اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۱ خرداد ۱٣٨٨ -  ۱ ژوئن ۲۰۰۹

هم میهنان گرامی
ایران بار دیگر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است. این بار نیز پیش از انتخاب مردم، شورای نگهبان انتخاب خود را کرده است. شورای نگهبان فقط چهار نفر را صالح برای انتخابات دانسته و ۴۷۱ نفر دیگر را از امکان انتخاب شدن محروم ساخته است.
اتحاد جمهوری خواهان ایران از بدو تاسیس با صراحت اعلام کرده است که با این نظام انتخاباتی، که بر حذف بخش مهمی از جمعیت کشور، زنان، نیروهای دگراندیش، سکولار و مدرن جامعه ما از گردونه انتخابات بنا شده، مخالف است و آن را نقض اصول اولیه دموکراسی و تجاوز صریح به حق شهروندان برای انتخاب حکومت می شناسد. اتحاد جمهوریخواهان ایران علاوه بر این، همواره اعلام کرده است که خواستار لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و تامین شرائط برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران است. اتحاد جمهوری خواهان ایران در عین حال، معتقد است که علیرغم غیر آزاد بودن، انتخابات ریاست جمهوری در شکل دادن به مدیریت کشور در برخی زمینه ها که با زندگی روزمره مردم مرتبط است، نقش بازی می کند و تجربه چهار سال گذشته بیش از پیش نشان داده است که نتیجه‍ی انتخابات تاثیر مستقیم در زندگی مردم، اقتصاد کشور، روابط بین المللی آن و در یک کلام چشم انداز تحولات آینده‍ی آن دارد.
در طول سی سال حکومت جمهوری اسلامی، کشور ما هیچگاه تا بدین حد در عرصه بین المللی منزوی نبوده است. هیچگاه، با وجود درآمد سرشار نفت طی چند سال گذشته، این چنین از نظر اقتصادی در تنگنا نبوده است. دولت احمدی نژاد، در طول چهار سال گذشته تنش ها در عرصه‍ی بین المللی را به اوج خود رسانده است؛ نهادهای نظامی و امنیتی را بر اقتصاد و سیاست جامعه مسلط تر ساخته است؛ بر تضادهای قومی، مذهبی بیش از پیش دامن زده است؛ خرافه گرائی، سانسور، سرکوب و تهدید دگراندیشان را گسترش داده است؛ به نام حفظ امنیت، امنیت و آسایش را از شهروندان کشور سلب نموده است.
روشن است که دولت احمدی نژاد پدیده ای استثنائی و غیرمتعارف در جمهوری اسلامی نیست. این دولت طی چهار سال گذشته از حمایت ولی فقیه و نهادهای وابسته به «بیت رهبری»، بخش قابل ملاحظه ای از فرماندهان سپاه، دستگاه های امنیتی و شماری از روحانیون محافظه کار برخوردار بوده است؛ اما، با این حال نتایج مخرب کارنامه این دولت در حدی بوده است که امروز دیگر ضرورت کنار گذاشتن احمدی نژاد و دولت او، حتی بر بخش های قابل توجهی از حامیان سابق او نیز، پوشیده نیست.

