اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۵ فروردين ۱٣٨٨ -  ۱۴ آوريل ۲۰۰۹

روزنامه «جام جم» با عنوان: «وعده‌های انتخاباتی!» نوشته است: «انتخاب شعار انتخاباتی یا بیان اهداف و تغییرات مورد نظر کاری مرسوم در دنیاست. بعنوان مثال برخی نامزدهای کشورهای اروپایی متناسب با شرایط کشور و مهم‌ترین بحران‌های داخلی و احیانا خارجی خود شعارهایی نظیر کاهش مالیات، حفظ محیط‌ زیست یا حل مشکل مهاجران خارجی را برمی‌گزینند و همان شعارها نیز معیاری برای سنجش موفقیت آنها در تحقق وعده‌ها می‌شود.
فضای انتخاباتی کشور در آستانه انتخابات دهم ریاست‌جمهوری با شفاف شدن و فعالیت نامزدها رفته‌رفته گرم‌تر می‌گردد. انجام سخنرانی‌ها و آغاز سفرهای نامزدها به شهرهای مختلف از نشانه‌های آغازین این تحرک است.
آنچه در این مختصر ضروری است، اشاره‌ای کوتاه به آن داشته باشیم برخی وعده‌هایی است که نامزدهای محترم در سخنان خود به مردم می‌دهند.
گسترش آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی، قانون‌گرایی و شعارهایی هستند که احتمالا همه نامزدها از آن دفاع خواهند کرد اما بحثی که این روزها تا حدی توجه عوام و خواص را برانگیخت وعده تعطیلی طرح‌های امنیت اجتماعی بود که از زبان ۲کاندیدای محترم (آقایان موسوی و کروبی) بیان شد.
اولی اعلام کرد، من این مساله امنیت اجتماعی و گشت‌ها را جمع می‌کنم و دومی گفت: من اگر رئیس‌جمهور شوم، خود گشت ارشاد، برنامه‌هایش را متوقف خواهد کرد.‌به نظر می‌رسد انتخاب چنین موضوعی ضمن آنکه مناقشه برانگیز است کاندیداهای محترم را در آینده ‌(در صورت پیروزی)‌ در مقابل افکار عمومی قرار خواهد داد.
اشکال اینجاست که چنین ادعاهایی باید متوجه مهم‌ترین مشکلات مردم باشد نه این که طرحی که از حمایت گسترده مردم برخوردار بود و ده‌ها کارشناس و شخصیت برجسته در همین رادیو و تلویزیون به تبیین آثار مثبت اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش، فروشندگان مواد مخدر و مزاحمین نوامیس مردم پرداختند ؛ ملعبه فعالیت‌های انتخاباتی شود.
مردم خواهان آرامش و امنیت بوده و هستند و هر دولتی که بر سر کار بیاید، وظیفه تامین آن را دارد. مگر می‌توان وظایف ذاتی دستگاه‌ها را از آنان سلب کرد و میدان را برای جولان اشرار و متجاوزان به مال و نوامیس مردم باز گذاشت؟ طرح امنیت اجتماعی که توسط نیروی انتظامی با تلاش و همتی مجاهدانه اجرا شد، مانند هر طرح دیگری دچار ضعف‌هایی بود که رفته رفته اصلاح و به مرزهای بلوغ و پختگی نزدیک شد.
بهتر است نامزدهای محترم در جهت همگامی با مردم حتی اگر نقدهایی به طرح‌های اینچنینی دارند به جای وعده حذف و تعطیلی، دیدگاه‌های اصلاح‌گرایانه خود را ارائه دهند.
بدیهی است نیروی انتظامی با ساز و کار قانونی پیش‌بینی شده در جهت مدیریت و فرماندهی آن به این نصایح خیرخواهانه توجه خواهد نمود.»

تفاوت مرزشکنی و حزم خردمندانه
دکتر امیر محبیان در تفسیر سیاسی روزنامه «رسالت» با عنوان: «خاتمی، کروبی و مفهوم شجاعت» نوشته است: «سیدمحمد علی ابطحی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق با نگاشتن سرمقاله‌‌ای در روزنامه اعتماد در حمایت از کروبی به ظاهر بر میرحسین موسوی تاخته است و حتی با طرح سوالی در ابتدای مقاله، حضور وی را در این شرایط شبهه‌ناک تلقی کرده است.
اینکه آقای ابطحی در صف‌بندی‌ها در کدامین سو بایستد، مسئله‌ای است که به خود او مرتبط است ولی هم آقای ابطحی و هم بسیاری از کسانی که در توصیف آقای کروبی داد سخن می‌دهند، صفت شجاعت را برای ایشان به عنوان خصلت بارز برمی‌شمارند. بحثی در شجاعت یا هرصفت دیگر آقای کروبی نداریم که به هر صورت خصایص حمیده برای افراد حسن است ولی آنچه که باید به مثابه «بی‌انصافی» برشمرد آن است که این شجاعت را در حوزه اصلاحات در برابر ویژگی اخلاقی‌ آقای خاتمی قرار می‌دهند گویا که آقای خاتمی، شخصیتی شدیدا محافظه‌کار یا به عبارتی «ترسو» داشته است.
