اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۶ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ۲۶ آوريل ۲۰۰۹

مقدمه
پس از پنجاه سال غلبه گفتمان چپ بر سپهر سیاسی ایران که نتایجی خسارت‌بار و گاه جبران‌ناپذیر نصیب ایران و ایرانیان کرد؛ لیبرالیسم، آن ققنوس خوشخوانی‏ست که از زیر خاکستر، از پس ویرانه‏های چپ‏زدگی رخ می‏نماید و از جان‏های مشتاق آزادی دلربایی می‏کند. لیبرالیسم بر سه اصل فردیت، عقل و آزادی استوار شده‌است. در لیبرالیسم اصالت با فرد و آزادی او است و اداره‏ امور جامعه و مسئولیت هدایت بشر به ساحل آرامش و لذت، بر عهده‏ عقل نهاده شده‌است. آزادی برای ما هم هدف است، هم روش. آزادی مورد نظر ما دارای مرزبندی مشخص با هرج و مرج و بی‌بندوباری‏ست. آزادی برای ما اگر چه اصل است و هر گونه محدود کردن آن نیازمند استدلال‏های موجه، اما دامنه‏ آزادی تنها تا جایی گسترده می‏شود که موجب تجاوز به حریم حقوق بنیادین انسان با معیار اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر نشود. از سویی آزادی حق انسان است و از سوی دیگر همه‏ افراد انسانی نسبت به حقوق و آزادی‏های یکدیگر مکلف‌اند.
در جهان‌بینی لیبرال، انسان موجودی جویای لذت و خردمند است که با تأکید بر تعقل قادر است به نحو مطلوب امور خویش را تمشیت کند. انسان تنها موجودی‏ست که می‏تواند از طریق کنترل عقلانی امیال خود فرهنگ‌سازی کند و فرهنگ و تمدن مهم‏ترین فصل ممیز او با حیوانات است. با تکیه بر همین عقلانیت لیبرالی بوده‌است که دستاوردهای شریفی چون دموکراسی و حقوق بشر، چشم‏اندازی جدید از زندگی را فرا روی انسان رهاشده از عصر برده‌داری و فئودالیته قرار داد.
ما ضمن پرهیز از اراده‌گرایی خام و با آگاهی نسبت به توانایی‏ها و محدودیت‌های نوع بشر، بر این باوریم که می‏توان با تمسک به عمل‌گرایی لیبرال، که خصوصیتی واقع‏بینانه دارد، بسیاری از ابعاد نامطلوب جامعه‏ ایرانی در سپهر اقتصاد، سیاست و فرهنگ را با تکیه بر ارزش‏ها و روش‌های لیبرالی اصلاح کرد و تغییر داد. درست همین پرهیز از اراده‌گرایی خام و غیر عقلانی ا‏ست که لیبرال‏ها را از دروغ «مدینه‏ فاضله» و افسون «یوتوپیاگرایی» مصون می‏دارد. انسان نه اسیر تقدیر تاریخی ا‏ست و نه زندانی مشیتی فرا زمینی. از این رو لیبرالسیم به هیچ وجه انفعال و بی‌عملی را بر‌نمی‏تابد؛ عمل سیاسی مبتنی بر عقلانیت و محاسبه‏ فایده ـ هزینه را تأیید می‏کند اما افراط‌گرایی کور را رد می‏کند. تاریخ لیبرالیسم تاریخ مبارزه‌های باشکوه لیبرال‏ها با پادشاهی‌های مطلقه، کلیسای جبار، ارتجاع مذهبی، فاشیسم، استالینیسم و توتالیتاریسم است. لیبرال‏ها همواره در صف مقدم مبارزه برای تحقق حقوق اساسی آحاد انسان‏ها بوده‏اند. مبارزه با تبعیض نژادی و هر گونه آپارتاید، دفاع از برابری حقوق زن و مرد، بخشی دیگر از تاریخ پر افتخار مبارزات لیبرالی ا‏ست. همین مبارزه‏ عمل‌گرایانه و عقل‌محور است که امروز لیبرالیسم را به بدیل ناگزیر انواع نظام‏های سیاسی‌ـ اقتصادی بسته و توتالتیر تبدیل کرده‌است. ما مصمم هستیم این مبارزه شریف را تا تحقق حقوق بشر و دموکراسی، به عنوان والاترین ارزش‏های لیبرالیسم ادامه دهیم و در این راه از فداکاری و پرداخت هزینه ابایی نداریم. به قول جان استیوارت میل، فیلسوف بزرگ لیبرال:« هر چند فقط در اوضاع و احوال بسیار ناقص جهان است که هرکس باید با فداکاری مطلق در مورد خوشبختی خود به خوشبختی دیگران یاری رساند؛ با این همه تا زمانی که در این وضع ناقص قرار داریم ما با اعتقاد کامل اظهار می‌کنیم که آمادگی برای چنین فداکاری، بزرگ‏ترین فضیلتی است که می‏تواند در آدمی وجود داشته‌باشد.» ما در این راه دست یاری همه‏ آن‌هایی که خود را هم‏فکر و هم‌راه ما در این مبارزه‏ خطیر می‏دانند به گرمی می‏فشاریم. این مانیفست در واقع مبین مبانی نظری مشترک کسانی خواهد بود که ذیل پرچم لیبرالیسم به ایران و جهانی آبادتر، ثروتمندتر و آزادتر می‏اندیشند. جهانی مصون از تروریسم، دیکتاتوری، بنیادگرایی، خشونت، جهل و به دور از جلوه‏های خشن و غیر قابل تحمل فقر. ما از طریق این مانیفست، موضع نظری خود را به صورت شفاف پیرامون مقولات زیر به اطلاع همگان می‎رسانیم:

۱ـ اقتصاد:
اقتصاد آزاد، مبتنی بر سازوکار بازار از جمله اصول اساسی لیبرالیسم است. امنیت سرمایه، احترام به مالکیت خصوصی به مثابه یکی از حقوق بنیادین و سلب‌ناشدنی بشر و نفی دولتی شدن اقتصاد از جمله لوازم اقتصاد آزاد هستند. دخالت بی‏رویه و بی‌قاعده‏ دولت در اقتصاد و نفی بازار آزاد، نه تنها سنگ بنای توتالیتاریسم است، بلکه فساد مالی، اتلاف منابع، عدم شفافیت و شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر رانت و رابطه و حامی‌پروری از جمله نتایج فاجعه‌بار آن خواهد بود. در همین چارچوب، ایران واجد یکی از بسته‏ترین و فاسدترین اقتصادهای دنیاست. تنها دولتی به قواعد دموکراتیک و پاسخ‌گویی در برابر شهروندان تن می‏دهد که منابع مالی‏اش وابسته به مالیات شهروندان باشد. دولتی که با تکیه بر نفت و منابع طبیعی به لحاظ اقتصادی مستقل از شهروندان باشد، به راحتی در نقش قیم جامعه ظاهر خواهد شد. مهم‏ترین منابع مالی دولت‏های دموکراتیک که آن‏ها را وادار به شفافیت و پاسخ‌گویی می‏کند، توسط مالیات بورژوازی تأمین می‏شود. از این رو تصور وجود دولت دموکراتیک، بدون وجود بورژوازی‌ای گسترده، مستقل و نیرومند تصوری دشوار یا حتی ناممکن است، همان‏طور که پیدایش جامعه‏ مدنی بدون وجود اقتصاد آزاد، امری ممتنع خواهد بود. همین واقعیت‏های غیر قابل انکار است که دفاع از اقتصاد آزاد را به وظیفه‏ عینی همه‏ نیروهای دموکراسی‌خواه تبدیل می‌کند. از همین رو ما معتقد به واگذاری امور اقتصادی تحت تصدی دولت به بخش خصوصی، در وضعیتی آزاد و شفاف هستیم. البته وجود آزادی مطبوعات، ثبات سیاسی، دستگاه قضائی سالم و مستقل از جمله پیش‌شرط‌های هر گونه خصوصی‌سازی سالم و قابل اعتماد خواهد بود. ما با آن‌چه در ایران امروز خصوصی‌سازی نامیده می‌شود مخالفیم و آن را اختصاصی‌سازی و واگذاری اموال ملت به آشنایان و رفقا و نورچشمی‌ها می‌دانیم و باور داریم که اموال غصب شده ملت باید به دولت منتخب ملت باز گردانده‌شود تا خصوصی‌سازی منجر به پیشرفت و توسعه در شرایط پیش‌گفته انجام گیرد. ما هم‌چنین از روند رو به گسترش اقتصاد جهانی و تعامل موثر با آن استقبال می‏کنیم و به جد معتقدیم که توسعه‏ اقتصادی کشور بدون تعامل با دنیای آزاد و اقتصاد جهانی میسر نخواهد شد. در شرایط ثبات و مشروعیت سیاسی، گسترش توریسم و جلب سرمایه‌های خارجی از جمله راه حل‏های تجربه شده، جهت کاهش وابستگی درآمد کشور به نفت است؛ چرا که دولت نفتی از مهم‌ترین عوامل تثبیت دولت استبدادی در ایران است و کوتاه کردن تدریجی دست دولت از درآمد نفت و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی، راه ناگزیر آینده است.

