اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۰ فروردين ۱٣٨٨ -  ۹ آوريل ۲۰۰۹

روزنامه «وطن امروز» در گزارشی از «آرایش انتخاباتی اصولگرایان» معتقد است گروههای چهارگانه «جبهه پیروان خط امام و رهبری» تا به حال به کاندیدایی غیر از احمدی‌نژاد نرسیده‌اند.
«وطن امروز» نوشته است:
«جلسه نهایی اصولگرایان با دکتر احمدی‌نژاد جهت تعیین کاندیدای نهایی در حالی هفته جاری تشکیل می‌شود که محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه در پایان نشست دبیران این حزب گفت: نظرسنجی‌های حزب موتلفه اسلامی تاکنون حکایت از آن دارد که رای احمدی‌نژاد با فاصله زیادی از رقبای خود بالاتر است. شاید به همین خاطر بود که به گفته محسن کوهکن، نایب‌رئیس دوم جبهه پیروان خط امام و رهبری: «‌هیچ گروهی از مجموعه ۱۴ تشکل عضو جبهه پیروان تا به حال به کاندیدایی غیر از احمدی‌نژاد نرسیده‌اند». کوهکن همچنین با اشاره به اجماع جریان اصولگرا در انتخابات مجلس هشتم، گفت: سه طیف اصولگرایان در انتخابات مجلس تاکنون موضع‌گیری خاصی به نفع کاندیدای دیگری در جبهه اصولگرا نداشته‌اند و تمایل کلیت جریان اصولگرا به سمت آقای احمدی‌نژاد است.
تاکید اصولگرایان برای شرکت در انتخابات با کاندیدای واحد و حمایت از محمود احمدی‌نژاد موجب شد تا برخی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب چنین موضعی را «نمایشی» و «اجباری» بخوانند و از شکننده بودن آن سخن بگویند اما سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، با اشاره به اتحاد اصولگرایان درانتخابات آتی ریاست جمهوری اظهار داشت:‌ روندی که در اصولگرایان مشاهده می‌شود اجماع روی کاندیدای واحد است. محمد عظیمی با بیان اینکه کمیته سیاسی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در حال مذاکره با گروه‌های اصولگرا درباره اجماع است، اضافه کرد: هر روزی که به روز انتخابات نزدیک‌‌ شویم شاهد اتحاد بیشتر اصولگرایان در اعلام مصداق خواهیم بود.البته سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی تاکید کرد که «احمدی‌نژاد مصداق کاندیدای واحد اصولگرایان است».البته تنها حزب موتلفه اسلامی و دیگر تشکل‌های راست سنتی بر حمایت و پیشتازی دکتر احمدی‌نژاد تاکید ندارند بلکه نیروهای موسوم به اصولگرایان تحولخواه نیز که پس از مطرح شدن طرح دولت وحدت ملی، حمایت از احمدی‌نژاد را علنی کرده‌اند از اجماع بر سر وی سخن می‌گویند. در همین راستا رئیس فراکسیون اقلیت مجلس ششم و چهره شاخص فراکسیون اکثریت مجالس هفتم و هشتم با اشاره به اهمیت معرفی یک کاندیدا از سوی جریان اصولگرایان در انتخابات آینده، تاکید کرد: معرفی یک کاندیدا از سوی اصولگرایان در انتخابات آینده نشانه افزایش خردورزی نیروهای اصولگرا است.غلامعلی حداد عادل که در پایان جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس با خبرنگاران گفت‌و‌گو می‌کرد در پاسخ به سوالی درباره تاکید اصولگرایان بر معرفی یک کاندیدا از سوی این جریان در انتخابات ریاست جمهوری دهم گفت: این رفتار نشانه کمبود چهره در جریان اصولگرایی نیست بلکه نشانه افزایش عقل آنها است.وی در ادامه با لحن طنز‌آلودی به خبرنگاری که پرسید اصولگرایان از چه زمانی به فکر چنان تدبیری افتادند، گفت: اصولگرایان از سال ۷۶ عاقل شده‌اند و نمی‌خواهند صحنه انتخابات زیاد شلوغ شود.خبرنگاری با اشاره به اعلام حمایت بخش اعظم جریان اصولگرایی از محمود احمدی‌نژاد در انتخابات آینده از حداد عادل پرسید آیا اصولگرایان به خاطر منافع جناحی، منافع ملی را نادیده می‌گیرند و نمی‌گذارند افراد کارآمد این جناح کاندیدا شوند، که وی پاسخ داد: اصولگرایی یعنی تامین منافع ملی و آقای احمدی‌نژاد در صحنه است و عاقلانه است از شکست آرای اصولگرایان جلوگیری کند. الیاس نادران، دیگر نماینده مردم تهران نیز در حاشیه جلسه علنی روز گذشته مجلس هنگامی که با سوالی درباره آخرین وضعیت اصولگرایان در فضای انتخابات روبه‌رو شد، گفت: «با توجه به واقعیت عرصه سیاسی باید گفت که در مجموعه اردوگاه اصولگرایان هیچ کس به غیر از آقای احمدی‌نژاد قدرت جذب آرای مردم را ندارد و نمی‌تواند اثرگذار باشد». نادران همانند حداد عادل معتقد است، ورود دیگر چهره‌های اصولگرا در جریان انتخابات، کاهش رای جریان اصولگرایی را در پی دارد. وی در این‌باره اظهار داشت: «با توجه به نکته‌ فوق، آوردن نام افراد دیگری به غیر از آقای احمدی‌نژاد برای کاندیداتوری در عرصه انتخابات از جریان اصولگرا، به مفهوم این است که ما آرای اردوگاه اصولگرایان را توزیع کنیم و قطعا این کار را هیچکس در جریان اصولگرا نمی‌پذیرد».نادران همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره کاندیداتوری مهندس میرحسین موسوی، گفت: «هر فردی که بتواند آرای قابل توجهی از آحاد مردم را جذب کند، می‌تواند در عرصه رقابت‌های انتخاباتی به عنوان یک رقیب جدی مطرح شود اما اینکه مهندس موسوی براساس نظرسنجی‌ها چه درصدی از آرا را دارد کاملا روشن است و نیازی ندارد که دیگر راجع به جزئیات آن صحبت کنیم چراکه آرایش آرا را نظرسنجی‌ها به خوبی نشان می‌دهند...»

