• مطالبه محوری نه گفتمانی مستقل است و نه بی‌پیوند با گفتمان اصلاحات یا انقلاب؛ اما پیوند این گفتمان با روند اصلاحات یا انقلاب به این پیش شرط وابسته است که گفتمان اجتماعی با تفاهم یا احساس ضرورت پیشبرد گفتمان سازنده میان همه‌ی نیروهای محرک تحول اجتماعی به پیش برده شود یا برپایه‌ی دشمن خویی، ناهمسازی و آشتی ناپذیری این نیروها با یکدیگر ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۵ فروردين ۱٣٨٨ -  ۱۴ آوريل ۲۰۰۹

پرسش‌هایی از علیرضا جباری
گفتمان "غیر" مطالبه محور چه گفتمانی است؟

گفتمان" غیر" مطالبه محور همه‌ی موردهای برخورد نامشروط و سنتی با همه‌ی مسائل مرتبط باروند رشد اجتماعی و مدنی کشور را در بر می‌گیرد و از جمله به موضوع انتخابات، به‌سان مقوله‌ای سرنوشت ساز، به‌ویژه در شرایط بغرنج کنونی کشورمان مرتبط می‌شود. برپایه‌ی گفتمان غیرمطالبه محور که تاکنون به شیوه‌ی سنتی در کشورمان حاکم بوده، هواداران دولت، بی‌هیچ قید و شرط جزء به جزء گفتمان حاکم را در پهنه‌ی اصول آن می‌پذیرفته و به آن عمل می‌کرده‌اند و نیروهایی اپوزیسیون نیز بی‌هیچ قید و شرط جزء به جزء گفتمان قوای حاکم را نفی‌کرده و نیز بی‌هیچ قید و شرط خواستار نفی اساسی همه‌ی مطالبات گفتمان حاکم بوده‌اند.
    بدین ترتیب قانون همه یا هیچ بر سرنوشت رشد اجتماعی میهن مان در همه‌ی پهنه‌ها حاکم بوده و امکان هرگونه گفتگو برسر شرایط رشد اجتماعی میان نیروهای حاکم و نیروهای تابع از یک سو، میان خود نیروهای درون و پیرامون دولت از سوی دیگر و میان مجموعه‌ی نیروهای تابع، یعنی شهروندان کشور از دگرسوی، نفی می‌شده است.
    بدیهی است که محصول چنین وضعیتی برقراری حالت صلح مسلٌح و تداوم برخوردهای ناسازگار میان مجموعه‌ی نیروها، و بروز روند "انقطاب" (قطب‌بندی) در جامعه است که برخوردهای ناهمسو، خنثی کننده و نفی کننده را ایجاب می‌کند که سرانجام روند فروپاشی اجتماعی و به دنبال آن فروپاشی سیاسی و سپس فرهنگی را، در این مورد ویژه به دلیل مقاومت سرسختانه‌ی قوای حاکم، به دنبال می‌آورد.
    مطالبات درست و صریح اجتماعی برآمد شکل گرفته از مجموعه‌ی رخدادهای حاکم بر جامعه و ضرورت‌های تحول است که از مجموعه‌ی ناکارامدی‌ها و دشواری‌های موجود در جامعه سربر می‌آورد و به همراه خود ضرورت پیگیر دگرگونی در پهنه‌هایی از پویش اجتماعی و نظم موجود جامعه را می‌آورد که این ناکارامدی‌ها و دشواری‌ها در آن‌ها مشاهده می‌شود. این مطالبات زمانی بروز می‌کند که نوعی مجموعه‌ی حرکت در مرحله‌ای از رشد جامعه به بن بست برسد و مجموعه‌ای تازه از حرکت‌ها با به بن‌بست رسیدن آن شکل گیرد و بخواهد مهر خود را بر سرنوشت جامعه بزند.