۲ـ دولت:
«دولت شر لازم» است. «شر» است از این جهت که با دو اصل آزادی و فردیت لیبرال تزاحم می‏یابد و «لازم» است از این بابت که بدون وجود اقتدار موثر سیاسی، جامعه مسیر ناامنی و هرج‌ومرج و نهایتاً محو آزادی و فردیت را خواهد پیمود. به اعتقاد ما دولت لیبرال‌‌دموکرات این پارادوکس بزرگ اندیشه و عمل سیاسی را حل کرده‌است. از این رو ما معتقدیم تحقق دولت «لیبرال‌دموکرات مقتدر» در عرصه‏ سیاسی، فراتر از «شری لازم» و بلکه «خیری لازم» است. «لیبرال‌دموکراسی مقتدر» حافظ آزادی، نگاهبان امنیت، دائر مدار نظم سیاسی‌ـ اجتماعی و اعمال‌کننده قوانین دموکراتیک در جهت صیانت از حقوق بنیادین بشر خواهد بود. پس لیبرالیسم به هیچ ‏وجه مترادف دولت‌ستیزی و آنارشیسم نیست. به عقیده ما تنها عامل مشروعیت‌دهنده به حکومت، آرای فرد فرد شهروندان است که در شرایط آزاد و به دور از هر گونه فشار ابراز شده‌باشد. حکومت باید بیانگر خواست و انتخاب شهروندان باشد. از آن‌جا که مهم‏ترین کارویژه دولت مهیا کردن شرایطی برای رسیدن تمامی شهروندان به حقوق بنیادین‌شان است، حکومت برآمده از رأی مردم چنان‌چه به حقوق شهروندان و انسان‏های تابع خود تعدی و تجاوز کند، آن‌گاه مشروعیت خود را از دست خواهد داد. چون‏که مبنای موضوعیت خود را از دست داده‌است.
یادآوری این نکته ضروری است که حداکثر آزادی فردی در عرصه اجتماع، آن زمانی در گروی پیدایش دولت کمینه است که پیش از آن و طی تحولی تاریخی، احترام به حقوق بنیادین بشر در ساختار حقوقی تثبیت شده‌باشد و افراد خویش‌کامی که هر یک در نوع خود غایتی هستند، آموخته باشند که بیشینه سود و تقرب به غایت مورد نظرشان جز از طریق تعامل با دیگر افراد در مجرایی عقلانی‌ـ حقوق بشری، امکان‌پذیر نخواهد بود. تاریخ به ما می‏آموزد که موتور محرک این تحول، دولت مقتدر بوده‌است. از این رو، ما در گذار به سوی «لیبرال‌دموکراسی مقتدر» و در جهت تسریع و نهادینگی توسعه‏ لیبرال در ایران، «دولت‏گرایی لیبرال» را پیشنهاد می‏کنیم. از منظر لیبرالی فرد و دولت مکانیستیک (دولت به عنوان میانجی افراد) با هم تعامل سازگار دارند. دولت‏گرایی لیبرال به معنای بازیگری پررنگ دولت در عرصه اقتصاد نیست، بلکه به معنای بازیگری موثر، صریح و بدون پرده‏پوشی دولت در دفاع از حقوق بنیادین بشر در عرصه سیاست و جامعه است که حداقل‏های لازم برای زیست آزادانه را ارائه می‏دهد. ساختار حقوقی باید به گونه‏ای باشد که دشمنان حقوق بنیادین بشر توانایی تهدید موجودیت این حقوق به عنوان حداقل‏های زیست آزادانه را نداشته‌باشند. در نهایت ما باور داریم که اگر از آسمان انتزاع به زمین واقعیت پای بگذاریم، حداکثر آزادی فردی واقعاً ممکن، در گروی حذف دولت مکانیستیک نیست، بلکه این حداکثر آزادی افراد آن‏‌گاه ممکن می‏شود که میان افراد مستقل و دولت مقتدر، تعادلی ظریف برقرار شود. سیاست و تدبیر امور جامعه از جمله مواردی است که بر اساس عقل بشر سامان می‏یابد، از این رو ما به تفکیک سیاست و دولت از دین و نهادهای دینی معتقدیم و باور داریم که دولت باید نسبت به دین و ایمان شهروندان بی‌طرف باشد.

٣ـ جامعه و فرهنگ:
جامعه‏ دموکراتیک، زیر بنای حکومت دموکراتیک است. هر چند حاکمیت دموکراتیک نیز به نوبه‏ خود می‏تواند در گسترش مناسبات اجتماعی دموکراتیک موثر باشد. چنان‌که حاکمیت استبدادی و ضد حقوق بشری نیز بازتولید مناسبات خشن، غیر دموکراتیک و خلاف موازین حقوق بشر را در جامعه دامن می‏زند. خانواده پدرسالار سنگ بنای نظام سیاسی مستبد است و نظام سیاسی مستبد حافظ مناسبات پدرسالار. زیرا هستی و موجودیت خود را در گروی تقویت و ادامه‏ این مناسبات غیر انسانی می‏بیند. در جامعه‏ای لیبرال حریم خصوصی زندگی افراد محفوظ است. افراد از حق دگربودگی و دگراندیشی بهره‏مند هستند. سبک‏های مختلف زندگی به رسمیت شناخته می‌شود و تکثرگرایی در تمامی شئون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اصلی مسلم است. دولت و جامعه حق ندارند به نام سنت یا قانون، سبک خاصی از زندگی یا نوع معینی از پوشش را به افراد تحمیل کنند. ما به آزادی همه‏گونه روابط مبتنی بر رضایت و حقوق بشر میان تمامی انسان‏ها اعتقاد داریم. فرهنگ لیبرال، فرهنگی مبتنی بر تساهل، مدارا و دگرپذیری است. از این رو جامعه لیبرال از طریق تأمین کردن آزادی، خود را نسبت به شکفتگی استعدادها و قدرت آفرینش افراد مسئول می‏داند و از حق پیشرفت اجتماعی افراد حمایت می‏کند. لغو سانسور در عرصه‏ هنر، ادبیات و فرهنگ از دیگر اهداف مطلوب نیروهای لیبرال است. هر گونه محدودیت در این عرصه همان‏گونه که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‏کنند، باید بر اساس موازین جامعه‏ای باز و دموکراتیک باشد. جامعه‏ باز و آزادی‏های فرهنگی و اجتماعی از جمله اصول اساسی لیبرالیسم به شمار می‏‏آیند.

۴ـ حقوق بشر:
حقوق بشر مدرن هم‌زاد لیبرالیسم و بدون شک بزرگ‏ترین دستاورد آن است. امروز و در عصر برتری گفتمان لیبرال در پهنه‏ گیتی، حتی دشمنان لیبرالیسم نیز ناچار به پذیرش این مفهوم والا و شریف انسانی شده‏اند. حقوق بشر، کلی تجزیه‌ناپذیر است. نمی‏توان به بخشی از آن مومن بود و قسمتی را انکار کرد. حقوق بشر مجموعه‌ای از حقوق فراملی، فرامرزی، فرامذهبی، فراطبقاتی، فرانژادی و فرازبانی است و بنا بر این تعابیری چون حقوق بشر شرقی یا اسلامی، نمی‌تواند دست‌مایه نادیده گرفتن هیچ‌یک از اجزای حقوق بشر شود. ما خود را موظف و متعهد به دفاع از حقوق بشری همه‏ شهروندان، حتی مخالفین فکری و دشمنان سیاسی خود می‏دانیم. ما از حقوق بشری همه‏ ایرانیان فارغ از هر عقیده، منشاء قومی و طبقاتی که داشته‌باشند دفاع می‏کنیم و مهم‏ترین هدف و برنامه‏ خود را تحقق نظمی سیاسی‌ـ اجتماعی در چارچوب اعلامیه‏ جهانی حقوق بشر و میثاق‌نامه‏های ملحق به آن می‏دانیم. امروز و در پرتو تحولات روی داده در عرصه‏ بین‏المللی، حقوق بشر به تدریج از وجه صرفاً اخلاقی خود فراتر رفته و به تعهدی عام و دارای شمول بین‏المللی تبدیل شده‌است که همه دولت‏ها در همه جای دنیا مکلف به اجرا و رعایت آن هستند. بسیاری از موارد مربوط به حقوق بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که نقض گسترده‏ آن‌ها جنایت بر ضد بشریت محسوب می‏شود و قابل تعقیب کیفری در دادگاه‏های بین‏المللی است. بر این اساس ما به ضرورت الغای کلیه‏ قوانین مخالف با روح و مفاد حقوق بشر معتقدیم. به نظر ما استقرار دولت لیبرال‌دموکرات و ارتقای سطح فرهنگ، توسعه و رفاه برای تحقق حقوق بشر گزینه‏های ناگزیر و لازم پیش رو خواهند بود.