شجاعت در پرداختن به سلامت انتخابات
روزنامه «اعتماد» نوشته‌ای از محمدعلی ابطحی با عنوان: «جنتی، کروبی و سلامت انتخابات» دارد که در پی نقل شده است:
« چندی پیش پس از سخنان آقای جنتی در نماز جمعه نوشته بودم کاش سنت بازنشستگی در بعضی مسئولان رسمی جاری بود. اگر آقای جنتی در آغاز جوانی وارد شورای نگهبان شده بودند، بر اساس قانون، ٣۰ سال خدمت شان در حال پر شدن بود و به صورت طبیعی باید بازنشسته می‌شدند. آقای جنتی در نزدیکی‌های سن بازنشستگی وارد شورای نگهبان شدند و نزدیک ٣۰ سال است که همچنان از قانون اساسی نگهبانی می‌کنند. معمولاً نام ایشان پس از بعضی نماز جمعه‌هایی که می‌خوانند یا در نزدیکی‌های هر انتخابات در جامعه مطرح می‌شود. شجاعت دیروز آقای کروبی در پرداختن به مساله سلامت انتخابات و مخاطب قرار دادن آقای جنتی که تقریباً به اندازه عمر نظام جمهوری اسلامی در شورای نگهبان حضور دارند، مهم ترین موضع واقع بینانه انتخابات آینده است. در انتخابات آینده اولین باری است که مسئولان انتخابات شورای نگهبان و وزارت کشور که مسئولان اجرا و نظارت بر انتخابات هستند از یک جریان سیاسی حمایت می‌کنند و علاقه‌مند به کسی هستند که خود او رئیس جمهور است و با امکاناتی که در اختیار دارد، رقیب انتخاباتی است. در دوره‌های قبلی که این گونه نبود، ادعای تقلب و تخلف ذهن جامعه را مشغول کرده بود. در این دوره که بسیاری از دست اندرکاران علاوه بر وظایف شرعی، به دلیل امکاناتی که دارند، واله و شیدای رئیس جمهور هم هستند، مهم ترین چالش فعلی انتخابات، سلامت آن است. گمان من بر این است که خیلی‌ها علاقه‌مندند که مردم باور کنند نتیجه انتخابات، همان نیست که مردم خواسته‌اند تا به این دلیل در انتخابات شرکت نکنند و در سایه شرکت اندک مردم، باز هم چهار سال دیگر مردم ایران در خدمت آقای احمدی‌نژاد باشند. راه حل این است که همزمان همه امکانات برای جلوگیری از تخلف و تقلب را بسیج کنیم و به مردم اطمینان دهیم که می‌توانند کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کنند تا با شرکت فراوان مردم در انتخابات تغییر مورد نظر جامعه شکل گیرد. اطرافیان آقای هاشمی رفسنجانی می‌گویند ایشان به این دلیل در انتخابات خبرگان نفر اول شدند که از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از تخلفات استفاده کردند. چند روز پیش با آقای کروبی صحبت می‌کردم. باورش بر این بود که پاشنه آشیل انتخابات آینده حفاظت از سلامت انتخابات است. هشدار دیروز آقای کروبی مثل نامه‌یی که به سردار فیروزآبادی نوشته بود به معنای این است که «شیخ» بندهای کفش را بسته است تا این ظرفیت را فعال کند و حتماً قول داده است شب انتخابات هم نخوابد. کاری که در سابقه آقای کروبی بوده و تاکنون تجربیات موفقی داشته است.»

انتخابات دهم، دو روی یک سکه
روزنامه «رسالت» با عنوان: «پرچمدار بی‌پرچم» نوشته است:
«تبعات انصراف خاتمی با بیم و امیدهای موسوی گره خورده است. میرحسین موسوی مرد آرامی است اما این آرامش در هیاهوی طرفداران خاتمی گم می‌شود. ابراز تمایل حزب مشارکت و سازمان مجاهدین به موسوی در شرایط کنونی بی‌دلیل نیست. برخی خود را ملزم می‌دانند تا آرامش موسوی را برهم بزنند چرا که انصراف خاتمی را یک پیشامد غیرمترقبه نمی‌دانند. به قول یکی از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت «قضیه خاتمی و میرحسین شده است مثل عسل و خربزه، تک تک
شان شیرینند، اما ترکیبشان سنگ می‌شود سر جگر آدم و فعلا که آن عسل و این خربزه دست به دست هم داده‌اند و روزگار را به ما زقوم کرده‌اند.»‌
برای سازمان مجاهدین و مشارکت انتخابات دهم دو روی یک سکه است که در قمار خاتمی آن را باخته‌اند. اما چاره‌ای نیست باید مردمداری کرد. خاتمی هرچند رودست خورد اما می‌گوییم او پای اصلاحات ذبح شد و موسوی و کروبی اگر چه همه چیز را خراب کردند اما می‌گوییم «خاتمی مسئولیت نامزدی را بدان امید به دوش موسوی و کروبی واگذاشت که آنان صحنه رقابت‌های انتخاباتی را به گونه‌ای مدیریت کنند که نه شائبه جنگ قدرت پیش آید و نه آرای مردم پراکنده شود.»‌
اما واقعیت این نیست که این روزها پشت تریبونهای دوم خردادی مطرح می‌شود. برای افراطیون دوم خردادی میرحسین موسوی مقصر اصلی انصراف خاتمی است. همو بود که با آرامشش همه پلهای پشت سر خاتمی را خراب کرد. همو بود که باعث شد خاتمی تا اردیبهشت صبر نکند و بی‌محابا در جمع اعضای مجمع روحانیون به طور رسمی اعلام نامزدی کند. همو بود که با مواضع نه اصولگرایانه و نه اصلاح طلبانه اش خاتمی را در مواجهه با سیل انتقاداتی که به حضور وی می‌شد، تنها گذاشت و همو بود که با اعلام حضورش خاتمی را وادار به عقب‌نشینی کرد. عقب نشستنی که شاید به نفعش بود اما از دوم خرداد چیزی به جز یک توده بی‌هویت باقی نگذاشت.‌
این فرجام محتوم و تلخ از سالها پیش برای جریان دوم خرداد قابل تصور بود. دوم خرداد بدون خاتمی یک شوخی بی‌نمک است که هیچ کسی را نمی‌خنداند. خاتمی پرچمدار دوم خرداد بود اما هیچ وقت حاضر نشد پرچمداری را به کسی بیاموزد.‌
موسوی در جریان دوم خرداد به سان پرچمدار بی‌پرچمی می‌ماند که سربازان خاتمی اوراگم کرده‌اند و یا او سربازانش را گم کرده است.
