• اگر طرفداران شرکت گسترده واقعا هدف شان پس زدن بدتر باشد، باید به این نکته توجه داشته باشند که فقط راه خط کشی شده توسط جمهوری اسلامی را می روند، و دعوت آنها از مردم به شرکت در انتخابات، در عمل معنائی جز دعوت از مردم برای بیعت مجدد با نظام نیست. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲ خرداد ۱٣٨٨ -  ۲٣ می ۲۰۰۹

 
 
انتخابات در جمهوری اسلامی همواره غیر دمکراتیک بوده است. از همان اولین انتخابات، رژیم از شرکت و انتخاب شدن دگراندیشان ممانعت بعمل آورد. از اجازه ندادن و برهم زدن متینگ های انتخاباتی گرفته تا ترور و دستگیری و به زندان انداختن ، شیوه های رژیم برای حذف دیگران بوده است. بعد از سرکوب وحشیانه و استقرار کامل دستگاه های انتظامی امنیتی، انتخابات در نظام نه تنها غیر دمکراتیک باقی ماند بلکه با توسل به مکانیزم های مختلف « قانونی » و غیر قانونی مهندسی شده و تحت کنترل کامل ارگان های حکومتی برگزار شده است.
در تمامی این ٣۰ سال گذشته تنها طرفداران حفظ نظام بودند که حق کاندید و انتخاب شدن را داشته اند. این حق به خشن ترین شکلی از بقیه جامعه سیاسی و مدنی گرفته شده است.. تیغ بران نظارت استصوابی نه تنها حق شرکت را از دگراندیشان سلب نمود بلکه آن نیروی خودی را هم شامل میشود که از خط قرمز نظام عبور کند
« انتخابات » در رژیم جمهوری اسلامی بیشتر به یک نمایش شبیه است تا انتخابات به معنی شناخته شده اش در جهان آزاد و دمکراتیک. واقعیت این است که حکومت اسلامی، آن نظامی که روحانیت و در راس آن خمینی بدنبالش بودند احتیاجی به انتخابات نداشت. در حکومتی که مشروعیتش از الله گرفته می شود و قوانین آن از صدها سال قبل تدوین و نوشته شده است،انتخاب پارلمان و تشکیل هیات دولت ضرورتی ندارد. بی دلیل نیست که قدرت و نقش اصلی از آن این دو نهاد نیست!
بر اساس اصل ۴ قانون اساسی:
« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین ومقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است. » .
  در اصل دوم بند اول قانون اساسی آمده است:
« جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا ( لا اله الا الله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او )».
  جامعه اما از این نوع شیوه حکومت کردن فراتر رفته و دیگر برگرداندن کامل آن به قبل از انقلاب مشروطیت عملی نبود. بهمین دلیل هم رژیم جمهوری اسلامی مجبور شد تا در ظاهر و بصورت نمایشی تن به برگزاری انتخابات بدهد. ساختار نظام اما در اصل همان حکومت اسلامی مورد نظر اولیه است.قانونی اساسی نظام به رئیس جمهور خود نقشی « تدارکچی » داده است. تصمیم گیری های کلان نه توسط رئیس جمهور بلکه توسط ارگانهای غیر انتخابی و در درجه اول شخص ولی فقیه گرفته می شود. قدرت این ارگانها فراتر از هر ارگان «انتخابی» می باشد. این قدرت مافوق با داشتن حق وتو می تواند جلوی هر تغییر،ارایه و تصویب لایحه قانونی و یا هر پیشنهادی برای اداره کشور را سد کند.
با نزدیک تر شدن به اصطلاح انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بحث های مربوط به آن تقریبا بقیه مسائل سیاسی را تحت الشعاع خود قرار داده است.
بسیاری از نیروهای داخل و خارج کشور تعیین سیاست کرده و موضع خویش را در قبال « انتخابات » بیان داشته اند.
در خارج از کشور هم مثل هر دوره انتخابات دو سیاست در برابر هم قرار گرفته است!
شرکت یا تحریم!
  اصولا بحث شرکت و یا عدم شرکت، در شرایطی باید مطرح شود که مابه ازائی واقعی داشته باشد. به این معنی که شهروندان ایرانی صرف نظر از تعلقات قومی، طبقاتی، سیاسی، اجتماعی، جنسی،و مذهبی، از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار باشند. یعنی هم بتوانند انتخاب شوند و هم انتخاب کنند.
در صورتیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق کاندیداشدن برای ریاست جمهوری را پیشاپیش از بسیاری از شهروندان و نیروهای سیاسی سلب کرده است.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی در این باره صراحت دارد که :
« رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند،انتخاب گردد:
ایرانی الاصل بودن،تابع ایران،مدیرو مدبر،دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور .»( تاکید از ماست.)
طبق این اصل زنان که بیش از ۵۰ % جمعیت کشور را تشکیل می دهند از حق کاندیداتوری برای ریاست جمهوری محروم شده اند، زیرا هم عمل تاکنونی رژیم و هم تفسیر سران نظام از کلمه رجال این بوده و است که منظور از آن،مردان جامعه. می باشند!
