اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۶ فروردين ۱٣٨٨ -  ۱۵ آوريل ۲۰۰۹

روزنامه «اعتماد ملی» با عنوان: «چند پرسش از رئیس‌جمهوری» نوشته است: «آقای احمدی‌نژاد در سفر اصفهان و در میان مردمی که برای شنیدن سخنانش در میدان نقش جهان آن شهر گرد آمده بودند، پیرامون انتخابات آینده ریاست جمهوری سخنانی گفت که در رسانه‌های گوناگون روز پنجشنبه (۲۰,۱/٨٨) منتشر شد و بعضی از جراید هوادار دولت نهم بخشی از آن رابه تیتر اول خود نیز تبدیل کردند. چکیده سخنان آقای رئیس‌جمهور در چند جمله چنین است: در انتخابات باید همه اندیشه‌ها، افراد، سلایق، دیدگاهها و نظرات به صحنه بیایند. من در این جا از تمام نخبگان و کسانی که دارای نظر و برنامه هستند و در خود توان اداره کشور را می‌بینند دعوت می‌کنم که به صحنه بیایند.» «من به اعضای دولت تأکید کردم احدی از اعضای دولت حق ندارد حتی یک ثانیه از وقت خود را صرف اثرگذاری بر روی نتیجه انتخابات کند و هیچ مدیری حق ندارد ریالی از بیت‌المال و وقت آن را صرف انتخابات برای این و آن کند.» این سخنان به طور طبیعی می‌تواند توسط یک مقام مسئول و یک رئیس‌جمهور در کشوری که قول یک انتخابات آزاد داده می‌شود، بیان شود. اما در شرایط موجود ایران، این سخنان ابهاماتی دارد و پرسشهایی را مطرح می‌کند. امیدوارم آقای رئیس‌جمهور یا مشاوران او که همانند وی می‌اندیشند به آنها پاسخ دهند.
۱ـ می‌دانیم که دامنه اندیشه‌ها، سلایق و دیدگاهها بسیار گسترده است و آقای رئیس‌جمهور هم می‌داند که یک شورای نگهبان در مسیر نامزدهای ریاست جمهوری و مردم قرار دارد تا به صلاحیت اندیشه‌ها و سلایق و دیدگاهها رسیدگی کند. نیز می‌دانیم که بسیاری از حقوقدانان و بعضی از عالمان دینی با این فرآیند مخالفند و معتقدند که این رفتار انتخاباتی با روح قانون اساسی مغایرت دارد. حال این پرسش را از رئیس‌جمهور که حافظ ظاهر و باطن قانون اساسی است داریم که آیا حاضر است برای عملی کردن این قول خود از شورای نگهبان بخواهد که صلاحیت افراد را طبق آنچه در قانون اساسی است بدون برداشت استصوابی، بررسی نماید؟
۲ـ آقای رئیس‌جمهور می‌تواند ثابت کند که سخنرانی‌های عمومی‌اش در دور دوم سفرهای استانی،‌ انتخاباتی آن هم به نفع کاندیداتوری خود نیست. فرض کنیم که دور دوم این سفرها، برای پیگیری مصوبات قبلی و تصویب طرح‌های جدید است و هیچ شائبه فعالیت تبلیغاتی هم در آن نباشد اما در شرایطی که رسانه ملی برای انعکاس فعالیتهای رئیس‌جمهور و جلسات و مصوبات آنها صددرصد در اختیار دولت نهم و رئیس آن است، این سخنرانی‌های عمومی چه توجیهی دارد. مگر این که برای تبلیغات انتخابات باشد. در این صورت هزینه‌های کلانی که از بیت‌المال مسلمین صرف چنین مانورهای تبلیغاتی می‌شود، چه وجهی دارد؟ مگر رئیس دولت نهم در سخنرانی عمومی اصفهان ادعا نکرده که به اعضای دولت گفته‌ام حق ندارید یک ریال هزینه تبلیغات انتخاباتی برای این و آن کنید. آیا سخن و عمل رئیس‌جمهور در تضاد با هم نیست. شاید بگویید که در این مانورهای تبلیغاتی، هیچ نیت خاصی در جهت انتخابات نیست. با این جمله صددرصد تبلیغاتی که آقای احمدی‌نژاد برای مردم اصفهان ـ و از طریق رسانه‌ها برای همه مردم ایران ـ گفته است چه می‌کنید؟رئیس‌جمهور گفته است: «تا روزی که ما در عرصه خدمت به مردم هستیم و ملت صلاح بداند ما باشیم باید در تمام ثانیه‌ها برای خدمت به ملت استفاده کنیم.» (کیهان ۲۰,۱/٨٨) شفاف‌تر از این می‌توان مردم را گرد آورد و تبلیغات انتخاباتی کرد؟
٣ـ همه آگاهان، از جمله رئیس‌جمهور می‌دانند به همراه رسانه ملی که از بیت‌المال بودجه می‌گیرد تعدادی سایت و روزنامه هستند که بودجه‌شان از بیت‌المال تأمین می‌شود و اصولاً متعلق به دولت یا دیگر مراکزی است که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و نیز می‌دانند که این رسانه‌ها از مدتها پیش، با شدت و حدت از نامزدی آقای احمدی‌نژاد برای دوره دهم ریاست جموری تبلیغ می‌کنند و علیه سایر داوطلبان این پست خبررسانی و قلمفرسایی می‌نمایند. حتی در همین روزی که ادعاهای رئیس‌جمهور مبنی بر خرج نکردن حتی یک ریال از بیت‌المال برای تبلیغ این و آن را منتشر کرده‌اند، باز هم به نفع نامزدی ایشان و علیه دیگران ـ با بودجه بیت‌المال ـ صدها کلمه نوشته و منتشر نموده‌اند. آیا آقای رئیس‌جمهور خبر دارد یا نه؟ ـ که حتماً خبر دارد ـ چرا از فعالیت‌های تخریبی علیه دیگران و اقدامات تبلیغی به نفع خود با بودجه دولت جلوگیری نمی‌کند؟ ضمناً نه در قانون اساسی و نه در قانون انتخابات بین نامزدها هیچ تفاوتی نیست و آن که مقامی دارد، دارای وجه تمایز نیست لذا شخص رئیس‌جمهور باید از این همه خلاف قانون‌ها که برای پشتیبانی از فعالیت‌های انتخاباتی وی می‌شود جلوگیری نماید. در غیر این صورت چگونه می‌توان ادعاهای ایشان را در اصفهان باور کرد؟»

روشن نشدن مواضع تشکل‌های سیاسی
روزنامه «جام‌جم» در گزارشی با عنوان: «احزاب از سایه بیرون می‌آیند» نوشته است: « تشکل‌های سیاسی کشور، این روزها یکی پس از دیگری تکلیف خود را در حمایت از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص می‌کنند. چنین امری با توجه به فرصت کوتاه باقیمانده تا انتخابات و شفاف‌تر شدن فضای سیاسی کشور طبیعی به نظر می‌رسد و همین امر سبب شده است تشکل‌ها رفته‌رفته بر دودلی خود فائق آیند و اعلام کنند در انتخابات ۲۲‌خردادماه، در جبهه چه کسی قرار خواهند گرفت. براساس موضعگیری‌هایی که تاکنون به‌صورت قطعی و از طریق بیانیه منتشر شده است؛ حمایت‌های تشکل‌های‌ سیاسی و احزاب، بیشتر متوجه ۲ کاندیدای مطرح یعنی محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی است و دیگر کاندیدای اصلاح‌طلب یعنی مهدی کروبی اگرچه توانسته است حمایت برخی شخصیت‌های شناخته شده اصلاح‌طلب را به‌دست آورد، اما بجز حزب متبوعش اعتماد ملی از حمایت حزب دیگری برخوردار نیست. چنین حمایت‌های حزبی نیز لزوما همیشه از روی رضایت صد درصدی صورت نمی‌گیرد و گاهی از روی ناچاری و برای جلوگیری از پراکندگی آرا و پیروزی رقیب انجام می‌شود. مصداق چنین امری را می‌توانیم در هر دو جناح اصلی کشور مشاهده کنیم که از جمله آنها می‌توان به‌حمایت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از میرحسین موسوی اشاره کرد.
در جناح اصلاح‌طلبان اگر چه مهدی کروبی قبل از سایرین و در زمانی که دیگران در حال بررسی اوضاع بودند، کاندیداتوری خود را اعلام کرده بود، اما بیشتر تشکل‌های مطرح این جناح که به‌آمدن خاتمی امیدوار بودند اعلام موضع خود را تا اعلام رسمی موضع سید محمد خاتمی درخصوص آمدن یا نیامدن به انتخابات ریاست جمهوی دهم به تعویق انداختند. اعلام کاندیداتوری خاتمی و کنار کشیدن زودهنگام او به نفع میرحسین موسوی باعث شد احزابی که او را به‌عنوان کاندیدای نهایی خود در انتخابات اعلام کرده بودند، به سمت میرحسین موسوی تمایل نشان دهند.
در همین خصوص در روزهای اخیر شاهد صدور بیانیه‌هایی از سوی ۲ حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در حمایت از میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم هستیم.
از جمله احزاب دیگر اصلاح‌طلب که حمایتش از میرحسین موسوی قطعی شده، حزب سنتی مجمع روحانیون مبارز است. حمایت این حزب از نخست وزیر دوران جنگ، در جلسه یکشنبه شب که با حضور میرحسین موسوی برگزار شد، قطعی شد.
حمایت حزب کارگزاران سازندگی از میر حسین موسوی نیز تقریبا قطعی شده است و احتمالا به‌زودی اعلام می‌شود. حمایت حزب کارگزاران از میرحسین موسوی در حالی است که غلامحسین کرباسچی دبیرکل این حزب از مریدان پر و پا قرص کروبی شده است و ریاست ستاد انتخابات او را به‌عهده دارد. اسماعیل شاه‌محمدی، دبیر حزب کارگزاران سازندگی در شهر ری با اشاره به گلایه بعضی اعضای حزب کارگزاران مبنی بر شفاف نبودن موضع این حزب، به نقل از خانجانی اعلام کرد: در جلسه‌ای که اعضای این حزب دوشنبه‌شب (دیشب) در منزل محمد‌هاشمی برگزار کردند، موضع حزب کارگزاران سازندگی در حمایت قاطع از میرحسین موسوی اعلام می‌شود.
از سوی دیگر قرار است شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که متشکل از ۲۲ حزب، گروه و تشکل دوم خردادی است، بزودی به صورت رسمی حمایت خود را از میرحسین موسوی اعلام کند. افشین حبیب‌زاده، عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با ایسنا با اشاره به جلسه یکشنبه‌ شب این ائتلاف گفت: در این جلسه درباره حمایت از یکی از کاندیداهای اصلاح‌طلب صحبت و با رای‌گیری از اعضا در این زمینه تصمیم‌گیری شد.
وی افزود: شورای هماهنگی قرار است طی بیانیه‌ای حمایت خود را از یکی از کاندیداهای اصلاح‌طلب اعلام کند که این بیانیه روزهای آینده منتشر می‌شود. در همین حال، محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تاکید کرد؛ این کاندیدا کسی جز میرحسین موسوی نیست و شورای هماهنگی در چند روز آینده حمایت رسمی خود را از میرحسین موسوی اعلام می‌کند.
در جناح مقابل یعنی اصولگرایان، اگر چه حمایت اکثر تشکل‌ها از محمود احمدی‌نژاد قابل پیش‌بینی است، اما با وجود مدت کوتاه باقیمانده تا انتخابات، اکثر تشکل‌ها اعلام رسمی موضع خود را به آینده موکول کرده‌اند. به نظر می‌رسد، اصولگرایان تلاش دارند از حداکثر توان خود برای همراه کردن احزابی که هنوز در حمایت از محمود احمدی‌نژاد مرددند، استفاده کنند.
جبهه پیروان خط امام و رهبری به دبیرکلی حبیب‌الله عسکراولادی یکی از مهمترین تشکل‌های اصولگراست که با ائتلاف ۱۴ گروه و حزب اصولگرا، یکی از تاثیرگذارترین گروه‌ها در این جریان است. این تشکل اگر چه هنوز حمایت قطعی خود از محمود احمدی‌نژاد را اعلام نکرده است، اما به گفته محسن کوهکن، نایب رئیس دوم جبهه پیروان خط امام و رهبری، تاکنون هیچ گروهی از این مجموعه به انتخاب کاندیدایی غیر از احمدی‌نژاد نرسیده‌اند.
غلامحسین امیری، مسئول کمیته سیاسی جبهه پیروان خط امام و رهبری و قائم‌مقام جامعه اسلامی مهندسین هم با بیان این‌که احمدی‌نژاد در میان اصولگرایان رای اول را دارد، در این خصوص گفت: تا انتخابات ۲ ماه باقی‌مانده و برای بیان گزینه اصلی اصولگرایان دیر نشده است.
امیری در گفتگو با ایرنا با تاکید بر این‌که جبهه پیروان تا پایان ماه جاری کاندیدای نهایی خود را اعلام می‌کند، تاکید کرد: جامعه اسلامی مهندسین نیز همسو با جبهه پیروان خط امام و رهبری پیش می‌رود...»

ماجرای توزیع سیب‌زمینی مجانی
روزنامه «رسالت» با عنوان: «توهین به مردم!» نوشته است: «خرید تضمینی محصولات کشاورزی قانون است. برای اینکه خیال کشاورزان از دخل و خرجشان راحت باشد، دولت از سوی مقنن موظف به خرید تضمینی محصولات کشاورزی شده است.
لذا سازمان تعاون روستایی همه ساله اقدام به خرید مازاد محصولات کشاورزان می‌کند . از جمله محصول سیب زمینی!
نیاز کشور به سیب زمینی ۵ میلیون تن است. سال گذشته کشاورزان ۶ میلیون تن سیب زمینی تولیدکرده‌اند و سازمان تعاون روستایی ۵۹۰ هزار تن آن را از روستاییان به عنوان مازاد خریداری کرده و در انبارهای خود نگه داشته است. برخی می‌گویند مسئولین ذیربط باید آن قدر سیب زمینی را در انبارها نگه دارند تا بپوسدو بریزند بیرون! مثل سال ٨٣ که ۱٣۰ هزار تن پیاز در دولت قبلی گندیدو بردند دفن کردند. دولت فعلی گفته به جای اینکه آن را فاسد کنید و ببرید دفن کنید تا موقعی که محصول قابل استفاده است به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بدهید.
حال صدای عده‌ای درآمده و گفته‌اند، این کار را دولت برای انتخابات می‌کند. دولت همین کار را سال ٨۵ و ٨۶ انجام داد اما هیچ کس نگفت این کار یک کار انتخاباتی است.
واقعا چرا دعواهای سیاسی را در اندازه بازی با معیشت محروم‌ترین و مستضعف‌ترین اقشار جامعه فرو می‌کاهند؟!
کدام عقل سلیم می‌پذیرد سیب‌زمینی را که قانون، دولت را موظف به خرید آن برای تضمین معیشت کشاورزان کرده است، در انبارها آن‌قدر نگه دارند تا فاسد شود و بیرون بریزند؟!
شاید منتقدین بگویند دولت باید به‌گونه‌ای کشاورزان را در تولید کنترل کند که بیش از ۵ میلیون تن تولید نکنند و اساسا مازاد نداشته باشند تا دولت مجبور به خرید باشد. خوب اگر این تدبیر هم عملی شود اما مثلا کشاورزان سقف تعیین شده را رعایت نکردند باید کفران نعمت کرد و سیب‌زمینی‌ها را فاسد کرد و بیرون ریخت و هزینه انبارداری علاوه‌بر هزینه تضمین خرید بردوش دولت بماند و شکم محرومی هم از این رهگذر سیر نشود؟!
این منطق را آقایان از کجا آورده‌اند؟!
حالا چرا این همه حساسیت نسبت به توزیع سیب زمینی نشان می‌دهند. مگر توزیع‌کنندگان گفته‌اند این هدیه رئیس جمهور برای انتخابات است. مگر دایره توزیع ۵۹۰ هزار تن در یک محدوده خاص چقدر است که این همه هیاهو می‌کنند؟
از همه مهمتر و گذشته از آنچه که مطرح شد این بالاترین توهین به مردم است که بگوییم آنها رای خود را به ۵ کیلو سیب‌زمینی می‌فروشند!
واقعاً آقای کروبی و طراح کاریکاتور صفحه اول روزنامه اعتمادملی باید به‌خاطر این اهانت به مردم، از خداوند طلب استغفار و از خانواده‌های تحت پوشش امداد و بهزیستی عذرخواهی کنند. چطور مردم عقل و درک خود را در تشخیص نامزد اصلح تعطیل می‌کنند و به‌خاطر چند کیلو سیب‌زمینی به فرد خاص رای می‌دهند. آیا اهانت از این بالاتر به مردم می‌شود کرد؟»

بازنگری توافقنامه بغداد ـ واشنگتن
روزنامه «کیهان» در سرمقاله دیروزش: «ردپای تغییرات در ثبات عراق» نوشته است: «فشار شدید دستگاه سیاسی و امنیتی آمریکا به دولت نوری المالکی برای بازنگری در مهمترین مفاد توافقنامه سیاسی، امنیتی و اقتصادی بغداد ـ واشنگتن که در مرداد سال گذشته به امضای جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا و نوری‌المالکی نخست‌وزیر عراق رسید از اهمیت فراوانی برخوردار است.
عراق طی هفته‌های اخیر شاهد گسترش ناامنی‌ها و انفجارات بود که دامنه آن بخصوص پایتخت عراق را در بر گرفت. از سوی دیگر در این هفته شاهد سفر غیرمترقبه نخست‌وزیر عراق به روسیه و انعقاد قراردادهای جدید خرید تسلیحات از جمله تجهیزات دفاع ضدهوایی بودیم. بعضی از رسانه‌ها نیز از سفر قریب‌الوقوع یک هیات بلندپایه عراقی به دو کشور اروپایی ـ شامل انگلیس و فرانسه ـ خبر دادند و موضوع آن را گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با اروپا اعلام کردند. این دو اقدام در حالی صورت می‌گیرد که آمریکایی‌ها نسبت به ورود سایر کشورها به حوزه امنیتی، اقتصادی و سیاسی عراق حساسیت فراوانی دارند که طبعاً این حساسیت نسبت به رقیب قدرتمند آسیایی‌شان ـ روسیه ـ بالاتر می‌باشد. این تحولات در متن خود نکات قابل توجهی دارد:
فشار آمریکا به عراق برای بازنگری در مفاد مهم توافقنامه سال گذشته ـ شامل گسترش کاپیتولاسیون و جدول زمان‌بندی خروج نظامیان آمریکایی از عراق ـ نشان می‌دهد که عملیاتی شدن همه مفاد این توافقنامه با برنامه سیاسی ـ امنیتی آمریکا برای عراق در تضاد جدی است. از این رو واشنگتن تلاش می کند که پیش از آنکه این توافقنامه ـ در مردادماه آینده ـ به همه‌پرسی در عراق گذاشته و به تصویب ملی برسد، این تغییرات مهم اعمال گردد.
در مورد رویکرد اصلی تغییر در مفاد توافقنامه دو دیدگاه اصلی وجود دارد. یک دیدگاه مبتنی بر این است که آمریکایی‌ها علیرغم امضای توافقنامه تابستان گذشته، مایل نیستند عراق را ترک گویند و از این رو باراک اوباما که حدود یک ماه پیش از خروج نیمی از حدود ۱٣۰ هزار نیروی نظامی اشغالگر از عراق تا پایان سال جاری میلادی سخن گفت درواقع می‌خواست بگوید ما نه در چارچوب توافقنامه ـ که آمریکا آن را با توجه به تغییرات اعمال شده در متن قبلی دولت بوش توسط دولت نوری المالکی تحمیلی می‌خواند ـ بلکه در چارچوب مصالح آمریکا و تدابیر خود در مورد میزان، زمان و نحوه خروج نیروهای آمریکا تصمیم می‌گیریم. از این منظر در واقع هدف از طرح لزوم تغییر در دو موضوع اصلی توافقنامه ـ یعنی کاپیتولاسیون و جدول خروج ـ زمینه‌سازی برای تداوم حضور و عملیاتی تر شدن آن ـ کاستن نیروها از ۱٣۰هزار نظامی به حدود ۵۰ هزار نیروی عملیاتی ـ می‌باشد.
یک دیدگاه دیگر مبتنی بر این است که آمریکا خروج نظامیان خود از عراق را پذیرفته است و با توجه به روند موجود عراق و حساسیت شدید مردم این کشور نسبت به تداوم حضور بیگانگان، ادامه اشغال نظامی عراق را غیرممکن می‌داند و واقعاً قصد دارد در موعد مقرر ـ حداکثر تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی ـ یا حتی آنگونه که اوباما وعده داد زودتر از موعد نیروهای خود را از عراق خارج کند. اما در این میان مفاد توافقنامه امنیتی امضا شده می‌تواند به سست شدن پایه‌های حضور نظامی آمریکا در کشورهای دیگر ـ شامل ژاپن، افغانستان، آلمان، کره‌جنوبی، بحرین، کویت و قطر ـ نیز منجر شود و موج اخراج نظامیان آمریکا ـ که عدد آنان در کل جهان از یک میلیون نفر هم فراتر رفته است ـ به یک پدیده عمومی و بین‌المللی تبدیل گردد و به حیات آمریکا بعنوان یک ابرقدرت پایان دهد چرا که میلیتاریسم ـ نیروی نظامی و تسلیحات برتر ـ اصلی ترین رکن قدرت آمریکاست. براساس این دیدگاه آمریکایی‌ها از مقامات عراقی خواسته اند که به توافق شفاهی و محرمانه برای زمان و نحوه خروج نظامیان اشغالگر بسنده کنند و سند مکتوب و اعلام شده را رها نمایند.
به هر حال از هر کدام از این دو منظر که به چانه‌زنی کنونی مقامات سیاسی و نظامی آمریکا به موضوع توافقنامه امنیتی بغداد ـ واشنگتن بنگریم، الغای توافقنامه و یا تغییر در دو بند اصلی آن ـ که به معنای الغای کامل آن است ـ موضوعی بسیار خطرناک می‌باشد. به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها برای آنکه عراقی‌ها را وادار به پذیرش این موضوع کنند به افزایش ناامنی‌ها و انفجارهای اخیر بعنوان ابزاری برای رسیدن به هدف خود می نگرند. وقوع انفجارهای پیاپی در بغداد ـ که مجامع شیعیان عمده‌ترین اهداف آن‌ها بود ـ در شرایطی صورت گرفت که روند امنیتی عراق طی دو سال گذشته رو به بهبودی گذاشته بود. در همان حال فشار آمریکا به عراقی‌ها برای آزاد کردن اعضای ارتش و حزب بعث عراق و تعمیم «عفو عمومی» به مجرمان و جنایتکاران ـ که طی دو ماه گذشته تشدید شده است ـ از دست یازیدن مقامات واشنگتن به اقدامات جنایتکارانه خبر می‌دهد.