همین نگرانی‌ها سازمان مجاهدین و حزب مشارکت را برآشفته است. به زعم آنها این‌گونه که موسوی توسن انتخاباتی خود را می‌تازد سربازان یا از او عقب می‌مانند و یا از وی جلو می‌زنند. واقعا آزمون دشواری پیش روی اتاق فرمان دوم خرداد است تا این سردار بی‌پرچم را مدیریت کنند.‌
اما هنوز کسی به این سوال پاسخ روشنی نداده که پرچم اصلاحات کجاست؟ شاید خاتمی آن را به ترکیه برده تا به یکی از مدعوین خاص!! هدیه کند و یا در همین ایران آن را به خشکشویی داده‌اند تا شاید چند سال دیگر بتوان به آن نگریست. شاید هم در منزل کرباسچی به رسم امانت و یا شاید هدیه آن را آویخته باشند و یا...‌»

جای افکار عمومی
روزنامه «اعتمادملی» در سرمقاله دیروزش: «جای افکار عمومی کجاست؟» نوشته است:
«رئیس دولت نهم و همکارانش، پیش از آمدن بر سر کار و در تمام مدت حضور درقوه مجریه، بنای خود را بر ارضا افکار عمومی به هرشکل ممکن نهاده‌اند. این را همواره می‌شد در گفتار و رفتار محمود احمدی‌نژاد و دوستانش دید و شنید و در این راه چنان راه افراط پیموده اند که اغلب کارشناسان و منتقدان آن را همچون پاشنه آشیلی برای دولت ارزیابی می‌کنند. سفرهای استانی، ریخت و پاش‌های مالی که با عناوینی چون وام و کمک‌های بلاعوض در اختیار بسیاری قرار می‌گیرد و بلندپایه‌ترین مسئولان نظام آن را به «صدقه» تغبیر می‌کنند و بسیاری از شعارها و طرح‌های دهان پرکن دیگر که آسیب آن به منافع ملی بیش از مزایای آن بیهوده است، مدام برای این در راس برنامه‌های دولت قرار گرفته‌اند که رئیس جمهور با اشتیاق خواسته تا صفت «مردمی» را برای خود برگزیند. پی بردن به اینکه با همه اصرارها به راستی تا چه حد رضایت عمومی از عملکرد دولت حاصل شده، شاید چندان سخت نباشد. اما این حقیقت غیرقابل انکار است که مدیران کنونی دولت، شخص محمود احمدی‌نژاد و دوستانش نه ابایی از عمل به سیاست‌های پوپولیستی دارند و نه خوانده شدن به چنین عنوانی را دون شأن خود می‌دانند اما در کمال تاسف باید گفت این راهبرد عمومی درست در جایی که می‌توانست به نتایجی مثبت بینجامد، فراموش شده است و کارکردی ضدخود یافته است. شاید برای بزرگترین تئوریسن‌ها هم این واقعیت غریب نباشد که به کار گرفتن روش‌های عوام‌پسندانه در حوزه‌هایی چون اقتصاد یا سیاست خارجی به دلیل تعارضاتی که با وجوه کارشناسانه و علمی می‌یابد به حاصلی درخشان منتج نشود. اما در حوزه‌های اجتماعی در برخورد با مردم کوچه و خیابان و در جایی چون میادین ورزشی این انتظار وجود دارد تا تلاش برای جلب افکار عمومی منجر به تصمیماتی شود که چه بسا گسترش آزادی‌های اجتماعی یا توسعه ورزش را در پی دارد. و همینجاست که می‌بینیم بی‌توجهی به افکار توده مردم و در پیش گرفتن سیاست‌های خاص، چگونه برای دولت «مردمی» به پارادوکس می‌انجامد. در توضیح این مدعا کافی است نگاهی به برخوردهای چند سال گذشته در جامعه داشته باشیم که سطح رضایت عمومی از آن مشخص است و رد آن را در اظهارات نامزدهای ریاست جمهوری دوره بعد هم می‌توان پیگیری کرد. نوع عملکرد مدیران دولت در ورزش نیز نیاز به تفسیر ندارد. آنچه در تمام چهار سال اخیر مشاهده شده این است که جلب افکار عمومی و هواداران ورزش تنها در ظاهر برای مسئولان این بخش اهمیت دارد و در عمل کمترین ارزشی بر آن مترتب نیست. بازبینی همه نتایج اسفباری که در میادین ورزشی حاصل شده و در نظر گرفتن تصمیمات مداوم و بی‌پایانی که بی‌کمترین توجه به خواسته و ذائقه عموم مردم اتخاذ می‌شود، چیزی جز بدسلیقگی را به نمایش نمی‌گذارد. آنچه در جام جهانی ۲۰۰۶ برفوتبال ایران رفت و در پکن ۲۰۰٨ بر ورزش ایران گذشت تنها به ناتوانی و ناکارآمدی مدیران ورزش برنمی‌گردد. این نتایج حاصل افکار مدیرانی است که برآوردن رضایت جامعه را تنها در شعارهای خود دنبال می‌کنند اما در عمل حاضر نیستند به تصمیمات لازم تن دهند. اینکه تیم‌های ایرانی از شرکت در میادین مختلف بین‌المللی محروم می‌شوند، برای پیروزی‌شان در ابعاد جهانی کمترین تمهیدی اندیشیده نمی‌شود و اینکه برای نمونه رئیس ورزش ایران برای نشستن بر صندلی ریاست فدراسیون فوتبال حاضر است پرطرفدارترین ورزش کشور را تا مرز تعلیق و محرومیت از حضور بین‌المللی پیش ببرد چه نسبتی با احترام به افکار عمومی دارند.
