اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ۱۰ می ۲۰۰۹

آقای حجاریان در نامه ای خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری پرسشهایی را مطرح کردند. آقای حجاریان در این نامه آورده است که: نامزدهای محترمی که تا کنون خود را در معرض انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری قرارداده‌اند یا از این پس به این کار مبادرت خواهند ورزید قطعا قبل از هر چیز قانون اساسی را مطالعه کرده و تکالیف و اختیارات رئیس جمهور را مورد مداقه قرار داده‌اند و لاجرم نسبت خود را با اصولی که به این امر مربوط می‌شود تنظیم کرده‌اند لذا راقم سطور بر آن شد که طی چند سوال مختصر موضع آن بزرگواران را در خصوص این امر جویا شود. این سوال‌ها در دو دوره گذشته یعنی انتخابات سال ۸۰ و ۸۴ نیز با نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری در میان گذاشته شد اما پاسخ درخوری دریافت نشد و کماکان به نظر می‌رسد سوالاتی جدی در این حوزه باشد. امیدوارم که پاسخ پرسش‌هایم را در ضمن برنامه ایشان پیدا کنم و اگر مستقیماً به سوالات پاسخ دهند در جهت تنویر افکار عمومی موثر خواهد افتاد:
۱) در اصول مختلفی از قانون اساسی دو واژه رییس‌جمهور و رییس‌جمهوری به تفکیک آمده معنی تحت‌اللفظی این دو چیست و مدلول هر یک از این دو لفظ کیست؟
۲) آیا نظارت مذکور در اصل ۵۷ بر قوه مجریه استصوابی است یا استطلاعی؟
۳) آیا امضای حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبری به منزله صحه گذاشتن به حسن انتخاب مردم است یا تفویض بخشی از اختیارات ایشان به عبارت دیگر این امضاء جزء وظایف رهبری است یا از شمار اختیارات این مقام؟
۴) مطابق اصل ۱۱۳ رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را علاوه بر ریاست قوه مجریه بر عهده دارد. چه تعریفی از این مسئولیت به دست می‌دهید و چه ساز وکارهایی را برای ایفای آن تعبیه می‌کنید؟
۵) مطابق اصل ۱۲۱ رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس قوه قضائیه و لابد به قصد انشاء سوگندی ادا می‌کند که در بخشی از آن آمده است «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی شناخته است حمایت کند» به نظر شما رئیس جمهور چه ساز و کار اجرایی را باید برای ایفای چنین سوگندی اتخاذ نماید.
در پی این نامه موضوع با جناب آقای کروبی مطرح و پس از گفتگو مقرر کردند که آقای عبدی پاسخی برای این نامه تهیه کنند و خدمت آقای دکتر حجاریان ارسال شود. متن این پاسخ به شرح زیر است.

جناب آقای دکتر حجاریان
با سلام و احترام
پرسش‌های کلیدی جنابعالی در خصوص مواضع نامزدهای انتخاباتی نسبت به برخی از اصول قانون اساسی مطرح گردید و به نظر می‌رسد که پاسخ به آنها می‌تواند به درک بهتر ما از واقعیت حقوق، و رابطه اختیارات و مسئولیت در جامعه خودمان کمک کند، از این رو وظیفه می‌دانیم که پاسخ مناسب درباره این پرسش‌ها به صورت تفصیلی حضور شما و دیگر افراد علاقه‌مند به این امور تقدیم گردد.
۱ـ دفاع از حاکمیت قانون و احیاء و بسط حقوق شهروندی یکی از شعارهای محوری آقای کروبی است که شرح آن در بیانیه‌ای جداگانه آمده است، اما روشن است که بخش مهمی از قوانین در مواردی نیازمند تفسیر است و این تفسیر می‌تواند به طور مستمر و مداوم صورت گیرد. بهتر است مثال روشنی از قانون اساسی موجود ارایه شود. جنابعالی به خوبی می‌دانید که اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان تصویب خود دارای بار معنایی نسبتاً روشنی بود این فضای فکری به گونه ای بود که حتی در همان سال‌های اولیه انقلاب با تأسیس مدارس خصوصی هم مخالفت می‌شد چرا که از رایگان بودن آموزش در قانون اساسی چنین نتیجه مخالفی را می‌گرفتند که پس مدارس خصوصی و آنچه بعداً به غیر انتفاعی شهره شد قانوناً نمی‌تواند تأسیس شود. به طریق اولی از اصل ۴۴ نتیجه گرفته می‌شد که اصل اقتصاد دولتی و تا حدی تعاونی است و بخش خصوصی صرفاً مکمل آن باید باشد.
اکنون و پس از گذشت ٣۰ سال تفسیر و تعبیری که از این اصل می‌شود، دقیقاً در جهت عکس آن تفسیر پیشین است و مستند به این اصل، دستور واگذاری بخش اعظم صنایع کشور صادر شده است، صنایعی که در سی سال پیش کسی به ذهنش خطور نمی‌کرد که روزی براساس این اصل بتوان ، سهام آنها را به مردم و بخش خصوصی واگذار کرد.
این مثال نشان‌دهنده عرض عریض تفسیر قانون است. این تفسیر پذیری در ایران بیشتر مجال دارد یکی به دلیل این که قوانین کشدار و مبهم و یا با ایهام نوشته می شوند و دیگر این که در ایران تقید کافی به رعایت اصول حقوقی برای تفسیر نمی شود. البته شاید به تفسیر مذکور که مخالف و حتی قلب‌کننده ظاهر اصل ۴۴ است، بتوان ایراد گرفت، اما در هر حال اتفاقی است که رخ داده. بنابراین برخی از اصول قانون را می‌توان مثل بادکنک دانست که برحسب جنس آن قابلیت بزرگ شدن دارند، البته در نقطه معینی که این حجم به آخرین حد ممکن خود رسید، این بادکنک می‌ترکد، گو اینکه در ایران، بادکنک قانون به حدی ارتجاعی و کشش‌پذیر است که ظاهراً حد یقفی برای آن نیست. اما در هر حال تفسیر قانون در همه جا شیوه‌ای مرسوم است و تا حد ممکن قانون را به نفع شرایط و محیط و تحولات آن تفسیر می‌کنند و اگر پس از این کوشش تفسیری دیگر امکان تفسیر برای انطباق با شرایط نبود آن را تغییر می‌دهند. این وظیفه در ایالات متحده برعهده دیوان عالی کشور است که قضات آن منتخب دایمی روسای جمهور هستند و اگر حزبی بتواند برای چند دوره رییس جمهور شود، طبعاً قادر خواهد بود که افراد جدید را متناسب با گرایش حزب خود که انعکاسی از گرایش جامعه است در دیوان منصوب کند و اکثریت را برای تفسیر قانون موافق گرایش‌های حزب خود فراهم کند.
۲ـ اینکه جنابعالی نظر نامزدهای انتخاباتی را خواسته‌اید، از یک حیث سالب به انتفاء موضوع خواهد شد، زیرا مطابق اصل ۹٨ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است، و اگر کسی این قانون را بپذیرد چاره‌ای ندارد جز این که به این اصل هم که مترادف با پذیرش تفسیرهای این شورا خواهد بود التزام داشته باشد، بنابراین از این جهت نمی‌تواند تفسیر خود را به عنوان موضعی رسمی و قانونی بیان کند، زیرا چنین کاری ناقض اصل ۹٨ خواهد بود. اما نظر نامزد نمایندگی درباره این اصول از حیث دیگری مهم است. زیرا همان طور که گفته شد، امکان تفسیر وجود دارد، پس ابتدا باید دید که گرایش نظری نامزد نمایندگی موافق با کدام تفسیر است؟ و سپس باید روشن کرد که چگونه می‌توان چنین گرایشی را بر تفسیر از قانون اعمال کرد؟
گرایش اصلی در برداشت از این اصول مبتنی بر این درک است که حق حاکمیت از مجرای مردم تفویض شده است و هر تفسیری از حقوق و اختیارات رییس جمهور باید لزوماً به نفع حق حاکمیت مردم باشد و معرف تسلط خواست عمومی منبعث و مرتبط با آرای مردم باشد. گرایش دیگر مبتنی بر تأکیدی جدی بر انطباق قدرت و مسئولیت است، و پذیرش هیچ مسئولیتی در غیاب قدرت و برعکس مقبول نخواهد بود، از ترکیب این دو اصل یا گرایش می‌توان فهمید که تفسیر مطلوب و مفید از هر یک از اصول فوق چگونه خواهد بود.
اما پرسش کلیدی این است که چگونه می‌توان تفسیری مطابق با این دو گرایش را از اصول مذکور ارایه و غالب و اجرایی نمود؟ شما خیلی خوب می‌دانید که در مرحله تأیید و رد صلاحیت‌ها، افرادی بوده‌اند که تاکنون به صورت یک در میان رد یا تأیید صلاحیت شده‌اند، اگر این رد و تأیید صلاحیت را نشانه‌ای تفسیری از اختیارات قانونی بدانیم، در این صورت واضح است که این تفسیرها یا تأیید و رد صلاحیت‌ها تابعی از واقعیت اجتماعی و به معنای دیگر توازن قدرت در بطن جامعه بوده است، بنابراین تفسیر موافق با گرایش‌های مذکور، صرفاً از خلال تغییر در موازنه قوای اجتماعی امکان‌پذیر است در نتیجه برای حصول به چنین تفسیری باید این موازنه را به نفع نیروهای طالب مردم‌سالاری تغییر داد. مبنای تفسیر حتی در حکومت‌های غربی نیز همین است و هنگامی که توازن قوای اجتماعی به نفع گروه خاصی تغییر کند، انعکاس آن در مرجع تفسیر قانون مشاهده خواهد شد. بنابراین رییس جمهور منتخب باید ضمن تعهد عملی به گرایش دوم (نپذیرفتن شکاف قدرت و مسئولیت) در جهت تحقق گرایش اول (اصل بودن حق حاکمیت مردم و عناصر برآمده از آن) از طریق ایجاد موازنه قوا کوشش کند که تفسیری متناسب با این برداشت را از اصول فوق محقق نماید.
امیدوارم که این پاسخ توانسته باشد بخشی از آنچه را که هدف جنابعالی بوده است تأمین کرده باشد، آرزوی سلامتی و بهبودی جسمی شما را از درگاه خداوند خواهانم.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
منبع:آینده