تاملی بر «امتناع تحرک» در جنبش دانشجویی
حسین رجب پور
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
پنجشنبه
۱۷ ارديبهشت ۱٣٨٨ -
۷ می ۲۰۰۹
کنش سیاسی دانشجویی عموماً آرمان خواهانه و معطوف به ارزش است. آنچه که دانشجویان منتقد را به فعالیتهای سیاسی و تحمل و تقبل هزینه های کنش منتقدانه خود سوق می بخشد «عقلانیت معطوف به ارزش» ایشان است. «عقلانیت معطوف به ارزش» عقلانیتی است که از باور به ارزشها و ایمان به لزوم تلاش برای تحقق آن ارزشها سرچشمه می گیرد. همین نوع عقلانیت است که آرمان خواهی، کنش ریسک پذیرانه، شجاعت، صداقت، صراحت، پیشرو بودن و... را برای این دانشجویان به ارمغان می آورد. با اینحال هر چه از منظر فردی به سوی منظر جریانی میل کنیم، لزوم تلفیق این رویکرد با «عقلانیت معطوف به هدف» (یا همان عقلانیت ابزاری) بیش از پیش احساس می شود.
دانشجویان منتقد در پی این نگاه ارزش مدارانه، بدنبال تحول بنیادین و ساختاری هستند، ایدئولوژی ها در نگاه آنان مرزهای روشنتر و سخت تری داشته و تحولاتی با دامنه گسترده تر (ساختاری تر) مشغله ذهنی ایشان را تشکیل می دهد و در پی آن، ایده های آنان در مورد مقصد و کانون تحولات ابهام کمتری از ایده ها و مدعیات دیگر گروههای سیاسی دارد اما این عدم ابهام تمام واقعیت سیاست را نمی سازد، تمام سخن در اینجاست.
تمیز دادن میان نگاه فردی و نگاه جریانی و نیز تمیز دادن میان اهداف و ابزارها و امکاناتِ نیل به اهداف از جمله ملزومات اساسی برای کنش سیاسی موثر هستند. در حالی که آرمانها تحرک آفرینند، نقش همبسته ساز دارند (همبسته سازی افراد برای کنش جمعی همراستا) و در افراد «شور» لازم جهت فعالیت را فراهم می کنند، خود فعالیت برای موثر بودن همواره نیازمند متناسب ساختن اهداف و ابزارهاست. در واقع آنچه «تحرک سیاسی» را ممکن می سازد «امکانات»، «زمینه ها» و «اندیشه ها» هستند؛ و در حالی که «اندیشه ها» جهت گیری و خلاقیت عمل سیاسی را موجب می شوند، آن دوی دیگر «امکان» و «عملی» بودنش را در پی می آورد، توجه به این نکته برای تاثیرگذاری هر چه بیشتر فعالیت سیاسی بسیار مهم است.
اگر از منظر «جریانی» به مبحث بالا بنگریم، برای دنبال کردن خط «کارایی» و «اثربخشی» در حرکت جریانی (یا به اغماض جنبشی) بخصوص در آنهنگام که کنش سیاسی، اهداف کلی و ساختارها و فرایندهای کلان را هدف گرفته است، نیازمند «ائتلاف» و «حرکت گام به گام» هستیم. «ائتلاف» از آنرو مهم است که جریان های خرد را به جنبش های کلان مبدل می سازد، جنبش هایی که توانایی شان برای تحمیل خواسته های خود حتماً بیشتر خواهد بود. ائتلاف، توان جریان ها را در تاثیرگذاری بر ساخت ها و عرصه های کلان افزایش می دهد، هر چند که میزان تاثیر با خواسته ها و آرمان های جریانی فاصله دارد، اما اگر از منظر «عملی» و «عملگرایانه» به این رویکرد بنگریم، مطلوب ترین رویکرد خواهد بود. در واقع تحول از جریان (یا خرده جنبش) به جنبش های کلان مهم ترین نتیجه خواهد بود. «حرکت گام به گام» نیز، جدا از اینکه از ملزومات رفتار «اصلاح گرانه» در برابر رفتار «انقلابی» است، از این نکته ناشی می شود که ائتلاف ها با اجماع بر سر «حداقل ها» همراه است، در نتیجه جریان های پیشرو همواره در موضعی قرار می گیرند که باید کندتر و با سرعتی کمتر از سرعت دلخواه خود حرکت کنند، در اینجاست که تاکید بر «حرکت گام به گام» (یا بتعبیری «سنگر به سنگر») بعنوان استراتژی عمل بسیار مهم بوده و برای جلوگیری از شکست و حفظ دستاوردها و از همه مهمتر، حرکت در جهت نیل به خواسته ها بسیار مهم تلقی می شود.
*
اما اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. برگزاری این انتخابات مسلماً تحولی «ساختاری» نیست حال آنکه می تواند با توجه به شرایط (و شاید هم تاحدودی بخاطر کاندیداها) تحولی «فرایندی» شمرده شود؛ بدین معنی که در چارچوب ساختار موجود، اختیار قوه مجریه و بخشی از حاکمیت در اختیار تفکری همسوتر و هم جهت تر با آرمانهای جریان های دموکراسی خواه و مدافع حقوق بشر قرار گیرد. انتخابات، تحولی ساختاری نیست بنابراین از نظر جویندگان تحول ساختاری «انتخابی خوب» نیست، بلکه نهایتاً می تواند انتخابی میان «بد» و «بدتر» باشد، در اینجاست که موضع، منطق و کنش جریان های منتقد کاملاً ملازم با نسبت آنها با «عقلانیت معطوف به هدف» خواهد بود.
در انتخابات پیشارو فاصله میان «خواسته ها» و «گزینه ها» همچنان زیاد است اما برای عمل «موثر» سیاسی و اصلاً خروج از موضع منفعلانه نیازمند فهم فاصله و شکاف میان «خواسته ها» و «امکانات» نیز هستیم. (که به گمان نگارنده این فاصله نیز کم نیست) پیش از این گزینه های «عدم شرکت» و «تحریم» در برابر گزینه «شرکت» مطرح شده و از آن بعنوان تاکتیکی موثر در جهت رویکردهایی همچون مشروعیت زدایی، نافرمانی مدنی، اصلاحات ساختاری از پایین و ... دفاع شده است، لیکن امروز مشخص شده است که این رویکردها با جغرافیای سیاسی ایران مطابق نمی افتند.
در مورد خاص نافرمانی مدنی فارغ از اینکه نیازمند سازماندهی قوی، حکومت مردد (نه کاملاً اقتدارگرا)، تمایزات و تبعیض های مشخص برای اکثریت (چندان که کنش نافرمانه را در پی آورد)، دارای پیوندهای قوی با جهان و دورنمای روشن و مشخص تغییر است اصلاً با نگاه از منظر اقتصاد سیاسی امکان وقوعش بسیار نامحتمل می نماید.
در جامعه ای که حاکمیت آن از آنِ دولتی نفتی و «رانتیر» است که به مدد نفت نه تنها نیازی به پاسخگویی به نهادهای مدنی احساس نمی کند بلکه به مدد اهرم های مالی و با در دست داشتن ورودی های اقتصاد (از طریق توزیع درآمدهای نفتی در بین توده های جامعه) خروجی های سیاست و خواسته های سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، صحبت از راهکارهایی اینچنین که نیازمند دست شستن از مواهب و رانت های دولتی (علاوه بر هزینه های شخصی این عمل است) بسیار نامعقول می نماید. در واقع دولت رانتیر برعکس نگرش مارکسیستی نه تنها «هیئت اجرایی طبقه حاکمه» نیست که اصلاً سازنده آن است. دولت رانتیر با توزیع نابرابر درآمدهای نفتی، وفاداری گروه های ذی نفوذ را خریده و طبقات جیره خوار و وابسته ایجاد می کند. همچنین بسیار مهم است که به این نکته توجه کنیم که دولت رانتیر با ابزار نفت در سیاست خارجی نیز ماجراجویی کرده و چندان آسیبی از مخالفت های سیاسی جهانی نمی بیند. پرداخت پول به انحاء مختلف و بدون در نظر گرفتن قاعده شایستگی که امروزه توزیع رایگان سیب زمینی نماد آن شده است، گواه آشکاری است بر پیگیری آگاهانه این سیاست.
در چنین شرایطی و در شرایطی که عملاً امکانات مالی، تشکیلاتی و قانونی جریان های دانشجویی منتقد برای تاثیر گذاری در سطوح کلان حاکمیت چندان زیاد نیست، توجه به عقلانیت معطوف به هدف در کنار عقلانیت معطوف به ارزش برای جلوگیری از «انفعال» و «بی تحرکی» و مواجهه عملی با «امتناع تحرک» بسیار واجد اهمیت است. انتخابات در جغرافیای سیاسی فعلی ایران اگر فرصتی برای خلق تغییرات حداکثری نیست می تواند فرصتی برای خلق تغییرات حداقلی باشد و اصلاً فرصتی برای جلوگیری از سیر قهقرایی فعلی. رویکرد اصلاحی البته نباید متوقف و موقوف به شرکت در انتخابات بماند اما در شرایط فعلی فراموش نکنیم که «امتناع تحرک» بیش از هر چیز، دلخواه اقلیتی است که از به صحنه درآمدن نیروهای اصیل و مطرح شدن خواسته ها و نهایتا «خطر تحول» درهراسند.
*
رویکرد «مطالبه محوری» دفتر تحکیم و گروه های اپوزیسیون قانونی موجود، ابزاری است در جهت تحقق بخشی به تحرک و جلوگیری از تداوم «بنیاد گرایی» از یکسو و امتزاج با نیروهای مستقیماً درگیر در قدرت از سوی دیگر. واضح است که هیچکدام از کاندیداهای موجود توان تحقق همه مطالبات موجود در بیانیه تحکیم را ندارند! اما این رویکرد هم می تواند ابزاری در جهت شفاف سازی وعده های مبهم و کلی کاندیداها باشد و هم ابزاری در جهت تحرک قدرتمندانه تر و مشخص تر در فضای پس از انتخابات.
شفاف سازی وعده های کاندیداها توسط این دیدگاه از آنرو مهم است که هم سبب شناسایی نزدیکی و همسویی خواسته های آنان با خواسته ها است و هم ابزاری در جهت ایجاد قید ها و محدودیت های عملی برای کاندیداها، چراکه طرح شعار شفاف، پیگیری اش را از طرف خواستاران، آسان؛ و لزوم انجامش را به همراه خواهد آورد.
توجه به این نکته نیز لازم است که این مطالبات، مطالبات جنبش دانشجویی اند و صرفاً انتظارات از کاندیداها نیستند بلکه خواسته هایی مشخص اند که جریان های منتقد دانشجویی می توانند (و باید) در فضای پس از انتخابات، فضایی که در صورت پیروزی نیروهای هم سوتر، فضایی کمتر سرکوب شده و بسته خواهد بود، با استفاده از امکانات مالی، تشکیلاتی و حتی قانونی بیشتری در جهت پیگیری آنها و دستیابی به مطالبات بکوشند.
حسین رجب پور
دبیر سیاسی اسبق فراکسیون مدرن انجمن اسلامی دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد
|