روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سهشنبه
۱ ارديبهشت ۱٣٨٨ -
۲۱ آوريل ۲۰۰۹
انتخابات با حضور خاتمی میتوانست وحدت کامل به صفوف جامعه ببخشد
برخی افراد با ایجاد شائبه هر حرکت، سخنرانی و سفر رئیس جمهوری را انتخاباتی مینامند
«نوری» دوره طولانیتری از انزوا را تجربه میکند
هاشمی رفسنجانی نه تنها خلاف واقع نگفته، بلکه بخش اندکی از دیدگاههای موجود را گفته است
ظلم بر «سیدی» که ظلمی به کس نکرده است
بر بالای دار
روزنامه «سیاست روز» در گزارشی با عنوان: «رفتار انتخاباتی اصلاحطلبان» نوشته است: «براساس بررسی رفتار سیاسی اصلاحطلبان در انتخابات ریاست جمهوری، این موضوع دریافت میشود که این گروه سیاسی همچنان در یک ناکامی انتخاباتی به سر میبرد. این ناکامی سیاسی پس از آن به وجود آمد که سید محمد خاتمی پس از کش و قوسهای فراوان به همراه اصرار و فشار طیفهای سیاسی اصلاحطلب کاندیداتوری خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، اما پس ازگذشت کمتر از یک ماه انصراف داد.
او بارها پیش از کاندیداتوری گفته بود که آمدن من هزینههای سنگینی دارد، اما با این اعتقاد، کاندیدا شد. خاتمی پس از کاندیداتوری هم این سخنان را مطرح میکرد تا این که میرحسین موسوی نخستوزیر در «محاق» اعلام کاندیداتوری کرد و خاتمی خوشحال از این اقدام مهندس.
اما این خوشحالی در اردوگاه اصلاحطلبان دیده نمیشد. ناخشنودی طیفهای عمده اصلاحطلب از کنارهگیری سید محمد خاتمی در مواضع و سخنان آنها به وضوح دیده میشد و حتی آن را آشکارا مطرح میکردند.این خروج از صحنه رقابتهای انتخاباتی باعث دو دستگی میان گروههای اصلاحطلب شد.
اصلاحطلبان که البته هم اکنون نیز به اجماع نرسیدهاند و از میان دو کاندیدای خود یعنی میرحسین و کروبی یکی را برنگزیدهاند، در صدد آمدند تا یک سیاست انتخاباتی واحد را اتخاذ کنند.
مدتی است که بر سر زبانهاست آیا بازگشت سید محمد خاتمی به عرصه رقابتهای انتخاباتی ممکن است یا خیر؟! افراد و شخصیتهای گوناگونی در طیف اصلاحطلب به این پرسش، پاسخهایی نیز دادهاند.
ابطحی معاون پارلمانی خاتمی در دوران ریاست جمهوری وی در گفتوگویی درباره تلاش برخی از گروهها برای بازگرداندن خاتمی به عرصه انتخابات گفته است؛ «من تقریبا بازگشت خاتمی را منتفی میدانم.»
وی اظهار نظر کرده است: «انتخابات با حضور خاتمی میتوانست وحدت کامل به صفوف جامعه ببخشد اما حضور میرحسین موسوی پیروزی قطعی خاتمی را دچار تردید و مشکل کرد.»
آقایی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز احتمال بازگشت خاتمی به انتخابات ریاست جمهوری را با توجه به شرایط فعلی بسیار بعید دانست.
داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس چندی پیش از درخواست نیروهای اصلاحطلب برای بازگشت سید محمد خاتمی به صحنه انتخابات خبر داد.وی گفته است؛ «بسیاری از نیروها خواهان بازگشت خاتمی به صحنه هستند و بعضی نیز از انصراف وی دلگیر شدهاند.»
محسن امینزاده قائممقام ستاد انتخابات سید محمد خاتمی هم در این باره گفته است؛ «بازگشت سید محمد خاتمی به صحنه انتخابات منتفی است.»
امینزاده اظهار نظر کرده است: «بازگشت مجدد خاتمی به عرصه انتخابات کاملاً منتفی است، شرایط فعلی ایجاب نمیکند که آقای خاتمی مجددا به عرصه انتخابات برگردد.»
پس از کاندیداتوری میرحسین موسوی نخستین گروهها و احزابی که از نخستوزیر دوران دفاع مقدس حمایت کردند، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود.
حزب مشارکت با انتشار بیانیهای، میرحسین موسوی را کسی دانست که توان تغییر در وضعیت موجود را دارد و به مواضع این حزب نزدیک است و در کنار آن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که بهزاد نبوی در آن دوران یکی از وزرای میرحسین موسوی بوده است نیز در اطلاعیه خود «میرحسین» را دارای جامعیت و صلاحیت فکری ـ مدیریتی برای نجات کشور معرفی کرده است.در این میان تکلیف احزاب دیگر اصلاحطلب روشن نبود. کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران به سوی کروبی گرایش پیدا کرد. «ابطحی» از اعضای مجمع روحانیون هم همینطور. اما پس از گذشت زمان، کارگزاران که کاندیدای مستقلی را نداشت به سوی میرحسین گرایش یافت آن هم بدون دبیرکل خود. محمد علی نجفی وزیر خاتمی نیز به دامن کروبی رفت.مجمع روحانیون مبارز نیز در اطلاعیه خود از میرحسین موسوی حمایت کرد.