    چنین شرایطی ممکن است با برخورد تهاجمی نهاد یا برابر نهاد تحول اجتماعی به برخورد ناهمساز نیروهای محرک پویش جامعه یا تصادم اجتماعی بینجامد که هزینه‌هایی کلان را از هر دوسو در برداشته باشد، یا این که، به سبب فرهیختگی و پذیرش خردورزانه‌ی مطالبات، برخوردی سازنده میان نهاد و برابر نهاد تحول رخ دهد که با هزینه‌ی کم‌تر گذر اجتماعی به مرحله‌ی برتر رشد و توسعه را سبب شود. در حالت نخست جامعه به وضعیت انقلابی گام می‌گذارد و در حالت دوم وضعیت اصلاحی بروز می‌کند.
    بدین معنی، طرح گفتمان مطالبات اجتماعی در برابر گفتمان نیروهای حاکم برجامعه یا بروز اصلاحی و یا بروز انقلابی پیدا می‌کند. بروز گفتمان اجتماعی انقلاب بهمن ۵۷ نمونه‌ای از بروز انقلابی این گونه گفتمان بود، اما شکل‌گیری نهضت اصلاحی دوم خرداد ۷۶ که سربرزده از ضرورت‌های موجود در بطن و متن جامعه‌ی آن روزی ایران بود و به‌گمان من در نطفه خفه شد بروز مسالمت جویانه‌ی آن را در برداشت.
    سید محمد خاتمی برفراز موج اصلاحات مورد نیاز جامعه‌ی آن روز که ریشه دراعماق داشت با اکثریت مطلق آرا زمام حکومت اصلاحات را در دست گرفت؛ اما به سبب مدد نگرفتن از پایگاه اجتماعی واقعی حامل اصلاحات، نتوانست آن‌گونه که باید و شاید به اقتضای شرایط زمان عمل کند و کشتی روند اصلاحی حرکت ملی- دمکراتیک کشورمان را به ساحل برساند و حاصل هشت سال فعالیت او در مسند ریاست جمهور جانشینی روند اصلاحات با روند تمامیت خواهی تمام عیار و برامد انحصارگرایی‌ترین نیروها و دولتمداران بود.
    آن چه موجب عقب نشینی روند عمومی اصلاحات، به‌سان برایند نیازهای اجتماعی زمان بود، دست یافتن مجموعه‌ای از دولتمردان اصلاح‌طلب به قدرت بود که نه اصلاحات را در بطن جامعه و درحدی فراتر از خواسته‌ها و فرمان‌های نظام موجود می‌دیدند و نه حتی توان آن را داشتند که مهرگفتمان اصلاحی خود را حتی در محدوده‌ی ضابطه‌ها و مقتضیا‌ت وجه حقوقی نظام حاکم که در قانون اساسی کشور بازتاب می‌یافت و یا در قوانین و مقررات بین المللی مورد تا‌یید و تصویب بود بکوبند.
    براین پایه می توان دلیل شکست اصلاحات درسال ۱٣٨۴ و پیش از آن را درناتوانی عمومی دولتمردان اصلاح گرا درتعمیق گفتمان اصلاح گرای آن روزی و ژرفش بخشیدن به روند اصلاحات برپایه ی نیا زهای روند توسعه در آن شرایط شمرد که خود محصول نبودِ یکپارچگی میا ن جناح اصلاح طلب وپایگاه اجتماعی رای دهندگان به آن، به سبب گره خوردن آن با هسته ی تمامت خواه مرکزی نظام بود.
