• در شرایط کنونی این انتخابات نیز همچون دیگر انتخاباتی که تحت شرایط مشابه در چارچوب نظام حاکم بر جامعه صورت گرفته و خواهد گرفت، میتواند برای توده عام کشور و منجمله ترکمنها تنها و تنها امکان و فرصتی برای طرح مطالبات سیاسی و ملی، فعال شدن فعالیتهای اجتماعی و سیاسی توده مردم و رشد آگاهیهای سیاسی آنان باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۷ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ۱۷ می ۲۰۰۹

با نزدیک شدن زمان انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران، میزان تلاشها و بحثها در میان نیروهای سیاسی کشور و همینطور رایزنیهای کاندیداها نیز شدت و فزونی یافته است. این دوره از مجموعه مباحثات بر خلاف دوره های پیشین حامل عناصر نوینی از نکات و نگرشها نسبت به مسئله انتخابات در کشور بوده و وارد فاز نوینی گردیده است که جا دارد بدانان توجه جدی مبذول گردد. محور اصلی بحث و فحص های سابق در میان نیروهای سیاسی مختلف کشور حول موضوع تحریم و شرکت متمرکز بود و امروز با عمق یافتن بحثها در این عرصه، بنظر میرسد که توازن صف بندیها به نفع شرکت موثر و هدفمند و با برنامه در این انتخابات هر چه بیشتر وزین تر گردیده است.
در یک نگاهی کلی نسبت به مجموعه مطالبات و خواسته های اقشار و طبقات اجتماعی مختلف کشور و همینطور حقوق اقلیتهای مذهبی و ملیتهای غیرفارس کشور، واضح است که نظام سیاسی حاکم بر کشور در محصوره اعتقادات ایدئولوژیک خود که با نرمهای پذیرفته شده امروز جامعه جهانی و مدنی قرابتی ندارند، از توانایی پاسخی شایسته و انسانی نسبت بدانان قاصر است. برای نشان دادن این عدم توانایی ها و ماهیت توتالیتر حکومت شیعه حاکم و اعتقادات آنان به شیوه حکومتمداری بر کشور نیازی به پیش کشیدن بحثهای فلسفی- تئوریک و تاریخی و بحث اعتقادات پیروان شیعه اثنی عشری در رابطه با امام زمان و تقیه و سینه و زنجیر و حضرت عباس و غیره نیست، واقعیتهای عینی جامعه آنقدر گویا هستند که نیازی به تفاسیر ندارند. این یک واقعیت پذیرفته شده ای است که فکر میکنم همه نیروهای سیاسی و افراد و شخصیتهای معتقد به ارزش های انسانی و دمکراتیک در جامعه بدان باور دارند. امروز آحاد جامعه ایران در قبال تحولات روز، در کنار بحث های آکادمیک و تئوریک به راهکارهای سیاسی و مشخص نیاز دارند.
بنا بر این اگر بخواهم این بحث را گام به گام پیش ببرم، میتوان گفت که الزاما نقطه آماج مجموعه این مباحثات و شرایط مقتضی برای تحقق مطالبات و نیازهای اقشار مختلف مردم با همه تنوع فکری خود در تغییر مناسبات سیاسی و نظام حاکم بر کشور متمرکز می گردد. در تغییر نظام سیاسی حاکم بر کشور که بر آن هستم همه نیروهای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی بر آن متحد الفکرند، بطور کلی ما با سه استراتژی گوناگون روبرو هستیم. استراتژی اول ( سرنگونی جمهوری اسلامی) که بویژه بدنبال حمله آمریکا به عراق و ساقط کردن رژیم صدام حسین بعنوان یک راهکار هر چه بیشتر در میان بخشی از نیروهای اوپوزیسیون تقویت گردید و بشدت تبلیغ میگردید، همانا بر حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و روی کار آوردن حکومت مطلوب آمریکا و متحدینش استوار بود که این استراتژی با وجود کمرنگیهای تدریجی هر چه بیشتر خود در شرایط امروز، در عین حال هنوز هم هوادارانی دارد. استراتژی دوم بر امکان وجود اصلاحات از طریق خود دولتمردان کنونی رژیم جمهوری اسلامی و دیدن تحولات کیفی در کل جامعه توسط آنان به نفع حاکم گرداندن ارزشها و نرمهای انسانی و دمکراتیک معتقد میباشد که حاملین این تفکر طیف وسیعی از نیروهای درون و خارج ازحکومت گرفته تا حتی برخی افراد و شخصیتهای منتصب به جنبش چپ را نیز در برمیگیرد. استراتژی سوم که به اعتقاد من بخش اعظم نیروهای خواهان تحول و تغییر سیستم سیاسی حاکم بر کشور بدان تعلق دارند، عنصر اصلی این تغییر را در بطن خود جامعه دیده و تقویت و حمایت از جنبشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، ملی و مذهبی را راهکار نهایی تغییر این نظام و تسلط نظامی مبتنی بر احترام و تحقق ارزشها و حقوق انسانی و دمکراتیک کلیه اقشار و طبقات و مذاهب و ملیتها میدانند.   
شکی نیست که هر یک از این استراتژیها با مضمون برنامه و چارچوب نظرات و افکار این یا آن فرد و شخصیت و جریان سیاسی و همینطور درک آنان از تغییر سیستم سیاسی حاکم بر کشور رابطه بلامنازعه ای دارد، بطور مثال آن استراتژی که در تغییر نظام سیاسی کشور دگرگونی بنیادی قواعد حاکم بر کشور را مدنظر دارد، با آن استراتژی که چارچوب نظام حاکم را قبول داشته و تنها برخی اصلاحات را با توسل به عناصر و نیروهای به اصطلاح اصلاح طلب درون حکومتی خودی و غیر خودی مقتضی میداند ، طبیعی است که تفاوتی کیفی دارند. از اینرو امروز نمیتوان حاملین نقطه نظرات مختلف در رابطه با درک و طرح تغییر ساختار سیاسی کشور را در یک طیف قرار داد، هر چند باید از ظرفیتها و هر گونه امکانی که توانایی تأثیر بر دگرگونی و تغییر وضعیت موجود و رادیکالیزه کردن هر چه بیشتر جنبش اعتراضی مردم و ایجاد اوپوزیسیون داخلی و خارجی غیر حکومتی داشته باشد بهره جست.
پیشبرد چنین استراتژی نیازمند ابزارها ، اهرمهای عملی و فرهنگ و دانش خاص خود میباشد. امروز دیگر بحثها از انتخاب فرد عمامه ای و یا غیر عمامه ای فراتر رفته است و گرایش به شروط انتخاب کاندیداها در رابطه با برنامه های عملی آنان هر چه بیشتر پررنگتر گردیده است. در واقع اگر بپذیریم که در امر انتخابات، ارتباط مسئله برنامه عملی کاندیداها و مطالبات توده مردم یک اصل بدیهی معمول بعنوان حقوق دمکراتیک انتخاب کنندگان در همه نقاط جهان بشمار می آید، این اصل برای نهادی شدن خود در جامعه ایران هنوز در فازی ابتدایی ، اما رو به رشدی قرار دارد. به بیانی دیگر، شخصیت و رفتار هر کاندیدایی البته در رأی دادن و انتخاب از گزینه های مهمی بشمار می آید، اما در نهایت توده مردم باید به آن کاندیدایی رأی دهند که برنامه وی هم به لحاظ طرح مسائل، هم انطباق آن با مطالبات اساسی توده ها و هم ارائه راهکارهای عملی از واقع بینی قانع کننده ای برخوردار باشد.
این فرهنگ مطالباتی و بموازات آن روحیه پرسشگری از کاندیداها در جامعه ما هنوز در میان بخش اعظم توده مردم منجمله ترکمنها نهادی نشده است و اکثریت غالب آنان هنوز تحت تأثیر تبلیغات انتخاباتی و شعارهای کلی این و یا آن کاندیدا قرار داشته و از طرح سئوالات مشخص و تخصصی در رابطه با عرصه های مختلف برنامه کاندیداها بسیار فاصله دارند. در حالیکه در امر انتخابات، طرح برنامه کاندیداها، مطالبات توده مردم و پرسش از کاندیداها در رابطه با برنامه های آنان، سه عنصر اصلی شفافیت در رأی دادن آگاهانه محسوب میگردند.
فقدان چنین روحیه و فرهنگی در جامعه ما البته در چارچوب نظامی که دمکراسی فرصتی برای تمرین نیافته و دگراندیشان غیرحکومتی از بیان نقطه نظرات آزاد خود محروم هستند و اساسا چنین تشکلهایی اجازه حیات ندارند، تا حدی اجتناب ناپذیر است، ولی مسئله اینست که به صرف وجود چنین وضعیتی نمیتوان توده مردم را به مبارزه منفی و پاسیویزم و دوری از حیات فعال اجتماعی و سیاسی جامعه دعوت نمود. در هیچ کجای دنیا هم دیده نشده است که اصول ومبانی دمکراتیک بر بسیاری از جوامع خودی خود بدست آمده باشد. در اینراه مردان و زنان مبارز بسیاری جان باختند، آنان هیچگاه تسلیم وضعیت حاکم نشدند، در راه دمکراتیزه کردن حیات جامعه خود و طرد استبداد از هر فرصتی هر چند کوچک استفاده نمودند و در این روند بود که توانستند در پی سالها مبارزه به اوپوزیسیون و نیرویی قدرتمند بدل شده و در نهایت با اتکا به اراده و قدرت توده مردم دمکراسی را در جامعه خود مستقر سازند.   
برای تبدیل شدن به یک نیرو و اوپوزیسیون تأثیر گذار برروند حیات جامعه باید در عرصه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی حضوری عینی و مادی داشت. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که هر چه فضای جامعه سیاسی تر بوده و توده مردم هر چه فعال تر در روند حیات سیاسی با طرح مطالبات خود شرکت نمایند، به همان میزان نیروی جهل و استبداد در تنگنای بیشتری قرار گرفته و زمینه های رشد قدرت علم و دانش و نیروی اوپوزیسیون فراهم تر میگردد. از سوی دیگر، شرکت فعال توده ها در روند حیات سیاسی جامعه، بهترین موقعیت برای آموزش فرهنگ سیاسی و تمرین دمکراسی در کشور است. در این وضعیت، مردم بیشتر به امور سیاسی خواهند پرداخت که این خود نوعی کارآموزی سیاسی بویژه برای نیروهای ملیتهای کشور محسوب گردیده و آن موجب ارتقای سطح فرهنگ سیاسی آنان میگردد. علاوه بر آن، شرکت موثر توده مردم در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی میتواند بعنوان یک عامل بازدارنده برای ایجاد محدودیت در طول عمر حاکمیت استبداد، دمکراتیزه کردن حیات سیاسی جامعه و جلوگیری از تک رویهای دولت و نقش بیشتر مردم در اداره امور کشور مورد توجه قرار گیرد. در واقع، در نظامهای مستبد و توتالیتر شرکت غیرفعال و پاسیویستی توده مردم در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی از سویی مایه خرسندی حکومتمداران بوده و از سوی دیگر تحقق نرمهای دمکراتیک یک زندگی انسانی را طبق استانداردهای بین المللی پذیرفته شده در اینگونه جوامع به تعویق می اندازد.
از اینرو این بسیار مهم است که در هر گونه رویداد اجتماعی و سیاسی، آگاهانه و هدفمند شرکت جست. اهمیت توجه جدی نسبت به این مسئله بویژه در جامعه امروزما از آن جهت است که امروز حل معضل ساختار سیاسی کشور محوری ترین و اصلی ترین مسئله جامعه بشمار آمده و حل دیگر مسائل جامعه از اقتصادی و اجتماعی گرفته تا حل مسئله ملی تابعی ازآن می باشد. حل این معضل در شرایط حاکم کنونی که توازن قوا به نفع نیروی سرکوب و غیردمکرات است ناممکن بوده و آن میتواند تنها در آن شرایطی صورت عملی بخود گیرد که تناسب قوا به نفع نیروی تحول طلب جامعه تغییر یابد.
این تغییر شرایط معمولا در حکومتهای توتالیتر و مستبد آهنگ رشد بسیار کندی داشته و الزاما با قربانیها وهزینه های بسیاری روبروست. از اینرو در اینگونه جوامع، پروسه مبارزه با موانع و دشواریهای متعددی روبرو بوده و جایگزینی نرمها و موازین دمکراسی نیازمند گذران پروسه ای دراز مدت است. متاسفانه این واقعیت امروز جامعه ماست و یک نیروی مبارز که به تحقق ارزشهای انسانی و دمکراتیک در جامعه اعتقاد داشته باشد باید با پذیرش این واقعیت به مصاف چیرگی بر خرافات رفته و از کوچکترین امکانات و فرصتها برای کسب ظفرمندی نیروی علم و ترقی بهره جوید.
