• اصلاح طلبان حکومتی که برای جلب توجه و حمایت افکار عمومی جامعه و بیش از همه نیروهای دموکرات و سکولار جامعه ایران در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی, شعارهای مردم پسند سر می دهند؛ باید بدانند بی توجهی آگاهانه و عمدی نسبت به حقوق بنیادین همه گروه ها و احزاب سیاسی و اجتماعی نه تنها از نگاه تیزبین جامعه مخفی نمی ماند، بلکه تا زمانی که راه ورود همه اندیشه ها در رقابت های سیاسی هموار نگردد، دموکراسی خواهی آنان با ظاهری فریبنده راه به جائی نخواهد برد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۵ فروردين ۱٣٨٨ -  ۱۴ آوريل ۲۰۰۹

گذار جامعه ایران به دموکراسی تا میزان زیادی به تعمیق و گسترش فرهنگ سیاسی دموکراسی از سوی نخبگان, روشنفکران و گروههای سیاسی در عرصه عمومی جامعه ارتباط دارد. به همین دلیل طرح مقوله ها و مفاهیم این فرهنگ و تحلیل چرائی پدیدارشدن بنیانهای آن در حوزه اندیشه و عمل بسیار ضروری است. توسل به خرد جمعی, رقابت اندیشه های مخالف در شرایط آزاد و برابر همراه با احترام متقابل, بحث و تبادل نظر در عرصه عمومی و مجامع حزبی و مدنی بمنظور دریافت راه حل های مناسب برای غلبه بر مشکلات مبتلابه جامعه تنها با آموزش و زندگی در نهادهای اجتماعی و سیاسی قابل وصول است. بر این اساس تشکیل نهاهای مدنی خارج از دخالت قدرت سیاسی و عملکرد حزبی در رقابت های سیاسی به روند دموکراتیزاسیون جامعه شتاب قابل توجهی می بخشد که حاصل این فرآیند طراحی بنیادهای حقوقی – سیاسی جامعه مبتنی بر آموزه های دموکراتیک می باشد.

فرهنگ سیاسی
فرهنگ مجموعه ای از باورها, ارزش ها و مفاهیم مورد قبول اجتماع یا گروهی از انسانهاست که با تکیه بر اندیشه درک از زندگی و چگونه زیستن همچنین نحوه تعامل و روابط آنها را بیان می کند. تردیدی نیست که ارزش های فرهنگی ریشه در قواعدی دارند که اشخاص متعلق به هر فرهنگی در پیروی از آنها فکر می کنند، سخن می گویند و رفتار خویش را منطبق بر هنجارها و معیارهای آن انجام می دهند. اگرچه درک اشخاص متفاوت و هر یک توانائی گوناگونی دارند، اما به تناسب درونی شدن مفاهیم فرهنگی, کنش و واکنش وابستگان و حامیان آن فرهنگ چه در حوزه اندیشه یا عمل مطابق با آن صورت می پذیرد.
تردیدی نیست که اشخاص متعلق به همه فرهنگ ها تحت تاثیر تحولات سیاسی یا پیشرفت های علمی و... همچنین تعامل با دیگر فرهنگ ها, متحول می گردند، اندیشه های تازه و بالنده را دریافت کرده و تمایل می یابند تا زندگی نوینی را تجربه کنند.

تفاوت فرهنگ دموکراسی با فرهنگ استبدادی
واقعیت این است که مقوله های حقوق شهروندی, جامعه مدنی, آزادی های فردی و اجتماعی اعم از آزادی اندیشه و بیان, آزادی مذهب و... حق تشکیل انجمن ها, سندیکا ها و حضور داوطلبانه در احزاب سیاسی, مفاهیمی برآمده از دموکراسی و محصول فرآیند تقدس زدائی از آنهاست چراکه مشروعیت نهادهای مدنی یا قدرت حکومتی و حتی رهبران سیاسی مشروط به رای و نظر مردم و محدود به مقبولیت عمومی است. بر این اساس در نگرش دموکراتیک رابطه نهادها با مردم نمی تواند تابع رابطه مقلدانه دینی بصورت فرادست و فرودست باشد، چرا که لازمه دموکراسی همکاری و تعامل اشخاص آزاد و برابر است؛ اشخاصی که به آزادی باور دارند الگوهای اقتدار و استبداد را مورد سئوال قرار می دهند، به بر آمدن مرد یا زن آرمانی که برتر و بالاتر از بقیه افراد جامعه باشند اعتقادی ندارند و با شخصیت و منش اجتماعی و باورمند به مدنیت مدرن به ساماندهی جریان نیرومند اجتماعی می پردازند، در حالیکه نگرش استبدادی چون آحاد جامعه را آزاد و برابر نمی شناسد نه فقط بر تبعیت اعضای جامعه از آموزه جامع دینی یا غیردینی تاکید می نماید، بلکه اطاعت از آنرا حتی با اجبار و سرکوب در خدمت همبستگی و وحدت ملی معرفی می کند. اما در دموکراسی، وحدت ملی و همبستگی اجتماعی به عنوان ضرورتی انکارناپذیر, نه در پذیرش و تبعیت کورکورانه از یک آموزه جامع از سوی همه شهروندان بلکه در تبعیت از "قانون" صورت می گیرد. قانونی که به صراحت آزادی های افراد از جمله آزادی مذهب را به رسمیت می شناسد و با توجه به کثرت و تنوع باورها و اعتقادات عمومی بر پلورالیسم سیاسی و فرهنگی تاکید می نماید. قانونی که ارزش های جامعه را بر بنیان عدالت بنا نهاده و, فرصت های برابر را برای همگان تامین می کند. مهمتر از همه آنکه چگونگی تحول و تغییر در قوانین اساسی حسب خواست جامعه برای بنای زندگی متناسب با شان و شایستگی انسان در آن پیش بینی شده است.
بطور کلی بر خلاف نگرش استبدادی که بحث و تبادل نظر در حوزه عمومی مستقل و خارج از اراده قدرت را بر نمی تابد و با سلب آزادی های فردی و اجتماعی, از فعالیت و مشارکت و نظارت افراد جامعه ممانعت می نماید؛ نگرش دموکراسی از آحاد مردم انتظار دارد شهروندانی اجتماعی و خردمند باشند و با حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی در تصمیم گیری ها مشارکت فعال نمایند، بر عملکرد آنها نظارت کنند. درک تمایز این دو نگرش اثبات می کند که فرهنگ دموکراسی در خدمت سعادت انسان و پیشرفت و توسعه جامعه قرار دارد. بعلاوه با تشویق به حضور و مشارکت مسئولانه و داوطلبانه افراد جامعه, و نهادینه شدن مطالبات اجتماعی و ارزش های انسانی از استحاله قدرت به استبداد جلوگیری می نماید.

دموکراسی – مبارزه طبقاتی و مطالبات قومی
منازعه اصلی در جامعه ایران میان استبداد و حامیان آن از یک سو و آنهائی که آموزه های دموکراتیک را متضمن تحقق مطالبات افراد جامعه از راه های مدنی و بدور از خشونت همچنین پیشرفت و توسعه ملی می دانند، از سوی دیگر جریان دارد. بی گمان کشمکش و تعارض طبقاتی، همچنین مطالبات فرهنگی اقوام ساکن در ایران که همواره رنج مضاعفی را متحمل شده اند، با گذار به دموکراسی پایان نمی یابد، بلکه با حاکمیت دموکراسی مبتنی بر آزادی و برابری شرایط برای پیگیری مطالبات طبقات اجتماعی و گروه های قومی و فرهنگی تحت حاکمیت قانون هموار میگردد و همگان امکان آنرا می یابند تا در فضائی آزاد با تشکیل نهادهای مدنی و صنفی و حضور در احزاب سیاسی برای تحقق مطالبات خویش تلاش و مبارزه نمایند. عدم درک این امر به آن منتهی شده است که بخشی از اپوزسیون حکومت دینی با نگاهی تنگ نظرانه و بدور از فرهنگ دموکراسی همراه با خود برتربینی و انقلابیگری افراطی با مبارزه برای دموکراسی برخورد می کنند، بر آشفتگی و پراکندگی سیاسی دامن می زنند و آب به آسیاب استبداد می ریزند، آنهم در شرایطی که اتحاد و عمل هماهنگ نیروهای مخالف استبداد بیش از هر زمانی ضروری است. با نگاهی گذرا به جنبش اجتماعی مردم ایران اعم از زنان آزادیخواهی که خواستار حقوق انسانی خویش هستند یا طرفداران حقوق مدنی که برای تثبیت و تحقق حقوق شهروندان آزاد و برابر مبارزه می کنند، کارگرانی که برای دستیابی به حقوق, شرایط مطلوب محیط کار و ارتقاء سطح معیشت به مقابله با قوانین تبعیض آمیز می پردازند، دانشجویانی که با فداکاری و احساسات پاک انسانی برای آزادی تلاش می کنند و... حامیان صلح و حقوق بشر، همگی بر سطح بالائی از آگاهی قرار دارند، اما در عمل و اقدام اجتماعی همبستگی لازم را در حمایت از مبارزات یکدیگر نشان نمی دهند که اگر چنین شود با جلب توجه افکار عمومی استبداد را وادار به عقب نشینی خواهند کرد.

مسئولیت تاریخی نسل حاضر
تاریخ بشر گواهی می دهد که نسل هائی مسئولیت خلق تمدنی نو را بر عهده دارند، یعنی مجموعه شرایط برای بنای زندگی متفاوت با گذشته فراهم میگردد تا نسلی با همت و پشتکار و مبارزه, مسیر تاریخ را دگرگون سازد. امروز در جامعه ایران، نسلی پا به عرصه حیات و زندگی اجتماعی گذاشته است که اگر چه در برزخ استبداد دینی گرفتار آمده است اما به واسطه تحصیلات دانشگاهی, گردش آزاد اطلاعات و ارتباطات با سایر جوامع بشری و فرهنگ ها, عمیقا به عقل و خرد جمعی احترام می گذارد، به آزادی و برابری آحاد جامعه باور دارد. نسلی که می خواهد سرنوشت خویش را خود بسازد و در همگامی با روندهای جهانی حرکت نماید تا استبداد به هر شکل و شمایلی را محو و سرنوشت جامعه را به دموکراسی و آزادی پیوند بزند. این نسل با آگاهی تاکید می کند که ساختارهای نظام دینی آنچنان فرسوده و کهنه است که برای بنای زندگی متناسب با شان و مقام انسانی فاقد کارائی است. بهمین دلیل با موج فزاینده آزادی خواهی افراد جامعه مواجه هستیم و علیرغم سرکوب و اجبار گسترده، حکومت با بحرانهای مختلف از جمله بحران مشروعیت روبرو می باشد.

بحران مشروعیت حکومت اسلامی
جمهوری اسلامی که از کارائی لازم در اخذ سیاست های جامع در عرصه داخلی و خارجی برخوردار نیست و علیرغم بهره گیری از سرگوب گسترده و اجبار حتی روش های علمی و تکنولوژیک در تبلیغات برای وادار نمودن مردم به "سلب مسئولیت" و تبعیت کورکورانه از حکومت دینی با ناکامی جدی مواجه شده است. چون قدرت انسجام بخشیدن به جامعه را از کف داده و شدیدا در چنبره فساد اداری و اخلاقی و مالی گرفتار شده است، با بحران های گوناگون از جمله بحران مشروعیت روبرو می باشد (۱) این بحران انعکاس مشکلات بنیادی و ساختاری است که با تغییر رئیس جمهور, دولت یا پارلمان امکان غلبه بر آن وجود ندارد. این بحران همه تارو پود حکومت را فرا گرفته، ناآرامی های اجتماعی را فراهم آورده و هر روز دامنه و وسعت بیشتری می گیرد تا جائیکه نهادهای قدرت را با بی ثباتی و تزلزل روبرو می سازد. بر این اساس اکثریت قابل توجهی از آحاد جامعه اعتباری برای شرکت در انتخابات و رای دادن قائل نیستند و تاکید می نمایند که با جابجائی قدرت در حد جایگزینی قرائت های مختلف از فقه شیعه آنچنان که اصلاح طلبان حکومتی ادعا می کنند، مشکلات جامعه حل نمی گردد و جامعه در مسیر توسعه و انسجام قرار نمی گیرد. بهمین دلیل اکثریت مردم ایران با خشم و انزجار با علمای دینی و مقامات حکومتی برخورد می کنند و به درستی بر این امر اصرار دارند که حکومت دینی قادر به هدایت جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت و تامین رفاه اجتماعی؛ همچنین غلبه بر مشکلات و مصائب اجتماع نیست.
تغییر این وضعیت فقط با دگرگونی اساسی ساختارهای حقوقی – سیاسی موجود آنهم با مشارکت همه نیروها و آحاد جامعه در شرایط آزاد و برابر مبتنی بر آموزه های دموکراتیک ممکن است.

انتخابات ریاست جمهوری اسلامی
از آنجا که بنیادهای حقوقی حکومت دینی به عنوان مانعی اساسی در راه رشد, توسعه, پیشرفت و رفاه جامعه ایران عمل می نمایند؛ ضرورت تغییر این بنیادها با مشارکت داوطلبانه و مسئولانه عموم مردم و همه جریانات سیاسی و فکری بیش از هر زمانی اجتناب ناپذیر گردیده است. اما اصلاح طلبان حکومتی علیرغم پذیرش مغایرت قوانین و روش های حکومت با موازین دموکراسی و آزادی همچنین تعارض ساختارهای نظام دینی با موازین حقوق بشر, تجدد و مدرنیت بر حفظ وضع موجود اصرار دارند. آنها می خواهند با تفاسیر خاصی از قوانین حکومت دینی, دموکراسی را با حکومت دینی تلفیق نمایند. در این راه انتظار دارند نیروهای دموکرات و سکولار جامعه آنها را بصورتی جدی مورد حمایت قرار دهند. گویا از توجه به حرکت و تمایل عمومی به حمایت از آزادی و دموکراسی هراس دارند و بدینطریق عجز خویش را از درک این واقعیت نشان می دهند:
- انتخابات در جمهوری اسلامی بوضوح با موازین و معیارهای "انتخابات آزاد و عادلانه" که امری برآمده از دموکراسی است در تعارض قرار دارد. محتوا و برگزاری آن از سوی استبداد دینی نه برای تمکین و احترام به رای مردم بلکه برای نمایش قدرت و مشروعیت حکومت است.
- که تحول جامعه حاصل فرآیند پیچیده ای است که با تعامل و همکاری و اتحاد عمل همه نیروها در شرایط آزاد و برابرهمراه با نوآوری بدست می آید.
- که دموکراسی محصول انعطاف پذیری و هوشمندی نخبگان سیاسی و روشنفکران بدور از تنگ نظری همراه با تکیه بر خرد و قوه ابتکار در سازماندهی قدرت عظیم جامعه است.
- که عقب نشینی استبداد همراه با خودداری از مقاومت در مقابل خواست جامعه؛ نه در همگامی و همصدائی دموکراسی خواهان با حکومت بلکه در ساماندهی قدرت عظیم مردم در نهادهای مدنی, گسترش آزادی ها و حضور احزاب سیاسی در عرصه جامعه نهفته است.
اصلاح طلبان حکومتی که برای جلب توجه و حمایت افکار عمومی جامعه و بیش از همه نیروهای دموکرات و سکولار در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی, شعارهای مردم پسند سر می دهند، باید بدانند بی توجهی آگاهانه و عمدی نسبت به حقوق بنیادین همه گروه ها و احزاب سیاسی و اجتماعی همچنین نقش و اثر تعامل و همکاری آنها در غلبه بر استبداد, نه تنها از نگاه تیزبین جامعه مخفی نمی ماند، بلکه تا زمانی که راه ورود همه اندیشه ها در رقابت های سیاسی هموار نگردد، دموکراسی خواهی آنان با ظاهری فریبنده راه به جائی نخواهد برد و همبستگی ملی را که اساس گذار به دموکراسی است متحقق نخواهد کرد.
اصلاح طلبان حکومتی باید شرایط حساس جامعه و روندهای جهانی را درک کنند و بدور از خیالپردازی های شاعرانه، اصل آزادی و برابری را مورد توجه جدی قرار دهند و با دقت نظر در کثرت و تنوع اندیشه ها و فرهنگ ها، با پذیرش پلورالیسم و احترام به رای و نظر مردم حرکت نمایند. در غیر اینصورت باید درایت آنرا داشته باشند که از هم اکنون پاسخ قاطع مردم را بشنوند و مخاطرات دهشتناکی که حاکمان مستبد را تهدید می کند را پیش بینی نمایند.

دریادل توانا – ایران


۱- به دستورالعمل صادره به مطبوعات و رسانه ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سایت اخبار روز مراجعه نمائید