در عین حال این اصل حق کاندیداتوری را نه تنها از ادیان غیر اسلامی، بلکه از مسلمانان اهل تسنن نیز سلب نموده است. و تصریح کرده که کاندیدا باید معتقد به « مذهب رسمی کشور» باشد و از آنجا که اصل دوازدهم قانون اساسی،دین رسمی را « اسلام و مذهب اثنی عشری» اعلام کرده، مسلمانان اهل تسنن نمی توانند خود را کاندیدای ریاست جمهوری کنند.
پر واضح است که، طبق اصل فوق تکلیف نیروهای لائیک و سکولار جامعه که به جدائی دین از دولت باور داشته و از اینرو مخالف حکومت اسلامی هستند، پیشاپیش روشن است که حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری از آنها سلب گردیده است.
علاوه براین سیاستی که در تمامی دوره های « انتخابات » ضمن دعوت مردم به شرکت در این بازی، نیروهائی را که حاضر نیستند به عنوان سیاهی لشکر تسلیم شرایط غیر دمکراتیک انتخابات بشوند، مورد انتقاد قرار داده و می دهند، نه تنها عملی جهت تغییر وضع حاکم نمی کنند، بلکه جمهوری اسلامی را در ادامه سیاست ضد دمکراتیک خویش جری تر کرده و به تداوم حیات نظام کمک می کنند.
این سیاست باعث می شود که جهان و جامعه کمتر متوجه این موضوع شوند که تحریم کنندگان نیستند که،در انتخابات شرکت نمی کنند، بلکه این جمهوری اسلامی است که عملا این حق را از آنها سلب و آنها را از گردونه تصمیم گیری در و برای جامعه خارج ساخته است.
باید از طرفداران سیاست شرکت و انتخاب بین بد و بدتر، پرسید،آیا کسی که از حق انتخاب شدن محروم شده، به   شخصیت حقوقی خود اهانت نخواهد کرد که اجازه دهد، صرفا از وی به عنوان ماشین رای استفاده شود؟
از این زاویه عدم شرکت اجباری، در برابر شرکت داوطلبانه و بدون قیدوشرط ، ضمن اینکه حرکتی اعتراضی است،حداقل این حسن را دارا است که به حقوق شهروندی خویش احترام گذاشته و اجازه نمی دهد، رژیم شرکت گسترده مردم را به رخ جامعه و جهان کشیده و آنرا علامت مشروعیت خویش معرفی کند.
 
 
بسیج همه نیروها برای برگزاری انتخابات آزاد!
 
اما سیاست عدم شرکت به تنهائی برای افشای ماهیت نمایشی و فرمایشی انتخابات کافی نیست. زیرا تحریم بدون راه کارهای موثر یک سیاست انفعالی است. برای اینکه بتوان موثرتر، رژیم را تحت فشار قرار داد و نیز کارزار جدی جهت تغییر شرایط انتخابات راه انداخت، باید از محور قرار دادن بحث شرکت یا عدم شرکت اجتناب کرده و در مقابل این بحث را در مرکز توجه قرار دهیم که چگونه و از چه راههائی می توان حق مسلم انتخاب شدن و انتخاب کردن را که سی سال متوالی جمهوری اسلامی از بخش بزرگی از مردم و نیروهای سیاسی سلب کرده، پس گرفت. اینجاست که باید به عدم کارآئی تحریم صرف پی برد و طرحی نو درانداخت.
چه رژیم بخواهد و چه نخواهد، مجبور است برای موجه جلوه دادن نمایش خویش مسائلی را رعایت کند،بویژه این امر در عرصه بین المللی برای نظام از اهمیت خاصی برخوردار است.
بنابراین اگر ما از لاک انفعالی بیرون آمده و سیاستی فعال در پیش گیریم، می توانیم رژیم را دچار مخمصه های جدی بکنیم.
شرط اول و مهم چنین گامی همکاری همه نیروهای دمکرات طرفدار سیاست تحریم و انتخابات آزاد و باز پس گیری حقوق سلب شده شهروندی می باشد.سیاستی که بسیج و هماهنگ کردن نیروی سوم، نیروی دمکرات و طرفدار حقوق بشر را برای انجام و شکل گیری هرگونه تحول بنیادی لازم و ضروری می داند.
اگر نیروهای سیاسی فقط در این عرصه بطور متحد کارزار جدی داخلی و بین المللی راه به اندازند، می توانند رژیم را با مشکلات زیادی روبرو سازند.
یکی از این راه کارها می تواند، تشکیل هیاتی با شرکت نمایندگان کلیه نیروهای سیاسی معتقد به دمکراسی پارلمانی و حقوق بشر جهت دفاع از « حق انتخاب شدن و انتخاب کردن» و به عبارتی دیگر حق انتخابات آزاد و در این رابطه ارائه کاندیدای واحد و معرفی آن به جامعه و جهان می باشد.
بسیج نیروها حول چنین امری، این امکان را بوجود خواهد آورد که اپوزیسیون بتواند با تمامی قوا، رژیم را در این عرصه به چالش به طلبد و جامعه جهانی و بویژه سازمان ملل متحد را وادار به موضع گیری در این زمینه نماید.