در این میان دولت نوری‌المالکی دو تلاش عمده را برای ناکام کردن طرح آمریکا ـ اعمال فشار برای تغییر در توافقنامه ـ به مرحله اجرا گذاشت. برگزاری موفق انتخابات شوراهای استانی که با پیروزی نسبی لیست «دولت قانون» ـ متعلق به نوری مالکی ـ و پیروزی مطلق احزاب همگرا در ائتلاف شیعیان همراه گردید و طی آن عراق شاهد کمترین اخلال امنیتی بود ثابت کرد که عراقی‌ها آماده پذیرش همه مسئولیت‌های امنیتی و سیاسی ـ اداری کشور خود هستند. اقبال عمومی به لیست نوری مالکی هم نشان داد که عراق اینک از ثبات سیاسی برخوردار شده است چرا که پیروزی لیست دولت قانون تداوم کابینه نوری مالکی در انتخابات آذرماه ٨٨ و طی ۵ سال آینده را تضمین کرد.
سفر نوری المالکی به روسیه و برنامه‌ریزی سفر به اروپا نیز اقدام هوشمندانه دیگری بود که عمدتاً با هدف اعمال فشار بر آمریکا برای دست کشیدن از دو هدف فزون خواهانه ـ تعمیم کاپیتولاسیون به همه نیروها و در همه زمانها و مکانها و نیز نادیده گرفتن جدول زمانبندی خروج ـ دنبال گردید. نوری‌المالکی در این سفر و در یک کنفرانس مطبوعاتی در عبارتی معنادار گفت: «ما در راستای ایجاد کشوری تلاش می‌کنیم که روابطی قدرتمند با تمامی کشورهای جهان داشته باشد و پس از آن باید در راستای بازگرداندن حاکمیت کامل به عراق تلاش کنیم.» وی اضافه کرد: «ما توافقنامه عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق را با واشنگتن به امضا رساندیم و اکنون برای اجرای این توافقنامه براساس جدول زمانی مشخص شده در آن تلاش می‌کنیم.» وی از دعوت عراق از روسیه برای کمک به بهبود شرایط امنیتی عراق هم سخن گفت. هوشیار زیباری وزیرخارجه عراق نیز در کنفرانس مطبوعاتی مسکو گفت: «امروز عراق در تصمیم‌گیری‌هایش مستقل عمل می‌کند».
سفر مالکی به روسیه نشان داد که نخست‌وزیر عراق نمی‌خواهد زیر بار فشار آمریکایی‌ها برود و صدالبته عراق اینک حدود ۶ سال پس از اشغال توسط آمریکا از شرایط ضعف پایان دوره صدام حسین خارج شده و می‌تواند سیاست انفعال و تسلیم‌طلبی را کنار بگذارد. از سوی دیگر آمریکا به نسبت ۶ سال پیش دچار ضعف مفرطی گردیده است. بن‌بست در پرونده عراق و شکست ماموران نظامی واشنگتن و شکست آمریکا در پروژه افغانستان علیرغم گذشت ۷ سال از آغاز اشغال این کشور، موقعیت واشنگتن را برای اعمال واقعی فشار تضعیف کرده است. نوری‌المالکی با نگاه به این حقایق و با برخورداری از پشتیبانی منطقه‌ای که هر روزه دایره آن گسترده‌تر می‌شود نیازی به اعطای امتیاز به آمریکا ندارد و می‌تواند شرایط مندرج در توافقنامه را به طرف اشغالگر تحمیل کند.
موضوع انفجارهای اخیر عراق و تلاش آمریکا برای آزاد کردن بعثی‌ها نیز موضوعاتی نیستند که مالکی قادر به مدیریت کردن آن‌ها نباشد. انفجارها با گسترش حضور نظامیان عراقی و پس گرفتن موقعیت‌های امنیتی از آمریکا خاموش می‌شوند و پافشاری دولت عراق بر آن بند از توافقنامه که آمریکا را از دخالت در امور شهروندان عراقی منع می‌کند موضوع تصمیم‌گیری درباره عناصر بعثی را از حیطه دخالت آمریکا خارج می‌گرداند.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی