• جمهوری‌‌خواهان نه می‌باید از سیاست تحریم حمایت کند و نه از دعوت عام برای حمایت از کاندیدای خاصی [به ویژه موسوی و رضایی]. تا آنجا که مشخص باشد ما تحقق برنامه و مطالبات خود را از این نامزدها ممکن نمی‌دانیم. می‌توان در مورد شکست دادن احمدی نژاد موضوع را به عهده مردم گذاشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٣ خرداد ۱٣٨٨ -  ٣ ژوئن ۲۰۰۹

آن چه در زیر می‌آید متن ویراستاری شده سخنرانی آقای مهرداد مشایخی در جلسه‌ای است که در تاریخ شنبه ۱۶ ماه می در استکهلم توسط «اتحاد جمهوری‌خواهان ایران» برگزار گردید. دخل و تصرفات محتوایی اندکی که در متن اصلی صورت گرفته با علامت [] مشخص شده‌اند. این اضافات در مواردی صورت گرفته‌اند که یا متن اولیه را تدقیق کنند و یا موضوعاتی را که به علت کمبود وقت طرح نشدند در متن بگنجانند.
[از منظر روش‌شناسانه دو رویکرد نادرست در تحلیل از موقعیت «انتخابات» در رژیم جمهوری اسلامی وجود دارد.] بزرگترین خطایی که می‌توان در این زمینه مرتکب شد جداسازی مصنوعی «انتخابات» از ساختار اقتدارگرا و ضد دمکراتیک حکومت است. نتیجه چنین خطایی نگاه کردن به هر دوره انتخاباتی به مثابه دوره‌ای است که گویا مالامال از «امید»ها و امکانات و ظرفیت‌های بسیاری برای تغییر و دمکراتیک ‌سازی است. طبیعی است که در چنین نگرشی مساله «انتخابات» چنان برجسته می‌شود که ماه‌های متمادی وقت تشکیلات سیاسی را به خود اختصاص می‌دهد و انرژی محدود اعضا و علاقمندان را در این راستا به خدمت می‌گیرد. نمونه بارز این نگرش را می‌توان در میان اصلاح‌طلبان حکومتی و همچنین در میان باورمندان به اصلاح‌گری در جامعه سیاسی برونمرزی یافت. این گرایش فکری معمولا آماده است تا روی احتمالات بسیار ضعیف و استثنایی شرط ‌بندی کند. توجیهات حامیان این گرایش را می‌توان در عباراتی همچون «تکرار حماسه دوم خرداد»، «نه بزرگ به احمدی‌نژاد»، «اصلاح از طریق صندوق رای»، و نظایر آن مشاهده کرد. در این نگرش، تصمیم به مشارکت در انتخابات از ماه‌ها پیش اتخاذ شده است: [با این استدلال که به هر حال می‌باید به یکی از نامزدهای اصلاح‌طلب رای داد!]
خطای دوم که در میان طیف دیگری از مخالفان [به ویژه انقلابی] جمهوری اسلامی رایج است مطلق کردن ساختار اقتدارگرای حکومت، [بی‌اعتنایی به شرایط مقطع] و لاجرم، «انتخابات» را همچون تابعی بلاواسطه از ساختار غیر دمکراتیک حکومت فرض کردن است. مطابق این طرز فکر ساده‌انگارانه، از آن جا که نظام کنونی استبدادی، اقتدارگرا، «سلطانی» و به یک کلام غیردمکراتیک است، در نتیجه، «انتخابات» در جمهوری اسلامی چیزی بیش از یک «خیمه شب بازی» یا «انتصاب»، برای «سرگرم کردن مردم» نیست. از این رو، پادزهر چنین «انتخاباتی» فقط سیاست تحریم است. برای تحریم نیز هیچگاه نیازی به ارزیابی از شرایط مقطع وجود ندارد. کافی است دوره انتخاباتی جدیدی فرا رسد تا حامیان همیشگی تحریم با این سیاست وارد میدان شوند! به نظر می‌رسد که سیاست تحریم [به ویژه پس از شکست اصلاح‌گرایان] از دایره نیروهای انقلابی نیز فراتر رفته و حتی در تفکر برخی نیروهای سکولار ـ دمکرات رخنه کرده باشد (نمونه جبهه ملی در ایران). در اینجا لازم می‌دانم اعلام کنم که هر دو سیاست مشارکت در انتخابات (میان بد و بدتر و یا به زعمی میان خوب و بد) و همچنین تحریم می‌توانند در شرایط خاصی کارساز باشند. برای یک مشارکت گسترده و فعال وجود یک نامزد انتخاباتی، که به قول رضا علیجانی بتواند «موج‌آفرین» باشد و تحرکی معنادار [در راستای حقوق شهروندی] در جامعه ایجاد کند یک پیش شرط اساسی است. در فقدان چنان شرایطی و به ویژه در حالتی که نیروهای سکولار ـ دمکرات از حق انتخاب شدن برخوردار نیستند، سیاست تحریم می‌تواند مطرح باشد؛ ولی به شرطی که اولا ارزیابی از روانشناختی جمعی حاکی از آمادگی نسبی برای کناره‌گیری گسترده باشد، و دوم، مخالفان حکومت از یک هماهنگی نسبی برای پیشبرد چنان سیاستی برخوردار باشند. در غیر این صورت، در شرایط اجرای ناموفق و ناقص تحریم، حتی اگر ۳۵ درصد مردم نیز در رای‌گیری شرکت کنند، جمهوری اسلامی با استفاده از حربه تقلب، میزان مشارکت را بالای ۵۰ در صد اعلام می‌کند و به‌اصطلاح کارش راه می‌افتد.
دیدگاه سومی که من و شماری از دوستان در چند سال اخیر مدافعش بوده‌ایم ربط دادن «انتخابات» غیرآزاد به ساختار [اقتدارگرایانه] حکومت، و البته در نظرگرفتن ویژگی‌های هر مقطع، است. از این زاویه، جمهوری اسلامی یک رژیم اقتدارگرای دینی است که به علت ویژگی‌های متعدد و یگانه‌اش آن را یک «رژیم استثنایی» خوانده‌ام. یکی از این خصوصیات وجود «ساختار فرصت‌های سیاسی» معینی است، که از همان اوان تشکیل جمهوری اسلامی برای جناح‌های درون حکومتی برقرار بوده است. یعنی، این حکومت پذیرفته است که جناح‌های سیاسی گوناگون اسلام‌گرا مشمول «حقوق» و امکاناتی هستند که در صورت رعایت خطوط قرمز نظام پا بر جا می‌مانند. از جمله، مساله رقابت انتخاباتی نیز (تا حدودی) پذیرفته شده است. پس «انتخابات» در نظام کنونی عرصه‌ای است که جناح‌های گوناگون اقدام به تعیین «سهم» خود از منابع و جایگاه خود در ساختار قدرت می‌کنند. در این محدوده، ساختار حکومتی از این انعطاف برخوردار بوده است تا پذیرای «گردش نخبگان سیاسی» و جا به جایی‌های ادواری در بلوک قدرت باشد. به عنوان مثال، در مقاطعی روحانیان فرادستی داشته‌اند و در مقطعی نیز نیروهای سپاه ـ امنیتی؛ در دوره‌هایی محافظه‌کاران و سنت‌گرایان در راس قدرت بوده‌اند و در دوره‌هایی نیز اصلاح‌گرایان و عمل‌گرایان. [از دیگر سو، ساختار «فرصت‌های سیاسی» این حکومت برای بیش از نیمی از جمعیت کشور ارمغانی نزدیک به صفر داشته است و آن‌ها را از حق انتخاب شدن محروم کرده است.] در شرایط استثنایی، اما، بخش‌های حذف شده جامعه (به ویژه سکولارها) از این موقعیت برخوردار شده‌اند که نظام را غافلگیر کنند و یا تاثیری ولو کوتاه مدت در توازن قوای موجود برجای گذارند. دوم خرداد ۱۳۷۶ نمونه بارز این موقعیت بود.
اما دو گرایش فوق‌الذکر، هر دو، تحلیلی نادرست از این‌گونه موقعیت‌های «استثنایی» دارند:
۱ ـ از نظر اصلاحگران حکومتی و هواداران سکولار آن‌ها، در هر دوره انتخاباتی امکان تکرار «دوم خرداد» وجود دارد. [کافی است که مردم ناراضی جدا خود را درگیر فرآیند «انتخاباتی» کنند.] پس مساله وجود استثناء نیست!
۲ ـ انقلابگرایان اما، اصولا از روی «دوم خرداد» عبور می‌کنند و آن را توطئه نظام برای گرم کردن تنور انتخابات قلمداد می‌کنند.
به هر حال انباشت تجربه سیاسی در میان بخشی از فعالان سیاسی و مدنی در سال‌های اخیر، آن‌ها را متقاعد ساخته است که از مقاطع انتخاباتی می‌توانند به مثابه یک «فرصت سیاسی» بهره گیرند. اولین نمود این رویکرد به «انتخابات» را شاید بتوان در اسفند ۱۳۷۴ (پنجمین دوره انتخابات مجلس) شاهد گرفت؛ انتخاباتی که زمینه‌ساز دوم خرداد ۱۳۷۶ شد. [این رویکرد مساله استفاده از فضا‌ها و فرصت‌های دوره انتخاباتی را برجسته می‌کند و نه الزاما مساله رای دادن به این یا آن نامزد را.]
در سال‌های اخیر شاهد تغییر توازن قدرت درون حکومت بوده‌ایم: کاهش وزن اصلاح‌گران و روحانیان و برآمدن جناح امنیتی ـ سپاه در هیات «اصول‌گرایان». پیروزی احمدی‌نژاد، ناباورانه، به چرخشی مثبت در نگاه و تفکر نیروهای جامعه مدنی و طیف سکولار ـ دمکرات انجامیده. رویکرد موسوم به «مطالبه‌محور» نتیجه منطقی این فرایند بود. این نگاه جدید به «انتخابات» عمدتا به عنوان یک «فرصت» می‌نگرد که طی آن هر نیروی اجتماعی و یا سیاسی از جایگاه مستقل به طرح مطالبات و خواسته‌های خود اقدام کرده و آن‌ها را با مردم و با نامزدهای حاضر در صحنه در میان می‌گذارد. این رویکرد را در ماه‌های اخیر از سوی تشکل‌های زنان، دانشجویان، کارگران و قومی شاهد بوده‌ایم. «اتحاد جمهوری‌خواهان ایران» نخستین تشکل سیاسی خارج از کشور بود که در هماهنگی و همسویی با نیروهای مدنی در دو اعلامیه به طرح مطالبات سیاسی خود پرداخت و شرکت یا عدم شرکت خود در «انتخابات» را منوط به چگونگی پاسخگویی کاندیداها به این مطالبات و همچنین ارایه «نقشه راه» (یعنی چگونگی تحقق شعارهای انتخاباتی در مقابله با موانع ساختاری) دانست. ولی رویکرد «مطالبه محور» نیز در نهایت ناچار به تصمیم‌گیری در مورد شرکت یا عدم شرکت است.
به هر رو، چگونه می‌باید در مورد «انتخابات» پیش رو تصمیم گرفت؟ غیر آزاد بودن انتخابات در جمهوری اسلامی را پیشتر ذکر کردیم. ولی آیا شرایط مقطع کنونی آنقدر موثر و استثنایی است که مشارکت ما را سبب شود؟ به باور من، پاسخ به شماری از پرسش‌های مهم می‌تواند به ما کمک کند.
۱ ـ آیا نهاد ولایت فقیه، در مورد احمدی‌نژاد و موضوع تغییرات، رو به عقب‌نشینی است؟ چنین به نظر نمی‌آید.
۲ ـ آیا آمریکا و اروپا روی موضوع دمکراسی در ایران تمرکز کرده‌اند؟ به نظر نمی‌رسد چنین باشد.
[۳ ـ آیا رای دادن و مشارکت در انتخابات، به هر حال، می‌تواند مورد بهره‌برداری سیاسی رژیم قرار گیرد؟ آری.]
[۴ ـ آیا مشارکت تشکل‌های سکولار ـ دمکراتیک (نظیر «اجا») در «انتخابات» غیرآزاد پیام نادرستی را به پایه‌های اجتماعی مدرن، سکولار، غرب‌گرا در ایران می‌فرستد؟ حتما چنین است.]
۵ ـ آیا میرحسین موسوی ظرفیت موج‌آفرینی و دگرگونی‌های معنی‌دار را داراست؟ اصلا چنین به نظر نمی‌آید. اگرچه او می‌تواند رفتار جمهوری اسلامی را در مواردی تعدیل کند و از افراط‌گری‌های احمدی‌نژاد فاصله گیرد.
[۶ ـ مهدی کروبی چطور؟ کروبی به هر حال، برای کسب رای روی بخش خاموش و ناراضی سرمایه‌گذاری سیاسی کرده است. او همچنین بسیاری از مشاوران خود را نیز از میان اصلاح‌گران و عمل‌گرایان ناراضی دستچین کرده است. گفتمان وی، در مجموع، توجه بیشتری به مطالبات و حقوق شهروندی و یک اقتصاد غیر دولتی نشان می‌دهد.] ولی کروبی نیز برای چند دهه از ارکان نظام بوده است. چهار سال پیش نیز پس از کاهش دادن آرای وی در فرایند انتخاباتی و همچنین مخالفت با نظام با برنامه تلویزیونی مستقل او کروبی حاضر نشد اعتراضات خود را پی‌گیری کند و هر بار کوتاه آمد. واقعیت مهم آن است که نیروهایی مثل ما محتاج داشتن تجربه از اعمال کروبی و امثال او هستیم. اگر قرار بود ما دو سال یا چهار سال دیگر رای بدهیم در آن صورت می‌توانستیم با مراجعه به کارنامه عملی مهدی کروبی و حزب «اعتماد ملی» ارزیابی واقع‌بینانه‌تری نسبت به او و برنامه‌اش داشته باشیم. ولی در حال حاضر فقط با کلام آن‌ها مواجه هستیم. و به هر حال، ما هنوز پاسخی از سوی کاندیداها در مورد مطالبات اساسی‌مان در مورد موضوع‌هایی چون «انتخابات آزاد»، «حق بازگشت به کشور برای فعالان سیاسی خارج از کشور» و «آزادی احزاب» و... نشنیده‌ایم.
۷ ـ آیا ادامه دولت احمدی‌نژاد برای کشور خطرناک است؟ از نظر من ادامه دولت احمدی‌نژاد کشور را با بحران‌های بسیار جدی و خطرناک مواجه می‌کند؛ چه در زمینه روابط خارجی، چه در مورد سوء مدیریت بر اقتصاد، و چه در مورد سرکوب حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی. با توجه به جمیع جهات، من معتقدم که اتحاد جمهوری‌‌خواهان نه می‌باید از سیاست تحریم حمایت کند و نه از دعوت عام برای حمایت از کاندیدای خاصی [به ویژه موسوی و رضایی]. تا آنجا که مشخص باشد ما تحقق برنامه و مطالبات خود را از این نامزدها ممکن نمی‌دانیم. می‌توان در مورد شکست دادن احمدی نژاد موضوع را به عهده مردم گذاشت.