چنین سیاستی می بایستی سالها پیش از طرف اپوزیسیون مورد توجه قرار می گرفت. اما چنانکه شاهدیم، نه تنها به آن توجهی نشده، بلکه اپوزیسیون خود در پراکندگی اسفناکی بسر می برد. این وضعیت هم به جمهوری اسلامی و هم به طرفداران شرکت بدون قید و شرط فرصت غوغاگری و اغواگری را فراهم آورده است. آن بخش از« اپوزیسیون»، که صفت شبه اپوزیسیون بیشتر برازنده.شان می باشد، با سیاست شرکت همیشگی و بدون قید و شرط خود در «انتخابات» بیشترین نقش را در این پراکندگی دارا می باشند.
شکل گیری اتحاد عمل نیروهای دمکرات و سکولار جامعه در « انتخابات » پیش رو، به دلایل گوناگون و از جمله به علت کم بودن زمان، در حال حاضر ناممکن می باشد. اگر چه باید دراین راستا و برای تحقق آن از حالا و در آینده تلاش خستگی ناپذیر کرد. ولی ما نمی توانیم و نباید به دلیل کم کاری در گذشته و نداشتن زمان کافی تماشاگر صحنه بوده و از این فرصت برای پیشبرد برنامه دراز مدت خود بهره نگیریم.
در عین حال ما باید در اتخاذ سیاست لحظه به ویژه گیهای جمهوری اسلامی توجه داشته و حرکت خود را از جمله بر آن اساس تنظیم کنیم.
یکی از این ویژه گیها عبارت از این است که نقش فرد و بعبارت دیگر نقش ولی فقیه مانند نقش شاه به عنوان تنها فرد تصمیم گیرنده عمل نمی کند. و تقریبا مجموعه عناصر اصلی تشکیل دهنده هرم نظام،کم و بیش در تعیین سیاست های کلان شراکت داشته و دارند. از این جهت رقابتی درونی در میان حکومتگران وجود داشته و همین رقابت درونی ویژه گی دیگر جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد. و از همین روست که حذف کامل خودی ها، سیاست کلی نظام و به عبارت دیگر سیاست مسئولین طراز اول آن نمی باشد. با این دو ویژه گی نوعی « دمکراسی» هدایت و کنترل شده، در میان خودی ها در دوره های « انتخابات» چهره می کند. و این امر خود فرصتی را فراهم می آورد تا نیروهای مدنی و سیاسی دمکرات و مترقی بتوانند مطالبات خود را بیان کرده، غیر دمکراتیک بودن انتخابات را افشا و در جهت ایجاد نیروی سوم، نیروی سکولار و دمکرات تلاش نمایند. فرصتی که متاسفانه تاکنون از سوی این نیروها مورد بهره برداری بهینه قرار نگرفته است. و بدتر از آن پاره ای از این طیف با سیاست و روش های تسلیم طلبانه پذیرای تام و کمال   قواعد بازی ای شدند که رژیم تدوین کرده است، و با شعار انتخاب بین بد و بدتر، به سوزاندن این فرصت ها   پرداخته اند.
سیاست حمایت بدون قید و شرط این نیروها از کاندیداهای مورد تائید شورای نگهبان، با این دلیل که به اصلاحات و رفرم تدریجی پایبند می باشند،دیگر حتی در بین فعالین سیاسی و مدنی داخل کشور،که در شرایط فشار و سرکوب بسر برده و در بیان نظرات خود محدودیت های جدی ای را دارند،مورد قبول و پذیرش نمی باشد.
 
آرایش « انتخابات » کنونی
آقای خاتمی که در خرداد ۷۶ با شعار هائی از جمله « ایران برای همه ایرانیان»، جامعه مدنی،اجرای قانون و ..       با رای بسیار بالائی به مقام ریاست جمهوری رسید ، بعد از مدتی نه از ایران برای همه ایرانیان سخنی بزبان آورد ونه از اجرای قانون، و جامعه مدنی را هم به جامعه مدینته النبی تبدیل کرد. از آن هم فراتر بیان داشت که هر کس صحبت از تغییر قانون اساسی نماید خائن به کشور است. کسی که به او امید بسته شده بود تا درراه اصلاح رژیم گام بردارد شفاف و با صراحت وفاداری و باور خود را به حفظ نظام بیان کرده و در تمام این مدت هم برای این باورش هرچه که از دستش برآمده انجام داده است. علاوه بر آن در طول ریاست جمهوری ایشان دو تا از بدترین « انتخابات » دوران نظام جمهوری اسلامی انجام گرفت. ازجمله « انتخاباتی » که در آن آقای احمدی نژاد، با تقلبی که فریاد کروبی و رفسنجانی را درآورد، به ریاست جمهوری رسید . تجربه این هشت سال حکومت « اصلاح طلبان » که البته   مدت زمان کوتاهی نیست ، یکبار دیگر نشان داد که امید بستن به اصلاح رژیم از بالا چه نیرو و پتانسیل عظیمی را بیهوده به مصرف رسانده است . تجربه واقعی ای که می توان از این هشت سال بدست آورد این است که،پروژه اصلاح رژیم از بالا به شکست رسید. نتیجه ای که گرچه تعدادی از مدافعان اصلی این پروژه در دستگاه رژیم هم به آن رسیده اند، ولی هنوز پاره ای از مدافعان خارج از کشور از پذیرش آن خودداری می کنند.
