• سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه ی سال ۲۰۰۹ خود را منتشر کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٨ خرداد ۱٣٨٨ -  ۲۹ می ۲۰۰۹

سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه ی سال ۲۰۰۹ خود را منتشر کرده است. این گزارش شامل یک بیانیه ی مطبوعاتی و گزارش هایی در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان است. گزارش عفو بین الملل ۲۰۰۹، ارزیابی سالانه این سازمان از حقوق بشر در سطح جهان، تحولات حقوق بشر در ۱۵۷ کشور جهان را از ژانویه تا دسامبر ۲۰۰٨ مورد پوشش قرار می دهد. پیشگفتار تاثیر بحران اقتصادی و تحولات حقوق بشری را مورد تحلیل قرار می دهد. گزارش های خلاصه منطقه ئی نمونه های محرومیت، حذف، ناامنی و سرکوب نظرها را برجسته می کنند.

بیانیه مطبوعاتی
در زیربحران اقتصادی یک بمب ساعتی حقوق بشری پنهان است
(لندن) دبیر کل عفو بین الملل، آیرین خان، امروز در هنگام ارائه گزارش عفو بین الملل ۲۰۰۹: وضعیت حقوق بشر در جهان، گفت: جهان بر روی یک بمب ساعتی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نشسته است که با آشکار شدن یک بحران حقوق بشری خطرناک تر می شود.
خانم خان گفت: «در زیر بحران اقتصادی یک بحران انفجاری حقوق بشر نهفته است. کسادی اقتصادی به وخیم تر شدن تعدی ها انجامیده، توجه را از آنها منحرف کرده و مشکلات تازه ئی ایجاد کرده است. حقوق بشر به نام امنیت زیر پا گذاشته شده است. اکنون به نام بهبود اقتصادی، حقوق بشر به مقام پایین تر تنزل یافته است.»
«دنیا به یک طرح تازه جهانی برای حقوق بشر نیاز دارد ـ نه به وعده های روی کاغذ بلکه تعهد و اقدام مشخص دولت ها که بمب ساعتی حقوق بشر را خنثی کنند. رهبران جهان باید با همان قاطعیتی که برای رشد اقتصادی سرمایه گذاری می کنند برای حقوق بشر نیز سرمایه گذاری کنند.»
آیرین خان گفت: «میلیاردها نفر از ناامنی، بی عدالتی و تحقیر رنج می برند. بحران در زمینه کمبود غذا، شغل، آب تمیز، زمین و مسکن و نیز محرومیت و تبعیض، نابرابری رو به رشد، خارجی ستیزی و نژادپرستی، خشونت و اختناق در سراسر جهان وجود دارد.»
§         به رغم رشد اقتصادی در کشورهایی مانند برزیل، مکزیک و هند، جوامع حاشیه ئی و بومی از حقوق پایه ئی زندگی آبرومند محروم شدند.
§         صد ها هزار نفر از مردم در زاغه ها و جوامع روستایی به زور به نام توسعه اقتصادی آواره شدند.
§         قیمت های سرسام آور مواد غذایی به گرسنگی و بیماری منجر شد و دولت ها ـ به ویژه در میانمار، کره شمالی و زیمبابوه ـ غذا را به عنوان سلاح سیاسی به کار گرفتند.
§         تبعیض و خشونت علیه زنان ادامه پیدا کرد.
§         در واکنش به فشار مهاجرت، کشورهای مهاجرپذیر و مهاجرگذر اقدامات بازدارنده تری برای دور نگه داشتن مهاجران اتخاذ کردند. اتحادیه اروپا، با همدستی دولت هایی مثل موریتانی، مراکش و لیبی، در این زمینه پیشگام بود.
 
آیرین خان با اشاره به واکنش های خشن دولت ها به اعتراض های علیه شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشورهایی مثل تونس، مصر، کامرون و دیگر کشورهای آفریقایی گفت: «نشانه های رو به رشدی از ناآرامی و خشونت سیاسی دیده می شود و این خطر وجود دارد که رکود به اختناق بیشتر بیانجامد.» مصونیت از مجازات در سطح وسیعی وجود داشته است.
آیرین خان گفت: «چین و روسیه گواه این هستند که بازارهای باز به جوامع باز نیانجامیده اند. در سال گذشته در تمام مناطق جهان، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، وکلا، نمایندگان اتحادیه های کارگری و دیگر رهبران جامعه مدنی مورد اذیت و آزار و حمله قرار گرفتند یا کشته شدند بدون این که مرتکبان مجازات شوند.»
او گفت که رهبران جهان کوشش هایشان را بر احیای اقتصاد جهانی متمرکز می کنند، اما زدوخوردهای مرگباری را در جهان نادیده می گیرند که موجب تعدی های گسترده به حقوق بشر هستند.
آیرین خان گفت: «از غزه تا دارفور و از جمهوری دمکراتیک کنگوی شرقی تا سری لانکای شمالی، تلفات انسانی زدوخوردها وحشتناک و واکنش ملایم جامعه بین المللی زشت بوده است. منابع وسیعی برای مقابله با دزدان دریایی در ساحل سومالی صرف می شود، اما هیچ منابعی برای متوقف کردن جریان اسلحه که غیرنظامیان را در آن کشور می کشد، اختصاص نمی یابد. اقدامات نظامی در افغانستان و پاکستان افزایش می یابد، اما حقوق بشر و پیامد های انسانی زدوخوردها کم اهمیت جلوه داده می شود.»
«نادیده گرفتن بک بحران برای پرداختن به یک بحران دیگر دستور عملی برای وخیم کردن هر دو است. در صورتی که دولت ها با تعدی های محرکِ فقر و گسترش آن یا زدوخوردهای مسلحانه که خشونت تازه می آفرینند، برخورد نکنند، بهبود اقتصادی نه ادامه پذیر خواهد بود و نه عادلانه.»
او افزود: «رهبری تازه گروه ۲۰ از رهیافت های کهنه و شکست خورده در زمینه حقوق بشر متاثر است. تعدی ها، لفاظی بدون عمل، تشویق حقوق بشر در خارج اما نادیده گرفتن آنها در داخل یا حفاظت از متحدان در مقابل پاسخ گویی، موجب پیدایش اعتماد به رهبری جمعی گروه ۲۰ در زمینه حقوق بشر نمی شود.»
عفو بین الملل هشدار داد که یک طرح تازه جهانی برای حقوق بشر باید رهیافت «سوا کردن» در زمینه حقوق بشر را کنار بگذارد. اگر رهبران جهان با پیشینه مخدوش و استانداردهای دوگانه حقوق بشری خود مقابله نکنند، اعتبار نخواهند داشت و موثر نخواهند بود.
آیرین خان گفت: «ما از تصمیم رئیس جمهور اُباما برای بستن گوانتانامو و طرد کردن شکنجه استقبال می کنیم. ما او را فرا می خوانیم کمک کند تا اشخاص مسئول در این زمینه به دست عدالت سپرده شوند. مسئولیت پذیری امنیت جهانی و اقتدار اخلاقی ایالات متحده آمریکا را تقویت خواهد کرد  و نه تضعیف.»
با این تذکر که بحران حقوق بشر صحنه ئی بسیار مهم برای تغییر ایجاد کرده است، خانم خان راه اندازی پیکار جهانی تازه عفو بین الملل با عنوان «خواستِ عزّت» را برای مبارزه با نقض حقوق بشر که فقر را هدایت و تعمیق می کند، اعلام کرد.
آیرین خان گفت: «اولین خواست ما در پیکار تازه خطاب به ایالات متحده آمریکا و چین است. ایالات متحده آمریکا حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را نمی پذیرد و چین به حقوق مدنی و سیاسی احترام نمی گذارد. هر دو دولت باید به تمامی حقوق بشر برای همگان بپیوندند.»
«راه حل های مشکلات جهانی باید با ارزش های حقوق بشری مستحکم شود ـ و آنهایی که در راس رهبری جهان هستند باید با ارائه سرمشق این کار را شروع کنند.»