منتجبنیا یکی از اعضای سابق مجمع روحانیون به سابقه ۱٨ ساله خود در این مجمع اشاره کرده و گفته است؛ «مجمع روحانیون مبارز حاصل دسترنج ۱٨ ساله آقای کروبی است و در واقع تلاشها و مجاهدتهای ایشان بود که سبب بقای حیات این مجمع شد؛ دلم به حال مجمع روحانیون میسوزد»!
مجمع روحانیون مبارز پس از انصراف کاندیداتوری سید محمد خاتمی حمایت خود را از کاندیداتوری میرحسین موسوی اعلام کرد. گرچه پیشبینی میشد که این اتفاق بیفتد اما انتظار نمیرفت که این مجمع پس از انصراف خاتمی از میان میرحسین و کروبی، اولی را انتخاب کند.
گرچه در این مجمع نیز اختلافاتی وجود دارد. ابطحی از اعضای مجمع روحانیون مبارز که البته از نزدیکان آقای خاتمی نیز هست به اردوگاه کروبی رفته و در انتخابات ریاست جمهوری از او حمایت میکند.
منتجبنیا در پاسخ به پرسشی درباره برخی از شایعات در زمینه توافق احتمالی کروبی و میرحسین به نفع یکدیگر با سنجش میزان استقبال در سفرهای استانی گفت: «چنین چیزی محال است و پخش شایعات این چنینی برای ضربه زدن به حزب اعتماد ملی و یک جنگ روانی یا کاندیداتوری دبیر کل این حزب در انتخابات ریاست جمهوری است.»
اختلافات در اردوگاه اصلاحطلبان هر روز بیشتر میشود و با گرایش هر یک از شخصیتهای اصلاحطلب به سوی یکی از کاندیداهای موردنظر خودنشان از افزایش جدایی و اختلاف آنها دارد. گرایش محمد علی نجفی وزیر دولت خاتمی به سوی کروبی نیز نشان ازهمین مسأله دارد...»
مقایسه شمارش وجه و نظارت بر آراء
احمد زیدآبادی فعال سیاسی با عنوان: «اعتماد هم تحمیلی است؟» در شماره دیروز «اعتماد ملی» نوشته است: «هنگامی که میخواهیم از صحت شمارش وجهی که از باجه بانک دریافت میکنیم، مطمئن باشیم، چه میکنیم؟
برخی از ما از مسئول باجه میخواهیم که دسته اسکناس را جلوی چشممان در دستگاه شمارش پول قرار دهد تا از صحت آن اطمینان یابیم.
برخی دیگر از ما، دسته اسکناس را خودمان جلو باجه میشمریم و اگر کم و زیاد باشد به مسئول باجه تذکر میدهیم.
برخی دیگر نیز با توجه به اعتمادی که به مسئول باجه داریم، پس از دریافت پول، بانک را ترک میکنیم.
اینکه ما خود دسته اسکناس را جلو باجه بشماریم، یا اینکه از مسئول باجه بخواهیم آن را جلو چشممان در دستگاه شمارش پول قرار دهد یا اینکه براساس اعتماد به او از شمردن پول خودداری کنیم، به اختیار شخص خود ماست و نه هیچکس دیگر.
در واقع، در موردی هم که به مسئول باجه اعتماد میکنیم نه بدان علت است که مسئول باجه را لزوماً از قبل میشناسیم و به صداقت و امانتداریاش اطمینان داریم، بلکه به این دلیل است که امکان شمارش و کنترل کامل دسته اسکناس را برایمان فراهم میکند. قاعدتاً هنگامی که این نوع کنترل و امکان افشای هرگونه اشتباه یا خیانت احتمالی فراهم است، مسئول باجه برای حفظ موقعیت و اعتبارش، کمال دقت و امانتداری را مراعات میکند.
حال فرض کنید که به بانکی مراجعه کردهاید و پس از دریافت یک بسته بزرگ اسکناس، از مسئول باجه میخواهید که جلو چشم شما آنها را در دستگاه شمارش بگذارد. بسیار بعید است که مسئول باجه این درخواست را رد کند، اما اگر هم بکند به شما خواهد گفت که خودتان جلو باجه اسکناسها را بشمارید.
اکنون وضعیتی را فرض کنید که شما میخواهید پولتان را جلو باجه بشمارید، اما مسئول باجه سر شما فریاد زند که: این چه کاری است؟ به من اعتماد نداری؟ تو باید به من اعتماد داشته باشی وگرنه معلوم است که ریگی در کفش داری و از جایی برای بیاعتبار کردن من دستور گرفتهای...
در مقابل چنین باجهداری چه خواهید کرد؟ تسلیم امر و نهی و غیظ و قهر او میشوید و از شمردن پول خودداری میکنید یا اینکه با بلند کردن صدایتان فریاد برمیآورید که آقای محترم! اولاً، روی چه حسابی من باید به تو اعتماد داشته باشم؟ ثانیاً، پول خودم را حق ندارم بشمارم؟ ثالثاً اگر تو کاملاً درستکار و امانتداری چرا از شمردن پول میهراسی؟
در مورد نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری دهم و بحث کمیته صیانت از آرای مردم، ما اکنون با وضعیت مشابه آن باجهدار مواجه شدهایم!
همه میدانیم که هر فرد، مالک و صاحب رأیی است که به صندوق میاندازد. این رای وقتی به نام فرد خاصی نوشته میشود، متعلق به آن فرد است و آن فرد حق دارد از صحت و دقت شمارش آنچه متعلق به اوست مطمئن باشد و این اطمینان فقط در صورتی به دست میآید که او مکان دسترسی به روند شمارش آرا را داشته باشد.
اینکه افرادی از وزارت کشور و شورای نگهبان و برخی چهرههای جریان موسوم به اصولگرا در مقابل طرح کمیته صیانت از آرا فریاد برآوردهاند که غیرقانونی است! دستور بیگانگان است! زیرسوال بردن انتخابات است! و غیره، دقیقاً مانند رفتار آن مسئول باجه بانک است که از مشتری میخواهد که پولش را نشمرد و به او اعتماد کامل داشته باشد!
در امری مانند انتخابات که طرفهای مختلفی در آن سهیماند، اعتمادسازی تنها از طریق دسترسی همه طرفهای ذینفع بر روند اجرا و شمارش آرا پدید میآید و مجری و ناظر انتخابات بدون فراهم کردن زمینه چنین شفافیتی، حق ندارند که از طرفهای مقابل خود بخواهند که بیقید و شرط به آنها اعتماد داشته باشند.
کدام اصل شرعی، عرفی، قانونی و عقلی حکم میکند که مهدی کروبی باید به شورای نگهبان و میرحسین موسوی به وزارت کشور و اکبر اعلمی و قاسم شعلهسعدی به ستاد برگزاری انتخابات، بیقید و شرط و بدون حق کنترل روند شمارش آرای مربوط به خود، اعتماد داشته باشند؟
در همه جای دنیا، مجریان و ناظران انتخابات با پرهیز از موضعگیری سیاسی و بیطرفی حقوقی از یک طرف و شفافیت و زمینهسازی برای دسترسی همه طرفهای ذینفع به روند شمارش آرا از طرف دیگر، برای خود اعتمادسازی میکنند، اما در ایران، مجریان و ناظران از یک سو با جانبداری آشکار سیاسی از یکی از طرفهای درگیر در رقابت انتخاباتی و از سوی دیگر، با نفی دسترسی صاحبان رای به مایملکشان، به اعتماد هم به عنوان امری قهری برای تحمیل به طرفهای مقابل مینگرند!
به باور من، نامزدهای محترم انتخابات باید در مقابل این روش تحمیلی و غیرمتعارف و خلاف عقل سلیم مقاومت کنند و تا دسترسی کامل به تمام مراحل شمارش آرا، ساکت ننشینند.»
تمیز موضعگیریهای تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی
روزنامه «جام جم» در سرمقاله دیروزش: «اداره کشور را نمیتوان تعطیل کرد» نوشته است: « در یک نظام دموکراتیک مانند کشورمان که به طور متوسط هر سال یک انتخابات را تجربه میکند، استفاده برابر کاندیداهایانتخاباتی از امکانات و ظرفیتهای رسانهای و غیررسانهای، یک امر بدیهی و لازم است و در این مورد تمام مسئولان کشور در کلام و عمل یکصدا هستند.
این که رئیس سازمان صداوسیما اعلام میکند که رسانه ملی، فضایی مناسب را برای معرفی کاندیداهای ریاست جمهوری فراهم میکند تا آنها نیازی به چاپ پوستر و اقلام تبلیغاتی نداشته باشند یا رئیسجمهور دستور میدهد دانشگاهها و مراکز علمی، زمینه را برای اعلام مواضع کاندیداها بدون هیچگونه مانعی فراهم کنند یا این که رسانههای مکتوب کشور هر کدام به فراخور وابستگی به جریان سیاسی خاصی، آزادانه مواضع کاندیدای مورد نظر خود را تبیین و تحلیل میکنند یا حتی به نقد جریان رقیب میپردازند و از همه مهمتر این که کاندیداهای محترم با وجود این که هنوز از نظر قانونی نامزد نیستند و به تایید شورای نگهبان نرسیدهاند، میتوانند رسما به شهرهای مختلفی سفر و خود را تبلیغ کنند، همه نشان میدهد که فضای جامعه برای تبلیغات سیاسی مهیاست.
حال میماند یک طرف دیگر انتخابات، یعنی رئیسجمهور که اتفاقا او برخلاف کاندیداهای محترم حاضر، هنوز به طور رسمی نامزدی خود را اعلام نکرده است؛ اما برخی افراد با ایجاد شائبه در جامعه هر حرکت، سخنرانی، سفر و تصمیم او را انتخاباتی مینامند.
شخص رئیسجمهور از آنجا که از جایگاه حقوقی بالایی برخوردار است و این جایگاه را مردم با رای خود به او تفویض کردهاند، فینفسه خبرساز است. این که احمدینژاد به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور تصمیم اقتصادی میگیرد، موضعی سیاسی مطرح میکند یا به سفر استانی میرود را نمیتوان یک حرکت انتخاباتی ارزیابی کرد.
مگر آقای احمدینژاد سفرهای استانی خود را از این اواخر آغاز کرده که بتوان به آن انگ تبلیغی زد؟ تازه مگر میشود اداره کشور را از ۶ ماه قبل از انتخابات تعطیل کرد تا احیانا شائبه تبلیغی ایجاد نکند؟
حضور رئیسجمهور در افتتاح پروژهها، سخنرانی در همایشها، حضور در مراکز دانشگاهی، علمی و... در جهت انجام وظایف قانونی بوده و خدشهای بر آن نیست.
مردمی که خود رئیسجمهور را انتخاب کردهاند، انتظار دارند او یک لحظه از اداره کشور و رسیدگی به مشکلات مردم غافل نشود. علاوه بر این قانون نیز سازوکار معینی برای انتخابات دارد و فرآیند تقویمی آن مشخص شده که نامزدها از چه زمانی باید ثبتنام کنند، در چه پروسه زمانی تایید صلاحیت میشوند و از کی باید تبلیغ کنند. مگر آقایانی که هماکنون نامزدی خود را برای انتخابات اعلام کردهاند، رسما از سوی شورای نگهبان تایید شدهاند که تبلیغات خود را نه از هماکنون که از مدتها پیش آغاز کردهاند؟ مگر همین آقایان برای تبلیغات به سفرهای استانی نمیروند؟ آیا کسی معترض آنها شده است؟
افکار عمومی آنقدر درک و آگاهی سیاسی دارد که موضعگیریهای تبلیغی را از غیرتبلیغی تمیز دهد. انتظار مردم و دلسوزان از کاندیداهای محترم آن است که فضای کشور را با سخنانی از این دست مشوش نکنند تا انتخابات همچون گذشته در فضایی آرام و دور از تنش برگزار شود.»
بازگشت نوری به انزوا
روزنامه «اعتماد» با عنوان: «بازگشت به انزوا» نوشته است: «کسانی که از ماهها پیش به دنبال دعوت از عبدالله نوری سیاستمدار خاموش سالهای اخیر برای حضور در انتخابات بودند، این هفته با جواب رد وی مواجه شدند.
هواداران کاندیداتوری عبدالله نوری را عمدتاً گروهی از دانشجویان و فعالان جامعه مدنی تشکیل میدهند که با شعار «اصلاحات ساختاری» میخواستند نگاه متفاوت خود را نسبت به گفتمان اصلاحطلبی در برهه انتخابات به نمایش بگذارند. آنها نوری را در قامت سیاستمداری که بر استانداردهای اصلاحطلبی ایستادگی کرده و تجربه مدیریت طولانی در پست وزارت و وکالت را داشته واجد ویژگیهای لازم برای بر عهده گرفتن پست ریاست جمهوری میدانستند با این حال از ابتدا موانع زیادی بر سر راه کاندیداتوری وی به چشم میخورد.
نوری پس از مواجه شدن با رای عدم اعتماد مجلس پنجم با کرسی وزارت کشور وداع کرد و مدت زمانی بعد به عنوان مدیر مسئول روزنامه خرداد به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد و رای این دادگاه منجر به حبس سه ساله این سیاستمدار شد. او سپس سالهای سکوت طولانی خود را آغاز کرد تا اینکه در سال گذشته با شکستن سکوت سیاسی به عرصه رسانهیی کشور بازگشت. موضعگیریهای وی در مدت اخیر به گونهیی بوده که امید زیادی را برای تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان باقی نمیگذاشت. با این حال نوری ملاحظه دیگری هم داشت و نمیخواست حضورش در عرصه انتخابات به معنی تفرقه میان اصلاحطلبان تعبیر شود. او گرچه مرزی میان اندیشه خود و جریان اصلاحطلبی کنونی تعریف میکند اما گفتمانش خارج از دایره اصلاحطلبی نیست. به هر حال تصمیم وی مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات که انتهای هفته گذشته به رسانهها راه یافت نشان دهنده آن است که نوری تا اطلاع ثانوی میلی به فعالیت عملی در عرصه سیاسی ندارد. او یا کارنامه فعالیت سیاسی خود را بسته میبیند یا اینکه قصد دارد مانند میرحسین دوره طولانیتری از انزوا را تجربه کند و سپس به میدان سیاست پا بگذارد.»
خلاف واقع نگفته است
روزنامه «صدای عدالت» با عنوان: «آیا هاشمی خلاف واقع گفته است؟» نوشته است: «گفتگوی هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری با علی زادسر نماینده سه دوره جیرفت همانگونه که انتظار میرفت بازتاب فراوانی داشت و به خصوص بیان چند نکته کلیدی اما کوتاه از سوی هاشمی رفسنجانی - تا آنجا که به مصالح کلی نظام نهتنها آسیب نرساند بلکه در جهت تقویت آن هم باشد- با نگرانی برخی طیفهای تندرو و رادیکالی مواجه شد که آنان با چنین حقیقتگوییهایی برنامههای انتخاباتی خود را در خطر میبینند. آنان به همین دلیل و به عادت همیشگیشان بنای مخالفت گذاشته و هاشمی رفسنجانی را به خلافواقعگویی متهم کرده و سعی کردهاند با انجام مصاحبه با چهرههای دست چندم- که تعلق خاطر آنان به محمود احمدی نژاد آشکار است- آن بخش از سخنان هاشمی را که به نظر جامعه روحانیت مبارز درباره عدم تمایل دوباره به محمود احمدی نژاد و تشکیل دولت ائتلافی با حضور یک رئیسجمهور اصولگرا و کابینهیی ترکیبی از اصولگرایان و اصلاحطلبان معتدل را زیر سوال ببرند و اعلام کنند که جامعه روحانیت مبارز اساساً درباره دولت ائتلافی بحثی نکرده است و چنین مصوبهیی نداشته است. پس این سوال پیش میآید که چرا هاشمی رفسنجانی چنین سخنی بر زبان جاری کرده است و آیا رئیس مجلس خبرگان- به عنوان رئیس نهادی که قانوناً ناظر بر عملکرد ولی فقیه و دستگاههای زیر مجموعه اویند و میبایستی از درجه عالی از تقوی برخوردار باشند- حقیقت را فدای مصلحت کرده است؟ البته که اگر مقداری هوش و ذکاوت به خرج بدهیم در مییابیم هاشمی رفسنجانی نهتنها خلاف واقع نگفته است بلکه به خاطر مصالح نظام فقط بخش اندکی از دیدگاههای موجود نزد تشکلهای اصلی نظام جمهوری اسلامی را درباره محمود احمدینژاد و دولتش گفته است. هاشمی دلیل چنین خلاصهگوییهایی را هم به خاطر مصالح بالاتر یعنی حفظ جایگاه و شأن قانونی و شرعی رکن ولایت فقیه دانسته است و البته هاشمی تبعیت از ولایت فقیه را- ولو اینکه نظری متفاوت داشته باشد- وظیفهیی قانونی و شرعی دانسته است. بنابراین بسیار طبیعی است وقتی هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس عالیترین رکن نظارتی نظام جمهوری اسلامی خود را مقید شرعی و قانونی به تبعیت از ولایت فقیه میداند، سایر تشکلها، افراد و جریانهای سیاسی داخل در نظام جمهوری اسلامی هم چنین قاعدهیی را رعایت میکنند و بخاطر اینکه تضادی در دیدگاههای رسمی کشور به وجود نیاید، از ابراز علنی و صریح آن بخش از نظراتشان که متفاوت با دیدگاههای عالیترین مقام نظام جمهوری اسلامی باشد، خودداری میکنند و در چارچوب قانون و شرع آنرا پیگیری میکنند.
حال سوال این است آیا وقتی دوران یک رئیسجمهوری در حال پایان یافتن است، تشکلها و جریانات سیاسی درباره اینکه چه کسی رئیسجمهور بعدی باشد، اجازه ابراز نظر ندارند؟ البته که اجازه ابراز نظر دارند و حتی میتوانند در مورد رئیسجمهور فعلی ابراز نظر کنند و از این حق برخوردارند که کاندیدای مورد حمایت شان را ولو شخصی غیر از احمدی نژاد باشد را تعیین کنند. تشکلهای موسوم به جناح اصولگرا از جمله حزب موتلفه، جامعه اسلامی روحانیت، جامعه اسلامی مهندسین، جبهه پیروان خط امام و رهبری و... از تابستان ٨۷ بحث خود را درباره حمایت یا عدم از کاندیداتوری محمود احمدینژاد آغاز کردند. در این میان تشکلهای روحانی چون جامعه روحانیت و فقهای قم در کنار سایر نگرانیهای موجود از جمله مشکلات عجیب اقتصادی و نابودی ٣۰۰ میلیارد دلار پول نفت، یک نگرانی جدی دیگری را مطرح میکردند و آن هم بیتوجهی- عمدی یا غیرعمدی- محمود احمدینژاد به نهاد روحانیت بود. به عبارت روشنتر اکنون نهاد روحانیت کشور از هر جناحی شیوه برخورد و تعامل دولت محمود احمدینژاد را با خود نمیپسندند و در پارهیی موارد احساس بیاحترامی میکنند. اگر چنین نیست چرا زمستان دو سال پیش که محمود احمدینژاد به دانشگاه امام صادق رفت آیتالله مهدوی کنی روحانی با سابقه نظام جمهوری اسلامی حاضر به استقبال از محمود احمدینژاد نشد و در عوض یکی از مسئولان معمولی دانشگاه را به استقبال فرستاد؟ چرا هیچ کدام از فقها و روحانیون بلند پایه قم و مشهد حاضر به ملاقات با احمدینژاد نیستند و یا زمانیکه محمود احمدینژاد در اوایل ریاست جمهوریاش به دیدار آیتالله جوادی آملی رفت و از هاله نوری که دور سرش در نیویورک دیده بود، سخن میگفت، آیتالله جوادی آملی هم با ذکر یک ضربالمثل قدیمی و ساده به احمدینژاد یادآوری کرد از اینگونه قداستزاییها برای خودش دوری کند. از آن مهمتر درباره پیامی که آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس که به نمایندگی از روحانیت به اطلاع برخی مقامات عالیرتبه رسانده است، چه میگویید؟ آیا آنرا هم انکار میکنید؟ گذشته از همه اینها هاشمی رفسنجانی خود یکی از روحانیون با سابقه و پر نفوذ نظام جمهوری اسلامی به شمار میآید که همیشه دیدگاههایش مورد قبول بخش مهمی از نهاد روحانیت است. وقتی هاشمی رفسنجانی به ایما و اشاره از نارضایتی خود از عملکرد دولت محمود احمدینژاد میگوید یعنی اینکه بخش مهمی از نهاد روحانیت کشور از جمله جامعه روحانیت هم از چنین دیدگاهی برخوردار هستند. البته همان دلایلی کههاشمی رفسنجانی را به این نتیجه رسانده است که عملکرد دولت فعلی قابل قبول نیست به همان دلایل هم نهاد روحانیت از جمله جامعه روحانیت مبارز هم به نتیجهیی مشابه نتیجهگیری هاشمی رفسنجانی رسیده است. البته بسیار طبیعی است که در درون هر تشکل مخالف و موافق وجود دارد اما اصل قانونی بر اکثریت است که جامعه روحانیت مبارز هم در آخرین جلسه انتخاباتی که اواخر هفته گذشته برگزار کرد، به کاندیداتوری احمدینژاد رای منفی داد. بنابراین با در نظر گرفتن شواهدی که گفته شد هاشمی رفسنجانی نه تنها خلاف واقع نگفته که عین حقیقت را بر سر زبان جاری ساخته است و از آن مهمتر نه تنها جامعه روحانیت مبارز بلکه سایر تشکلهای اصلی اصولگرا نظیر جامعه اسلامی مهندسین، حزب موتلفه، جامعه اسلامی محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و... نیز عدم تمایل خود را به ریاست جمهوری دوباره محمود احمدینژاد بیان کردهاند اما به خاطر اینکه احمدینژاد رئیسجمهور فعلی ایران است و مقام رهبری هم همانگونه که خود در سخنرانیشان در مشهد بیان کردند حمایت شان از رئیسجمهور یک حمایت قانونی و نه حمایت خاص و انتخاباتی است، لذا گروههای اصولگرا هم از این سیاست پیروی میکنند و در عین حال که حمایت از احمدینژاد را به واسطه مقام رسمی فعلیاش یعنی رئیسجمهوری ایران لازم میبینند، اما ضرورتی نمیبینند که از کاندیداتوری دوباره او حمایت کنند. و این مسأله در اعلام نظرهای رسمی و علنیشان بیان کردهاند و البته با قوتی بیشتر در گفتگوهای خصوصی با مقامات ارشد نظام هم بیان میکنند و هاشمی رفسنجانی هم به عنوان یکی از مقامات ارشد نظام از چنین دیدگاههایی کاملاً مطلع است و بخش کوچکی از آنرا بیان کرده است.»
بهنود و خاطرات دعایی
روزنامه «اعتماد» نامهای از مسعود بهنود نویسنده و روزنامهنگار مقیم لندن را به سیدمحمود دعایی در شماره دیروزش چاپ کرده بود.
روزنامه «اعتماد» نوشته است: مسعود بهنود بعد از خواندن کتاب «گوشهیی از خاطرات سیدمحمود دعایی» که بامحوریت خاطرات این روحانی از انقلاب و ناگفتههایی از دوران همراهی او با امام خمینی منتشر شده است دست به قلم برده و نامهیی به سیدمحمود دعایی نوشته و احوال خودش را بعد از خواندن کتاب شرح داده است. در نامه مسعود بهنود روزنامهنگار به سیدمحمود دعایی که سالهاست روزنامه اطلاعات را اداره میکند چنین آمده است:
سلام و ادب خدمت جناب دعایی
القاب و آداب به کار نبردم که سخن بیپیرایه گفته باشد از صمیم دل و شمیم جان.
کتاب گوشهیی از خاطرات سیدمحمود دعایی را دوست عالیقدر به من رساند که الحق بهتر نمایندهیی است از جانب شما و طرز فکرتان در دیار غریب و خانه استیجاری موقتی ما. کنارش ننهادم تا تمام نشد. و تازه وقتی که نگاه از صفحاتش برگرفتم انگار که همانند فیلمی همه این سی، چهل از برابر چشمانم گذشت.
من که درجنابعالی جز صداقت و صفا سراغ نکردهام، البته که عجب نیست که از گفتههای شما هم همین به مشامم رسید. اما طرفه حکایتی شخصی هم رخ داد که چون از مرحمت شماست باید برایتان میگفتم. وقتی قرائت کتاب به پایان رسید برگشتم به صفحه شش و نامهیی و گلایهیی را بار دیگری خواندم. ناگهان اشکم سرازیر شد. آری غربت همچون زندان است و آدمی در آن بیش از همیشه خود نازک است و سریع التاثر، اما از چه بود این تاثر؟
اولش از ظلمی بود که بر سیدی میرفت که باور دارم ظلمی به کس نکرده است. خدایا تو شاهدی اما بعدش آرامشی در درونم حاکم شد. انگار کسی در درون گفت وقتی با کسی چون سیدمحمود دعایی چنین شود، تو چه میگویی که گلایه داری و شکایت. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند چندان فتادهاند که ما صید لاغریم.
من هرگز بر این گمان نبودهام که جایگاهی دارم که شاعر آن را بارگه داد دیده است وقتی در گله از سرنوشت تبهکاران را تنبه داده که جز خذلان نصیب نخواهند برد، اما همیشه گمانم این بود که روزگار به از این هم میشد با ما سر کند که نکرد. با خواندن این نامه و گلایه، انگار باران رحمتی بارید و هرچه گلایه داشتم شست و برد. و به جایش طمأنینهیی نشست و نوعی رضایت به داده.
گفتم اگر برای شما ننویسم گناه است. وجود ذیجود شما نخواسته و از دور هم منبع رحمت است.
خداوند همچنان که تا حالا شما را با آبرو و عزت گذاشته، همواره عمر در این مقامتان بدارد.
زیاده جسارت است
مسعود بهنود
بر بالای دار
روزنامه «کیهان» با عنوان: «بر بالای دار» نوشته است: «امروز اجلاس بینالمللی دادستانهای کشورهای اسلامی در حالی در تهران برگزار میشود که با فراهم آمدن شرایط و بسترهای لازم، صدور پیشنویس کیفرخواست جنایتکاران و متجاوزان رژیم صهیونیستی مهمترین دستور کار این اجلاس است.
پیشتر اقدام هوشمندانه دادستانی جمهوری اسلامی ایران در اعلام جرم علیه ۲۹ جنایتکار جنگی رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر غزه و محکومیت جنایات وحشیانه صهیونیستها توسط ۵۷۰۰ حقوقدان ایرانی و همچنین تکمیل پرونده جنگ غزه توسط دادستانی تهران و درخواست این دادستانی برای جلب ۲۵ تن از مجرمان و جانیان صهیونیست از سوی اینترپل، موجب شده است تا اجلاس امروز فراتر از نشستها و سمینارهای معمول تأثیرگذار باشد.
بیشک پیگیری قضایی کشورهای اسلامی برای تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران و مجرمان صهیونیستی در جنگ غزه و یافتن ساز و کاری مناسب برای اجرای محکومیت سردمداران متجاوز و کودککش تلآویو نه تنها خواست عمومی ملتها در اقصی نقاط دنیاست؛ بلکه در امتداد «خط مقاومت» برای مرعوب نشدن در برابر جریان سازمان یافته و ظالمانه استکبار است که برای نیل به خواستههای زیاده خواهانه و زورگویانه خود از هیچ جنایتی رویگردان نیست.
از همین روی، در برابر جنایات رژیم جعلی صهیونیستی که کلکسیونی از جرایم بینالمللی اعم از جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح، نسل کشی و جنایت جنگی و کشتار دسته جمعی را در بر میگیرد و بیش از ۶۰ سال است که اشغالگران و متجاوزان به طور آشکارا و بدون واهمه فضای زندگی بشری را به تلخی و تهدید میکشانند ضروری است تا جهان اسلام به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب «زدودن توهم مصونیت جنایتکاران صهیونیست» را اولویت اول خود قرار دهد.بنابراین بر کشورهای اسلامی فرض است با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت خود به «بی کیفری» مجرمان صهیونیستی پایان دهند؛ هر چند که دار مجازات برای مباشران، شرکاء و معاونین جنایات بی شمار و غیرقابل توصیف سردمداران صهیونیستی، عدالتی حداقلی و صرفاً در راستای «عدالت کیفری» است.
متأسفانه همین «عدالت کیفری» بیش از ۶ دهه است که با اعمال نظر قدرتهای زورگو و چپاولگر که منافع گره خورده و درهم تنیدهای با رژیم جعلی صهیونیستی دارند ذبح گردیده است.
در حالی که ۶۰ سال است غارتگری و کشتار و نسلکشی صهیونیستها علیه فلسطینیان مظلوم تداوم دارد؛ از عمر «حقوق بشر» نیز ۶۰ سال سپری میشود و در این میان حجم انبوهی از متون حقوق بشری، معاهدات، کنوانسیونها و پروتکلها در زمینه دفاع از حقوق بشر و جلوگیری از جنایات جنگی و جنایت علیه صلح و بشریت به تصویب مجامع بینالمللی رسیده است!
سازمانها و نهادهای حقوق بشری هم که در پی قواعد و مقررات حقوقی بینالمللی پیرامون حقوق بشر تأسیس شدهاند و مسئولیت بزرگ و خطیر صیانت از حقوق بشر و احقاق حق را به یدک میکشند فاقد قدرت اجرایی هستند و در خوشبینانهترین حالت- آنهم تحت فشار افکار عمومی دنیا و بعلاوه دیرهنگام- به انتشار چند گزارش بی خاصیت و فاقد اثر حقوقی و کیفری علیه برخی از جنایات بسنده میکنند.
شورای امنیت سازمان ملل اگرچه با صدور قطعنامههای لازمالاجرا توان جلوگیری از جنگ و کشتار را دارد ولی با توجه به ساختار و قدرتهای حاکم بر آن انتظاری نیست که دست همتی از آستین بیرون آورد.
محاکم و دیوانهای بینالمللی قضایی نیز که صلاحیت محاکمه و مجازات مجرمان بینالمللی را دارند، متأسفانه تحت تأثیر قیمومیت و نفوذ قدرتهای غربی از وظایف ذاتی خود چشمپوشی میکنند و عملاً به اهرم و ابزاری برای قدرتها و چپاولگران تبدیل شدهاند و به جای ستاندن داد مظلومان و برپایی دار مجازات برای متجاوزان، اهداف مزورانه و استثمارگرانه آنها را عملیاتی میکنند.
به عنوان نمونه در جنگ اخیر غزه که نسل کشی آشکار رژیم صهیونیستی موج فزاینده اعتراضهای خودجوش آحاد مردم در سراسر دنیا را در پی داشت، انتظار میرفت دیوان کیفری بینالمللی-.C.C. I - به موجب اساسنامه و وظایف ذاتی خودش و برحسب شکایت مقامات فلسطینی (ذیسمت در طرح دعوی) رسیدگی به جنایات و تجاوزات صهیونیستها را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که نهادهای حقوق بشری با تاخیر تنها به محکومیت این تجاوزات بسنده کرده بودند و شورای امنیت سازمان ملل هم با صدور قطعنامه بیخاصیت ۱٨۶۰- آنهم پس از دو هفته از شروع جنگ- نشان داد که ارادهای برای توقف جنایات ندارد. اما امید بستن به دیوان کیفری بینالمللی برای محاکمه و مجازات مقامات متجاوز صهیونیستی مصداق «خار بدرودن به مژگان» است.
لوئیس مورنیو اکامپو دادستان کل دیوان کیفری بینالمللی پس از گذشت روزها و هفتهها از سپری شدن نسل کشی آشکار در جنگ ۲۲ روزه در مصاحبه با روزنامه آرژانتینی «پرنیل» از ورود شکوائیههای متعدد علیه مقامات صهیونیستی به این دیوان خبر میدهد اما در عین حال صریحاً اعلام میکند: «هنوز تاریخ دقیق رسیدگی به جنایات اسرائیل مشخص نیست»!
در عین حال به نظر میرسد دو راه برای پیگرد و مجازات مقامات صهیونیستی وجود دارد؛ یکی تشکیل دادگاه ویژه بینالمللی که براساس اراده مجمع عمومی سازمان ملل و اختیارات و صلاحیت تعیین شده به سبب به خطر افتادن صلح در محیط بینالملل تاسیس گردد و با نظارت کلیه کشورهای عضو سازمان ملل از نفوذ و تاثیرگذاری شورای امنیت یا قدرتهای غربی در امان بماند.
البته ساختار بسته سازمان ملل و قدرت افسارگسیخته شورای امنیت به موجب منشور ملل متحد از مشکلات پیش رو در این زمینه است.
موقتی بودن دادگاههای ویژه بینالمللی که برای موضوع خاصی و با مأموریت مشخصی تشکیل میشود را باید به مشکلات پیش رو اضافه کرد.
اما طریق دیگر برای تعقیب، محاکمه و مجازات متجاوزان صهیونیستی برپایی دادگاه اسلامی بینالمللی است که میتواند با عقبه ۵۷ کشور اسلامی از اعتبار و توان کافی برای ضمانت اجرای احکام صادره خود برخوردار باشد و با پیگرد و مجازات اشغالگران سرزمینهای اسلامی از ادامه تجاوزات آنها جلوگیری بعمل آورد.
برگزاری اجلاس دادستانهای کشورهای اسلامی که با حضور بیش از ۲۰۰ صاحبنظر و حقوقدان و مقامات قضایی تا فردا ادامه دارد فرصتی مناسب برای هماندیشی حقوقدانان و قضات مسلمان جهان اسلام است تا علاوه بر صدور پیش نویس کیفرخواست برای جانیان صهیونیستی، بسترهای فکری و نظری برای برپایی دادگاه اسلامی بینالمللی را مهیا نمایند و با رفع موانع اجرایی حاشیه امن متجاوزان و جنایتکاران صهیونیستی را از میان بردارند و به زودی بشریت نظاره گر کودک کشان صهیونیستی بر بالای دار باشد.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|