برای این دوره آقای خاتمی بعد از کاندیتاتوری اولیه انصراف داده و در عمل بدفاع از آقای موسوی پرداخته است . انصراف او باعث تعجب « اصلاح طلبان » حکومتی شده بود.ولی این عمل با سیاست حفظ نظام آقای خاتمی همخوانی داشته است. احتمالا به او تکلیف شده که کناره گیریش بنفع نظام می باشد!
در کنار آقای موسوی آقای کروبی فرد دیگری از نظام کاندید ریاست جمهوری شده است. دو نفری که پست های مهمی را در نظام اشغال کرده اند.
رئیس جمهور فعلی احمدی نژاد اگر چه از سوی نیروهای زیادی از درون نظام مورد انتقاد قرار گرفته، ولی بنظر می رسد که کماکان کاندید اصلی نظام باشد. فردی که بدلیل حمایت میلیونی رژیم حامی پرور و در اختیار داشتن تشکیلات وسیع مانند بسیج، مساجد، و ارگان های دولتی و با انجام تقلباتی که در « انتخابات » همواره وجود داشته است، شانس زیادی برای انتخاب مجدد برایش پیش بینی می شود.
میر حسین موسوی که ۲۰ سال گذشته را در سکوت بسر برده و در دروره نخست وزیری اش بیشترین اعدام، زندانی،و خشن ترین سرکوب دوران ٣۰ ساله جمهوری اسلامی صورت گرفته است . می کوشد تا خود را بعنوان گزینه نظام معرفی نماید. وی تلاش دارد تا هم آرای « اصلاح طلبان » دولتی و هم آرای بخشی از « اصول گرایان » رااز آن خود کند.
  آقای موسوی نماینده آن بخشی از نظام است که انتخاب دوباره احمدی نژاد را، با توجه به شرایط داخلی وبین المللی به صلاح نظام نمی داند. نیروهائی که بخش مهم سیاست های دوران احمدی نژاد را قبول داشته ولی می خواهد آنرا با چهره دیگرو هزینه کمتری ادامه   دهد.
اگر چه کاندیدای اصلح خامنه ای احمدی نژاد است، ولی با انتخاب شدن موسوی او و نظام جمهوری اسلامی چیزی را از دست نمی دهند. و موسوی هم بر این امکان سرمایه گذاری کرده است.
  شعار های او کلی و ناروشن   می باشد . تغییرات وعده داده شده او عملا تغییری در وضع موجود بوجود نمی آورد . او در پاسخ به سوالات دانشجویان دانشگاه مازنداران به صراحت بیان داشت :
«   من زندانبان نیستم که در زندان را باز کنم تا کسی آزاد شود ولی من می گویم و به شعارم عمل خواهم کرد و شعارم آزادی از « ترس و رهائی از نیاز » است ».   علاوه بر آن با تغییر قانون اساسی هم به مخالفت پرداخت. انتظار اینکه موسوی سیاست های خود را تغییر داده و یا شفافتر نماید دور از انتظار می باشد. نه خودش و نه نیروهای حامی او چنین برنامه ای را ندارند.
مهدی کروبی، که بشکل غیرمنتظرانه ای مورد بی مهری بخش اصلی « اصلاح طلبان » حکومتی قرار گرفته است، برنامه ای با صراحت بیشترارایه نموده است. مقولاتی همچون حقوق شهروندی، تعدیل سیاست خارجی، لغو نظارت استصوابی، تغییر در قانون اساسی و...   . بر عکس موسوی که بر جلب آرای حامیان نظام برنامه ریزی کرده، کروبی در صدد جلب آراء اقشار مدرن و همچنین خاموش کشور برآمده است. این خود نشان می دهد که حتی فردی مانند آقای کروبی به نقش و وزن این نیروها اذعان داشته و قبول کرده که آنها قابل حذف در حیات جامعه نمی باشند.
اما جدا از روشنتر بودن برنامه آقای کروبی، باید توجه داشت که همه آنها قابل تفسیر می باشند. و روحانیت تجربه و سابقه چند صد ساله در تعبیر و تفسیر دارد. همانگونه که جامعه مدنی توسط آقای خاتمی به جامعه مدینته النبی تعبیر و تفسیر شد.
حقوق شهروندی مورد نظر ایشان چه مبنائی دارد ؟ آیا درک او از حقوق شهروندی، برابر حقوقی زنان با مردان و حق کاندیتاتوری دگراندیشان و در یک کلام مفاد منشور جهانی حقوق بشر و میثاق های آن می باشد؟ تنها درصورت مبنا قرار گرفتن منشور جهانی حقوق بشر برای حقوق شهروندی می توان امید داشت که این حقوق   تحریف و به « حقوق اسلامی شهروندی » بعد از نشستن احتمالی بر صندلی ریاست جمهوری تبدیل نخواهد شد.
لغو نظارت استصوابی مورد نظر تا کجا پیش خواهد رفت ؟ آیا این تاکتیکی است تا در آینده بعضی از دوستان آقای کروبی از دور « انتخابات » در نظام حذف نشوند ؟ آیا او به صراحت خواهد گفت که از حق دگراندیشان برای انتخاب شدن حمایت خواهد کرد ؟ و به مخالفت با نقش شورای نگهبان در تعیین صلاحیت کاندیداها خواهد پرداخت؟
البته تغییر در قانون اساسی   برای نظام تابو نیست، و یکبار هم این عمل انجام شده است. مهم سمت این تغییر می باشد. و تاکنون آقای کروبی سمتگیری مورد نظر خودرا بیان نداشته است. بر فرض اگر هم منظور اواز تغییر قانون گسترش حقوق شهروندی باشد، از آنجا که حکم حکومتی را قبول دارد، با اولین حکم حکومتی عقب نشینی کرده و خواست خود را پس نخواهد گرفت؟
علاوه بر این در همین چند روز گذشته وقایع ای در ایران اتفاق افتاد که نمونه های آن در ٣۰ حکومت جمهوری اسلامی بارها روی داده است. مانند اعدامها، زندانی شدن دانشجویان، برهم زدن تظاهرات اول ماه مه و دستگیری فعالان سندیکائی، و .... اگر کاندیداها برای تغییر آمده اند نظرشان در رابطه با این رویدادها چیست؟ این دیگر گذشته های دور نیست که بتوان از پاسخگوئی به آنها شانه خالی کرد. اگر با صراحت و روشنی با سرکوب های این چنینی، آنهم در زمان برگزاری « انتخابات» مخالت نکرده و آنها را محکوم نکنند، دیگر امید به اینکه در زمان   ریاست جمهوری این آقایان چنین اتفاقاتی نمی افتد،خیالی خام خواهد بود. سوالات سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس   رانی تهران و حومه سوال همه نیروهای دمکرات ایران می باشد، این سوالات روشن، پاسخ صریح و روشن می طلبد، نه پاسخهای دوپهلو و تفسیر بردار.
 
گفتمان جامعه مدنی و سیاسی
جامعه مدنی و سیاسی کشور گفتمان ها و خواست های مشخص و روشنی را بر مبنای دمکراسی و منشور جهانی حقوق بشر طرح و مطالبه می کند. واقعیت این است که جامعه مدنی از مرحله تدافعی خود خارج شده است.جامعه بعد از سرکوب خشونت بار رژیم ، که دامن تمامی نیروهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دگر اندیش را گرفت ، به سالها زمان احتیاج داشت تا دوباره قد علم کند . زمان لازم بود تا جامعه بعد از کشتارهای چندین ده هزارنفری از روشنفکران، فرهنگیان، سیاسیون و مهاجرت اجباری صدها هزار نفر دیگر به خارج از کشور،به تجدید نیرو پرداخته و ابراز وجود نماید . ابراز وجودی که در چند سال اولیه   حیات دوباره خود ، تنها جنبه دفاعی داشته و به مقابله با ادامه سرکوب و حفظ سنگر های باقی مانده محدود می شد .
  اکنون ولی ما با جنبش هائی مواجه هستیم که علاوه بر دفاع از خود و مقابله با ادامه سرکوب، خواسته هائی را بیان می کنند که یا رژیم بعد ازاستقرارش از جامعه سلب نموده و یاخواسته هائی که دریک جامعه مدرن و دمکراتیک   وجود دارد . این جنبش ها به معنای دیگر وارد مرحله تهاجمی خود شده اند. جامعه مدنی خواهان تغییر،آنهم تغییراتی ملموس و راهگشا در سمت آزادی و دمکراسی می باشد. گفتمان های طرح شده از سوی این نیروها از آنچنان وزن و اعتباری برخوردار می باشند که کاندیدهای ریاست جمهوری از آنها تاثیر پذیرفته و اگرچه بصورت سرو دم بریده و تحریف شده، و برای جلب آرا، پاره ای از این گفتمان ها را در برنامه های تبلیغاتی خودشان گنجانده اند.
گفتمان مطالبه محور" از سوی جمعی از فعالان مدنی کشور و انتشار بیانیه فعالان جنبش زنان تحت عنوان «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» سوالات و خواست های سندیکای اتوبوس رانان تهران و حومه، طرح مطالبات کارگران و دانشجویان،هم چنین بیانیه مشترک ۸ جریان تحت عنوان "ضرورت تغییر: پاسخ "نه" به فروکاستن منافع ملی" نمونه های بارز این تحول هستند.
در چنین شرایطی حزب سیاسی اپوزیسیون و تحول طلبی که خواهان استقرار نظامی دمکراتیک در کشور می باشد خود را با این نیروها همسو می کند   و در تلاشی هماهنگ دست به ائتلاف با دیگر گروه ها و افراد همسو برای شکل گیری نیروی سوم؛ نیروی   سکولار و طرفدار دمکراسی و حقوق بشر در جهت ارتقا این خواست ها گام برمی دارد. نوع برخورد طرفداران دمکراسی و حقوق بشر در ارتباط با « انتخابات » جاری می بایست با چنین استراتژی ای گره بخورد.
اجرای چنین استراتژی دیگر با مشی انتخاب بین بد و بدتر، سیاست تسلیم در مقابل دیکته کردن قواعد بازی از سوی رژیم و مشارکت بدون قید و شرط عملی نمی باشد. بیان مطالبات بصورت مشخص و روشن،افشای غیر آزاد و غیر دمکراتیک بودن انتخابات، بسیج تمامی نیروهای طرفدار دمکراسی و حقوق بشر برای به چالش کشیدن کل نظام و پس نشاندن گام به گام آن تا استقرار نظامی دمکراتیک در کشور. تنها با چنین سیاستی می توان امیدوار بود که رژیم از درون ترک برداشته و با پیوستن بخشی از آن به اپوزیسیون، این تحول با هزینه کمتری به پایان برسد.
 
در چند روز گذشته دو بیانیه انتخاباتی از اتحاد جمهوری خواهان با عنوان « تنها راه،پاسخگوئی به مطالبات مردم است » و حزب دمکراتیک مردم ایران تحت عنوان « " نه " به راست بنیادگرا !،شرکت هرچه گسترده تر در انتخابات برای دگر خواهی و آزادی ! » منتشر گردید. با نگاهی به این دو بیانیه تفاوت دو دیدگاه برشمرده در بالا کاملا و روشن دیده می شود. دیدگاهی که بدون قید و شرط از آرای خاموش ولخرجی می کند و دیدگاهی که شرط شرکت را گنجاندن مطالبات خود و نیروهای تحول طلب در برنامه انتخاباتی کاندیداها می گذارد.
  به بیانیه های منتشره توجه می کنیم.
« حزب دمکراتیک مردم اعلان می کند: با آن که نامزدهای اصلاح طلب حاضر در صحنه ی انتخابات، بهترین کاندیداها برای تحقق خواست های اساسی ما نیستند. بااین حال، خواست ها و برنامه های ارائه شده ی هر دوی آن ها حامل حداقلی ازخواست های آزادی خواهان ایرانست. این نامزد ها در حال حاضر تنها بدیل موجود در برابر حکومت احمدی نژاد و راست بنیادگرا و عملاً شانسی برای تغییر و تحولات بعدی اند. اهمیت انکارناپذیر مشارکت هرچه گسترده تر اقشار مختلف مردم: زنان و مردان آزادی خواه کشور و بویژه آراء خاموش و در انتظار جامعه، برخاسته از این نیاز است. زیرا پیروزی نامزدهای اصلاح طلب، بی گمان در گرو چنین مشارکت گسترده ای است.
هم میهنان گرامی!
مشارکت گسترده و همگانی در دهمین دوره انتخابات رئیس جمهوری ورای به نامزدهای اصلاح طلب، تنها راهِ شکست راست و فراهم کردن بستر لازم برای برداشتن گام های بعدی است. »
حال گام بعدی چه می تواند باشد، سوالی که باید منتظر جواب آن باشیم. امید که جواب این نباشد که تا انتخابات بعدی منتظر می شویم و سپس بالاخره از بین کاندیداهای نظام یکی را انتخاب می کنیم!
بنظر ما سمت گیری در بیانیه اتحاد جمهوری خواهان، در راستائی است که تلاش دارد خود را با نیروهای تحول خواه وسکولار دمکرات جامعه هماهنگ نماید. وشرکت بخش آگاه جامعه در انتخابات را منوط به نحوه پاسخگوئی به مطالباتی می کند که در بیانیه آمده است. ما امیدواریم که این راه کار از سوی اتحاد جمهوری خواهان تداوم یابد.
اما بر عکس در بیانیه حزب دمکراتیک مردم ایران، اگر چه خواست هائ نرمی بیان شده است، ولی شرکت خود را در این « انتخابات » حتی به پذیرش همین خواست های نرم خود هم منوط نکرده اند. و بدون گرفتن کوچکترین امتیاز و پیش شرطی به حاتم بخشی « آراء خاموش » جامعه پرداخت.
ما قسمت هائی از بیانیه اتحاد جمهوری خواهان ، که تحقق آنها تحول عظیمی را در ساختار سیاسی جامعه ایجاد می کند، را عینا درج می کنیم :
 
« جلب آرای این اقشار در گرو پاسخ دادن به خواسته های آن ها و گنجاندن این مطالبات در برنامه ی انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری است. اهم این خواست ها، که اتحاد جمهوریخواهان در برنامه انتخاباتی مشروح خود بر آن ها تاکید کرده است، عبارت اند از:
• برای فراهم آوردن شرایط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
o تضمین آزادی احزاب سیاسی و تشکل های مدنی؛
o رفع موانع موجود بر سر راه انتخاب آزادانه مردم، اصلاح قانون انتخابات، لغو نظارت استصوابی، تضمین حق همه ی افراد، احزاب و جمعیت های سیاسی، از جمله سکولارها و دگر اندیشان برای معرفی نامزد و شرکت در روندهای سیاسی کشور؛
o تضمین نظارت بر اجرای انتخابات از طرف نهادهای مشروع ملی و نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد؛
• برای برابری حقوقی شهروندان و تضمین آزادی های سیاسی و فرهنگی
o پای بندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، و ضمائم آن؛
o تبعیض زدایی از قوانین کشور، برای تامین برابری زن و مرد، تضمین حقوق شهروندی همه مردم ایران فارغ از عقیده، مذهب و مرام آنان، برابری شیعیان با غیر شیعیان؛
o تامین امنیت قضایی، عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی شهروندان، برداشتن فشارهای اجتماعی از جوانان، لغو حجاب اجباری؛
o لغو سانسور و مقررات محدود کننده علیه رسانه ها و وبلاگ ها، تغییر قانون مطبوعات، لغو ممیزی کتاب، فیلم و نمایش؛
o عدم پیگرد ایرانیان در داخل و خارج از کشور به دلایل سیاسی، مذهبی و فرهنگی و تضمین حق رفت و آمد آزادانه به کشور؛
o تمرکززدایی و واگذاری تصمیم گیری مربوط به اداره‍ی امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی هرمنطقه از کشور؛
o پشتیبانی از فرهنگ ها، زبان ها و گویش های اقوام مختلف ایران و کمک به آموزش این زبان ها در مدارس و موسسات آموزشی و توسعه فرهنگی مناطق محروم ایران؛
• برای عقلائی کردن سیاست خارجی بر پایه منافع ملی
o عادی سازی مناسبات با همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و مشخصاً ایالات متحده آمریکا، بر پایه‍ی دوستی، همکاری و احترام متقابل؛
....................................
نخستین گام در تحقق این هم صدایی اشتراک نظر حول دو اصل زیر است:
- اول، پذیرش این حقیقت که جامعه ما جامعه ای است متکثر که از اقشار و گروه های اجتماعی مختلف با افکار، خواست ها و منافع متفاوت تشکیل شده است.
- دوم، ضرورت فراهم آوردن زمینه گفتگوهای ملی پیرامون قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت، با هدف تبدیل این قانون به میثاق ملی همه ایرانیان؛
..........................................
بخش آگاه جامعه مسلما نحوه شرکت در این انتخابات را منوط به نحوه ی پاسخ گویی به این مطالبات خواهد کرد ».
از جمله تفاوت مشخص این دو بیانیه، آنجا دیده می شود که حزب دمکراتیک مردم ایران، خواست های حداقلی خود را در برنامه های دو کاندیدا ها دیده، ولی اتحاد جمهوری خواهان تاکنون چنین برداشتی را از برنامه این دو کاندیداها ندارد.
بدین ترتیب اتحاد جمهوری خواهان با سیاست انتخاباتی خویش گام بلندی را در راستای ایجاد و تقویت نیروی سوم برداشته و با موضع گیری اثباتی خویش، اکثریت خاموش را به مبارزه جهت احقاق حقوق خویش دعوت نموده است.
به همین دلیل تا تن دادن رژیم به خواستهای فوق باید مردم را به عدم شرکت دعوت کرد، نه شرکت در « انتخابات » برای انتخاب بین بد و بدتر و در نتیجه گرم کردن تنور« انتخابات» .
 
به یک نکته خیلی کلیدی دیگر نیز در رابطه با شعار شرکت برای پس زدن احمدی نژاد بایستی تاکید کرد و آن اینکه در پایان هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی، برگزارکنندگان نمایش و بویژه شخص ولی فقیه سید علی خامنه ای، همراه با اغراق در تعداد شرکت کننده در انتخابات، آنرا نشانه بیعت با رژیم قلمداد کرده و می کنند. این بدان معناست که برای انتخاب، بد از بدتر، شرکت گسترده مردم درانتخابات دراصل درراستای تقویت بدتر عمل می کند. اگر طرفداران شرکت گسترده واقعا هدف شان پس زدن بدتر باشد، باید به این نکته توجه داشته باشند که فقط راه خط کشی شده توسط جمهوری اسلامی را می روند، و دعوت آنها از مردم به شرکت در انتخابات، در عمل معنائی جز دعوت از مردم برای بیعت مجدد با نظام نیست. امری که خامنه ای و دیگر سران نظام در پایان هر انتخابتی روی آن تاکید دارند.
تاکنون فرض را بر این گرفته بودیم که در کشور ما نیز مانند سایر کشورهای دمکراتیک دنیا مقام ریاست جمهوری یک جایگاه واقعی بوده و بالاترین مقام اجرائی کشور است. و انتخابات را بیشتر از این زاویه بررسی کردیم. حال می پردازیم به این نکته که آیا رئیس جمهور به اصطلاح منتخب مردم اساسا در برابر ولی فقیه دارای اختیاراتی است یا نه ؟
آیا بر اساس اختیاراتی که قانون اساسی به ولی فقیه داده، رئیس جمهور و یا هر مقام و حتی مجلس شورای اسلامی بدون در نظر گرفتن اراده ولی فقیه می توانند سیاست کنند؟
طبق اصل ۱۱۰، اهم اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی به قرار زیر است:
  ۱. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص نظام.
  ۲ . ..........
  ٣ . .............
  ۴ . فرماندهی کل نیروهای مسلح .
  ۵ . اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
  ۶ . نصب وعزل و قبول استعفا:
   الف ــ   فقهای شورای نگهبان
   ب    ــ   عالیترین مقام قوه قضائیه
   ج    ــ   رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
   د     ــ   رئیس ستاد مشترک و .........
......................
  ۱۰ . عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی ....
بنابراین طبق قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی نظام نه تنها بر عهده مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه از اختیارات رهبر است. و مجمع خود ساخته نظام بنام مجلس تشخیص مصلحت نقش مشاور رهبر را به عهده دارد.
  از فرماندهی نیروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح گرفته تا عزل رئیس جمهور از اختیارات ولی فقیه است. حال اگر رئیس جمهوری پیدا شود که بر خلاف قانون اساسی و در راستای دیگری جهت تغییر اوضاع حرکت کند، آیا در صورت مخالفت ولی فقیه با آن شانسی جهت اجرای سیاستش وجود دارد؟
  بنابراین حتی رئیس جمهوری که برنامه شفاف و روشن و مثبت هم اعلام کند و صادقانه هم بخواهد آنرا به اجرا در بیاورد، قانون اساسی راه را بر آن بسته است و ساختار نظام اجازه چنین کاری را به او نخواهد داد. خانه از بن بست ویران است. و قابل تعمیر با یک اوستای هرچقدرخوب و ماهر نیست.
البته ممکن است به ما ایراد بگیرند که، دوستان توجه داشته باشید که ریاست جمهوری یک مقام اجرائی است و طبیعی است که در امور قانونگذاری دخالت نکند. و ظاهرا ایرادی به جاست. پاسخ این است ؛ درست به دلیل اینکه قانونگذاران در جمهوری اسلامی دست و پای نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را بسته و کلیه اختیارات را به نهاد ولایت مطلقه فقیه سپرده، حتی رئیس جمهور در امور اجرائی نیز از خود اراده ای ندارد.
البته در اینجا فرض را براین گرفته ایم که چنین کاندیدائی از صافی شورای نگهبان گذشته و خودرا به رای مردم گذاشته است. امری که در جمهوری اسلامی بدون تغییر قانون اساسی و برچیدن نهادهای ضد دمکراتیک نظیر شورای نگهبان و دستگاه ولایت فقیه از محالات است.
بنابراین آنهائی که ادعا می کنند اگر احمدی نژاد مغلوب شود و مثلا موسوی پیروز گردد، اوضاع بهتر شود و برداشتن گام بعدی ( کدام گام معلوم نیست ) آسان شود، گره کور کشور گشوده شود، یا بیش از حد خوشبین هستند و یا دغدغه اصلی شان چیز دیگری است.
البته تفاوتهائی بین شخصیت های مختلف در اجرای یک سیاست وجود دارد. انسانها با توجه به کاراکترهای گوناگون در اجرای یک سیاست واحد، دارای سلیقه ها و روش های مختلف هستند. طبیعی است که نقش، روش و سلیقه در چگونگی اجرای یک سیاست موثر هستند.
ما شک ندارم که اگر مثلا موسوی پیروز شود، رژیم با هزینه کمتری سیاستهای خویش را دنبال خواهد کرد. زیرا موسوی نیز مانند خاتمی این هنر را داشته که چهره واقعی نظام را از انظار عمومی پنهان نگه دارد و به علاوه از این شانس نیز برخوردار است که طرفداران سیاست بند « ج » و « دال» و امپریالیسم و بویژه امریکا ستیزان و « شوری پرستان» در داخل و خارج این بار به بهانه تشکیل جبهه متحد علیه احمدی نژاد به حمایت از وی برخواهند خواست.
اما آیا موسوی خواهد توانست به نفع مردم و دمکراسی حرکت کند؟ آیا واقعا وی چنین شخصی است، آیا دغدغه اصلی او همانند خاتمی حفظ نظام و صافکاری چهره خراش برداشته آن نیست و به همین دلیل هم به میدان نیامده است؟
بدین ترتیب اگر هم موسوی آدم کم هزینه ای در اجرای سیاستهای کلان نظام باشد، که چنین نیز است، سودش فقط و فقط به جیب ولی فقیه و نظام خواهد رفت و مردم را از آن بهره ای نخواهد بود.
به جای دعوت جهت تشکیل جبهه متحد علیه احمدی نژاد، بیائید برای تشکیل و تقویت نیروی سوم جهت تغییر قانون اساسی، و ساختارسیاسی برای استقرار دمکراسی پارلمانی در ایران مبارزه کنیم.
بیائید به جای ماشین رای شدن، از حق انتخاب شدن خویش و دیگران دفاع کنیم و جهت تحقق آن با هم بدون توجه به رنگ پوست و عقیده، با هم همکاری کنیم.
بیائید به جای دعوت به شرکت در انتخابات و رای دادن به یکی از آدم های خودی نظام، نمایشی بودن آنرا افشا کنیم. و بجای گرم کردن تنور انتخابات مردم را از صندوق های رای دور نگهداریم.
بیائید باور داشته باشیم که در شرایط کنونی هرچقدر تعداد شرکت کننده در انتخابات کمتر شود، طرفداران قدرت مطلقه فقیه با مشکلات بیشتر برای سرکوب جنبش های مدنی و اجتماعی روبرو خواهند شد و بر عکس هر اندازه تنور انتخابات گرم شود، آنها در اجرای سیاستهای ضد ملی و ضد انسانی و ضد دمکراسی و درعین حال. ارتجاعی خویش جری تر خواهند شد.
 
 
 
ماشاالله سلیمی؛ منوچهر مقصودنیا ــ ۰۲.۰٣.۱٣٨٨