اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۱ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ۱۱ می ۲۰۰۹

مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی و کاندیدای ریاست جمهوری دوره ی دهم بیانیه‌ای در مورد احیای حقوق اقلیت های قومی و مذهبی منتشر کرد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
سخنی صریح و شفاف در خصوص احیای حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی
آغاز دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران فرصتی است تا همه گروه‌های سیاسی، احزاب، تشکلها و نامزدهای انتخابات نسبت به تدوین و ارایه برنامه‌های خود برای اداره کشور اقدام و ملت ایران نیز حداقل این بار ضمن توجه جدی به برنامه محوری و پرهیز از فردگرایی نسبت به انتخاب گزینه برتر اقدام نمایند.
بدیهی است فرد ممکن است شعارهای خود را فراموش کند و یا تحت فشارهایی از داخل و یا خارج آن را از دستور کار خارج نماید. در واقع می‌توان گفت که فرد هیچ تعهدی نسبت به شعارهای خود ندارد؛ اما برنامه‌محوری حاصل خرد جمعی است و خرد جمعی میثاق و تعهد رهبری و تک تک اعضای گروه و جمع است و ضمانت اجرایی آن نیز بالاست.
ایران متعلق به همه ایرانیان و کشوری کثیر‌الاقوام است و در حقیقت اقلیت‌های قومی و مذهبی اکثریت ملت ایران را تشکیل می‌دهند. محدود کردن ایران به گروه یا جناح خاص و یا بخشی از جامعه و عدم توجه به حقوق دیگر اقوام و مذاهب ضمن اجحاف به آنها بزرگترین ظلم و تهدید برای اتحاد و همبستگی ملی است.
هر یک از اقوام ایرانی متناسب با ظرفیت و توانایی خود سهم عمده‌ای در اعتلا و شکوفایی آن داشته‌اند و طبیعی است باید سهم آنها از قدرت و ثروت و برخورداری از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز متناسب با استعداد‌ها و نیازهایش نیز فراهم گردد.
اینجانب به عنوان فردی خدمتگزار و علاقه‌مند به شکوفایی و اعتلای ایران عزیز برنامه خود را به عنوان احیای حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی که حاصل خرد جمعی، گروهی از دوست‌داران انقلاب اسلامی و ایران است را به عنوان بخشی از برنامه‌های خود برای اداره کشور تقدیم شما عزیزان می‌نمایم.
امید است مورد عنایت حق تعالی و حمایت مردم شریف قرار گیرد. انشاء‌الله!
مهدی کروبی

و اما شرحی بر این تعهدات و گفته‌ها:
۱. اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا خواهم کرد زیرا: اجرای کلیه اصول قانون اساسی و دیگر قوانین مدون ضامن حقوق ملت خصوصاً اقلیتهای قومی و مذهبی است.
- یکی از ویژگی‌های اینجانب پایبندی به اجرای قانون و مخالفت با هر گونه عمل فرا قانونی از سوی هر شخص و نهادی است.
برداشت‌ها و تفاسیر سلیقه‌ای از قانون و یا اعمال اراده‌های فرا قانونی همواره موجب تضییع حقوق ملت از جمله اقلیتهای قومی و مذهبی در دستیابی به فرصتهای برابر در عرصه‌های مختلف مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود.
به همین جهت معتقدم که همین قانون اساسی فعلی از ظرفیت بالایی برای تامین حقوق اقوام مختلف ایرانی و اهل سنت به عنوان تنها اقلیت مذهبی کشور و پیروان ادیان مختلف و آحاد ملت برخوردار است.
فلذا در صورت پیروزی در انتخابات خود را متعهد به اجرای کلیه اصول قانون اساسی خصوصاً اصول معطل مانده و یا ناقض اجرا شده آن از جمله اصول ٣ـ ۱۲ـ ۱٣ـ ۱۵ـ ۱۹ـ ۲۶ـ ۴۱ـ ۴۴ـ ۴٨ و ... که به هر دلیلی اجرا نشده‌اند می‌دانم و همه موانع اجرایی آن را برطرف و هر شخصی و یا گروهی را که مانع اجرای آن شود به دادگاه عدل الهی و ملت معرفی خواهم کرد؛ زیرا رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و پاسخگویی به مردم است.
۲. سطح و سهم مشارکت اقلیت‌های قومی و مذهبی در مدیریت اجرایی خصوصاً مدیریت کلان کشور را افزایش خواهم داد و در صورت پیروزی در دولت و کابینه از همه اقوام و اهل سنت و شیعه استفاده خواهم کرد، تبعیض و نابرابری‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی را برطرف و نگاه حاشیه‌ای و امنیتی به اقلیتهای قومی و مذهبی را بر نمی‌تابم.
معتقدم که وجود اقوام و مذاهب مختلف در ایران یک فرصت است نه تهدید و بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود» و باید به طور مساوی و بدون هر گونه تبعیض و با رعایت مبانی حقوق بشر و حقوق اسلامی از همه حقوق شهروندی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برخوردار شوند.
لذا مدیریت امور کشور نباید در انحصار هیچ جمعیت و گروه و سازمان سیاسی خاصی باشد. بلکه همه اقوام و پیروان مذاهب اسلامی باید با فرصت‌های برابر در اداره امور کشور مشارکت داده شوند و بر اساس شایستگی در مدیریت سیاسی، قضایی و نظامی کشور سهیم شوند و با مشارکت آنها در اداره کشور موجبات همبستگی ملی و همدلی و همراهی آنان را فراهم نماییم.
بر این اساس معتقدم که استفاده از ظرفیت نیروهای شایسته و مجرب اقوام و مذاهب در رده‌های مختلف مدیریتی از جمله مدیریت کلان کشور یکی از مهمترین عوامل ایجاد وحدت ملی و اسلامی است که باید به منظور برقراری عدالت و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه ایرانیان در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی مد نطر مسئولان نظام باشد.
بدیهی است بدون تردید، نتیجه چنین نگاه و عملی، رشد و تکامل همه جانبه کشور و افزایش ضریب امنیت ملی و همبستگی اسلامی در میان آحاد ملت ایران و سهیم کردن همه آنان فارغ از تفاوت‌های قومی، مذهبی و منطقه‌ای در اداره کشور و قدرت و ثروت است.
٣. موانع تحصیل و استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مراکز آموزشی و مطبوعات را برطرف خواهم کرد.
- ایران کشوری کثیر‌الاقوام است و به عنوان یکی از کهن‌ترین ملت‌ها دارای تمدنی دیرینه با قدمتی بیش از ۲۷۰۰ سال است. تمدن دیرینه آن یادگار و دسترنج همه اقوام ایرانی اعم از «فارس، کُرد، ترک، لر، ترکن، بلوچ، عرب و ...» است و نقش و تاثیر هر کدام از اقوام ایرانی در حفظ دیرینه‌های فرهنگی و تمامیت ارضی آن انکار ناپذیر است و از این جهت هیچ قومی را بر قوم دیگر ایرانی برتری نیست فلذا این کشور بزرگ و متمدن متعلق به همه ایرانیان می‌باشد.
قطعاً حفظ ویژگیهای فرهنگی اقوام ایرانی اعم از زبان، لباس و رسم و رسومات آنها موجب حفظ هویت اصیل ایرانیت آنها است.
زبان و ادبیات قومی و محلی از بارزترین ویژگی‌های هویت ملت است فلذا انکار و تضعیف آن، انکار هویت آن قوم است.
بر این اساس همه اقوام ایرانی حق دارند، زبان و ادبیات مادری و محلی خود را در کنار زبان و ادبیات رسمی کشور (فارسی) فرا گیرند و بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی موظف است موانع استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس آن‌ها در مدارس و مراکز دانشگاهی را مرتفع سازد.
۴. در جبران محرومیت‌ها و عقب افتادگی‌های مناطق محروم و مرزی خواهم کوشید و توازن منطقه‌ای را برای رسیدن به عدالت واقعی برنامه خود قرار خواهم داد.
- با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، متاسفانه مناطق مرزنشین کشور همچنان جزو مناطق محروم است و برخلاف تصریح اصل ۴٨ قانون اساسی، فراخور نیازها و استعدادهایش از سرمایه و امکانات لازم برخوردار نشده است و جنگ تحیملی نیز بر عمق این محرومیت افزوده است. و حتی زیر ساخت‌های گذشته این مناطق را نیز ویران کرد.
بدیهی است مردم این مناطق هنوز فاصله زیادی از حیث عمران و آبادانی و ارائه خدمات و اشتغال و فقرزدایی و سرمایه‌گذاری با دیگر مناطق کشور دارند.
فلذا لازم است به جهت جبران محرومیت‌های گذشته و عقب افتادگی‌های ناشی از جنگ تحمیلی و در راستای توسعه متوازن بر اساس برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه توسعه ۵ ساله و بودجه‌های سنواتی، اقدامی فراخور استعدادها و نیازهای این مناطق صورت گیرد.
هر چند متاسفانه اجرای اصل مترقی ۴٨ قانون اساسی به علت بعضی از تنگ‌نظری‌ها تاکنون معطل مانده است؛ خود را موظف به جبران این محرومیتها با اختصاص بودجه‌های جهشی و برنامه‌های مدون بدون هر گونه تبعیض و نابرابری و مصلحت‌های جناحی و گروهی و سیاسی می‌دانم.
۵. موانع محرومیت از تحصیل دانشجویان و پژوهش‌گران شهرستانی در دانشگاه‌های بزرگ و مراکز علمی کشور را به بهانه بومی‌گزینی و ستاره‌دار کردن آنها و همچنین محدودیت‌های گزینشی در استخدام برادران و خواهران اقوام مختلف اعم از کُرد و، بلوچ ، ترکمن ، عرب و ... و اهل سنت را برطرف خواهم کرد.
