• اگر دست به عمل بریم، می توانیم ۲۲ خرداد را به فرصتی بدل کنیم برای ترویج مطالبات اجتماعی‌مان. ۲۲ خردادی که سالگرد همبستگی جنبش زنان است، می تواند اینبار به کارزار مشترک جنبش های اجتماعی تبدیل شود. ۲۲ خرداد، دیگر روز انتخاب میان گزینه های محدود نخواهد بود؛ ۲۲ خرداد به روز همبستگی جنبش های اجتماعی بدل خواهد شد. آن زمان، رای دادن یا ندادن، به مسئله ای شخصی فروکاسته می شود؛ و در مقابل آن چیزی عمومیت پیدا می کند که در خیابان ها نوشته شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۱ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ۱ می ۲۰۰۹

عموماً در همه جای دنیا، وقتی به فصل انتخابات (چه دموکراتیک، چه غیر آن) نزدیک می شویم، بر غوغای آسمان طوفانزای سیاست افزوده می شود. در ایران نیز، ابرهای سیاه و سفید انتخابات، رعد و برقی عجیب به راه می اندازند. از وعده نفت و سیب زمینی بر سفره های مردم گرفته تا جمع آوری گشت ارشاد و گماشتن وزیر زن. با این همه هیاهو، پس از صاعقه هیچ خبری نیست، روز از نو، روزی از نو. انگار نه انگار این همه ابر و شعار که از آسمان گذشت. از باران و برف خبری نیست. گویی همه ابرهای سیاست عقیم هستند. هرچند، رخ داده که گاهی قطره ای شکلاتی از آسمان بچکد، اما عموماً خشکسالی است.
برخی خطاب به آسمان، اما در گوش یکدیگر، پچ پچه می کنند: ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان. و برخی دیگر مایوسانه دست دعا و نیایش به آسمان دراز کرده، برگه هایی را به صندوق ها دخیل بسته، نذر و نیاز کرده، جمبل و جادو راه انداخته، تا شاید از آسمان چیزی ببارد. آنهم نه به آرزوی رگباری که سیل راه بیاندازد، بلکه یک باران «معتدل»، حداکثر در حد همان یک قطره شکلاتی. اما، دور از این همه پچ پچه و هیاهو، هستند مردمانی که دیرزمانی است آسمان را رها کرده، دل به زمین بسته اند. در زمین سخت می کارند، هر آنچه آرزو دارند فردا درو شود. اگر آسمان هم نبارد، از دل خاک، آب را بیرون می کشند.
از میانه «پروژه اصلاحات از بالا»، زمانی که دیگر مقرر شد این پروژه محکوم به شکست است، این جنبش های اجتماعی بودند که به شیوه ای نو برای تغییر قد علم کردند. زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و هزار و یک نیروی اجتماعی دیگر که چشم از آسمان عقیم سیاست برداشتند، و دست در زمین سخت جامعه مدنی فرو بردند. آنها برای تغییر مناسبات نابرابر و تبعیض آمیز موجود، برای یک زندگی شرافتمندانه، پیکان تلاش خود را به سمت جامعه مدنی نشانه رفتند. بازی وارونه شد: «تغییر در پائین».