پیکار «خواست عزت»
در گزارش سالانه ی عفو بین الملل قید شده است، پیکار «خواستِ عزّت» عفو بین الملل خواهد کوشید:
- مردم فقیر را برای استحقاق حقوقشان توانمند کند
ـ از دولت ها و عاملان اقتصادی خواهان مسئولیت پذیری برای تعدی ها بشود
ـ حقوق بشر را در مرکز کوشش های معطوف به از بین بردن فقر قرار دهد.
 پیکار بر موارد زیر تمرکز خواهد داشت:
- زاغه ها، و خواهان پایان یافتن اخراج های اجباری خواهد شد.
- مرگ و میر مادران در هنگام زایمان، و خواهان حق زنان برای بهداشت جنسی وتولید مثل، از جمله سلامتِ مادران، خواهد شد.
- صنایع استخراجی، و خواستار مسئولیت پذیری شرکت ها برای نقض حقوق بشر خواهد شد.
- احترام به تمامی حقوق بشر، وخواستار تصویب میثاق سازمان ملل برای حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به وسیله ایالات متحده ایالات متحده آمریکا و تصویب میثاق سازمان ملل برای حقوق مدنی و سیاسی به وسیله چین خواهد شد.

ایران
جمهوری اسلامی ایران
رییس کشور: رهبر جمهوری اسلامی ایران: آیت الله سید علی‌خامنه‌ای
رییس دولت: رییس جمهور: دکتر محمود احمدی‌نژاد
مجازات اعدام: برقرار است
جمعیت:  ۷۲.۲ میلیون
طول عمر در حد انتظار: ۷۰.۲ سال
میزان مرگ و میر زیر ۵ سال (پسر/دختر): ٣۴.٣۵ در ۱۰۰۰
سواد بزرگسالان: ٨۲.۴ در صد
 
مقامات به اعمال محدودیت‌های سخت در مورد آزادی ‌بیان، تشکل و تجمع ادامه دادند. آنان فعالان جامعه مدنی، از جمله مدافعان حقوق زنان و حقوق بشری دیگر و مدافعان حقوق اقلیت‌ها را شدیدا تحت فشار قرار دادند. فعالان را دستگیر، بازداشت و از طریق محاکمات غالباً ناعادلانه مورد تعقیب قرار دادند، مانع سفر آنان به خارج شدند و جلسات آنان را به هم زدند.  شکنجه و بدرفتاری با بازداشتیان رواج داشت و همراه با مصونیت از مجازات اعمال می‌شد. احکام شلاق و قطع عضو در گزارش‌ها آمده است. معلوم شده که  دست کم ٣۴۶ نفر اعدام شده‌اند، ولی تعداد حقیقی احتمالا بیشتر است.  دو مرد به وسیله سنگسار اعدام شدند. در بین اعدام شده گان هشت بزهکار نوجوان وجود داشته‌اند.
 
پس زمینه
ناآرامی در میان اقلیت‌های عمده قومی ایران، به خصوص در جوامع آذربایجانی، بلوچ و کرد، به خاطر احساس رانده شدن به حاشیه و کوتاهی حکومت در تأمین حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و هم‌چنین حقوق مدنی و سیاسی آنان، ادامه داشت.
 دولت تغییراتی در قانون مجازات و سایر قوانین پیشنهاد کرده است که اگر تصویب شود حقوق بشر را بیش از این زایل خواهد کرد.
تنش بین‌المللی در باره برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران استمرار داشت. در ماه مارس، شورای امنیت سازمان ملل رأی داد که تحریم‌های اقتصادی و سیاسی وضع شده در سال‌های پیشتر‌ را تمدید کند.
انتقادهای بین‌المللی از نقض حقوق بشر ادامه یافت. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در در گزارشی در ماه اکتبر از حکومت ایران خواست که قوانین کشور را با استانداردهای بین‌المللی منطبق کند و به تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی خاتمه دهد. در ماه نوامبر، مجمع عمومی سازمان ملل از حکومت خواست که به آزار، تهدید و تعقیب مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد؛ حقوق مربوط به دادرسی عادلانه را تأمین کند؛ و به مصونیت از مجازات در مورد نقض حقوق بشر خاتمه دهد.  مجمع عمومی هم‌چنین از حکومت خواست که دیدار نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را تسهیل کند.