این بی‌توجهی به نظرات جامعه را آشکارا جایی می‌شد دید که مسئولان ورزش ایران به دلایل شخصی و برای حفظ منافع گروهی حتی با پرمخاطب‌ترین برنامه ورزشی در تمام رسانه‌های ایران درافتادند و کار را به جایی رساندند که در یک نظرسنجی ملی رای محکومیت خود را به چشم ببینند.
اینکه حالا در انتخابات سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نیز فاکتور محبوبیت عمومی نادیده انگاشته می‌شود را می‌توان در همین مسیر ارزیابی کرد. مدیران فوتبال و ورزش ایران ـ اگر خوشبیانه آنها را در تصمیم‌سازی برای تیم ملی دخیل بدانیم ـ در تمامی سال‌های اخیر نشان داده‌اند که برای گزینش سرمربی تیم ملی فوتبال، یعنی دقیقاً جایی که خواست و نگاه میلیون‌ها نفر از آحاد جامعه به آن معطوف است، ذره‌ای به خواست و نگاه عمومی نمی‌اندیشند: انتخاب امیر قلعه‌نوعی، علی دایی و سرانجام در آخرین اقدام محمد مایلی‌کهن برای نیمکت تیم ملی کشوری که مردم‌اش این همه نسبت به فوتبال ملی و نتایج آن حساس‌اند چه معنایی جز بی‌اعتمادی به افکار عمومی دارد. بر هیچکس پوشیده نیست که امیر قلعه‌نویی و علی دایی با وجود افتخاراتی که در زمین فوتبال کسب کرده‌اند و با وجود داشتن هواداران محدود و مشخص تا چه اندازه نزد طرفداران فوتبال محبوب‌اند. واقعیتی‌ که استادیوم های خالی هنگام برگزاری دیدارهای ملی آن را فریاد می‌زدند و اینک محمد مایلی‌کهن چهره‌ای شناخته شده که مشخص‌ترین وجه او در همه سال‌ها روابط فراورزشی‌اش بوده که با وجود همه نتایج میدانی، مدام جایگاهی ویژه در فوتبال باشگاهی و ملی ما به او اعطا کرده است و اگر مردم نسبت به هر چیز دیگری بی‌تفاوت باشند، نسبت به اینگونه روابط و انتسابات نظری روشن و بی‌ابهام دارند و کیست که آن را نداند.
امروز، اینکه دستگاه فوتبال ایران با همه بودجه میلیاردی و حکایت دولتی‌اش قادر نیست یک مربی صاحب شأن برای تیم ملی ایران بیاورد بدیهی و مبرهن است اما به عنوان آخرین تمهید برای نجات تیم ملی، باز کردن در به روی مربی آشنایی چون مایلی‌کهن و آوردن او از کریدور باشگاه سایپا به روی نیمکت تیم ملی، جای ابهامی برای هیچکس باقی نمی‌گذارد. توقع این بود که دولت مهرورز حداقل در عرصه‌ای چون فوتبال واقعی به خواست جامعه بگذارد و اگر آن را در اوج پاس نمی‌دارد، اینگونه آن را به هیچ نینگارد، اما عجبا که نزد سروران گویی همه چیز در جلوس جایگاه ویژه استادیوم و انتظار تشویق و حمایت از سوی هواداران خلاصه می‌شود و در ازای آن نیازی به تواضع و تکریم به این مردم نیست.»

اهرم‌های کنترل مصرف
علیرضا خانی در ادامه بررسی خود پیرامون مصرف‌زدگی به «اهرم‌های کنترل مصرف» پرداخته و در روزنامه «اطلاعات» نوشته است:
«عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دیروز گفت ۷۰ درصد موارد مربوط به اصلاح الگوی مصرف به دولت و مجلس و ٣۰ درصد به مردم مربوط است. البته نمی‌دانیم ایشان با چه نوع محاسبه‌ای به این اعداد دست یافته‌اند اما چنانچه بخواهیم نقش واقعی و زیربنایی مجموعه حاکمیت را در ایجاد شرایط «مصرف‌زدگی» بررسی کنیم، به راستی عمده سهم به عهده سیاستگزاران و برنامه‌ریزان نه فقط در این سالها، بلکه طی چندین دهه گذشته (از پیش از انقلاب تاکنون) است. رفتار مردم در میزان مصرف و اسراف، در واقع کنش‌هایی است که با توجه به واکنش حکومتگران تشدید یا تعدیل می‌شود. این سیاستمداران و مدیران اجرایی کشورند که باید براساس منافع ملی و بلندمدت جامعه، میزان مصرف کشور را تنظیم کنند.
