اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ۲۰ می ۲۰۰۹

بیانیه‏ی مشترک درباره‏ی
تحریم دوره‏ی دهم انتخابات ریاست جمهوری در ایران

در جامعه‏ای دمکراتیک، مردم صاحب اصلی حاکمیت هستند و به‏ منظور جامه‏ی عمل پوشاندن به این حاکمیت مردمی، بنا به قوانین دمکراتیک و مصوب مردم، انتخابات برای موسسات مختلف و از جمله ریاست جمهوری برگزار می‏شود. در چنین جامعه‏ای، کاندیداشدن برای هر پستی، حق مسلم مردم است و تنها مردم هستند که می‏توانند رأی به شایستگی و توانایی فردی بدهند، نه اینکه نهاد دیگری کاندیداهایشان را تعیین کند. در این نوع از حاکمیت کشور، از مرحله‏ی اول یعنی کاندیداشدن تا تبلیغات انتخاباتی و اصولاً روند اخذ رأی و سپس نظارت بر حاکمیت و فرد منتخب، حق اصلی از آن مردم است و کلیه‏ی اصول‏ و قواعد وضع‏شده، از یک قانون دمکراتیک و مصوب مردم نشأت می‏گیرند و حاکمیت باید مجری قوانین دمکراتیک و پاسخگو به مردم باشد. اما کل این روند در جمهوری اسلامی و طبق قانون اساسی آن رژیم، واژگونه و تحریف شده و صورت یک نمایش گمراه‏کننده را به خود گرفته است.
رژیم جمهوری اسلامی در ادامه نمایشگری‏هایش، یک بار دیگر در‏صدد است تا با به راه انداختن پروسه‏ی تحریف‏شده‏ی انتخابات، فردی را به عنوان رئیس جمهور منصوب کند و در این روند نیز، با کشاندن مردم به پای صندوقهای اخذ رأی، در مقابل دیدگان ناظران جهانی، مشروعیتی برای رژیم کسب کند. آنچه از نامزدهای برجسته‏ی این دوره‏‏‏ی به اصطلاح انتخابات به وضوح مشهود است، همسانی و تشابه آن افراد است که هرکدام در طول سالیان حاکمیت جمهوری اسلامی، در جنایت و استبداد رژیم نقش داشته‏اند و همگی مهره‏ی دستگاه ولایت فقیه بوده و هستند و با تفاوتهایی اندک هر یک دورانی مجری جنایت و ستم رژیم در بخشهای مختلف نظامی، اطلاعاتی، ترور، دستگاههای اجرای جنایت و یا بنیادهای چپاولگر بوده‏ و دارای کارنامه‏ی سیاه و ضد‏خلقی هستند.
ارزیابی جداگانه هر کدام از کاندیداهای برجسته‏ی رژیم نشان می‏دهد که روزنه‏ی امیدی در راستای خدمت به مردم در آنها مشاهده نمی‏شود، اما مهمتر از شخصیت فردی آنها، محتوا و ماهیت دستگاه ولایت فقیه و رژیم جمهوری اسلامی است که با تحلیل ساختار، اساس و ایده‏ی تشکیل‏دهنده‏ی آن رژیم، به روشنی درمی‏یابیم که رأی آزاد مردم و منصبی انتخابی به هیچ وجه در آن جای ندارد. رئیس جمهور، حتی اگر شخصیتی آزادیخواه و دارای ایده و اراده‏ی متعالی نیز باشد، در این سیستم هیچ قدرتی برای خدمت به مردم نخواهد داشت، اما در زمینه‏ی سرکوب و قلع‏وقمع نهایت اختیار را خواهد داشت. قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی بر پایه‏ی چنان رویکردی بنیان گذاشته شده است که مردم را ساده لوح می‏داند و واجب است ولی‏فقیه، حتی طرز پوشش را برایشان مشخص کند و در این ساختار انحصارطلب و ارتجاعی هیچگونه صدای متفاوتی در صورتی که در خدمت ولی ‏فقیه نباشد، پذیرفته و شنیده نمی‏‏شود و رئیس جمهور تنها باید مجری و مطیع اوامر ضد‏مردمی سیستم ولایت فقیه باشد.
قانون قرون وسطایی جمهوری اسلامی که محتوایی ارتجاعی دارد و تنها به منظور گمراه‏سازی در برخی موارد ظاهر رنگ‏‏و‏رورفته‏ی امروزی برایش ترسیم کرده‏اند، به جز ولی‏فقیه، به فرد دیگری اجازه‏ی تعیین سیاست و برنامه‏ی استراتژیک کشور را نمی‏دهد و سیاست‏های دراز مدت، خارجی و اقتصادی و نیروهای نظامی و رسانه‏های گروهی و... در اختیار ولی ‏فقیه هستند و هر زمان مایل باشد می‏تواند مجلس صوری رژیم را منحل و رئیس جمهور را نیز برکنار کند.
در جهان آزاد، انتخاب‏کردن و انتخاب‏شدن حق اولیه‏ی مردم است، اما در سیستم جمهوری اسلامی، اکثریت قریب به اتفاق مردم قادر به برخورداری از نامزد خود برای ریاست جمهوری نیستند و این تنها مردان دارای مذهب شیعه‏ی اثنی‏عشری معتقد به ولایت فقیه، آنهم از نوع مطلقه‏اش، از حق کاندیداشدن برخوردارند و بنا به تجارب ادوار قبلی و این دوره نیز، تنها اسامی بخشی از مهره‏های رژیم که وفاداری خود را به ولی‏فقیه کاملاً اثبات کرده باشند، در لیست نامزدها باقی می‏مانند و اینکه در پایان چه کسی از صندوقهای اخذ رأی سر بر می‏آورد، پیامد رقابت میان باندهای رژیم بوده و در خدمت دستگاه ولایت فقیه خواهد بود، نه مردم.
دوران حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی نشان داده که رئیس جمهور، چنانچه اندکی از امر ولایت فقیه منحرف شده باشد، به خط‏مشی ولایت مطلقه بازگردانده شده است. در دوران سناریوی پرنیرنگ اصطلاح‏طلبی حکومتی، علیرغم دراختیارداشتن کلیه‏ی پست‏های منتخب نیز حتی قادر نبودند قوانین جمهوری اسلامی را هم اجرایی کنند و اجازه نیافتند که حتی یک مورد قانون اساسی را با اندک تفاوتی با منویات ولی‎فقیه تغییر دهند. فرجام آن دوران نیز بر همگان آشکار ساخت که آنها برای افزایش طول عمر رژیم آمده بودند و محتوای اظهارات همه‎ی کاندیداها، فقط و فقط حفظ نظام ولایت فقیه و افزایش طول عمر رژیم جمهوری اسلامی بوده است ولاغیر. آنچه که در این روند وجود ندارد، مطرح‏کردن خواست واقعی بخشهای گوناگون جامعه و مطالبات ملیتهای ایران است.
جامعه‎ی ایران که تجربه‎ی ٣۰ سال حاکمیت مملو از سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی را پشت‎ سر نهاده، دارای خواست و مطالبات مشروع و آزادیخواهانه است که هیچ یک از آنها در چهارچوب نظام موجود احقاق نخواهند شد. ملیتهای ایران، از ستم مضاعف رژیم به ستوه آمده‎اند و خواهان نیل به حقوق و آزادی‎هایشان و استقرار یک سیستم دمکراتیک و فدرال هستند که در چهارچوب ایدئولوژی بسته و کوته‎اندیشانه‎ی حاکم متحقق نخواهند شد. روسای جمهوری مختلف رژیم جمهوری اسلامی، به غیر از کشتار، شکنجه، قلع‎وقمع و جنایت، ارمغان دیگری برای ملت کرد نداشته‎اند.
دستگاه ولایت فقیه از روزی که خمینی علیه ملت کرد فرمان جهاد صادر کرد تاکنون، از طریق سپاه پاسداران، اطلاعات و موسسات گوناگون وابسته به نهاد ریاست جمهوری، در کردستان و علیه ملت کرد جنایت کرده و کارنامه‎اش سرشار از ویرانگری و کشتار است.
ملت کرد در کردستان ایران همچون سایر ملیتها در ایران، خواستار به رسمیت شناخته‏شدن و نهادینه‏شدن حقوق و آزادی‎هایش می‎باشد تا به عنوان یک ملت با هویت مخصوص خود در اداره‎ی کشور مشارکت داشته و از حاکمیت محلی و دمکراتیک خود برخوردار باشد که در همین راستا مبارزات پرافتخاری را به منصه‎ی ظهور رسانده است و به کسی اجازه نمی‎دهد این مطالبات را تقلیل داده و آنها را محدود به چند ماده‏ی بی‏محتوا سازد. این ملت حق‎طلب به این واقعیت رسیده است که آرمانهایش در چهارچوب رژیم جمهوری اسلامی متحقق نخواهد شد.
در واقع در طول حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، محروم کردن مردم از روند سیاسی کشور توسط حاکمان و قانون اساسی رژیم، یکی از موانع اصلی در برابر اراده‏ی مردم برای شرکت در این پروسه‏ی سیاسی بوده و می‏باشد. تعیین هرکدام از مهره‏های رژیم به عنوان رئیس جمهور، بر روند احقاق ابتدایی‏ترین مطالباتشان تأثیر نخواهد گذاشت، جامعه‏ی ایران و ملیتهای ایران آگاه‏تر از آن هستند که فریب تحریفات جمهوری اسلامی را بخورند و در وضعیت حساس موجود که رژیم از درون‏ و برون ایران دچار بحرانهای لاینحل شده است، می‏دانند که رژیم تنها قصد دارد برای نظام و حاکمیتش کسب مشروعیت کند و پیامد این دوره‏ی به اصطلاح انتخابات نیز، فقط سرکوب شدیدتر و عمیق‏ترشدن مشکلات جامعه خواهد بود و لذا وظیفه‏ی همه‏ی آزادیخواهان ایران، همه‏ی مبارزان ملیتهای تحت ستم و همه‏ی میهن‏دوستان کرد است که با آگاه‏سازی و ترغیب مردم، به جای حضور در پای صندوقهای اخذ مشروعیت برای جمهوری اسلامی، صفوف مبارزات همه‏جانبه‏ی خود را مستحکم‏تر سازند.
از مردم ایران اعم از کلیه‏ی اقشار و طبقات و همه‏ی ملیتهای ایران و به‏ویژه ملت حق‏طلب و هشیار کرد خواستاریم که با تحریم نمایش انتخابات و با عدم حضور در پا‏ی صندوقهای رأی‏دادن به جنایتکاران، راه موفقیت توطئه‏های رژیم را سد کنند و در انظار جهانیان نشان دهند که رژیم جمهوری اسلامی از هیچ پایگاهی در میان مردم برخوردار نیست.
تحریم نمایش انتخابات، یک وظیفه‏ی میهنی و یک گام دمکراتیک مهم در راستای نیل به آزادی می‏باشد.

کومله‏ی انقلابی زحمتکشان کردستان ایران
حزب دمکرات کردستان ایران

۲۹ اردیبهشت‏ماه ۱٣٨٨ خورشیدی
۱۹ مای ۲۰۰۹ میلادی