مدافعان حقوق بشر
مدافعان حقوق بشر تحت آزار و تهدید قرار داشتند ولی هم‌چنان به مبارزه خود برای رعایت بیشتر حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و پایان دادن به اعدام بزهکاران نوجوان ادامه دادند. برخی از آنان دستگیر و زندانی شدند و بر اساس اتهامات مبهم مورد تعقیب قرار گرفتند؛ دیگرانی از سفر به خارج منع شدند.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر مستقر در تهران، با آزار، تهدیدها و ارعاب فزاینده‌ای از سوی ارگان‌های حکومتی مواجه بود. در ۲۹ دسامبر مأمورانی که ادعا می‌کردند بازرس مالیاتی هستند به دفاتر او حمله کردند و پرونده‌های محرمانه موکلان او را با خود بردند. 
در ماه دسامبر، در فاصله کوتاهی پیش از برگزاری‌ مراسمی برای‌ بزرگداشت شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، مأموران امنیتی کانون را به زور بستند.
عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، پس از گذراندن یک حکم ناعادلانه زندان به اتهام «برهم زدن امنیت ملی» که به دلیل انتقاد او از کاربرد مجازات اعدام در سال ۲۰۰٣ صادر شده بود، در ماه اکتبر آزاد شد.  حکم در آغاز به حال تعلیق درآمده بود.  مقامات زندان معالجات پزشکی فوریت‌دار را به تأخیر انداختند، گرچه به او مرخصی استعلاجی داده شد.  او و اعضای خانواده‌اش از سوی دادگاه تجدید نظر از اتهامات دیگر مربوط به فعالیت حقوق بشری شان تبرئه شدند، ولی بنا به گزارش، قوه قضائیه پرونده را برای تحقیق به دادگاه دیگری ارجاع کرد.  در ماه نوامبر، محاکمه عمادالدین باقی به اتهامات مربوط به فعالیت او در انجمن دفاع از حقوق زندانیان آغاز شد.
 
تبعیض علیه زنان
زنان هم‌چنان با تبعیضات قانونی و عملکردی مواجه بودند، و کسانی که برای حقوق زنان مبارزه می‌کردند هدف سرکوب حکومتی قرار گرفتند. مجلس به بررسی لایحه‌ای پرداخت که اگر تصویب شود با برقراری قید و بند‌های تازه ای مربوط به محل اقامت، دسترسی زنان به دانشگاه مورد گزینه آنان را محدود خواهد کرد.  مواد جنجال برانگیز مربوط به ازدواج در پیش‌نویس آن لایحه، زیر فشار پیکارگران حقوق زنان، حذف شد. مقامات مجله «زنان» را بستند، وبسایت‌های حقوق زنان را مسدود کردند و اجتماعات مسالمت‌آمیز فعالان حقوق زنان مانند اعضای «کمپین برای برابری» را، که خواهان پایان دادن به تبعیض قانونی علیه زنان است، به هم زدند. 
 در ماه فوریه، گزارشگر سازمان ملل در باره خشونت علیه زنان، علل و عواقب آن، گزارش داد که حکومت به هیچ مکاتبه‌ای در سال ۲۰۰۷ پاسخ‌ نداده است.  در ماه نوامبر، گزارشگر یادشده ایران را به خاطر سرکوب مدافعان حقوق زنان مورد انتقاد قرار داد.
 ده‌ها پیکارگر حقوق زنان دستگیر و بازجویی شدند و برخی به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود تحت محاکمه قرار گرفتند، از جمله حدود ده تن که در دادگاه‌های‌ پایین تر به زندان، و دست کم در دو مورد به شلاق، محکوم شدند.
مریم حسین‌خواه، پروین اردلان، جلوه جواهری و ناهید کشاورز در ماه سپتامبر به شش ماه زندان محکوم شدند.  آنان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» مجرم شناخته شدند، و در انتظار تجدید نظر آزاد مانده اند.  آنان به خاطر مقالاتی که برای  وبسایت کمپین برای برابری و زنستان نوشته بودند متهم شدند.  زنستان یک وبسایت حقوق زنان بود که در سال ۲۰۰۷ از سوی‌ مقامات بسته شد.
 
آزادی بیان و تشکل
مقامات با محدود کردن دسترسی‌ به اینترنت، توقیف روزنامه‌ها و نشریات دانشجویی، و تعقیب روزنامه‌نگارانی که گزارش‌های آنان را منتقدانه تشخیص داده‌اند، به سرکوب دگراندیشی ادامه دادند.  مأموران به آزار و تهدید و دستگیری استادان دانشگاه، فعالان اتحادیه‌های کارگری و دانشجویان خواهان اصلاحات دست زده‌اند. 
ده‌ها دانشجو به خاطر حمایت از حقوق دانشجویان اخراج شده وگروه‌های اصلاح‌طلب از دانشگاه اخراج شدند یا تعلیق گردیدند.  تعداد دیگری به خاطر شرکت در تظاهرات دستگیر و زندانی شدند که احتمالا زندانی وجدان محسوب می‌شوند.
مقامات مردم را به خاطر وضع ظاهری آنان مورد آزار و تهدید قرار دادند.  در ماه مارس، با کاربرد رویه تبعیض‌آمیز گزینش، که برابری فرصت ها را از اشخاص خواهان اشتغال در بخش دولتی به دلیل عقاید سیاسی یا وابستگی مذهبی شان می گیرد ، هزاران نفر از نامزدهای احتمالی از نامزدی در انتخابات مجلس محروم شدند. 
در ماه اوت، مأموران امنیتی از یک اجتماع مسالمت‌آمیز به مناسبت ۲۰امین سالگرد اعدام‌های دستجمعی سال ۱۹٨٨، که کسی به خاطر آن به پاسخگویی کشانده نشده است، در یک گورستان بی‌ نام و نشان در تهران به زور مانع شدند. به دنبال آن، دست کم سه نفر به خاطر شرکت در این مراسم یادبود، یا قصد شرکت در آن، به زندان محکوم شدند.