حاکمیت نمی‌تواند به مردم تحمیل کند که چه چیز را مصرف کنند و چه چیز را مصرف نکنند یا چه میزان مصرف کنند و چه میزان مصرف نکنند، اما می‌تواند با استفاده از «اهرم»هایی که در اختیار دارد، مردم را به سمتی سوق دهد که خودشان تصمیم بگیرند چه چیزهایی را به چه میزانی مصرف کنند و این برنامه‌ریزی هوشمندانه در مدیریت اجرایی جامعه ما تقریباً غایب بوده است. دولت‌های اخیر (منظور تنها دولت فعلی نیست) بواقع از «اهرم»هایی که در اختیار داشته‌اند به درستی استفاده نکرده‌اند. معمولاً «ملاحظاتی» باعث می‌شود که این اتفاق نیفتد اما اینک، گاه کنار گذاشتن این ملاحظات است.
این ملاحظات عمدتاً سیاسی است. مثل انتخابات و بیم از کاسته شدن محبوبیت فلان شخص یا فلان جناح. آیا واقعاً رواست که منافع بلندمدت یک کشور تابعی از مسائل جاری و گذرای سیاسی شود؟ قطعاً کسی به این پرسش پاسخ مثبت نمی‌دهد، اما با تاسف این اتفاق بسیار می‌افتد. در این مورد در فرصتی دیگر سخن می‌گوییم.
اما اهرم‌ها و ابزارهایی که دولت برای جهت‌دهی «نوع» و «میزان» مصرف شهروندان در اختیار دارد، اتفاقاً اهرم‌ها و ابزارهایی قوی و اثرگذار هستند. یکی از این اهرم‌ها «مالیات» است. مالیات بر مصرف. طبیعی است کسی که مصرف متعادل و طبیعی دارد از این مالیات گزندی نمی‌بیند و چه بسا مشمول معافیت مالیاتی نیز می‌شود. اما ضریب تصاعدی مالیات بر مصرف باید در حدی باشدکه آن افراد و گروههایی که مصرف بی‌رویه و اسراف گونه دارند، واقعاً هزینه شان افزایش یابد به شکلی که در رفتار خود تجدیدنظر کنند.
اما اکنون مالیات برمصرف نه تنها تصاعدی نیست که اصلاً وجود ندارد! منطق و عدالت حکم می‌کند
که مثلاً کسی که بیش از یک خودرو شخصی دارد، مالیات مضاعف بپردازد. چرا که او هزینه بیشتری به جامعه تحمیل می‌کند و داشتن چند خودرو توسط یک نفر، نیاز ضروری او نیست مگر یک نفر می‌تواند همزمان سوار دو خودرو شود؟ پس این نیاز صرفاً برای تنوع‌طلبی است. اگر کسی آنقدر تمکن دارد که هزینه تنوع‌طلبی خود را بپردازد، چرا سایر هزینه‌هایش باید برعهده عموم جامعه باشد؟ ساخت فضای آمد و رفت، پارکینگ، پیامدهای آلایندگی و... هزینه هایی است که به دولت تحمیل می‌شود پس دولت حق دارد از او مالیات مضاعف بگیرد.
اما اکنون چگونه است؟ دولت به ازای هر خودرو این شخص به او سهمیه بنزین جداگانه هم می‌دهد تا از محل منابع عمومی و ملی یارانه بگیرد! واقعاً این کار تا چه حد عادلانه است؟
ابزار دیگری که دولت و مجموعه حاکمیت برای تنظیم میزان مصرف کالاهای عمومی در اختیار دارد، «قیمت» است. درست است که افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌تواند برای اقشار فرودست جامعه اثرات زیانباری داشته باشد اما همچنان که بارها گفته‌ایم، دولت بایستی با یافتن ساز و کارهایی این اقشار را حمایت کند. این حمایت حتی می‌تواند نقدی باشد. اما بدترین شیوه این است که به جای حمایت از اقشار ضعیف، قیمت‌ کالاهای عمومی را برای همگان به طور مصنوعی پایین نگه داریم تا آنکه ثروتمندتر است از این سخاوت دولت بیشتر بهره‌مند شود! شیوه‌ای که سالیان دراز است در حال اجرا شدن است و همچنان هم ادامه دارد.
بهرحال نمی‌توان این اصل ساده اما اساس علم اقتصاد را نادیده گرفت که دو عامل «قیمت» و «تقاضا» رابطه معکوس دارد و پایین بودن قیمت منجر به افزاش تقاضا و مصرف می‌شود.
ابزار دیگری که دولت در اختیار دارد تعرفه‌های گمرکی است. تعرفه گمرکی در واقع نوعی مالیات است که دولت از کالاهای وارداتی دریافت می‌کند تا هم واردات محدود شود و تولیدات داخلی آسیب نبیند و هم درآمدی عاید دولت گردد. اما تعرفه گمرکی در ایران اساساً چنین کارکردی ندارد. چراکه طی سالیان دراز، تعرفه گمرکی تابعی از بهای نفت بوده است. هرگاه بهای نفت افزایش یافته، دولت‌ها برای اینکه مسیر خروج ارز از کشور آسان شود و بتوانند درآمد ارزی دولت را در بازار عرضه کنند، تعرفه واردات را کاهش می‌داده‌اند و تنها آنگاه که با کمبود ارز مواجه می‌شدند و درآمد نفتی کاهش می‌یافت، تعرفه واردات بالا می‌رفت. اکنون نیز وضع به همان گونه است و اساساً کارکرد تعرفه گمرکی در ایران تغییر یافته است. به همین دلیل است که هرگاه بهای نفت افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان داخلی بشدت نگران می‌شوند، چرا که می‌دانند واردات افزایش خواهد یافت و از طرفی بهای مواد اولیه آنها نیز به خاطر گران شدن نفت، بالا خواهد رفت و آنها می‌مانند با کالاهایی که تولیدش گران تمام می‌شود و بازاری که مملو از کالاهای وارداتی است که وارداتش ارزان تمام می‌شود!