۵ـ نسل‏های حقوق بشر، محیط زیست و اعلامیه هزاره:
حقوق بشر اگر چه بر پایه‏ حقوق بنیادین و حقوق مدنی‌ـ سیاسی شکل گرفت، اما در ادامه با توجه به روند رو به پیشرفت دنیای متمدن، نسل‏های دوم و سوم حقوق بشر بیان‌گر اراده‏ جامعه‏ بشری برای حفظ و حراست از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حق بر محیط زیست و حق بر توسعه نیز شدند. در کنار فقر شدید، گرسنگی و بیماری‏های گسترده‏ مسری، تخریب روزافزون محیط زیست نیز یکی از مهم‏ترین چالش‏های پیش روی تمدن بشری است. از این رو ما خواهان تلاش جهت حفظ محیط زیست سالم به عنوان مبنای حیات بشر هستیم و از تلاش‏های بین‏المللی و تمهیدات دنیای متمدن در راه محافظت از محیط زیست حمایت می‏کنیم و خواهان تقویت روندها و سازوکارهای حمایت از محیط زیست سالم هستیم. هم‌چنین اهداف اعلامیه‏ هزاره‏ توسعه‏ ملل متحد از جمله کاهش فقر و گرسنگی، دست‌یابی به آموزش عمومی، ترویج و تبلیغ برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، مهار و کنترل ایدز، کاهش مرگ‌ومیر کودکان، بهبود وضعیت بهداشتی مادران و سایر موارد مذکور در اعلامیه، مورد حمایت لیبرال‌های ایرانی می‌باشد.

۶ـ جنبش زنان:
فمینیست‏های لیبرال، بر این باورند که برابری برای زنان از طریق اصلاح قانون و اصلاح اجتماعی امکان‏پذیراست. از آن‌جا که انسان‏ها را از بدو تولد دارای حقوق بنیادین و برابر می‏دانیم، دست‌یابی به قوانین برابر و سعی در تغییر قوانین تبعیض‏آمیز علیه زنان و ایجاد بستر و فرصت‏های برابر در جامعه، بدون در نظر گرفتن جنسیت و خاست‌گاه اجتماعی افراد، مورد توجه ما هستند. توانمندسازی زنان در عرصه‏هایی که به دلیل محدودیت‏های اعمال شده، کم‌تر در آن حضور داشته‏اند نیز از مهم‏ترین مسائل مورد توجه است. فمنیست‏های لیبرال توجه بیشتری به افراد به عنوان هویت‌های مستقل در جامعه دارند. بر این اساس، آزادی فردی برای زنان و تحقق حقوق فردی آنان را جدا از محدودیت‏های جنسی و جنسیتی هدف خود قرار داده‌اند، زیرا زنان اسیر فرآیند فاسد هنجارها و سنت‏های زن‌ستیز و پدرسالارانه جامعه ایران شده‏اند، که پوشش اجباری یکی از نمونه‌های اجحاف و نقض حقوق فردی آنان است.
دست‏یابی به قوانین دور از خشونت علیه زنان (نظیر رجم و شلاق) و نیز تلاش در جهت از بین بردن انواع خشونت‏های رایج در جامعه، مانند خشونت‏های خانگی، خیابانی، شغلی و... که منجر به قتل‏های ناموسی و خودسوزی زنان می‏گردد، آرمان لیبرال‌های ایرانی است. سعی در آموزش و تغییر فرهنگ در مناطق محروم، که در آن‌ها علاوه بر مشکلات قوانین رسمی، زنان از قوانین نانوشته‏ای به نام سنت نیز در رنج می‏باشند و هم‌گام با آن، تلاش در پیوستن به کنوانسیون‏های بین‏المللی نظیر کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان می‏تواند ما را در دستیابی به آزادی‏های فردی و حقوق زنان یاری دهد. هر گونه توسعه بدون مشارکت فعال زنان به عنوان نیمی از جامعه ناممکن خواهد بود.

۷ـ دین و آزادی مذهب:
ما به تفکیک سیاست و دولت از دین و نهادهای دینی معتقدیم و باور داریم که دولت باید نسبت به دین و ایمان شهروندان بی‌طرف باشد. ما اگر چه به تفکیک دولت از امر قدسی و نهادهای دینی معتقدیم، اما به هیچ‌رو با هیچ‏گونه دین‌ستیزی آن‏ هم در شکل خشن آن، که مورد نظر برخی جریانات افراطی است، سر سازگاری نداریم. مرزبندی ما با دین‌ستیزان برجسته است. ما به آزادی و برابری پیروان کلیه مذاهب و ادیان معتقدیم. لغو امتیاز ویژه برای دین در عرصه دولت‌ـ سیاست به معنای تحریم یا حتی تحقیر موجودیت آن در زندگی مدنی‌ـ شخصی افراد نیست. مطلوب ما جامعه‏ای است که در آن افراد با هر اعتقاد دینی و مذهبی که دارند در کمال آزادی و برابری در کنار هم زندگی کنند و هیچ‎‏گونه تحمیل مذهبی و خشونت دینی در آن وجود نداشته‌باشد. یکی از وظایف دولت لیبرال‌دموکرات، فراهم کردن فضایی امن و آزاد برای عبادت پیروان ادیان و مذاهب مختلف است. بدیهی است، پیروان ادیان نیز باید به قوانین و نظامات دموکراتیک و قواعد حقوق بشر احترام بگذارند و آن‌ها را رعایت کنند.

٨ـ ملت و ملیت:
ایرانیان به شهادت تاریخ از طلایه‌داران فرهنگ و تمدن بشری بوده‏اند و در طول تاریخ درخشان و پرافتخار خود چهره‏های شاخصی را به تمدن بشری معرفی کرده‏اند. ملت ایران ملتی است واحد، متشکل از اقوام مختلف. فارس‏ها، ترک‏‏ها، کردها، لرها، بلوچ‏ها، ترکمن‏هاو... اجزای مختلف و برابر ملت ایران‌اند که هر کدام به نوبه خود سهمی به‌‌سزا در سابقه‏ درخشان تمدنی ایران‌زمین داشته‌اند. ایران موزاییکی رنگارنگ از اقوام است. این تنوع و رنگارنگی نه تنها تهدید نیست، بلکه به شرط رعایت حقوق برابر همه‏ اقوام و به رسمیت شناختن این تنوعات که لازمه‏ آن رواج فرهنگ مدارا و دگرپذیری است، مسئله‏ گونه‏گونی اقوام می‏تواند فرصتی بی‏نظیر برای توسعه و پویایی جامعه باشد. ملت واحد ایران با اجزای مختلف و برابر در چارچوب ایران متحد، بزرگ و یک‌پارچه شانس و فرصت بسیار بیشتری برای توسعه و عظمت دارد. از این رو ما ضمن اعتقاد راسخ به رعایت کامل حقوق مدنی‌ـ سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه‏ اقوام ایرانی و ضمن محکوم کردن هر گونه ظلم و تبعیض در حق اقوام ایرانی، با هر گونه تجزیه طلبی مخالفیم و آن را در عصر جهانی شدن که جامعه بین‏المللی هر روز بیشتر از قبل به سوی یک‌پارچگی پیش می‏رود، اندیشه و اقدامی ارتجاعی می‏دانیم که دورنمای منزجرکننده‏ جنگ داخلی، فقر و توسعه‌نیافتگی را در برابر ما قرار می‏دهد. به همین دلیل ما به تمامیت ارضی کشور پای‌بندیم و مخالفت خود را با تجزیه‌طلبی و هر گونه اقدامات خودسرانه که زمینه جدایی‌طلبی را فراهم کند، اعلام کرده و بر وحدت ملی تأکید می‌کنیم.

۹ـ جهانی شدن:
جهانی شدن در حقیقت، جهانی شدن شیوه‏ زندگی دموکراتیک و ارزش‎های جامعه‏ لیبرالی است. گر چه موتور اصلی جهانی شدن را لیبرال‌دموکراسی‏های ثروتمند غربی تشکیل می‏دهند، اما جهانی شدن به معنای جهانگیر شدن جغرافیایی خاص نیست، بلکه به معنای جهانی شدن مجموعه‏ای از اصول، ارزش‏ها، هنجارها و نهادهاست که بیشترین هم‏خوانی را با طبع جویای لذت و آزادی انسان دارند. راز پیروزی و جهان‌گیر شدن لیبرالیسم در همین «هم‏خوانی» نهفته است. آن چه امروز در حال روی دادن است و ما نیز از آن حمایت می‏کنیم، جهانی شدن ارزش‏ها و نهادهای لیبرالی است. فرآیند جهانی شدن، حصارهای بسته دیکتاتوری‏های محلی، سیاسی و فکری را بسیار شکننده‏تر کرده‌است. استیلای کامل دولت‏های محلی بر شیوه زیست فرهنگی مردم، دیگر ممکن و دست کم قابل توجیه نیست. فرآیند جهانی شدن محملی است برای حاکمیت عقل مدرن و انزوا و نابودی سنت‏های فرسوده. بر همین اساس از کم‏رنگ شدن مرزهای ملی و تضعیف تعصبات قومی و فرآیندهای منتهی به هم‌بستگی بین‏المللی حمایت می‏کنیم.

۱۰ـ تکثرگرایی:
پلورالیسم( تکثرگرایی) یکی از بنیان‌های مهم لیبرال‌دموکراسی است؛ به این معنا که انسان‌ها از علایق، آرزوها و استعدادهای متفاوتی برخوردارند و بر این اساس، در یک جامعه دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضادی شکل می‌گیرد. این اختلاف دیدگاه‌ها، از سرشت بشر و انسانیت انسان‌ها سرچشمه می‌گیرد.
جوهره لیبرالیسم، باور به انسان و توانایی‌های اوست و نه تنها در پی سرکوب و از بین بردن این تفاوت‌ها نیست، بلکه تضارب آرا و ایجاد فضایی برای گفتگو میان دیدگاه‌های مختلف( آزادی بیان و اندیشه) را به مثابه ضرورتی لازم و نه کافی برای شکل‌گیری و تثبیت سازو‌کارهای دموکراتیک می‌داند.
بنا بر این، پلورالیسم جامعه‌ای را نوید می‌بخشد که در آن به جای مونولوگ ناشی از استبداد، دیالوگ و چندصدایی برقرار است و سبک‌های مختلف زندگی، به گونه‌ای مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر به حیات خود ادامه می‌دهند.      
از لحاظ سیاسی، قضاوت درباره این‌که کدام یک از رویکردهای مختلف باید اداره جامعه و قدرت سیاسی را عهده‌دار شود، از طریق رأی مردم و برگزاری انتخابات آزاد مشخص می‌شود و حضور دیدگاه‌های مختلف در قالب احزاب و گروه‌های سیاسی متعدد، امکان نقد مستمر و جلوگیری از انحصار قدرت را فراهم می‌آورد.
نکته مهم این است که در نتیجه تکثرگرایی، رفته رفته جامعه مدنی بالنده‌ای قوام می‌یابد که از یک سو، از توده‌ای شدن جامعه و رویکردهای پوپولیستی جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر، این جامعه مدنی می‌تواند ضمن نقد قدرت سیاسی و افزایش آگاهی‌های مردم، مطالبات گوناگون افکار عمومی را برای دولت مشخص کند.
بر این اساس، پلورالیسم یکی از الزامات انکارناپذیر لیبرال‌دموکراسی است و تجربه خون‌بار و شکست‌خورده تلاش‌هایی که در طول تاریخ برای شکل‌گیری نظام‌های سیاسی با حزب واحد و ایدئولوژی مسلط صورت گرفت، گواهی است بر ضرورت باور به تکثرگرایی.   

۱۱ـ صلح جهانی و مبارزه با تروریسم:
گذار از دنیایی که در آن اصل مشروعیت جنگ پذیرفته شده‌بود، به دنیایی که موارد جنگ به اموری به شدت استثنایی بدل شده، از جمله مهم‏ترین دستاوردهای تمدن بشری و سازمان ملل متحد بوده‌است. بدون شک وضعیت ایده‌آل، گذار به سوی دنیای عاری از جنگ خواهدبود. رژیم‏های توتالتیر و سازمان‌های بنیادگرا مهم‏ترین موانع این گذار هستند. از این رو معتقدیم گسترش لیبرال‌دموکراسی و تکامل فرآیند اقتصاد آزاد جهانی، به عنوان بهترین پادزهر دیکتاتوری و بنیادگرایی، عامل گسترش و نهادینه کردن صلح بین‏المللی است. امروز، تروریسم مبتنی بر بنیادگرایی مذهبی در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان یکی از مهم‏ترین تهدیدها علیه صلح و امنیت بین‏المللی است. ما ضمن تأکید بر ضرورت تعمق در ریشه‎های این پدیده و تلاش در جهت از بین بردن زمینه‏های مساعد برای رشد آن، از تلاش‏های جامعه‏ بین‏الملل و دنیای متمدن برای مبارزه با تروریسم حمایت می‏کنیم.
کارویژه‏ اصلی دولت در عرصه‏ بین‏المللی تأمین منافع ملی است. در سطح بین‏المللی می‌بایست با تمام کشورهای به رسمیت شناخته‌شده از سوی نظام ملل متحد، بر اساس منافع ملی به تعامل پرداخت. در راه تحقق این هدف، ارتباط هم‌دلانه با جهان آزاد همواره در اولویت قرار دارد.

۱۲ـ عدم خشونت:
خشونت همواره در برابر کسی که خشونت نمی‏ورزد به هر شکل‌اش محکوم است و در برابر کسی که خشونت می‌ورزد تا جایی که ممکن است شایسته احتراز. فلسفه سیاسی لیبرال فرضِ فراتاریخی قراردادِ اجتماعی را پیشنهاد می‏کند. فرضی که در خلال آن جامعه، یک‌سره تمامی حق اعمال خشونت خود را به دولت تفویض می‏کند و پس از آن حق انحصاری دولت در اعمال خشونت مشروع، جای‌گزین اعمال خشونت فردی و اجتماعی می‏شود. خشونت مشروع خشونتی مورد توافق طرفین قرارداد است، که بر سر تمام اجزای آن توافق شده‌است؛ بر سر مقدار خشونت، بر سر شیوه‏ اعمال خشونت، بر سر موارد مجاز برای اعمال خشونت و در آخر، بر سر نهاد اعمال‌کننده‏ خشونت. اما چنان‌چه دولت که یکی از طرفین فرضی قرارداد است، موضوعیت قرارداد که همانا «خروج انسان از وضع طبیعی خشونت همه علیه همه است» را نادیده بگیرد و خود وضع طبیعی جدیدی بیافریند که در آن دولت به مثابه گرگی، بدون در نظر گرفتن مفاد اصلی قرارداد، بی‌محابا علیه طرف دیگر قرارداد خشونت بورزد، مشروعیت انحصار و اعمال خشونت را از دست می‌دهد. در عین حال ما بر این نکته پافشاری می‌کنیم که پرهیز از خشونت، سنگ بنای مدنیت و توسعه است. متأسفانه جامعه ایران، جامعه‏ای است با خشونت گسترده در سطح خانواده، جامعه و سیاست. خشونت علیه زنان، خشونت علیه کودکان و خشونت علیه مخالفان سیاسی، اگر چه به ظاهر متفاوت‌اند اما در واقع همه برخاسته از آن ساختار اجتماعی‌ـ فرهنگی‏ای هستند، که خشونت را مجاز می‏شمرد.
سنت قبیله‏ای، قرائت رایج از مذهب و تفکرات چپ‏گرایانه‏ افراطی در کنار توسعه‌نیافتگی مهم‏ترین آبشخورهای فکری‌ـ فرهنگی خشونت در ایران هستند. در جامعه‏ای با این سطح گسترده‏ خشونت، اهمیت تأکید بر نفی خشونت از صرف یک شعار سیاسی فراتر رفته و برای لیبرال‏ها به عنوان پرچم‌داران مدارا و «عدم خشونت» به هدفی استراتژیک تبدیل می‏شود. کاهش جلوه‏های مختلف خشونت اجتماعی‌ـ سیاسی آرمان بزرگی است که بر اساس آن مرزبندی لیبرال‌ها را با تمامی تفکرات خشونت‌ورزانه از رادیکالیسم دینی گرفته تا چپ افراطی و کلیه گروه‏هایی که به مبارزه مسلحانه و خشونت‌بار معتقدند، بسیار برجسته و غیر قابل خدشه می‌سازد.

۱٣ـ برابری:
برابری اساساً مقوله‌ای لیبرال است که چپ‌گرایان با ارائه تفاسیر تنگ و تند از آن سعی در مصادره‏ آن داشته‌اند. ارائه تعاریفی از برابری که مستلزم نقض حق مالکیت و نفی اقتصاد آزاد و در نتیجه سلب آزادی‌های اساسی شود، نه ممکن است و نه مطلوب. ما ضمن رد تعاریف توتالیتر از برابری که به قیمت محو آزادی و نقض حقوق انسانی، یکسان‌سازی مکانیکی جامعه را هدف نهایی خود قرار می‌دهند، از مفهوم برابری لیبرال که به معنای برابری حقوق همه‏ انسان‏ها فارغ از نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده، منشاء اجتماعی و طبقاتی و مسائلی از این قبیل است، دفاع می‌کنیم. این معنا از برابری که در آموزه‌های لیبرالی ریشه دارد توسط اعلامیه‏ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مرتبط با آن نیز پذیرفته شده‌است. برابری در غیر این معنا، در طول تاریخ، دستاویزی برای رژیم‌های توتالیتر در راه محو آزادی نوع بشر بوده‌است. برابری توتالیتر سوسیالیستی نه تنها تاًمین برابری نمی‌کند و آزادی را نابود می‌کند، بلکه تبعیض و دیکتاتوری را در بدترین شکل آن باز تولید می‌کند.

۱۴ـ تأمین اجتماعی و حقوق کار:
ما در کنار اعتقاد راسخ به اقتصاد آزاد و ضمن حمایت کامل از حق مالکیت خصوصی و امنیت سرمایه، با رها کردن طبقات پایین و فقرا در گرداب فقر و فلاکت، مخالفیم و معتقد به ضرورت فراهم شدن حداقلی از امکانات برای تمامی شهروندان هستیم. دسترسی به غذا و مسکن و سایر نیازمندی‌های اولیه بشری، حق همه‏ شهروندان و لازمه‏ برخورداری از زندگی‌ای انسانی است. این امر میسر نمی‏شود مگر با تکیه بر نظام جامع و کارآمد تأمین اجتماعی که چتر حمایتی خود را بر اقشار آسیب‏پذیر بگسترد. این امر نه تنها مخالف اصول لیبرالیسم نیست، بلکه برگرفته از تجربه موفق کشورهای لیبرال در کاهش فقر و تقویت طبقه متوسط است. نظام جامع تأمین اجتماعی از به وجود آمدن طبقه به شدت فقیر حاشیه‏نشین که بسیار محتمل است به‌ترین پیاده نظام جنبش‏های پوپولیستی چپ افراطی یا راست افراطی باشد، جلوگیری می‏کند. در واقع تأمین اجتماعی به‌ترین حافظ لیبرالیسم در برابر کمونیسم و فاشیسم خواهد بود. ما به تولید ثروت معتقدیم و نه توزیع فقر. توسعه را به مثابه آزادی می‏دانیم و بر این باوریم که در جامعه‏ای توسعه‌یافته و ثروتمند امکان بیشتری برای رفاه و آسایش همه‏ اقشار وجود دارد. در جامعه‏ای فقیر با اقتصاد بسته، امکان بسیار محدودی جهت گسترش رفاه وجود دارد. در جامعه‏ای لیبرال، سرمایه‏دار با کارآفرینی و پرداخت مالیات، بیشترین خدمت را به گسترش رفاه در جامعه می‌کند.
ما در کنار نظام جامع تأمین اجتماعی، از نظام جامع حقوق کار حمایت می‏کنیم. نظامی که هم تأمین‌کننده‏ امنیت سرمایه باشد و هم با به رسمیت شناختن حق تشکیل سندیکا و پیروی از نظام چانه‌زنی، حقوق مدنی‌ـ اقتصادی کارگران را پاس دارد. قانون کار باید به نحوی نوشته شود که انگیزه‏ تولید و استخدام کارگران را از کارفرمایان نگیرد. قانونمند شدن رابطه‏ کارگر و کارفرما از طریق قانون کار جامع و همه‌جانبه‌نگر با اوصافی که ذکر شد، هم حقوق کارگران را ملاحظه خواهد کرد و هم ثبات اقتصاد و منافع سرمایه را. لیبرالیسم نه تنها با حق تشکیل سندیکا و تلاش قانونی برای افزایش رفاه کارگران موافق است، بلکه تقویت این مکانیسم‏ها را لازمه‏ قوام و دوام خود می‏داند. تجربه‏ کشورهای لیبرال بیانگر موفقیت چشم‌گیر آن‌ها در تأمین حقوق و رفاه کارگران است. لیبرالیسم مبشر رفاه، آزادی و توسعه برای همه‏ لایه‌ها و طبقات اجتماعی ‏است.

۱۵ـ دانشگاه و نظام آموزشی:
آموزش نقطه‏ عزیمت در نظام لیبرال برای انتقال ارزش‌های لیبرالی و درونی کردن فرهنگ شهروندی است. نظام آموزشی وظیفه‏ سنگین تربیت شهروند آگاه، توانا و دارای اخلاق اجتماعی مروت و مدارا را به عهده دارد. در این معنا نظام آموزشی مدارس، موسسات آموزش عالی و رسانه‏های جمعی را در بر می‏گیرد. نظام آموزشی در صورتی می‏تواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد که اولاً از نهاد دین مستقل باشد( سکولار باشد) و ثانیاً از نهاد دولت مستقل باشد. نظام آموزشی نباید به دستگاه تبلیغ ایدئولوژی دینی یا عاملی برای تقدیس قدرت مستقر تبدیل شود، زیرا در این صورت از هر گونه خلاقیت و آفرینش تهی خواهد شد. وضعیت فعلی نظام آموزشی در ایران به معنای واقعی کلمه اسفناک است. عدم رعایت شأن و حقوق معلمان و استادان دانشگاه، محتویات ضعیف و عقب‌مانده‏ کتب درسی، خصوصاً در زمینه‏ علوم انسانی، تحریف تاریخ و نقض حقوق فرهنگی‌ـ آموزشی اقلیت‏های قومی و مذهبی، تحقیر دانش‏آموزان و تبدیل آن‌ها به ماشین مشق‌نویسی و انبار محفوظات بی‏فایده، تنها بخشی از مشکلات این نظام آموزشی ایدئولوژی‌زده و استبدادی است. طبیعی است که محصولات چنین نظام آموزشی‏ای انسان‌هایی ‏حق‌محور و مسئول نخواهند بود. به همین جهت ما معتقدیم که تخته‏ نظام آموزشی فعلی را باید پاک کرد و همه چیز را از نو مطابق معدلی از آن‌چه در جوامع صنعتی وجود دارد و آمیزه‌ای از آن‌چه به فرهنگ ملی مربوط است، نوشت.
ما لیبرال‌های ایران ضمن دفاع از تخصص‏گرایی به عنوان مبنای شایستگی و به کارگیری، معتقد به ضرورت ایفای نقش پررنگ و جدی دانشگاهیان در توسعه‏ کشور هستیم و بر همین مبنا از استقلال دانشگاه و آزادی‏های آکادمیک دفاع می‏کنیم. بدون وجود نظام دانشگاهی مستقل، آزاد و محقق، توسعه‏ کشور امری محال خواهد بود.

۱۶ـ جنبش دانشجویی:
جنبش دانشجویی ایران از آغاز پیدایش، تا کنون مسیر پر مخاطره‌ای را پیموده‌است. گرایش لیبرال‌ـ ناسیونالیستی، گرایش لنینیستی و در پی آن تشیع سیاسی متأثر از چپ‏گرایی مارکسیست‌ـ لنینیستی، سال‌های انقلاب فرهنگی و از پس آن سال‌های سیاه، تجدید حیات دوباره در هیئتی لیبرال‏تر ، بخشی از این مسیر بوده‌است. جنبش دانشجویی، هر چه پیش ‏آمده‌است لیبرال‏تر شده، چنان‌که دهه ٨۰ را باید دهه برتری گفتمان لیبرال در جنبش دانشجویی دانست. ما معتقدیم از آن‏جایی که جنبش دانشجویی در واقع جبهه آوانگارد جنبش طبقه متوسط برای نیل به توسعه‏، دموکراسی و حقوق بشر است، لیبرالیسم می‏تواند مطلوب‏ترین زمینه و پشتوانه‏ فکری برای عمل توأم با بصیرت جنبش دانشجویی را فراهم آورد.
در شرایط فعلی استراتژی تقویت و حفظ نهادها و انجمن‏های دانشجویی موجود و تلاش در جهت گسترش و ایجاد نهادهای جدید، در کنار تعمیق گفتمان لیبرال، چشم‌اندازی روشن از مقابله با انواع بنیادگرایی، رادیکالیسم کور و خرافه‌گرایی را در برابر جنبش دانشجویی قرار خواهد داد.

۱۷ـ برنامه آینده:
دست ‏زدن به عمل سیاسی نیازمند مقدماتی است. اولین آن‌ها مبانی نظری مشخص است. نقد ما نسبت به شرایط موجود می‌باید از جایگاه نظری مشخصی صورت گیرد. هر گونه ارائه برنامه، منوط به داشتن مبانی نظری مشخص است. نگارش این مانیفست در واقع بیانگر تلاش ما جهت تدوین مبانی فکری مورد نظرمان است. پس از فراهم شدن مبانی نظری‌ـ نگارش ما نیفست، گفتگوی همگانی و تلاش برای گسترش مفاهیم و مبانی آن ـ هر گونه عمل سیاسی نیازمند متشکل بودن است. متشکل بودن به معنای داشتن همه چیز نیست، اما متشکل نبودن به معنای فقدان همه چیز است. ما تمامی لیبرال‌ها را در هر جا که هستند به درک مومنانه از لیبرالیسم، نگاه به لیبرالیسم به عنوان مکتب راهنمای عمل و عمل مبتنی بر مبانی لیبرالیستی دعوت می‌کنیم؛ تنها از خلال چنین روی‌کردی است که می‌توان نسبت به نقش موثرتر لیبرالیسم در آینده، متشکل شدن لیبرال‌ها، تشکیل گروه متحد مترقی لیبرال و تحول کشورمان به سوی توسعه، آزادی و دموکراسی امید داشت.