• دلارا دارابی، دختربیست و دو ساله در خطر اعدام قریب الوقوع بخاطر جرمی است که ادعا می شود او در سن ۱۷ سالگی مرتکب شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲٨ فروردين ۱٣٨٨ -  ۱۷ آوريل ۲۰۰۹

۲٨ فروردین ماه ۱٣٨٨- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که دلارا دارابی، دختربیست و دو ساله در خطر اعدام قریب الوقوع بخاطر جرمی است که ادعا می شود او در سن ۱۷ سالگی مرتکب شده است. عبدالصمد خرمشاهی؛ وکیل دلارا را قبلا از اجرای حکم اعدام دلارا مطلع نکرده بودند. روز گذشته به خرمشاهی اطلاع دادند که حکم دلارا بزودی اجرا خواهد شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به مقامات ایرانی توصیه کرد که اعدام دلارا متوقف کرده و پرونده او را بار دیگر بازبینی کنند.
هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد حکم اعدام دلارا گفت: "اعدام نوجوانان از نظر بین المللی ممنوع است اما ایران تنها کشوری است ک همچنان احکام اعدام برای نوجوانان هم صادر می شوند و هم اجرا می شوند."
دلارا دارابی وقتی که به همراه دوست پسر خود امیرحسین ستوده برای سرقت به منزل عمه پدرش؛ مینا رفت، ۱۷ سال سن داشت. در حالیکه مشغول دزدی بودند، ادعا می شود که ستوده به مینا چاقو زد و او را کشت. دلارا در یادداشتی نوشت که او برای نجات دوست پسر خود، به قتل مینا اعتراف کرده است. امیرحسین به دلارا گفته بود که چون دلارا زیر ۱٨ سال است، او را اعدام نخواهند کرد. دلارا بعدها متوجه شد که این موضوع حقیقت ندارد و اعتراف خود را پس گرفت، اما با حکم اعدامی مواجه شد که شعبه ۱۰ دادگاه عمومی رشت در تاریخ ۹ اسفندماه ۱٣٨٣ برای او صادر کرده بود. ستوده بخاطر مشارکت در قتل به ده سال زندان محکوم شد. هم دلارا و هم ستوده هرکدام بخاطر دزدی به سه سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق و بخاطر روابط غیرمشروع به ۲۰ ضربه شلاق محکوم شدند. دیوان عالی حکم اعدام دلارا را در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱٣٨۵ تائید کرد.
از زمان انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال ۱٣٨۴، اعدام در ایران ٣۶۲ درصد افزایش داشته است. طبق آمار عفو بین الملل، ایران حداقل از سال ۱۹۹۰ تاکنون حداقل ۴۲ نوجوان را اعدام کرده که ٨ نفر از آنها در سال ۲۰۰٨ میلادی اعدام شدند. ایران تنها کشوری است که نوجوانان را در سال ۲۰۰٨ و ۲۰۰۹ میلادی اعدام کرده است. اخیرا، در دوم بهمن ماه ۱٣٨۷، نوجوانی در ایران اعدام شد.
در اسفند ماه ۱٣٨۶ خرمشاهی قانونا به حکم اعدام دلارا اعتراض کرد. شعبه ۷ دیوان عالی حکم اعدام دلارا را در فروردین ماه ۱٣٨۷ تائید کرد، اما بخاطر نقص روند دادرسی، رئیس قوه قضائیه پرونده را برای بررسی بیشتر به رشت فرستاد. طبق قوانین ایران، دولت نمی تواند در موارد قتل مانع از اجرای حکم بشود. تنها خانواده مقتول با دریافت خسارت دیه می توانند محکوم به قتل را ببخشند. در مورد پرونده دلارا، هنوز یکی از اقوام مقتول در مورد بخشش دلارا تصمیم نگرفته است.
هادی قائمی در مورد اعدام نوجوانان در ایران گفت: " اقدام به عمل ننگین اعدام نوجوانان در ایران نشانه بی توجهی عمیق به قوانین بین المللی است و باعث انزوای ایران از جامعه جهانی می شود و برای اعتبار ایران در سطح بین المللی مصیبتی است." قائمی در ادامه گفت: "صدور حکم بر اساس اعتراف پس گرفته شده بعد از اینکه معلوم می شود که تضمین داده شده دروغ بوده، ناعادلانه است، و در پیش گرفتن این رویه در پرونده یک نوجوان کاملا غیر عقلایی است."
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات ایران می خواهد که فورا پرونده دلارا دارابی را بازنگری و اعدام او را متوقف کنند. این کمپین، غیر قانونی بودن اعدام نوجوانان را بر اساس میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و پیمان حقوق کودک که ایران از امضا کنندگان آنهاست، به مقامات ایران یادآور می شود.