم آمدن فعالین سیاسی از گرایش ها و گروه های مختلف حول متنی مشترک اشاره کرد. از سوی دیگر آنچنان که مرضیه مرتاضی در مصاحبه خویش با رادیو زمانه می گویند یکی دیگر از ویژگی های این بیانیه را میتوان جایگزین شدن مطالبه محوری به جای شخص محوری و فرد محوری نامید.
جدا از وجود تمام نکات مثبتی که در این بیانیه وجود دارد می بایست سعی شود که از زوایای دیگر نیز با این بیانیه روبرو شد و به نقد و بررسی آن پرداخت.
این قلم سعی نموده است در دو بخش به تئوری و میزان تحقق پذیری مسائل مطرح شده در بیانیه انتخابات و گفتمان و مطالبه محور بپردازد.
تهیه کنندگان این بیانیه به کرات آنرا بیان حداقلی خواسته ها نامیده اند و دلیل اصلی خود برای چنین امری را می توان از زبان عبدلله مومنی بدین صورت بیان کرد: «آن‏چه قابل تحقق است، با توجه به ساختار حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی‏، مطالباتی است که امکان برآورده شدن آن‌‏ها در چهارچوب ظرفیت قانون اساسی و ساختار حقوقی موجود، شدنی و ممکن باشد.» ولیکن هنگامی که مطالبات مطرح شده در آن بیانیه را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهیم در می یابیم که از قضا چنین مطالباتی به هیچ وجهی حداقلی نمی باشند و تحقق آنها نیاز به تغییرات ساختاری و اساسی در نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی موجود دارد.
در واقع در بیانیه حاضر با حذف رئوس اصلی خواسته ها و مطالبات از جمله آنها آزادی ، دموکراسی، تنها به بیان نتایج این خواسته های اصلی پرداخته شده است.
برای مثال در بیانیه بر استقلال مدیریت صندوق ذخیره ارزی کشور و استقلال دانشگاه و همچنین انتخابی شدن وزیر آموزش و پرورش تاکید شده است. اما جای سوال اینجاست که با وجود مناسبات سیاسی موجود که بر هیچ ایرانی پوشیده نیست چگونه چنین خواسته ها و مطالباتی تحقق پذیر است؟ آیا واقعا گمان تهیه کنندگان بر آن است که در چهارچوب ظرفیت قانون اساسی کنونی می توان تنها به همین یک خواسته رسید؟
اما حقیقت این است که با وجود مافیای قدرت که در سخنان گاه و بیگاه دولتمردان و سیاست ورزان حکومتی مورد اشاره قرار می گیرند، حتی استقلال در عرصه ورزشی نیز متصور نیست. آنچنان که برای غربیه ایی همچون افشین قطبی با وجود فشار افکار عمومی جایی برای ماندن باقی نیست. در واقع سیستم موجود از جذب افراد مستقل و کارامد و همچنین تئوری شایسته سالاری ناتوان است.
بر این اساس نگارنده معتقد است که بین ادعای تهیه کنندگان بیانیه مبنی بر حداقلی بودن و تحقق پذیر بودن آن با واقعیت جاری در جامعه که نگارندگان بیانیه سعی در فهم آن داشته اند، در تضاد آشکار است.
از دیگر سو با توجه به شرایط نامزد های انتخابات ریاست جمهوری می توان گفت که کسی را نمی توان یافت که بتواند و یا حتی بخواهد که مجری چنین مطالباتی باشد.
نگارنده به جد معتقد است که کسانی که خود را صراحتا فرزند نظام می خوانند و یا از اسلام ناب محمدی دهه شصتی اسم می برند کمترین همخوانی را با این مطالبات دارند. چه برسد که بخواهند آنها را نیز نمایندگی کنند!
با این حال این قلم از ادعای واقع بینی و در نظر گرفتن شرایط و... سر در نمی آورد!!!
بر این اساس این قلم معتقد است که اگر تهیه کنندگان بیانیه و امضاکنندگانش حقایق را همانطور که هست، دریابند و بر روی تحقق پذیری مطالبات خود مصر باشند و در حضور عناصر آزادمنشی, شهامت و صداقت طی طریق نمایند، این روند جز به تحریم انتخابات نخواهد رسید.