اهرم دیگری که دولت برای کنترل میزان مصرف در اختیار دارد اما نباید از آن استفاده کند و تنها در شرایط بسیار خاص برای مدت محدود می‌تواند از آن بهره گیرد «نظام سهمیه‌بندی» است.
سهمیه‌بندی در واقع در مواقعی به کار می‌رود که عرضه کالایی محدود است و چون آن کالا مصرف عام دارد نمی‌توان یکباره با استفاده از اهرم قیمت، مصرفش را کنترل کرد و از سویی با قیمت فعلی نمی‌توان عرضه آن کالا را به یکباره افزایش داد. در سهمیه‌بندی، معمولاً باید اینگونه محاسبه و عمل شود که اگر قیمت کالایی دو برابر شود، مصرفش باید به نصف تنزل یابد. بنابراین دولت نصف میزان مصرف فعلی را با همان قیمت ارزان بصورت سهمیه می‌دهد.
آخرین سهمیه‌بندی در ایران، پنجم تیرماه سال ٨۶ در مورد بنزین آغاز شد. اما این سهمیه‌بندی مبنای درستی نداشت به گونه‌ای که سهمیه در نظر گرفته شده برای بسیاری از خودروها، حتی خودروهای فرسوده و پرمصرف فعلی، حتی بیشتر از مصرف قبلی آن خودروها بود. به این تیتر توجه کنید: «۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۱ لیتر بنزین مازاد در کارت سوخت خودروها مانده است» (مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ۲۷ اسفند ٨۷) این آمار به خوبی نشان می‌دهد نظام سهمیه‌ بندی عملاً تغییری در الگوی مصرف ایجاد نکرده است. در عین حال که تعیین سهمیه خود به خود حسی در مصرف‌کنندگان به‌وجود می‌آورد که چنانچه کمتر از سهمیه تعیین شده سوخت مصرف کنند، متضرر می‌شوند بنابراین سعی می‌کنند سهمیه مازادشان را در اختیار بستگان و آشنایان قرار دهند تا از سهمی که برایشان در نظر گرفته شده و حقشان است، استفاده کرده باشند. به هر حال این سهمیه‌بندی تغییر معناداری در الگوی مصرف ایجاد نکرد. گواه این سخن مصاحبه دبیر ستاد طرح‌های ویژه دولت ۲ ماه پس از آغاز سهمیه‌بندی بود. علی‌اکبر محرابیان گفت: «سرانه مصرف بنزین هر دستگاه خودرو در ایران ۷ برابر چین و ۶ برابر ترکیه است.» معاون پالایش و پخش وزیر نفت نیز در مهرماه گذشته در گفتگو با اطلاعات گفت: «سرانه مصرف هر دستگاه خودرو در ایران ۱۰ لیتر در ژاپن ۲ لیتر و در فرانسه ۹,۱ لیتر است». دقت کنید این آمار زمان سهمیه‌بندی است. یعنی دولت با تأثیرپذیرفتن از میزان مصرف بکلی بی‌رویه و بی‌قاعده، کم و بیش به همان میزان «سهمیه» وضع کرده است!
سهمیه‌بندی به خودی خود، توأم با عدالت نیست چرا که یارانه‌ای «مساوی» برای فقیر و غنی وضع می‌کند. همچنین سهمیه‌بندی صرفاً به عنوان یک شیوه محلل باید برای دوره زمانی کوتاه و تعریف شده اعمال شود تا در آن فرصت بتوان سیاست‌های اساسی و بلند مدت را تدوین و اجرا کرد.
اینکه مسئولان مدعی می‌شوند طرح سهمیه‌بندی بنزین در کاهش میزان مصرف موفق بوده است، بعد خودشان آمار می‌دهند که سرانه مصرف هر دستگاه خودرو در ایران، در حین سهمیه‌بندی ٣۲ برابر پاکستان است، چه معنا دارد؟ آیا معنای این سخن آن نیست که الگوی مصرف بی‌رویه را خود دولت مجاز و مشروع می‌داند؟
واقعاً عجیب نیست که برای تعیین سهمیه، میزان مصرف قبل از سهمیه‌بندی معیار باشد؟ پس دیگر سهمیه چه معنایی دارد؟ آیا این به معنای دنباله‌روی دولت از الگوی مصرف غلط رایج نیست که میزان مصرف نادرست و غیرقابل توجیه را در جامعه محاسبه کند و همان را ملاک تعیین سهمیه بگیرد؟ آیا واقعاً عجیب نیست که دولت میزان سهمیه و یارانه را براساس تعداد خودروهای موجود تنظیم می‌کند. به عبارت دیگر چنانچه سالانه یک میلیون خودرو به خودروهای کشور اضافه شود (که می‌شود) دولت ماهانه بیش از یکصد میلیون لیتر به سهمیه کل اضافه می‌کند. معنای این سخن آن است که خودروسازان و تجار واردکننده خودرو هستند که تعیین می‌کنند دولت چه میزان سهمیه و یارانه بپردازد!