از کلیات این بحث که بگذریم، در رابطه با مقوله انتخابات در نظام جمهوری اسلامی و جهت رفع هر گونه سوء تفاهم قبل از همه باید این اصل را مورد تصریح و شفافیت قرار داد که بطور کلی در نظام حاکم کنونی بر جامعه، انتخاب شوندگان چه از جناح اصلاح طلب باشند و چه اصولگرا، با توجه به فضای ایدئولوژیکی حاکم بر جامعه از آن امکانات و تواناییها و اعتقادات برخوردار نیستند که بتوانند در سطح جامعه دگرگونی کیفی و بنیادی ایجاد نموده و به مطالبات و حقوق دمکراتیک و انسانی توده مردم پاسخی مطلوب و شایسته دهند. از اینرو با توجه به واقعیت امروز جامعه ما در بحث میان تحریم و یا شرکت در انتخابات البته اگر جامعه ما شاهد آن آلترناتیو و نیروی اوپوزیسیون نیرومندی میبود که میتوانست بر روند حیات سیاسی کشور تأثیری کیفی و تعیین کننده داشته باشد، در آنصورت سیاست تحریم انتخابات میتوانست بهترین و درست ترین گزینه باشد. اما متاسفانه ما در جامعه نه ازآن نظام و سیستمی برخوردار هستیم که عقاید و افکار مختلف و منجمله دگراندیشان غیرحکومتی بتوانند بطور آزادانه نقطه نظرات و برنامه های خود را با توده مردم در میان گذارند و نه شاهد آن اوپوزیسیون واقعی و نیرومندی هستیم که از قدرت تأثیر گذاری بر حیات سیاسی کشور برخوردار باشد. در ضمن و البته باید در نظر داشت که علیرغم وجود شرایط غیردمکراتیک حاکم بر انتخابات، همه عناصر و افرادی که در چارچوب این نظام به رقابتهای انتخاباتی می پردازند در رابطه با پاسخ به معضلات عدیده و متنوع جامعه الزاما از دیدگاهها و نقطه نظرات و شیوه برخورد کاملا مشابه و یکسانی برخوردار نمی باشند، و افراد و شخصیتهایی وجود دارند که حتی در چارچوب همین نظام حاکم بر جامعه از دیدگاههای نسبتا واقع بینانه تری نسبت به دیگران برخوردار هستند و بر مسند قدرت قرار گرفتن چنین افرادی میتواند تا حدی در تعدیل جامعه به نفع نیروهای تحول طلب و عدالتخواه مفید واقع گردد. از اینرو، این بسیار مهم است که یک نیروی مبارز با تشخیص شرایط موجود، اوضاع حاکم را بدرستی تحلیل نموده و با پرهیز از شعارپراکنی های بی حاصل، تلاش نماید که با کاربست خرد و دانش و تجربه علم سیاست از تضادها بهره جسته و بسته به موقعیت تعادل میان نیروی ارتجاع و ترقی، آن سیاستهایی را اتخاذ نماید که در نهایت و بطور استراتژیک در خدمت برقراری نظامی متکی بر ارزشهای انسانی و دمکراتیک قرار گیرد.
از اینرو در شرایط کنونی و با توجه به اصل در نظرداشت توازن قوا در جامعه و برنامه های انتخاباتی کاندیداهای مختلف، این انتخابات نیز همچون دیگر انتخاباتی که تحت شرایط مشابه در چارچوب نظام حاکم بر جامعه صورت گرفته و خواهد گرفت، میتواند برای توده عام کشور و منجمله ترکمنها تنها و تنها امکان و فرصتی برای طرح مطالبات سیاسی و ملی، فعال شدن فعالیتهای اجتماعی و سیاسی توده مردم و رشد آگاهیهای سیاسی آنان، رادیکالیزه شدن هر چه بیشتر جنبشهای اجتماعی و سیاسی و عرض اندامی در قبال سیاستهای ناعادلانه حکومت و اعتراض نسبت بدانان و زمینه نیرومندی برای شکل گیری واقعی اوپوزیسیون داخلی کشور باشد.

Moradi5704@yahoo.de