    شماری از منتقدان که همواره درپی یافتن مقصر درمیان طرح کنندگان مطالبات رادیکال در جامعه‌اند و معتقدند که روند تحریم انتخابات به برامدن تمامت خواها‌ن برپهنه‌ی قدرت انجامید نباید تا ثیر تدریجی و نهایی ناتوانی عاملان اصلاحات را که تا در رسیدن خرداد ٨۴ نیز در جریان انتخابات مجلس هفتم و شورای شهر دوم به تضعیف جناح اصلاح طلب و تقویت جناح تمامت خواه انجامیده بود از نظر دور بدارند، هرچند که صراحت گفتمان مطالبه محور نیز هیچ‌گاه به اندازه‌ی امروز نبوده و این خود تا اندازه‌ای از ضعف و ناپختگی نیروهای مستقل مردمی که ما نیز شاخه‌ای از آن را تشکیل می‌دادیم سرچشمه می‌گرفته است. ما هیچ‌گاه " نامطالبه محور" نبوده و همواره براین باور بوده‌ایم که هرچه بیش‌تر باید دامنه‌ی هزینه‌های اجتماعی را باطرح نیازهای زمان و کوشش در راه تامین و تحقق آن کاست؛ اما امروز درهمین راستا کوشیده‌ایم که با طرح صریح این خواست‌ها گامی فراتر و جدی‌تر در این راه برداریم و گفتمان خویش را بیش از پیش مطالبه محور سازیم.
    ما معتقد‌یم که با تعمیق این روند و بردن آن درمیان فرد به فرد اقشار گونه گون اجتماعی می‌توان روند توسعه‌ی مردم سالار را ژرف‌تر، گسترده‌تر، جدی‌تر و زاینده‌ترسا خت و میهن‌مان را به آن اندازه از توسعه‌ی فراگیر که شایسته‌ی آن است رساند.   


آیا گفتمان مطالبه محور در درون گفتمان اصلاحات قرار می‌گیرد یا گفتمانی مستقل از آن است؟

مطالبه محوری نه گفتمانی مستقل است و نه بی‌پیوند با گفتمان اصلاحات یا انقلاب؛ اما پیوند این گفتمان با روند اصلاحات یا انقلاب به این پیش شرط وابسته است که گفتمان اجتماعی با تفاهم یا احساس ضرورت پیشبرد گفتمان سازنده میان همه‌ی نیروهای محرک تحول اجتماعی به پیش برده شود یا برپایه‌ی دشمن خویی، ناهمسازی و آشتی ناپذیری این نیروها با یکدیگر. در حالت نخست، بی‌تردید رهیافت گفتمان مطالبه محور با روند اصلاحات گره می‌خورد و در حالت دوم با انقلاب.
    بی تردید درحالت نخست روند اصلاحات پیروزمندانه و بدون هزینه‌ی کلان اجتماعی به پیش می‌رود و به نتایج دلخواه خود راه می‌جوید؛ اما زمانی که یکی از دو محور محرک حرکت جامعه، نهاد یا برابر نهاد، ضرورت تحول در رهیافت موجود خود را احساس نکنند یا عزم یا منافع ناظر براین تحول را نداشته باشند، به سبب وا پس ماندن جامعه از پاسخ گویی به ضرورت تحول، بروز حرکت تهاجمی یا انقلابی که به طور معمول توده‌های ستم دیده و وا پس نگه داشته شده نیروی محرک اصلی آن‌اند و روشنفکران و اندیشه ورزان تنها یک گام پیش‌تر از آنان گام بر می‌دارند و در جهت راه‌یابی به یاری آنان می‌شتابند، پویش رهیافت انقلابی و تصادم اجتماعی در درازمدت ناگزیر می‌شود.
       به تعبیری دیگر مطالبه محوری گفتمانی اصلاحی و حداقلی است که مطالبات مشخص و دگرگونی خواهانه‌ی بخشی عمده از نمایندگان گروه‌های شهروندی را در شرایط مشخص تحول اجتماعی و توسعه‌ی فراگیر جامعه در بردارد. این گفتمان بنابه ضرورت، ایجابی نیست، چون به هر حال برخی خواسته‌های تحقق نیافته‌ی شرایط مشخص دگرگشت اجتماعی را پی می‌گیرد و بنا به ضرورت، سلبی مطلق نیز نیست و به طورمطلق نظام موجود جامعه را در همه‌ی وجوه آن نفی نمی‌کند، زیرا نظم موجود نیز بی‌تردید در بردارنده‌ی بخش‌هایی از این مطالبات در بطن خویش است؛ اما این گفتمان اصلاحی و حداقلی در شرایط نفی کامل خویش با تهدید و ارعاب واعمال زور و زر و ترفند، به تلاش نیروهای محافظه کار و تمامت‌خواه مقاوم در برابر هرگونه دگرگشت اجتماعی، در مرحله‌های پیشرو، به ناگزیر از اصلاح به انقلاب فرا می‌روید که به‌طور معمول، به ویژه در نبود کم‌ترین میزان پذیرش مطالبات اجتماعی و اعمال حاکمیت مردم ، خودپو و هزینه بر از کار در می‌آید. درحالت نخست که حالت طبیعی برای تحول سامانمند و زمان پسند گفتمان مطالبه محور است گفتمان فراگیری که از هر دو سو پذیرفته و اعمال می‌شود بردگرگشت تدریجی و "فرهنگ محور" راه می‌گشاید و حرکت آن را سریع‌تر، پیوسته‌تر، پیگیرتر و آسان‌تر می‌کند.
    نکته‌ای که در این‌جا شفاف‌سازی آن لازم‌تر به‌نظر می‌رسد و از فحوای این بحث نیز چنین بر می‌آید این است که گفتمان اصلاحی در این‌جا به‌هیچ رو به جرگه‌ای ویژه از نیروهای درون و پیرامون حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی که در سال‌های ۱٣۷۶ تا۱٣٨۴ بر مسند قدرت نشست و پیش از این نیز به تفصیل به شرح ویژگی‌های نمایندگان آن پرداختم محدود نمی‌شود، بلکه مقصود من از این گفتمان هرگونه گفتمان آرام، تدریجی و فرهنگ- مدار اجتماعی است که بتواند از مصرف هزینه‌های کلان برای تحقق تحول اجتماعی پیشگیری کند و به برآمدهای سیل آسای انقلابی که در شرایط نبود مستمر زمینه‌های فرهنگ سازی و امکان یکپارچگی نیروهای محرک پویش اجتماعی که به ناگزیر نتایجی نامعلوم و پیش‌بینی نشده و گاه مغایر با نیازهای دگرگشت ملی پدید می‌آورد نینجامد.
    این سخن به‌هیچ رو به معنی نفی مطلق و همه جانبه‌ی ضرورت و کارایی روند انقلابی که گاه چنان که گفتم به ناگزیر رخ می‌نماید یا مطلق کردن ضرورت مطلق اصلاحات دگرساز و تحول آفرین نیست، بلکه تنها شرح روندی است که مستقل از خواست نیروهای حاکم یا نخبگان تحول‌خواه در جامعه رخ می‌نماید. من با همه‌ی وجود به این نکته باورمندم که انتخاب میان اصلاحات و انقلاب، کارپیگیر و شکیبایانه‌ی توده‌ها را به‌گونه‌ای مستقل از اراده‌ی حاکمان و نیز روشنفکران یا مخالفان نظم موجود می‌خواهد.
    و براین اساس است که طرح تعریف گفتمان مطالبه محور امروزین ما را، صرف نظر از برخی کاستی‌ها و نارسایی‌های آن ، به سبب این که برایند خواست‌های حداقلی دگرگشت اجتماعی از نگاه جمعی از پیروان باورها و نحله‌های گونه‌گون اندیشگی و آرمانی در جامعه‌ی از دیرباز ازتحول ژرف به دورمانده‌ی ماست، دربردارنده‌ی منظرهایی مثبت و سازنده برای آینده‌ی میهن می‌شمارم و براین باورم که گسترش و تعمیق هرچه پیگیرتر آن و بردن آن به میان مردم می‌تواند نویدبخش فردای بهتر برای کشور ما باشد.


اگر این گفتمان جدید است مرزهای آن با اصلاحات (اصلاحات از درون هرم قدرت، اصلاحات در عرصه‌ی عمومی، اصلاحات توامان... ) و غیر آن‌ها چیست؟

به باور من این گفتمان جدید است و طرح آن در پهنه‌ی جامعه تازگی دارد. تازگی آن نیز به طور عمده در این است که برخلاف نگاه‌های پیشین به روند انتخابات یا نگرش‌های اجتماعی "فرد محور" نیست، بلکه مطالبه محور یا به بیان دیگر "جامعه محور" است، بدین تعبیر که به‌جای تعریف فرد و جهت‌گیری و پا یگاه اجتماعی او یا جا‌یگاه‌اش در درون هرم قدرت که نهادهای انتصابی نظام معرف اصلی آن‌اند از درون جامعه و از میان افراد ناوابسته به هرم قدرت سربر می‌آورد.
      اهمیت گفتمان مطالبه محور از آن رو است که خواستگاه مردمی دارد و خواست و اراده‌ی عناصر تشکیل دهنده‌ی هرم قدرت درآن بازتاب پیدا نمی‌کند، هرچند که، بنا‌بر شرایط زمانی و مکانی موجود و در آستانه‌ی انتخابات دوره‌ی کنونی ریاست جمهوری، با اصول ناظر بر مدیریت درست و سالم نظام اجتماعی نیز مغایرتی ندارد، بلکه خواهان اصلاح و تغییر درونی آن و هدایت آن به‌سوی شیوه‌ای از مردم سالاری است که به طور بالقوه می‌تواند در درون وجه حقوقی نظام موجود پا بگیرد.
    بنا به باور شخصی من اگر برپایه‌ی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به گونه‌ای سازنده و با گشادگی اندیشه عمل شود، یعنی اگر عمل به اصول قانون اساسی نه از نگاه بازدارنده بلکه با گرایش سازنده و انقلابی به پیش برده شود، حاصل این عملکرد چیزی بجز آن چه امروز در جامعه‌مان شاهدیم تواند بود. ناگفته نماند که این سخن من به‌هیچ رو به معنی وحی منزل و مقدس شمردن قانون اساسی نظام نیست و باهمه‌ی وجود براین باورم که وجه حقوقی نظام باید در بردارنده‌ی شرایط مردم سالاری تمام عیار باشد و در هرزمان برپایه‌ی نیازهای مشخص آن زمان و از اعماق توده‌های وسیع مردم سر بر آورد؛ اما از آن‌جا که معتقدم زمان تا انتخابات برای تحقق این گفتمان مردم سالارِ فراگیر، بس نیست و نمی‌توان در این فرصت کوتاه نقشه‌ای جامع را در این پهنه ترسیم کرد، می‌توان درچنین شرایطی به طرح گفتمانی بس کرد که خواسته‌های حداقلی جامعه را برپایه‌ی نیازهای روز آن و برای زمان کنونی تضمین کند و من معتقدم که چنین گفتمانی این خواست‌های حداقلی را برای شرایط پیش انتخاباتی امروزی در بردارد.
    درباره‌ی اصلاحات و اصلاح طلبان درون و پیرامون هرم قدرت، من براین باورم که در میان این اصلاح طلبان می‌توان کسانی را یافت که بتوانند با این گفتمان از در همسازی و تعامل در آیند؛ اما خلاف این نتیجه گیری صادق نیست؛ یعنی همه‌ی عناصر تشکیل دهنده‌ی این طیف وسیع یا شاید بتوان گفت بیش‌تر آن‌ها در محدوده این گفتمان نمی‌گنجند، زیرا در شرایط کنونی توان آن را ندارند که حساب خود را از وجه حقیقی نظام جدا کنند و پویه‌ی اجتماعی خود را، صرف نظر از اراده‌ی آن، در راستای نیازها و خواست‌های مبرم جامعه سامان دهند و اگر هم بخواهند چنین کنند با سد گذر ناپذیر نهادهای محافظه کار و تمامت‌خواه نظام که تعیین کنندگان راستین سرنوشت جامعه در شرایط کنونی پویش آن‌اند رو در رو خواهند شد. براین اساس، بسیاری از این عناصر، هرچند که به راستی اصلاح طلب‌اند، ترجیح می‌دهند که مطالبات‌شان را درمحدوده‌ی پذیرش هسته‌ی مرکزی تمامت خواه نظام نگه دارند و دست‌کم در مقطع کنونی حساب‌شان را از آن جدا نکنند. درچنین شرایطی حتی نخبگان این طیف نیز، اگر بخواهند در درون و پیرامون دولت بمانند و تعامل خود را با آن ادامه دهند نمی‌توانند همزمان با گفتمان مطالبه محور از در تعامل در آیند، زیرا با درغلتیدن به این تعامل راه را بر حضور اثربخش خویش در ارکان نظام می‌بندند و درعوض به صفوف گسترده‌ی اصلاح طلبان برخواسته از درون صفوف مردم راه می‌جویند که در این صورت از شمول اصلاح طلبان درونی و پیرامونی دولت برون خواهند شد و در تعریف ما از این اصلاح طلبان نخواهند گنجید. و این چیزی است که در مجموع بیشتر آن‌ها نمی‌خواهند.
    تفاوتی نیز میان تعریف اصلاحات و اصلاح طلبان عمومی با پذیرندگان نیاز گفتمان مطالبه محور وجود دارد و آن تبلور عینی خواست‌های اصلاح طلبانه‌ی عمومی در مقیاس جامعه، به گونه‌ای مستقل از طرح نوعی گفتمان مطالبه محور در روند آن است.
    بدین تعبیر که مطالبه محوری، هر چند که ممکن است تبلور خواست‌های اصلاحی عمومی در شرایط مشخص باشد، اما خودِ آن نیست بلکه شکل مشخص و مدون آن است. مثالی می‌آورم: پیروزی ۲ خرداد ۱٣۷۶ جناح اصلاح گرای را به پهنه‌ی قدرت اجرایی کشور فراز آورد، یعنی پیروزی ۲ خرداد پیروزی گفتمان اصلاح‌طلب مستتر در بطن جامعه‌ی تحول خواه ایران، و نه تنها پیروزی جناح ویژه‌ای از دولتمداران به نام "جناح اصلاح طلب" بود . اگر از تحقق فراگیر خواست‌های خود بازماند یک دلیل آن نداشتن برنامه و مطالبات مشخص درمیان اصلاح گرایان عمومی در مقیاس اجتماعی بود که چنین برنامه‌ای می‌توانست به‌صورت مدون در اندیشه و عمل اجتماعی "اصلاح طلبان دولتی" نمود یابد، البته به این شرط که راه برای تحقق و دست کم طرح آن باز می‌بود و عزم راسخ برای طرح و اعمال آن نیز وجود می‌داشت. و می‌دانیم که چنین گفتمانی در سطح جامعه شکل نگرفت و از این رو امکان تحقق چنین گفتمان طرح نشده‌ای وجود نداشت.
اکنون ببینیم تعارض گفتمان مطالبه محور با اصلاحات توامان چیست؟ این تعارض به گمان من جنبه‌ی ماهوی دارد، بدین معنی که این تعریف از اصلاحات نیز ممکن است به‌سان تجلی نوعی گفتمان مطالبه محور باشد، اما نه خود آن. گفتمان تعریف شده‌ی ما روند بیان نیازها و اصول ناظر بر توسعه و دگرگشت اجتماعی در شرایط اصلاحات از هر نوع آن یا انقلاب به هر شکل و شیوه‌ی آن است که دو مقوله‌ی جدا از هم، اما گاه مرتبط با یکدیگرند. گفتمان مطالبه محور در این مورد نیز ممکن است در قالب نوعی دیگر از رهیافت اصلاحی تحقق پیدا بکند یا نکند. تا آن جا که به میهن ما ایران مربوط می شود، ما در عصر نو هرگز توان اعمال تمام عیار اصلاحات توامان را نیافته‌ایم و هر بار نیز که زمینه برای این روند اصلاحی، به مثابه‌ی همساز شدن گفتمان اصلاحی عام مردمی در چارچوب تشکیل دولت – ملت‌ها و حکومت‌های ملی - دمکراتیک فراهم آمده است، برخی عوامل این یگانگی را به ترتیبی خنثی کرده و مانع پایداری آن ها شده‌اند. انقلاب مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت و انقلاب بهمن ۵۷ سه فراز اصلی پیدایش این گفتمان اصلاحی و انقلابی عام مردمی بوده اند که واپس ماندن دولت‌ها از صفوف مردم که خواسته‌های دموکراتیک‌شان در جنبش‌های اجتماعی نامبرده تجلی می‌یافته، به سبب منافع ناهمساز حاکمان، موجب شکست گفتمان عام اجتماعی در ایران شده است . و بدین سان هیچ گاه اصلاحات توامان پایدار در کشورما تحقق نیافته است.
    حکومت اصلاح طلبان در ایران در سال‌های ۱٣۷۶تا ۱٣٨۴ نیز می‌توانست یکی از برامدهای اصلاحی توامان ازکار درآید که بنا به دلایل در پی‌آمده از رسیدن به این هدف بازماند:
    ۱. نبود نوعی گفتمان مدون اصلاحی و خودپویی جریان اصلاحات ملهم از خواست‌های روز مردم؛
    ۲. مایل نبودن بخش عمده‌ی نیروهای محوری اصلاحات به گسستن از هسته‌ی مرکزی محافظه‌کار نظام و پیوستن به پایگاه اجتماعی و مردمی روند اصلاحات؛
    ٣ . ناکارایی نیروهای وابسته به جناح اصلاح طلب درون و پیرامون دولت از پیش‌برد روند توسعه‌ی اصلاح گرای ژرف بنیان و فراگیر به سبب دوری آنان از پایگاه اجتماعی و فرهیختگان منتقد و مخالف دولت یا به‌عبارت دیگر جداسازی نیروهای خودی از ناخودی؛
    ۴. فشارها و ناهمسازی‌های جناح انحصارگرای و محافظه‌کار نظام که به گفته‌ی سید محمد خاتمی هرنهً روز یک بحران بزرگ را بر حکومت اصلاح طلبان تحمیل کرد؛
    ۵. برخی نقطه‌های ضعف وجه حقوقی نظام که سد راه اعمال حاکمیت مردم سالار بود و همزمان راه را برای پیش برد خواسته‌های هسته‌ی مرکزی محافظه کار نظام باز می‌گذاشت.
بر پایه‌ی این دلایل من بر این باورم که گفتمان مطا لبه محور به شکلی که در بیانیه ی گروهی از کنشگران سیاسی و حقوق شهروندی کشورمان بازتاب یافته است، با وجود کاستی‌ها و نارسایی های آن که متاثر از شرایط لحظه است، توانسته است خواسته‌های حداقلی این مجموعه از این کنشگران را بازتاب دهد که به طیفی گسترده از اقشار، طبقات و دارندگان بنیان‌های آرمانی متفاوت تعلق دارند. از این‌رو، گفتمان نامبرده می تواند نوید بخش فردایی دیگر و شایسته‌تر برای مردم میهن ما باشد و در شرایطی ویژه، راه دگرگشتی مسالمت آمیزو فرگشتی ژرف و فراگیر را در کشورمان فراهم آورد.