تحولات امید بر انگیز!
کشور ما در آستانه‍ی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با تجربه جدیدی مواجه است. علیرغم این که انتخابات پیش رو همچون انتخابات پیشین، انتخاباتی غیردمکراتیک، بسته و محدود است؛ جامعه‍ی مدنی ایران در عین وقوف بر این واقعیت، با طرح خواسته های خود در تلاش بهره جوئی از فضای موجود است. از همین رو نیز، انتخابات کنونی با وجود تمامی محدودیت های آن، فرصتی است که می توان با استفاده از آن، حکومت را به چالش طلبید و گامی در جهت گشایش فضای سیاسی جامعه برداشت.
تمایز این انتخابات با دوره های یبشین در سه عرصه بارز است: شکل گیری یک اجماع گسترده، به ویژه در شهرهای بزرگ کشور علیه محمود احمدی نژاد و سیاست های او؛ فضای جهانی متفاوتی که پس از پیروزی باراک اوباما در ایالات متحده شکل گرفته است و حربه آمریکاستیزی را از بلوک قدرت سلب کرده است؛ و مهم تر از همه، تحولی که در برخورد بخش مهمی از نیروهای جامعه مدنی نسبت به انتخابات غیرآزاد صورت گرفته است. دگرگونی اساسی، قدرتمندتر شدن جنبش مطالبه محور در میان فعالان سیاسی و مدنی است. آن ها در فرآیند انتخاباتی، در وهله اول، به طرح مطالبات خود با جامعه و با نامزدها پرداخته و خواستار توجه و پاسخگوئی نامزدها به خواسته هایشان شده اند. تاثیر این رویکرد در واکنش نامزدها در برابر این مطالبات نیز کاملا مشهود است.
آقایان مهدی کروبی و میر حسین موسوی، در واکنش به این خواست ها، در دفاع از حقوق شهروندی، تامین امنیت برای جامعه مدنی، برای رفع تبعیض از زنان، در دفاع از حقوق اقوام و اقلیت های مذهبی و دینی بیانیه داده اند. در این میان، نقش مهدی کروبی و مسئولین ستاد انتخاباتی او پر رنگ تر، زبان آن ها در طرح برخی حقوق اساسی مردم رساتر و در مواردی تعامل مستقیم آن ها با فعالان جنبش های مدنی سهل تر بوده است و موجب شده است برخی از این فعالان به سوی آنان گرایش پیدا کنند.

ما چه می خواهیم؟
نیروهای جامعه مدنی و تشکل های سیاسی دموکراتیک تلاش می کنند که از این انتخابات غیرآزاد، فرصتی در جهت گشایش فضای سیاسی و تغییراتی ولو اندک در توازن قوا به نفع خود ایجاد کنند. طبیعی است که چشم انداز این نیروها برای دگرگونی ها در کشور، به مشارکت در انتخابات کنونی ختم نمی شود. این تنها گام اولی است برای تحولات دموکراتیک، رفع تبعیضات ساختاری، تغییر مفاد مغایر با حقوق شهروندی و حقوق بشر در قانون اساسی و بالاخره برگزاری یک انتخابات به راستی آزاد، با نظارت نهادهای مشروع ملی و بین المللی.
اتحاد جمهوریخواهان ایران در همسوئی با چنین روندی در بیانیه پیشین خود تاکید کرده است که «مشارکت گرایش های سکولار در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور نه امری تاکتیکی و کوتاه مدت، که یک نیاز مبرم جامعه است. تحقق شعار"ایران برای همه‍ی ایرانیان" نیازمند مشارکت دموکراتیک دگراندیشان، فعالان جنبش زنان، کارگران، دانشجویان و دانشگاهیان، اقوام و اقلیت های مذهبی/ دینی در شکل دادن به آینده سیاسی کشور است».
خواست اصلی ما فراهم آوردن شرائط برگزاری انتخابات آزاد است. تامین شرائط چنین انتخاباتی قبل از همه با رفع موانع موجود بر سر راه انتخاب آزادانه مردم، آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی و بیان اندیشه، تضمین حق تشکل، لغو نظارت استصوابی، ایجاد امکان معرفی نامزد برای همه افراد، احزاب و جمعیت های سیاسی، از جمله سکولارها و دگراندیشان است.
در این راستا به رسمیت شناختن حقوق شهروندی همه ایرانیان، فارغ از مذهب، جنسیت و یا تعلق قومی آنان، پایان دادن به پیگردهای سیاسی شهروندان مخالف حکومت و تامین حق رفت و آمد آزادانه تبعیدیان ایرانی به کشور، از اولویت برخوردارند.
متاسفانه تاکنون هر دو نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان در باره منع پیگردهای سیاسی، اعاده‍ی حقوق پایمال شده‍ی ایرانیان در تبعید و تضمین حق بازگشت آزادانه‍ی آنان به کشور صراحتی نداشته اند. اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار موضع گیری صریح نامزدهای انتخاباتی در این عرصه است.
اتحاد جمهوریخواهان ایران، خواهان تضمین حق فعالیت قانونی، نه فقط برای خود، بلکه همه احزاب دگراندیش کشور است.

