• فاجعه ملی تابستان و پائیز ۱۳۶۷ در دوره‌ای اتفاق افتاد که میرحسین موسوی ریاست دولت را بر عهده داشت و به قول آقای هاشمی رفسنجانی هیأت چند نفره (خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و اغلب سیداحمد خمینی) مسئول گرداندن مملکت بود و مهندس میرحسین موسوی نقاش، شاعر و نویسنده در رابطه مستقیم با این تصمیم قرار داشت و عوامل اجرایی دولت او در انداختن حلقه سرد طناب به گلوی آزادیخواهان و عدالت‌طلبان این مرز و بوم نقش داشتند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۷ فروردين ۱٣٨٨ -  ۱۶ آوريل ۲۰۰۹

سریر خون ۱

زندگانی بی‌پرسش
در چند ساله اخیر و با افزایش حساسیت رسانه‌های مختلف به کشتارهای دهه شصت در ایران، مسأله اعدام‌های خودسرانه و غیرانسانی در سال ۱٣۶۷ به یکی از نشانه‌های مهم در گفتمان سیاسی اصلاحات درون حکومتی بدل شده است و دو برخورد عمده با آن صورت می‌گیرد.
از یکطرف عمادالدین باقی و اکبر گنجی علاوه بر آنکه در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای مقالاتی می‌نوشتند در ریشه‌یابی این موضوع اعدام‌ها و تصفیه زندانیان سیاسی در اواخر دهه شصت را نیز به صورت ضمنی مورد بررسی قرار داده، در رابطه با آن مطالبی را به مخاطبان عرضه می‌کردند. از آن سو و علی‌رغم حضور چنین افرادی برخی از سیاستمداران دهه شصت بعضاً نه تنها از لزوم فراموشی چنین حوادث ]![ و اتفاقات مشابه (چون انقلاب فرهنگی و تصفیه‌های دانشگاهی و ...) سخن می‌گویند، بلکه عامل این خشونت‌ها را هم نیروهای چپ معرفی می‌کنند!
البته اینکه بخشی از این نیروها برای توجیه رفتارهای خود به چنین استدلالی دست می‌یازند عجیب نیست. اما عدم نقد گذشته و توجیه اعمال ضدبشری نشان از روند ناقص «دمکرات» شدن نیروهای اصلاح‌طلب داخل حاکمیت دارد. «دمکرات» شدنی که شعار این سال‌های لیبرال‌های ایرانی است که با قلب سخن مارکس حتی «کارگران را به دمکرات شدن» می‌خواندند. در برابر عملکرد چنین افرادی، شاید بتوان این ادعا را مطرح نمود که تنها جریانی که خود را به صورت مدون و برنامه‌ریزی شده نقد کرده و رفتار خود را در موقعیت‌های مختلف به چالش کشیده است طیف چپ مارکسیستی است.
به عنوان مثال در کنگره دوم، پلنوم وسیع چهارم و شانزدهم؛ حزب توده ایران تمامی رفتار خود را بازخوانی کرد و سیاست‌های جدید متناسب با نقد وارد آمده را برگزید که این رفتار البته در فدائیان خلق و دیگر سازمان‌های گسترده چپ نیز قابل مشاهده و پیگیری است. طٌرفه آنکه در مواردی که نقد به نظر ناکافی و یا اعمال انجام شده غیرقابل چشم‌پوشی تشخیص داده می‌شد راه انشعاب و یا جدایی نیز همواره باز بوده است.
در کنار حضور چنین خط مشیی از چپ مارکسیستی، باید از مدعیان «دمکرات» شدن پرسیده شود که چه نشانه‌ای را می‌توانند دال بر نقد رفتار گذشته خود به دست دهند؟ کشتارهای دهه شصت، انحصار انقلاب و حذف مخالفان، تصفیه‌های دانشگاهی، تداوم بیهوده جنگ پس از فتح خرمشهر، به رکورد کشاندن اقتصاد، فراری دادن سرمایه‌های انسانی، بستن فرصت‌های ساخت سیاسی، مشکلات بنیان‌کن اجتماعی چون فحشا، اعتیاد، ایدز و ... هر یک چنان ضربه‌های حیران‌ناپذیری به مردمان این مرز و بوم و صدالبته آیندگانش، وارد آورده است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و یا آن را به صرف لزوم نگاه به آینده، به فراموشی سپرد.