خودروسازی خودرو می‌سازد و سودش را هم می‌برد یا تاجری خودرو وارد می‌کند و سودش را هم می‌برد اما دولت باید الی‌الابد با پرداخت یارانه از محل منابع ملی زیان دهد! آن هم با الگوی مصرفی معادل ۵ برابر فرانسه، ۶ برابر ترکیه، ۷ برابر چین و ٣۲ برابر پاکستان!»

نقدی بر یک فیلم پرفروش
روزنامه «همشهری» درشماره دیروزش به بررسی یک فیلم پرفروش در سینماهای ایران پرداخته و با عنوان: «خوب، بد، زشت» نوشته است:
«اخراجی‌ها ۲» فوق‌العاده فروخته است؛ ۵,٣ میلیارد تومان فروش در عرض کمتر از ٣هفته، نوید گیشه‌ای را می‌دهد که در نهایت از مرز ۱۰میلیارد تومان هم عبور کند.
این یعنی سینمای ایران با یک فیلم به اندازه تقریبا کل محصولاتش مخاطب یافته است. سینما با نفس تماشاگر زنده است و این روزها همه سالن‌های نمایش‌دهنده «اخراجی‌ها۲» مملو از تماشاگر هستند. تماشای فیلم در سانس ٣صبح هم از آن اتفاقات بی‌سابقه سینمای ایران است. مردمی که سال‌هاست از سینما قهر کرده‌اند، حالا برای تماشای فیلم تازه ده‌نمکی حاضرند ساعت‌ها در صف بایستند و یک شب تعطیل را در ایام نوروز با «اخراجی‌ها۲» به صبح برسانند. سینمای ایران با تنی رنجور از زخم کهنه نداشتن تماشاگر، حالا نفسی تازه می‌کشد و جان می‌گیرد. «اخراجی‌ها ۲» مثل سلفش با خود تماشاگر به سالن سینما آورده است.
طبیعی است که سازندگان فیلم خوشحال باشند که فیلمشان رکورد فروش را که در اختیار خودشان بوده، این بار در مدت زمانی کوتاه، شکسته است. بدیهی است که سینماداران نیز کیفشان کوک است که دوباره به چشم خود دیدند صندلی‌هایشان یک جای خالی ندارد و مثل قدیم باید سانس فوق‌العاده بگذارند تا پاسخگوی تماشاگر مشتاق باشند. تماشاگر هم گویا و با استناد به فروشی که مدام بالاتر می‌رود، از تماشای فیلم رضایت دارد.
همه راضی‌اند، جز احتمالا چند روشنفکرنمای ناراضی! همان‌ها که منتقدی شهره، به مخالف‌خوانی به حسادت متهم‌شان کرده؛ حسادتی که شاید در مورد برخی از اهالی سینماصدق کند ولی در مورد منتقدان صادق نیست. راستی این چه توهینی است که به سینمایی‌نویس این مملکت می‌شود؟ یعنی شأن منتقد در اینجا این‌قدر پایین است که به فروش بالای «اخراجی‌ها۲» حسادت کند؟ منتقد، سینمایی‌نویس، کارشناس فرهنگی و... ممکن است حرص بخورد که چرا این میزان سهل‌انگاری با استقبال مردم مواجه می‌شود و اینکه این چه خوراکی است که تماشاگر با ولع در حال بلعیدنش است، ولی این چه ربطی به حسادت دارد؟
«اخراجی‌ها۲» مانند قسمت قبلی‌اش، مجموعه تصاویری آشفته با انبوهی از شوخی‌های سبک و مبتذل است که نمونه‌اش حتی در این سینمای سهل‌انگار به ندرت یافت می‌شود. ۲ فیلم ده‌نمکی گویا زبان تازه‌ای را در سینما ابداع کرده‌اند. براساس این زبان، یک فیلم سینمایی نه یک کلیت منسجم جنگی است که در آن می‌توان هر انتظاری را داشت؛ می‌شود در آن به هیچ قاعده‌ای وفادار نبود، داستانی تعریف نکرد، شخصیتی نساخت و روایت در فیلم داستانی را حتی در اندازه فیلمفارسی رعایت نکرد. وقتی «اخراجی‌ها۲» را می‌بینی، حس می‌کنی حتی فیلم مبتذلی مثل «چارچنگولی» هم به هر حال از قاعده‌ای پیروی کرده و هرچه باشد وضعیتش به وخامت فیلم ده‌نمکی نیست.
همچنین به عنوان تماشاگر پیگیر فیلم‌های صلح میرزایی، داوود موثقی و آرش معیریان و بقیه کسانی که زحمت می‌کشند، عرق می‌ریزند و سنت سینمای فارسی را زنده و پایدار نگه می‌دارند، باید بگویم که «اخراجی‌ها۲» با هیچ‌کس و هیچ چیز جز قسمت قبلی خودش قابل مقایسه نیست. می‌شود آن را با سلفش مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که تقریبا در همه ابعاد یک پسرفت کامل است؛ پسرفتی حاصل اعتماد به نفس موفقیت فیلم اول.