واقعیت آن است که خاتمی رادیکال نبود، هر چند فضای احساسی او را تحت تاثیر قرار می‌داد او را از راه به در نمی‌برد. این عقلانیت و محاسبه‌گری را نباید معادل «ترسو بودن» شمرد بلکه «تهور» و «مرزناشناسی» و «تندروی» از جهل و محاسبه‌گری از خرد برمی‌خیزد.
نگارنده در زمره منتقدان خاتمی و دوران اوست ولی بی‌انصافی کامل است که چون خاتمی مرزهای قانونی را درنمی‌نوردید و حرمت‌ها را نگه می‌داشت او را چهره‌ای هراسناک از عمل سیاسی بنمایانیم.
از سوی دیگر، آقای کروبی نیز حتما در نظر دارند که گاه تلقین شجاعت از سوی زیرکان رادیکال که خود در کنار می‌نشینند، مقدمه آماده سازی برای عملیات انتخاری از سوی آن کسی است که در گوش او نجوای شجاعت و جسارت می‌کنند.البته تجربه سیاسی خاتمی و کروبی بسی بالاتر از آن است که این‌گونه «تشجیع‌ها»، به کنار نهادن عقلانیت و گزیدن مسیر افراط بینجامد.رادیکال‌ها شجاعت را مرزشکنی و حزم خردمندانه را ترس وانمود می‌کنند. اجازه ندهیم خرد کنار زده شده و جسارت نابخردانه جای آن را بگیرد.‏»

نسیم خنک معطر
دکتر عطاءالله مهاجرانی با عنوان: «این چنین میناگری‌ها کار توست...» در روزنامه «اعتمادملی» نوشته است: «نقد مهندس موسوی بر یادداشت طنزنویسی، و نیز دفاع از حق انتقاد خانم فاطمه رجبی، از زمره همان میناگری‌هایی ست که در زمانه عسرت و غلظت سنگین سیاست، کمتر دست می‌دهد.
مدتی پیش سیدمحمد بهشتی که خودش از جنس هوای تازه است، در مصاحبه با «کلمه» گفته بود:
«کشور به هوای تازه‌ای نیاز دارد، با شناختی که از سوابق میرحسین موسوی داریم،حضور او در این دوره از انتخابات فرصت مغتنمی است، این امیدواری را ایجاد می‌کند که از یک فضای زمستانی به فضایی بهاری منتقل شویم».
توضیح مهندس موسوی، نسیم خنک معطری از جنس همان هوای تازه بود.
برای آنانی که شخصیت و منش مهندس موسوی را می‌شناسند، واکنش ایشان کاملا طبیعی و صمیمانه به نظر می‌رسد..بگذارید به یکی از دیگر از میناگری‌های ایشان اشاره کنم...
رفته بودم باختران! آن روز‌ها هنوز نام استان «استان باختران» بود و نام کرمانشاه از رسمیت افتاده بود. تا به همت آقای ططری آن نام و نشان تاریخی دوباره بازگشت.شهر و پالایشگاه بمباران شده بود. می‌توانید تصور کنید وقتی یک پالایشگاه بمباران می‌شود؛ چه اتفاقی می‌افتد. انگار از هر گوشه‌ای مصیبت می‌جوشید. از سویی هم چهره‌ها محکم وبرق دیدگان برنده و کلمات پر طنین بود. «دوباره می‌سازیم.»
دوباره می‌سازیم شعار دولت در دوران جنگ بود. امروز شیشه ساختمان‌ها براثر بمباران‌ها بر زمین می‌ریخت و صبح فردا دوباره و چند باره شیشه‌های براق نو نصب می‌شد. نشانی از مقاومت و نشاط زندگی در اوج ویرانی. ایستادگی و سربلندی روح بر فراز پیکری خرد و زخمی...
شبی در مهمانسرای استانداری بودم. آقای نکویی استاندار بود. کم و بیش از سرما می‌لرزیدیم. آقای نکویی را از دوران دانشجویی در اصفهان می‌شناختم. از دانشگاه تا خیابان مسجد سید، از چهارباغ بالا و پایین پیاده می‌آمدم.
در مسیر مدتی هم در کتابفروشی قائم گشتی می‌زدم. روزی برای اولین بار کلیات فارسی اشعار اقبال لاهوری را در کتابفروشی ایشان دیدم. کتاب را خریدم، لحظه‌ای نگاهم با نگاه آقای نکویی گره خورد. گرم و مهربان بود...و سلام علیکی و آشنایی...
سال‌ها گذشته بود اکنون هر دو ما در مهمانسرای استانداری در شبی زمستانی گفتگو می‌کردیم. آقای نکویی گفت:یک مطلبی را برایت بگویم که تا آخر عمرم از یادم نمی‌رود. ساعت از یازده شب گذشته بود. تلفن دفترم زنگ زد. گفتند آقای نخست وزیر می‌خواهند با شما صحبت کنند. مهندس موسوی بود. دوستانه پرسید: «آقای نکویی خبر داری در این سرمای بی سابقه اسلام آباد غرب (سرما منهای سی درجه رسیده بود) برای حسن دیوانه چه فکری کردند؟»
گفتم: «حسن دیوانه؟»
«بله، روزنامه‌ها نوشته بودند. حسن دیوانه توی یک خرابه زندگی می‌کند. شما از فرماندار بپرسید، برای او چه فکری کرده اند؟»
خداحافظی کردیم. تا فرماندار را پیدا کردم، آن هم در آن نیمه شب زمستانی، نزدیک یک ساعتی طول کشید. فرماندار گفت:» اتفاقا من هم نگران او بودم. کمیته امداد برایش جایی را در نظر گرفت. فعلا مشکلی ندارد.»
