• موسوی نسخه ی تقلبی احمدی نژاد است و این نسخه ی تقلبی را باید از محتوی شعار اصولگرای اصلاح طلب بیرون کشید. جناح چپ ایران هرچقدر هم که موسوی را ناجی خویش بداند اما او خودش را حامی راست قلمداد می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۷ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ۷ می ۲۰۰۹

صحنه اول:نخست وزیری
مقاومت آیت الله خامنه ای [رئیس جمهور وقت] با معرفی مجدد میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر در سال ۶۴ و جمله ی مشهور آیت الله خمینی در حمایت از وی کافی بود تا وی را به چهره ی ویژه ای در نظام جمهوری اسلامی بدل کند. ماجرای دور دوم نخست وزیری میرحسین موسوی تا آن اندازه بالا گرفت که آیت الله خامنه ای نامه ای به شرح زیر برای آیت الله خمینی نوشت:
«...اگر حضرت عالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم.»
آیت الله خمینی در مقابل برای آنکه نه موقعیت میرحسین موسوی تضعیف شود و نه مستقیما حکم حکومتی یی اعمال کرده باشد در جمله ای مشهور اعلام کرد "من حکم نمی‌کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است."
به این ترتیب کلیت حاکمیت نظام از سوی رهبری اش در یک وضعیت استثنائی واقع شد که از یک سو روی کار آمدن میرحسین را به مصلحت نمی دانست و از سوی دیگر قدرت نادیده انگاشتن نظر یک شهروند نه چندان عادی را هم نداشت. در نهایت هرچند میرحسین موسوی به اسم حکم حکومتی بر مسند نخست وزیری تکیه نزد و در ظاهر طبق قانون از جانب رئیس جمهور به مجلس معرفی شد اما مخالفت ۹۹ نفر از نمایندگان مجلس در رأی اعتماد دادن به وی سبب شد او تا پایان نخست وزیری اش این مخالفت را پیراهن عثمان کند و هر جا که بود، می گفت: «امام فرموده به من رأی دهید و این ۹۹ نفر از امام تمرد کردند.»
ماجرا به آنجایی رسید که نزدیک به ۲۰۰ نفر از جانب موسوی در لیست سیاه متمردان از رأی ولی فقیه جای گرفتند و هر روز یک نفر به منزل آیت الله خمینی مراجعه می کرد تا از ایشان حکم کتبی دریافت کند با این مضمون که "فردی انقلابی و متدین است."!
چندی پیش آیت الله خامنه ای در جمعی با بیان خاطره ی رأی اعتماد گرفتن میرحسین موسوی از مجلس و ماجرای ۹۹ نفر گفت «وقتی آن موقع گفتند ۹۹ نفر، من هم گفتم صدمین آن ها هستم.»
جو حاکم بر موافقان میرحسین موسوی به گونه ای بود که از جانب گروهی این طور گفته می شد "که اصلا امام نیازی نیست چیزی را بگویند همین که از قلب امام چیزی بگذرد، دیگر واجب است که اطاعت کنیم" البته استدلال ایشان نه استوار بر شخصیت آیت الله خمینی بلکه مبتنی بر قاعده ی پیروی بی چون و چرا از ولی فقیه بود. و شاید بد نباشد این پُرسش از حامیان آن دوره ی میرحسین موسوی که امروز نیز پرچم حمایت از وی را بالا گرفته اند پرسیده شود که بر مبنای همان قاعده چرا سعی نمی کنید بفهمید از قلب ولی فقیه چه گذشته است؟ و البته شاید هم فهمیده اند که پُشت سر میرحسین موسوی ایستاده اند.

