• کاندیداها وقت دارند به ۲ پرسش ساده که معیار خواست تغییر است پاسخ گویند: آیا آزادی مخالفان جمهوری اسلامی را تضمین میکنند یا نه؟ آیا با فرمان حکومتی مخالفت میکنند یا خیر؟ به هر کدام از این ۲ پرسش پاسخ منفی‌ بدهند یعنی‌ قصدشان تدارک چی‌ شدن برای ولی‌ فقیه است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۵ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ۱۵ می ۲۰۰۹

حدود ۵ سال پیش، یک سال قبل از انتخابات دور نهم ریاست جمهوری اسلامی، در سمیناری در شهر واشنگتن راهبرد محاصرهٔ مدنی را همچون ا ستراتژی گذار مسالمت آمیز و سازمان یافته به دمکراسی طرح کردم. این راهبرد حاصل تجربه ۷ سال زمامداری دولت و مجلس دوم خردادی بود. حمایت از حرکت دوم خرداد، بر این تحلیل استوار بود که با دست یابی‌ به مقام ریاست جمهوری، و کنترل مجلس (تصرف خاک ریزها) زمینه قانونی‌ برای نهادینه کردن توسعهٔ سیاسی فراهم میشود. این استدلال نادرست از آب درامد. مهم‌ترین درس این ۷ سال برملا شدن نیات و منویات ولی‌ مطلقه فقیه در برخورد به رای مردم و توسعهٔ سیاسی بود. نیات و منویاتی که با اتکا به اختیارات بی حد و حصر وی در قانون اساسی، به پشتیبانی‌ تفسیر شورای نگهبان منصوب خود، و با بازوی سرکوب گر قوهٔ قضاییه و اطلاعات سپاه و بسیج به منصهٔ ظهور رسیده بود. مبنای نظری این رویکرد را نظریه پرداز مشهور “دمکراسی دینی" امیر محبیان ریخت، هنگامی که در مقاله ای در روزنامه رسا لت جناح شکست خورده در مجلس ششم را به آرامش فرا خواند، جناحی که قصد باطل کردن انتخابات را داشت، و واکنش فطری خود به مخالفان را با ترور حجاریان نشان داده بود.
جوهر مقاله محبیان در رسالت را چنین می‌توان خلاصه کرد. چهارچوب ساختاری قدرت به گونه ای است که نه تنها تصویب هیچ قانونی‌ بدون تصویب شورای نگهبان ممکن نیست، هیچ کاری هم بدون موافقت ولی‌ فقیه قابل اجرا نمیباشد. کسانی که از این چهار چوب قانونی‌ فراتر بروند با قوهٔ قضائیه مستقل از قوهٔ مجریه اما گوش به فرمان رهبری طرف خواهند بود. برای نمونه، با چنین رویکردی بود که آیت الله خامنه ای تکلیف مطبوعات را با یک نطق و یک فرمان حکومتی روشن کرد. مهم ترین خصیصهٔ این دوران این بود که دستگیری‌ها وسرکوب‌ها به صورت شفاف قانونی‌ انجام میگرفت، و در صورت ابهام، فقها در شورای نگهبان آنرا بدون استثنا در جهت پایمال کردن حقوق مردم تفسیر و در نتیجه قانونی‌ میکردند. به عبارتی کوچکترین تضمین اجرائی برای بهترین برنامه سیاسی بدون به میان کشیدن پای ولی‌ فقیه ممکن و میسرنبوده و نیست. با چنین ولی‌ فقیهی که هیچ توسعهٔ سیاسی را برنمیتابد، نیروهای آزادی خواه جامعه چاره ای جز سازمان دهی‌ مستقل خود برای اعمال فشار بر حکومت برایشان باقی‌ نمیماند. تجربه دوم خرداد و بازگشایی نسبی‌ فضای سیاسی که به برکت بی‌ تجربگی و بی‌ برنامگی جناح مغلوب در انتخابات میسر شد، برامد حرکت اجتماعی‌ را پایه گذاشت که با تمام فراز و نشیب‌هایش کماکان حکومت را به چالش میکشد و نیرویی شده است که با آماج مداوم خواستهای مدنی میتواند به صورت سازمان یافته حکومت رامحاصره کرده و به تمکین وادارد.
این نگرش با تلفیق مفهوم دمکراتیک سازی مهرداد مشایخی درسند راهبردی اجلاس دوم اتحاد جمهوریخواهان چهار سال پیش به صورت زیر به تصویب رسید:
اتحاد جمهوری خواهان ایران و راهبرد «محاصره مدنی»

به باور ما بدیل جمهوری خواهی دموکراتیک بر شکل گیری، گسترش و قوام نهادهای مدنی استوار است؛ یعنی ایجاد مجموعه‍ی تشکلات مستقلی که خواست‌های متنوع گروه‌های مختلف اجتماعی را در خود متبلور ساخته و در فضای عمومی شهروندان را از تسلط و تعرض حکومت محافظت نمایند. در جوامعی نظیر ایران، که حکومت طی قرون متمادی بر تمامی آحاد زندگی مردم کنترل داشته است، این شیوه‍ی سازماندهی مدرن بدیل شیوه‌های سنتی بسیج توده‌ای است که غالبا ً بکار گرفته شده و اکنون اقتدارگرایان حاکم نیز با پیروی از همین روش بخش‌هائی از مردم را با امیدآفرینی کاذب درجهت برآورده شدن مطالبات اقتصادی‌شان بسیج کرده‌اند. در واقع، تقویت اندیشه‍ی خود سازمانی پادزهری موثر در برابر پندار دیرپای حکومت محور در جامعه ایران است که حکومت مقتدر را حلال همه مشکلات جامعه می‌داند.
بدین ترتیب، در گذار از نظام اقتدارگرای حاکم به یک نظام دموکراتیک، نیروهای جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی حاصل از آن مهم‌ترین منبع و ظرفیت فرایند دمکراتیک سازی ایران هستند. طبیعی است که تلاش‌ها و مبارزات این نیروها بدون مساعدت و همراهی احزاب و سازمان‌های دمکراسی‌خواه «جامعه سیاسی» کم اثر خواهد بود. اتحاد جمهوریخواهان ایران از کوشش‌های فعالان جامعه‍ی مدنی در سازماندهی مطالبات لایه‌های مختلف اجتماعی و گسترش سازمان‌های غیردولتی مجدانه حمایت می‌نماید و می‌کوشد به سهم خود در این سازمان‌ یابی و ایجاد ارتباط میان بخش‌های سازمانیافته و بازگفت خواست‌های مشترک و دمکراتیک آنها شرکت کند.
مبارزات مدنی در ایران در دهه‍ی اخیر از آهنگ شتابانی برخوردار شده و از آنجا که از بطن خواسته‌های انباشته شده جمعی برمی‌خیزد خصلتی دائمی و بهم پیوسته دارد. چنین مبارزاتی امروز با حفظ دستاوردهای کنونی و مقاومت در برابر تعرض‌های حکومت آغاز می‌شود، با ارتقاء مطالبات دمکراتیک حکومت مداخله‌گر را به چالش می کشد و سرانجام در شرایط مناسب با یک جنبش فراگیر دموکراسی خواهی پیوند خورده و به محاصره مدنی حکومت می‌انجامد. در این مرحله است که حاکمان بر سر دوراهی سرنوشت ساز تمکین در برابر جنبش و یا فروپاشی اجتماعی ـ سیاسی قرار می‌گیرند.
طلایه‌های این شکل مبارزه با شکست تجربه‍ی اصلاحات حکومت ـ محور و پایان اسطوره‍ی دموکراسی دینی و روی‌آوری بخش قابل توجهی از نیروهای آزادیخواه کشور به گفتمان جمهوریخواهی دمکراتیک همراه بوده است. بخش‌های بزرگی از فعالان حرکت‌های دانشجوئی، زنان، جوانان، روشنفکران و دیگر نیروهای وابسته به اقشار متوسط مدرن از رهبری حرکت اصلاح طلبی فاصله گرفته و درجهت سازماندهی یک نیروی مستقل حرکت می‌کنند.
این تحرک جدید در سازمان یابی پایگاه اجتماعی مبارزه برای دموکراسی، زمینه‌های مناسبی را برای تقویت و اشاعه‍ی گفتمان جمهوریخواهی و تفکیک نهادهای دین و حکومت فراهم آورده است. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، بسیاری از این نیروها با عدم شرکت در فرایند غیر دمکراتیک انتخاباتی، نارضایتی خود از وضع موجود و مخدوش بودن «انتخابات» در ایران را اعلام داشتند.
امروزه، پروژه جمهوری‌خواهی با پشت سرگذاری دو رهیافت سیاسی ناموفق، یعنی انقلابی‌گری متکی بر خشونت و اصلاح گرائی فاقد تحولات اساسی، می‌باید با ارائه‍ی یک برنامه‍ی سیاسی مستقل و با گسترش گفتمان خاص خود، تلاش تازه‌ای را در مبارزه برای دموکراسی، رفع تبعیضات و برقراری نظام جمهوری عرفی سامان دهد. نگاه پروژه‍ی جمهوری خواهی ما به تغییرات سیاسی از هر دو رهیافت ناموفق یادشده متمایز است. شکل و روش مبارزات ما مسالمت‌آمیز و همراه با پذیرش فرایند و مراحل گوناگون دموکراتیک سازی است. در عین حال اهداف ما ریشه‌ای و معطوف به تغییر بنیادین ساختارهای اصلی نظام اجتماعی ـ سیاسی کشور است. دراین راستا تکیه اصلی ما بر ایجاد هماهنگی و همسویی میان مبارزات سازمانیافته مدنی، بویژه جنبش‌های اجتماعی، با احزاب و تشکل‌های سیاسی دموکراتیک، استوار است. این محتوای فعالیت نیروهای جمهوریخواه را تشکیل می‌دهد. جمهوری خواهی حرکت ما نه صرفا یک تفسیر محدود از یک شکل حکومتی، که بیان یک نگاه دمکراتیک در پرداختن به امر عمومی و تاکید بر حق انتخاب برای آحاد ملت است: نگاهی که ارزش‌های خود را از گفتمان حقوق بشری با تکیه بر روش‌های مسالمت آمیز استخراج می‌کند.
درس آموزی از شکست‌ها و رهیافت‌های پیشین در ایران وهمچنین تجربه‌اندوزی از برخی موارد گذار به دموکراسی در کشورهای آسیائی، آمریکای لاتین و اروپای شرقی که با شرایط کنونی ایران شباهت بیشتری دارند، حاکی از آنست که در این گذار، نیروهای جامعه مدنی در قالب تشکل‌های مستقل صنفی، بویژه در شکل جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی و در همراهی و همسوئی با سازمان‌های سیاسی دمکراتیک نقشی راهبردی برعهده می‌گیرند. با توجه به آنکه بافت اجتماعی ایران بالنسبه متکثر و چندگونه گشته است و بموازات آن گفتمان‌های سیاسی ـ فرهنگی متفاوتی بر ذهنیت جامعه تأثیرگذار بوده‌اند، ما براین باوریم که آن استراتژی‌های سیاسی که همچنان جامعه را بصورتی یکپارچه، بی‌شکل و توده وار می نگرند و با توسل به بسیج پوپولیستی به تغییر حکومت و یا مقابله با باصطلاح «فاشیسم دینی» می‌اندیشند، الزاما ً به دموکراسی و جمهوری دست نخواهند یافت. این رویکردها، حتی در صورت پیروزی، می‌توانند بار دیگر ایران را گرفتار نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک در اشکالی تازه، همچون حکومت نظامیان و یا جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه سازند. برای احتراز از چنین راهبردهای نیم بندی می‌باید به راهبردی جدید متکی بر استفاده حداکثر از ظرفیت‌های مدنی و با چشم اندازی درازمدت برای تداوم فرایند دموکراتیک سازی اندیشید. گام اول برای تدارک چنین راهبردی تقویت نهادها و تشکل های مستقل مدنی و کمک به سازماندهی و ارتقاء و بازگفت سیاسی مطالبات و مقاومت‌های آنهاست، که در شرایط مناسب، همانطور که آمد، می‌تواند مبنای شکل گیری جنبشی سازمانیافته و متکثر برای دموکراسی و حقوق بشر قرار گیرد. این جنبش در تداوم و گسترش خود و در همراهی با تشکل‌های سیاسی می‌تواند حکومت را از همه سو در محاصره گرفته و سرانجام شرائط کنارگذاشتن آنرا فراهم آورد. از نظر ما راهکارهای گوناگونی که در جنبش سیاسی اپوزیسیون مطرح اند، از قبیل برگزاری انتخابات آزاد، تشکیل مجلس موسسان و همه پرسی قانون اساسی، و تشکیل جبهه‌های فراگیر دموکراسی خواهی، درصورت پذیرش نقش استراتژیک «جامعه مدنی» بواقع موثر و امیدآفرین خواهند بود.