پوشیده نیست که در غیر این صورت، پرداختن به چنین مسائلی تنها به پیچیده شدن بیشتر شرایط می انجامد زیرا از سوی یک خواننده بیطرف کاری عبث تصور می شود که در آن گروهی افراد سیاسی با طرح مسائلی سعی در کسب قدرت به سود خود دارند. در این صورت نه تنها این مطالبات به حق، به مفاهیمی مبهم و واهی تبدیل می شوند بلکه خود امضا کنندگان و کوشندگان نیز اعتبار خود را از دست خواهند داد و بر ناامیدی و بی اعتمادی مردم از سیاست، و آزادی و دموکراسی و... خواهند افزود.
از زاویه دیگر، و از منظر نظری؛ می دانیم که حقوق مختلف انسانی که به گستردگی طبیعت انسانی در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و فردی هستند، بر یک مبنا استوار گشته اند. مسلم است که این مبنا دارای ویژگی های مشخصی است. از جمله این ویژگی ها این است که هر حقی مقدمه و دلیل حق دیگر است. و در واقع می توان گفت که حقوق با یکدیگر مجموعه ایی یکپارچه و جدانشدنی تشکیل می دهند.
با جدا کردن حق های مختلف انسان از یکدیگر و متضاد داستن آنها با یکدیگر، از یک سو طرفداران حقوق و مردم سردر گم شده و حتی سبب ایجاد اختلاف و فرقه فرقه شدن بین آنها می شود و از دیگر سو به قدرت این پیام رسانده می شود که اولا مشروعیتش پذیرفته شده است و زوری که به کار می برد نه تنها مورد مخالفت قرار نمی گیرد بلکه به رسمیت شناخته می شود و ثانیا قدرت انتخاب بین گزینه هایی را که برایش ایجاد شده را دارد.
بر اساس این نظریه که موید دموکراسی و حقوق بشر بوده است ، بیانیه انتخابات و گفتمان مطالبه محور را بایستی بررسی کرد؛اگر چه از نکات مثبت و برجسته این بیانیه جمع آوری و مطالبه کردن جمیع حقوق فرهنگی ، حقوق بشری ، بین المللی،معیشتی تمامی اقشار از جمله دانشجویان ، کارگران ، معلمان و زنان است ولیکن این نکته مثبت با تقسیم کردن حقوق و مطالبات به حد اقلی و حداکثری رنگ می بازد و ارزش خویش را از دست می دهد.
در واقع تقسیم بندی حقوق به حداقلی و حداکثری از نگاه نگارنده همانقدر بی مفهوم است که متهم کردن دانشجویان و فعالین سایسی و اجتماعی در دوران اصلاحات به کندروی و تندروی!
جامعه ایران در طی سالیان گذشته در پی حقوق و مطالباتی بوده است که دارای ریشه تاریخی و هویتی است.
بهره مندی از کرامت و شرافت انسانی، رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی و تولیدی، آزادی های اجتماعی و سیاسی ،استقلال سیاسی و جغرافیایی همراه با دموکراسی ، عدالت اجتماعی و ریشه کن کردن فقر و بدبختی و... از جمله رئوس این مطالبات بوده اند که در جنبش های مختلف به تناوب بیان شده اند.

«مرجع تشخیص اینکه حقی حداقلی است یا حداکثری چه کسی است ؟» پاسخ به این سوالی می تواند نشان دهنده ابطال این تقسیم بندی باشد.
در جواب می توان گفت؛ "چارچوب قدرت" و "میزان توانایی آن" تنها مرجعی است که می تواند آزادی خواهان را مجبور به انتخاب مجموعه از این حقوق و محروم از سایر این مطالبات کند.
اما سوال نویسنده این سطور این است که آیا ما نیز باید خواسته" چارچوب های قدرت" را پذیرفته و به آن تن دهیم؟ آیا در این صورت به قول مردم ایران به "نوکر بی جیره و مواجب" قدرت تبدیل نشده ایم؟!آیا بهتر نیست بگذاریم قدرت خود تاوان نادیده گرفتن این حقوق را بپردازد؟!


بر اساس آنچه در بالا آمد، این جانب نسبت به موضع اتخاذ شده در بیانیه «انـت‍‍ـ‍‍خــــــابــات و گفتمان "مطالبه محور"» نگاهی انتقادی دارد که البته با بر طرف شدن و اصلاح این معایب و پیمودن پیمان تا به انتها، پتاسیل قابل ملاحظه ایی برای تاثیر گذاری بر روند مناسبات موجود فراهم خواهد آمد.