- علی رغم کمبود امکانات آموزشی و پژوهشی در مناطق محروم کشور خوشبختانه سال‌های گذشته شاهد رقابت جدی جوانان شهرستانی برای ورود به مراکز علمی و دانشگاه‌های بزرگ کشور و کسب کرسی‌های دانشگاهی در بزرگترین دانشگاه‌های کشور و حتی بین‌المللی بودیم که متاسفانه تنگ‌نظران و محدود نگران این رقابت علمی را نیز بر نتافتند و با بخشنامه‌ای فرا قانونی این جوانان مستعد را بنا به مصلحت‌های جناحی و سیاسی خود از تحصیل در دانشگاه‌های مهم کشور محروم کردند.
همچنانکه سال‌های متمادی با محدودیت‌های گزینشی بخش اعظمی از جوانان متدین و علاقه‌مند به خدمت را در مناطق مختلف خصوصاً از میان اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله اهل سنت از استخدام در نهادها و سازمان‌های دولتی محروم کردند.
برای جبران این تبعیض و نابرابری در صورت پیروزی در اولین گام‌های خدمتگزاری این رفتار فرا قانونی را در جهت حذف موانع از تحصیل دانشجویان در مراکز بزرگ دانشگاهی کشور و همچنین محدودیتهای گزینش را برطرف خواهم کرد.
۶. احیا و بسط حقوق شهروندی برای رسیدن به عدالت واقعی در عرصه‌های مختلف سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از اهم وظایف و رسالت خود در صورت پیروزی می‌دانم.
همچنان که در بیانیه شماره ٣ اعلام نمودم امروز حق شهروندی ملت ایران خصوصاً اقلیتهای قومی و مذهبی و دینی به دلیل اعمال تنگ نظریها و کج‌اندیشی‌های حاصل از عدم شناخت به فراموشی سپرده شده و چه بسا اجحاف و تضییع این حق موجبات خدشه دار کردن این اصل را فراهم آورده و این فرصت بی بدیل برای ایجاد همبستگی ملی و منطقه‌ای را به یک تهدید تبدیل کرده است و لازم است در راستای احیای این اصل مهم انسانی و حقوق بشری اقدام‌های شایسته و فراخور ملت ایران صورت گیرد.
بدیهی است اقلیتهای قومی و مذهبی ایران که صاحبان اصلی این سرزمین هستند و مشارکت تاریخی آنان در عرصه‌های مختلف دفاع از ایران و سازندگی کشور اگر بیشتر از سایرین نباشد قطعاً کمتر نخواهد بود بر اجرای این مهم مستحق‌تر و اولاتر.
۷. تقویت حکمرانان محلی و واگذاری اختیارات و اداره امور منطقه‌ای از میان نخبگان و شایستگان همان منطقه از اهم برنامه‌های اینجانب است.
همچنانکه در پیام خود با مناسبت سالگرد شوراها اعلام نمودم افزایش سطح اختیارات و واگذاری امور به شوراها و منتخبان محلی برای مشارکت همه ملت ایران و توسعه حوزه اختیارات آنان در قالب تشکیل پارلمان‌های محلی و منطقه‌ای یکی از راه‌های مشارکت همه اقوام و مذاهب ایرانی در قدرت و ثروت است.
بدیهی است برای رسیدن به این مهم نیازمند اصلاح و بازنگری در قانون اساسی خصوصاً افزایش اختیارات شوراها در قانون هستیم و قطعاً این مطلب خواست ملت ایران و از اهم اهداف اینجانب است.
٨. دولت حق دخالت در امور دینی و مذهبی مردم را ندارد. همه ملت ایران خصوصاً اقلیتهای قومی و مذهبی در انجام مراسم و مناسک دینی خود آزادند و باید شرایط استفاده از همه ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی برای آنان فراهم گردد.
- قانون اساسی بر رعایت حقوق همه ایرانیان از هر قوم و نژادی و با هر مرام و مسلکی تاکید دارد و فراز پایانی اصل ۱۲ شاهدی صادق بر این مدعا است. فلذا دولت موظف به ایجاد بستر مناسب و حمایت از فعالیت‌ها در راستای تعامل و ترویج مبانی فرهنگی و تقویت باورهای دینی با هر گرایش مذهبی است و حق دخالت در امور جاری آنها را نداشته و حفظ و استقلال این نهادهای دینی که در طول تاریخ اسلام یکی از وظایف آنها نهی از منکر و امر به معروف که نتیجه عدم وابستگی به نهادهای قدرت است نیز وظیفه دولت است.
دین و حوزه نباید وامدار سیاست و دولت باشند در غیر این صورت در انجام رسالت خود ناتوان خواهند بود. چه بسا دخالت دولت در امور دینی و مذهبی در تضاد با روح قانون اساسی و بر خلاف مصلحتهای نظام و حکومت است.
امیدوارم خداوند متعال در این امر مقدس یاریم فرماید. انشاء‌الله!
مهدی کروبی