اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٣ فروردين ۱٣٨٨ -  ۱۲ آوريل ۲۰۰۹

سایت خرداد که خود را طرفدار عبدالله نوری و «اصلاحات ساختاری» معرفی کرده است، در مقاله ای حضور عبدالله نوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم را برابر با آزادی، سلامت و استانداردهای انتخابات دانست!
این سایت با اشاره به سخنان رهبر حکومت و رئیس دولت نهم مبنی بر آن که «همه ی سلایق» بیایند، چنین نوشته است:

از آغاز سال ٨٨ آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد در دو سخنرانی جداگانه از تمامی جریان‌های سیاسی، سلیقه‌های مختلف و چهره‌های سیاسی کشور درخواست کرده‌اند تا در انتخابات حاضر شوند.
با این وجود هم‌چنان سد شورای نگهبان مهم‌ترین نگرانی بسیاری از چهره‌های کارآمد، دل‌سوز و تاثیرگذار است و بیم آن می‌رود تا ابزار نظارت استصوابی انتخابات را از معنای خود خارج سازد.
این سایت سپس نوشته است: سخنان آشکار رهبری و رییس‌جمهوری اسلامی که هر دو در جمع مردم دو شهر بزرگ ایران بیان شده، این امیدواری را به‌وجود می‌آورد که انتخابات پیشارو برخلاف بسیاری از انتخابات‌های قبلی «آزادانه، عادلانه، رقابتی و دموکراتیک» برگزار شود.
اما در این راه نخستین گام چگونگی عمل‌کرد شورای نگهبان است؛ عمل‌کردی که دست‌کم در ده سال اخیر همواره با شبهه، ابهام، ایراد و انتقاد شدید رو‌به‌رو بوده و در بسیاری از موارد حتا صدای اعتراض مسوولان رده‌بالای حاکمیت را نیز درآورده است.
در انتخابات اخیر نیز جدای از پشتیبانی‌های آشکار و پنهان برخی از اعضای شورای نگهبان از کاندیدای ویژه‌ای، این پرسش از مدت‌‌ها پیش مطرح بوده که آیا اگر «عبدالله نوری کاندیدای انتخابات شود، تایید صلاحیت شده و امکان حضور در رقابت را پیدا خواهد کرد؟»
در حقیقت عبدالله نوری که هم اکنون مورد پشتیبانی جمع گسترده‌ای از آرای خاموش انتخابات‌های گذشته است، چنان‌چه کاندیدای انتخابات شود، به مهم‌ترین و رایج‌ترین مساله‌ی شورای نگهبان بدل خواهد شد و آزمونی را پیش روی این نهاد و دستگاه حاکمیت می‌نهد که پاسخ آن تعیین کننده‌ی «آزادی، سلامت و استانداردهای انتخابات» خواهد بود و بالاتر از آن وعده‌های حاکمیت را به داوری "راست‌آزمایی" می‌سپارد.

در سال های اخیر تاکید بر «آزادی انتخابات» که در دوران کوتاهی در زمان اصلاحات به طور بسیار کم رنگی در تبلیغات پیش از انتخاباتی اصلاح طلبان مطرح می شد، به طور کلی کنار گذاشته شده و به فراموشی سپرده شده است. همه ی جناح های اصلاح طلب حکومت، معیار آزادی انتخابات را حضور کاندیدای مورد علاقه ی خود در انتخابات معرفی کرده و به جای دفاع از حقوق همه ی کسانی که بنابر قوانین جمهوری اسلامی اجازه ی شرکت در انتخابات را ندارند، تمام فعالیت های خود را حول پذیرش کاندیدای مورد نظر خویش در انتخابات متمرکز کرده و معیارهای برگزاری انتخابات را بر این اساس سنجیده اند.
حالا هواداران عبدالله نوری که خود را «اصلاح طلبان ساختاری» می نامند نیز به این روش مشارکتی ها و مجاهدین انقلاب اسلامی و سایر جریانات اصلاح طلب پیوسته و کاندید خود، عبدالله نوری را، معیار آزادی انتخابات کرده اند.
واضح است چنانچه آزادی انتخابات در میان «هواداران اصلاحات ساختاری» چنین معنایی داشته باشد، باید به کل اصلاحات ساختاری مورد ادعای آن ها به دیده ی تردید نگریست.
آزادی انتخابات در دنیای ما تعریف مشخصی دارد که عبارت است از آزادی احزاب، مطبوعات، بیان و حق هر شهروند کشور برای کاندید شدن و کاندید کردن. در جامعه ی ما مخالفین حکومت از هیچ کدام از این حقوق برخوردار نیستند، نه حزب و روزنامه دارند و نه اجازه ی کاندید شدن در انتخابات. و علاوه بر همه ی این ها آقایان فقهای شورای نگهبان در آن بالا نشسته اند تا به هر کس دلشان خواست اجازه ی شرکت در انتخابات را بدهند و یا ندهند. نخستین گام ابتدایی برای قرار گرفتن در مسیر انتخابات آزاد، حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات است. اصلاح طلبان ظاهرا از هر رفم، اما به این بسنده می کنند که تیغ نظارت استصوابی تنها گریبان کاندیدای آن ها را هدف قرار ندهد.
طبیعی است که در صورت نامزدی عبدالله نوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم و ادامه ی چنین سیاستی، او و هوادارانش نمی توانند بر «بیست میلیون آرای خاموشی» که بر روی آن ها حساب باز کرده اند، همچنان خوشبینانه حساب کنند.