میلاد زخم
نگارنده بر این باور است که به پرسش طلبیدن فعالان سیاسی دهه ۱٣۶۰ و اصلاح‌طلبان کنونی در رابطه با قتل عام زندانیان در حال حاضر و در آستانه انتخابات نه تنها ضروری است بلکه باعث می‌شود که میزان دمکرات شدن و لیبرالهای سنگر گرفته در روزنامه های آنان آنان نیز سنجیده شود.
حقوق بشر، آنچه که این تازه‌لیبرال‌ها مدام تکرار می‌کنند و متأسفانه فقط بعد حقوق مالکیت را در این میان برجسته می‌کنند، دستمایه خوبی برای این کار است.
صورت مساله چنین است: زندانیان سیاسی با محکومیت‌های مشخص- و از نظر بسیاری ناعادلانه- در محکه‌های چند دقیقه‌ای، بدون حضور وکیل مدافع و هیأت منصفه با سوالاتی روبه‌رو شدند که در دادگاههای تفتیش عقاید اسپانیا، احتمالاً، از متهمان پرسیده می‌شد و بدون امکان فرجام‌خواهی و حتی بدون آگاهی که نتیجه محاکمه چیست، به پای چوبه‌دار برده شدند حتی پیرمرد ٨۷ ساله حتی دخترک روزنامه فروش...
محکوم کردن چنین اعمالی و مشخص کردن احتمالی مشارکت و در صورت سهم داشتن در این روند، عذرخواهی و اظهار پشیمانی از گذشته حداقلی است که می‌توان از نو-لیبرال‌های ایرانی معتقد به حقوق خدشه‌ناپذیر بشر انتظار داشت.
از این منتظران معجزه دست نامرئی بازار باید پرسیده شود که اگر به حقوق خدشه‌ناپذیر انسان باورمندند به حق حیات بیشتر باور دارند و یا حق مالکیت؟ به حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه بیشتر متعهدند یا حق کارفرمایان در اخراج کارگران؟ به حق آزادی بیان و عدم تفتیش عقاید، اعتقادی راسخ دارند یا به حق تجارت آزاد فراسوی نظارت و محدودیت؟و...
پاسخ به این سوالات- البته- به صورت قول‌های مبهم مدل «نوفل لوشاتو» نمی‌تواند مورد قبول باشد بلکه گذشته عملی افراد در صورتی که ناقص آن باشد، ملاک بهتری برای تشخیص و تصمیم‌گیری در باب «دمکرات بودن» است.