نتیجه اینکه توهین‌ها و شوخی‌های سبک پررنگ‌تر شده و انگار آدم‌ها در فضایی و براساس یک طرح و موقعیت کلی رها شده‌اند تا هرچه دل تنگشان می‌خواهد بگویند. همه چیز در «ول»‌ترین حد ممکن جریان دارد و در بسیاری از لحظات به نظر می‌رسد که اصلا کارگردانی در کار نیست و....مطرح کردن مفاهیم جدی در بستر طنز هم عملا به شوخی‌های ناپسند منجر شده که قطعا همخوان با نیت سازنده‌اش نیست ولی به قول آن نابغه لهستانی «همیشه نیت‌های خوب به اعمال خوب منجر نمی‌شود. جهنم مکانی است پر از نیت‌های خوب.»اینکه استقبال مردم از یک فیلم مانند چماق بر سر مخالفان آن کوبیده شود البته مسبوق به سابقه است ولی برای ارزشیابی هنری، هیچ گاه به آرای عمومی مراجعه نمی‌شود. توجه فوق‌العاده مردم به فیلمی چون «اخراجی‌ها۲» بیشتر نیازمند بررسی‌های جامعه شناسانه است تا اینکه بخواهیم دلایل ساختاری و زیبایی‌شناسانه برایش بیابیم. باید دید چه بلایی سر ذائقه مخاطب آمده است که از چنین فیلمی استقبال می‌کند؟ اتفاقی که در این سال‌ها در مورد فیلم‌های کمدی سینمای بدنه رخ داده، حالا با ابعادی گسترده‌تر در مورد فیلم‌های ده‌نمکی تکرار شده است. بخندیم یا بگرییم؟»

ضدعرب، ضداسلام، ضدفلسطینی
دکتر عطاءالله مهاجرانی با عنوان: «دولت جدید نتانیاهو» در روزنامه «اعتمادملی» نوشته است:
«در فلسطین اشغالی دولت تازه‌ای برسر کار آمده است. می‌توان دولت نتانیاهو را افراطی‌ترین دولت در دهه‌های اخیر نامید. حتی افراطی‌تر از دولت دوره اول نتانیاهو.
اویگدورلیبرمن در واقع ویترین و یا پرچم دولت تازه است که سه مشخصه اصلی دارد:
ضداسلام، ضد عرب و ضدایران است. در همان روز اول کارش اعلام کرد که کنفرانس آناپولیس، اعتباری ندارد و او به عنوان وزیر خارجه دولت جدید به تعهدات دولت اولمرت وفادار نیست. علاوه بر آن گفت: عقب‌نشینی از بلندی‌های جولان هم منتفی است: اگر قرار است با سوریه صلحی انجام شود، صلح در برابر صلح است. یادمان باشد که لیبرمن در دوره اول نخست وزیری‌ نتانیاهو، رئیس دفتر نیانیاهو و مدیر اجرایی حزب لیکود بود.
تشکیل دولت فلسطینی هم پیداست در افق ابهام و یا محال قرار گرفته است. نتانیاهو در ۵ فروردین در روز معرفی دولتش گفت: «فلسطینیان باید درک کنند که در دولت جدید اسرائیل شریکی برای صلح و امنیت و توسعه سریع اقتصادی فلسطینیان خواهند یافت.» همه سخن نتانیاهو این است که باید مشکلات اقتصادی فلسطینی‌ها را حل کرد. البته تبختر و استکبار از همین عبارت هم پیداست. فلسطینی‌ها باید درک کنند.
همان تبختری که در کتاب نتانیاهو «جایی در زیر آفتاب» موج می‌زند. صلح و امنیت از نظر او در همین چارچوب وضعیت اقتصادی معنا پیدا می‌کند. در روزنامه هرالد تریبون روز سه‌شنبه ۱٨ فروردین مقاله‌ای به قلم احمد طیبی با عنوان: فلسطینی‌ها و اسرائیل، منتشر شده است. احمد طیبی که نماینده عرب مجلس اسرائیل است در مقاله‌اش نوشته است: عرب‌هایی که در اسرائیل زندگی می کنند و شهروند اسرائیل به حساب می‌آیند، ۲۰ درصد جمعیت هستند و تنها شش درصد اشتغال دارند. برای نمونه حتی یک عرب در بانک مرکزی اسرائیل اشتغال ندارد. احمد طیبی همان نماینده‌ای است که لیبرمن پیشنهاد کرده بود باید ترور شود.
وقتی روزگار عرب‌هایی که شهروند اسرائیل به حساب می‌آیند؛ چنین است می‌توان حدس زد که سرنوشت فلسطینی‌ها چه خواهد شد. در این فاصله دو دهه که از کنفرانس مادرید و بعد اسلو و نهایتاً آناپولیس می‌گذرد؛ از آن همه مذاکرات چه چیزی در دست فلسطینی‌ها مانده است؟ جز باد؟ آن همه رفت و آمدهای پرزیدنت عرفات و عباس، آن همه دیدارهای عاشقانه و صمیمانه، هل دادن یکدیگر که کدام یک زودتر وارد اتاق بشوند و به قول حافظ:
حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یافت
یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست
از سوی دیگر نتانیاهو، ایران را مهم‌ترین تهدید برای اسرائیل خوانده است. پیش از او اولمرت هم همین سخن را در ۱۶ بهمن ۱٣٨۷ مطرح کرد و با خشم گفت: ایران در راس همه تهدیداتی است که اسرائیل با آن مواجه است. در سیاست وزارت خارجه اسرائیل در ذیل عنوان «تهدید ایران» می‌توان فهرست و متن بیانیه‌هایی را دید که تماماً علیه ایران و نظام جمهوری اسلامی توسط دولت‌ها و مقامات اسرائیلی منتشر شده است. تمامی این موارد، نشانه ادبیاتی جدید و رویکرد تازه دولت نتانیاهو است. موضع‌گیری در برابر اسرائیل و دولت تازه آن نمی‌تواند بدون توجه به شرایط جدید اتخاذ شود. بیش از همه به گمانم کاندیداهای ریاست جمهوری؛ به ویژه کاندیداهای اصلاح‌طلب لازم است به این نکته توجه کنند. زبان و واژگانی را انتخاب کنند که متناسب با وضعیت جدید باشد. شاید هم مناسب باشد که کاندیداها پیش از هرگونه موضع‌گیری دقیقاً از مواضع دولت جدید اسرائیل که: ضداسلام و مسلمانان، ضدعرب و ضدفلسطینی است؛ مطلع باشند...»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی