اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٨ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ٨ می ۲۰۰۹

روزنامه «رسالت» با عنوان: «بازی برد ـ برد برای اصولگرایان» نوشته است: «رقابت سیاسی مثبت در ایران همزاد با مردمسالاری دینی است. اساساً گریز از منفی گرایی مفرط و قطبیتهای ستیزآلود در عرصه رقابتهای سیاسی با گفتمان انقلاب اسلامی سازگارتر است. طی سی سال گذشته تلاشهای بسیاری برای ریل‌گذاری در سیاست ایران صورت گرفته تا قطار رقابتهای سیاسی در ایستگاه بی‌ثباتی و برخوردهای متنازع حزبی متوقف نشود. در دولتهای گذشته همواره مهندسی سیاسی کشور روی میز کار دولتمردان و جریانات سیاسی قرار داشته که البته برخی اوقات گرایشات غیربومی و بعضا سکولاریستی در مدیریت و مهندسی رقابتهای سیاسی نه تنها به ثبات سیاسی منجر نشد، بلکه مولد نوعی بی‌ثباتی، آنومی و بی هنجاری در رفتار احزاب و جریانات سیاسی گشته است. ‌‏
دکتر احمدی‌نژاد نیز که امروز نماینده قوی‌ترین گفتمان مسلط در جامعه است با وقوف به این رسالت و مسئولیت کلیدی که مسلماً به تقویت کیفیت مردمسالاری دینی در دهه چهارم انقلاب می‌انجامد در حاشیه نمایشگاه کتاب ضمن دعوت رقبای انتخاباتی به جدال احسن گفت: «کسی حق ندارد به بهانه طرفداری از من علیه نامزدها حرف بزند.» وی تاکید کرد: «هر چیزی که ملت تصمیم بگیرد همه باید تبعیت کنند.»
بدیهی است بایسته‌های یک رقابت پرشور و با نشاط در نظام مردمسالاری دینی تلفیقی از رویکرد مومنانه به جمهوریت و تلاش برای تالیف و تصریح منافع پایگاه اجتماعی احزاب و جریانات سیاسی است. باورمندی به مشارکت عمومی در گفتمان انقلاب اسلامی مقدمه یک رقابت سیاسی سالم است.‌‏
احمدی‌نژاد همان‌گونه که خود بارها اعلام کرده است تسلیم رای و تصمیم مردم است و حاضر است در صورت خواست ملت پرچم اداره کشور را به هر سردار دیگری بدهد.‏
به اعتقاد وی و کلیه نیروهای معتقد به انقلاب باورمندی به رقابت سیاسی سالم بدون تکثر سیاسی گزافه‌ای بیش نیست. باید این اراده در کشور شکل بگیرد کلیه جریاناتی که حرف و برنامه‌ای برای اداره کشور دارند بتوانند در فرایندهای زیردستی و بالادستی گزینش کارگزاران سیاسی حضور فعال داشته باشند.‏
اما بدون تردید در اذهان برخی از آگاهان به مسائل سیاسی و اجتماعی کشور این سوال متبادر خواهد شد که اطمینان خاطر جبهه اصولگرایی و شخص دکتر احمدی‌نژاد از فضای سیاسی حاکم بر کشور محصول چه اتفاقی در چند سال گذشته است که این‌گونه با آغوش باز پذیرای تکثر سیاسی و ثبت نام نامزدهای مطرح هستند و نسبت به مبارزات انتخاباتی منفی تمایل چندانی ندارند؟ مسلماً اصولگرایان به خوبی می‌دانند که مردم به هیچ شخص و جریانی چک سفید امضا نداده‌اند. می‌دانند که انتخابات بزنگاه یک رقابت جدی و حیاتی است که می‌تواند آنها را برای چند دوره از کرسی‌های تصمیم‌گیری کشور دور کند و می‌دانند که رقیب با بسیج تمام منابع و امکانات موجودش در این انتخابات حاضر شده است.‌‏
علیرغم آگاهی و اطلاع از همه این شرایط، اما اصولگرایان مطمئن هستند در فضای فعلی اگر رای هم نیاورند هیچ فاجعه‌ای اتفاق نمی‌افتد. انتخابات دهم ریاست جمهوری بازی برد ـ برد برای اصولگرایان و بخصوص دکتر محمود احمدی‌نژاد است. چرا که بر خلاف دوره خاتمی مردم اگر از احمدی‌نژاد برگردند از گفتمان وی برنخواهند گشت. امروز گفتمان حاکم بر عرصه انتخابات ریاست جمهوری گفتمان انقلاب اسلامی است. رقابت سیاسی در سپهر گفتمانی انقلاب اسلامی و ناظر به اهداف دهه چهارم انقلاب یعنی عدالت و پیشرفت برای خانواده انقلاب بزرگترین دستاورد و پیروزی است.‌‏