اگرچه، چهار سال پیش بسیاری از سیاسیون و روشنفکران نگران فاشیسم بودند و تنها راه بقاء را رای دادن به هاشمی تصور می کردند؛ اما این جنبش های اجتماعی بودند که در این مدت ثابت کردند می توان فارغ از هر قدرت سیاسی، زنده ماند و با مبارزه برای تغییر، فاشیسم را عقب زد. این جنبش های اجتماعی بودند که راهی نو برای تغییر گشودند و امیدی تازه در جامعه منتشر کردند. تجمع زنان در ۲۲ خرداد ٨۴، که از قضا امسال در سالگردش نمایش انتخاباتی برپا می شود، از نخستین جرقه های صف آرایی مستقل جنبش های اجتماعی بود. بهمن ٨۴، دیگر دولت احمدی نژاد سکان دار شده بود که کارگران اتوبوسرانی، اعتصاب بزرگ خود را در خیابان های تهران به نمایش گذاشتند. از همین سال، گروه های مستقل و متکثر جنبش دانشجویی، یک به یک سر بر آوردند. در زمستان ٨۵، این معلمان بودند که تظاهرات عظیم خود را در مقابل مجلس برپا کردند. کارگران هفت تپه در همین سال ها سندیکای خود را احیاء کردند و دست به اعتراض زدند. در طول این چهار سال، اگرچه فضا خشونت بار تر شد و عرصه ها تنگ تر، اما جنبش های رنگارنگ اجتماعی، هم هشت مارس برگزار کردند، هم اول ماه می، و هم شانزدهم آذر. آنها به شیوه هایی بدیل، زمین بازی خود را گشودند و نهادهای پیشرو خود را مستقر کردند. در همین سال ها بود که کمپین یک میلیون امضاء توانست در سراسر ایران، خود را بگستراند. فراموش نکنیم، به یمن تلاش و تکاپوی زنان و مردان برابری خواه بود که سرانجام قوانین ارث و دیه تاحدودی تغییر کردند[۱]. تغییری که نه در دولت میانه‌روهایی همچون خاتمی یا هاشمی، که تحت سلطه تندروها میسر شد.
حال که به موعد نمایش انتخاباتی نزدیک می شویم، برایم عجیب است: چرا برخی با همان استدلال های چهار سال پیش و با تکرار این گزاره ساده انگارانه‌ی «هر کسی به غیر از احمدی نژاد»، رای خود را پیشاپیش آماده کرده اند و منتظرند تا در ستادهای انتخاباتی برای هر کسی غیر از احمدی نژاد سینه بزنند. آیا باید از هراس احمدی نژاد، «خود» را فراموش کنیم؟

تناقض اصلاح طلبان از شعار تا عملکرد
حال، مگر رقیب احمدی نژاد چه کسی می تواند باشد؟ کروبی یا موسوی! آیا به راستی این دو مصلح جامعه ما هستند؟ تا چه اندازه شعارهایی که در آستانه انتخابات سر می دهند با سابقه آنها همسویی دارد؟ یا به عبارت دیگر، تا چه حد می‌توان به آنها امید بست؟ آنها تا چه اندازه قادر به تحقق مطالبات اجتماعی هستند؟
وقتی به سابقه عملکرد هشت ساله [و سکوت ۲۰ ساله] میرحسین موسوی می نگریم، چه چیزی پیدا می شود که توفیری با احمدی نژاد داشته باشد؟ گیریم ظاهر بهتری دارد، مدیریت هم بلد است، اما محتوایش چه تفاوتی می کند؟ مگر خفقان سیاسی دهه ۶۰ در زمان نخست وزیری وی موجب اعدام و زندان و تبعید و عزلت‌نشینی بسیاری نشد؟ مگر شورای های کارگری را در زمان وی نبستند تا انجمن های اسلامی را جایگزین کنند؟ مگر چرخ اقتصاد [اسلامی] مملکت در دوره وی فلج نشد؟ مگر آن سوبسیدهایی که امروز مشکل اصلی اقتصاد است، یادگار دوران وی نیست؟ و مگر زنان در دوره موسوی خانه نشین نشدند؟
با نگاهی گذرا به آمار مشارکت اقتصادی زنان در دهه ۶۰، بسیاری از شعارهای امروز وی پوچ از آب در می آید. طبق داده های رسمی مرکز آمار ایران، سهم زنان از اشتغال، طی سال های ۱٣۵۵ تا ۱٣۶۵ به طرز چشمگیری کاهش داشته است. به طوری که، نرخ بیکاری زنان از ۱۶ درصد در سال ۱٣۵۵، به ۲۵ درصد در سال ۱٣۶۵ می رسد[۲]. در واقع، در سال ۱٣۶۵، نرخ مشارکت نیروی کار زنان ٣۶ درصد کاهش یافت و به ٨.۲ درصد رسید. این افت، بازتابی از کاهش مطلق در اشتغال زنان از ۱.۲ میلیون نفر در ۱٣۵۵، به ۹۷۵ هزار نفر در ۱٣۶۵ بود. این در حالی است که نرخ مشارکت نیروی کار مردان با نرخی به مراتب کندتر (٣.۴ درصد) کاهش یافت[٣].
زنان شاغل بسیاری در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی، یا مجبور به استعفا شدند، یا دچار بازنشستگی پیش از موعد گردیدند. سیاست جداسازی و تفکیک جنسیتی مشاغل از این دروه آغاز شد و زنان عموماً از مشاغل صنعتی رانده شدند و به سمت شغل های خدماتی (فعالیت های آموزشی و بهداشتی) رهنمون شدند. در سال ۱٣۵۵، حدود ۵۵ درصد زنان در بخش صنعت و تنها ۲۶.۵ درصد در بخش خدمات مشغول فعالیت بودند، در حالی که پس از یک دهه وضعیت برعکس شد؛ در سال ۱٣۶۵، تنها ۲۴ درصد زنان در بخش صنعت و در مقابل نزدیک به ۵۰ درصد در بخش خدمات شاغل بودند [۴]. چنین تغییری در ترکیب زنان شاغل عمدتاً نتیجه سیاست هایی بود که در دولت میرحسین موسوی برنامه‌ریزی می شد. سیاست هایی که به تدریج زنان را از بازار کار بیرون می کرد و آنها را به خانه نشینی تشویق می نمود. حال چگونه می توان به ادعای میرحسین موسوی برای توجه به اشتغال زنان اعتماد داشت؟
از دیگر نکات جالب توجه، مسئله سهمیه بندی جنسیتی رشته های تحصیلی است که چندسالی است مورد اعتراض دختران فعال جنبش دانشجویی قرار گرفته است. لازم به یادآوری است که برای نخستین بار موضوع سهمیه بندی جنسیتی در دولت میرحسین موسوی اجرایی شد و در آن دوره بود که زنان از تحصیل در بسیاری رشته ها، که «مردانه» تلقی می شدند، باز ماندند. البته، در برخی رشته ها نیز سهمیه هایی برای آنان در نظر گرفته شد، آن هم نه به خاطر توجه به برابری جنسیتی، بلکه از آن جهت که پزشک و پرستار زن به اندازه ای تربیت شود تا در نظام بهداشتی نیز تفکیک جنسیتی کامل شود. حال تعجبی ندارد که وقتی نظر میرحسین موسوی را در مورد سهمیه بندی یا بومی گزینی جویا می شوند، وی با شرط وشروط گذاشتن از پاسخگویی طفره می رود.
هرچند، امروز هوادارانش مدام تکرار می کنند که بسیاری از نابسامانی های آن دوره به میرحسین مربوط نبود. اینکه شرایط خاص انقلاب بود و بعد هم که جنگ پیش آمد، اینکه کشور تحریم بود و قیمت نفت پائین آمد، اینکه دستور از بالا بود و نخست وزیر قدرتی نداشت، و هزار و یک بهانه دیگر تا توجیه کنند که میرحسین موسوی انسان صادق و شریفی بوده که آب ندیده، وگرنه شناگر ماهری است. اما اگر از بحث های «شخصی» بگذریم، مسئله اینجاست که آن عملکرد با این شعارها تناقض دارد. تناقضی آشکار که با فرو بردن سر در زیر برف از بین نمی رود. این تناقض زمانی بر طرف می شود که در عرصه عمومی عیان شود، نقد شود، و برای جبرانش تلاش شود.
بگذریم، در آن سوی میدان اصلاح طلبان نیز، یعنی آنجایی که شیخ مهدی کروبی ایستاده تا ثابت کند که مرغ یک پا دارد – همانجایی که برخی به گمان امام زاده بودن دخیل بسته اند – خبری نیست. اگرچه مهدی کروبی جسارت بیشتری در «کلام» دارد، اما عملکردش و طایفه هوادارانش آنقدرها هم دندان‌گیر نیست. این شیخ دیگر آن کارتی نیست که بتواند بازی انتخابات را برگرداند. کارت او پیشتر از اینها سوخته است. هر چند برخی از مدافعان لیبرالیسم گرد وی جمع شده اند تا شاید نصیبی برند، اما از «آس» خبری نیست. شاید همین ترکیب ناموزون است که بازی شیخ را از پیش بازنده می کند. ترکیب ناموزونی از جسارت و فرصت طلبی. ترکیب ناموزونی از شعار و عملکرد.
محمد قوچانی، یکی از همین حرکات ناموزون کروبی است. او آمد تا تدارکات رسانه ای کروبی را «حرفه ای» کند. یکی از این تدارکات، «مجله ایراندخت» بود که از قضا به خانم فاطمه کروبی مربوط می شد. اما بازی انتخابات، که به مسائل خانوادگی ربطی ندارد، قوچانی را در یک عملیات آکروباتیک به سردبیر جدید این نشریه تبدیل کرد و قیمت آن را در کمتر از یک ماه، از ۴۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان ارتقاء داد! و قوچانی در نخستین شماره [دوره جدید] نوشت: «این، یک مجله سیاسی نیست». وی که دل خوشی از انعکاس بیرونی این حرکات ناموزون نداشت و برایش مهم بود که «ما کجا؟ ایراندخت کجا؟»، اصل بقاء را بهانه حرفه اش کرد. گویی همچون هر آشپز یا کاسبی برایش مهم نیست که آش چه کسی را هم بزند یا دکان چه کسی را بگرداند، برایش مهم این است که حیاتش تداوم داشته باشد. اما مسئله اینجاست که برخی واقعیت ها محکمتر از آن هستند که بتوان با یک «تیتر» آنها را پنهان کرد. مجله ایراندخت که تحت امتیاز «مجمع اسلامی بانوان» از سال ۱٣٨۰ منتشر می شود [۵]، تریبونی «سیاسی» است. تریبونی که حتی اگر رنگش را «زرد» کنیم باز هم معلوم است که چه خطی را پیروی می کند.
از اینها گذشته، رویکرد ضدفمینیستی ایراندخت، مسئله دیگری است که ناموزونی کار را دوچندان می کند. قوچانی خود را در مقام ناجی زنان ایران قرار داده و مدعی «تلاش برای رهایی زنان از ایدئولوژی های فمینیستی» شده است. به همین دلیل، در این چند شماره ای که تاکنون منتشر شده، تیترها، عکس ها و مطالب نشریه رویه ای ضدفمینیستی را دنبال کرده اند. تناقض کار وقتی آشکار می شود که شیخ مهدی کروبی متوجه شده که برای ریاست جمهوری نیازمند رای جامعه زنان ایرانی است، و به همین منظور وعده هایی درباره وزارت به زنان می دهد، اما غافل از اینکه هوادارانش در پائین کار خرابی می کنند.
از این دست ناموزونی ها در طایفه کروبی پُر شمار است. ملغمه ای از نیروها و مطالبات متفاوت و حتی متضاد. از یک سو، سعی دارد با جمع آوری مطالبات همه جنبش های اجتماعی تحت عنوان کلی و بی خطرِ «حقوق شهروندی»، ژستی چپ بگیرد؛ از سوی دیگر، سیاست های اقتصادی اش روی هر نئولیبرالی را سفید می کند. از یک سو، مدعی حقوق کارگران می شود؛ از سوی دیگر، بازار آزاد را به سرمایه داران وعده می دهد. یکجا ژست روشنفکری اش گل می کند و از حقوق اقلیت ها می گوید؛ یکجای دیگر پوپولیست می شود و از توزیع پول نفت میان مردم حرف می زند. این کجدار و مریز را اعتمادی نیست، معلوم نیست که سرانجام به کجا می رسد.
در این میانه اما کنشگران جنبش های اجتماعی، راه خود را ادامه می دهند. آنها فارغ از بازی سیاسی انتخابات (چه شرکت، چه تحریم)، مسیر خود را ادامه می دهند و در جامعه مدنی به دنبال کسب هژمونی برای اهداف‌شان هستند. با این وجود، به دلیل نوسانات فضای سیاسی موجود، میان آنها بر سر چگونگی استفاده از فرصت انتخابات، اختلاف نظرهایی وجود دارد. اینکه سطح دخالت در فضای انتخاباتی تا چه حدی و چگونه باشد که استقلال جنبش ها و نهادهای اجتماعی را خدشه دار نکند، چالشی است که میان فعالان مدنی جریان دارد.

گفتمان «بیانیه» محور یا ترویج مطالبات در خیابان
رسانه های اصلاح طلبان جوری وانمود می کنند که انگار بحث درباره «وزیر زن» را تنها مهدی کروبی یا میرحسین موسوی در فضای انتخابات مطرح کرده اند، اما لازم به یادآوری است که چندی پیش بود که نمایندگان اصولگرای مجلس صحبت از «وزارت زنان» می کردند [۶]. به همین سیاق، این رسانه ها سعی دارند مخالفت کروبی یا موسوی را با طرح امنیت اجتماعی و گشت ارشاد برجسته کنند، جالب اینجاست که اول بار این احمدی نژاد بود که در اقدامی تعجب براگیز حکمِ خود را فراموش کرد و گشت های ارشاد را مورد نقد قرار داد [۷]. و جالب تر از همه، یادآوری اظهارات احمدی نژاد در تکذیب بحث سهمیه بندی جنسیتی است که خیلی پیشتر از شرط و شروط دوپهلوی میرحسین موسوی اتفاق افتاد [٨]. وقتی شعارها و وعده های انتخاباتی این سه تن را کنار یکدیگر قرار می دهیم، انگار آنها بیش از آنکه با هم اختلاف داشته باشند، بر سر مردم فریبی توافق نظر دارند. وقتی که هر سه گزینه موجود، چه موسوی، چه کروبی و حتی احمدی نژاد از مخالفت خود با گشت ارشاد صحبت می کنند؛ وقتی که در هر دو جناح بحث درباره این می شود که زنان هم می توانند وزیر یا حتی رئیس جمهور شوند، دیگر نمی توان صرفاً با تحلیلِ شعارها، واقعیت را تشخیص داد. در اینجا به محک و سنجه دیگری برای تشخیص واقعیت نیاز است.
به عبارت دیگر، بازار شعارهای انتخاباتی چنان گرم و مشوش است که هیچ «ضمانت اجرایی» برای تحقق این شعارها در فردای انتخابات وجود ندارد. کاندیداها در رقابت با یکدیگر، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را به بازار می آورند، تا برگه های رای بیشتری را شکار کنند؛ بی آنکه خود را ملزم بدانند تا پس از انتخابات این شعارها را پیگیری کنند. بر خلاف بازاریابی «مدرن» که تلاش می کند تا «گارانتی» کالایش را افزایش دهد؛ در بازی انتخابات ریاست جمهوری ایران، خبری از ضمانتِ عملی شدنِ وعده ها نیست. در واقع، الگوی بازاریابی مصلحت‌گرایان همین است: امتداد شعارها تا بی نهایت. آنها برای قبضه قدرت سیاسی حاضرند هر دروغی را به مصلحت بگویند. تنها بدین شیوه است که چیزی برای جنبش های اجتماعی باقی نمی ماند تا «مطالبه» کنند. آنها خود را به عنوان فروشنده هرآنچه مردم می خواهند جا می زنند تا بازار را اشباع کنند.
در چنین شرایطی، حال که جنبش های رنگارنگ اجتماعی فرا گرفته اند تا با استراتژی «مطالبه محوری» به سمت ایجاد تغییرات حرکت کنند، نمی توانند صرفاً با ارزیابی شعارهای کاندیداها، میان راست و دروغ تفکیک قائل شوند. در چنین شرایطی، تاکید «گفتمان محور» صرفاً از طریق صدور «بیانیه» های مجازی، راه به جایی نمی برد. در این وضعیت، تیغ تکرار مطالبات در «سطح گفتمانی» کند می شود. طوری که، حتی با افزایش سطح مطالبات و مطرح کردن خواسته هایی تند و تیز هم، اتفاقی نمی افتد. امروز، جامعه ایران مملو از مطالبات گوناگون اجتماعی است، دیگر گفتمان سازی درباره مطالبات به تنهایی کفایت نمی کند. دیگر نمی توان به صرف صدور بیانیه های آتشین منتظر نشست تا تغییری واقعی در جامعه رخ دهد. امروز، کاندیداهای انتخاباتی برای آنکه ما را وارد بازی کنند، میز مذاکره را با وعده های رنگارنگ تزئین می کنند.
در چنین شرایطی، جنبش های اجتماعی نیازمند محکی جدی تر برای سنجش واقعیت هستند. اکتفا به «گفتمان های تفسیر بردار»، محک خوبی نیست. باید دست به کار شد: کاری در خیابان. تغییر اجتماعی صرفاً با سردادن نمادهای بدیل اتفاق نمی افتد، نیرویی نهادین لازم است تا جامعه را دیگرگون کند. و این نیروی نهادین تنها در کوچه و خیابان مجال عرض اندام دارد. در کوچه و خیابان است که می توان تبعیض های موجود را رسوا کرد. در کوچه و خیابان است که مصلحت و نسبیت نظم موجود رنگ می بازد و حقانیت مطالبات اجتماعی، حقانیت نیازهای ابتدایی برای یک زندگی شرافتمندانه، هویدا می شود. اگر دست به عمل بریم، می توانیم ۲۲ خرداد را به فرصتی بدل کنیم برای ترویج مطالبات اجتماعی‌مان. ۲۲ خردادی که سالگرد همبستگی جنبش زنان است، می تواند اینبار به کارزار مشترک جنبش های اجتماعی تبدیل شود. ۲۲ خرداد، دیگر روز انتخاب میان گزینه های محدود نخواهد بود؛ ۲۲ خرداد به روز همبستگی جنبش های اجتماعی بدل خواهد شد. آن زمان، رای دادن یا ندادن، به مسئله ای شخصی فروکاسته می شود؛ و در مقابل آن چیزی عمومیت پیدا می کند که در خیابان ها نوشته شود. آن چیزی مشروعیت می یابد که در جامعه مدنی به اجماع برسد. همان زمینی که با دست مردم شخم زده می شود.


- پانوشت:
[۱] این اواخر هم که از تغییر «سن مسئولیت کیفری» می شنویم. باید اذعان داشت که خواست تغییر قوانین مربوط به «ارث، دیه و سن مسئولیت کیفری»، در طی سال های اخیر عمدتاً توسط فعالان کمپین یک میلیون امضاء به طور مداوم پیگیری شد، و امروز در حال نتیجه دادن است.
[۲] مرکز آمار ایران: دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری.
[٣] بهداد، سهراب و فرهاد نعمانی. (۱٣٨۶) «طبقه و کار در ایران»، ترجمه محمود متحد، تهران: نشر آگاه. ص: ۱۹۵
[۴] مرکز آمار ایران: دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری.
[۵] این مجله تا پائیز ٨۷، یعنی چندماهی پیش از آن که قوچانی سردبیرش شود، ۴۷ شماره منتشر شده بود و چندان هم زرد نبود که امروز است.
[۶] در بهمن ماه سال گذشته، در دیدار اعضای فراکسیون زنان [اصولگرای] مجلس با سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور، پیشنهاد تبدیل مرکز امور زنان و خانواده به وزارت امور زنان و خانواده مطرح شد.
[۷] در بهمن ماه سال گذشته، محمود احمدی نژاد طی نامه ای به صادق محصولی وزیر کشور، طرح امنیت اجتماعی را مورد نقد قرار داد و آنرا فراتر از وظایف نیروی انتظامی دانست. جالب اینجاست که طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف» اجرا شد. شورایی که ریاست آن را رئیس جمهور برعهده دارد و مصوبات آن با امضای رئیس جمهور ابلاغ می شود.
[٨] در اسفندماه سال گذشته، محمود احمدی نژاد در دیدار سرزده ای که از خوابگاه دختران دانشگاه تهران داشت از وجود طرح هایی درباره بومی گزینی و سهمیه بندی جنسیتی اظهار بی اطلاعی کرده بود.

منبع: کارنوشت
kavemozafari.blogspot.com