آقای نکویی گفت: خیالم راحت شد. دیدم ساعت نزدیک به یک بعد از نصف شب است.با خودم گفتم فردا صبح به آقای نخست وزیر اطلاع می‌دهم. آماده شدم بخوابم که دوباره صدای زنگ تلفن کشیک دفترم:
«آقای استاندار! آقای نخست وزیر می‌خواهند با شما صحبت کنند.»
مهندس موسوی با همان لحن آرام پرسید: «آقای نکویی برای حسن دیوانه فکری کردید».
برای ایشان توضیح دادم. اما دیگر خواب به چشمم نمی‌آمد...
من هم آن شب که آقای نکویی این ماجرا را تعریف کرد، بی خواب شده بودم. همان شب هم در ذهنم گذشت: این‌ها میناگری‌های یک روح بزرگ است...همان بهشت گمشده همه ما، همان هوای تازه...
باد صبحی به هوایت ز گلستان برخاست
که تو خوشتر ز گل و تازه‌تر از نسرینی»

پیامدهای گریز از اجرای قانون
روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله دیروزش: «پیامدهای گریز از قانون» نوشته است: «مدتی است در سطوح بالای اجرایی کشور که باید مظهر قانونمندی باشد متاسفانه گریز از قانون و خودداری از اجرای آن به رویه‌ای معمول تبدیل شده که با کمال تعجب و تاسف بیش از همه در تصمیمات و رفتار دولتمردان مشاهده می‌شود.
استنکاف از تشکیل شورای پول و اعتبار از سوی دولت علیرغم وجود مصوبه صریح و روشن مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ضرورت تشکیل مجدد این شورا در کنار ۱۲ شورای عالی دیگر یکی از این موارد بارز و آشکار است. خودداری از اجرای این مصوبه قانونی علاوه بر اینکه به خودی یکی از مصادیق روشن نقض قانون توسط قوه قوه مجریه است پیامدهای ناگوار دیگری نیز دارد که هر یک از آنها یا مصداق دیگری از نقض قانون است و یا زمینه ساز یک تخلف قانونی دیگر.
به برخی از این پیامدها که در جریان بررسی و تصویب بسته سیاسی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال جاری تحقق یافته است اشاره می‌کنیم.
الف ـ شورای پول و اعتبار به عنوان یک شخصیت موفق مستقل یکی از ارکان بانک مرکزی به شمار می‌آید که بخش قابل توجهی از فعالیتها و وظایف بانک مرکزی از نظر قانون پولی و بانکی کشور باید با تایید و تصویب این شورا انجام شود در غیر این صورت بانک مرکزی مجاز به انجام بسیاری از اقدامات و اخذ بخشی از تصمیمات نخواهد بود. بنابر این با نادیده گرفتن این شورای قانونی بسیاری از اقدامات بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی است.
یکی از این اقدامات انتشار اسکناس است. بنابر قانون پولی و بانکی کشور انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی تنها درصورت مصوبه شورای پول و اعتبار ممکن است. این درحالی است که در روزهای پایانی هفته گذشته اخباری بر روی خروجی برخی خبرگزاریها قرار گرفت مبنی بر اینکه بانک مرکزی ۹ هزار میلیارد تومان اسکناس منتشر خواهد کرد. تصویر اسکن شده مجوز بانک مرکزی که روز جمعه منتشر شد نشان می‌داد در ذیل این مجوز امضای معاون اول رئیس‌جمهور قرار دارد و این نقض آشکار قانون پولی و بانکی کشور به حساب می‌آید چرا که بنابه تصریح مقامات بانک مرکزی شورای پول و اعتبار حتی پس از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون جلسه‌ای نداشته است تا مصوبه‌ای داشته باشد. ضمن اینکه رئیس شورای پول و اعتبار نیز دبیرکل بانک مرکزی است و مصوبات این شورا با امضای وی ابلاغ و لازم الاجرا می‌شود. از این رو امضای معاون اول رئیس‌جمهور در ذیل مصوبه انتشار اسکناس فاقد وجاهت قانونی است.
ب ـ تعیین سیاستهای پولی و بانکی کشور یکی از وظایف بانک مرکزی است که بخشی از آنها مستلزم بررسی و تصویب در شورای پول و اعتبار است بنابر این بررسی و تصویب بسته سیاسی ـ نظارتی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصاد دولت که مخالفان تشکیل شورای پول و اعتبار تلاش زیادی برای جایگزینی آن با شورای پول و اعتبار دارند هیچگونه وجهه قانونی ندارد چرا که شورای پول و اعتبار از جنبه‌های مختلف از جمله ترکیب اعضا مراحل حتی محل تشکیل مستند قانونی و... هیچ وجه مشترکی با کمیسیون اقتصاد دولت ندارد. از این رو کار رئیس کل بانک مرکزی در ارسال بسته سیاسی نظارتی این بانک به کمیسیون اقتصاد دولت اشتباه و خلاف قانون تلقی می‌شود و حتی می‌توان این کار را به نوعی زمینه سازی برای دخل و تصرف غیرقانونی دولت در اموال مردم تعبیر کرد چرا که بانک مرکزی به عنوان حافظ ارزش پول ملی بیش و پیش از هرکاری مسئول حفظ ارزش دارائیهای جامعه است و نه منافع دولت.