نقش محوری نیروهای مدنی در فرایند دموکراتیک سازی ایران تنها به مقابله با حکومت اقتدارگرای امروز محدود نمی‌ماند؛ بلکه همچون اصلی‌ترین نیروی «ضد انحصار قدرت» از بازتولید تاریخی قدرت متمرکز در آینده نیز جلوگیری می‌کند.
در عین حال میلیون ها نفر از مردم کشور ما در اقصی نقاط کشور بدون هیچ چشم اندازی در فقر مطلق و نسبی زندگی می کنند و از حد اقل مایحتاج زندگی محرومند. توجه به نیاز های این نیروی عظیم اجتماعی و ایجاد شرائط تشکل و سازمانیابی بیکاران، بی خانمان ها و حاشیه نشینان شهر های مختلف به عنوان گروه های اجتماعی مجزا و دارای منافع خاص خود، می تواند اولا بنیادگرایان اسلامی را از یکی از منابع مهم بسیج های پوپولیستی شان محروم کند، ثانیا گام مهمی به سوی حرکت همه جانبه در تقویت نهاد های مدنی در اعماق جامعه محسوب گردد.

بر این اساس اتحاد جمهوری خواهان در ۳ بیانیه از شرکت در انتخابات دور نهم خودداری کرد و تاکنون در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده است. همین جا باید یادآور شد که جناحی که از بدو انقلاب اسلامی، در نقش باغبان برای شکوفا کردن جمهوری اسلامی تلاش کرده و شرکت در انتخابات را فریضه ارزیابی کرده و می‌کند، چه فردی چه به صورت تشکیلاتی با چنین راهبردی موافقت نداشته است.

تنها مطالبه نیروهای سیاسی: انتخابات آزاد
یکی از مهم‌ترین دلایلی‌ که حکومت جمهوری اسلامی در بحران دائمی به سر برده است است، عدم انطباق هنجار‌ها و رفتارهای حکومت با معیار‌ها و استاندارد‌های بین المللی است. به وارونه جنبش مدنی ایران تمام خواستها و مطالبات خود را با این استاندارد‌ها همراه و هماهنگ کرده است. جنبش زنان از برابری سخن میگوید، جنبش کارگری از حق داشتن سندیکا ی مستقل حرف میزند و... بر این راستا مطالبه یک نیروی سیاسی که یک برنامهٔ سیاسی برای تغییر پیش میکشد آزادی خود از یک طرف، و خواست آزادی دیگران برای شرکت در یک رقابت آزاد و منصفانه است و این چیز دیگری بغیر از خواست انتخابات آزاد نیست.
در این سی‌ سال گذشته جریان پس مانده ای که بر ایران مسلط شده است نه تنها نتوانسته مردم را به رفتار‌ها و هنجار‌های خود عادت بدهد بلکه برعکس با اکراه کوشش می‌کند تقلیدی کاریکاتوری و زشت از هنجار‌های مورد قبول در جهان کند. فشار افکار عمومی‌ به ویژه جوانان به گونه ای است که کاندیدا‌ها لنگ لنگان به این استاندارد‌ها نزدیک میشوند. بزرگترین اشتباه اینست که آزادی خواهان بر سر جای خود نایستاند و هنجار‌ها و معیار‌های مورد قبول در جهان را پیش نکشند. سیر وقایع نشان داده است که کاندیداها برای جلب مردم عاقبت مجبورند معیار‌های مارا بپذیرند. باید هر چه پیشتر مردم را با حقوق خود آشنا کرد. اصلی‌‌ترین حق مردم در یک انتخابات حق مقایسه برنامه‌های سیاسی همه نیروها، و گزینش بهترین آن است.

آزمون نامزدها:پرسش های ساده
فضایی درست کرده اند که تو گویی احمدی‌نژاد مسبب تمام بدبختی های ایران است. مسئول تمام سرکوب ها، اعدام ها، و شکنجه هاست. فضایی درست کرده اند که عدم شرکت در انتخابات پیش رو یعنی‌ پذیرش انتخاب شدن مجدد احمدی‌نژاد. گویی احمدی‌نژاد بدون پشتیبانی‌ ولی‌ فقیه میتواند آب بخورد. حتا نمی‌تواند به مسئله حج درسازمان اوقاف بپردازد. گویی افکار احمدی‌نژاد تافته جدابافته از ذهنیت حکومت است که اکنون با تغییر وی همه‌چیز عوض خواهد شد. این استدلال عمدتا از جانب کسانی که از روز اول التزام عملی‌ به جمهوری اسلامی داشته اند، و چه باغبانی‌ها برای شکوفایی جمهوری اسلامی نکرده اند، و همیشه خط قرمز حکومت را که به هیچ روی نباید پای ولی‌ فقیه به میان کشیده شود را رعایت کرده اند، طبیعی‌ است. راه شناختن آنها هم بسیار ساده است. حتی نام ولی‌ فقیه را هم در بیانیه هایشان نمیبرند. ظاهراً ولی‌ فقیه خوب است و اطرافیانش بد. این رویکرد توسط اصلاح طلبان ملتزم به ولایت فقیه نیز که در یک محیط خودی در حال رقابت هستند هم قابل فهم است. اما شگفتی از کسانی است که در دوره حرکت دوم خرداد کسانی را که به خاتمی رای داده بودند تقبیح میکردند، جلوی سفارت‌ها تظاهرات ضد رای میگذاشتند، و امروز با همان استدلال های ۱۲ ساله پیش از کروبی دفاع میکنند. ظاهراً تجربه ۲ خرداد را وارونه خوانده اند.
ویژگی‌ کاندیدا‌های حکومتی اینست که پای مهم‌ترین ستون حکومت یعنی‌ ولی‌ فقیه را به میان نکشیده اند. می‌توان این سکوت را به پای تقیه گذشت تا از فیلتر شورای نگهبان رد شوند. آنگاه وقت دارند به ۲ پرسش ساده که معیار خواست تغییر است پاسخ گویند: آیا آزادی مخالفان جمهوری اسلامی را تضمین میکنند یا نه؟ آیا با فرمان حکومتی مخالفت میکنند یا خیر؟ به هر کدام از این ۲ پرسش پاسخ منفی‌ بدهند یعنی‌ قصدشان تدارک چی‌ شدن برای ولی‌ فقیه است. به عبارت دیگر برنده اصلی‌ این انتخابات آیت الله خامنه ای خواهد بود که برایش زیاد فرق نمیکند چه کسی انتخاب شود. چون میداند هم قدرت حقیقی‌ هم قدرت قانونی آنرا دارد که جلوی هر عمل ناخواسته ای را بگیرد. در چنین حالتی بزرگترین اشتباه آزادیخواهان اینست که خودشان را به ستیز میان تدارک چی‌‌ها آلوده کنند.
بهتر است به قول رضا سیاوشی به همان کار اصلی‌ خود یعنی‌ ساختن اکوسیستم دمکراسی همت بگمارند.

مریلند ۲٣ اردیبهشت ۱٣٨٨