دست‌های آلوده
در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو دو نامزد از جناح موسوم به اصلاح‌طلب کاندیداتوری خود را به صورت رسمی اعلام کرده‌اند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی و هر دو از پیروان سابق و لاحق خط امام و اسلام ناب محمدی (ترکیبی که در این سال‌ها بسیار کمتر به گوش می‌رسد) هستند.
مهدی کروبی از مقربان بیت آقای خمینی و رئیس بنیاد شهید و نماینده عالی‌رتبه مجلس بود و در جریان نفی و طرد آقای منتظری در سویی ایستاد که قدرت و ثروت و آینده توزیع می‌کردند و میرحسین موسوی سردبیر ارگان رسمی حزب جمهوری اسلامی و نخست‌وزیر محبوب آقای خمینی در سال‌های جنگ بود.
فاجعه ملی تابستان و پائیز ۱٣۶۷ در دوره‌ای اتفاق افتاد که میرحسین موسوی ریاست دولت را بر عهده داشت و تمامی اعدام‌ها با کمک عوامل اجرایی زندان‌ها و نیروی انتظامی رخ داد. تصمیم این کشتارها نیز در زمانی گرفته شد که به قول آقای هاشمی رفسنجانی هیأت چند نفره (آقایان خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و اغلب سیداحمد خمینی) مسئول گرداندن مملکت بود و مهندس میرحسین موسوی نقاش، شاعر و نویسنده در رابطه مستقیم با این تصمیم قرار داشت و عوامل اجرایی دولت او در انداختن حلقه سرد طناب به گلوی آزادیخواهان و عدالت‌طلبان این مرز و بوم نقش داشتند.
در باره ی اینکه عاملان و آمران چه نسبتی از مسوولیت یک جنایت را باید بر عهده بگیرند از زمان دادگاه نورنبرگ و محاکمه رهبران رایش، سخنان بسیاری گفته شده است امّا می‌توان در حال حاضر و بدون وجود چنین محکمه‌ای از عاملان و آمران خواست که داوطلبان اکنون دمکرات شده به نقش حداقلی خود اعتراف کنند و پوزش بطلبند سپس خود را مدعی «دمکرات» شدن و یا حتی «لیبرال» بودن معرفی نمایند و سپس از نیروهای دگراندیش بخواهند که به آنها رأی بدهند و انتخابات را تحریم نکنند...!
شیخ مهدی کروبی روحانی‌ای که نام او در پرونده شهرام جزایری بارها تکرار شد و بنیاد شهید زیر نظر او چون دیگر بنیادهای غول‌آسا بدون هیچ‌گونه حسابرسی عمومی تحویل نفر بعدی شد یکی از افرادی است که در منازعه بین آقای خمینی و منتظری بی‌هیچ تردیدی در طرف برنده ایستاد. یکی از علل اساسی این تقابل البته بنا به اطلاعات جسته گریخته از درون حاکمیتی بسته، نه قائله مهدی هاشمی و روزنامه الشراع که کشتار زندانیان سیاسی بود.
از نظر نگارنده مسوولیت مهدی کروبی البته به وضوح رئیس دولت جنگ نبوده و نیست امّا در توجیه، مشروعیت بخشی و تأیید چنین کشتاری نقش قابل توجه خود را داشته است.


در پایان لازم به ذکر است که با هر میزان اغماض و چشم‌پوشی نمی‌توان نقش این دو نفر را در «نسل‌کشی» دگراندیشان این مرز و بوم که هر یک به واقع سرمایه‌های انسانی و عصاره‌های نسل خود بودند نادیده گرفت عملی که به نظر می‌رسد برخی از چپ‌های توبه کرده- که به تفسیر خبر برای تلویزیون‌ها و رادیوهای سابقاً امپریالیستی مشغولند!- مشتاق انجام آن هستند تا در انتخاباتی با نظارت استصوابی و برای انتخاب یک تدارکاتچی با حمایت خود از یکی از این کاندیداها حداقل آبروی مانده را نیز چون «آن لیلاج کهنه‌کار» به میان بگذارند.


---------------------------------
[۱] اقتباس کوروساوا از مکبث
[۲] - البته ممکن است برخی از این انتقادها و تغییر خطوط رفتاری به نظر نگارنده و یا خوانندگان ناکافی باشد اما در ظرف زمانی و مکانی فعال نیروها تنها و تنها نیروهای چپگرا بودند که «نقد سیستماتیک» را در دستور کار خود داشتند.
[٣] - به تجربه روزنامه‌نگاری نگارنده دریافته است که در هنگام پرسش رودررو برخی از این مدعیان اصلاحات قتل و عام زندانیان تابستان و پائیز ۱٣۶۷ را به زمان حال بی‌ارتباط می‌دانند و یا تغییر رفتار خود را- هر چند جزئی- نشان فاصله گرفته از آن گذشته تلقی می‌کنند. اما در برابر این پرسش که چقدر احتمال تکرار چنان حوادثی در صورت عدم نقد گذشته وجود دارد سکوت اختیار می‌کنند!