تبعیض - سرکوب اقلیت‌ها
کاربرد زبان‌های اقلیت هم‌چنان در مدارس و ادارات دولتی ممنوع است. کسانی که برای مشارکت وسیع‌تر سیاسی یا شناسایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقلیت‌ها مبارزه می‌کردند با تهدید، دستگیری و زندان روبرو بودند.  تحت قانون گزینش، افراد وابسته به اقلیت‌ها از دسترسی به استخدام در بخش دولتی محروم بودند.  بسیاری از زنان، هم به عنوان عضوی از یک اقلیت به حاشیه رانده شده قومی یا مذهبی و هم به دلیل موقعیت پایین‌تری که در این جوامع، مانند جوامع بلوچ و کرد، به زن داده شده است، از محرومیت مضاعف رنج می برند.
 
عرب‌ها
افراد وابسته به جامعه عرب اهوازی به اعتراض علیه تبعیض متصور، به ویژه در رابطه با دسترسی به منابع، ادامه دادند.
معصومه کعبی و پنج فرزند او پس از این که در ماه اکتبر به اجبار از سوریه به ایران بازگردانده شدند، ظاهرا برای اعمال فشار به شوهر او که یک فعال عرب اهوازی است تا از اروپا به ایران برگردد و خود را به مقامات تسلیم کند، بلافاصله دستگیر شدند. 
 
آذربایجانی‌ها
فعالان به طرح خواسته خود برای کاربرد زبان ترکی آذربایجانی در مدارس و ادارات دولتی در مناطقی‌ که عمدتا ایرانیان آذربایجانی زندگی می‌کنند ادامه دادند.  ده‌ها فعال در ماه فوریه در رابطه با تظاهرات در روز بین‌المللی زبان مادری دستگیر شدند.
 چهار فعال بین ماه‌های سپتامبر و نوامبر به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» در زندان انفرادی به سر بردند.  آنان جزو ۱٨ نفری‌ بودند که ظاهرا برای جلوگیری از یک تحریم نمادین مدارس و دانشگاه‌ها  در اعتراض علیه فقدان آموزش به زبان ترکی آذربایجانی، دستگیر شدند.  از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.
عسگر اکبرزاده به اتهام تشکیل یک حزب سیاسی غیرقانونی؛ تهیه و پخش مطالب «پان ترکیست»؛ شرکت در اجتماعات مربوط به فرهنگ آذربایجانی و از جمله رقص محلی آذربایجانی و ارسال اطلاعات به وبسایت‌های حقوق بشری، در ماه دسامبر در دادگاهی در اردبیل به پنج سال زندان در استان سیستان بلوچستان محکوم شد.
 
بلوچ‌ها
در مناطق بلوچ‌نشین، «جنبش مقاومت مردم ایران» که یک گروه مسلح است و به نام جندالله نیز شناخته می‌شود به طور پراکنده با نیروهای دولتی درگیری داشت.  در ماه ژوئن این گروه ۱۵ تا ۱٨ نفر از پاسداران مرزی ایران را زندانی گرفت.  یکی از این افراد آزاد شد، ولی گروه نامبرده تا ماه اکتبر بقیه آنان را کشت.  مقامات، اقدامات حادی علیه افراد مظنون به عضویت یا هواداری از این گروه اتخاذ کردند.
یعقوب مهرنهاد، یک فعال حقوق فرهنگی و مدنی‌ بلوچ و عضو انجمن جوانان صدای عدالت، پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه در ماه اوت اعدام شد.  او پس از انتقاد از مقامات محلی دستگیر شده بود.  گزارش شده که او تحت شکنجه قرار گرفته، از دسترسی به وکیل محروم شده و در دادگاهی در زاهدان به ارتباط با جندالله مجرم شناخته شده بود.
 
کردها
اعضای گروه مسلح حزب حیات آزاد در کردستان که با حروف اختصاری نام کردیش پژاک شناخته می‌شود، هم‌چنان به حمله به نیروهای ایران ادامه دادند.  بسیاری از کردهایی که بازداشت شدند با اتهام عضویت یا حمایت از پژاک یا گروه‌های دیگر روبرو بودند. برخی، مانند فرزاد کمانگر، معلم، که این اتهام را منکر شد و تحت شکنجه قرار گرفت، به دنبال محاکمات ناعادلانه به مرگ محکوم شدند.
طرفداران شناسایی بیشتر زبان و فرهنگ و سایر حقوق کرد‌ها دستگیر و به دنبال محاکمات ناعادلانه زندانی شدند.
علی رغم تداوم بروز موارد بسیار زیادی که زنان به خاطر خشونت درون خانواده خود را به آتش می‌کشند و غالبا کشته می‌شوند، مقامات در برداشتن گام‌های مناسب برای برخورد به مشکل پایدار حمایت از زنان در مقابل این نوع خشونت، کوتاهی کرده‌اند. 
در فاصله ماه‌های اوت و اکتبر، بیش از ۵۰ زندانی در اعتراض به کاربرد مجازات اعدام علیه زندانیان سیاسی کرد، و با خواست رعایت حقوق مدنی زندانیان سیاسی کرد، دست به اعتصاب غذا زدند. 
محمد صدیق کبودوند، موسس و رییس سازمان حقوق بشر کردستان، که از ژوئیه ۲۰۰۷ در بازداشت بود در ماه مه به دنبال یک دادگاه ناعادلانه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان» به ۱۱ سال زندان محکوم شد.  یک دادگاه تجدید نظر محکومیت یک ساله زندان برای «تبلیغ علیه نظام» را لغو و محکومیت ۱۰ سال زندان را تأیید نمود.  او از ملاقات با خانواده و وکیلش برای مدت درازی محروم بود، و در معالجات پزشکی‌ مورد نیاز او تأخیر به عمل آمد. 
 