صحنه ی دوم: کارنامه ی اقتصادی دولت جنگ
امروز اگر سری به سایت های اینترنتی بزنید و درباره ی عملکرد دولت میرحسین موسوی در هشت سال نخست وزیری به جستجو بپردازید احتمالا از ده مطلب یافت شده نه تای آن در خصوص موفقیت های بی نظیر او در اداره ی کشور در بحبوحه ی جنگ و رضایت کامل مردم از دولت آن زمان است؛ و اگر احیانا از آقای «فرشاد مومنی» در این باره بپرسید به شما خواهد گفت میرحسین یگانه معمار طول تاریخ ایران است که می توان "پیوند عرفان و اخلاق و اقتصاد" را در وی دید. مسعود روغنی زنجانی، وزیر برنامه و بودجه در دولت میر حسین موسوی، به تازگی در مصاحبه ای با بهمن احمدی امویی (که چکیده‌هایی از آن در شماره سیزده بهمن ماه روزنامه «دنیای اقتصاد» انتشار یافته)، به تنش میان نخست وزیر پیشین و کارشناسان اقتصادی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «وقتی ما آمار فعالیت‌های فکری و فرهنگی جامعه را به آقای مهندس موسوی ارائه می‌دادیم، ایشان همیشه یادآوری می‌کردند که چه قدر به عدد و رقم و ریاضیات توجه می‌کنید. بهتر است سری هم به کتاب‌های مولوی و حافظ و عارفان بزنید و این قدر خشک به مسایل توجه نکنید.» آیا مشابه ی این سخنان را در میزگرد اقتصاد دانان با احمدی نژاد به یاد نمی آورید؟ اما اگر از حافظ و مولوی بگذریم واقعیت را باید از دهان آمارها شنید:
نخستین تلاش جدی جمهوری اسلامی برای سر و سامان بخشیدن به وضعیت اقتصاد و تغییر روند قهقرایی آن، با تصویب برنامه ی نخست توسعه ی دولت در ۱۹٨٣ آغاز شد که توسط میرحسین موسوی و در بحبوحه جنگ ایران و عراق ارائه گردید. بیشتر صاحبنظران اقتصادی امروز و همان دوره بر عدم تحقق اهداف اقتصادی برنامه ی نخست توسعه، اتفاق نظر دارند. چه اینکه آن برنامه ای نبود بر اساس اصول علمی و واقعیت های جامعه ی ایران پس از انقلاب بل برنامه ای بود استوار بر ملاحظات ایدئولوژیک که می کوشید ژستی مستقل از برنامه های توسعه ی دوره ی پهلوی بگیرد، برنامه هایی که بی توجه به خفقان سیاسی دوره ی پهلوی از نظر هدف گذاری و اصول برنامه ریزی در نوع خود بی نظیر بودند و اگر تزریق بی برنامه ی پول نفت سال ۵۶ نبود برنامه ی توسعه ی ششم ایران را در منطقه به قدرت اقتصادی بی رقیبی بدل می ساخت. از جمله ی کج فهمی های تدوین گران برنامه ی اول در هم معنی گرفتن ملی کردن صنایع با دولتی کردن آن بود که تداوم این درک از ملی کردن به سیطره ی بیش از اندازه ی دولت بر اقتصاد و رشد معیوب سرمایه داری به واسطه ی تسلط دولت بر اقتصاد شد.
در سال های ۱٣۶۱ و ۱٣۶۲ به دنبال بهبود بازار نفت، اقتصاد کشور از بهبودی نسبی برخوردار شد. تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت که طی دوره ی ۶۰-۱٣۵۵ به طور متوسط ۷/۲ درصد کاهش یافته بود، در سال های ۱٣۶۱ و ۱٣۶۲ به ترتیب از رشدی معادل ۱۴/۴ و ۱۱/۴ درصد برخوردار شد. اما این روند چند پایدار نبود و از سال ۱٣۶٣ با کاهش تدریجی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، بهبود نسبی اقتصاد کشور به تدریج متوقف و در سال ۱٣۶۵ به وخامت گرائید. آمارها حکایت از آن دارند که رشد بالای ۱۲ درصد در دوره ی ۱٣۶۴-۱٣۶۲ در سال ۱٣۶۵ به (۹-) درصد رسید. با تصویب "برنامه ی شرایط جدید استقلال اقتصادی کشور" در شهریور ماه ۱٣۶۵ روند فاجعه بار رکود تورمی تشدید شد تا جایی که در سال ۱٣۶۷ میزان کسری بودجه دولت به ۲۱۱۲ میلیارد ریال رسید و نسبت کسری به کل بودجه به بیش از ۵۰ درصد بالغ گردید. طی این سالها فساد، رانت خواری و اقتصاد جنگی فرصت هایی برای برخی فراهم کرد. در این اوضاع و احوال بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب ۴۰۰ شرکت با توان انحصاری در تولید بسیاری از کالاهای اساسی، از ظروف شیشه ای، لاستیک ماشین و روغن موتور گرفته تا نوشابه های غیرالکلی، الیاف، شکر، پارچه و لبنیات بود. عجیب نیست که امروز محسن رفیق دوست به اسم نماینده تولیدگران داخلی جانب میرحسین موسوی را گرفته؛ چرا که در دوره ی او بود که آقا محسن تحت لوای بنیاد مستضعفان بار خودش را بست و میلیونر زاغه نشین جمهوری اسلامی شد. تقریبا نیمی از کل ظرفیت هتل های ایران نیز در اختیار این بنیاد بود، که بزرگ ترین بساز بفروش و شرکت ساختمانی هم بود. به این ترتیب بنیاد مستضعفان با حدود ۱۲ میلیارد دلار دارایی بزرگ ترین واحد اقتصادی در خاورمیانه شده بود.
اگر در طول این چهار سال سپاه به یگانه قدرت اقتصادی و در واقع به مافیای اقتصاد سیاسی بدل شد و سهام شرکتی نماند که برادران سپاهی آن را نخرند در دوران نخست وزیر جنگ هم بنیادهای مستضعفان نقشی مشابه را ایفا می کردند. اگر در دولت احمدی نژاد، صادق محصولی با میلیاردها تومان پول حلال سر برآورد در دوران میرحسین موسوی هم محسن رفیق دوست قد برافراشت. افشاگری هایی که بعد از پایان دوران نخست وزیری موسوی در خطبه های نماز جمعه از جانب شخصیت های مختلف انجام می شد گویای آن بود که اوضاع کشور در دهه ی شصت نه تنها در عرصه ی آزادی های سیاسی بلکه در عرصه ی اداره ی شرایط اقتصادی به چنان وخامتی گراییده بود که کارد را نه فقط به استخوان مردم که به استخوان سران نظام رسانیده بود؛ چنانکه در مرداد ۱٣۷۰، هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت، ضمن شرح وضعی که به پایان دادن به تخاصمات با عراق انجامید، در نماز جمعه ای اعلام کرد که در ۱٣۶۷ «مشکلات جدی داشتیم. ما در استفاده از منابع اقتصادی و بودجه به خط قرمز رسیدیم. ما حتی از خط قرمز هم پایین رفته بودیم، ۱۲ میلیارد بدهی داشتیم» (کیهان هوایی، ۲٣ مرداد ۱٣۷۰).
رشد خرده بورژوازی مرتجع از قبل رانت خواری و کوچک شدن اندازه ی طبقات کارگر و متوسط شهری به دولت خصلتی فراطبقاتی بخشید که حتی در حد تئوری های برنامه ریزی متمرکز صنعتی شدن شوروی هم نبود. رشد بورژوازی مستغلات از قبَل بساز و بفروشی در بازار مسکن به نابودی سیستم خصوصی تولید صنعتی مسکن بدون جایگزین دولتی معقول شد. در واقع یک قشر در دولت انحصار تولید و سرمایه گذاری را در بنگاه های زودبازده به دست گرفته بود که بارزترین شکل اعمال سیاست های پوپولیستی اش در تقسیم زمین بود. دولت زمین شهری را به صورت دانه بین مردم می پاشید و مردم راضی از چنین تقسیمی شروع به ساختن ساختمان های یک طبقه و دو طبقه با مصالح ارزان کردند. این از یک سو بافت شهری را نابود کرد و از سوی دیگر به رشد گروهی کمک کرد که در سالهای بعد که نهادها و صنایع مختلف به صورت فله ای به بخش خصوصی واگذار می شدند، هیچ گروهی جز همان ها که در دوران جنگ به واسطه ی اقتصاد سیاه رشد کردند نتوانند اداره ی بنگاه های دولتی را در دست بگیرند. باج خواهی دولت از گروه مذکور آنچه را که خصوصی سازی نامیده می شد به خودمانی سازی بیشتر شبیه کرد و در این میان بورژوازی ملی عملا تحقیر شد. کنار گذاشته شدن طبقات اجتماعی از مشارکت در تولید و اعمال سیاست های عجولانه ی خرده بورژوازی تازه به قدرت رسیده برای انباشت سود از طریق بنگاه های زودبازده با واگذاری فله ای آنها به تولیدگران خصوصی که در واقع خود جزئی از بدنه ی حاکمیت سیاسی به شمار می رفتند نه تنها به کوچک شدن دولت نینجامید بلکه دولتی در سایه پدید آورد که اداره ی اقتصادی مملکت در دستانش بود. به این ترتیب سنگ بنای ناکارآمدی ساختاری اقتصاد ایران بعد از انقلاب را دولت میرحسین موسوی رقم زد و آنتی تزهای هاشمی و خاتمی و حتی احمدی نژاد در واقع نتیجه های انباشت سود و رشد معیوب صنایع و سرمایه داری در دوران آقای نخست وزیر بود.

صحنه ی سوم: پس از بیست سال
حتی قبل از آنکه کارنامه ی سیاه ترورهای دهه ی شصت و دادگاه های انقلاب و محاکمه های ناعادلانه ی دولت میرحسین موسوی را بررسی کنیم می توان این سوأل را از کاندیدای حال حاضر جبهه ی اصلاحات و طرفداران جان برکفش پرسید که "مگر میرحسین موسوی در طول این بیست سال و صد البته قبل از آن نیز عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نبوده است؟ پاسخ این است که «بلی»، نکته اینجاست که در طول ۱۲ سال گذشته که سخت ترین برخوردها با جنبش دانشجویی صورت گرفته و به اسم امنیت ملی دانشجویان را از اخراج و تعلیق از تحصیل گرفته تا زندان و شکنجه و مرگ بی نصیب نگذاشتند، ایشان به عنوان عضوی از این نهاد چه کرده است؟ چه موضعی جز سکوت در طول این سالهای پر التهاب خفقان سیاسی اتخاذ کرده است؟ اگر منتقد بوده است چرا سخنی از او در رسانه ها به چاپ نرسید؟"
فقط در همان یک ساله ی از ۱٣۶۲ تا ۱٣۶٣ که وی در مقام نخست وزیر عضو شورا بوده است بسیاری از دانشجویان به اسم مخالف نظام به جوخه های مرگ سپرده شدند. کیست که نداند قتل عام مشهور زندانیان سیاسی در ۶۷ یعنی در زمان زمام داری وی به وقوع پیوست؟ نمی توان با این توجیه که اعدام ها به قوه ی قضائیه بر می گشته از مسئولیت آنها شانه خالی کرد. آیا قوه ی مجریه ی این نظام هر کاری که قوه ی مقننه و قضائیه روا بدانند را در مقام مجری به انجام می رساند؟ آیا غیر از این است که وزارت دادگستری (که در آن موقع حبیبی وزیر آن بود) دولت وی احکام اعدام را صادر کرد. شوخی ای بیش نخواهد بود که شخص سوم مملکت را از کشتاری در سطحی چنان کلان مبرا بدانیم.
نگاهی به مواضع وی پس از بیست سال کناره گیری از قدرت نشانگر این واقعیت است که تغییری در نگرش وی به آزادی و دموکراسی و حتی اقتصاد به وجود نیامده. او همچنان با کلی گویی های مبهم می کوشد در برابر مسائلی چون دموکراسی، آزادی های اجتماعی و جامعه ی مدنی بگریزد. خاتمی که با گفتمان توسعه ی سیاسی وارد عرصه شد از درونش قتل های زنجیره ای و بسته شدن فله ای مطبوعات و ۱٨ تیر بیرون آمد، هرچند با گفتن همان شعارها دست کم این امکان را به بدنه ی جامعه داد که در برابر آن فجایع دولت را بازخواست و مجبور به پی گیری و توضیح کنند. اما اینک که موسوی حتی حاضر به گرفتن موضعی شفاف در این باره نیست و نهایت حرفی که می زند جمع آوری گشت های ارشاد است- که احتمالا خود احمدی نژاد هم در شعارهایش آن را می گنجاند- چگونه می توان بر او نام اصلاح طلب گذاشت؟
وقتی خاتمی در کنار او هم صدا می گوید ما اصولگرا هستیم- حال با هر برداشتی- و عملا گفتمان اصلاحات را از حالت خاص به وضعیت عام مبدل می کند، چه باید گفت جز اینکه "اصلاحات خود ریغ رحمت"ش را سر کشیده است. یکی شدن جریان های اصولگرا و اصلاح طلب در انتخابات پیش رو بر سر کاندیدای مشترک احتمال وقوع این فاجعه را بیش از پیش جدی می کند که دیگر همان تمایز نصف و نیمه میان چپ و راست هم از بین خواهد رفت و این به مثابه ی مرگ جامعه ی مدنی خواهد بود. موسوی به یک معنی سیاست را بی معنا خواهد کرد. اگر بر اساس گفتمان مطالبه محوری که از سوی جنبش های مدنی در برابر این انتخابات به راه افتاده بخواهیم با موسوی مواجه شویم جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند که او را باید به موزه های بناهای طراحی شده به دست خودش سپرد. موسوی مشخصا نه تنها هیچ تمایلی نسبت به خواست های مطرح شده از جانب جنبش های اجتماعی نداشته بلکه حتی به خط و خط کشی با فعالان مدنی پرداخته است.نهایت لطف او به فعالان نهضت آزادی این بود که بگوید "گروهک غیرقانونی غیرمرتد."
اینکه در جلسه ای در خصوص کاندیداتوری موسوی چهره هایی چون عزت الله سحابی و توسلی دعوت شوند و اجازه ی حرف زدن به ایشان داده نشود، خود گویای موضع آقای نخست وزیر در قبال آزادی بیان است. او که هنوز بر مسند قدرت تکیه نزده این طور برخورد می کند پس در زمان قدرت چگونه خواهد بود. دست کم می توان گفت احمدی نژاد آنقدر صداقت دارد که تکلیفش را با بدنه ی فعالان مدنی یک سر روشن کرد و آنان را در دسته ی معاندان و غیرخودی ها جا داد و از هیچ تلاشی برای سرکوبی شان چشم پوشی نکرد. در بحث دانشجویان زندانی او با اکراه تمام در اثر قرار گرفتن در فضایی که نمی توانست ساکت باشد ناگذیر در دانشگاه فردوسی مشهد چند کلامی [کلی] در این باره گفت، اما جالب است که با وجود گذشت نزدیک به ٣۰ روز از درخواست شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت حاضر به دیدار ایشان و شنیدن حرف هایشان نشده است. موسوی نسخه ی تقلبی احمدی نژاد است و این نسخه ی تقلبی را باید از محتوی شعار اصولگرای اصلاح طلب بیرون کشید. جناح چپ ایران هرچقدر هم که موسوی را ناجی خویش بداند اما او خودش را حامی راست قلمداد می کند.