تغییر چگونه ممکن است!
مشارکت گسترده در انتخابات برای شکست دادن احمدی نژاد و مهار نیروهای پشتیبان دولت او، اولین گام برای تغییر سیاسی و ایجاد فرصت برای تشکل های مدنی و سیاسی است. اتحاد جمهوریخواهان ایران به رغم آن که از شرکت در انتخابات محروم است و نامزدی در انتخابات ندارد، از هر گامی که در جهت گشایش فضای سیاسی جامعه و مهار بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر آن برداشته شود، استقبال می کند. به باور ما در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به سود همه آزادیخواهان و علاقمندان به سرنوشت کشور است که «نه به احمدی نژاد»، با گزینش یکی از نامزدهائی که برای مطالبات مردم و حقوق شهروندی آن ها اهمیت قائل اند، همراه شود. آن ها اگر هم قادر به انجام همه‍ی وعده های خود نباشند، پیروزی بر احمدی نژاد مانع تنگ تر شدن فضای تنفس اقشار مختلف مردم و جنبش های مدنی خواهد شد.
اتحاد جمهوریخواهان ایران معتقد است نیروهای دگراندیش و حذف شده جامعه، فعالان جنبش های مدنی و سیاسی باید رای «نه به احمدی نژاد» را با رای «آری به تغییر»، به اهرمی برای گشودن فصل جدیدی در تاثیر گذاری فعال بر روندهای سیاسی جاری تبدیل نمایند. نامزدهای مورد پشتیبانی نیروهای اصلاح طلب، نامزد ما نیستند، اما حضور آن ها در قدرت، حداقل، تغییر سیاست های مخربی است که دولت احمدی نژاد طی چهار سال گذشته در همه عرصه ها به کشور و مردم تحمیل کرده است.

ضرورت مشارکت هر چه گسترده تر در انتخابات
دولت احمدی نژاد و شورای نگهبان، مجریان و ناظران انتخابات، هر دو مدافع ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد هستند. از همه امکانات دولتی، رادیو و تلویزیون ملی به نفع احمدی نژاد استفاده می شود. از توزیع سیب زمینی تا پخش پول از خزانه دولت، برای خرید رای مردم به کار گرفته می شود. به علاوه حزب پادگانی که چهار سال پیش با مهندسی انتخابات احمدی نژاد را از صندوق رای بیرون آورد، هم چنان تحت فرمان سرداران طرفدار احمدی نژاد است.
در شرائطی که مجریان و ناظران هر دو از عوامل جناح راست افراطی و طرفدار رئیس دولت کنونی هستند، و رهبر هم، مستقیم و غیرمستقیم از او حمایت می کند، احتمال دستکاری در نتایج انتخابات بنا به گفته دیگر نامزدها جدی است. تشکیل کمیته های صیانت از آرا توسط اصلاح طلبان با واکنش تند دولت و نیز رهبری جمهوری اسلامی مواجه شده است. امکان دستبرد به رای مردم زمانی محدود می شود که نظارت نهادهای معتبر ملی و یا ناظران بی طرف بین المللی بر انتخابات تامین شده باشد، امری که با مخالفت شدید شورای نگهبان و مقام ولایت فقیه مواجه شده است.
موفقیت احمدی نژاد در صورتی ممکن است که نیروهای منتقد و مردم ناراضی از حکومت از حضور در انتخابات سر باز زنند و از حق رای خود در تغییر وضعیت چشم پوشی کنند.
اما اکنون در آستانه انتخابات تلاش ها برای کنار گذاشتن احمدی نژاد و مهار نیروهای پشتیبان او در مرکز قدرت حکومتی، می رود که به خواست ملی و امری ممکن تبدیل شود. شور و شوق مردم برای رای «نه به احمدی نژاد» و برای صیانت از این آراء، در راه فرارویی به یک جنبش همبستگی ملی است. احزاب، سازمان های سیاسی، نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی سکاندار این جنبش اند. پیروزی بر احمدی نژاد نخستین گام سکانداران این جنبش برای پیگیری مطالبات جامعه مدنی ایران است.

شورای هماهنگی اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۰ خرداد ۱۳۸۸ - ۳۱ مه ۲۰۰۹