ج ـ بنابر بند ۲ تبصره یک ماده ۱٨ قانون پولی و بانکی کشور ترازنامه سالانه بانک مرکزی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار قابل طرح در مجمع عمومی بانک است. علیرغم این قانون صریح ترازنامه سال ٨۶ بانک مرکزی در غیاب و تعطیلی شورای پول و اعتبار به یکباره در مجمع بانک تصویب شد!
گذشته از این موارد قانونی نقض آشکار قانون از سوی دولت در عدم تشکیل شورای پول و اعتبار زمینه پنهان کاری رئیس کل بانک مرکزی را نیز در مورد نرخ سود عقود مبادله‌ای بانکها فراهم آورده است.
رئیس کل بانک مرکزی بر اصرار بانک بر تعیین نرخ سود بانکی براساس تورم انجام محاسبات بر همین اساس و قول مساعد دولت نسبت به موافقت با این درخواست پافشاری نموده و اینگونه وانمود می‌کرد که پیشنهاد بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی سال ٨٨ تعیین نرخ سود بانکی براساس تورم است درحالی که انتشار بسته پیشنهادی بانک مرکزی مشخص کرد که برخلاف تمام این تبلیغات و ظاهرسازیها بانک مرکزی از ابتدا و در ماده دو این بسته نه تنها خواستار تعیین نرخ سود براساس تورم نشده بلکه بر ثابت ماندن آن تاکید کرده است!
علاوه بر پیامدهای خطرناکی که این فقره از عدم تمکین در برابر قانون در امور مالی کشور دارد متاسفانه گریز از قانون در بالاترین سطح دولتمردان درحال تبدیل شدن به یک فرهنگ است امری که با روح نظامات حکومتی اسلام و جمهوری اسلامی در تضاد است و اگر با آن مقابله نشود زمینه را برای هرج و مرج در بدنه جامعه فراهم خواهد ساخت.»

تعیین میزان مصرف براساس منافع ملی
علیرضا خانی در ادامه بحث «تراژدی مصرف‌زدگی» در روزنامه «اطلاعات» نوشته است: «گفتیم که سهمیه‌بندی بنزین از تیرماه سال ٨۶، روشی بود تا الگوی مصرف را به سمت کاستن از یارانه بنزین و عادت دادن مردم به تقبل هزینه واقعی بنزین برای استفاده از خودروهای شخصی تغییر دهد. در واقع، موضوع بسیار ساده‌ای وجود دارد: استفاده شخصی از هر کالایی باید با هزینه شخصی باشد نه عمومی. اما دولت برای تعیین میزان سهمیه به جای اینکه در موضع «تأثیرگذار» قرار گیرد و بتواند با تعیین حداقل سهمیه، تأثیر جدی در تغییر الگوی مصرف و عادت مصرفی شهروندان برجای گذارد
( هرچند در کوتاه‌مدت خوشایند بخشی از صاحبان خودروها نباشد) در موضعی متأثر و منفعل قرار گرفت و با برآورد میزان مصرف پیش از سهمیه‌بندی سهمیه‌ای کماکان در حدود مصرف بی‌رویه قبلی وضع کرد و ٣ ماه بعد نیز سهمیه خودروهای شخصی را افزایش داد.
در بخش الگوی مصرف این بحث فلسفی هم وجود دارد که آیا مردم هستند که الگوی مصرف خود را بر حاکمیت تحمیل می‌کنند و آنرا می‌قبولانند یا حاکمیت است که الگوی مصرف را بر مردم می‌پذیراند. در غرب عالم به طور قطع حاکمیت متناسب با منافع ملی، الگوی مصرف را برای مردم وضع می‌کند هرچند خوشایند آنها نباشد. همه ما اعتصاب سال گذشته کامیون‌داران فرانسوی را به یاد داریم که روزها و حتی هفته‌ها در رأس اخبار جهان بود. آنها صف کامیون‌هایشان به چند ده کیلومتر رسید چرا که توأم با گران شدن بهای سوخت، دولت فرانسه نیز میزان مالیات بر مصرف گازوئیل را افزایش داد و کامیون‌داران را به اعتراض و اعتصاب کشاند و حتی خیابانها را بستند. اما دولت فرانسه منافع بخشی از جامعه را به منافع ملی ترجیح نداد. هزینه‌های سیاسی و اجتماعی اعتصاب و اعتراض را پذیرفت اما کاستن از مالیات را نه.
اما نوع دیگر، تعیین الگوی مصرف برای افزایش مصرف یک کالا صرفاً با هدف کاستن از مصرف کالایی دیگر هم رایج است. مثلاً اعلام می‌شود روغن حیوانی برای سلامتی مضر و روغن گیاهی مفید است. دولت‌‌ها با وضع مالیات بر روغن حیوانی قیمت این محصول را گران می‌کنند تا به طور طبیعی از تقاضای مصرفش بکاهند و از دیگر سو بخشی از این مالیات را به عنوان یارانه یا تخفیف به عرضه‌کنندگان روغن گیاهی می‌دهند تا از قیمتش بکاهند. این نوع ترویج الگوی مصرف از طرف حاکمیت، اولاً با هدف‌های انساندوستانه است و ثانیاً دولت یارانه‌ای از منابع ملی را هزینه نمی‌کند بلکه از مالیات کالاهای جانشین برای کاستن از مصرف کالایی خاص و جانشین کردن کالایی دیگر بهره می‌گیرد. این روش را برای حمایت از کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی نیز می‌توان به کار برد.
اما در ایران، تقریباً این کارها انجام نشده است. مردم براساس الگوی مصرف جاری که ریشه در سابقه درآمد نفتی دارد، مصرف می‌کنند. دولت‌ها نیز همین الگو را می‌گیرند و باز تولید می‌کنند. مثالش تعیین سهمیه بنزین که در سطور فوق به آن اشاره شد. خودروهای مردم به طور میانگین ۲ برابر خودروهای روز دنیا سوخت مصرف می‌کند، مردم هم ۴ برابر مردم دنیا از خودروهای شخصی‌شان استفاده می‌کنند، آنگاه دولت هم به جای اینکه متوسط مصرف جهانی را ملاک تعیین سهمیه قرار دهد تا مردم به سمت خرید خودروهای کم‌مصرف‌تر و نیز استفاده کمتر از خودرو شخصی سوق یابند، همین مصرف افراطی را ملاک تعیین سهمیه می‌کند تا کسانی هم که تصادفاً کمتر مصرف می‌کردند، احساس کنند که حقشان ضایع می‌شود و باید حداقل به میزان سهمیه‌شان مصرف کنند. این سخن را فقط نگارنده نمی‌گوید. «مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران گفت: طرح سهمیه‌بندی بنزین می‌توانست ابزار قدرتمندی برای کاهش میزان استفاده از خودروهای شخصی باشد، اما با تدبیر انجام نشد و اکنون وضعمان مانند قبل از زمان سهمیه‌بندی است» (اطلاعات، شنبه ۲۲,۱/٨۷) این وضع، به خودی خود نشان می‌دهد که کاستن از مصرف اضافه و غیراصولی هنوز نه نزد مردم و نه نزد مسئولان به یک «باور» عمیق و جدی تبدیل نشده است. همان طور که بخش مهمی از مردم، مصرف بیشتر را نشانه «تمدن» و «تجدد» و «غرور» می‌دانند، بخش مهمی از حاکمیت نیز پذیرفتن این فرهنگ و عدم مقابله با آن را نشانه «همراهی با مردم»، «سخاوت»، «کرامت» و «حمایت از مردم» می‌پندارد. نمونه بارز و گواه صادق این سخن، مصاحبه‌ای است که یکی از مسئولان دولتی، درست شب عید با رسانه‌ها کرد وقتی که مجلس در بودجه ٨٨ دولت را مکلف کرد به بنزین وارداتی یارانه نپردازد و سهمیه بنزین یارانه‌ای را محدودتر کند. آن مسئول آشکارا می‌گفت که: ما بیگناهیم، نمی‌خواستیم اینطور باشد، مجلس ما را مکلف کرده است و...!
انگار جلوگیری از ریخت و پاش منابع ملی، گناهی بزرگ و ذنبی لایغفر است که هیچ کس نمی‌خواهد به پایش نوشته شود!
آمارها نشان می‌دهد که بخش مهمی از مصارف کشور، مربوط به بخش دولتی است و مسئولان مختلف نیز بارها اعلام کرده‌اند دولت بزرگترین مصرف‌کننده انرژی کشور است. باز هم وزیر نیرو همین دیروز گفت: که ٣ برابر میانگین جهانی (به ازای جمعیت سرانه) برق تولید می‌کنیم باز هم کمبود برق داریم و تقاضای تولید بیشتر! ۲۱۵ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید و مصرف می‌کنیم در حالی که اگر الگوی مصرف ما سالم بود، یک سوم این مقدار کفایت می‌کرد! معنای دیگر این سخن آن است که مصرف زاید برق در ایران (اتلاف و اسراف) به اندازه دوسوم تولید کشور است. آیا این میزان از نظر شما وحشت‌بار نیست؟ مسلم است که بخش مهمی از همین اتلاف و اسلاف در بخش دولتی است.
بهرحال، آمار دادن، اگرچه خوب است و نوعی «خودآگاهی» را باعث می‌شود، اما به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. در کشوری که هنوز بیش از ٨۵ درصد اقتصادش دولتی است این دولت است که ابتدا باید «بپذیرد» و «باور» کند که دیگر تداوم این روند امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان، کمافی‌سابق، در را بر همین پاشنه گرداند و هم باید «اصلاح الگوی مصرف» را از خود آغاز کند.
برای اصلاح الگوی مصرف باید باور کنیم که این میزان مصرف نه باعث «افتخار» که باعث «سرشکستگی» است، نه نشانه «تمدن» که علامت «عقب‌افتادگی» در استفاده بهینه از منابع است. باید باور کنیم که تعیین میزان مصرف باید براساس «منافع ملی» باشد نه «دنباله روی از مصرف جاری» و «به دست آوردن رضایت آنی» باید باور کنیم که منابع محدودند و انتظارات نامحدود. باید باور کنیم که اسراف گناه کبیره است. باید باور کنیم که حفظ و بقای کشور، پایداری نسل‌های آینده، دوام و سربلندی ملیت و ایرانیت و تحقق آرمانهای ملی و میهنی و مذهبی با آنچه تاکنون در پیش گرفته‌ایم تحقق نمی‌یابد که دورتر می‌شود. باید باورکنیم که اصلاح الگوی مصرف، امروز یک وظیفه ملی و یک جهاد میهنی است. حتی آنها که هیچ اعتقادی به نظام جمهوری اسلامی ندارند، اگر اندکی عرق‌ملی و میهنی داشته باشند، در همراهی با این راهبرد نباید کمترین تردیدی روا دارند.»

دستهای چدنی و دستکش‌های مخملی
«توپ در زمین حریف» عنوان سرمقاله روزنامه «کیهان» پیرامون روابط ایران و آمریکا و پیام نوروزی «اوباما»ست.
«کیهان» نوشته است: «تبریک نوروزی رئیس‌جمهور آمریکا، پاسخ قاطع، دقیق و مقتدرانه رهبری انقلاب به اوباما و شرکت ایران در اجلاس افغانستان که همه در ابتدای سال جدید اتفاق افتاد، وقایعی بود که بار دیگر بحث «رابطه آمریکا و ایران» را در محافل سیاسی بر سر زبانها انداخت.این روزها-۱۹فروردین- سالروز قطع رابطه آمریکا با ایران است. چیزی قریب به ٣۰سال پیش، در پی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران و ماجرای گروگانگیری، این کشور یک جانبه روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد و امام راحل(ره) در پیامی خطاب به ملت ایران پس از انتشار خبر قطع رابطه آمریکا می‌فرمایند: «رابطه بین یک ملت بپاخاسته برای رهایی از چنگال چپاولگران بین المللی یا یک چپاولگر عالم خوار، همیشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است. ما این قطع رابطه را به فال نیک می‌گیریم چون که این قطع رابطه دلیلی بر قطع امید آمریکا از ایران است... من کرارا گوشزد نموده ام که رابطه ما با امثال آمریکا، رابطه ملت مظلوم با جهانخواران است.»
در روزگاری که بلوک بندی‌های سیاسی از سوی قدرتهای بزرگ، کشورها را به دو بخش بلوک شرق به سرکردگی شوروی سابق و بلوک غرب زیر چتر آمریکا تقسیم کرده بود و نظام‌های سیاسی برای ادامه حیات خود مجبور به پذیرش استیلای یکی از دو قطب آمریکا و شوروی- سابق- بودند، پیروزی انقلاب اسلامی معادله قدرت را برهم زد و با گذشت سالهای پس از انقلاب، بلوک سومی به عنوان بلوک کشورهای مسلمان با محوریت خاورمیانه و مرکزیت ایران اسلامی در عرصه مناسبات و روابط سیاسی جهانی پدید آمد.‏
دیری نپایید که پیش بینی حضرت امام(ره) درباره فروپاشی کمونیسم و شوروی سابق تحقق یافت و بلوک شرق از هم پاشید. آمریکا در جهان تک قطبی که حالا خود را همه کاره جهان می‌دانست، شکل گیری بلوک کشورهای مسلمان با ام القرایی ایران اسلامی را برنتابید و به هر کاری که بتواند حاکمیت اسلام و نظام جمهوری اسلامی را ساقط و دگرگون کند، دست زد. جنگ تحمیلی، تحریک مخالفین و کمک به تحرکات تجزیه طلبانه و تروریستی، تحریم اقتصادی و بلوکه کردن میلیاردها دلار دارایی ملت ایران، تهاجم و ناتوی فرهنگی، جنگ نرم و... همه اقدامات خصمانه‌ای است که آمریکا برای به زانو درآوردن ایران اسلامی به کار گرفت اما نهایتاً طرفی از آن نبست.‏
سیاست‌های ستیزه جویانه آمریکا در طول دولت‌های گذشته این کشور- خصوصا در زمان بوش پدر و پسر- علاوه بر آنکه امنیت جهانی را به مخاطره انداخت، هزینه‌های سنگینی به جامعه جهانی و خود آمریکا تحمیل کرد. غیر از بلوک کشورهای اسلامی، ملل غیرمسلمان و آزاده در گوشه و اکناف جهان مثل آفریقا و آمریکای لاتین به سمت نظامی چندجانبه در روابط بین المللی به حرکت درآمدند، اما کماکان رهبران کاخ سفید از راه تهدید و تطمیع به دنبال تحمیل نظام تک قطبی و استعمار ملت‌های دیگر مشغولند.‏
باید پایان دوران ریاست جمهوری بوش را به معنای شکست طرح یک جانبه گرایی آمریکا به حساب آورد، طرحی که دولت بوش را به منفورترین دولت در جهان تبدیل کرد و باعث شد تا اوباما با شعار «تغییر» پیروز میدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور شود، اما آیا این حرف از حد یک شعار تبلیغاتی فراتر رفته است؟ آیا چیزی بیشتر از یک تغییر لحن و ادبیات دیده ایم؟
رهبر معظم انقلاب با اشاره به این موضوع در سخنرانی نوروزی خود می‌فرمایند: «اگر واقعا چیزی جز بخش اندکی از ادبیات شما تغییر کرده است، نشان دهید. آیا دشمنی شما با ملت ایران پایان یافته؟ دارایی‌های ایران را آزاد کرده اید؟ تحریم‌ها را برداشته اید؟ از لجن پراکنی و تبلیغات سوء دست برداشته اید؟ دفاع بی قید و شرط از رژیم صهیونیستی را پایان داده اید؟... تغییر نباید لفاظی و با نیت ناسالم باشد و اگر می‌خواهید ضمن حفظ همان اهداف قبلی، فقط سیاست‌ها و تاکتیک‌ها را عوض کنید این یک خدعه است نه تغییر و اگر تغییر واقعی مورد نظر شماست باید در عمل مشاهده شود.»
آمریکا با پذیرش این واقعیت که ایران امروز یک قدرت بزرگ منطقه‌ای به شمار می‌آید و نقش تعیین کننده‌ای در تحولات خاورمیانه و عرصه بین‌الملل ایفا می‌کند، و هم چنین قبول شکست سیاست انزوای ایران، سعی در تغییر گفتار - و نه رفتار - در قبال جمهوری اسلامی دارد.‏
نکته درخور توجه این که ما به برقراری رابطه با آمریکا نیازی نداریم بلکه این آمریکاست که برای پرهیز از دشمنی ایران با آن کشور و سست شدن جای پایش در خاورمیانه و هم چنین نجات از باتلاق خودساخته در عراق و افغانستان نیازمند رابطه با ماست.‏
اوباما سعی دارد با لحنی ملایم و حذف مثلا پیش شرط مذاکرات- که به زعم خودش یک امتیازدهی به حساب می‌آید- و پیام تبریک نوروزی- که با تکرار اتهامات ناروا و مسخره همراه بود- توپ را در زمین ایران بیندازد و با ژستی آشتی جویانه وانمود کند که وی پیشنهاد مذاکره و برقراری رابطه را داده و اکنون این ایران است که باید در این باره تصمیم بگیرد.‏
اما حضرت آیت الله خامنه‌ای با سخنانی مدبرانه و مقتدرانه با این رویکرد که باید تغییر در عمل مشاهده شود- به قول فاکس نیوز- شاخه زیتون اوباما را رد کرد و توپ را به زمین آمریکا انداخت.
طبعا تصمیم گیران سیاسی کشور، تحولات و واکنش‌های ایالات متحده را رصد می‌کنند اما نباید تصور کرد که اگر این روزها آمریکایی‌ها دست خود را به سوی ایران دراز کرده‌اند به معنای آن است که از کرده‌های قبلی خود پشیمان شده و نگرش و سیاست‌هایشان را درباره ایران عوض کرده اند. با توجه به ظلم چند ده ساله‌ای که مردم ما از آمریکا دیده‌اند بی تردید در پس سیاست نزدیکی با ایران، همچنان سیاست‌های توسعه طلبانه، یکجانبه‌گرایانه و منافع استعماری نهفته است.‏
چند روز قبل از ارسال پیام تبریک نوروزی! از سوی اوباما وی یکی از فرامین تحریم ریاست جمهوری را که از سال ۱۹۹۵ صادر شده بود، برای یکسال دیگر تمدید کرد. این فرمان که به زعم واشنگتن برای مقابله با ارتباط تهران با تروریسم! و سیاست دستیابی به تسلیحات کشتارجمعی! درنظر گرفته شده از زمان کلینتون وضع شده است. اوباما در پیام خود به کنگره اقدامات و سیاستهای دولت ایران را در تضاد با منافع آمریکا در منطقه قلمداد کرده و تهدیدی غیرمتعارف و فوق العاده! برای امنیت و اقتصاد آمریکا برمی شمارد.‏
بنابراین چگونه می‌توان از نیت نیک آمریکا سخن گفت در حالی که این کشور تحریم‌ها علیه ایران را تمدید کرده و کشورهای دیگر را نیز به پیروی از این رویکرد تشویق و ترغیب می‌کند؟‏
اوباما در سفر چند روز پیش خود به ترکیه نیز از متهم کردن ایران دست برنداشت. وی در سخنانی در پارلمان این کشور بدون درنظر گرفتن اظهارات مسئولان کشورمان مبنی بر اینکه تولید سلاح هسته‌ای در سیاست‌های ایران جایی ندارد و بدون توجه به گزارش‌های آژانس بار دیگر انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی دراز می‌کند و می‌گوید: «اکنون مقامات ایران باید میان اینکه آیا می‌خواهند سلاح هسته ای! تولید کنند یا آینده‌ای بهتر برای مردمشان ایجاد کنند، تصمیم گیری نمایند»! آیا اینها و مواردی از این دست، همان دست‌های چدنی پنهان در دستکش‌های مخملی نیست؟! یادمان باشد در منشور امنیت ملی آمریکا برای قرن ۲۱ از ایران به عنوان تهدید اصلی علیه امنیت و بقای آمریکا یاد شده است.‏
تقابل ما و آمریکا، تقابل دو هویت متضاد است. مادامی که آمریکا با نگاهی برتری جویانه، تک سویه و یکجانبه گرا به جمهوری اسلامی می‌نگرد و خوی استعماری خود را کنار نمی‌گذارد و در عمل، نگرش و سیاست‌های خود را در قبال کشورمان تغییر نمی‌دهد، این شکاف پر نخواهد شد.»

هشداری به دولت و مردم
مسعود بهنود نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم لندن با عنوان: «تبلیغ‌هایی که پشیمانی می‌سازد» نوشته‌ای در روزنامه «اعتماد» دارد که در پی می‌خوانید:
«تبدیل همه مفاهیم زندگی به تعابیر سیاسی و قرار دادن همه مباحث در جدول سیاست جز قرار دادن آدمی در دهلیز یک و صد کاری نمی‌کند و جز پشیمانی بار نمی‌آورد و جز خطای پی در پی نصیب نمی‌دهد. به ویژه وقتی سخن از کشوری است با هفتاد و چند میلیون انسان- صحبت از یک برگ نیست- و سخن از مهماتی مانند امنیت یا آب است.
‏حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف در سالی که به گفته وزیر نیرو ٨۰ درصد از آب ورودی به سد کرج کاسته شده مناسب‌ترین هشداری است که به مردم و دولت می‌شد داد. فارغ از شعار و فارغ از مباحث سیاسی این حرکت باید به سامان برسد.
‏فارغ از اینکه کدام دولت در مدیریت غلط آب مقصرتر بوده و کار را به اینجا کشانده در آستانه تابستانی که آب کم و کم و کم خواهد بود باید دست به دست، این حکایت را از درون فهرست بدگویی و رقابت خارج کرد. تفاوتی نخواهد داشت اگر بدانیم کدام دولتمردان با بی تدبیری و بی خیالی فاجعه را دامن زده یا باعث شده‌اند خم به دم برسد. الان کاری جز تدبیر اضطراری نمی‌توان.
آبی که امسال وجود ندارد تا مانند همیشه بی حساب مصرف شود، اگر همه با هم مدیریت نکنیم و بی اعتنایش باشیم می‌تواند خسارت‌هایی در پی آورد که جبران ناپذیر است. دولت‌هایی که در توزیع اسکناس‌های نو و درآمد حاصل از فروش سرمایه نفت چرب دست‌اند باید نشان دهند در هدایت و مدیریت کمبود‌ها نیز هنری دارند. این فقط در ترنابازی است که سلطان برگزیده کارش تقسیم توت و گردوست و فرمان دادن، و دیگران کارشان جز اطاعت نیست.
در عالم واقع کسانی که به کارهای مهم گمارده می‌شوند به همان نسبت جدولی پیچیده‌تر در برابرشان قرار می‌گیرد که معنایش این است که چه می‌توانند کرد برای کاستن از آلام. کلی که مغز بسوزانند ممکن است بتوانند بد را از بدتر تشخیص دهند. بهشتی که وعده می‌دهند تنها با چند برابر شدن بهای نفت انسان‌ها را از خود بیخود و مغرور و جنت ساز می‌کند.
در کار امنیت از این هم کار دشوارتر است. آنها که امنیت شان به هر دلیل از دست می‌رود دیگر هیچ چیز در نظرشان صاحب اهمیت نیست. هم اکنون بخش عمده یی از پاکستان، بخشی از عراق، عمده یی از افغانستان در همسایگی ما امنیت از دست داده‌اند و دیگر هیچ چیز برایشان معنای خود را ندارد. به این مردم هر چه تعارف کنی و هر گلی بر سرشان بزنی، تا به فردایشان امید نیست و هر آن احتمال می‌رسد که بد از آسمان فرود آید، فایده یی نخواهد داشت.
در مقابل واقعیتی بدین آشکاری فرض کنیم طرح امنیت اجتماعی بد اجرا شده است، انداختن آفتابه بر گردن‌ها و گرداندن در شهر بد است، و بعضی کارهای دیگر. آیا این بدین معناست که می‌توان با امنیت شهرها بازی کرد. حتماً نیست. تامین امنیت مردم از اصلی‌ترین مسئولیت‌های دولت است و اگر کسانی این بخش را نیز به سیاست می‌آلایند به راستی ظلم می‌کنند. تیغی دودم است.
در عالم تبلیغات می‌گویند هرگز نباید یک شرکت کشتیرانی برای خود تبلیغ کند که من کمتر از همه غرق کشتی داشته ام، یا پز بدهد که تا به حال مسافری یا کالایی در خطوط من از بین نرفته است. استدلال مجربان فن این است؛ اگر موسسه یی چنین تبلیغی کرد و حادثه یی برایش اتفاق افتاد آن وقت دیگر به هیچ ترتیبی چهره آن موسسه پاک شدنی نیست. او باید دکان خود ببندد. در حالی که دیگرانی که چنین تبلیغی نکرده‌اند به روز حادثه یک مدت کوتاه خسارت می‌بینند و بعد فراموش می‌شود.
این حرص برای تبدیل کردن هر چیز- حتی وظایف عادی حکومت- به منت و تبلیغات، این عطش برای سخن گفتن و مغز شستن، از جمله مهم‌ترین دلایل این بیماری است که باعث می‌شود در شرق، به تعداد کسانی که دوره خدمت‌شان پایان می‌رسد طلبکاران خسارت کشیده وجود داشته باشد. شرقیان اگر بعد از حکومتداری سری بر تن شان مانده باشد مدام آه حسرت کشان بدگوی روزگارند که قدر آنها ندانست. در سمت باتجربه جهان چنین نیست. آنان که می‌روند، معمولاً با احترامی به اندازه می‌روند که خاطرات بنویسند و تجربیات خود به دیگران بسپارند و حتی در بدترین شرایط مانند آنچه بر سر جرج بوش آمده، خسران و حسرتی در کار نیست.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی