اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۶ فروردين ۱٣٨٨ -  ۱۵ آوريل ۲۰۰۹

عفو بین‌الملل
اطلاعیه مطبوعاتی

منطقه کردستان عراق - نیروهای ‌امنیتی فوق قانون
عفو بین‌الملل امروز در گزارش جدیدی گفت که نیروهای ‌امنیتی در منطقه خودمختار کردستان عراق ورای قانون عمل می‌کنند و مرتبا از اقتدار خود بهره سوء می‌گیرند، و از حکومت منطقه کردستان خواست که کسانی را که مسئول نقض حقوق بشر هستند مورد بازخواست قرار دهد.
مَلکُم اسمارت مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار داشت: «منطقه کردستان از خونریزی‌ها و خشونتی که بقیه عراق را زجر داده در امان مانده است و حکومت منطقه کردستان پیشرفت‌های مهمی در زمینه حقوق بشر داشته است. در عین حال، مشکلاتی‌ واقعی - بازداشت خودسرانه و شکنجه، حمله به روزنامه‌نگاران و آزادی‌ بیان، و خشونت علیه زنان - باقی‌ مانده‌اند و برخورد با آنها از سوی حکومت یک ضرورت فوری است.»
این گزارش تحت عنوان «بیم و امید، حقوق بشر در منطقه کردستان عراق» بر تحقیقات گسترده‌، از جمله مصاحبه‌هایی که محققان عفو بین‌الملل در جریان یک مأموریت حقیقت‌یابی به منطقه کردستان در سال ۲۰۰٨ انجام داده¬اند، مبتنی است. گزارش موارد متعددی از دستگیری و بازداشت‌ خودسرانه به وسیله مأموران «آسایش» (امنیت) را، از جمله کسانی که شکنجه شده‌ یا به صورت اجباری ناپدید شده‌ و سرنوشت و جا و مکانشان هم‌چنان نامعلوم مانده است، بر می‌شمارد.
روش‌های ‌شکنجه از جمله شامل شوک‌های‌ الکتریکی به قسمت‌های مختلف بدن، زدن با مشت و کابل و یا باتون‌های چوبی یا فلزی، آویزان کردن از دست‌ یا از قوزک پا، زدن به کف پا (فلک)، محرومیت از خواب، و لگد زدن بوده است.
صدها نفر از بازداشتیان که چندین سال بدون اتهام یا محاکمه در بازداشت بوده‌اند اکنون آزاد شده‌اند، ولی مقامات برای کاهش قابل ملاحظه قدرت «آسایش» کاری ‌انجام نداده‌اند. آنان هم‌چنین از کنترل «پاراستین» و «دزگای زانیاری»، بازوهای امنیتی دو حزب عمده کرد - حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان - که مشترکا حکومت منطقه کردستان را تشکیل می‌دهند، قصور ورزیده‌اند.
مَلکُم اسمارت اظهار داشت: «اگر بنا بر ثمربخش بودن دست‌آوردهای جدید حقوق بشری باشد، حکومت منطقه کردستان باید برای کنترل این نیروها قدم‌های موثری بردارد و آنان را در برابر قانون پاسخگو کند. مقامات باید برای تأمین آزادی مطبوعات بیشتر تلاش کنند و کوشش‌های خود برای غلبه بر تبعیض و خشونت علیه زنان را دوچندان کنند و به دور باطل قتل‌های‌ به اصطلاح ناموسی و سایر حملات علیه زنان به وسیله مردانی‌ که می‌خواهند سلطه خود را بر آنان تحمیل کنند پایان دهند.»
گزارش موارد متعددی از زنانی را نقل می¬کند که درسال ۲۰۰٨ به وسیله بستگان مردشان به قتل رسیده‌اند، از جمله جیلان محمد امین ۲٣ ساله که به خاطر مظنونیت به رابطه با مردی‌ دیگر ظاهرا به وسیله برادرش خفه شده است، و کووان یونس قادر ۱۷ ساله که پس از اینکه سعی کرد از شوهرش طلاق بگیرد با شلیک گلوله کشته شده است. بنا به گزارش¬ها در موارد دیگری زنان و دخترانی به خاطر خشونت یا تهدید به خشونت از سوی بستگان مردشان، دست به خودکشی زده‌اند ، از جمله روژان ۱٣ ساله که در مارس ۲۰۰٨ برای فرار از ازدواج اجباری با یک مرد بزرگسال با خودسوزی‌ خود را کشت.
مَلکُم اسمارت گفت: «این موارد نشان می‌دهند که هنوز حکومت منطقه کردستان باید فعالیت زیادی انجام دهد تا از زنان و دختران در برابر خشونت از سوی‌ کسانی که می‌خواهند رفتار آنان را تحت کنترل خود درآورند یا آنان را علی رغم میلشان به ازدواج اجباری وابدارند، محافظت جدی به عمل آورد. برای تعقیب و زندانی‌ کردن کسانی که علیه زنان خشونت مرتکب می‌شوند، و روشن کردن این که مرتکبان این جنایات نمی‌توانند از عدالت فرار کنند، از هیچ تلاشی‌ نباید خودداری کرد.»

پس‌زمینه:
عفو بین‌الملل در اوت ۲۰۰٨ دو یادداشت در مورد نگرانی‌های حقوق بشری خود به حکومت منطقه کردستان تسلیم کرد و خواستار پاسخ شد. پاسخ‌های رسیده در مکاتبات از وزارت حقوق بشر حکومت منطقه کردستان در پایان سال ۲۰۰٨ در این گزارش منعکس شده است.