ترکمن‌ها
در ماه ژانویه، در جریان تظاهراتی در اعتراض به کشته شدن یک جوان ماهیگیر ترکمن به دست نیروهای امنیتی دریایی در اواخر سال ۲۰۰۷ در نزدیکی بندر ترکمن، صدها نفر از اعضای اقلیت ترکمن بازداشت شدند.  تا آخر سال از اجرای عدالت در مورد قاتلان خبری‌ نبود.  دست کم شش دانش‌آموز زیر ۱۵ سال تا مدت ۱۲ روز بازداشت بودند و بنا به گزارش تحت انواع شکنجه از جمله ضرب و شتم، تجاوز جنسی با یک شیء و شوک الکتریکی قرار گرفته‌اند.

اقلیت‌های مذهبی
اعضای اقلیت‌های مذهبی هم‌چنان از تبعیض، آزار، دستگیری‌های خودسرانه و صدمه به اماکن جامعه خود رنج می‌بردند.  برخی از کسانی‌ که از اسلام به ادیان دیگر گرویده بودند دستگیر شدند.  افراد دیگری که پیش از سال ۲۰۰٨ دستگیر شده بودند با محاکمه روبرو بودند؛ دست کم دو تن از آنان از «ارتداد» تبرئه شدند و سرانجام همه آنان آزاد گردیدند.  معتقدان به آیین بهایی هم‌چنان از دسترسی به آموزش عالی محروم ماندند و برخی از اماکنی که از سوی آنان مقدس شناخته می‌شود تخریب شد.  رهبران و سایر اعضای طریقت صوفی‌ گنابادی مورد آزار قرار گرفتند و دستگیر شدند.  دست کم سه روحانی سنی در شرایط مشکوکی به قتل رسیدند؛ تعداد دیگری بازداشت شدند و دو تن اعدام گردیدند.  یک حوزه علمیه سنی در بلوچستان در ماه اوت تخریب شد.  از مدیران مدارس خواسته شده که حضور افراد وابسته به «فرقه‌های ضاله» مانند بهاییت، علی‌اللهی و اهل حق را در مدرسه خود به ادارات امنیت محل اطلاع دهند. 
در ماه‌های مارس و مه، هفت رهبر جامعه بهایی به وسیله مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند.  در ماه اوت آنان به جرایمی با بیان مبهم در باره امنیت ملی متهم شدند.  همه آنان زندانی وجدان بودند.
آیت الله حسین کاظمینی ‌بروجردی، یک روحانی مخالف حکومت، هم چنان در وضعیت بدی از سلامتی در زندان مانده و یک حکم ۱۱ ساله زندان را که به دنبال محاکمه‌ای ناعادلانه در دادگاه ویژه روحانیت در اوت ۲۰۰۷ صادر شده است می‌گذراند.  حکم شامل تبعید داخلی نیز بوده است و او در ماه نوامبر از تهران به یزد منتقل شده است.
 
نظام قضایی
ده‌ها نفر از منتقدان حکومت دستگیر شدند، آن هم غالبا به وسیله مأموران لباس شخصی که هیچ مدرکی از هویت خود را نشان نداده‌اند.  برخی بدون محاکمه برای مدت‌های طولانی و خارج از کنترل قوه قضائیه بازداشت شدند و گزارش شده که تحت شکنجه قرار گرفتند یا با آن‌ها بدرفتاری شده و از دسترسی به مراقبت پزشکی، وکیل و خانواده‌هایشان محروم مانده‌اند.  افراد دیگری پس از محاکمات ناعادلانه به زندان محکوم شدند یا حکم های زندانی را که در سال‌های پیشتر صادر شده می‌گذراندند.
دو برادر، آرش و کامیار علایی، که هر دو پزشک و متخصص پیشگیری و مداوای اچ‌آی‌وی و ایدز هستند، احتمالا به دلیل رابطه‌شان با ان‌جی‌اوی‌های مستقر در آمریکا و انتقاداتشان از سیاست دولت در مورد برنامه‌های اچ‌آی‌وی و ایدز، در ماه ژوئن دستگیر و بدون اتهام بازداشت شدند.  آنان در ٣۱ دسامبر به اتهام «همکاری» با یک «دولت متخاصم» و تلاش برای سرنگونی حکومت ایران با محاکمه ای ناعادلانه روبرو شدند.  در جریان محاکمه، دادستان از شواهد محرمانه دیگری در دادگاه یاد کرد که چون آن‌ها را ارائه نداد وکیل این دو برادر نتوانست آن‌ها را رد کند. 
منصور اسانلو، رییس سندیکای به رسمیت شناخته نشده کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران هم‌چنان در حال گذراندن یک حکم پنج ساله زندان بود که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سندیکایی او صادر و از سوی دادگاه تجدید نظر در اکتبر ۲۰۰۷ تأیید شده است.  اسانلو یک زندانی‌ وجدان است که از لحاظ سلامتی در وضع بدی قرار دارد و  در معالجات پزشکی لازم او تأخیر می‌شود.
 
شکنجه وبدرفتاری
شکنجه بازداشتیان و بدرفتاری با آنان رواج دارد، و این امر از طریق بازداشت‌های طولانی پیش از تفهیم اتهام، محرومیت از دسترسی به وکیل و خانواده، و سنت سابقه‌دار مصونیت از مجازات مرتکبان، تسهیل شده است.  دست کم چهار مرگ در زندان گزارش شده است.  هیچ تحقیق مستقلی از این موارد یا دو موردی‌ که در سال ۲۰۰۷ رخ داد به اطلاع نرسیده است. 
عبدالرضا رجبی، هوادار سازمان ممنوعه مجاهدین خلق ایران، که از سال ۲۰۰۱ در زندان به سر می‌برد در ماه اکتبر در زندان درگذشت.  گزارش‌هایی وجود داشت حاکی از این که او ممکن است شکنجه شده باشد.
 
مجازات‌های بی‌رحمانه، ناانسانی و تحقیرآمیز
احکام شلاق و قطع عضو قضایی صادر و به مرحله اجرا درآمد
بنا به گزارش، امیرعلی ‌محمد لباف یک رهبر صوفی ‌گنابادی در ماه نوامبر به دلیل «نشر اکاذیب» در دادگاهی در قم به پنج سال زندان، شلاق و تبعید به شهر بابک محکوم شده است.
 
مجازات اعدام
دست کم ٣۴۶ نفر اعدام شدند، از جمله دست کم هشت بزهکار نوجوان که به دلیل جنایات ارتکابی در سن کمتر از ۱٨ سالگی محکوم شده بودند.  مجموع واقعی احتمالا بیش‌از این‌ها است، چرا که مقامات خبررسانی در مورد اعدام‌ها را محدود کرده‌اند.  اعدام برای طیف وسیعی از جرایم، از جمله قتل، تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر و فساد مالی اجرا شده است.  دست کم ۱٣٣ بزهکار نوجوان، بر خلاف قوانین بین‌المللی با اعدام روبرو هستند. بسیاری از مدافعان حقوق بشر ایرانی برای پایان دادن به این عملکرد مبارزه کرده‌اند.  مقامات سعی ‌کردند که اعدام در برابر قتل را، با این استدلال که این امر قصاص بشمار می‌رود و نه اعدام، توجیه کنند - تمایزی که در قانون حقوق بشر بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است.  در ماه ژانویه، قانون جدیدی مجازات اعدام یا شلاق را برای تولید ویدئوهای مستهجن برقرار کرد، و پیشنهادی برای تعیین مجازات اعدام برای «ارتداد» در مجلس مورد بحث قرار گرفت ولی تا آخر سال ۲۰۰٨ تصویب نشده بود.
در ماه ژانویه، رییس قوه قضائیه دستور توقف اعدام‌ در انظار عمومی در بیشتر موارد را صادر کرد، و در ماه اوت مقامات قضائی گفتند که اعدام به وسیله سنگسار متوقف شده است، گرچه در پایان سال دست کم ۱۰ نفر محکوم به مرگ با سنگسار هنوز در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می بردند و دو مرد در ماه دسامبر به وسیله سنگساراعدام شدند.
در ماه دسامبر، ایران به یک قطعنامه سازمان ملل که خواهان توقف اعدام در سطح جهان شده بود رأی مخالف داد.
 
پناهندگان و پناهجویان
ایران هم‌چنان مهماندار ۱ میلیون پناهنده بود که بیشتر آنان افغانی هستند.  بنا به اظهارات دولت، در حدود ۱ میلیون نفر دیگر به صورت غیرقانونی در ایران زندگی‌ می‌کنند. 
دست کم ۱۲ تبعه افغان، که ظاهرا از ایران به افغانستان باز می‌گشتند، در ماه آوریل در شرایط نامشخصی به وسیله پلیس مرزی‌ ایران  به ضرب گلوله کشته شدند
 
دیدارها/گزارش‌های عفو بین‌الملل
مقامات به بیش از ۵۰ نامه که عفو بین‌الملل فرستاده است، پاسخ ندادند و از گفتگو در باره امکان دیدار عفو بین‌الملل از کشور سر باز زدند.


آخرین تحولات منطقه ای:
خاورمیانه و آفریقای شمالی
 
چهار ماه اول ۲۰۰۹ شاهد تغییرات بسیار کمی در روند کلی شرایط حقوق بشرنسبت به سال پیش بود.

ناامنی
با گلوله باران و بمباران غزه، یکی از پرجمعیت ترین مناطق روی زمین، به وسیله ی توپ خانه و جت های اسرائیلی، این سال با بحران شروع شد و حماس و دیگر گروه های مسلح فلسطینی به شلیک بی هدف موشک به جنوب اسرائیل ادامه دادند. در ۱۷ ژانویه که دو طرف آتش بس اعلام کردند، در حدود ۱۴۰۰ فلسطینی شامل ٣۰۰ کودک کشته و هزاران نفر زخمی شده بودند. شش سرباز و سه  غیرنظامی اسرائیلی کشته شدند و نیروهای اسرائیلی تقریبا تمامی محله های غزه را با خاک یکسان و هزاران نفر را بی خانمان کردند. این درگیری کوتاه، سریع و مرگباربی توجهی به غیرنظامیان و محافظت از آنها و موارد نقض شدید قوانین جنگ به وسیله ی طرف های جنگ را به نمایش گذاشت، که از پیامدهای اقداماتشان در امان ماندند و به این ترتیب شرایط را برای تعدی های آینده فراهم کردند.
گروه های حقیقت یابی عفو بین الملل که در طی درگیری ها و پس از آن از غزه و جنوب اسرائیل دیدار کرده اند، شواهد محکمی از جنایات جنگی و سایر موارد نقض جدی قانون انسان دوستانه بین المللی یافته اند، از جمله حمله های مستقیم علیه غیرنظامیان. با وجود این، در پایان آوریل، سه ماه پس از آتش بس، نه طرف اسرائیلی گام های مناسبی برای تحقیق در باره ی این جنایت ها برداشته بود و نه طرف فلسطینی. شورای امنیت سازمان ملل بی میلی خود را نسبت به انجام یک تحقیق جامع بین المللی از طرف خود یا ملزم کردن اسرائیل به همکاری با تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان داد. در عین حال، اسرائیل یافته های تحقیق انجام شده به دستور دبیر کل سازمان ملل در باره ی حمله به تاسیسات و کارمندان سازمان ملل را رد کرد. بنا به این تحقیق، نیروهای اسرائیل در هفت حمله از نه حمله علیه سازمان ملل مسئولیت داشتند، در حالی که گروه های مسلح فلسطینی در مورد حداقل یک حمله مسئول بودند.) تحقیقات ارتش اسرائیل در باره ی عملکرد نیروهای خود آنها را عملا از تمام خطاها مبرا کرد ـ امری که با توجه به فقدان استقلال یا مراجعه به قربانیان فلسطینی قابل پیش بینی بود. در عین حال که سربازان اسرائیلی که مرتکب موارد نقض جدی قانون بین المللی شده بودند از مصونیت از مجازات بهره مند شدند، جوانان اسرائیلی که از خدمت در ارتش به دلایل وجدانی سر باز زدند، به زندان افتادند.
با وجود کاهش در سطح کلی حمله ها و قتل ها از ابتدای ۲۰۰٨ به بعد، غیرنظامیان کماکان در میان قربانیان اصلی درگیری در عراق به شمار می رفتند. در اواخر آوریل، بمب گذاران انتحاری در بغداد و استان دیاله بیش از ۲۰۰ نفر را کشتند و آمار رسمی کشته ها در این ماه بیش از ٣۰۰ نفر، شامل ۲۹۰ غیرنظامی، اعلام شد.
گزارش های تازه ای از شکنجه در سال های پیش به دست آمد. در بحرین، روشن شد که گروهی از مردان جوان که در اواخر ۲۰۰٨ دستگیر شده بودند، در بازداشت انفرادی به وسیله ی مسئولان امنیتی تحت شکنجه قرار گرفتند. در پی آزادی از گوانتانامو، بنیام محمد که مقیم انگلستان است، موفق شد برای اولین بار در باره ی تحویل او به مراکش در ۲۰۰۲ آزادانه صحبت و شرح مفصلی از شکنجه و بدرفتاری ارائه کند که به گفته ی او در هنگام بازجویی در یک زندان مخفی در آنجا متحمل شده بود. در آوریل، یک فیلم ویدئویی پیدا شد که یکی از اعضای خانواده ی حاکم در ابوظبی را، با یاری یک افسر پلیس یونیفورم پوش، در حال ضرب و شتم مرگبار یک مرد نشان می داد. شواهد حاکی از آن است که مقامات امارات متحده عربی در این حمله که گویا به ۲۰۰۴ مربوط می شد ـ و گویا یکی از تعدادی از حملات مشابه بوده است ـ هم دستی کرده اند. در همان ماه، عفو بین الملل از وزیر کشور مصرخواست تا ازبازگرداندن دو افسر به خدمت در نیروی پلیس پس از آزادی آنها در پی گذراندن حکم زندان خودداری کند؛ این دو افسر به یک زندانی مرد در طی بازداشت تجاوزکرده بودند، از تجاوز فیلم برداری و آن را به قصد تحقیر بیش تر او پخش کرده بودند.

مصونیت از مجازات
زمانی که رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه در آوریل، و پس از این که تغییر قانون اساسی این کار را ممکن کرد، برای سومین بار به این سمت انتخاب شد، مصونیت از مجازات ظاهرا بیش از پیش تثبیت شد. او در دوره ی گذشته ریاست جمهوری معمار منشور صلح و آشتی ملی الجزایر بود که عملا از پیگرد قضایی سازمان دهنده گان و مرتکبان جنایات در طی درگیری های الجزایر در دهه ی ۱۹۹۰ که به کشته و ناپدیدشدن هزاران نفر منجر شد، جلوگیری می کند، اما کسانی را که به محکوم کردن نیروهای امنیتی و درخواست روشن شدن حقیقت و عدالت ادامه می دهند، مجرم می شناسد. در مراکش و صحرای غربی، خانواده های کسانی که در طی حکومت ملک حسن دوم ـ متوفا در سال ۱۹۹۹ ـ اجبارا ناپدید شدند، هنوز در انتظار دریافت فهرست مشروح موارد ناپدیدی اجباری بودند که کمیسیون حقیقت و آشتی مورد تحقیق قرار داده است. این کمیسیون که ملک محمد پنجم آن را تشکیل داد در پایان ۲۰۰۵ کار خود را تکمیل کرد.
لبنان نیز دارای میراثی از نقض حقوق بشر است که به سال های جنگ داخلی از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ بازمی گردد. هزاران نفرناپدید شده اند، از جمله کسانی که نیروهای سوریه بازداشت کردند، اما تاکنون نه دولت سوریه تمایلی به روشن کردن سرنوشت آنها نشان داده است و نه دولت لبنان. هزاران نفر از سوریایی ها نیز ناپدید شده اند. تحقیق هایی که انجام شده مستقل نبوده اند و یافته های مهم را منتشر نکرده اند. در برابر این پس زمینه، تاسیس دادگاه ویژه ی لبنان در اوایل مارس شاید برای برخورد با مصونیت از مجازات از اهمیت به خصوصی برخوردار شود. این دادگاه که با حمایت شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شده از صلاحیت قضایی برای محاکمه ی متهمان قتل نخست وزیر سابق لبنان رفیق حریری در فوریه ی ۲۰۰۵ و انجام حملات مرتبط با آن برخوردار است. نظر به نگرانی های امنیتی و با پذیرش نقایص نظام قضایی لبنان، این دادگاه در نزدیکی لاهه در هلند مستقر است.

صدا
در فوریه، ایران سی امین سال گرد انقلاب اسلامی را که شاه را سرنگون کرد جشن گرفت. جدل ادامه دار در باره ی برنامه ی توسعه ی هسته ای دولت ایران به احساس ناامنی وسیع تردر منطقه، به ویژه در خلیج، افزود. در عین حال، در شش ماه اول ۲۰۰۶ نشانه ای از کاهش میزان سرکوب در این کشور دیده نشد. در دوره ی پیش از انتخابات ریاست جمهوری، مقامات به هدف قرار دادن فعالان حقوق زن، اعضای اقلیت های قومی و مذهبی و سایر کسانی ادامه دادند که به خود جرات می دادند علیه دولت یا در حمایت از حقوق بشر سخن بگویند.
مقامات در مصر، ایران و سوریه در موج های تازه ای منتقدین و معترضان مسالمت جو از جمله روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، فعالان حقوق اقلیت و مدافعان حقوق بشر را دستگیر کردند. در مصر حامیان نهضت کفایه و اخوان المسلمین از جمله بازداشت شدگانی بودند که قصد داشتند در همبستگی با فلسطینی های زیرحمله ی نیروهای اسرائیل در غزه تظاهرات برگزارکنند. در ایران، بهائیان، مسیحیان نوگرویده و یک زن روزنامه نگار با تابعیت دوگانه ی ایرانی ـ آمریکایی در میان بازداشت شدگان بودند. این روزنامه نگار، رکسانا صابری، پس ازیک مضحکه در دادگاه به هشت سال زندان محکوم ولی بعدا آزاد شد. در بحرین، سه عضو برجسته جامعه ی شیعیان در میان ده ها زندانی سیاسی بودند که در آوریل در پی عفو پادشاه آزاد شدند. در مارس، عفو بین الملل در جلسه ی محاکمه ی رهبران شیعه حضور پیدا کرده بود.

خشونت علیه زنان
در سراسر منطقه، زنان با تبعیض قانونی و دیگر تبعیض ها روبرو بودند. بسیاری از آنها در درون خانواده و به دست مردانی که رفتار آنها را ظاهرا به دلایل مذهبی یا فرهنگی نمی پسندیدند، در معرض خشونت قرار گرفتند. با وجود این نشانه هایی از حرکتی کند اما بی وقفه به سوی آزادی بیش تر زنان و رعایت حقوق بشری آنها دیده می شد. در عربستان سعودی، پادشاه اولین مقام وزارتی زن را در فوریه منصوب کرد؛ نوره بنت عبدالله بن مساعد الفایز معاون وزیر آموزش برای امور زنان شد. در منطقه ی کردستان عراق، دولت منطقه ای (KRG) گام های بلندی برای ریشه کن کردن به اصطلاح قتل های ناموسی برداشت. از جمله ابتکار عمل های این دولت یکی نیز این بود که در کوششی برای دستگیری متهمان ارتکاب چنین حمله هایی دستور انتشار گسترده ی عکس های آنها را صادر کرد.
 
مجازات اعدام     
مقامات ایرانی شهرت زشتی به عنوان یکی از پیش گامان اجرای مجازات اعدام را حفظ کردند. ایران عملا تنها کشوری است که به اعدام مجرمان نوجوان ـ یعنی کسانی که پیش از ۱٨ سالگی به خاطر ارتکاب جرم محکوم شده اند ـ و اجرای اعدام به وسیله ی سنگسار ادامه می دهد. از ابتدای ۲۰۰۹ تا پایان آوریل، عفو بین الملل حداقل ۱٣۹ اعدام را ثبت کرده است. این تعداد رو به افزایش است. در میان قربانیان دو نوجوان بودند که یکی از آنها به نام دلارا دارابی را مقامات زندان به رغم دستور قضایی توقف اعدام او، در اول ماه مه اعدام کردند.
عراق، عربستان سعودی ویمن نیز به کارگیری گسترده ی مجازات اعدام را ادامه دادند. عفو بین الملل در ماه مارس مطلع شد که در عراق، در حدود ۱۲٨ نفر در خطر اعدام به وسیله ی مقامات عراقی به سر می برند، گرچه رئیس جمهور این کشور، جلال طالبانی، شخصا با مجازات اعدام مخالف است و حاضر نیست احکام اعدام را امضا کند (یکی از معاونان رئیس جمهور به جای او امضا می کند). عفو بین الملل مقامات را فراخواند تا اجرای اعدام ها را ادامه ندهند، اما در اوایل ماه مه ۱۲ حکم اعدام اجرا شد. دولت عراق می گوید به مجازات اعدام به عنوان بازدارنده بر علیه حملات مسلح نیاز دارد، اما بسیاری از حملات را کسانی انجام می دهند که بازداشتن شان محتمل نیست، یعنی بمب گذاران انتحاری. بسیاری از کسانی که به مرگ محکوم شده اند، پس از محاکمه های ناعادلانه و در برخی موارد بر اساس اقرار در زیر شکنجه در طی بازداشت پیش از محاکمه به این مجازات محکوم شدند.
در عربستان سعودی، عفو بین الملل حداقل ۲٨ اعدام را تا آخر آوریل ثبت کرده است. هم چون سال های پیش، کسانی که گردن زده شدند شامل تبعه های خارجی از کشورهای فقیر و درحال توسعه بودند که احتمال نمی رود از محاکمه های عادلانه ای برخوردار شده باشند. در نظام پنهان کارانه ی قضایی، نابرابری ها بی چون وچرا علیه آنها بنا شده است. نشانه هایی نیز وجود دارد که مقامات عربستان سعودی در جهت تشکیل دادگاه ویژه ای برای محاکمه ی اشخاص مظنون به مشارکت در تروریزم پیش می روند. بنا به گزارش ها، هزاران نفر از این گونه اشخاص عمدتا مخفیانه بازداشت شده اند. در ماه مارس، وزیر کشور اعلام کرد که محاکمه ها شروع شده اند، اما مقامات عملا هیچ اطلاعاتی را در باره ی روال دادگاه ها از جمله این که آیا متهمان مجاز به داشتن وکیل های انتخابی خواهند بود، یا در باره ی هویت متهمان فاش نکردند. در یمن، عفو بین الملل حداقل هفت اعدام را تا آخر آوریل ثبت کرده است. عایشه غالب، مادر هفت فرزند که در ۲۰۰٣ به اتهام قتل محکوم شد، در میان قربانیان بود.