• میرحسین موسوی به خوبی به یاد دارد که وزیر کشور(محتشمی پور) و وزیر خارجه (ولایتی) دولت او همان زمان برای توجیه این اعدام ها، در خارج از کشور مصاحبه کرده اند، حال چگونه است که وزرای دولت او بر خود لازم می بینند که در حمایت از این اعدام ها صحبت کنند و نخست وزیر به بهانه تفکیک قوا از پاسخگویی فرار می کند؟ آنانی که تصمیم دارند به میرحسین رای دهند، چیزی را از دست نمی دهند اگر قبل از رای دادن، حداقل یک بار به طور جدی سوالات بالا را از میرحسین بپرسند و از او بخواهند به طور کامل شرح ماجرا و نقش خود و دولتش را در این ماجرا توضیح دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۹ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ۹ می ۲۰۰۹

میرحسین موسوی بعد از بارها فرار از پاسخ دادن به سوال منتقدان که از او در مورد سکوتش در رابطه با اعدام 4 هزار زندانی سیاسی در زمان نخست وزیری می پرسیدند ، سرانجام هفته گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه کرمان به سوالی در این مورد پاسخ گفت. البته تنها محتوایی که پاسخ میرحسین دارد این مضمون است که به من ربطی ندارد و این چیزها را از من نپرسید.
میرحسین موسوی در کرمان می گوید: «گفته می‌شود در زمانی که آن اعدام‌ها صورت گرفت من نخست‌وزیر کشور بودم و کاری نکردم! باید توجه کنیم که مسئله‌ تفکیک قوا در کشور از ابتدای انقلاب وجود دارد. می‌توانید از من راجع به عملکرد قوه‌ مجریه در دوران جنگ سوال کنید و من با شفافیت، صراحت و صداقت پاسخ خواهم داد. نمی‌شود بدون نگاه به موقعیت‌ها، ظرفیت زمانی و وقایع مختلف این سوال از من پرسیده شود. سوال مربوط به من را بپرسید، حتما پاسخ خواهم داد».
در سال 67 حکومت تصمیم می گیرد هزاران نفر از زندانیان سیاسی را اعدام کند .
این زندانیان هیچ کدام در دادگاه محکوم به اعدام نشده بودند بلکه به دلیل پایین بودن سطح اتهامات، دادگاه های جمهوری اسلامی در آن فضا که هر کس با کوچک ترین همکاری با گروه های تروریستی اعدام می شد، این افراد را به اعدام محکوم نکرده بود و به چند سال زندان محکوم شده بودند و قرار بود پس از سپری کردن دوران زندان آزاد شوند.
معمولا اتهامات ایشان همراه داشتن چند برگ اعلامیه سیاسی یا شرکت در یک تظاهرات سیاسی بود و هیچ گونه همکاری با گروه های تروریستی نداشتند و به معنی واقعی یک زندانی سیاسی عقیدتی بودند که دادگاه های جمهوری اسلامی نیز در مورد آنها حکم اعدام صادر نکرده بود .
پس چون این افراد هیچکدام در دادگاه محکوم به اعدام نشده بودند و قرار بود پس از سپری کردن زندان آزاد شوند می توان اعدام آنان را یک قتل عام غیر قانونی نامید .
غیر متعارف بودن این قضیه چنان بود که حتی صدای قائم مقام رهبر یعنی آیت الله منتظری نیز در آمد و ایشان طی چند نامه که به آیت الله خمینی و سایر مقامات ارسال کردند شدیدا به این رویه اعتراض کردند، چنان که همین اعتراضات سرانجام به عزل ایشان از قائم مقامی رهبر انجامید .
بر اساس اسناد و شواهد موجود که مقدار قابل توجه ای از این اسناد از خاطرات آیت الله منتظری قائم مقام رهبر و نفر دوم مملکت در آن زمان بدست می آید، قرار بر این شد که در همه استان های کشور کمیته ای سه نفره شامل دادستان، رئیس زندان، و نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شود و این کمیته، در مورد تک تک زندانیان تصمیم گیری کند که اگر تشخیص داد زندانی مورد نظر بر سر مواضع سیاسی خود مانده است او را اعدام کنند و اگر تشخیص دادند که بر سر موضع نیست ادامه دوران زندان را طی کند .
تا اینجای قضیه مشخص می شود چه تعداد زیادی از مسئولان وقت کشور مستقیم در جریان این ماجرا بودند و مستقیم در مورد اعدام این زندانیان تصمیم گیری می کردند .
آیت الله خمینی، سید احمد خمینی، آیت الله منتظری قائم مقام رهبری، اعضا بیت آیت الله منتظری، دادستان کل کشور موسوی اردبیلی، وزیر اطلاعات دولت میرحسین موسوی، تمام دادستان ها در تمام استان ها و شهرهای کشور، نماینده وزارت اطلاعات در تمام استان های ایران، رئیس زندان در تمام مراکز استان ها، تمام مامورانی که در همه استان ها اعدام ها را اجرا می کردند، و به احتمال بسیار زیاد تمام اعضای شورای عالی امنیت ملی از مطلعین قطعی این ماجرا هستند که دقیقا هم در جریان پرونده بودند و هم به نوعی در این ماجرا نقش داشته اند .
با توجه به تعداد زیاد مسئولان که در سراسر کشور از قضیه باخبر بودند اگر مسئول بلند پایه ای در نظام پیدا شود که بگوید من بی خبر بودم حرفش به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و تا به حال نیز شنیده نشده که کسی در یک جلسه رسمی و عمومی یا مصاحبه، چنین چیزی را بگوید و از این اعدام ها اظهار بی اطلاعی بکند .
میرحسین موسوی نامزد این دوره انتخابات ریاست جمهوری و نخست وزیر کشور در سال 67 نیز هرگز چنین ادعایی نکرده است و در هفته گذشته که مجبور به سخن گفتن در مورد این پرونده شد، سعی داشت با اشاره به اصل تفکیک قوا از پاسخ گویی به محتوای این ماجرا و نقش خود (یا حداقل دلیل سکوت او) در این ماجرا، فرار کند .
اما آیا واقعا اصل تفکیک قوا به این پرونده و مسئولیت نخست وزیر در این ماجرا ربط پیدا می کند و آیا میرحسین بهانه خوبی آورده است؟
این پرونده هرگز در اختیار یکی از سه قوه کشور نبوده است و بر اساس کمیته تشکیل شده که مسئول اعدام زندانیان بودند مشاهده می شود که حداقل قوه قضاییه و قوه مجریه در این ماجرا به یک اندازه نقش داشته اند .
توجه شود که وزیر اطلاعات که عضو اصلی این کمیته بود و نماینده وزارت اطلاعات که تصمیم گیر اصلی در مورد اعدام ها در همه استان های کشور بودند، تماما جزو اعضای قوه مجریه محسوب می شدند و صد در صد وزیر اطلاعات (ری شهری) در مورد چینن پرونده ای که به اعدام حدود 4 هزار زندانی سیاسی در 3 ماه انجامید با نخست وزیر که رئیس مستقیم او محسوب می شد مشورت کافی را انجام داده است و دستورات لازم را نیز دریافت کرده است و اگر غیر از این باشد جای تعجب دارد و تا زمانی که میرحسین موسوی ادعایی غیر از این نکرده است ما مبنا را بر همین سخن می گذاریم .
میرحسین موسوی نخست وزیر مورد علاقه آیت الله خمینی قدرت اصلی اجرایی کشور بود. او در آن زمان هرگز مشکلاتی که خاتمی در دوران ریاست جمهوری با آنها روبرو بود را نداشت. قوه قضاییه در زمان میرحسین بر خلاف زمان خاتمی در دست جناح مخالف نبود و اتفاقا دادستان کل کشور آیت الله موسوی اردبیلی دوست صمیمی میرحسین بود و از نظر تفکر سیاسی نیز عضو یک جناح محسوب می شدند. (موسوی اردبیلی در این دوره انتخابات از میرحسین حمایت کرده است).
عمده بخشهای قوه قضاییه و قوه مجریه بر خلاف دوران خاتمی در دست کسانی بود که امروز خود را اصلاح طلب می نامند .
میرحسین موسوی هرگز مثل خاتمی مشکلات او را در مورد انتخاب وزیر اطلاعات نداشت و هرچند برای وزارت خانه های حساس با آیت الله خمینی مشورت می کرد اما هرگز مانند خاتمی مجبور نبود که 13 گزینه را به رهبر معرفی کند تا نفر سیزدهم وزیر اطلاعات شود. بنا براین او هم وزیر اطلاعاتش را خودش انتخاب کرده بود و هم قدرت و اشراف کامل در مورد این وزارت خانه داشت .
وزیر اطلاعات دولت میرحسین پایه اصلی اجرا فرمان قتل زندانیان سیاسی در سال 67 بود و جالب اینکه بدانید در بسیاری از موارد نماینده دادستان در استانها تحت فشار نماینده وزارت اطلاعات دولت میرحسین مجبور به پذیرش حکم اعدام در مورد آن زندانی می شد .
آیت الله منتظری به وضوح در خاطرات خود به این موضوع اشاره می کند که نقش اصلی در این اعدام ها را وزارت اطلاعات دولت میرحسین موسوی بر عهده داشته است چنانکه در بسیاری استان ها مسئولان قضایی از تندروی های نماینده وزارت اطلاعات ناراحت بودند .
به عنوان مثال می توان نامه حاکم شرع دادگاه های انقلاب استان خوزستان به آیت الله خمینی را شاهد آورد که حاکم شرع استان خوزستان که از مسئولان قوه قضاییه محسوب می شود چنین می نویسد :
“”.. من باب مثال در دزفول تعدادی از زندانیان به نامهای طاهر رنجبر - مصطفی بهزادی - احمد آسخ و محمدرضا آشوع با اینکه منافقین را محکوم می‎کردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری در رادیو و تلویزیون و ویدئو و یا اعلام موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده اطلاعات از آنها سئوال کرد شما که جمهوری اسلامی را بر حق و منافقین را بر باطل می‎دانید حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاهها و غیره شرکت کنید، بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند، نماینده اطلاعات گفت اینها سر موضع هستند چون حاضر نیستند که در راه نظام حق بجنگند. به ایشان گفتم پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اینها با مردم عادی فرق می‎کند و در هر صورت با رای اکثریت نامبردگان محکوم شدند فقط فرد اخیر در مسیر اجرای حکم فرار کرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاک و معیاری برای این امر مشخص فرمایید تا مسئولین اجرا دچار اشتباه و افراط و تفریط نشوند.””
حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان - محمد حسین احمدی.

میرحسین موسوی خوب می داند که حتی اگر اصل تفکیک قوا را بپذیریم وحتی اگر قوه مجریه هیچ گونه نقشی در این اعدام ها نداشت، باز باید به دلیل عدم موضع گیری در برابر این اعدام ها و عدم اطلاع رسانی به مردم، او را مورد سوال قرار داد و از او پرسید که چه تضمینی وجود دارد که چنین شخصی با چنین سابقه ای در عدم حمایت از حقوق مردم، پس از رسیدن به ریاست جمهوری از حقوق شهروندی مخالفین و زندانیان سیاسی دفاع کند و اگر چنین واقعه ای تکرار شود میرحسین چه می کند. آیا اگر در دوران ریاست جمهوری او ده ها وبلاگ نویس زندانی و شکنجه شوند یا اگر ده ها روزنامه نگار در دادگاه های غیرعلنی محاکمه و در زندان کشته شوند میرحسین موسوی تنها به گفتن ” اصل تفکیک قوا” بسنده می کند و هیچگونه اقدامی در دفاع از حقوق قانونی این افراد نخواهد کرد؟
هرچند این سوال در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و قبل از این سوال باید در مورد نقش مستقیم دولت او در این واقعه سوال شود. میرحسین موسوی نخست وزیر محبوب آیت الله خمینی که قدرت واقعی اجرایی کشور را بدست داشت در مورد قتل و عام حدود 4 هزار زندانی سیاسی که توسط وزارت اطلاعات دولت او مدیریت و انجام شد چه پاسخی دارد که بدهد؟
میرحسین موسوی به خوبی به یاد دارد که وزیر کشور(محتشمی پور) و وزیر خارجه (ولایتی) دولت او همان زمان برای توجیه این اعدام ها، در خارج از کشور مصاحبه کرده اند، حال چگونه است که وزرای دولت او بر خود لازم می بینند که در حمایت از این اعدام ها صحبت کنند و نخست وزیر به بهانه تفکیک قوا از پاسخگویی فرار می کند؟
آنانی که تصمیم دارند به میرحسین رای دهند ، چیزی را از دست نمی دهند اگر قبل از رای دادن، حداقل یک بار به طور جدی سوالات بالا را از میرحسین بپرسند و از او بخواهند به طور کامل شرح ماجرا و نقش خود و دولتش را در این ماجرا توضیح دهد.

منبع: 7tir.com