‎‌‎‏ کسانی که میخ بر تابوت اصلاحات کوبیدند امروز به وضوح می‌بینند که حتی اگر نامزد مورد حمایت آنها پیروز رقابت در انتخابات دهم شود، ناگزیر است در فضای گفتمانی احمدی نژاد تنفس کند. به مردم سهام عدالت بدهد، یارانه ها را در راستای تحقق عدالت اقتصادی هدفمند کند، دانش محوری را در مسیر نهضت نرم افزاری تقویت کند، برای امنیت اجتماعی تئوری داشته باشد، در مسیر دفاع از اقتدار و عزت ملت ایران در عرصه بین‌الملل تلاش کند، به قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی باور داشته باشد و...‌‏
توسعه رویکرد اصولگرایانه در اداره کشور، صرف نظر از اینکه کدام جریان سیاسی برنده انتخابات ۲۲ خرداد است پیروزی بی‌نظیری برای مجموعه نیروهای معتقد به انقلاب است.‌‏»

جذابیت وعده‌های اقتصادی
دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی با عنوان «سخنی با نامزدهای ریاست جمهوری» نوشته‌ای در روزنامه «اعتماد ملی» دارد که در پی نقل شده است: «۱ـ در نظام‌‌های سیاسی مبتنی بر آرای مردم، نامزدها در طی فعالیت‌های انتخاباتی خود وعده‌هایی را به مردم می‌دهند. این وعده‌ها با وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور در سطح ملی یا بین‌المللی ارتباط مستقیم دارد اما همه می‌دانند که تمامی این وعده‌ها، طی یک دوره ریاست‌جمهوری عملی نیست اما این وعده‌ها در جلب حمایت مردم و جذب آرا موثر واقع می‌شوند. در نظام‌هایی که حاکمیت مردم و انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه نهادینه شده است، اگرچه این وعده‌های انتخاباتی تماما عملی نمی‌شوند اما رئیس‌جمهوری که انتخاب می‌شود، در طول دوره ریاست خود لاجرم به برخی از این وعده‌ها عمل می‌کند. از آنجا که انتخابات در نظام‌های مردم‌سالار حزبی صورت می‌گیرد و احزاب نامزدهای ریاست‌جمهوری (و یا سایر نهادها) را معرفی می‌کنند، عمل به وعده‌ها نه فقط برای شخص رئیس‌جمهوری بلکه برای حزبی که به آن وابسته می‌باشد، ضروری است. در نظام‌های مردم‌سالار، نگرش مردم و مسوولان مطلق‌بینی و مطلق‌خواهی نیست. ارزیابی عملکردها براساس قبول نسبیت امور است و در داوری عملکرد و مسوولان منتخب مردم، نگاه نسبی‌گرایانه حاکم است بنابراین درست است که رئیس‌جمهوری منتخب مردم نمی‌تواند به تمام وعده‌هایی که در دوران مبارزات انتخاباتی به مردم داده است عمل کند، اما به برخی از وعده‌های خود عمل می‌کند. همین امر، باعث رشد و توسعه تدریجی جامعه و کشور در درازمدت می‌شود. طرح شعارها و وعده‌های انتخاباتی در فصل مبارزات انتخاباتی توسط نامزدها، بر فضای سیاسی جامعه اثرگذار است و بر فرآیند تحولات و تغییرات به سمت و سوی آنچه مردم خواستار آن هستند و ضروری می‌باشد و از زبان نامزدها عنوان می‌شود اثر می‌گذارد، این فضاسازی سیاسی و جهت دادن به تغییرات و تحولات راه را برای انجام وعده‌های رئیس‌جمهوری منتخب هموار می‌سازد. به عبارت دیگر وعده‌های انتخاباتی نامزدها را باید در دو بعد یا دو محور مورد توجه و ارزیابی قرار داد، بعد اول تاثیرات فوری این وعده‌ها بر جو سیاسی کشور در راستای تغییرات ضروری است. این وعده نسیه نیست بلکه پرداخت نقدی به تغییرات است اما بعد دوم وعده‌های نسیه است که نامزدها انجام آنها را به مردم وعده داده‌اند و انجام آنها به توانمندی رئیس‌جمهور منتخب در جذب همکاری نیروهای کاردان و مناسبات درونی قدرت بستگی دارد ولی در هر حال رئیس‌جمهوری ممکن است موفق شود به برخی از این وعده‌ها عمل کند.
