• دستگاه دادگستری ایران در نوع خودش، مجموعه ای است از تناقض ها در اعمال مجازات و صدور احکام قضایی. گاهی در برابر افکار عمومی و خواست عموم می ایستد و با طناب اعدام، به زندگی دختر و پسری که در زیر سن قانونی - ۱۸ - سال مرتکب جرم شده اند پایان می دهد و گاهی قاتلی را از اعدام نجات می دهد که جان ۸ انسان را گرفته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٣ خرداد ۱٣٨٨ -  ٣ ژوئن ۲۰۰۹

دستگاه دادگستری ایران در نوع خودش، مجموعه ای است از تناقض ها در اعمال مجازات و صدور احکام قضایی. گاهی در برابر افکار عمومی و خواست عموم می ایستد و با طناب اعدام، به زندگی دختر و پسری که در زیر سن قانونی - ۱۸ - سال مرتکب جرم شده اند پایان می دهد و گاهی قاتلی را از اعدام نجات می دهد که جان ۸ انسان را گرفته است. در حکم اعدام نوع اول، مسٔله تنها این نیست که احیانا مجرم زیر سن قانونی مرتکب جرم شده و باید طبق قوانین قضایی و انسانی او را متناسب با سن زمان جرمش محاکمه و مجازات کرد؛ افزون بر این، مشکل آن است که این مجرمان در دادگاه اقرار به قتل نکرده اعدام می شوند. طبق قوانین جزایی ایران، اقرار قاتل زمانی مورد پذیرش قضات است که در صحن دادگاه بیان شود. این در حالی است که افراد بسیاری بدون اعتراف به قتل در برابر قضات دادگاه ، حکم اعدام دریافت کرده و سرشان به دار سپرده شده است. در این مورد، قوه قضاییه ایران قوانین خود را زیر پا می نهد و برای افراد بسیاری تنها بخاطر اعتراف در اداره آگاهی و یا در بازجویی نیروی انتظامی ( که بنا به گفته وکلای مدافع مستقل ایرانی مثل نعمت احمدی، این نوع اعترافات و اقاریر عموما زیر فشار شدید جسمی و روانی کسب می شود ) حکم و اجرای اعدام ترتیب می دهد. این نوع اعترافات که روی کاغذ و به لحاظ قوانین قضایی فاقد اعتبار و ارزش است، اما دادگاه ها ظاهرا تنها با همان اعترافات سرنوشت افراد مشخص می کنند. آخرین نمونه از این رویه قضایی، آن چیزی است که ماه گذشته در پرونده اجرای حکم اعدام دلارا دارابی به خوبی نمایان شد. او در دادگاه، در حضور قاضی و وکیل و هیات منصفه به جرم قتل اعتراف نکرده بود و صدور حکم او تنها با استناد به اعترافش در اداره آگاهی مورد تایید قضات قرار گرفت.

اما یک تناقض و در عین حال یک اتفاق شگفت انگیز دیگر در اجرای قوانین قضایی در ایران آن است که یک مجرم می تواند پس اعتراف در دادگاه به کشتن هشت نفر و از جمله به قتل دخترش، ازاعدام رهایی یابد.
بی گمان، ما خواستار اجرای حکم اعدام در مورد هیچ پرونده ای نیستیم، بلکه از یک تناقض بزرگ در رفتار قضایی ایران سخن می گوییم. در یک پرونده شگفت انگیز جنایی و در یک حکم شگفت انگیز تر قضایی، فردی به نام حسن پس از کشتن هشت انسان، تنها به پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان خون بها محکوم شد که با پرداخت این پول، دادگاه از اعدام او صرف نظر خواهد کرد. روزنامه اعتماد در باره نوشت : مردی که به ارتکاب یک کشتار خانوادگی و قتل هشت نفر اقرار کرده است با پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان از چوبه دار نجات پیدا می کند.
او بخاطر قتل دخترش طبق قوانین جاری قضایی و شرعی، دیه یا خون بهایی پرداخت نخواهد کرد چرا که طبق قوانین موجود، پدر در صورت کشتن فرزند خود از پرداخت دیه معاف است. از این گذشته، در پرداخت خون هفت انسان که مجموعا ۱۲۰ میلیون تعیین گردیده نیز ابهام و دوگانگی وجود دارد. معلوم نیست چرا در این مورد می بایست برای خون هر مقتول، چیزی معادل ۱۷ میلیون تعیین شود، در حالی که خون بهای تعیین شده ی به روز، برای هر فرد - چه مرد و یا زن - بسیار بیشتر از رقمی است که در این مورد اعلام شده است. از سویی ، چنان که می دانیم طبق قوانیین قضایی ایران هر قاتلی می تواند پس از دریافت حکم، با پرداخت خون بها به اولیا‌ء یا بستگان مقتول و یا به هر طریق دیگر با آنان به توافق و مصالحه برسد. گاهی با پوزش خواهی و ابراز ندامت قاتل، خانواده مقتول از خون فرزند خود گذشت کرده اند. اما موضوع قتل و پرداخت دیه ۱۲۰ میلیون بابت خون هفت نفر نشان می دهد که هیچ مبنایی برای خون یک انسان وجود ندارد و هر کس به تناسب نیاز خود و به میزان ثروت و دارایی قاتل، خون بها را تعیین می کند.

اما، ممکن است در ادامه همان خبر، که چند روز قبل در روزنامه اعتماد منتشر شد، نکته ای نهفته باشد و بتواند تا حدودی به این ابهام و تناقض پاسخ دهد. قاتل که دختر خودش ،خواستگار او ( به روایتی شوهر دخترش) و همراهانش را به رگبار اسحله گرفته و کشته است چنین می گوید: «نقشه قتل را کشیدم و یک سلاح تهیه کردم. روزی که قرار بود مهری و خانواده خواستگارش به منزل ما بیایند در گوشه یی از حیاط ایستادم و به محض اینکه آنان وارد منزل ما شدند شروع به تیراندازی کردم. اول مهری را هدف قرار دادم، بعد خواستگارش را کشتم و سپس خانواده افغان را به رگبار بستم. من خودم به تنهایی این جنایت را انجام دادم و هیچ همدستی نداشتم.» موضوع این است که همه ی کشته شدگان به جز دختر قاتل، همگی افغانی تبار بوده اند. همین نکته شاید نشان دهد که خانواده های مقتولان، تحت فشار یا به دلیل نیاز های شدید مالی از خون بهای معمول گذشت کرده و رضایت داده اند. با این همه، پرسش این نیست که چرا آنان به پولی نازل از خون بستگان خود گذشته اند و یا چرا قاتل به قیمت روز به وارثان خون، پرداخت نکرده است، بلکه پرسش آن است که در قوانین قضایی ایران آیا ارزش انسان با تابعیت آن سنجیده شده است؟ اگر چنین نیست، پس این همه تفاوت در قیمت جان یک انسان چیست؟ آیا در قوانین قضایی ایران قیمت یک انسان ایرانی با افغانی و هر دوی این ها با یک انسان اروپایی و امریکایی یکسان است؟

[email protected]