‏۲ـ در دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران هر یک از نامزدها به تناسب امکانات، قدرت، سابقه و تجربه، باورهای سیاسی و عقیدتی خود شعارها و وعده‌هایی را مطرح ساخته و می‌سازند. مشکلات اقتصادی، گرانی، تورم، فاصله وحشتناک میان میانگین درآمدها با هزینه‌ها، برای اکثریت بزرگی از مردم کشورمان یا به عبارتی تنگی معیشت، آنچنان است که این نوع وعده‌ها از جذابیت خاصی برای جلب آرای مردم برخوردار باشند. ارائه برنامه‌های کلان برای حل وضعیت به شدت بحرانی اقتصادی ضروری و کاملا مطلوب است. در این مورد هیچ بحثی نیست. مشکلات اقتصادی ایران بسیار پیچیده است. اگرچه ممکن است بخشی از تشدید بحران کنونی ناشی از بحران اقتصادی جهانی باشد، اما بحران اقتصاد ایران عمدتا درون‌‌زا و پیامد سیاست‌های اقتصادی نابخردانه تصمیم‌گیرندگان و مجریان است. در سطح مدیریت کلان، سیاستمداران ممکن است بتوانند با مقولات سیاسی «بازی» کنند. مثلا ادعا کنند که ایران آزادترین کشور جهان است، در ایران زندانی سیاسی یا عقیدتی وجود ندارد و... این ادعاها اگرچه نادرست هستند و موجب وهن اعتبار نظام در سطح ملی و جهانی است، اما موجب تشدید بحران سیاسی نمی‌شود اما با مقولات اقتصادی نمی‌توان «بازی» کرد. اقتصاد مقررات و قانونمندی‌های خاص خود را دارد که مستقل از اراده بازیگران سیاسی، عمل می‌کند. به عنوان مثال وقتی رئیس‌جمهوری در سخنان خود به طور رسمی بورس را نوعی «قمار» که حرام است، تلقی می‌کند، بلافاصله بورس دچار افت شدید و ایست قلبی می‌شود و تا مرز تعطیلی پیش می‌رود. بازی با اقتصاد مقررات خاص خود را دارد که آن نیز تابع قانونمندی است. اگر بپذیریم که اقتصاد علم است و هنر، نمی‌توان و نباید انتظار داشت. که نامزدهای ریاست‌جمهوری کارشناس علوم اقتصادی هم باشند. نامزدها ضمن توجه به این امر، به جای اظهارنظرهای نابخردانه می‌توانند و ضروری است از توان‌مندی‌ها و موقعیت‌سیاسی خود استفاده کنند و از اقتصاددانان ایران که در میان آنها کارشناسان برجسته شناخته‌شده‌ای در سطح ملی و جهانی وجود دارند، دعوت کنند تا با کمک آنها برنامه‌‌های اقتصادی برای برون‌رفت از بحران روبه‌رشد کنونی را تنظیم نمایند. اما واکنش برخی از نامزدها به مشکلات پیچیده معیشتی مردم، سطحی و ذهنی‌گرایانه و در حد وعده پرداخت‌های نقدی و گذاردن پول نفت بر سر سفره مردم است، شعارهای برخی از نامزدها کاسبکارانه و در نازل‌ترین سطح است، این نوع وعده‌ها به جز برای نامزدی که در راس کار است همه نسیه است و انجام آنها مشروط به کسب آرای مردم و پیروزی در انتخابات است، محتوای این نوع پرداخت‌ها و وعده‌ها به گونه‌ای خرید آرای مردم است در رژیم گذشته، طی سالیان دراز، نامزدهای انتخابات مجلس شورای ملی با انواع ریخت و پاش‌ها‌ی مادی و مالی، میهمانی‌ها حتی پرداخت پول نقد، در شهرهای کوچک و روستاها آرای مردم را در واقع می‌خریدند. اما کسانی که تصور می‌کنند با استفاده از امکانات فراوان مالی و با توزیع آنها قادر به جذب و جلب آرای مردم هستند، اشتباه می‌کنند. ممکن است با این شیوه بتوانند آرای بخشی از مردم را جذب کنند، اما در شرایط رقابت آزاد و منصفانه، حمایت اکثریت مردم را نخواهند داشت. آنها از یک نکته بسیار جدی و اساسی در رفتارهای سیاسی ـ اجتماعی مردم ما غافل هستند. مردم ما، به دلیل سالیان دراز استبداد و خفقان به «تقیه» عادت کرده‌اند و با هنرمندی می‌توانند حرف دل خود را پنهان کنند و اگر ابزاری در دسترس آنها قرار بگیرد که اهمیت آنها را حفظ کند، حرف دل خود را در یک برگ می‌نویسند و به‌طور مخفی در صندوق رای می‌ریزند و همه را شگفت‌زده می‌کنند. بسیاری در تحلیل‌گران و ناظران به این نکته توجه کرده‌اند که ایرانی‌ها عادت دارند جهان را شگفت‌زده کنند. این رفتار شگفتی‌آور، انعکاس تقیه و احساس امنیت است. انتخابات یکی از ابزارهایی است که امکان ابراز عقیده را در فضای امن به مردم می‌دهد. در انتخابات متعدد، به‌خصوص ریاست جمهوری در ایران ما شاهد اینگونه رفتار مردم بوده‌ایم. در انتخابات دور اول ریاست جمهوری آقای هاشمی، آقای احمد توکلی حدود ۴ میلیون رای می‌آورد. در کردستان آرای احمد توکلی خیلی بیشتر از آرای هاشمی رفسنجانی بود، یک ناظر خارجی بی‌اطلاع از اوضاع ایران در برخورد با آمار انتخاباتی جمع‌بندی می‌کند که محبوبیت احمد توکلی در کردستان بیش از هاشمی رفسنجانی است اما این داوری نادرستی است. مردم کردستان هاشمی رفسنجانی را می‌شناختند و به‌هر دلیلی یا علتی ‌حاضر نبودند به او رای بدهند، امکانات در دسترس به آنها این فرصت را داد که به کسی که می‌دانستند «هاشمی» نیست رای بدهند، بدون آنکه مورد آزار و اذیت قرار بگیرند. بنابراین آنها که فکر می‌کنند با دادن انواع و اقسام امتیازهای مالی حتی توزیع پول نقد، سیب‌زمینی و... می‌توانند آرای اکثریت مردم را جذب کنند، در اشتباه هستند. مردم هدایای دریافت شده را می‌گیرند اما رای خود را به‌نام کسی در صندوق می‌اندازند که به او اعتقاد داشته باشند و شرط این امر آن است که اولا، اعتراض به بازداشت‌های خودسرانه فعالان جنبش دانشجویی و فعالان سیاسی اعتراض، تخریب حسینیه‌‌های دراویش گنابادی، اعتراض به بستن کانون مدافعان حقوق بشر، اعتراض به اعدام متهمین زیر سن قانونی، اعتراض به بازداشت فعالان حقوق زنان، اعتراض به بازداشت معلمان و کارگرانی که از تنگی معیشت به ستوه آمده‌اند و نظایر اینها. نامزدهای اصلاح‌طلب می‌توانند در بسیاری از موارد، مشترکا اقدام کنند، نظیر اقدام مشترک در نامزد اصلی اصلاح‌طلبان، در تشکیل کمیته صیانت از آرای مردم، اعتراض مشترک به نقض اصول مصرح در قانون اساسی، اعتراض مشترک به صدا‌وسیما، به شورای نگهبان، به وزارت کشور. اگر هدف اصلی پیشبرد جنبش اصلاح‌طلبی و اصلاح ساختار حقیقی (رفتار حاکمان) است و انتخاب شدن فرع بر آن است به نظر می‌رسد نامزدها می‌توانند در این محورها و موضوعات همکاری و همگرایی مشترک داشته باشند. اگر چنین کنند، احزاب و گروه‌های سیاسی، صرفنظر از اولویت‌های انتخاباتی، از اقدامات مشترک این نامزدها حمایت جدی خواهند کرد و راه برای توافق بر سر یک نامزد واحد هموار می‌گردد.‏
سخن آخر آنکه: نامزدهای ریاست‌جمهوری وعده‌های معنوی خود را به مردم نقدا بپردازند. وعده‌های نسیه در حمایت از آزادی و... کارساز نیست. اصلاح‌طلبان نامزد واحدی داشته باشند تا آرای مردم پراکنده نشود ثانیا از آرای مردم صیانت شود تا مورد تغییر و تعدیل قرار نگیرد. اما وعده‌های نامزدهای اصلاح‌طلبان نمی‌تواند تنها در موضوعات اقتصادی باشد. سرشت جنبش اصلاح‌طلبی، علی‌الاصول حل بحران سیاسی است. بحران سیاسی پیامد نقض اصول مصرح در قانون اساسی، به عنوان یک میثاق ملی است. در این سطح کلی‌گویی و دادن وعده‌های خوب و دل‌نشین ولی نسیه کارساز نیست. در سطح سیاسی موضعگیری‌های نقد به جای وعده‌های نسیه در شفاف کردن فضای سیاسی و جهت دادن به تغییرات و تحولات ضروری است. نامزدهای اصلاح‌طلب در واقع به ضرورت تغییر و تحول در ساختارهای حقیقی اعتقاد دارند و داوطلب ریاست جمهوری شده‌اند تا این تغییرات را عملی سازند و آنها را پیش ببرند. در این صورت نباید منتظر بمانند که انتخاب بشوند و بعد ببینند که آیا قادر به انجام وعده‌ها هستند یا خیر و بعد بگویند نگذاشتند! از هم‌اکنون دست به‌کار شوند و در مواردی که به آنها اشاره می‌شود، به‌طور شخصی، کاملا صریح و بی‌پرده اظهار‌نظر و اعلام موضع نمایند. این اظهارنظر و تاثیری که بر فضای سیاسی ایران می‌گذارد همان پرداخت نقدی وعده‌های معنوی به مردم است، مواردی مثل نقض روزمره و آشکار اصول مصرح در قانون اساسی ایران در باب حقوق و آزادی‌های اساسی ملت.‏»

افزایش حقوق، مهرورزی در آستانه انتخابات
روزنامه «سرمایه» در گزارشی با عنوان: «مهرورزی در آستانه انتخابات» به بررسی افزایش پی‌درپی حقوق بازنشستگان پرداخته و سئوال کرده است: «چرا دولت با وجود روند فزاینده تورم در سه‌ونیم سال گذشته مصوباتی مشابه، آن هم با چنین ارقامی نداشته است؟» سرمایه نوشته است: «دولت در ماه‌های پایانی فعالیت خود از مصوبات متعددی درباره افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران خبر داده است. اگرچه این اقشار پس از عمری فعالیت صادقانه باید از حمایت دولت برخوردار شوند تا در تامین معاش و زندگی خود در تنگنا قرار نگیرند و حتی با وجود افزایش پی درپی حقوق آنان طی روزهای اخیر، باز دریافتی آنان پایین تر از متوسط هزینه زندگی در شهرهای بزرگ (حداقل ٨۵۰ هزار تومان) است، اما مهرورزی ناگهانی دولت نسبت به یک میلیون و ۴۰۰ بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی در آستانه انتخابات این پرسش جدی را مطرح ساخته که چرا دولت با وجود روند فزاینده تورم، در سه و نیم سال گذشته مصوباتی مشابه آن هم با چنین ارقامی نداشته است؟
هیات دولت در راستای سیاست تحبیب قلوب انتخاباتی دولت علاوه بر همسان سازی حقوق، قرار است ماهانه ۱۱۴ هزار تومان نیز به حساب بازنشستگان واریز کند.
بر این اساس، مستمری بگیران و بازنشستگان که بیش از ۱۰ سال بیمه پرداخت کرده باشند به ازای هر سال بیمه پرداختی مازاد، مبلغ دو هزار تومان نیز به مستمری آنها افزوده خواهد شد و حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با ۲۰ درصد اضافه به آنها پرداخت خواهد شد. همچنین هر ماه مبلغ ۲۰ هزار تومان بن نقدی و ۱۰ هزار تومان حق مسکن به همراه ٨۴ هزار تومان یارانه دولت به بازنشستگان پرداخت خواهد شد.
براساس خبر منتشر شده دیگری هیات وزیران با افزایش ۲۰ درصدی مستمری بازنشستگان در سال ٨٨ موافقت کرده تا مستمری بازنشستگان، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان به میزان مستمری استحقاقی سال ۱٣٨۷ افزایش یابد. علاوه بر این افزایش به ازای هر سال کامل دریافت مستمری معادل ۴,۰ درصد حداقل مستمری سال ٨۷ پرداخت می‌شود و این مبلغ نباید از ۱۰۰ هزار تومان بیشتر شود.
براساس اعلام مقامات دولتی، متوسط حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به حداقل ۴۲۰ هزار تومان خواهد رسید. این در حالی است که متوسط دریافتی بازنشستگان در سال ٨۴ حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، در سال ٨۵ حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، در سال ٨۶ حدود ۲۵۰ تا ۲٨۰ هزار تومان و در سال ٨۷ حدود ٣۰۰ تا ٣۵۰ هزار تومان بوده است.
در سال‌های ٨۴ تا ٨۷ سطح زندگی بازنشستگان به ترتیب با نرخ تورم ۴,۱۰، ۹,۱۱ ، ۴,۱٨ و ۴,۲۵ درصد مواجه بوده و در آخرین آمار اعلام شده در فروردین ماه ٨٨ نرخ تورم دوازده ماهه ۵,۲۴ درصد و نرخ تورم ماهانه فروردین نسبت به فروردین سال قبل ۵,۱۵ درصد بوده است.
دولت با اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد تومان و با ردیف مشخص در بودجه ردیف جدیدی در فیش حقوقی بازنشستگان به نام یارانه دولت ایجاد کرده که بازنشسته هرچه حقوق کمتری دریافت کند از یارانه بیشتری برخوردار خواهد بود تا از این طریق حداقل حقوق بازنشستگان تامین شود.
این در حالی است که در سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق بازنشستگی براساس مدت زمان بیمه پردازی است و این روش پرداخت یارانه، محاسبات بیمه‌ای را به طور کلی به هم می‌ریزد.
همچنین قرار است یک هزار میلیارد تومان از این مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومانی به صورت پرداخت مستقیم و مابقی آن به شیوه سهام قابل عرضه در بورس (نه سهام عدالت) پرداخت شود.»

رد صلاحیت ۹۹۰ نفر از هزار نفر!
کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به بهانه نام‌نویسی بیش از هزار نفر برای نامزدی ریاست جمهوری، نوشته‌ای در روزنامه «همشهری» دارد با عنوان: «شأن ریاست جمهوری» نوشته است: «مجلس شورای اسلامی، اواخر شهریورماه سال گذشته طرحی را در دستور کار قرار داد که در آن طرح تاکید بر اصلاح قانون انتخابات می‌کرد.
این طرح از آنجا که با مخالفت شورای نگهبان و سپس اصرار مجلس بر مصوبه خود روبه‌رو شد، اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رسیدگی است. پیش از این، از جایگاه سخنگوی کمیسیون و از تریبون مجلس به‌طور مفصل درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفته‌ام، اما با ثبت صحنه‌هایی که در روزهای گذشته در وزارت کشور رخ داد، بار دیگر ضرورت اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد.
هنگامی که نماینده شورای نگهبان در کمیسیون امنیت ملی حضور یافت، اعضای کمیسیون، تنزل شأن و جایگاه ریاست‌جمهوری را به‌عنوان دلیل اصلی خود در ضرورت اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان و تاکید کردند، ثبت‌نام غیرمنطقی و نامحدود تمام کسانی که ویژگی‌های یک رئیس‌جمهوری را ندارند، موجب وهن نظام می‌شود و این روند نه در عرصه بین‌المللی و نه در عرصه داخلی چهره خوبی نخواهد داشت.
توضیحات اعضای کمیسیون به لحاظ محتوایی مورد قبول نماینده شورای نگهبان قرار گرفت اما از نظر آنها تفسیر این بود که قانون، شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری را تعیین کرده است و بر مغایرت مصوبه مجلس با اصول قانون اساسی رای دادند.
سوال این است، چه معنایی دارد شرایطی را فراهم کنیم که بیش از هزار نفر در انتخابات ثبت‌نام کنند و به تبع آن امپراتور رسانه‌ای غرب، نظام جمهوری اسلامی را متهم کند به اینکه بیش از ۹۹۰ نفر را ردصلاحیت کرده است و یا شرایطی را فراهم کنیم که در عرصه داخلی موجب وهن نظام شود؟ اینها هزینه‌هایی است که بر ما و سیستم ما وارد می‌شود.
به هر حال این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری هم با همین روند فعلی سپری می‌شود اما مهم‌ترین مسئله این است که برای ممانعت از اتفاقات مشابه در سال‌های آتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به مصوبه مجلس نگاه مثبت داشته باشد.
فیلمی که ۴ سال پیش از همین ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری تهیه شد احساس خوبی به فرزندان نظام جمهوری اسلامی نمی‌دهد.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی